به گزارش مشرق، سازمان مدیریت در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه به منظور تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی موضوع ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی، هدفمند کردن یارانهها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، پیشنهاد کرد: به دولت اجازه داده می شود که با تصویب شورای اقتصاد قیمت آب، حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانهای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، بتدریج تا سال 1399 اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی از قبیل پرداخت یارانه مستقیم و حمایتهای اجتماعی از خانوارهای نیازمند، در چارچوب بودجههای سالانه اقدام لازم را بهعملآورد.
همچنین به منظور تسریع در مردمی شدن اقتصاد و تقویت انگیزه و نیل به مشارکت حداکثری بخش خصوصی و بهینه سازی دخالت دولت در اقتصاد، برق و گاز تولیدی و پنج فرآورده اصلی نفتی در مقیاس عمده فروشی صرفاً در بازار برق و بازار گاز و فرآوردههای نفتی و یا بورس عرضه میگردد و شرکتهای تابعه وزارت نیرو و نفت موظفند تمامی تسهیلات مربوط بهویژه دسترسی آزاد و بدون تبعیض را برای فعالان بخش خصوصی و دولتی (با احتساب هزینه انتقال) برقرار نمایند. عرضه این حاملها در مجاری عرضه به مصرفکنندگان طبق قوانین و مقررات مربوط صورت میگیرد.
همچنین به منظور تسریع در مردمی شدن اقتصاد و تقویت انگیزه و نیل به مشارکت حداکثری بخش خصوصی و بهینه سازی دخالت دولت در اقتصاد، برق و گاز تولیدی و پنج فرآورده اصلی نفتی در مقیاس عمده فروشی صرفاً در بازار برق و بازار گاز و فرآوردههای نفتی و یا بورس عرضه میگردد و شرکتهای تابعه وزارت نیرو و نفت موظفند تمامی تسهیلات مربوط بهویژه دسترسی آزاد و بدون تبعیض را برای فعالان بخش خصوصی و دولتی (با احتساب هزینه انتقال) برقرار نمایند. عرضه این حاملها در مجاری عرضه به مصرفکنندگان طبق قوانین و مقررات مربوط صورت میگیرد.