به گزارش مشرق،
آمار برای کارشناس، تصمیم ساز، و تصمیم گیر اقتصادی بی جایگزین است و نمی
توان به جای آن از پدیده دیگری استفاده کرد. نه تصمیم گیر اقتصادی بدون
آمارهای صحیح می تواند از بین گزینه های بسیار دست به انتخاب بزند و نه
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی می تواند با نقد درست برنامه حاکم به اصلاح رویه
های اجرایی کمک کند. آمار برای اقتصادددان و مدیر؛ مانند نبض برای پزشک
است. تاکنون هیچ نحله فکری در اهمیت آمارهای اقتصادی؛ لااقل در بخش عمده
آن؛ تردید ایجاد نکرده است. بنابراین از توضیح بیشتر صرفنظر کرده و به اصل
مطلب می پردازیم.
اگرچه درباره صحت و سقم آمارهای اعلامی از طرف منابع رسمی کشور همواره بحث های کارشناسانه و عامیانه زیادی وجود داشته و نوعی بدبینی نسبت به آمارهای اعلامی از سوی دولتها وجود داشته است که بخشی به نظام ضعیف آماری کشور باز می گردد و بخشی به دانش اقتصادی عموم مردم؛ که باید با حوصله، به دور از هیاهو و در فضایی کارشناسانه نسبت به اصلاح گام به گام آن اقدام کرد، اما پیوستن دولت به قافله ایجاد آمارهای پراکنده و متناقض باعث ایجاد شرایط خطرناکی خواهد شد که سرمایه اجتماعی را آسیب می زند، اعتماد به آمارهای رسمی را از بین می برد و امکان مقایسه روندهای اقتصادی را منتفی می سازد.
دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن تاکنون اغتشاش آماری زیادی ایجاد کرده است که آثار سوء آن در آینده نزدیک دامنش را خواهد گرفت. می توان سیاهه ای شامل، آمار درآمدهای نفتی کشور در دولت گذشته، اختلاس از بیت المال، رشد اقتصادی، میزان رشد نقدینگی، میزان بدهی های دولت، نرخ بیکاری و چندین مساله خرد اقتصادی را بر شمرد که مقام های دولتی درباره آنها ده ها آمار متناقض ارائه کرده اند به طوری که حتی خبره ترین کارشناسان اقتصادی هم از این اغتشاش آماری دچار سرگیجه می شوند. چند نمونه به اختصار بررسی می شود.
بانک مرکزی به تازگی آمارهای نقدینگی را پس از یک سال تغییر داده است. تغییر آمارهای رشد نقدینگی در سال 1393 برای کمتر نشان دادن روند تغییرات آن در سال جاری که باعث شده است حجم نقدینگی از 900 هزار میلیارد تومان فراتر رود؛ با بهانه عدم احتساب نقدینگی چند موسسه مالی باعث حیرت کارشناسان شد. اعتراض ها به افزایش سرسام آور رشد نقدینگی در دو سال اخیر باعث شد تا در اقدامی بی سابقه آمارهای رسمی دستکاری شود. اگر این رویه باب شود و روسای بانک مرکزی در هر دولتی به فرموده روسا آمارها را تغییر دهند، چه مبنای قضاوتی برای مردم باقی می ماند؟
وزیر به حاشیه رانده شده اقتصاد نیز که در ابتدا رقم بدهی های دولت را 150 هزار میلیارد تومان ذکر کرده بود این رقم را به 250 هزار میلیارد تومان افزایش داد. کار به همین جا ختم نشد و این رقم به 380 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. با این حال ماجرا ادامه یافت و اسحاق جهانگیری رقم را به 560 هزار میلیارد تومان بدهی دولت افزایش داد. اگرچه وزیر محترم اقتصاد نگفته که منظور وی از بدهی های دولت دقیقا چیست، اما این سوال بی پاسخ وجود دارد که اگر این بدهی ها؛ چنانکه وزیر محترم ادعا می کند اهمیت دارد، چرا طلبکار برای وصول طلب خود مراجعه نمی کند و منتظر دستور وزیر اقتصاد است؟ و اگر وزیر اقتصاد این مهم را به انجام نمی رسانید چه اتفاقی روی می داد؟ دولت های گذشته از این جنس بدهی(با فرض تعریف مشخص) چقدر داشته اند؟
وزیر محترم اقتصاد در سال گذشته نیز به نقش آفرینی آماری در یک نشست خبری از اختلاس 12 هزار میلیارد تومانی خبر داد که به ادعای وی گردش مالی آن به یک دوره مشخص مربوط می شد، خبری که دیگر تکرار نشد و اطلاعات بیشتری از این سوپراختلاس در اختیار مردم قرار نگرفت. واکنش رییس دستگاه قضا به ادعای طیب نیا این بود که باید بین فساد و اختلاس فرق قائل شد و تذکر داد که در اعلام رقم های اختلاس سیاه نمایی نشود و نباید با مفاسد اقتصادی به مثابه ابزاری سیاسی برخورد کرد.
درآمدهای نفتی دولت قبل نیز از آماربازی های این روزها بی نصیب نماند و ارقامی مانند 700، 800 و حتی 900 میلیارد دلار برای برشمردن میزان درآمدهای نفتی دولت های نهم و دهم ذکر شد که همواره به سوال؛ با این درآمدها چه کردند؟ ختم می شد. محاسبه میزان درآمدهای نفتی کشور یکی از ساده ترین کارها است که از یک کارشناس معمولی اقتصادی نیز بر می آید. با توجه به بین المللی بودن معامله های نفتی و علنی بودن قیمت نفت از یک طرف، و مشخص بودن مخارج دولت ها که در قالب بودجه های سالیانه به تصویب مجلس می رسد از طرف دیگر، هم میزان درآمد مشخص است و هم نوع و چگونگی مصرف آن.
اسحاق جهانگیری معاون اول محترم رییس جمهور گفت که 118 میلیارد دلار درآمد نفتی کشور در سال 90 به کجا رفت؟ سوالی که جواب محمود احمدی نژاد را به دنبال داشت که گفت: 3 میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی، 3 میلیارد دلار برای سلامت، 100 میلیون دلار برای عتبات عالیات، 250 میلیون دلار برای خرید هواپیما، یک میلیارد دلار برای مهار آبهای مرزی و ریزگردها و احیاء دریاچه ها و تالاب های کشور، یک میلیارد دلار بابت یارانه سود تسهیلات و جوایز صادراتی و افزایش سرمایه بانکهای دولتی، یک میلیارد دلار بابت صندوق بیمه محصولات کشاورزی، یک میلیارد دلار بابت صندوق نوآوری و شکوفایی، 500 میلیون دلار بابت تضمینهای ماده 62 قانون محاسبات عمومی، 62 میلیون دلار بابت ساماندهی پره های صیادی، 200 میلیون دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزی، 500 میلیون دلار برای آب رسانی به روستاها؛ که مجموع این ارقام حدود 11٫6 میلیارد دلار است. پس از این جواب رییس جمهور سابق نه معاون اول دولت یازدهم ادعای خود را پس گرفت و نه ادله جدیدی ارائه کرد.
به این موارد می توان ادعاهای پرشمار مقام های دولت کنونی درباره پرونده های فساد مالی و منتسب کردن آن به دولت گذشته را نیز اضافه کرد که خود مجالی بیشتر می طلبد. ادعاهایی که نیازی به جنجال رسانه ای ندارد و می توان مستندات آنها را تقدیم دستگاه قضا کرد. آیا مقام های محترم دولت اعتدال متوجه آسیبی که با این آمار پراکنی ها به سرمایه اجتماعی وارد می کنند، هستند؟ در ادبیات اقتصاد سیاسی اصطلاحی وجود دارد که می گوید: «با اطلاعات مرا گیج نکن» بمباران اطلاعاتی مردم باعث گم شدن رد حقیقت می شود و مردم نمی توانند به سادگی متوجه شوند چه اتفاقی در حال روی دادن است، اما این رویه برای همیشه قابل ادامه یافتن نیست و پس از مدتی به علیه خود تبدیل می شود.
دولت به جای بارانی از اطلاعات متناقض بهتر است بر شفافیت و صراحت اطلاعاتی تاکید کند. این راه بی تردید در بلندمدت هم به سود دولت است و هم به سود مردم. تنها در چنین وضعیتی است که دولت ها قابلیت ارزیابی پیدا می کنند. اگرچه بمباران اطلاعاتی باعث کرختی و انفعال کوتاه مدت مردم می شود، اما در نهایت هیچ کس غیر از دولت کسی را مسئول اقتصاد نمی شناسد. دولت محترم باید با علم به این حقیقت؛ به سرعت روند کنونی آمارپراکنی ها را متوقف و رویه صحیح مبتنی بر شفافیت و صراحت آماری را در پیش گیرد.
اگرچه درباره صحت و سقم آمارهای اعلامی از طرف منابع رسمی کشور همواره بحث های کارشناسانه و عامیانه زیادی وجود داشته و نوعی بدبینی نسبت به آمارهای اعلامی از سوی دولتها وجود داشته است که بخشی به نظام ضعیف آماری کشور باز می گردد و بخشی به دانش اقتصادی عموم مردم؛ که باید با حوصله، به دور از هیاهو و در فضایی کارشناسانه نسبت به اصلاح گام به گام آن اقدام کرد، اما پیوستن دولت به قافله ایجاد آمارهای پراکنده و متناقض باعث ایجاد شرایط خطرناکی خواهد شد که سرمایه اجتماعی را آسیب می زند، اعتماد به آمارهای رسمی را از بین می برد و امکان مقایسه روندهای اقتصادی را منتفی می سازد.
دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن تاکنون اغتشاش آماری زیادی ایجاد کرده است که آثار سوء آن در آینده نزدیک دامنش را خواهد گرفت. می توان سیاهه ای شامل، آمار درآمدهای نفتی کشور در دولت گذشته، اختلاس از بیت المال، رشد اقتصادی، میزان رشد نقدینگی، میزان بدهی های دولت، نرخ بیکاری و چندین مساله خرد اقتصادی را بر شمرد که مقام های دولتی درباره آنها ده ها آمار متناقض ارائه کرده اند به طوری که حتی خبره ترین کارشناسان اقتصادی هم از این اغتشاش آماری دچار سرگیجه می شوند. چند نمونه به اختصار بررسی می شود.
بانک مرکزی به تازگی آمارهای نقدینگی را پس از یک سال تغییر داده است. تغییر آمارهای رشد نقدینگی در سال 1393 برای کمتر نشان دادن روند تغییرات آن در سال جاری که باعث شده است حجم نقدینگی از 900 هزار میلیارد تومان فراتر رود؛ با بهانه عدم احتساب نقدینگی چند موسسه مالی باعث حیرت کارشناسان شد. اعتراض ها به افزایش سرسام آور رشد نقدینگی در دو سال اخیر باعث شد تا در اقدامی بی سابقه آمارهای رسمی دستکاری شود. اگر این رویه باب شود و روسای بانک مرکزی در هر دولتی به فرموده روسا آمارها را تغییر دهند، چه مبنای قضاوتی برای مردم باقی می ماند؟
وزیر به حاشیه رانده شده اقتصاد نیز که در ابتدا رقم بدهی های دولت را 150 هزار میلیارد تومان ذکر کرده بود این رقم را به 250 هزار میلیارد تومان افزایش داد. کار به همین جا ختم نشد و این رقم به 380 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. با این حال ماجرا ادامه یافت و اسحاق جهانگیری رقم را به 560 هزار میلیارد تومان بدهی دولت افزایش داد. اگرچه وزیر محترم اقتصاد نگفته که منظور وی از بدهی های دولت دقیقا چیست، اما این سوال بی پاسخ وجود دارد که اگر این بدهی ها؛ چنانکه وزیر محترم ادعا می کند اهمیت دارد، چرا طلبکار برای وصول طلب خود مراجعه نمی کند و منتظر دستور وزیر اقتصاد است؟ و اگر وزیر اقتصاد این مهم را به انجام نمی رسانید چه اتفاقی روی می داد؟ دولت های گذشته از این جنس بدهی(با فرض تعریف مشخص) چقدر داشته اند؟
وزیر محترم اقتصاد در سال گذشته نیز به نقش آفرینی آماری در یک نشست خبری از اختلاس 12 هزار میلیارد تومانی خبر داد که به ادعای وی گردش مالی آن به یک دوره مشخص مربوط می شد، خبری که دیگر تکرار نشد و اطلاعات بیشتری از این سوپراختلاس در اختیار مردم قرار نگرفت. واکنش رییس دستگاه قضا به ادعای طیب نیا این بود که باید بین فساد و اختلاس فرق قائل شد و تذکر داد که در اعلام رقم های اختلاس سیاه نمایی نشود و نباید با مفاسد اقتصادی به مثابه ابزاری سیاسی برخورد کرد.
درآمدهای نفتی دولت قبل نیز از آماربازی های این روزها بی نصیب نماند و ارقامی مانند 700، 800 و حتی 900 میلیارد دلار برای برشمردن میزان درآمدهای نفتی دولت های نهم و دهم ذکر شد که همواره به سوال؛ با این درآمدها چه کردند؟ ختم می شد. محاسبه میزان درآمدهای نفتی کشور یکی از ساده ترین کارها است که از یک کارشناس معمولی اقتصادی نیز بر می آید. با توجه به بین المللی بودن معامله های نفتی و علنی بودن قیمت نفت از یک طرف، و مشخص بودن مخارج دولت ها که در قالب بودجه های سالیانه به تصویب مجلس می رسد از طرف دیگر، هم میزان درآمد مشخص است و هم نوع و چگونگی مصرف آن.
اسحاق جهانگیری معاون اول محترم رییس جمهور گفت که 118 میلیارد دلار درآمد نفتی کشور در سال 90 به کجا رفت؟ سوالی که جواب محمود احمدی نژاد را به دنبال داشت که گفت: 3 میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی، 3 میلیارد دلار برای سلامت، 100 میلیون دلار برای عتبات عالیات، 250 میلیون دلار برای خرید هواپیما، یک میلیارد دلار برای مهار آبهای مرزی و ریزگردها و احیاء دریاچه ها و تالاب های کشور، یک میلیارد دلار بابت یارانه سود تسهیلات و جوایز صادراتی و افزایش سرمایه بانکهای دولتی، یک میلیارد دلار بابت صندوق بیمه محصولات کشاورزی، یک میلیارد دلار بابت صندوق نوآوری و شکوفایی، 500 میلیون دلار بابت تضمینهای ماده 62 قانون محاسبات عمومی، 62 میلیون دلار بابت ساماندهی پره های صیادی، 200 میلیون دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزی، 500 میلیون دلار برای آب رسانی به روستاها؛ که مجموع این ارقام حدود 11٫6 میلیارد دلار است. پس از این جواب رییس جمهور سابق نه معاون اول دولت یازدهم ادعای خود را پس گرفت و نه ادله جدیدی ارائه کرد.
به این موارد می توان ادعاهای پرشمار مقام های دولت کنونی درباره پرونده های فساد مالی و منتسب کردن آن به دولت گذشته را نیز اضافه کرد که خود مجالی بیشتر می طلبد. ادعاهایی که نیازی به جنجال رسانه ای ندارد و می توان مستندات آنها را تقدیم دستگاه قضا کرد. آیا مقام های محترم دولت اعتدال متوجه آسیبی که با این آمار پراکنی ها به سرمایه اجتماعی وارد می کنند، هستند؟ در ادبیات اقتصاد سیاسی اصطلاحی وجود دارد که می گوید: «با اطلاعات مرا گیج نکن» بمباران اطلاعاتی مردم باعث گم شدن رد حقیقت می شود و مردم نمی توانند به سادگی متوجه شوند چه اتفاقی در حال روی دادن است، اما این رویه برای همیشه قابل ادامه یافتن نیست و پس از مدتی به علیه خود تبدیل می شود.
دولت به جای بارانی از اطلاعات متناقض بهتر است بر شفافیت و صراحت اطلاعاتی تاکید کند. این راه بی تردید در بلندمدت هم به سود دولت است و هم به سود مردم. تنها در چنین وضعیتی است که دولت ها قابلیت ارزیابی پیدا می کنند. اگرچه بمباران اطلاعاتی باعث کرختی و انفعال کوتاه مدت مردم می شود، اما در نهایت هیچ کس غیر از دولت کسی را مسئول اقتصاد نمی شناسد. دولت محترم باید با علم به این حقیقت؛ به سرعت روند کنونی آمارپراکنی ها را متوقف و رویه صحیح مبتنی بر شفافیت و صراحت آماری را در پیش گیرد.
