به گزارش مشرق، شرکت بازرگانی دولتی ماه گذشته قراردادی 182 میلیارد تومانی برای فروش انحصاری حدود 82هزار تن انواع برنج وارداتی با یک شخص به‌نام "ع. ح.پ." امضا کرد که به‌دلیل ابهامات گسترده بازتاب زیادی داشته و مورد انتقاد کارشناسان امر قرار گرفت.

در همین رابطه، سرپرست گروه حسابرسی دیوان محاسبات کشور اخیراً طی نامه‌ای به عباسی معروفان معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی به این قرارداد واکنش انتقادی نشان داد و ضمن اعلام اینکه آن می‌تواند سبب ترویج دلالی و رانت‌خواری توسط یک ارگان دولتی گردد، خواستار اصلاح قرارداد در اسرع وقت شد.

متن نامه به این شرح است:

"احتراماً طی گزارشات واصله، مشاهدات عینی و مستندات در دسترس، مشتریانی که برای خرید نقدی برنج طی چند روز اخیر به شرکت بازرگانی دولتی مراجعه می‌کنند توسط عوامل شرکت بازرگانی دولتی به شرکت «بازرگانی حسین‌پناه» هدایت و با پیش‌فاکتور جهت عرضه و فروش برنج با قیمت بالاتری از شرکت «بازرگانی حسین‌پناه» مواجه می‌گردند (مستندات پیوست)، این شیوه فروش، با توجه به قرارداد انحصاری فروش برنج به شخص حقوقی مذکور که عملاً واسطه فروش گردیده (با عنایت به اینکه انعقاد قرارداد انحصاری معنونه با توجه به عدم رعایت قوانین جاری جای بسی تأمل دارد)، می‌تواند‌ سبب فراهم نمودن بسترهای لازم برای سفته‌بازی و دلال‌بازی در فروش کالای دولتی و بیت‌المال توسط یک ارگان دولتی و ایجاد رانت برای افراد خاص گردد.

به‌منظور پیشگیری از بروز تخلفات آتی، مزید امتنان است دستور فرمایند در اسرع وقت ضمن رعایت مفاد آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده (9) قانون رفع موانع تولید، نسبت به اصلاح امر و شیوه فروش بدون واسطه و به‌طور مستقیم و با رعایت کلیه قوانین و مقررات جاری مربوطه و ایجاد شرایط یکسان برای کلیه متقاضیان به‌همراه اطلاع رسانی شفاف و عمومی، اقدام و نتیجه اقدامات انجام شده به‌همراه تصویر مستندات مربوطه به این گروه حسابرسی ارائه نمایند".