به گزارش مشرق، شورای امنیت سازمان ملل عصر جمعه به وقت نیویورک (بامداد شنبه به وقت تهران) قطعنامه‌ای را در ارتباط با سوریه تصویب کرد که هدف از آن ترسیم نقشه راهی برای رسیدن به راهکار سیاسی در این کشور است.
در این نشست که به ریاست جان کری وزیر خارجه آمریکا و رئیس دوره‌ای شورای امنیت برگزار شد، همه 15 عضو شورا به قطعنامه 2254 رأی مثبت دادند تا این سند به اتفاق آرا به تصویب برسد.
قطعنامه‌ای که امروز تصویب شد، بر اساس بیانیه‌ای تنظیم شده است که دو هفته قبل در پایان مذاکرات سوریه در شهر وین اتریش صادر شده بود.
آغاز مذاکرات، برقراری آتش‌بس، تشکیل دولت وحدت ملی و برگزاری انتخابات
در این قطعنامه بر لزوم حفظ «حاکمیت، استقلال، اتحاد و تمامیت ارضی» سوریه تأکید و از شرایط مردم سوریه ابراز نگرانی شده است.
قطعنامه 2254 تنها راه‌حل پایدار برای پایان دادن بحران سوریه را عمل به بیانیه ژنو و تشکیل یک «نهاد حکومتی انتقالی فراگیر با تمام اختیارات اجرایی» دانسته است.
این قطعنامه با تمجید از توافقات صورت گرفته در نشست سوریه در وین، از همه طرف‌ها خواسته است که به اصول مورد توافق در سند وین، از جمله پایبندی به وحدت، استقلال و شاخصه غیرقومیتی آن، پایبند بمانند.
این سند با بیان اینکه معارضه سوری باید تا حد امکان فراگیر باشد، تأکید کرده است که معارضین باید موضع خود را بر اساس توافقات صورت گرفته در نشست‌های مسکو و قاهره و به نحوی اتخاذ کنند که امکان آغاز فرآیند سیاسی فراهم شود.
قطعنامه مصوب شورای امنیت ضمن تأکید بر لزوم مبنا قرار گرفتن توافقات نشست‌های ژنو وین، از بان کی مون دبیر کل سازمان ملل خواسته است که طرف‌های سوری را «برای مذاکرات رسمی در مورد یک فرآیند انتقال سیاسی منطبق با بیانیه ژنو، بیانیه 14 نوامبر 2015 گروه پشتیبانی سوریه و با هدف رسیدن به یک راهکار سیاسی پایدار برای بحران، در اسرع وقت، با تاریخ هدف اوایل ژانویه» گردهم آورد.
این قطعنامه آغاز یک «فرآیند سیاسی تحت رهبری سوری‌ها» به کمک سازمان ملل، برای رسیدن به یک «حاکمیت معتبر، فراگیر و غیرقومیتی» در یک بازه زمانی 6 ماهه و تعیین یک جدول زمانی برای تدوین قانون اساسی جدید را خواستار شده است.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل همچنین از «انتخابات‌‌های آزاد و عادلانه، منطبق با قانون اساسی جدید که باید ظرف 18 ماه» تحت نظارت سازمان ملل و بر اساس «بالاترین استانداردهای بین‌المللی شفافیت» و با حضور تمام مردم سوریه از جمله اتباع خارج‌نشین این کشور برگزار شود، حمایت کرده‌اند.
این قطعنامه همراستا با بیانیه وین و ژنو و با توجه به «ارتباط نزدیک میان آتش‌بس و فرآیند سیاسی موازی» از «آتش‌بس سرتاسری در سوریه اعلام حمایت» و اعلام کرده است که این آتش‌بس باید «زمانی که دولت سوریه و معارضین گام‌های ابتدایی به سمت انتقال سیاسی تحت نظر سازمان ملل را آغاز کردند»، شروع شود.
اعضای شورای امنیت از دبیر کل سازمان ملل و نماینده ویژه وی در امور سوریه خواسته‌اند که برای برقراری آتش‌بس در سوریه وارد عمل شود و رایزنی با طرف‌های مختلف را آغاز کند. از اعضای گروه موسوم به حمایت از سوریه نیز خواسته شده که به طرف‌هایی که در آن‌ها نفوذ دارند، برای پایبندی به آتش‌بس فشار آورند.
قطعنامه مصوب، با تأکید بر لزوم نظارت و راستی‌آزمایی آتش‌بس در سوریه، از دبیر کل خواسته است که ظرف یک ماه گزارشی را در مورد ساز و کارهای ممکن برای انجام نظارت، به شورای امنیت ارائه کند. از کشورهای عضو نیز خواسته شده است که به فرآیند کمک کنند.
در این قطعنامه از اعضای سازمان ملل خواسته شده است که منطبق با قطعنامه 2249 شورای امنیت، با اقدامات تروریستی داعش، جبهه النصره و دیگر گروه‌هایی که ممکن است گروه حمایت از سوریه معین کند، مقابله کنند. این قطعنامه مانند بیانیه وین تأکید کرده است که آتش‌بس مد نظر در سوریه، شامل حمله به این گروه‌ها یا دفاع در برابر حملات احتمالی آن‌ها نخواهد بود.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل از «تلاش‌های دولت اردن» برای رسیدن به فهرستی مشترک از گروه‌های تروریستی استقبال کرده و از طرف‌های سوری نیز خواسته است که «اقدامات اعتمادساز» را در دستور کار خود قرار دهند تا بتوان به یک روند سیاسی و آتش‌بسی پایدار دست یافت. از دبیر کل خواسته شده است که در اسرع وقت، نهایتا ظرف یک ماه، گزارشی را در مورد اقدامات اعتمادساز طرفین ارائه کند.
اعطای دسترسی به گروه‌های حقوق بشری برای کمک به مردم سوریه از دیگر موارد درخواست‌شده در این قطعنامه است. اعضای شورای امنیت همچنین توقف تمامی حملات از سوی تمام طرف‌ها به اهداف غیرنظامی را خواستار شده‌اند.
همچنین تأکید شده است که تمامی کشورها باید برای فراهم آوردن شرایط لازم جهت بازگشت داوطلبانه آوارگان سوری به کشورشان، تلاش کنند.
تداوم اختلاف نظر در مورد بشار اسد
نکته قابل توجه در قطعنامه شورای امنیت، عدم اشاره به نام بشار اسد است.
با این حال، وزرای خارجه آمریکا، فرانسه و انگلستان همگی بار دیگر تأکید کردند که بشار اسد باید طی فرآیند انتقالی از قدرت کناره‌گیری کنند.
جان کری وزیر خارجه آمریکا در این رابطه گفت: «عقیده ما این است، البته همه در اینجا با این نظر موافق نیستند، اما اغلب اعضای گروه پیشتیبان سوریه اتفاق نظر دارند که اسد دیگر توان و اعتبار متحد کردن سوریه را ندارد.»
لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه هم گفت: «اگر تضمینی برای کناره‌گیری اسد نباشد، مذاکرات سوریه موفق نخواهد شد.»
وی حضور احتمالی بشار اسد در انتخابات ریاست‌جمهوری در سوریه را «غیر قابل قبول» توصیف کرد.
اکنون به نظر می‌رسد مهمترین اختلاف باقی‌مانده، شرکت یا عدم شرکت بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه در انتخابات آتی است. ایران و روسیه با تأکید بر اینکه مردم سوریه باید در مورد آینده خود تصمیم بگیرند، می‌گویند هیچ‌کس نباید از شرکت در انتخابات محروم شود و این سوری‌ها هستند که باید در مورد آینده ریاست‌جمهوری تصمیم بگیرند.
