به گزارش مشرق، در ماه های آینده شورای عالی کار جلسات پُرکار و برنامه های فشرده ای را برای تصویب بسته جدید افزایش حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار خواهد داشت و تاکنون دو سه نشست مقدماتی در این شورا برگزار شده است.
برهمین اساس، مهمترین روزهای کاری شورای عالی کار فرار رسیده و این شورا باید تصمیمات مهمی درباره وضعیت دریافتی های سال آینده بیش از ۱۳ میلیون مشمول قانون کار بگیرد. هرچند نقدهای فراوانی به عملکرد این شورا درباره تصویب بسته های ناکارآمد مزدی مطرح می‌شود اما فعلا تصمیمات این شورای مهم، معیشت و زندگی میلیون‌ها نفر را در سال تغییر می دهد.
نمایندگان کارگران می گویند دولت در تصمیم گیری‌های نهایی شورای عالی کار تاثیرگذاری بیشتر و چندبرابری نسبت به نمایندگان کارگران و کارفرمایان دارد و با تغییر ترکیب این شورا در سال های گذشته نیز، میزان آراء دولتی ها تقریبا به اندازه حق رای کارگران و کارفرمایان شده است.
چرا دستمزد کارگران واقعی نشد؟
به بیان دیگر، دولت می تواند برای حل مسئله ای و در صورت عدم توافق کارگران و کارفرمایان با رای نمایندگان خود، تصمیمات مدنظر دولت را درباره معیشت و دستمزد مشمولان قانون کار عملی کند. با این وجود، مقامات وزارت کار معتقدند در سال های گذشته تلاش کرده اند کار را به رای گیری نکشانده و از طریق توافق و تفاهم با نمایندگان کارگران و کارفرمایان، بسته های مزدی تعیین و ارائه کنند.
آخرین تصمیمات مهمی که شورای عالی کار گرفته، مربوط به اسفندماه سال گذشته می شود که طی آن حداقل مزد دریافتی مشمولان قانون کار در سال جاری ۷۱۲ هزارتومان شد. همچنین سنوات روزانه ۱۰۰۰ تومان و حق بن نقدی نیز ۱۱۰ هزارتومان شد. حق اولاد نیز متعاقب افزایش حداقل مزد روزانه بیشتر شد ولی دولت تصمیم این شورا درباره افزایش حق مسکن کارگران از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان را تصویب نکرد و با آن مخالفت شد.
کارشناسان بازار کار می گویند تصمیم گیری‌هایی که شورای عالی کار در سایه مصلحت اندیشی های دولت‌ها در طول سالیان متمادی انجام داده، باعث مخدوش شدن کارکرد این شورا شده تا جایی که بسته های مزدی سال‌های اخیر فاصله زیادی با معیشت و هزینه های زندگی خانوارهای کارگری داشته و گاهی درآمدهای کارگران تا ۳ برابر کمتر از میزان هزینه های آنها بوده است.
کارگران همواره مطرح می کنند دولت‌ها یکبار به بهانه شرایط اقتصادی، یکبار به دلیل اجرای هدفمندی یارانه ها و یکبار به بهانه ناتوانی کارفرمایان و ... ؛ دست به تصویب بسته های غیرواقعی دستمزد مشمولان قانون کار می زنند. اینگونه تصمیم گیری‌هایی که متاسفانه در طول سالیان متمادی ادامه یافته، نتیجه ای جز افت شدید قدرت خرید کارگران و نابرابری دستمزد در برابر هزینه معیشت نداشته است.
اقدامات اجباری خانوار برای تنظیم هزینه با درآمد
نتیجه اینکه مشمولان قانون کار به ناچار مجبور به حذف برخی هزینه های جانبی زندگی و پرداختن به مسائل اصلی شده اند. بسیاری از خانوارهای کارگری مجبور به حذف کامل سفرها، هزینه های تفریحی و گردشگری و حتی کاهش هزینه های درمان برای تامین هزینه های بسیار ضروری مانند خوراک، پوشاک و مسکن شده اند.
هادی ابوی از احتمال برگزاری نشست جدید شورای عالی کار در هفته جاری خبر داد و گفت: احتمالا در روزهای آینده مذاکرات و گفتگوهای ۳ جانبه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت پیرامون تدوین و طراحی بسته مزد سال آینده پیگیری می شود.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: علاوه بر این، کارگروه تخصصی تعیین مزد کارگران نیز در استان‌ها فعال است و بررسی هایی را درباره اوضاع این روزهای معیشت خانوارهای کارگری کشور انجام می دهند.
ابوی با اشاره به اینکه ماحصل فعالیت و بررسی های نمایندگان کارگران در استان‌ها به شورای عالی کار ارائه می شود بیان داشت: وزارت کار به تازگی فرم‌ها و پرسشنامه هایی را طراحی و برای دریافت نظرات کارگران، کارفرمایان، کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی معیشت خانوار و دستمزد توزیع کرده است.
این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: این پرسشنامه ها به دست ما نیز رسیده و پس از تکمیل به وزارت کار تحویل خواهیم کرد. اگر بتوان امیدوار بود که نتایج این نظرسنجی در تصمیم گیری شورای عالی کار تاثیرگذار باشد و نتایج آن به نفع تقویت معیشت خانوارهای کارگری به کار گرفته شود، کار خوبی است.
