به گزارش مشرق، مجلس خبرگان رهبری به عنوان یکی از نهادهای حاکمیتی کشور که مسئولیت انتخاب و نظارت بر رهبر نظام اسلامی را برعهده دارد، پس از رحلت امام خمینی(ره) جایگاه و اهمیتی مضاعف پیدا کرد.

یکی از شرایط کاندیداهای خبرگان برای حضور در صحنه رقابت انتخاباتی، تائید اجتهاد آنها توسط فقهای شورای نگهبان است. طبق قانون درجه علمی و اجتهاد نامزدها باید برای فقهای شورای نگهبان از طرق مختلف مشخص شود که یکی از آنها برگزاری آزمون اجتهاد است.

«آیت‌الله محمد مومن قمی» از دوره دوم شورای نگهبان با حکم امام(ره) به جمع فقهای این شورا پیوست.

مسئولیت برگزاری آزمون اجتهادبرای کاندیداهای انتخابات خبرگان یکی از مسئولیتهایی بود که آیت الله در شورای نگهبان برعهده گرفت.

آیت الله مومن در ابتدا به سوالی درخصوص هشدار برخی علما نسبت به تحرک برخی جریانات سیاسی برای نقش آفرینی در انتخابات خبرگان پاسخ داد و گفت: «محکم کاری‌هایی توسط شورای نگهبان در موضوع خبرگان انجام شده است و اگر این محکم کاری‌ها باشد اقدام خلاف شرع و قانونی انجام نمی‌گیرد».   

وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است عده‌ای از طریق تبلیغات بخواهند تاثیر و تغییری در ترکیب خبرگان داشته باشند؟، تصریح کرد: «هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. ان شاالله تعالی کار انجام می‌شود و من هیچ ترسی ندارم. مثلا می‌خواهند چه کار کنند؟ ما که با کسی تعارف نداریم. ما امتحان اجتهاد می‌گیریم، اگر بلد است و فاضل است بفرماید! فقهای شورای نگهبان در مقابل کسی کوتاه نمی‌آیند تا فردی خلاف قانون تائید صلاحیت شود. اصلا چرا کوتاه بیایند؟ چرا بترسند؟ اگر آدم بمیرد بهتر از این است که بترسد».

عضو مجلس خبرگان رهبری با تشریح چگونگی آزمون اجتهاد گفت: «این آزمون در قانون تعیین شرایط اعضای خبرگان نیامده است؛ مرجع تشخیص دارا بودن شرایط ۵ گانه اعضای خبرگان، فقهای شورای نگهبان هستند. گاهی کسی که ثبت‌نام می‌کند از قدیم رفیق ما و از ما هم فاضل‌تر بوده است و ما نیز او را می‌شناسیم، بنابراین این فرد نیازی به امتحان دادن ندارد».

وی ادامه داد: «کسی هم که ما با او آشنایی نداریم اما در حوزه تدریس می‌کند، نوارهای جلسات درس او نیز موجود است، خوب هم درس می‌دهد، ملا است و در مسائل سیاسی هم اظهارنظر کرده و مواضعش روشن است؛ این فرد هم نیازی به امتحان اجتهاد ندارد. بنابراین وقتی فقهای شورای نگهبان تشخیص بدهند که یک فرد علمیت و همه شرایط را دارد یعنی یک ارتباط علمی با او داشته باشند و برایشان اجتهاد و صلاحیت فرد ثابت شود دیگر نیازی به آزمون اجتهاد نیست».

آیت الله مومن در پاسخ به این سوال که اگر کسی از یکی از مراجع تقلید اجازه اجتهاد و یا کرسی درس خارج فقه داشته باشد بازهم نیازی به آزمون اجتهاد دارد؟، گفت: «خیر، یکی از جهاتی که تصمیم گرفته شد اجازه اجتهاد فایده ای نداشته باشد این بود که اعتبار داشتن اجازه اجتهاد موجب می‌شد که عده ای برای گرفتن اجازه اجتهاد به مراجع عظام تقلید اصرار کرده و باعث آزار و اذیت ایشان شوند و حتی بعضی از مراجع فرمودند که به اجازه اجتهاد ما ترتیب اثر ندهید. اگر برای ما مشخص شود که کسی کرسی فقاهت دارد، ما از او امتحان نمی‌گیریم ولی یک زمانی هست که یک نفر فقط برای خودش کرسی فقاهت دارد و فضلای قم هم او را قبول ندارند. خب ما در این شرایط چه کاری باید انجام دهیم؟ طبیعی است که به فقاهت و اجتهاد فرد شک کنیم».

عضو فقیه شورای نگهبان با بیان اینکه بنا نیست ما کسی را در موضوع تائید اجتهاد اذیت کنیم، اظهار کرد: «امتحان کتبی اجتهاد را کسانی می‌گیرند که برای حوزه علمیه مورد قبول و شناخته شده باشند. در میان ممتحنین سه نفر از سطح خارج می‌آیند؛ برخی از این افراد هم در امتحان شفاهی شرکت می‌کنند. ما در میان ممتحنین افرادی داریم که مقام معظم رهبری و حوزه علمیه هم آنها را قبول دارند».

آیت‌الله مومن در ادامه مصاحبه در پاسخ به این سوال که آیا ما می‌توانیم یک مجلس خبرگان با ترکیبی جوان داشته باشیم؟، خاطر نشان کرد: «اینکه می‌پرسید آیا می‌توانیم یک مجلس خبرگان جوان داشته باشیم؛ من می‌گویم بله. منتهی همه آنها  باید شرایط کاندیداتوری و عضویت در مجلس خبرگان را داشته باشند. البته اعضای خبرگان باید انسان‌هایی باشند که عقلشان برای پیشبرد کارها بهتر برسد، یعنی هم از نظر فقهی و هم از نظر بینش سیاسی و اجتماعی باید سواد داشته باشند».

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: «داشتن سواد فقهی و عقل سیاسی یک مقدار گذشت زمان و تجربه می‌خواهد که طبعا سن و سال بیشتری هم طلب می‌کند. علی‌القاعده نباید همه اعضای خبرگان جوان باشند ولی اگر هم جوان بودند، منوط بر داشتن شرایط لازم، اشکالی ندارد».

وی گفت: «اینکه می‌فرمایید تحرکاتی برای جوان کردن خبرگان انجام شده است را من خبر ندارم. مثلا فعالیتی شده باشد که چه کنند؟ مثلا بخواهند برای نامزدی اشخاصی که شرایط مدنظر را نداشته باشند تحرکی کنند؟ یا اینکه فعالیتی انجام شده است که شورای نگهبان رسیدگی نکند؟؛ من در این زمینه نگرانی ندارم».

مصاحبه با آیت‌الله مومن که در بیت ساده و علمایی وی در قم انجام شد در دو بخش منتشر خواهد شد که قسمت نخست این گفتگوی تفصیلی در ادامه می آید:

اخیرا برخی از بزرگان و علما به خصوص آیت الله جنتی هشدارهای مکرری را در خصوص انتخابات خبرگان می دهند. شما به عنوان عضو فقیه شورای نگهبان و یکی از اعضای خبرگان رهبری علت هشدارهای مکرر برخی بزرگان در خصوص انتخابات خبرگان را چه می‌دانید و چقدر این هشدارها جدی تلقی می شود؟

من نمی‌دانم اصل این هشدارها چیست که بتوانم راجع به علت طرح آن صحبت کنم. باید از خود این بزرگان سوال کرد که چه رازی در این هشدارها نهفته است، اما واقعیت این است که وظیفه خبرگان رهبری تعیین رهبر نظام و معرفی آن به مردم است. بعد از تعیین رهبری هم خبرگان باید نسبت به اعمال رهبری نظارت داشته باشند چراکه اساس کار نظام اسلامی ما به وجود رهبر معظم انقلاب وابسته است. در واقع کارهایی که در کشور انجام می‌شود و مسئولیت های مختلفی که مسئولین مختلف از ریاست‌جمهوری، قوه قضائیه، مجلس تا نیروهای مسلح و صدا و سیما برعهده دارند وابسته به رهبر نظام است. به عنوان مثال صلاحیت رئیس‌جمهور با نظر شورای نگهبان تایید شده و انتخابات ریاست‌جمهوری هم براساس نظارت شورای نگهبان انجام می‌شود. بعد از تمام این حرف‌ها شرط رئیس‌جمهور شدن یک فرد این است که مقام معظم رهبری آرای مردم را تنفیذ کند یعنی بگوید من قبول دارم که شما رئیس‌جمهور شوید. درست است مردم فردی را برای ریاست‌جمهوری انتخاب کردند اما ولی فقیه باید کار مردم را نافذ قرار دهد، بنابراین این مهم اختصاص به مقام معظم رهبری فعلی ندارد بلکه زمان حضرت امام(ره) هم بدین گونه بود. حتی آن رئیس‌جمهوری که عزل هم شد(بنی صدر)، امام(ره) بعد از انتخابش توسط مردم فرمودند تو را نصب می‌کنم و این نصب و تایید من تا زمانی است که وظایفت را به درستی انجام دهی. فلذا مشروعیت واقعی رئیس‌جمهور با تنفیذ رهبری است.

تازه بعد از همه این حرف‌ها، اختیارات مقام معظم رهبری بعد از اصلاحاتی که در سال ۶۸ در قانون اساسی به وجود آمد ولایت مطلقه است یعنی ولی فقیه بر تمام آنچه که در کشور می گذرد اختیار تام دارد و اینطور نیست که به آنچه در قانون اساسی آمده است مقید باشد. ولایت مطلقه را حضرت امام(ره) اعمال کردند. به عنوان مثال حضرت امام(ره) دادگاه ویژه روحانیت را تشکیل دادند با اینکه اصل این دادگاه در قانون اساسی نیامده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در قانون اساسی نیامده اما حضرت امام(ره) تشخیص به تشکیل چنین شورایی داد. بنابراین ولایت امری رهبری نظام، ولایت مطلقه‌ است و پایبند به آنچه که در قانون اساسی آمده باشد نیست. به عنوان مثال مجلس حق ندارد در جایی دستوری بدهد که حتما از طرف مقام معظم رهبری انجام شود یعنی شورای نگهبان می‌گوید حق اینکه بخواهید مقام رهبری را مقید کنید، ندارید.

در اصل ۱۰۷ قانون اساسی آمده است که حضرت امام(ره) را مردم به عنوان رهبر تعیین کردند ولی بعد از حضرت امام، فقهایی که به عنوان خبرگان از سوی مردم انتخاب شدند باید بنشینند و از میان فقهای متعددی که وجود دارد و با توجه شرایط ذکر شده برای رهبری، رهبر نظام را انتخاب ‌و به مردم معرفی کنند. البته اعضای خبرگان طبق ضوابطی که براساس قانون اساسی است و شرع هم آن ضوابط را تعیین می‌کند باید رهبر نظام را انتخاب کنند؛ این مقام ارزشمندی برای خبرگان است که بالاترین قدرتی که در نظام اسلامی است را تعیین می‌کند. البته خبرگان در عین وجود اختیارات وسیعی که رهبری دارد، باید بر کار او نیز نظارت داشته باشد. به عنوان مثال بعد از انتخاب رهبری اگر از سوی خبرگان تشخیص داده شود که وی بعضی از شرایط را نداشته یا اینکه داشته و از دست داده و برخلاف عدالت و سیاست عمل کرده و نتوانسته است تصمیم صحیحی را بگیرد، خبرگان او را از کار برکنار می‌کنند. بنابراین اعضای خبرگان باید کسانی باشند دغدغه‌مند باشند و بتوانند فرد صاحب صلاحیت را برای رهبری نظام انتخاب و به مردم معرفی کنند.

آیا ممکن است اهمیت برخی دوره‌های انتخابات خبرگان بیشتر شود و یک برنامه‌ریزی از سوی عده ای یا گروهی برای تغییر ترکیب این مجموعه بسیار مهم، بوجود بیاید؟

یعنی شما می‌گویید ممکن است عده‌ای برخلاف قانون عمل کنند؟ یا مثلا نظارت شورای نگهبان را در نظر نگیرند؟ یا اینکه در شورای نگهبان آدم‌های بی ربط و بی‌حالی حضور داشته باشند که اگر مسئله‌ای پیش آمد خودشان را کنار بکشند؟ یا اینکه فقهای شورای نگهبان، که صلاحیت نامزدهای خبرگان را تعیین می‌کنند و آدم‌های درستی هم هستند، ممکن است الکی صلاحیت برخی افراد را تائید کنند؟

اگر مقام معظم رهبری درست دقت کرده باشند و اشخاص عادلی که بتوانند به خوبی شرایط را تشخیص بدهند و به وظایفشان عمل کنند را به عنوان فقهای شورای نگهبان برگزیده باشند، علی القاعده نباید برنامه‌ریزی و اقدام خلاف قانونی در انتخابات خبرگان بوجود بیاید. مگر اینکه شورای نگهبان به درد بخور نباشد یا اینکه اعضای آن در مقابل عده‌ای به وظایف خود عمل نکنند؛ اگر اینطور باشد ممکن است برخی بتوانند در ترکیب خبرگان تغییر ایجاد کنند. اما محکم کاری‌هایی توسط شورای نگهبان در موضوع خبرگان انجام شده است و اگر این محکم کاری‌ها باشد اقدام خلاف شرع و قانونی انجام نمی‌گیرد. تا بحال هم در میان شورای نگهبان و فقهای شورای نگهبان و همچنین در بین اعضایی که به عنوان خبرگان رهبری شناخته شده اند، افراد نابابی وجود نداشته است و اگر هم یک نفر و نصفی ناباب بوده بیرونش کرده‌اند.

ممکن است در جریان انتخابات با تبلیغات و فضاسازی‌های رسانه‌ای، انتخابات خبرگان و در نهایت ترکیب خبرگان را به سمتی ببرند که ترکیب این مجلس، متمایل به یک جریان سیاسی خاص شود. از طرفی این هشدارها از سوی آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان بیان شده است. بنابراین آیا با توجه به فضای جدید سیاسی، ممکن است عده‌ای از طریق تبلیغات بخواهند تاثیر و تغییری در ترکیب خبرگان داشته باشند؟

هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. ان شالله تعالی کار انجام می‌شود و من هیچ ترسی ندارم. مثلا می‌خواهند چه کار کنند؟ ما که با کسی تعارف نداریم. ما امتحان اجتهاد می‌گیریم، اگر بلد است و فاضل است بفرماید! البته تنها نباید فاضل باشد، بلکه شرایط دیگری هم در متن قانون است که ما باید به عنوان فقهای شورای نگهبان همه را احراز کنیم - البته حقوقدانان شورای نگهبان هم آدم‌های خوبی هستند، حتی بعضی از آنها نیمه فقیه هستند. حتی یکی از آنها که معمم هم نیست امتحان اجتهاد داده و پذیرفته شده است، اما آنها وظیفه ای در موضوع خبرگان ندارند- فقهای شورای نگهبان در مقابل کسی کوتاه نمی‌آیند تا فردی خلاف قانون تائید صلاحیت شود. اصلا چرا کوتاه بیایند؟ چرا بترسند؟ اگر آدم بمیرد بهتر از این است که بترسد. الحمدلله در بین فقهای شورای نگهبان اشخاصی حضور دارند که سابقه تبعید و مبارزه با طاغوت داشتند. آقای جنتی سه سال به اسدآباد همدان تبعید شده بود. من و آیت‌الله یزدی هم تبعید شده بودیم.

ببنید بر حسب اصل ۱۰۸ قانون اساسی خبرگان رهبری برای خصوصیات مجلس و تشکیلات خودشان می‌توانند قوانینی را تصویب کنند، البته کسی در کشور حق تصویب برای خود ندارد، حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم حق تصویب ندارد و تنها خبرگان رهبری برای امور داخلی خود حق تصویب دارد. در همین راستا اعضای خبرگان شرایط انتخاب شوندگان برای مجلس خبرگان رهبری را هم تصویب کرده‌اند.

در ماده ۲ این قانون آمده است که خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند:

«الف) اشتهار به دیانت، وثوق و شایستگی اخلاقی (یعنی مردم بگویند فلانی آدم درستی است)،

ب) اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد. ما در مباحث حوزوی می گوییم مجتهد و اجتهاد دو نوع است، اجتهاد مطلق و اجتهاد در حد تجزی. اجتهاد مطلق این است که فرد همه مسائل را بتواند از روی قرآن، روایات و حکم عقل استنباط کند ولی اجتهاد در حد تجزی به این معنی است که پایه علمی فرد به اندازه ای قوی نیست که بتواند تمام مسائل را استنباط کند ولی می‌تواند بعضی مسائل را استنباط کرده و می‌تواند ولی فقیه واجد شرائط رهبری را تشخیص دهد. البته این شرایط از ابتدا نبود و بعدا تصویب شد.

ج) بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز

د) معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی

ه) نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی»

 این ۵ شرط برای اعضای خبرگان رهبری است. در تبصره یک این قانون آمده است «مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می‌باشند». در تبصره ۲ هم آمده است «کسی نیاز به تائید فقهای شورای نگهبان ندارد که رهبر انقلاب او را جلوتر در جایگاهی منصوب کرده بوده که آن جایگاه اجتهاد لازم داشته است، مانند جایگاه ریاست قوه قضاییه که اجتهاد لازم دارد». بنابراین فقهای شورای نگهبان قانون اساسی مسئول تشخیص صلاحیت اعضای خبرگان هستند و تا زمانی که قانون اساسی و قوانین شرع وجود دارد، وضعیت همین است و بقیه حرف‌ها همگی هیچ است. ما از کسی ترسی نداریم. ما برای تائید صلاحیت افراد امتحان می‌گیریم تا ببینیم سواد دارند یا خیر. سپس بررسی می‌کنیم ببینیم فرد سو سابقه دارد یا ندارد، دیانت دارد یا ندارد. با کسی هم رودربایستی و پدر کشتگی نداریم.

اجازه بدهید به چگونگی آزمون اجتهاد برای اعضای خبرگان هم بپردازیم. چه کسانی لازم نیست آزمون بدهند؟

آزمون اجتهاد در قانون تعیین شرایط اعضای خبرگان نیامده است. مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق فقهای شورای نگهبان هستند یعنی فقهای شورای نگهبان باید تشخیص بدهند که فرد این شرایط را دارد یا خیر. گاهی کسی که ثبت‌نام می‌کند از ما هم فاضل‌تر بوده است و ما نیز او را می‌شناسیم، بنابراین این فرد نیازی به امتحان دادن ندارد. یا کسی است که ما آشنایی با او نداریم اما در حوزه تدریس می‌کند، نوارهای جلسات درس او نیز موجود است، خوب هم درس می‌دهد، ملا است و در مسائل سیاسی هم اظهارنظر کرده و مواضعش روشن است؛ این فرد هم نیازی به امتحان اجتهاد ندارد.

وقتی فقهای شورای نگهبان تشخیص بدهند که یک فرد علمیت و همه شرایط را دارد یعنی یک ارتباط علمی با او داشته باشند و برایشان اجتهاد و صلاحیت فرد ثابت شود دیگر نیازی به آزمون اجتهاد نیست. تاکنون همینطور بوده است و در دوره اخیر مجلس خبرگان هم مواردی را داشتیم که لازم نبوده امتحان گرفته شود.

ممکن است یک فاضلی برای فقهای شورای نگهبان شناخته شده نباشد ولی از یکی از مراجع تقلید اجازه اجتهاد داشته باشد.

خیر، یکی از جهاتی که تصمیم گرفته شد اجازه اجتهاد فایده ای نداشته باشد این بود که اعتبار داشتن اجازه اجتهاد موجب می‌شد که عده ای برای گرفتن اجازه اجتهاد به مراجع عظام تقلید اصرار کرده و باعث آزار و  اذیت ایشان شود و حتی بعضی از مراجع فرمودند که به اجازه اجتهاد ما ترتیب اثر ندهید. اگر وضعیت عادی باشد ممکن است بپذیریم ولی واقع امر این است که برخی از فقهایی که مرجع تقلید بودند ممکن است افرادی را در دوره ای به عنوان مجتهد تائید کرده باشند. من برای بار اول نیست که از سوی شورای نگهبان مسئول امتحان اجتهاد خبرگان هستم. آیت‌الله جنتی از سال اول تاسیس شورای نگهبان فقیه این شورا بودند، یعنی ۳۵ سال بیشتر است که عضو شورای نگهبان هستند. من هم به اصرار امام(ره) از سال ۱۳۶۲ به عنوان فقیه شورای نگهبان منصوب شدم. تاکنون چهار دوره انتخابات خبرگان رهبری داشتیم که در دوره اول من عضو شورای نگهبان نبودم. وقتی برای خبرگان رای آوردم بمنظور شرکت در اجلاسیه خبرگان در ۲۱ و ۲۲ تیر ماه ۱۳۶۲ به تهران رفتم و ۲۵ تیرماه عضو فقیه شورای نگهبان شدم. برای دوره دوم خبرگان رهبری تصمیم بر این شد که امتحان اجتهاد برگزار شود؛ آقایان فقها هم مسئولیت این امتحان را به من واگذار کردند. ما در این امتحانات سوالاتی می‌کنیم که بفهمیم فرد مورد نظر در حدی که در قانون مصوب مجلس خبرگان رهبری آمده علمیت دارد یا ندارد. پس از اثبات علمیت فرد، جهات دیگری را هم بررسی می‌کنیم تا صلاحیت فرد برای ما محرز شود.

برخی این انتقاد را به شورای نگهبان دارند که چرا کسانی که کرسی درس خارج فقه دارند و از برخی مراجع عظام اجازه اجتهاد گرفته اند باید آزمون اجتهاد بدهند.

اگر برای ما مشخص شود که کسی کرسی فقاهت دارد، ما از او امتحان نمی‌گیریم ولی یک زمانی هست که یک نفر فقط برای خودش کرسی فقاهت دارد و فضلای قم هم او را قبول ندارد. خب ما در این شرایط چه کاری باید انجام دهیم؟ طبیعی است که به فقاهت و اجتهاد فرد شک کنیم.

یعنی باید فقاهت و اجتهاد او در حوزه علمیه شایع باشد؟

باید علمیت یک فرد بین فقها و اعاظم حوزه شایع و مشهور باشد تا کسی خودش را «جا زن» نکند. ممکن است خدای ناکرده چنین آدمی هم باشد. اما اگر مراجع تقلیدی مانند حاج آقا شبیری زنجانی یا آیت‌الله وحید خراسانی بخواهند برای خبرگان بیایند، ما غلط بکنیم از آنها امتحان بگیریم! اصلا ما نزد این بزرگان درس می‌خوانیدم و هرگز چنین کاری را انجام نمی‌دهیم. فقط از کسانی که برای فقهای شورای نگهبان قهرا روشن نیست که در حد لازم علمیت دارند، به ناچار امتحان گرفته می‌شود.

بنابراین اگر کسی صرف اینکه اجازه اجتهادی از یکی از مراجع داشته باشد یا اینکه درس خارج فقه تدریس کند، کفایت نمی‌کند و علمیت فرد باید برای فقهای شورای نگهبان روشن شود.

بله، مگر اینکه فرد را بشناسیم و برای ما مسجل شود که فرد مورد نظر صلاحیت تدریس درس خارج فقه را داشته باشد.

احتمال دارد از یک عضوی از اعضای خبرگان که در دوره‌های گذشته نماینده خبرگان بوده است و قصد کاندیداتوری در دوره جدید دارد، آزمون اجتهاد گرفته شود؟

در این شرایط دو حالت پیش می‌آید؛ اگر فردی نزد فقهای شورای نگهبان امتحان داده باشد دیگر نیازی به آزمون اجتهاد نیست و همان آزمون اول کفایت می‌کند اما اگر در دوره اول انتخابات خبرگان رهبری که امتحانی در کار نبوده کاندیدا و عضو شده باشد، قاعدتا علمیت وی روشن نیست و باید امتحان بدهد.

پس اگر کسی در دوره‌های دوم و سوم عضو خبرگان رهبری بوده باشد، اجتهادش برای فقهای شورای نگهبان اثبات شده است.

بله. اصلا ممکن است کسی فقیه شورای نگهبان یا رئیس قوه قضائیه باشد که دیگر امتحان لام نیست. من اخیرا در روزی که امتحانات را برگزار کردیم گفتم امتحان برای کسانی است سابقه علمی آنها هنوز برای فقهای شورای نگهبان مشخص نشده است در غیر اینصورت نیازی به امتحان نیست. حتی شنیدم بعضی‌ها که سابقه علمی داشتند برای امتحان آمده بودند که درنهایت شرکت نکردند. بنا نیست ما کسی را اذیت کنیم.

تصحیح اوراق آزمون کتبی و سپس آزمون شفاهی توسط فقها صورت می‌گیرد یا عده‌ای خاص؟

فقها تصحیح نمی‌کنند. مثلا آقای جنتی با این مشغله زیاد بیاید ورقه تصحیح کند؟ فقط سه برگه بود که به دلایلی به بنده دادند تا تصحیح کنم. حتی به من ‌گفتند در امتحان شفاهی که قرار است بگیریم شرکت کنید که گفتم من نمی‌توانم بیایم و فرد دیگری را در نظر بگیرید. امتحان کتبی را هم کسانی می‌گیرند که برای حوزه علمیه مورد قبول و شناخته شده باشند. در میان ممتحنین ما سه نفر از «سطح خارج» می‌آیند که ما از آنها تقاضا کردیم امتحان کتبی را تصحیح کنند؛ برخی از این افراد هم در برگزاری امتحان شفاهی شرکت می‌کنند. ما در میان ممتحنین افرادی را قرار دادیم که «مو لای درزشان نمی‌رود»؛ یعنی آدم‌های عادلی تعیین کردیم. حتی برخی از این افراد را مقام معظم رهبری می‌شناسند و قبول دارند و کسی در حوزه نسبت به آنها شک ندارد.

یک امتحان دومی هم بعد از ثبت نام در انتخابات وجود دارد؛ در مورد این امتحان هم توضیحی بفرمایید.

مطابق آیین‌نامه اجرایی انتخابات خبرگان رهبری، اشخاصی که در هر استانی می‌خواهند کاندیدا شوند، بعد از اعلام وزارت کشور ثبت نام می‌کنند. وزارت کشور هم با اطلاع دادن، اجازه گرفتن و هم نوا بودن با شورای نگهبان عمل می‌کند، یعنی وزیر کشور با شورای نگهبان زمان انتخابات خبرگان را هماهنگ و سپس اعلام می‌کند. امروز این کارها انجام و تاریخ برگزاری انتخابات مجلی شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری اعلام شده است. طبعا وزارت کشور باید انتخابات خبرگان را اجرا کند؛ یعنی می‌گوید کاندیداها در فلان تاریخ نام نویسی کنند.

از طرفی هیات‌های اجرایی وزارت کشور حق ندارند در مورد صلاحیت نامزدهای خبرگان اعلام نظر کنند، بلکه باید افرادی که نام نویسی کردند را به فقهای شورای نگهبان معرفی کرده تا آنها صلاحیت کاندیداها را بررسی کنند. نکته مهم دیگر این است که برخی فضلای حوزه قم به ما گفتند در امتحان مجددی که بعد از نام‌نویسی گرفته می‌شود ممکن است برخی قبول نشوند و فکر کنند به آنها توهین شده است چراکه در میان حوزویون عدم تائید این افراد مطرح و یرای این‌ها بد می‌شود.

من این مساله را خدمت فقهای شورای نگهبان مطرح کردم، سپس تصمیم گرفتیم طی اطلاعیه‌ای از سوی دفتر خبرگان در حوزه علمیه قم اعلام کنیم کسانی که می خواهند در انتخابات خبرگان رهبری کاندیدا شوند و اجتهاد علمی‌شان هم روشن نیست ثبت نام کنند تا ما از آنها امتحان اجتهاد بگیریم. از طرفی هم اگر کسی قبول نشد ما اعلام عمومی نمی‌کنیم تا ابروی فرد برود. حتی وقتی کاندیدایی نام نویسی کرد به او می‌گوییم اسم خود را بر روی برگه ننویس تا اگر بدست مصححی افتاد دردسر ساز نشود. سپس ما طبق شماره لیست، افراد را شناسایی می‌کنیم و بعد از اینکه ورقه تصحیح شد به یک مصحح دیگری می‌دهیم تا اشتباهی در تصحیح رخ نداده باشد. اگر در نمره دادن اتفاق نظر داشتند که هیچ، اما اگر اختلاف داشتند معدل دو نمره را می‌گیریم. یعنی اگر مصححی به برگه‌ای ۹ داده بود و یکی دیگر ۱۲ داده بود، معدل آن یعنی ۱۰ و نیم را منظور می‌کنیم. ما سه امتحان هم داریم؛ یک امتحان از «مباحث اصولی»، یک امتحان از «مکاسب شیخ انصاری» و یک امتحان هم «راجع به مسائل ساده اجتهاد». بعد از اینکه برگه‌ها تصحیح می‌شوند ریز نمرات اصول، مکاسب و درس سوم بررسی و سپس قبولی یا عدم قبولی آن‌ها نهایی می‌گردد. من در جمع ثبت‌نام کنندگان که برای امتحان به فیضیه آمده بودند هم گفتم که اگر نمره نیاوردید به معنای این نیست که سواد ندارید بلکه تقصیر ماست که نتوانستیم احرازتان کنیم. اخیرا هم حدود ۲۲۳ نفر اسم نوشتند که بعضی از آنها افرادی بودند که قبلا امتحان داده بودند و اشخاصی که در روز امتحان حاضر شدند نزدیک ۱۸۰ نفر بودند. تقریبا تصحیح اوراق امتحان یکی دو هفته پیش تمام شده است و امروز(روز مصاحبه) هم مشغول امتحان شفاهی هستند.

اخیرا برخی آقایان گفته‌اند که ترکیب دوره پنجم خبرگان باید جوان باشد. برخی اخبار هم از سازماندهی طلاب و فضلای جوان حوزه توسط برخی آقایان جهت کاندیداتوری در انتخابات خبرگان حکایت می‌کند. شما توصیه‌هایی که عده‌ای به جوان کردن ترکیب خبرگان دارند را چطور ارزیابی می‌کنید؟ اصلا ما می‌توانیم یک مجلس خبرگان با ترکیبی جوان داشته باشیم؟

اینکه می‌پرسید آیا می‌توانیم یک مجلس خبرگان جوان داشته باشیم؛ من می‌گویم بله. منتهی همه آنها باید شرایط کاندیداتوری و عضویت در مجلس خبرگان را داشته باشند. یعنی فقهای شورای نگهبان باید تشخیص بدهند که این افراد ولو ۲۵ سال داشته باشند، شرایط لازم را دارند. البته معمولا تا قبل از سن ۲۵ سالگی بعید است که فقاهت در فرد پیدا شود زیرا طی کردن و خواندن مقدمات سطح حوزه معمولا ۱۰ سال طول می‌کشد و سپس پیدا کردن قدرت استباط و گذراندن دوره خارج فقه، فرد را به سن۳۰ سالگی می‌رساند. اما شاید یک نفر خوش استعداد بود و در سن کم صاحب شرایط کاندیداتوری شد. بنابراین ممکن است با تائید شرایط از سوی شورای نگهبان و برگزاری انتخابات در کشور۹۰ درصد اعضای خبرگان جوان باشند؛ ایرادی ندارد.

اینکه من جوان شدن خبرگان را مصلحت بدانم یا ندانم که اثری ندارد؛ مهم آنست که مردم به چنین افرادی رای بدهند یا ندهنداما اینکه مصلحت درخصوص جوان بودن ترکیب مجلس خبرگان چیست، حرف دیگری است. اینکه من جوان شدن خبرگان را مصلحت بدانم یا ندانم که اثری ندارد؛ مهم آنست که مردم به چنین افرادی رای بدهند یا ندهند. البته اعضای خبرگان باید انسان‌هایی باشند که عقلشان برای پیشبرد کارها بهتر برسد، یعنی هم از نظر فقهی و هم از نظر بینش سیاسی و اجتماعی باید سواد داشته باشند تا بتوانند با اشراف بر قانون اساسی و امور فقهی بر کار رهبری نظارت کنند. بنابراین داشتن سواد فقهی و عقل سیاسی یک مقدار گذشت زمان و تجربه می‌خواهد که طبعا سن و سال بیشتری هم طلب می‌کند. علی‌القاعده نباید همه اعضای خبرگان جوان باشند ولی اگر هم جوان بودند، منوط بر داشتن شرایط لازم، اشکالی ندارد.

اینکه می فرمایید تحرکاتی برای جوان کردن خبرگان انجام شده است را من خبر ندارم. مثلا فعالیتی شده باشد که چه کنند؟ مثلا بخواهند برای نامزدی اشخاصی که شرایط مدنظر را نداشته باشند تحرکی کنند؟ یا اینکه فعالیتی انجام شده است که شورای نگهبان رسیدگی نکند؟ ببینید! نه رای مردم دست اشخاصی است که می‌خواهند تحرکاتی در این زمینه بکنند و نه شورای نگهبان بین شخص فاضل ۵۰ ساله یا ۶۰ ساله‌ای که با سواد است، علمیت و تقوایش هم خوب است و مردم هم او را می شناسند تفاوتی می‌گذارد. ولی من از فعالیت‌های آنچنانی در مورد خبرگان خبری ندارم. مگر می‌خواهند چه کنند؟ آیا می‌خواهند از غیر این مسیر عبور کنند؟ از خوش شانسی یا بدشانسی من این است که تقریبا امتحانات سه دوره خبرگان را من برگزار کردم. اخیرا که امتحانات برگزار شد من به برادری که مسئولیت نام نویسی را داشت گفتم متعرض هیچکس نباش و هرکسی می‌آید را ثبت نام کن. بنابراین مسیر ما مشخص است و نگرانی هم در این زمینه نداریم.

پس شما می فرمایید عنصر تجربه یا سن و سال یا به تعبیری شیخوخیت تاثیری در رد یا تایید صلاحیت افراد ندارد؟

بله. باید دیانت نیز باشد. اگر جوان ۲۵ ساله‌ای اجتهاد داشته باشد خدا خیلی هم او را دوست دارد و شیخوخیت لازم نیست. نه شیوخیت شرط و نه جوان بودن مانع است. جوانی که شرایط لازم را دارد می‌تواند نامزد شود و شیخی که این شرایط را ندارد نمی تواند کاندیدا شود.