در طول ماه گذشته، رژیم اسرائیل هزاران فلسطینی را در کرانه غربی، غزه و اسرائیل سلاخی و مجروح کرده است. تروریست های دولت اسرائیل که مرتکب کشتار جمعی در فلسطین می شوند، بخشی از جنبشی هستند که به یک نبرد نهایی مرگبار و اجتناب ناپذیر بین صهیونیسم و جهان اسلام و جهان غرب اعتقاد دارند.
بسیاری از رهبران دمکراسی های غربی دورنمای هانتینگتون از جهان را زیر سئوال برده اند و این باور صهیونیستی را که ایمان ها و فرهنگ های مختلف نمی توانند با یکدیگر زندگی و کار کنند، با دوراندیشی رد کرده اند.
پس از حملات پاریس، ایدئولوگ های صهیونیست غربی پیشرو گفته اند که اگرچه باید بر ارزش های لیبرال تاکید مجدد کرد، اما رهبران آمریکا و اتحادیه اروپا باید وجود «گرایش های اسلامی معترض در سطح جهان» را به رسمیت بشناسند. روزنامه نگاران و ایدئولوگ های صهیونیست متنفذ غربی که بر رسانه های گروهی سیطره دارند، می گویند که «اسلام گرایی تندروانه» در حال اوج گیری است، حتی در کشورهای مسلمان قبلا میانه رویی مثل ترکیه، مالزی و بنگلادش.
این ایدئولوگ ها (مثلا گیدئون راچمن از فاینشنال تایمز) به طور نظام مند از محکوم کردن اوج گیری صهیونیسم تندروانه در نژادپرستانه ترین شکل خود و تبدیل شدن سازمان های صهیونیستی میانه رو به همدست های هواخواه ترور دولت اسرائیل علیه یک ملت اسیر اجتناب می کنند.
این تحولات در اسرائیل و در میان سازمان های صهیونیستی بزرگ در آمریکا و اتحادیه اروپا، در مجموع فضا را برای منتقدان نظریه جزمی «برخورد تمدن ها» تنگ کرده است.
یورش های تروریستی دولتی نظیر مواردی که روزانه در فلسطین صورت می گیرد، تنش ها بین صهیونیست ها و غیرصهیونیست ها را تشدید می کند که خواست آنها نیز همین است. نیروهای ساختاری و نظام مند بزرگ تری در کارند و رادیکالیسم صهیونیستی را هدایت می کنند. یکی از مخرب ترین آنها شیوه ای است که افراد وسازمان های صهیونیستی ثروتمند آمریکایی و اروپایی، به خصوص رؤسای 52 سازمان یهودی آمریکایی بزرگ، از قدرت اقتصادی خود برای گسترش نابردبار ترین اشکال یهودیت در بقیه جهان غرب سود جسته اند.
اثرات این امر در نهادهای سیاسی و رسانه های بزرگ آمریکا، انگلیس و قاره اروپا مشهود است. قبلا فرانسه نمونه ای بود از یک کشور چند فرهنگی موفق (البته همانطور که هر مورخ فرانسه دوران استعماری می تواند شهادت دهد، این فرض جای تردید دارد) اما این تصور به سرعت در حال تغییر است. صهیونیست های متنفذ در این کشور، انتقاد از اسرائیل را تحت عنوان «یهود ستیزی» غیر قانونی کرده اند.
آزادیخواهان مدنی فرانسه اشاره کرده اند که فضای سیاسی و اجتماعی به شکل فزاینده ای برای غیرصهیونیست ها، به ویژه کسی که می خواهد از تروریسم دولتی اسرائیل انتقاد کند، تنگ شده است. به عبارت دیگر فشار شدیدی بر فرانسه برای «ساکت ماندن» یا خودسانسوری در مواجهه با سبعیت نژادپرستانه صهیونیستی وجود دارد.
بیشتر از یک دهه است که نفوذ صهیونیست ها، به ویژه صهیونیست های رژیم اولترا راستی نتانیاهو، تصور فرانسویان از «صهیونیسم میانه رو» را دچار فرسایش کرده و درحال جایگزین کردن آن با یک تصور جزمی تر، انحصارگراتر و اقتدارگرایانه تر است. محکومیت جهانی قتل عام 4 هزار فلسطینی گرفتار شده در غزه– این بزرگ ترین اردوگاه/ زندان جهان- از سوی اسرائیل، منجر به این شد که رژیم نتانیاهو نسخه صهیونیستی کینه توزانه «سیاست های هویت» را برای جلب پشتیبانی از سلاخی خود – یا تشدید سکوت در میان مرعوبان – از سر گیرد.
وزرای کابینه اسرائیل اخیرا از باراک او باما و جان کری وزیر امور خارجه اش به دلیل مذاکرات دولت آمریکا بر سر ایران تحت عنوان «یهودستیزی» انتقاد کرده اند. تعدادی از خاخام های معتبر، کشتن فلسطینیان غیرمسلح را تقدیس کرده اند. وزیر دادگستری اسرائیل آیلت شاکد که یک عضو دائمی هیئت منصفه است، خواستار کشتن زنان عرب شده تا دیگر نتوانند «مارهای کوچک» به دنیا بیاورند. قضات اسرائیلی- یهودی، سربازان اسرائیلی، پلیس و یهودی نشینان را از اتهام قتل کودکان فلسطینی –حتی دختران نوجوان غیرمسلحی که از تحقیرهای ددمنشانه آنها به خشم آمده بودند- تبرئه کرده اند. به افکار عمومی جهان نیز دستور داده می شود «راه خود را بروید، نگاهتان را برگردانید، در اینجا چیزی برای دیدن شما وجود ندارد...»
تمام سازمان های یهودی فرامرزی بزرگ به میدان آمده اند. در ایالات متحده، کشوری با یک نهاد دمکراتیک و قرن ها برخورداری از منشور حقوق بشر، «صهیونیست های جریان اصلی» خودخوانده، از جاسوسان و مجرمان اسرائیلی همچنین شیادان مصون در برابر قانون تسلیم مجرمان و شبکه های سازمان یافته جهانی به وسعت یک کشور، اساتید دانشگاه و سازمان های تجاری که خواستار اخراج همکاران خود و سرکوب آزادی بیان و گردهمایی آزاد منتقدان اسرائیل می شوند، دفاع کرده اند.
سازمان ها و رهبران صهیونیستی بزرگ بیش از هر چیز در آتش شعارهای نژادپرستانه ضد مسلمانان و ضد اعراب دمیده اند که در رسانه های گروهی و در میان نامزدهای جمهوریخواه حاضر در روند جاری انتخابات ریاست جمهوری، به امری معمول تبدیل شده است.
تقارن این تحولات در اسرائیل و در میان تشکیلات قدرت صهیونیستی در آمریکای شمالی، اروپا و خاورمیانه در حال تغذیه اندیشه «برخورد تمدن» هاست.
وصلت ایدئولوژیک هرتزل و هانتینگتون به سرعت در حال فرسودن واقعیت پیشین یکی شدن و در هم آمیختن یهودیان و غیریهودیان در سطح جهان است. بدیل یک تمدن متکثر، بی عدالتی، خشونت و مرگ بدوی تر و سبعانه تر است.
جلوه های معاصر قدرت صهیونیسم: آزاد کردن مخرب ترین جاسوس- خائن در تاریخ آمریکا
در 20 نوامبر 2015 جاناتان پولارد تحلیلگر پیشین سازمان اطلاعات نیروی دریایی و جاسوس آمریکایی- یهودی برای اسرائیل، به دنبال امتناع مکرر سه رئیس جمهور جمهوریخواه و یک رئیس جمهور دمکرات و با وجود مخالفت های سران تمام 27 سازمان اطلاعاتی بزرگ آمریکا زیر فشار صهیونیست ها از سوی رژیم اوباما آزاد شد. اهمیت این اقدام باید در مقایسه با تاریخچه جرایم پولارد مورد توجه قرار گیرد.
جعل دروغ برای توجیه آزاد کردن پولارد از سوی اوباما
رسانه های جمعی و رؤسای 52 سازمان آمریکایی یهودی بزرگ (آیپک، ای دل ال و دیگران) ادعا می کنند که اوّلا، پولارد بنا به «دلایل نوع دوستانه» مرتکب جاسوسی علیه آمریکا شده است؛ یعنی به دلیل یک نگرانی عمیق نسبت به امنیت اسرائیل و به این دلیل که سازمان های اطلاعاتی آمریکا از به اشتراک گذاشتن اطلاعات حساس با همتایان اطلاعاتی اسرائیلی خود امتناع کرده اند. ثانیا، اطلاعاتی که پولارد در اختیار اسرائیل گذاشته، لطمه دامنه داری به دنبال نداشته و امنیت آمریکا را به مخاطره نینداخته است؛ و ثالثا، مجازات پولارد «حداکثری» بوده است، «ندامت» او صادقانه بوده و سرمشق به جای مانده از قضیه او، مانع از هر گونه فعالیت جاسوسی اسرائیل علیه آمریکا در آینده شده است. این تاکیدات به کلی دروغین هستند.
پولارد یک مزدور بود که از روی آز و طمع علیه آمریکا جاسوسی کرده است. او شیوه زندگی گران قیمت و مجللی داشته و از اسرائیلی ها خواسته بود که در ازای کارش در مجموع مبلغی 250 هزار دلاری به او بپردازند. مشخص شده که سفارت اسرائیل به پولارد که یک تحلیلگر نیروی دریایی آمریکا بود، به خاطر جاسوسی علیه دولت آمریکا پول پرداخته است سوابق دادگاهی فاش می کنند که او در طول دوره جاسوسی اش بابت «مخارج» خود 50 هزار دلار دریافت کرده بوده، از جمله جواهرات گرانقیمت و ماهانه مبلغی معادل 2500 دلار. سوابق دادگاه نشان می دهند که او پیشنهاد فروش اسناد محرمانه دیگری را به پاکستان، رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی، استرالیا، روسیه و یکی از کشورهای خاورمیانه داده است. او به اندازه بیشتر از ده جعبه اسناد محرمانه گردآوری کرده که بسیاری از آنان هیچ ربطی به امنیت اسرائیل نداشتند، بلکه به نظر می رسید بیشتر برای امنیت جهانی آمریکا حساسیت داشته اند، از جمله یک مجموعه ده جلدی فوق محرمانه از کدهای رده بالای اداره امنیت ملی که پیشرفته ترین شیوه ها و ابزارهای جاسوسی و اهداف اصلی گردآوری اطلاعاتی را فاش می کرده اند. برخی از گنجینه «تخلیه شده» او شامل هویت عوامل و دارایی های اطلاعاتی آمریکا در کشورهای پیمان ورشو و اتحاد جماهیر شوروی بوده اند. 27 سازمان اطلاعاتی آمریکا پیوسته با آزاد کردن پولارد مخالفت کرده اند، چون اطلاعاتی که وی به اسرائیلی ها فروخته، منجر به اسارت و اعدام عوامل اطلاعاتی آمریکا در پی واگذار کردن این اطلاعات فوق محرمانه از سوی اسرائیل به شوروی در ازای صدور اجازه به یهودیان شوروی برای مهاجرت به اسرائیل در شمار زیاد شده است. لازم به ذکر نیست که در نتیجه این خیانت، بسیاری از عملیات های اطلاعاتی آمریکا ناکام مانده و به مرگ عده ای انجامیده است. از نظر مقامات نظامی و اطلاعاتی آمریکایی، پولارد کسی است که «دستش آغشته به خون» است. چیزی که به مذاق «صهیونیست های آمریکایی نوع دوست و مشتاق کمک به اسرائیل ناامن و کوچک» خوش نمی آید. اما سال ها تبلیغات و لابی گری صهیونیست ها موجب مبهم ماندن این جنبه از جنایات پولارد شده است.
مجازات حداکثری یا نرمش حداکثری؟
وزرای اولترا راستی کابینه اسرائیل و یهودیان آمریکایی لیبرال، چه حامیان و چه مخالفان پولارد، چهره های سرشناس و مدیران مسئول رسانه ها می گویند که مجازات حبس ابد که برای پولارد در نظر گرفته شده با جرم خیانت تناسب نداشته است. آنها بعد از 30 سال مدعی می شوند که آزادی او سال ها «به تعویق افتاده است.»
شدت مجازات بر اساس جرم و لطمه ناشی از آن تعیین می شود. در مورد خیانت و جاسوسی توسط ماموران آمریکایی (به خصوص در مقابل پول) همیشه مجازات های شدیدی در نظر گرفته می شود. رهبران حلقه جاسوسی نیروی دریایی جان آنتونی واکر در سال 1985 چند بار حبس ابد دریافت کردند و نمونه های مشابه زیادی وجود دارد.
در میان اسنادی که پولارد به شرکای اسرائیلی اش (که در سفارت اسرائیل فعالیت می کردند) تحویل داده، اطلاعات آمریکا درباره فعالیت های راهبردی این کشور در سوریه، لبنان و عراق بوده است. شکی نیست که این اطلاعات در جریان بمباران تاسیسات امنیتی بزرگ این کشورها از سوی اسرائیل، همچنین تسهیل حمله و اشغال وحشیانه آنها به لبنان در سال 1980 به کار گرفته شده و نقشی راهبردی داشته است. خیانت پولارد به مرگ هزاران غیرنظامی در لبنان انجامیده و جنگ های عراق و سوریه را تسهیل کرده است. خسارت وارد شده به این کشورها و مردم بی گناه آنها در قضاوت و صدور حکم حبس ابد برای پولارد مورد توجه قرار نگرفته بود، اما باید در اینجا و برای فهم شناعت جرایم او مورد توجه قرار گیرد. پولارد لاف زده بود که او در جهت اجرای یک «فرمان واجب الاجرای نژادی» برای حفاظت از اسرائیل فعالیت داشته است.
پولارد مستحق حبس ابد نبود. در واقع او در زندان به یک شهروند اسرائیل و یک مامور حقوق بگیر نیروهای مسلح اسرائیل تبدیل شد و بعد از طلاق از همسر آمریکایی اش ( که او نیز در جاسوسی در ازای پول دخیل بود و چندین سال را در زندان به سر برد)، با یک زن کانادایی- اسرائیلی ازدواج کرد. این اتفاق پرتو تازه ای را بر « اشد بودن» یک حکم حبس ابد به جرم خیانت می تاباند.
پولارد حکم حبس ابد خود را به پایان نرساند. او در نوامبر 2015 (در میان هلهله طرفدارن یهودی آمریکایی ستایشگرش) به قید التزام آزاد شد، اتفاقی که نشان دهنده ثروت و قدرت صهیونیست های آمریکایی و توانایی آنها برای خریداری و حمایت از سیاستمداران آمریکایی، افراد شاخص داخلی و خارجی و کل طیف سیاسی اسرائیلی یهودی بود و توانایی مقابله آنها را با مخالفت های سران سه نیروی مسلح بزرگ و سازمان های اطلاعاتی آمریکا به نمایش گذاشت.
افکار عمومی اسرائیل به طور غالب از پولارد حمایت می کند و او را به چشم یک «سرمشق» برای دیگر صهیونیست های آمریکایی شاغل در مناصب رسمی قلمداد می کند. برعکس دروغ های اسرائیل، بعد از پولارد چند عملیات جاسوسی بزرگ دیگر از سوی اسرائیل در آمریکا رخ داده است؛ از جمله قضیه ای که مقامات آیپک، روزن و وایزمن و لری فرانکلین، تحلیلگر پنتاگون در دولت جرج دبلیو بوش در آن دست داشتند.
در تضادی پر رنگ با آزاد کردن یک جاسوس اسرائیلی مسئول به خطر انداختن امنیت هزاران تن از عوامل اطلاعاتی آمریکا در خارج از کشور و میلیون ها غیرنظامی بی گناه در خارج از کشور، دو زندانی سیاسی معتبر آمریکایی وجود دارند که برای حقوق اقلیت ها مبارزه کرده اند و بدون هیچ دورنمایی از آزادی در زندان در حال پوسیدن هستند. لئونارد پلتیر که یک رهبر آمریکای بومی است 38 سال را در زندان فوق امنیتی سپری کرده است و مومیا ابوجمال که یک رهبر آفریقایی آمریکایی از فیلادلفیاست و در طول 33 سال زندان خود یا در صف مرگ قرار داشته یا درزندان انفرادی ظالمانه. هر دوی این افراد قربانی شواهد دروغ و یک نمایش عدالت شدند که میلیون ها تن را در سراسر جهان به خشم آورد. هیچ یک از آنها امنیت آمریکا را مورد تهدید قرار نداده بودند. در طول سال ها شاهدین متعدد، مقامات حقوقی و چهره های دانشگاهی نسبت به عدم پایبندی به عدالت که مشخصه «دادگاه های نمایشی» آنها بود، شهادت داده و خواستار آزادی بشردوستانه آنها شده اند.
برخلاف پولارد و با وجود چندین دهه کارزارهای جهانی برای آزادی آنها، پلتیر و ابوجمال احتمالا در زندان در خواهند گذشت. برخلاف پولارد پرونده های آنها به هیچ وجه مربوط به خیانت، فروش اطلاعات و آز و طمع نبوده است. آنها در درون اجتماعاتشان سخت برای عدالت کارکرده اند، بنابراین مورد نفرت حاکمیت پلیسی قرار گرفته اند. آنها برای خدمت به اجتماعات آمریکایی تحت ستم مبارزه کرده اند نه یک گروه نخبه اسرائیلی نژادپرست و سرکوبگر که روش سرکوب و از میان برداشتن جمعیت بومی فلسطین را برگزیده اند.
عامل تعیین کننده قدرت سیاسی حامیان پولارد، تشکیلات قدرت صهیونیستی آمریکا بوده است که باراک اوباما و 430 تن از اعضای کنگره آمریکا را راه می برند. آنها از طریق ارتباط های رسانه ای خود می توانند درباره پرونده و انگیزه های پولارد دروغ بگویند. آنها می توانند پیامدهای خیانت او را کم اهمیت جلوه دهند و سیاستمداران فرمانبردار را به حمایت از یک خائن وادارند. با وجود این واقعیت که تعدادی زیادی از مقامات اطلاعاتی و نظامی عالیرتبه آمریکایی مکررا بر لطمه ای که در اثر اقدامات پولارد بر منافع آمریکا وارد آمده تاکید کرده اند، کارزار جمع آوری پول سیاستمداران گرسنه، این خط صهیونیستی را تکرار کرده اند که خیانت پولارد مستحق چنین حکم سنگینی نبوده است.
گذشته از آنکه یک رئیس جمهور آمریکا که زیر فشار اسرائیلی ها در ارتباط با این جاسوس سرخم کرده مستحق شرمساری است، مسئله وجود معیارهای دوگانه فاحش نیز در اینجا مطرح دارد.
چه کسی حمایت بی قید و شرط کل تشکیلات صهیونیستی آمریکا از جاسوسان اسرائیلی (یا خائنین آمریکایی صهیونیستی) را باعث می شود؟ چرا هزاران خاخام، صدها تهیه کننده سینما و اربابان رسانه ای و انبوهی از میلیاردرها (صحبت از 1درصدی هاست!) به نفع این سارق متکبر و طماع کارزار به پا می کنند؟ چرا پولارد سزاوار یک معیار عدالت به کلی متفاوت و در تضاد کامل با اکثریت غالب اقلیت های آمریکایی است که حتی زمانی که بی گناهی آنها مثل روز روشن است، باز هم محکوم به پوسیدن در سیاهچال هایند؟ چرا یک اسرائیلی خود خوانده (که در زندان، شهروندی آمریکایی خود را لغو کرده) و اسرار ملی حساس را برای تامین مخارج یک زندگی مجلل و آنچه که خودش آن را «فرمان لازم الاجرای نژادی» توصیف کرده به فروش رسانده، سزاوار حمایت است، در حالی که صدها هزار شهروند آمریکایی فقیر منظما از نرمش- ترحم به جای خود- محروم می شوند؟ روشن است که در سیستم قضایی آمریکا، به منافع اسرائیل که یک رژیم خارجی است بیشتر از منافع میلیون ها اقلیت آمریکایی وزن و بها داده می شود....
جرایم سایبری روزگار ما: شیادان میلیاردر اسرائیلی و ارتش چین
بیشتر از سه سال است که دولت اوباما، سازمان امنیت ملی و اشتون کارتر وزیر دفاع، بلندگوهای رسانه ای شان را تغذیه کرده اند تا یک نفس چین را به اتهام سرقت سایبری محکوم کنند. هر هفته داستان های فراوانی درباره سرقت اطلاعات محرمانه صنعتی، نظامی و سیاسی آمریکا که چینی ها در آن دست دارند، منتشر می شود. رژیم اوباما اتهامات «سرقت سایبری» خود را با تهدید به رویارویی با چین در دریای جنوب چین، اعمال تحریم ها و افزایش سازوکارهای نظامی در اقیانوس اطلس علیه پویاترین ابرقدرت اقتصادی جهان دنبال کرده است.
ویکتوریا نولاند( نودلمن- کاپلان) دستیار وزیر امور خارجه ادعا کرده که سرقت سایبری چین یک تهدید بزرگ علیه امنیت ملی به حساب می آید که مستلزم یک واکنش نظامی- امنیتی فوری است. مقامات آمریکایی هیچ شواهدی ارائه نداده اند که مقامات چینی در هیچ سطحی در جاسوسی دست داشته باشند. بعلاوه آنها هیچ مدرکی ارائه نداده اند که سرقت سایبری یکی از سیاست های دولت چین باشد! هیچ شواهدی دال بر اینکه این سرقت های ادعایی به شرکت ها یا منافع امنیتی آمریکا لطمه ای زده باشد وجود ندارد.
بر عکس «اتهامات» علیه چین، سه «تاجر اسرائیلی» رسما از سوی دستگاه قضایی آمریکا متهم به اجرای یک هک سایبری چند میلیارد دلاری در درون آمریکا در طول پنج سال گذشته شده اند. از این اقدام که بزرگ ترین هک مالی در تاریخ آمریکا نام گرفته، به سختی ردی در عناوین خبری رسانه های آمریکایی دیده می شد و و متعاقب «حملات تروریستی» در پاریس، با فراغ بال در زیر اخبار مربوط به آن مدفون گردید.
این مورد بسیار روشنگر است. سه اسرائیلی (که یکی از آنها یک تبعه دوگانه آمریکایی اسرائیلی است) ده نهاد از بزرگ ترین نهادهای مالی آمریکایی از جمله جی پی مورگان چیس و فیدلیتی اینوستمنتز و وال استریت جورنال را با دانلود اطلاعات حفاظت شده آنها در مورد 100 میلیون آمریکایی مورد حمله سایبری قرار داده اند که بزرگ ترین مورد از نوع خود در تاریخ آمریکاست. این سه تن یعنی گری شالون، زیو اورنشتاین و جاشوا ساموئل آرون صدها کارمند را در اسرائیل و نقاط دیگر استخدام کرده اند که یک کارآفرینی عظیم جرایم سایبری را اداره می کنند.
به نوشته فاینشنال تایمز «این هک ها از سال 2012 تا اواسط سال 2015 و با هدف کمک به دستکاری در بازار سهام صورت گرفته اند که ماحصل آن تولید میلیون ها دلار سود بوده است.» اطلاعات حاصل از این هک ها علاوه بر اینکه برای فروش این سهام «به صورت کاذب افزایش یافته» به میلیون ها مشتری شرکت های هک شده نظیر شالوم و دیگران به کار گرفته شده، برای پولشویی میلیون ها (و به احتمال بیشتر میلیاردها) دلار وجوه قاچاقچیان مواد مخدر و نرم افزارهای تقلبی، توزیع کنندگان بدافزارهایی که برای خرابکاری مورد استفاده قرار می گیرند، کازینوهای مجازی غیرقانونی و یک «تبادل مجازی» غیرقانونی موسوم به کوین دات ام ایکس نیز مورد استفاده قرار گرفته است. حتما فردی در درون تشکیلات امنیت مالی دولت آمریکا (از کارکنان اداری) باید اطلاعات لازم محرمانه را به آنها داده باشد. جای آنها در اسرائیل امن است؛ رژیم نتانیاهو همچنان از عمل کردن بر اساس قانون استرداد مجرم آمریکا سرباز می زند، هر چند که گفته می شود آنها در ویلاهای خود «تحت بازداشت خانگی» قرار دارند.
برعکس لفاظی های ستیزه جویانه ای که واشنگتن علیه هکرهای ادعایی چین به کار گرفته است، برای رسانه ای کردن مسئله استرداد سارقان سایبری با «شریک مخصوص» خود در تل آویو، بسیار با اکراه عمل کرده است.
سوپر هکرهای اسرائیلی با معافیت آشکار از مجازات، حملاتی ویروسی را علیه نهادهای مالی و سرمایه گذاران آمریکایی انجام داده اند و به دنبال آنها شاهد فعالیت های عوامل اسرائیلی در حوزه فناوری هستیم که سال هاست به سایت های نظامی، فناوری و صنعتی آمریکایی یورش آورده اند.
در حالی که آمریکا اسکادران های هوایی و انبوهی از کشتی های جنگی را به بهانه ساخت چند جزیره مصنوعی به آب های چین گسیل می کند و در مورد دستگیری پژوهشگریان چینی با ادعای سرقت سایبری (که بعدا بدون هیچ اتهامی آزاد شدند) حرافی می کند، نمی تواند «راهبردی ترین متحد خود» یعنی اسرائیل را مجاب کند که مشتی شیاد را که رسما همین اتهامات به آنها وارد شده تحویل دهد. به جای آن آمریکا کمک های نظامی سالانه 3 میلیارد دلاری اش را به اسرائیل افزایش می دهد و یک بازار آزاد را برای محصولات «امنیتی» اسرائیلی فراهم می کند که بر اساس فناوری های به سرقت رفته آمریکایی ساخته شده اند!
دلیل این واکنش متفاوت ماهیت «جرایم» نیست، بلکه این است که چه کسی این جرایم را مرتکب می شود! اسرائیل از طریق حمایت بی قید و شرط تشکیلات قدرت صهیونیستی آمریکایی خود بر سیاست های آمریکا سلطه دارد که همین وضعیت معافیت شهروندان اسرائیلی را از مجازات، از جمله توانایی به تاخیر یا تعویق انداختن استرداد سارقان سایبری چند میلیارد دلاری را ضمانت می کند!
ظرفیت اسرائیل برای دستکاری و نفوذ بر روند قضایی آمریکا مبتنی بر 52 سازمان قدرتمند پیشتاز مهم است، که در روسای «سازمان های بزرگ یهودی-آمریکایی» سازماندهی شده اند. این وضعیت سیستم دادگاهی آمریکا را به تمسخر گرفته و در آمریکاییان معمولی احساس بدبینی و آزردگی به وجود می آورد. مقامات و متحدین صهیونیست، سمت های راهبردی را در درون کاخ سفید و سیستم قضایی آمریکا به اشغال خود درآورده اند.
نوشته: جیمز پتراس[1]
ترجمه: هادی سعادت
منبع: http://dissidentvoice.org/2015/11/zionist-power-swindlers-and-impunity-traitors-and-pardons/
[1] . James Petras استاد جامعه شناسی در دانشگاه بینگهامتون نیویورک.
