به گزارش مشرق، سیدمحسن طباطبایی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، اظهار کرد: بازار مسکن به هیچ عنوان به طور مستقیم تحت تاثیر تحریم‌ها نبوده که لغو تحریم‌ها بتواند موجب تحول در این بازار شود. بلکه این بازار دستخوش بخش عمده‌ای از سیاست‌های داخلی قرار دارد. به طور مثال سیاست‌های مطالعاتی ضعیف درخصوص بسته خروج از رکود باعث شد تا سهم بخش مسکن در این بسته دیده نشود.
وی افزود: هم اکنون رکود در رکود در بخش مسکن دارد کلید می‌خورد و این مساله مسکن را در آستانه جدی ورشکستگی قرار می‌دهد. در این شرایط فاکتورهای حوزه داخلی که در این بخش اثرگذار هستند سیگنال‌های مثبتی نمی‌دهند.
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، یکی از مجموعه‌های اثرگذار در بخش مسکن را انبوه‌سازان دانست و گفت: انبوه‌سازان، بدون برخورداری از مدیریت جامع و دقیق، به شکل جزیره‌ای عمل می‌کنند؛ در حالی که در غالب کشورهای پیشرفته انبوه‌سازان تحت اتحادیه‌های مشخص حرکت می‌کنند. اما انبوه‌سازان کشور ما حتی رقابت سالم و سازنده‌ای با یکدیگر در جهت توسعه اقتصادی ندارند.
طباطبایی، بی‌توجهی به آسیب‌های جدی طرح مسکن مهر را دلیل دیگری بر رکود مسکن عنوان و خاطرنشان کرد: نظام مدیریت مسکن در بعد ساخت و ساز ضربه خورد. بنابراین ضرورت وجود اسناد بالادستی در بخش مسکن و تدوین بسته خروج از رکود مسکن به شکل خاص و منطبق با واقعیات موجود یک امر اجتناب‌ناپیر است که در این خصوص کاری نشد. بنابراین پیش‌بینی می‌شود یک ورشکستگی جدی در بخش مسکن پیش بیاید.
این کارشناس مسکن با بیان این‌که مسکن بجز جنبه‌های اقتصادی از جنبه‌های اجتماعی نیز با چالش مواجه است، اظهار کرد: زوج‌های جوانی که تازه ازدواج کرده‌اند برای تامین مسکن با مشکلات اساسی مواجه هستند. لذا بخش مسکن نیاز به یک پیوست اجتماعی توسعه‌ای دارد که وقتی پیوست اجتماعی دچار خدشه باشد قطعا توسعه صورت نمی‌گیرد.
وی تصریح کرد: درخصوص تحریم‌ها باید گفت خدا را شکر غالب مواد خام و ملزومات حوزه مسکن تولید داخل است و نیازی به خارج نداریم. ما یک قدرت در بخش فولاد، در و پنجره، آهن و میلگرد هستیم. لذا تحریم‌ها اثری در این بخش نمی‌گذارد و ممانعت از ورود کالاهای اساسی بخش مسکن، تاثیر داخلی ایجاد نمی‌کند.
وی همچنین به تسهیلات در نظر گرفته شده برای بخش مسکن اشاره و خاطرنشان کرد: سیاست‌هایی که بانک مسکن و بانک مرکزی دارد سیاست‌های واسطه‌ای است که نمی‌تواند به رونق کمک کند. بنابراین در بخش مسکن باید سیاست‌های حمایتی واقعی و عملیاتی در نظر گرفته شود. تسهیلات مسکن از طرق مختلف همچون اوراق، سپرده‌گذاری و صندوق‌ها ارایه می‌شود اما تمام این سیستم مبتنی بر سود است؛ در حالی که فلسفه این صندوق‌ها صرفا سود نیست و توجه ویژه به مسوولیت‌های اجتماعی آن صندوق‌ها در راستای حمایت از تولید باید اولویت جدی آنها باشد که متاسفانه آنها صرفا غربی عمل می‌کنند و فقط به فکر سود هستند.
وی افزود: هم اکنون رکود در رکود در بخش مسکن دارد کلید می‌خورد و این مساله مسکن را در آستانه جدی ورشکستگی قرار می‌دهد. در این شرایط فاکتورهای حوزه داخلی که در این بخش اثرگذار هستند سیگنال‌های مثبتی نمی‌دهند.
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، یکی از مجموعه‌های اثرگذار در بخش مسکن را انبوه‌سازان دانست و گفت: انبوه‌سازان، بدون برخورداری از مدیریت جامع و دقیق، به شکل جزیره‌ای عمل می‌کنند؛ در حالی که در غالب کشورهای پیشرفته انبوه‌سازان تحت اتحادیه‌های مشخص حرکت می‌کنند. اما انبوه‌سازان کشور ما حتی رقابت سالم و سازنده‌ای با یکدیگر در جهت توسعه اقتصادی ندارند.
طباطبایی، بی‌توجهی به آسیب‌های جدی طرح مسکن مهر را دلیل دیگری بر رکود مسکن عنوان و خاطرنشان کرد: نظام مدیریت مسکن در بعد ساخت و ساز ضربه خورد. بنابراین ضرورت وجود اسناد بالادستی در بخش مسکن و تدوین بسته خروج از رکود مسکن به شکل خاص و منطبق با واقعیات موجود یک امر اجتناب‌ناپیر است که در این خصوص کاری نشد. بنابراین پیش‌بینی می‌شود یک ورشکستگی جدی در بخش مسکن پیش بیاید.
این کارشناس مسکن با بیان این‌که مسکن بجز جنبه‌های اقتصادی از جنبه‌های اجتماعی نیز با چالش مواجه است، اظهار کرد: زوج‌های جوانی که تازه ازدواج کرده‌اند برای تامین مسکن با مشکلات اساسی مواجه هستند. لذا بخش مسکن نیاز به یک پیوست اجتماعی توسعه‌ای دارد که وقتی پیوست اجتماعی دچار خدشه باشد قطعا توسعه صورت نمی‌گیرد.
وی تصریح کرد: درخصوص تحریم‌ها باید گفت خدا را شکر غالب مواد خام و ملزومات حوزه مسکن تولید داخل است و نیازی به خارج نداریم. ما یک قدرت در بخش فولاد، در و پنجره، آهن و میلگرد هستیم. لذا تحریم‌ها اثری در این بخش نمی‌گذارد و ممانعت از ورود کالاهای اساسی بخش مسکن، تاثیر داخلی ایجاد نمی‌کند.
وی همچنین به تسهیلات در نظر گرفته شده برای بخش مسکن اشاره و خاطرنشان کرد: سیاست‌هایی که بانک مسکن و بانک مرکزی دارد سیاست‌های واسطه‌ای است که نمی‌تواند به رونق کمک کند. بنابراین در بخش مسکن باید سیاست‌های حمایتی واقعی و عملیاتی در نظر گرفته شود. تسهیلات مسکن از طرق مختلف همچون اوراق، سپرده‌گذاری و صندوق‌ها ارایه می‌شود اما تمام این سیستم مبتنی بر سود است؛ در حالی که فلسفه این صندوق‌ها صرفا سود نیست و توجه ویژه به مسوولیت‌های اجتماعی آن صندوق‌ها در راستای حمایت از تولید باید اولویت جدی آنها باشد که متاسفانه آنها صرفا غربی عمل می‌کنند و فقط به فکر سود هستند.
