به گزارش مشرق، محموله های متعدد برنج وارداتی تاریخ مصرف گذشته که از انبارهای شرکت غله و خدمات بازرگانی متعلق به شرکت بازرگانی دولتی ایران در برخی استان‌ها بارگیری شده بود، در سال جاری در برخی نقاط کشور توزیع شده و تعدادی از این محموله‌ها هم کشف شده است. مبدأ این برنج‌های وارداتی هند،تایلند، اروگوئه، آرژانتین، آمریکا و برخی کشورهای دیگر گزارش شده است.

بنابراین گزارش، تا کنون چندین بار مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در خصوص توزیع برنج‌های تاریخ مصرف گذشته با مسئولان شرکت بازرگانی دولتی مکاتبه کرده و خواستار پاسخگویی شدند که خبری از این پاسخگویی در دست نیست.
دیماه سال گذشته طی نامه ای به سرپرست اداره کل هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی نتایج جلسه بررسی موضوع درخواست کاهش قیمت فروش برنج‌های در حال انقضاء اعلام می شود که بر این اساس با درصدی از این کاهش قیمت موافقت می گردد.در این نامه در خصوص کیفیت برنج هندی 1121 تاکید شده است که بخشی از این برنج از کیفیت ضعیفی برخوردار است.
در یکی از بندهای این نامه تاکید شده که برنج‌های با برند شرکت بازرگانی دولتی فضای ذهنی دولتی و تعزیراتی بودن را بدنبال دارد و تاریح انقضاء آنها هم  موضوع مشهود و تاثیرگذاری می باشد.
طی این نامه پیشنهاد شده است، برنج‌ها بصورت سبدی فروخته شود مثلاً برنج اروگوئه که مورد کشش بازار است، در کنار برنج های دارای محدودیت انقضاء قرار گیرد.

در این خصوص، مدیرعامل یکی از شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی علیرغم نامه نگاری درباره عدم فروش برنج‌های هندی 1121 با برند سانیدو، اواخر مهرماه امسال در نامه ای به شرکت بازرگانی دولتی با اشاره به اینکه در آستانه ماه‌های محرم و صفر هستیم، و درخواست‌های متعدد جهت خرید برنج مذکور وجود دارد، خواستار ابلاغیه جدید این شرکت برای فروش این برنج‌ها شد.

همچنین شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 6 هم در نامه ای به شرکت بازرگانی دولتی علیرغم تاکید وزارت بهداشت بر توقیف برنج‌های تاریخ مصرف گذشته شرکت بازرگانی دولتی ، خواستار دستور جدید این شرکت برای رفع توقیف و فروش برنج‌های تاریخ گذشته شد و نوشت: خواهشمند است دستور فرمایید به هر نحو که صلاح می دانید، اقدام لازم جهت رفع توقیف و فروش برنج انجام و از نتیجه این شرکت را مطلع تا از ایجاد مشکلات بعدی و ضرر و زیان به اموال دولتی جلوگیری شود.

شرکت ظریف تجارت هخامنش نیز اخیراً (آذرماه امسال) در نامه ای به علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران آمادگی خود را برای خرید تمامی برنج‌های هندی 1121 تاریخ گذشته اعلام و خواستار دستور معاون وزیر در این خصوص شد.

  طی جلسه ای که 31 شهریورماه سال جاری در شرکت بازرگانی دولتی برگزار شد و فروش برنج در سال 94 یکی از موضوعات این جلسه بود، موضوع اتمام تاریخ انقضاء برنج‌های موجود در انبار و تلاش حوزه بازرگانی داخلی مبنی بر تمدید تاریخ آن که نهایتاً اول آذر 94 برای آخرین بار و به مدت سه ماه تمدید گردیده است، مورد بحث قرار گرفت.
در همین ارتباط، اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی وزارت بهداشت اواخر مهرماه امسال در نامه ای به معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، خواستار صدور دستور توقیف تمامی محموله های برنج تاریخ مصرف گذشته متعلق به شرکت بازرگانی دولتی در تمامی استان‌ها شده و تاکید کرد که این محموله ها تا زمان تعیین تکلیف قانونی، اجازه رفع توقیف، جابجایی، عرضه و فروش را نخواهد داشت.

اسفند سال 93، رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان کرمانشاه از توزیع حدود 60 تن برنج تاریخ مصرف گذشته در نمایشگاه فروش بهاره کرمانشاه خبر داده بود.
عبدالرضا یاری تصریح کرده بود: این نوع برنج، برنج هندی 1121 دانه بلند بوده که در کیسه های 10 کیلویی عرضه شده است.
معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت همچنین بخشی از برنج های موجود در انبارهای شرکت غله و خدمات بازرگانی یکی از استان‌ها را به دلیل بالا بودن بیش از حد استاندارد سرب و کادمیوم موجود در آنها غیر قابل مصرف کرد که این گزارش به وزیر صنعت هم اعلام شد. دانشگاه علوم پزشکی که آزمایشات مورد نظر را انجام داده، همچنین تصریح کرده که برنج‌های شرکت غله و خدمات بازرگانی غیرقابل مصرف است.
موضوع دیگر عدم وصول چک‌های فروش ترهینی برنج در سال 93 توسط شرکت بازرگانی دولتی است که علیرغم دو بار تمدید سه ماهه باز هم برگشت خورده است و تکلیف بیش از 108 میلیارد تومان پول دولت مشخص نیست.

در همین زمینه سازمان بازرسی کل کشور مهر ماه امسال در نامه ای به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ضمن اشاره به وصول نشدن  چک‌های بدون تاریخ خواستار ارائه مستندات قانونی فروش مدت دار (نسیه) ، مستندات قانونی دریافت چک بدون تاریخ و همچنین اصل اسناد ترهین و نظریه کارشناس دادگستری در این خصوص شد.
دیوان محاسبات  کشور نیز اواسط مهرماه در نامه ای به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در خصوص فروش اعتباری برنج در اواخر سال 93 در قبال اخذ وثیقه ملکی و چک، اعلام کرد، طی بررسی های صورت گرفته نه تنها اکثر چک های دریافتی برگشت خورده است بلکه هیچکدام از مبالغ فروش اعتباری نیز به حیطه وصول درنیامده است.

فارغ از اینکه در خصوص ارزش گذاری املاک توثیق شده ابهاماتی وجود دارد و گفته می شود که ارزش املاک بالاتر از قیمت واقعی آنها تعیین شده است، در برخی موارد نیز ملکی که رهن گذاشته شده بود، دارای معارض بوده و دستگاه قضایی هم نسبت به آن نامه نگاری هایی داشته است.

با توجه به مشکلاتی که در خصوص فروش رهنی برنج و چک های وصول نشده در سال 93 و 94 ایجاد شده بود، گفته می شود، دستور توقف فروش رهنی برنج در سال 94 صادر شده ولی از اجرای این دستور خبری در دست نیست.