با آغاز ثبت نام کاندیدا های رقابت کننده در انتخابات پیش رو قطعاً فعالیت‌های غیررسمی و غیرعلنی جریان‌های و گروه‌های سیاسی طی یک سال و نیم گذشته وارد مرحله جدیدی خواهد شد؛ بدین معنا که کانون‌های قدرت سیاسی و اقتصادی آشکارتر به امر خط‌دهی از طریق تشویق و ترغیب‌ها می‌پردازند تا بر مجلسین آینده تأثیرگذارند.
در این میان صرف نظر از تمایلات دولت یازدهم که از طریق سخنگوی آن انعکاس یافت، برخی تلاش دارند یک قاعده واحد رقابتی را برای هر مجلس ترویج نمایند، حال آن‌که دست‌کم تاکنون مجلس خبرگان رهبری به اذعان همگان از آفات "به مصالح خود" و "حزب و گروه خاصی اندیشیدن" مبرا بوده و هرگاه تمایلات این چنینی بروز کرده به سرعت دفع شده است.
به کرات در برخی شهرستان‌ها دیده شده مجتهدی که دیگری را برخود ارجح یافته هرگز پا به عرصه رقابت با وی نگذاشته است.
در وظیفه خطیر انتخاب رهبری کمتر مجتهدی را می‌توان یافت که به‌دلیل حساسیت فوق‌العاده اعتقادی و دینی آن، احتیاط ویژه‌ای در این زمینه در پیش نگیرد، به‌همین دلیل نیز مجلس خبرگان تاکنون از آفاتی که بر رقابت‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی وارد آمده به‌دور مانده است.
از سوی دیگر تاکنون معارضان ساختار سیاسی نظام اسلامی در خارج و داخل از آنجا که مایل نبودند بر استوار بودن همه بخش‌های این الگوی حکومتی بر رأی مردم صحه بگذارند و به آن اعتراف کنند به نوعی انتخابات مجلس خبرگان را نادیده می‌گرفتند و از کنار آن عبور می‌نمودند، اما در این دوره تصور شده است بر مسائلی می‌توانند اتکا کنند و با ایجاد چالش از طریق رقابت‌های عرفی و نه اعتقادی محور وحدت جامعه را با خدشه مواجه سازند.
ولی اینان غافل از آنند که با تبلیغات اخیر خود از یک سو برجوسازی چندین ساله خصمانه خود علیه الگوی حکومتی اسلام که با اقبال روز‌افزون مواجه است خط بطلان می‌کشند و از دیگر سو به دلیل عدم شناخت فضای کلی حاکم برجمع مجتهدان عمدتاً به‌عنوان با تقواترین و خداترس‌ترین افراد در سراسر کشور قطعاٌ به اهداف اختلاف‌افکنانه خود دست نخواهند یافت.
زمانی نخواهد گذشت که بعد از فرونشستن غبار هدفمند انتخاباتی روشن خواهد شد که این شخصیت‌ها از بازیگری‌های جریان‌های حزبی و گروهی داخلی کمترین تأثیری نمی‌گیرند تا چه رسد به رسانه‌های وابسته به کشور‌های غربی حامی رژیم اسرائیل.
خوشبختانه گاهی تبلیغات سنگین تاکتیکی و مقطعی غرب پیرامون رخدادی در ایران با استراتژی تبلیغاتی آن در تعارض قرار می‌گیرد و نتیجه مثبت برای نظام اسلامی به‌بار می‌آورد.
در این میان ممکن است برخی افراد دلسوز، اما رنجور از فقر تحلیل متأثر از حجم تبلیغات تاکتیکی نگران شوند و در مسیری قرار گیرند که بهره آن متوجه معارضان نظام شود. لذا می بایست برآوردهای القایی را اصلاح کرد.
حتی از هم اکنون می‌توان پیش‌بینی نمود که ترکیب مجلس شورای اسلامی تغیر چندانی نخواهد کرد البته به میزانی تلاش دولت یازدهم برای گسیل نامزد‌های همگرا با خود به مجلس نتیجه خواهد داد، اما این میزان تغییر در شاکله آن به‌ویژه در ریاست مجلس اثری نخواهد گذاشت.
بنابراین مجلس آتی کلیت هویت خود را حفظ خواهد کرد و مجلسی تابع دولت نخواهد شد هرچند تعداد نمایندگان متأثر از امکانات دولت افزایش یابد.
شاید اگر آقای روحانی را برای خارج کردن کشور از رکود سنگین اقتصادی توفیق می‌یافت تمایلات جامعه به این سو سوق پیدا می‌کرد تا فرصت بیشتری برایش فراهم آورند.
اما اصل تقویت نهادهای نظارتی به گونه ای در افکار عمومی نهادینه شده که دیگر مجلس همگون با دولت همچون مجلس ششم تکرار نخواهد شد.
