به گزارش مشرق به نقل از «داون نیوز»، «سهیل انور سیال» وزیر ایالتی سند در امور داخلی با وجود تمدید عملیات نظامی نیروی کماندوی پاکستان (رنجرز) اختیارات این نیرو را محدود کرد.
تمدید اختیارات نیروی کماندوی پاکستان که نقش کلیدی در عملیات نظامی در کراچی دارد، از هفته گذشته سبب تنش بین دولت فدرال و دولت ایالتی سند شده بود.
مقامات دولت فدرال و دولت ایالتی سند طی هفته جاری اظهارات تندی علیه یکدیگر مطرح کردند.
دولت ایالتی سند شش ماه قبل به نیروی کماندوی پاکستان اختیاراتی داده بود تا علیه تروریسم، اخاذی، فساد مالی، آدم‌ربایی، قتل عام فرقه‌ای و سایر جنایات در این ایالت به‌ویژه در کراچی بزرگترین شهر این کشور عملیات نظامی انجام دهد.
در حالی که دولت فدرال پاکستان با پافشاری دولت ایالتی سند خواستار تمدید اختیارات نیروی کماندو بوده اما پارلمان این ایالت اختیارات نیروی کماندوی این کشور را محدود کرده است.
دولت ایالتی سند که تحت نظارت حزب «مردم پاکستان» به‌رهبری «بلاول بوتو زرداری» فرزند «آصف‌علی زرداری» رئیس جمهور سابق این کشور است، با وجود اختلاف شدید این قرارداد را تصویب کرده است.
متن قرارداد تمدید اختیارات نیروی کماندوی پاکستان برای عملیات نظامی که توسط وزیر امور داخلی ایالت سند ارائه و توسط این پارلمان تصویب شده است، به‌شرح زیر است:
1 ــ رنجرز اختیار دارد در موارد ترور شخصیت‌های مهم، اخاذی، آدم‌ربایی و قتل عام فرقه‌ای عملیات نظامی انجام دهد.
2 ــ رنجرز نمی‌تواند افرادی را که مستقیم در تروریسم دست ندارند و تنها متهم به همکاری، کمک مالی یا تسهیل کننده تروریست‌ها هستند بدون دستور کتبی سروزیر ایالت سند بازداشت کند.
3 ــ اگر فردی متهم به جنایات ذکرشده است باید برای دستگیری وی شواهد مستندی به دولت ایالتی سند فراهم شود.
4 ــ نیروی کماندوی پاکستان حق ندارد بدون مجوز دولت ایالتی سند به دفاتر یا سایر مقامات دولتی این ایالت حمله کند.
5 ــ رنجرز نمی‌تواند علاوه بر پلیس ایالت سند با سایر نهادهای دولتی این ایالت کمک کند.
این در حالی است که حزب اوپوزیسیون در پارلمان ایالتی سند با اعتراض شدید در مورد محدود کردن اختیارات رنجرز، دولت این ایالت را مورد انتقاد قرار داد و برخی از نمایندگان پارلمان متن این مصوبه را پاره کردند.
با این حال، رئیس پارلمان ایالتی سند جلسه پارلمانی را تا جمعه آینده به تعلیق انداخته است.
واکنش احزاب اوپوزیسیون:
«خواجه اظهار الحسن» نماینده حزب «متحده قومی» در پارلمان ایالت سند پس از تصویب این مصوبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: هدف از مصوبه پارلمان ایالتی سند آن است که خلاف حزب «مردم پاکستان» هیچ عملیاتی در این ایالت انجام نشود.
«سردار احمد» یکی از رهبران دیگر حزب متحده قومی در این خصوص گفت: دولت فدرال برای برقراری صلح و امنیت به رنجرز اختیارات داده بود اما دولت ایالتی سند اکنون این اختیارات را محدود کرده است.
«خرم شیر زمان» نماینده حزب «تحریک انصاف» به‌رهبری «عمران خان» اظهار داشت: دولت ایالتی سند ثابت کرده که حزب مردم پاکستان در این ایالت نظام پادشاهی دارد و هیچ دولت مردمی در این ایالت وجود ندارد.
«شهریار خان» عضو ارشد حزب «مسلم لیگ» شاخه «فنکشنال» مصوبه پارلمان ایالتی سند را خلاف قانون اساسی پاکستان دانست.
«قائم علی شاه» سروزیر ایالت سند چندی پیش در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که دولت فدرال به ایالت سند حمله کرده است.
«چوهدری نثار علی خان» وزیر کشور پاکستان در پاسخ به اظهارات سروزیر ایالت سند گفت: دولت فدرال هیچ حمله‌ای به ایالت سند نکرده است بلکه برخی عناصر که از چند سال گذشته زمین، منابع و ثروت ایالت سند را در تصرف خود قرار داده‌اند، این ایالت را به نابود کشانده‌اند.
به‌گفته وزیر کشور پاکستان، مقامات دولتی ایالت سند در شرکت گاز «سویی»، شرکت هواپیمایی و در سایر منابع این ایالت در حدی مرتکب فساد شده‌اند که می‌توان برای عملکرد‌ها، گزارش‌های تحقیقاتی و موارد دادگاهی که طی چند سال گذشته ثبت شده‌اند، کتاب نوشت.
نیروی کماندوی پاکستان طی عملیات نظامی چند ماه گذشته تعدادی از رهبران سرشناس احزاب سیاسی از جمله حزب متحده قومی و مردم پاکستان را به‌اتهام فساد مالی و همکاری با تروریست‌ها بازداشت کرد.
«سپهبد بلال اکبر» مدیر کل نیروهای کماندوی پاکستان چندی پیش با ارائه گزارشی در مورد ناامنی‌های شهر کراچی گفت: برخی گروه‌های جنایتکار سالانه بیش از 230 میلیارد روپیه (دو میلیارد و سیصد میلیون دلار) در موارد مختلف در کراچی اخاذی می‌کنند که بین گروه جنایتکار «لیاری» و برخی افراد سرشناس احزاب سیاسی، شهرداری، مدیریت شهری، شرکت‌های ساختمانی، عوامل فروش املاک و مقامات پلیس تقسیم می‌شود.
وی همچنین در این گزارش فاش کرد که ماهانه میلیون‌ها روپیه بین گروه‌های مختلف جنایتکار در شهر کراچی واقع در ایالت «سند» تقسیم می‌شود که برای تجارت سلاح و پرورش گروه‌های مسلح مورد استفاده قرار می‌گیرند.
این گروه‌های جنایتکار با عناوین زکات و فطره نیز مبلغ زیادی را به‌اجبار دریافت می‌کنند و پول‌های دریافت شده از روش‌های مختلف مانند فروش پوست قربانی‌های عید قربان نیز توسط احزاب سیاسی و سازمان‌های مذهبی با راه‌اندازی گروه‌های مسلح، برای فعالیت‌های تروریستی استفاده می‌شوند.
همچنین اخاذی از بازارهای کوچک، قبرستان، مدارس و هتل‌ها نیز به میلیون‌ها روپیه ماهانه می‌رسد.
به‌گفته سپهبد بلال اکبر، احزاب سیاسی، شهرداری، مدیریت شهر، شرکت‌های ساختمانی، عوامل فروش املاک و حتی پلیس بیشترین نقش در مافیای زمین در ایالت سند از جمله در شهر کراچی را دارند.
تمدید اختیارات نیروی کماندوی پاکستان که نقش کلیدی در عملیات نظامی در کراچی دارد، از هفته گذشته سبب تنش بین دولت فدرال و دولت ایالتی سند شده بود.
مقامات دولت فدرال و دولت ایالتی سند طی هفته جاری اظهارات تندی علیه یکدیگر مطرح کردند.
دولت ایالتی سند شش ماه قبل به نیروی کماندوی پاکستان اختیاراتی داده بود تا علیه تروریسم، اخاذی، فساد مالی، آدم‌ربایی، قتل عام فرقه‌ای و سایر جنایات در این ایالت به‌ویژه در کراچی بزرگترین شهر این کشور عملیات نظامی انجام دهد.
در حالی که دولت فدرال پاکستان با پافشاری دولت ایالتی سند خواستار تمدید اختیارات نیروی کماندو بوده اما پارلمان این ایالت اختیارات نیروی کماندوی این کشور را محدود کرده است.
دولت ایالتی سند که تحت نظارت حزب «مردم پاکستان» به‌رهبری «بلاول بوتو زرداری» فرزند «آصف‌علی زرداری» رئیس جمهور سابق این کشور است، با وجود اختلاف شدید این قرارداد را تصویب کرده است.
متن قرارداد تمدید اختیارات نیروی کماندوی پاکستان برای عملیات نظامی که توسط وزیر امور داخلی ایالت سند ارائه و توسط این پارلمان تصویب شده است، به‌شرح زیر است:
1 ــ رنجرز اختیار دارد در موارد ترور شخصیت‌های مهم، اخاذی، آدم‌ربایی و قتل عام فرقه‌ای عملیات نظامی انجام دهد.
2 ــ رنجرز نمی‌تواند افرادی را که مستقیم در تروریسم دست ندارند و تنها متهم به همکاری، کمک مالی یا تسهیل کننده تروریست‌ها هستند بدون دستور کتبی سروزیر ایالت سند بازداشت کند.
3 ــ اگر فردی متهم به جنایات ذکرشده است باید برای دستگیری وی شواهد مستندی به دولت ایالتی سند فراهم شود.
4 ــ نیروی کماندوی پاکستان حق ندارد بدون مجوز دولت ایالتی سند به دفاتر یا سایر مقامات دولتی این ایالت حمله کند.
5 ــ رنجرز نمی‌تواند علاوه بر پلیس ایالت سند با سایر نهادهای دولتی این ایالت کمک کند.
این در حالی است که حزب اوپوزیسیون در پارلمان ایالتی سند با اعتراض شدید در مورد محدود کردن اختیارات رنجرز، دولت این ایالت را مورد انتقاد قرار داد و برخی از نمایندگان پارلمان متن این مصوبه را پاره کردند.
با این حال، رئیس پارلمان ایالتی سند جلسه پارلمانی را تا جمعه آینده به تعلیق انداخته است.
واکنش احزاب اوپوزیسیون:
«خواجه اظهار الحسن» نماینده حزب «متحده قومی» در پارلمان ایالت سند پس از تصویب این مصوبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: هدف از مصوبه پارلمان ایالتی سند آن است که خلاف حزب «مردم پاکستان» هیچ عملیاتی در این ایالت انجام نشود.
«سردار احمد» یکی از رهبران دیگر حزب متحده قومی در این خصوص گفت: دولت فدرال برای برقراری صلح و امنیت به رنجرز اختیارات داده بود اما دولت ایالتی سند اکنون این اختیارات را محدود کرده است.
«خرم شیر زمان» نماینده حزب «تحریک انصاف» به‌رهبری «عمران خان» اظهار داشت: دولت ایالتی سند ثابت کرده که حزب مردم پاکستان در این ایالت نظام پادشاهی دارد و هیچ دولت مردمی در این ایالت وجود ندارد.
«شهریار خان» عضو ارشد حزب «مسلم لیگ» شاخه «فنکشنال» مصوبه پارلمان ایالتی سند را خلاف قانون اساسی پاکستان دانست.
«قائم علی شاه» سروزیر ایالت سند چندی پیش در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که دولت فدرال به ایالت سند حمله کرده است.
«چوهدری نثار علی خان» وزیر کشور پاکستان در پاسخ به اظهارات سروزیر ایالت سند گفت: دولت فدرال هیچ حمله‌ای به ایالت سند نکرده است بلکه برخی عناصر که از چند سال گذشته زمین، منابع و ثروت ایالت سند را در تصرف خود قرار داده‌اند، این ایالت را به نابود کشانده‌اند.
به‌گفته وزیر کشور پاکستان، مقامات دولتی ایالت سند در شرکت گاز «سویی»، شرکت هواپیمایی و در سایر منابع این ایالت در حدی مرتکب فساد شده‌اند که می‌توان برای عملکرد‌ها، گزارش‌های تحقیقاتی و موارد دادگاهی که طی چند سال گذشته ثبت شده‌اند، کتاب نوشت.
نیروی کماندوی پاکستان طی عملیات نظامی چند ماه گذشته تعدادی از رهبران سرشناس احزاب سیاسی از جمله حزب متحده قومی و مردم پاکستان را به‌اتهام فساد مالی و همکاری با تروریست‌ها بازداشت کرد.
«سپهبد بلال اکبر» مدیر کل نیروهای کماندوی پاکستان چندی پیش با ارائه گزارشی در مورد ناامنی‌های شهر کراچی گفت: برخی گروه‌های جنایتکار سالانه بیش از 230 میلیارد روپیه (دو میلیارد و سیصد میلیون دلار) در موارد مختلف در کراچی اخاذی می‌کنند که بین گروه جنایتکار «لیاری» و برخی افراد سرشناس احزاب سیاسی، شهرداری، مدیریت شهری، شرکت‌های ساختمانی، عوامل فروش املاک و مقامات پلیس تقسیم می‌شود.
وی همچنین در این گزارش فاش کرد که ماهانه میلیون‌ها روپیه بین گروه‌های مختلف جنایتکار در شهر کراچی واقع در ایالت «سند» تقسیم می‌شود که برای تجارت سلاح و پرورش گروه‌های مسلح مورد استفاده قرار می‌گیرند.
این گروه‌های جنایتکار با عناوین زکات و فطره نیز مبلغ زیادی را به‌اجبار دریافت می‌کنند و پول‌های دریافت شده از روش‌های مختلف مانند فروش پوست قربانی‌های عید قربان نیز توسط احزاب سیاسی و سازمان‌های مذهبی با راه‌اندازی گروه‌های مسلح، برای فعالیت‌های تروریستی استفاده می‌شوند.
همچنین اخاذی از بازارهای کوچک، قبرستان، مدارس و هتل‌ها نیز به میلیون‌ها روپیه ماهانه می‌رسد.
به‌گفته سپهبد بلال اکبر، احزاب سیاسی، شهرداری، مدیریت شهر، شرکت‌های ساختمانی، عوامل فروش املاک و حتی پلیس بیشترین نقش در مافیای زمین در ایالت سند از جمله در شهر کراچی را دارند.
