به گزارش مشرق ،
علی ربیعی با اشاره به آخرین جزییات حذف یارانه غیرنیازمندان اظهار کرد: اگر چه زمان زیادی برد تا اطلاعات مربوط به خانوارها را جمع آوری و خطاهای احتمالی را کم کنیم اما خوشبختانه توانستیم نظام رسیدگی به اعتراض ها را تقویت کنیم و این امر موجب شد کمتر از 80 درصد نسبت به حذف یارانه اعتراض کنند و افرادی هم که اعتراض کردند یارانه 66 درصدشان را برگرداندیم ولی از آنها تضمین گرفتیم که اگر خطا نکرده باشیم آن مقدار یارانه‌های پرداختی را از آنها کسر می کنیم.
وی با اشاره به وضع معیشتی کارگران و نظام حقوق و دستمزد، درباره عدم تناسب بین خط فقر و دستمزد کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: در بحث دستمزد باید طوری برنامه‌ریزی کنیم که جانب کارگر و کارفرما را بگیریم تا هم کرامت کارگر و امنیت شغلی او حفظ شود و هم کارفرما به تعدیل و اخراج او فکر نکند.
وی ادامه داد: در شرایط رکودی که به سر می‌بریم و بین تورم و مزد سالها شکاف افتاده و مزد پایین مانده و تورم بالا رفته است لذا در چنین شرایطی باید طوری برنامه ریزی کرد که هم به کارفرما فشار وارد نشود و هم زندگی کارگر بچرخد.
وزیر کار به هم ریختگی نظام عرضه و تقاضا در بازار کار را در اشتغال نیروی کار موثر خواند و گفت: اگر یک درصد رشد در کشور ایجاد شود 100 هزار شغل به وجود می آ‌ید و ایجاد این میزان شغل به 100 هزار میلیارد تومان نیاز دارد.
ربیعی تصریح کرد: از سال 1384 تا 1392 به طور متوسط دستمزد دو درصد از نرخ تورم پایین تر بوده است اما در سال اول وزارت خود دستمزدها را 25 درصد افزایش دادیم و سال قبل با وجود تورم 15 درصدی این رقم 17 درصد افزایش پیدا کرد.
وی با بیان اینکه نمی خواهیم شغل‌های موجودی که داریم از دست بدهیم، اظهار کرد: در شورای عالی کار رقم دستمزد بر مبنای نرخ تورم و سبد هزینه خانوار تعیین می شود البته در سالهای گذشته بیشتر تمرکز بر نرخ تورم بوده است ولی دولت در شورای عالی کار مداخله گر اصلی نیست بلکه بحث میان کارگر و کارفرماست و دولت به عنوان ضلع سوم دیدگاه خود را بر اساس نظر کارگر و کارفرما و شرایط کشور اعمال می کند و رقم دستمزد تعیین می شود که ممکن است تصمیم نهایی تلاقی سه منحنی کارگر و کارفرما و دولت همه را راضی نکند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود به ارزیابی اعطای وام خرید خودرو اشاره کرد و گفت: احساس شد پرداخت تسهیلات در این طرح هم به نو شدن خودروها منجر می شود و هم به کاهش مصرف انرژی کمک می کند. در حال حاضر تعدادی از بنگاهای کوچک از جمله قطعه سازان به شدت به خودروسازان وابسته و متصل هستند لذا تحریک تقاضا ایجاد کردیم که از رکود و تعطیلی این بنگاهها و ریزش نیروهای کار جلوگیری شود.
وی به جزییات آخرین جلسه شورای عالی اشتغال اشاره کرد و گفت: در این جلسه بسته سیاستی ویژه اشتغال برای دوره رکود و پس از آن تدوین شد که کاهش نرخ بیکاری به زیر 10 درصد تا پایان سال 1396 از مهمترین رهاوردهای آن به شمار می‌رود و ایجاد نظام ملی اطلاعات بازار کار، حمایت از بنگاههای دانش بنیان برای افزایش اشتغال در دراز مدت و تثبیت و تقویت اشتغال روستایی از دیگر اهداف پیش بینی شده در این بسته است.
ربیعی ادامه داد: در این جلسه گزارشی از وضعیت بازار کار ارائه و بر لزوم هدفگذاری صحیح برای تک رقمی کردن نرخ بیکاری در کوتاه مدت تاکید شد همچنین سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات دولت برای ایجاد اشتغال پایدار در سه سطح کوتاه مدت، متوسط و درازمدت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقررشد تا از محل کمک‌های فنی و اعتباری و یارانه سود و کارمزد تسهیلاتی به بنگاههای کوچک اختصاص داده شود و بانک مرکزی هم با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی اشتغال بسته تامین مالی رسته‌های منتخب و بنگاههای کوچک را تدوین کند.
وزیر کار افزود: معاون اول رییس جمهوری در این جلسه با اشاره به تدوین سیاستهای معطوف به اشتغال توسط دستگاه‌ها در جلسه آینده شورا، بر ضرورت استفاده از نهادهای موثر مانند کمیته امداد، سازمان بسیج مستضعفین، بنیاد برکت، معاونت توسعه روستایی رییس جمهوری، میراث فرهنگی، بهزیستی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای تاکید کردند.
وی که در یک برنامه یک تلویزیونی سخن می‌گفت به ارائه گزارش عملکرد وزارتخانه متبوع خود پرداخت و با بیان اینکه دولت و وزارت کار سیاست اشتغال خود را به سمت بنگاههای خرد و کوچک سوق داده است، گفت: هدف ما این است که در کوتاه مدت روی بنگاههای خرد و کوچک متمرکز شویم و در درازمدت روی بنگاههای دانش بنیان سرمایه گذاری کنیم. ما معتقدیم اگر جهت گیری خود را به سمت تامین مالی کسب وکارهای خرد ببریم رشد اشتغال را شاهد خواهیم بود.
به گفته وزیر کار، در حال حاضر 18 میلیون و 100 هزار شغل در بخش صنایع خرد و کوچک، سه میلیون و 400 هزار شغل در صنعت کارخانه‌ای و تعداد اندکی شغل در حوزه نوآوری و دانش بنیان وجود دارد.
وی با اشاره به وضع معیشتی کارگران و نظام حقوق و دستمزد، درباره عدم تناسب بین خط فقر و دستمزد کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: در بحث دستمزد باید طوری برنامه‌ریزی کنیم که جانب کارگر و کارفرما را بگیریم تا هم کرامت کارگر و امنیت شغلی او حفظ شود و هم کارفرما به تعدیل و اخراج او فکر نکند.
وی ادامه داد: در شرایط رکودی که به سر می‌بریم و بین تورم و مزد سالها شکاف افتاده و مزد پایین مانده و تورم بالا رفته است لذا در چنین شرایطی باید طوری برنامه ریزی کرد که هم به کارفرما فشار وارد نشود و هم زندگی کارگر بچرخد.
وزیر کار به هم ریختگی نظام عرضه و تقاضا در بازار کار را در اشتغال نیروی کار موثر خواند و گفت: اگر یک درصد رشد در کشور ایجاد شود 100 هزار شغل به وجود می آ‌ید و ایجاد این میزان شغل به 100 هزار میلیارد تومان نیاز دارد.
ربیعی تصریح کرد: از سال 1384 تا 1392 به طور متوسط دستمزد دو درصد از نرخ تورم پایین تر بوده است اما در سال اول وزارت خود دستمزدها را 25 درصد افزایش دادیم و سال قبل با وجود تورم 15 درصدی این رقم 17 درصد افزایش پیدا کرد.
وی با بیان اینکه نمی خواهیم شغل‌های موجودی که داریم از دست بدهیم، اظهار کرد: در شورای عالی کار رقم دستمزد بر مبنای نرخ تورم و سبد هزینه خانوار تعیین می شود البته در سالهای گذشته بیشتر تمرکز بر نرخ تورم بوده است ولی دولت در شورای عالی کار مداخله گر اصلی نیست بلکه بحث میان کارگر و کارفرماست و دولت به عنوان ضلع سوم دیدگاه خود را بر اساس نظر کارگر و کارفرما و شرایط کشور اعمال می کند و رقم دستمزد تعیین می شود که ممکن است تصمیم نهایی تلاقی سه منحنی کارگر و کارفرما و دولت همه را راضی نکند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود به ارزیابی اعطای وام خرید خودرو اشاره کرد و گفت: احساس شد پرداخت تسهیلات در این طرح هم به نو شدن خودروها منجر می شود و هم به کاهش مصرف انرژی کمک می کند. در حال حاضر تعدادی از بنگاهای کوچک از جمله قطعه سازان به شدت به خودروسازان وابسته و متصل هستند لذا تحریک تقاضا ایجاد کردیم که از رکود و تعطیلی این بنگاهها و ریزش نیروهای کار جلوگیری شود.
وی به جزییات آخرین جلسه شورای عالی اشتغال اشاره کرد و گفت: در این جلسه بسته سیاستی ویژه اشتغال برای دوره رکود و پس از آن تدوین شد که کاهش نرخ بیکاری به زیر 10 درصد تا پایان سال 1396 از مهمترین رهاوردهای آن به شمار می‌رود و ایجاد نظام ملی اطلاعات بازار کار، حمایت از بنگاههای دانش بنیان برای افزایش اشتغال در دراز مدت و تثبیت و تقویت اشتغال روستایی از دیگر اهداف پیش بینی شده در این بسته است.
ربیعی ادامه داد: در این جلسه گزارشی از وضعیت بازار کار ارائه و بر لزوم هدفگذاری صحیح برای تک رقمی کردن نرخ بیکاری در کوتاه مدت تاکید شد همچنین سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات دولت برای ایجاد اشتغال پایدار در سه سطح کوتاه مدت، متوسط و درازمدت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقررشد تا از محل کمک‌های فنی و اعتباری و یارانه سود و کارمزد تسهیلاتی به بنگاههای کوچک اختصاص داده شود و بانک مرکزی هم با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی اشتغال بسته تامین مالی رسته‌های منتخب و بنگاههای کوچک را تدوین کند.
وزیر کار افزود: معاون اول رییس جمهوری در این جلسه با اشاره به تدوین سیاستهای معطوف به اشتغال توسط دستگاه‌ها در جلسه آینده شورا، بر ضرورت استفاده از نهادهای موثر مانند کمیته امداد، سازمان بسیج مستضعفین، بنیاد برکت، معاونت توسعه روستایی رییس جمهوری، میراث فرهنگی، بهزیستی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای تاکید کردند.
وی که در یک برنامه یک تلویزیونی سخن می‌گفت به ارائه گزارش عملکرد وزارتخانه متبوع خود پرداخت و با بیان اینکه دولت و وزارت کار سیاست اشتغال خود را به سمت بنگاههای خرد و کوچک سوق داده است، گفت: هدف ما این است که در کوتاه مدت روی بنگاههای خرد و کوچک متمرکز شویم و در درازمدت روی بنگاههای دانش بنیان سرمایه گذاری کنیم. ما معتقدیم اگر جهت گیری خود را به سمت تامین مالی کسب وکارهای خرد ببریم رشد اشتغال را شاهد خواهیم بود.
به گفته وزیر کار، در حال حاضر 18 میلیون و 100 هزار شغل در بخش صنایع خرد و کوچک، سه میلیون و 400 هزار شغل در صنعت کارخانه‌ای و تعداد اندکی شغل در حوزه نوآوری و دانش بنیان وجود دارد.
