گروه بین‌الملل مشرق- بعد از خروج «الیزابت چنی» معاون دستیار وزیر خارجه در امور خاور نزدیک از وزارت خارجه آمریکا و استعفای «دیوید دنهی» مؤسس «دفتر امور ایرانیان» اولین گام ها برای قدرت گرفتن اندیشکده ها و موسسات برانداز در حوزه ایران بود. صحبت های «لورن کرینر» رئیس مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان که گفته بود کل برنامه حمایت از دموکراسی در خاورمیانه باید به علت بی‌میلی اعضای وزارت خارجه، از این وزارت‌خانه به جای دیگری منتقل شود موید این گفته است.

به نظر می‌رسد که اختلافات جدی در وزارت خارجه «کاندولیزا رایس» در خصوص ایران باعث تغییر و تحولات جدی در این وزارت خارجه بوده است. با این حال، دفتر امور ایرانیان (اطلاعات بیش‌تر) کار خود را به صورت گسترده و با تأسیس دفاتری در لندن، دوبی، استانبول، باکو و فرانکفورت با هدف مشخص براندازی و سپس تحت فشار قرار دادن دولت ایران برای «تغییر رفتار» که اوج آن را در انتخابات سال 1388 شاهد بودیم، کار خود را ادامه داد. اما آیا این تلاش ها با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا و شکست فتنه در سال 88 متوقف شد؟

«کاندولیزا رایس» وزیر خارجه پیش از «جان کری» هم مسئولیت
پروژه براندازی در ایران را به عهده داشت

بعد از پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات سال 2008 آمریکا، تصور می‌شد همان‌طور که کرینر گفته بود، تمرکز جمهوری‌خواهان برای مقابله با ایران، از دولت خارج شود و به رهبری «جان مک‌کین» از طریق کنگره، ادامه پیدا کند. اما اطلاعات موجود نشان می‌دهد ساکنین اتاق 1058 در ساختمان وزارت خارجه آمریکا، نه تنها از کار بی‌کار نشده‌اند، بلکه مدیریت سیاست‌های براندازی نرم در قبال ایران را این‌بار تحت نظر دموکرات‌ها و به طور خاص «آن پاترسون» معاون جان کری در امور خاور نزدیک به دست گرفته‌اند.

نقشه هوایی وزارت خارجه آمریکا که دفتر
امور ایرانیان در این ساختمان قرار دارد

سردار «محمدرضا نقدی» رئیس سازمان بسیج مستضعفین به عنوان سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه شهر ری در تاریخ 6 آذر 94 از عملیات جاسوسی و براندازی توسط آمریکایی‌ها پرده برداشت که به گفته او توسط شخص جان کری وزیر خارجه آمریکا هدایت می‌شود. وی در سخنان خود این عملیات را این‌گونه توصیف می‌کند: «آمریکا آن‌قدر وقیح است که مقامات سیاسی و مسئولینش شخصاً هدایت فعالیت‌های براندازی نظام اسلامی را برعهده دارند.»

وی با اشاره به اطلاعات حاصله از اعترافات مهم جاسوسان دست‌گیر شده در فعالیت‌های اطلاعاتی اخیر افشا نمود: «آمریکا بیش از دو میلیارد دلار بودجه سِری برای براندازی جمهوری اسلامی اختصاص داده که 200 میلیون دلار آن صرفاً تحت مدیریت شخص جان کری (وزیر امور خارجه آمریکا) هزینه می‌شود.»

رئیس سازمان بسیج به استناد اطلاعات به دست آمده از طریق دست‌گیری‌های اخیر اعلام کرد: «جاسوسان دست‌گیر شده از جنس جاسوس‌های خبرچین نبوده‌اند، بلکه جاسوسانی آموزش‌دیده برای عملیات بوده‌اند.» نکته جالب این سخنان که به تیتر یک برخی از رسانه‌ها نیز تبدیل شد، هدایت یک تیم براندازی توسط شخص جان کری است. ممکن است انتساب طرح مستقیم براندازی در ایران به وزیر خارجه حال حاضر آمریکا، ادعای بزرگی به نظر برسد، اما مراجعه‌ای مختصر به اسناد وزارت خارجه آمریکا نشان می‌دهد جان کری اولین مقام دولتی و حتی اولین وزیر خارجه‌ای نیست که رهبری سیاست تغییر حکومت در ایران را به عهده گرفته است. یکی از افرادی که در دولت آمریکا به شدت به دنبال براندازی در ایران بوده و احتمالاً هست، الیزابت چنی دختر «دیک چنی» مشاور «جورج بوش» رئیس‌جمهور سابق آمریکاست. وی پس از مدتی فعالیت در این زمینه، به تیم «کاندولیزا رایس» وزیر خارجه سابق آمریکا هم پیوست.

سال 2002، الیزابت چنی به سِمت معاون دستیار وزیر خارجه در امور خاور نزدیک منصوب شد. این سِمت که دستور کاری اقتصادی مبتنی بر ترویج سرمایه‌گذاری در منطقه داشت، قبلاً ایجاد شده بود، اما تا آن زمان کسی این سمت را به عهده نگرفته بود. پس از انتصاب چنی، گزارش‌هایی منتشر شد[1] (از جمله سرمقاله‌ای در نیویورک‌تایمز به قلم «پل کروگمن» برنده جایزه یادبود نوبل در زمینه علوم اقتصادی) مبنی بر این‌که سِمت جدید الیزابت چنی، به طور خاص برای شخص او ایجاد شده است[2]. «ریچارد باوچر» سخن‌گوی وقت وزارت امور خارجه در واکنش به این گزارش‌ها گفت که توصیه انتصاب الیزابت چنی، از سوی «کالین پاول» وزیر خارجه وقت آمریکا صورت گرفته است.

«الیزابت چنی» معاون دستیار وزیر خارجه در امور خاور نزدیک،
بعدها رئیس «گروه سیاست و عملیات‌های ایران سوریه» شد

تایمز لندن نیز گزارش داد که انتصاب الیزابت چنی «جذاب‌ترین نشانه از جدیت آمریکا در مورد اصلاحات در خاورمیانه» و «مقیاسی برای اندازه‌گیری جدیت دولت در پیگیری برنامه‌های سوادآموزی، آموزش و پرورش، و اصلاحات در خاورمیانه» است[3]. این انتصاب منجر به بروز اختلافات (و کشیده شدن پای آن‌ها به رسانه‌ها) میان دفتر معاونت رئیس‌جمهور و وزارت خارجه در مورد سیاست‌های خاورمیانه شد.

الیزابت چنی در چنین شرایطی ابتکار عمل را برای مدیریت «طرح مشارکت خاورمیانه» به دست گرفت، طرحی که هدف آن «حمایت از پیش‌رفت‌های جدید در مورد دموکراسی و پیش‌رفت اقتصادی در منطقه‌ای بحرانی» بود. این طرح 29 میلیون دلار در سال 2002 هزینه داشت و این هزینه تنها یک سال بعد، به 129 میلیون دلار افزایش یافت.

وظیفه الیزابت چنی کانالیزه کردن این بودجه‌ها به سوی گروه‌های از قبل تعیین شده‌ای بود که نام برخی از آن‌ها به خاطر ترس از اعمال تلافی‌جویانه از سوی دولت‌هایی که هدف براندازی آن گروه‌ها بودند، علناً افشا نشده است. الیزابت چنی و طرح تحت کنترل او برای سال 2004، بودجه‌ای 145 میلیون دلاری را از دولت طلب کردند[4][5].

دختر دیک چنی در ادامه فعالیت‌هایش در پرونده براندازی در ایران، رئیس «گروه سیاست و عملیات‌های ایران سوریه» (ISOG) هم شد، گروهی که مارس سال 2006 و در قالب واحدی درون اداره امور خاور نزدیک وزارت خارجه آمریکا تأسیس شد.

آوریل همان سال، نیویورک‌تایمز مقاله‌ای در انتقاد از اقدامات الیزابت چنی به خصوص درباره ایران منتشر کرد. آن‌چه در این مقاله به طور خاص روی آن تمرکز شده بود، برنامه‌ای مبتنی بر اهدای کمک‌هزینه بود که واحد تحت امر چنی با هم‌کاری بنیاد «مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان» آن را اجرا می‌کرد[6]. تایمز در این‌باره نوشت این گروه نهایتاً جنجال‌آفرین شد و پس از آن‌که منتقدان گفتند به دنبال اقدامات مخفیانه‌ای است که ممکن است منجر به جنگ با ایران و سوریه شود، ماه می سال 2006 (حدود دو ماه پس از تأسیس) منحل شد.

اندکی پیش از آن‌که گروه سیاست و عملیات‌های ایران سوریه منحل شود، «کاندولیزا رایس» وزیر خارجه وقت آمریکا برنامه‌ای بزرگ را برای هم‌کاری با ایران و سوریه با هدف ایجاد ثبات در عراق کلید زد[7]. این در حالی بود که آوریل سال 2009 (سه سال پس از انحلال ظاهری برنامه تحت امر الیزابت چنی)، مقامات ایران در تحقیقات خود درباره «جرائم سایبری» آمریکا، به طور خاص به برنامه دموکراسی الیزابت چنی به عنوان تلاشی به موازات اقدامات در هلند برای یک «انقلاب مخملی» در ایران اشاره کردند.

روزنامه «ایران» در این‌باره نوشته بود که این انقلاب مخملی با کمپین‌های رسانه‌ای همراه شده تا فضای داخلی ایران را دچار شکاف کند، «بر خلاف قرارداد 1981 الجزایر که بعد از تسخیر سفارت آمریکا در تهران میان آمریکا و ایران امضا شده بود[8].»

«رامین عسگرد» مدیر یکی از شعبات دفتر امور ایرانیان در دوبی بود

الیزابت چنی در میان دست‌یاران خود، افراد برجسته‌ای مانند دیوید دنهی را هم پرورانده است، افرادی که بعد از خروج الیزابت چنی از دولت آمریکا به بهانه مرخصی زایمان (که وی هیچ‌گاه از آن مرخصی برنگشت)، به نوعی یتیم شدند.

26 اکتبر سال 2007، «دیوید دنهی» یکی از آخرین بازماندگان از میان دست‌یاران الیزابت چنی، وزارت خارجه آمریکا را ترک کرد[9]. مؤسس دفتر امور ایرانیان در سال 2006 که مشاور ارشد در امور ترویج «دموکراسی» در ایران هم بود، 23 اکتبر، طی ایمیلی به دوستان و همکاران خود می‌نویسد:

دوستان،

26 اکتبر 2007، آخرین روز من در وزارت امور خارجه آمریکا خواهد بود؛ بخشی از علت تصمیم من برای ترک دولت این باور من است که از خارج از دولت بهتر قادر خواهم بود تا به اهداف «برنامه آزادی» [Freedom Agenda] رئیس‌جمهور [جورج بوش] خدمت کنم. در حالی که چالش‌های بزرگی بر سر راه اقداماتی وجود داشته که ما با هم انجام داده‌ایم، اما پاداش این اقدامات هم به همان اندازه بزرگ بوده است. من در حالی وزارت خارجه را ترک می‌کنم که مفتخر هستم قادر بوده‌ام با شما برای حمایت از کسانی هم‌کاری کنم که به دنبال گسترش آزادی‌های شخصی و دموکراسی در ایران هستند. از شما می‌خواهم که بدون توجه به بحث‌های شدیدی که درباره کار ما وجود دارد، هم‌چنان به حمایت از کسانی ادامه دهید که در ایران نمی‌توانند به نمایندگی از خود، صحبت کنند. من می‌دانم که این آخرین باری نخواهد بود که با هم ملاقات خواهیم کرد و برای همه شما آرزوی بهترین‌ها را در آینده دارم؛ ارسال 26 اکتبر 2007، اگر می‌خواهید با من مکاتبه کنید، لطفاً از طریق [-----] با من تماس بگیرید.

لطفاً در صورت داشتن هرگونه سؤال یا نگرانی درباره فعالیت‌های برنامه دموکراسی در ایران، با [----] تماس بگیرید.

باز هم از دوستی و حمایت شما تشکر می‌کنم.

با آرزوی بهترین‌ها،

دیوید دنهی

تصمیم دنهی به ترک وزارت خارجه تنها چند هفته پس از آن صورت گرفت که «جی. اسکات کارپنتر» هم‌کار وی از وزارت خارجه خارج شد و به مؤسسه سیاست خاور نزدیک واشنگتن پیوست. نکته‌ای که شاید دلیل تصمیم دنهی را هم روشن‌تر کند، این‌جاست که اوایل همان ماه اکتبر، «لورن کرینر» رئیس مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان در انجمنی با حضور کارپنتر و کارشناسان دیگر حامی دموکراسی، گفته بود متأسفانه به این نتیجه رسیده است که کل برنامه حمایت از دموکراسی در خاورمیانه باید به خارج از وزارت خارجه منتقل شود، چون در این وزارت‌خانه طرف‌داری ندارد. شاید این برنامه بهتر بود به مؤسسه‌ای جدید با مدل «موقوفه ملی دموکراسی» انتقال می‌یافت. اتفاقاً یکی از نقاط اشتراک دنهی و کارپنتر نیز این بود که هر دو در مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان کار کرده بودند.

«جی. اسکات کارپنتر» عضو سابق تیم «الیزابت چنی»
و مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان

سال 2006 یکی از پرمشغله‌ترین سال‌ها برای وزارت خارجه آمریکا بود که تمام تلاش خود را می‌کرد تا طرح براندازی در ایران را به سرانجام برساند. در این سال، دولت جورج دبلیو بوش روی‌کرد جدیدش در سیاست خارجی را با عنوان «دیپلماسی تحولآفرین» (Transformational Diplomacy) معرفی کرد. دیپلماسی تحولآفرین، یا مطابق آن‌چه برخی کارشناسان علوم سیاسی می‌گویند «دیپلماسی زور[10]»، مجموعه اقداماتی بود که دولت وقت آمریکا با هدف تغییر نظام سیاسی در برخی از کشورهایی آغاز کرد که اولویت سیاست خارجی واشنگتن تعیین شده بودند.

ایران یکی از این کشورها بود. کاندولیزا رایس که نگاهی به سوابق فکری و تحصیلیاش نشان می‌دهد تمرکز ویژه‌ای بر مسائل فرهنگی کشورها و تلفیق فرهنگ و سیاست داشته است، در این سال با بیان این‌که «آمریکا با هیچ چالشی بزرگ‌تر از ایران مواجه نیست[11]»، تاکتیکی تهاجمی را برای تغییر نظام در ایران آغاز کرد.

از جمله مهم‌ترین اقدامات رایس در چارچوب «دیپلماسی تحولآفرین» تأسیس دفتری به نام «دفتر امور ایرانیان» در سال 2006 (به دست دیوید دنهی) بود که به استناد شواهد مختلفی از جمله اظهارات مقامات آمریکایی، اسناد وزارت خارجه و هم‌چنین گزارش رسانه‌های این کشور، هدف از آن پیگیری پروژه براندازی نظام ایران با تکیه بر رویکردهای فرهنگی و دیپلماسی عمومی بوده است.

زمانی که دفتر امور ایرانیان ایجاد شد بسیاری از رسانه‌های آمریکایی از قول منابعی آگاه در وزارت خارجه آمریکا آن را روی‌کرد نوین واشنگتن در قبال ایران عنوان کرده و به تشریح اهداف آن پرداختند. در گزارش رسانه‌های آمریکایی در آن زمان حتی یک مورد نمی‌توان یافت که هدف از ایجاد این دفتر را پیگیری پروژهای غیر از براندازی نرم عنوان کرده باشد.

اولین اخبار درباره امکان تخصیص بودجه برای حمایت از مخالفان داخلی در ایران را روزنامه نیویورک تایمز در 29 مه 2005 منتشر کرد. در این سال، «نیکلاس برنز» که در آن زمان معاون سیاسی وزارت خارجه بود هدف دولت از تقویت رسانه‌هایی مانند «صدای آمریکا» و افزایش ساعات پخش آن را مشابه طرح‌های واشنگتن برای راه‌اندازی انقلاب‌های رنگی در اوکراین و گرجستان دانسته بود.

وی درباره امکان ارسال پول به مخالفان دولت ایران گفته بود: «ما هنوز به آن‌جا نرسیده‌ایم، چون هنوز پایگاهی برای انجام این اقدام نداریم و ایران هم هنوز به اندازه کافی کشور آزادی نیست که ما بتوانیم این کار را انجام دهیم. دولت ایران نسبت به اوکراین زمانی که انقلاب نارنجی اتفاق افتاد، سرکوبگرتر است[12].»

با این حال، یک سال بعد وزارت خارجه آمریکا پایگاه مدنظر برنز را ایجاد کرد. «دفتر امور ایرانیان» همان پایگاهی بود که کاندولیزا رایس برای آن درخواست بودجه‌ای معادل 75 میلیون دلار کرد. رسانه‌های آمریکایی و یک سند مهم وزارت خارجه به مرور نشان دادند این دفتر برای پیگیری براندازی نرم در ایران طراحی شده است.

«آدام ارلی» سخن‌گوی آن زمان وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که این دفتر بر نحوه هزینه کردن بودجه 75 میلیون دلاری نظارت خواهد داشت و شعبه‌هایی در دوبی، استانبول، باکو، فرانکفورت و لندن خواهد داشت. ارلی از تصمیم وزارت خارجه آمریکا به تربیت کادری از کارمندان سرویس خارجی خبر داد که بتوانند فارسی صحبت کنند و درک صحیحی از ایران و منطقه‌ای که ایران در آن‌جا نفوذ دارد داشته باشند[13].

«لورن کرینر» رئیس مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان در نظر داشت
براندازی در خاورمیانه را از خارج از وزارت‌ خارجه پیگیری کند

روزنامه «کریستین ساینس مانیتور» در گزارشی مورخ 17 آوریل 2006 هدف از این پروژه را تکرار مدل حمایت زیرزمینی آمریکا از «جنبش هم‌بستگی لهستان» (Poland Solidarity Movement) در دهه 1980 عنوان کرد[14] که در خلال آن آمریکا توانست با اقداماتی در لفافه فعالیت‌های فرهنگی، زمینه‌های انتقال تجهیزات به مخالفان این کشور و براندازی دولت آن را فراهم آورد.

بین سال‌های 1982 تا 1989 دولت «رونالد ریگان» رئیس‌جمهوری وقت آمریکا در راستای سیاست واشنگتن قصد داشت از جنبش معارض لهستان حمایت کند. دولت آمریکا در آن زمان با چند مشکل روبه‌رو بود: نداشتن اطلاعات کافی از داخل لهستان، عدم تماس یا اعضای جنبش هم‌بستگی و مشکل لجستیکی انتقال تجهیزات و پول به داخل لهستان.

با این حال، چنان‌که محققی به نام «کارل برنشتاین» طی مقاله‌ای در 24 فوریه 1992 در مجله تایم شرح داد، دولت ریگان موفق شد با شبکه‌ای متشکل از کشیش‌ها و جاسوس‌های آمریکایی «چندین تُن تجهیزات شامل ماشین فکس، دستگاه‌های چاپ، دستگاه‌های فرستنده، تلفن، دوربین‌های فیلم‌برداری، دستگاه کپی، دستگاه‌های تلکس و رایانه را برای پیش‌برد فعالیت‌های تبلیغاتی را به داخل لهستان قاچاق کند.» منابع مالی مربوط به این اقدام را مطابق مستندات سازمان سیا، سازمان «موقوفه ملی دموکراسی» و حساب‌های مخفی ایجاد شده در واتیکان فراهم آوردند[15].

گزارش روزنامه کریستین ساینس مانیتور که در بحبوحه اخبار مربوط به ایجاد دفتر امور ایرانیان در وزارت خارجه آمریکا منتشر شده مدعی است واشنگتن قصد پیاده‌سازی همین مدل را در ایران داشته است. در بخش دیگری از این گزارش از قول یک مقام وزارت خارجه آمریکا تصریح شده دیدگاه حاکم در دولت جورج دبلیو بوش در آن زمان این بوده است که با توجه به ناکارآمدی دیپلماسی و توسل به گزینه نظامی در قبال ایران، پروژه براندازی، مناسبترین گزینه در قبال ایران بوده است.

سایر رسانه‌های آمریکایی نیز در آن زمان در گزارش‌هایی که از قول منابع آگاه در وزارت خارجه منتشر می‌کردند تحلیل‌های مشابهی درباره هدف واشنگتن از پروژه راه‌اندازی دفتر امور ایرانیان منتشر می‌نمودند. نیکلاس برنز که یک سال قبلتر به روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز گفته بود آمریکا یک پایگاه منطقه‌ای برای ارسال کمک به مخالفان ایرانی ندارد، در 20 اکتبر 2006 بار دیگر با همین روزنامه گفتوگو کرده و اهداف دفتر امور ایرانیان را به صراحت بیان کرد.

برنز در این مصاحبه گفت که آمریکا با ایجاد دفتری به نام «دفتر حضور منطقه‌ای» در دوبی به دنبال تکرار مدل «پایگاه ریگا»، این بار در ایران است[16]. موضوعی که در یک سند رسمی وزارت خارجه که بعداً منتشر شد هم به صراحت به آن اشاره شده بود[17].