گروه اقتصادی مشرق -اثرات اقتصادی قانون جدید آمریکا درباره محدودیت ویزایی برای مسافران به ایران، مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است. یک روزنامه حامی دولت ابراز نگرانی کرده که این مصوبه موجب عقب‌نشینی خودروسازان بزرگ اروپایی از همکاری با ایران شود.

 سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.



* جام جم

- احتمال گران شدن دلار پس از لغو تحریم‌ها

جام جم درباره بازار ارز گزارش داده است: در حالی که بنابر اعلام مقامات دولتی، اجرای برجام تا چند هفته دیگر آغاز می‌شود، سوال بزرگ در برابر دولت، افکارعمومی و فعالان اقتصادی میزان قیمت ارز در پسابرجام است.

به گزارش جام‌جم، درحالی که به اجرای برجام نزدیک می‌شویم، قیمت ارز به آرامی در حال افزایش است به طوری که اکنون با درنوردیدن مرز 3600 تومان در ارقامی حدود 3640 تا 3680 تومان جا خوش کرده است. رشد قیمت ارز از یک جهت شاید نشانگر نوع نگاه خاص اقتصاد به قیمت این مولفه حیاتی در پسابرجام باشد، چرا که اکنون نظر غالب کارشناسان و فعالان اقتصادی این است که با اجرای برجام شاهد کاهش یا سقوط قیمت ارز نخواهیم بود و تجربه شیرین سقوط قیمت ارز پس از پذیرش قطعنامه 598 تکرار نخواهد شد. به گفته آنان، چون قیمت نفت روبه کاهش است و روز گذشته با رسیدن به 37 دلار، پایین‌ترین قیمت در 11 سال گذشته را تجربه کرده و احتمالا پایین‌تر هم خواهد آمد، درآمد دولت کاهش می‌یابد و همین عاملی در گران شدن ارز است. از سوی دیگر ورود تقاضای ارز ناشی از آزاد شدن تجارت خارجی به بازار ممکن است باعث برهم خوردن توازن بازار شود. از این رو در نگاه غالب کارشناسی نه تنها درپسا برجام نباید انتظار کاهش قیمت داشته باشیم که انتظار جهش قیمت ارز نیز دور از ذهن نخواهد بود.

این درحالی است که دیروز با توجه به اعلام خبر غیرقطعی تعیین قیمت دلار در بودجه 1395 در رقم 2997 تومان به نظر می‌رسد دولت شاید چندان امیدی به یکسان‌سازی قیمت ارز نیز نداشته باشد. چون قیمت تعیین شده حتی کمتر از نرخ رسمی بانک مرکزی است.

در این باره، دکتر طهماسب مظاهری، رئیس کل پیشین بانک مرکزی درباره آینده قیمت ارز در دوران پساتحریم به جام‌جم گفت: این موضوع ارتباط کاملی به سیاست‌های دولت داشته و باید دید که سیاست‌های این دولت چگونه است، اما آنچه مسلم است نباید فراموش کنیم که نرخ ارز واقعا در عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

به گفته مظاهری، در دوران پساتحریم با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی فعلی نباید منتظر کاهش قیمت ارز باشیم، چون شاخصه‌های اقتصادی آنچنان تغییر نکرده است. این در حالی است که برخی معتقدند با توجه به آزاد شدن دلارهای بلوکه شدن ایران در کشورهای مختلف ممکن است ورود این مبالغ به داخل ایران باعث کاهش شدید قیمت ارز شود، چون رقم این دلارها از سوی رئیس کل بانک مرکزی مشخص شده و ایشان این رقم را 29 میلیارد دلار اعلام کرده‌اند. اما باید در نظر بگیریم این عدد اصلا رقمی نیست که بخواهیم با توسل به آن منتظر معجزه باشیم و این ارقام برای کشوری مثل ایران واقعا کم و ناچیز است. پس معادلات اقتصادی است که می‌تواند در آینده تعیین‌کننده نرخ ارز باشد...

در همین حال، عباس مسعودی، رئیس هیات مدیره انجمن کارفرمایان سکه و صرافان استان تهران درباره آینده قیمت ارز به جام‌جم گفت: قیمت ارز در آینده روبه نزول نیست؛ بلکه ممکن است این روند به شدت روبه افزایش هم باشد، اما در هر حال واقعیت این است که با ایجاد ارتباط با خارج از مرزهای ایران، دلار ارزان نخواهد شد...

مسعودی تصریح کرد: در دوران پساتحریم پیش‌بینی بازار این است که بسیاری از تقاضاهای تجار وارد بازار خواهد شد و در صورتی که دولت توان کنترل بازار را نداشته باشد، احتمال این‌که قیمت دلار به صورت جهشی روبه افزایش برود، بسیار بالاست در حالی که شواهد نشان می‌دهد دولت برای کنترل بازار ارز منابع کافی را نداشته و ممکن است، افزایش قیمت ارز در آینده کاملا محسوس باشد.



* جوان

- وزیر کابینه یا تئوری‌پرداز

جوان در واکنش به اظهارات وزیر راه نوشته است:‌ كدام خدا پدر بيامرزي يا دوستي به وزير راه و شهرسازي چنين القا كرده است كه او وزير كابينه نيست و تئوري‌پرداز است و بايد به جاي عمليات اجرايي و برنامه‌ريزي در حيطه فعاليت خود به تئوري پراكني بپردازد و حتي ديگر اعضاي كابينه نيز بايد به حرف‌هاي او گوش كنند، البته شايد اشكال در اتاق بازرگاني دوره‌هاي قبل باشد كه به برخي در مقام مشاور (تأكيد مي‌كنم مشاور و نه وزير) پول مي‌دهند تا در حوزه‌هاي اقتصادي سرگرم باشند....

 همين چند وقت پيش بود كه وزير راه و شهرسازي براي بانك مركزي و بازار پولي - بانكي تئوري ارائه داد و اكنون نيز وظيفه خود را براي نهادينه‌سازي اقتصاد ليبرالي در اقتصادي كه 80 درصد آن دولتي است، تعريف كرده است و طنز تلخ اين قضيه هم مقام اجرايي اين مسئول است كه ديگر نه يك مشاور مطالبه‌گر بلكه يك مدير بلند‌پايه اجرايي است! البته واضح و مبرهن است كه حرف زدن هيچ تعهدي براي هيچ مسئول دولتي نياورده، لذا موج‌سازي مكرر براي انحراف افكار عمومي و فراموشي مطالبه‌گري وعده‌هاي داده شده نيز سبكي متداول است اما بالاخره اين تلنبار مطالبات به كجا خواهد انجاميد؟

راستي بازار مسكن چطور است؟ آيا ركود مسكن در امريكا به دخالت دولت نينجاميد؟ افزايش عوارض بزرگراه‌ها، افزايش قيمت بليت هواپيما، قيمت قطار و... آزاد‌سازي اقتصاد است؟

5/2 سال از عمر دولت يازدهم گذشته و با شعارهاي اقتصادي به روي كار آمده اما دريغ از يك عمليات و طرح اجرايي در حوزه بازارهاي چهارگانه!

براي آينده 8.5 ميليون كارمند دولت و اعضاي مدعي برنامه‌ريزي به غير از خدمات اداري كه براي هر كدام از آنها تعرفه تعيين شده و پول آن را از مردم مي‌گيرند، چه كرده‌اند؟

 مدعيان اقتصاد ليبرالي در اين 5/2 سال تنها با تصميمات آني در حوزه پولي و بانكي و تعيين نرخ سود بالا به حبس منابع و فربه‌تر كردن سيستم بانكي پرداخته‌ و دائم به جاي اجراي كار به سخنراني و تئوري‌پردازي مشغولند. آيا ورود به بازار تعيين نرخ سود ونگه داشتن آن در نرخ‌هاي بالا چيزي جز تصميم دولتي با پرچم ليبرالي و تضعيف اقتصاد است؟ آيا ورود به فروش قسطي خودرو اقتصاد ليبرالي است يا دخالت‌هاي دولتي؟

 اجازه دهيم تئوري‌پردازي در حوزه اقتصاد را اقتصاد‌دانان و البته در تعامل اتاق فكر نظام كه همان مجمع تشخيص مصلحت است انجام دهند كه داده و درست يا غلط سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را تبيين كرده است و نقد و بسط اين نظريه را به نخبگان متخصص اين حوزه واگذار كنيم و دولت و اعضاي كابينه نيز به دنبال مأموريت تعريف شده‌‌شان براي اجرايي شدن آن برنامه‌ريزي و ورود پيدا كنند.

اجازه دهيم هر كسي در جايگاه خود بر مأموريت محوله خود متمركز شود و در آن حيطه كارنامه‌اش را محك بزنيم. بديهي است در پايان عمر دولت كسي از آقاي آخوندي يا ساير اعضا نخواهد پرسيد چند هزار سخنراني در حوزه اقتصاد ليبرالي انجام داده‌ايد بلكه از آنها خواهند پرسيد، براي بيكاري چه كرديد؟ براي افزايش قدرت خريد مردم چه برنامه‌اي داشته‌ايد؟ براي مشكل مسكن و ركود بازار مسكن چه‌ كرده‌ايد؟ چرا توليد به اين روز افتاده و چرا استراتژي توليد منجر به خاك كردن هزاران تن سيب‌زميني شد؟


- صنايع كوچك زمينگير شدند

جوان از رکود صنایع گزارش داده است: در شرايطي كه دولت قول عبور از ركود را به مردم مي‌داد و بسته‌هاي خروج از ركود ارائه مي‌كرد، صنايع كوچك و متوسط كه در اين سال‌ها مورد بي‌مهري قرار گرفته‌ بودند، نفسشان به شماره افتاده و به تعطيلي كشيده شدند، اين درشرايطي است كه ركود كسب و كار با سررسيد شدن تسهيلات بانكي نيز همزمان شده و بانك‌ها دارايي‌شان را تصاحب كرده‌اند.

اين روزها همزمان با تنظيم لايحه بودجه سال آينده و برنامه ششم توسعه، مسئولان دولتي بيش از گذشته از ركود در بخش صنعت و معدن سخن مي‌گويند و خواستار تخصيص بودجه بيشتر به اين بخش‌ها هستند. اما به گفته صاحبنظران تزريق پول، ديگر مشكلي از اين صنايع رفع نمي‌كند چراكه تزريق پول مساوي است با افزايش سطح قيمت‌ها و دامن زدن به تورم كه در اين صورت گره‌اي از توليد باز نمي‌شود.

بر اساس اخبار رسيده از شهرك‌هاي صنعتي، از رونق افتادن كسب و كار در واحدهاي توليدي شهرك‌هاي صنعتي منجر به تعطيلي برخی واحدها و بيكاري كارگران شده است. سرمايه‌گذاران به دليل وضعيت بحراني پيش‌رو خروج سرمايه را بهتر از ادامه كار ديده و قفل تعطيلي بر واحدها را تنها چاره كار مي‌دانند.

 تشديد تحريم‌هاي اقتصادي در سال‌هاي گذشته مشكلاتي براي برخي صنايع كشور به وجود آورده است. روند افزايش مصرف كالاي خارجي و بي‌توجهي به توليدات داخلي به موج تعطيلي كارخانجات و كارگاه‌هاي توليدي دامن زده است.

 اين در حالي است كه با توجه به مشكلات اقتصادي حاكم در جامعه، اقتصاد مقاومتي يكي از رويكردهاي مورد تأكيد مقام معظم رهبري است كه شرايط امروز به آن وابستگي دارد. توجه به اقتصاد مقاومتي و حمايت از توليد‌‌كنندگان داخلي كه نياز مبرم جامعه امروزي است متأسفانه مورد غفلت مسئولان قرار دارد.

 موج بيكاري و تعطيلي كارخانجات در چند سال گذشته عملكرد نامطلوب دولت و مسئولان در اجراي اقتصاد مقاومتي را نشان مي‌دهد و به همين خاطر بسياري از سرمايه‌گذاران داخلي به دليل عدم حمايت از جانب مسئولان اقدام به اخراج كارگران خود مي‌كنند.

 اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها و عدم تعهد دولت بر اجراي بسته‌هاي حمايتي از صنايع كوچك و بزرگ و واحدهاي توليدي شهرك‌هاي صنعتي را بيشتر از گذشته در ورطه تعطيلي قرار داد.   با گذشت دوسال از فعاليت دولت يازدهم همچنان بسياري از واحدهاي توليدي و صنعتي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي تعطيل هستند و سرمايه‌گذاران تمايلي براي ادامه فعاليت ندارند، سخت شدن هر روزه شرايط توليد و عدم تخصيص تسهيلات و حمايت‌هاي دولتي موجب نا‌اميدي توليد‌‌كنندگان و كار‌آفرينان شده است. به طوري كه كار‌آفرينان برتردر نامه‌اي به رئيس‌جمهور حذف جريمه دير‌كرد تسهيلات بانكي را خواستار شدند. البته در اين ميان تصاحب املاك و دارايي توليد‌‌كنندگان توسط بانك‌ها نيز نكته مهمي است كه موجب نابودي توليد و صنعت شده است.



* دنیای اقتصاد

- بورس زیان‌ده‌ترین بازار مالی کشور در پاییز بود

این روزنامه حامی دولت از اوضاع بورس گزارش داده است: بورس اوراق بهادار تهران در فصل پاییز شرايطی کاملا رکودي را سپري کرد تا با ثبت زیان حدود 1/ 0 درصدي، زیان‌ده‌ترین بازار مالی کشور در سه ماه سوم باشد. شاخص کل بازار سهام در فصل پاییز نزولی ممتد اما شیب ملایمی را تجربه کرد و هر چند در برخی مقاطع، تحرکاتی در شاخص برای بازگشت به روند صعودی مشاهده شد، اما برآیند عوامل مثبت و منفی در نهایت شاخص این بازار را با زیان همراه کرد.

 در این میان، افت چشمگیر حجم معاملات خرد به محدوده کمتر از 40 میلیارد تومان در بیشتر روزهای کاری این فصل، ابعاد جدیدی از عمق رکود در بورس تهران را نمایان کرده است. روز گذشته در حالی پرونده پاییز بورس تهران بسته شد که بازار در این بازه زمانی با عوامل مثبت و منفی زیادی همراه بوده است. عواملی که برآیند آنها بازار سهام را محتوم به ادامه روند نا‌امید‌کننده نزدیک به دو سال اخیر خود کرد. از ابتدای مهر تا اواسط آبان تالار شیشه‌ای شاهد انتشار گزارش‌های 6 ماهه شرکت‌ها بود، گزارش‌هایی که قریب به اتفاق انباشت کالاها و افت تقاضا را مهم‌ترین‌ معضل خود عنوان کرده بودند و در همین راستا نیز انعکاس خوبی از وضعیت نامناسب صنایع مختلف به فعالان عرصه اقتصادی کشور مخابره کردند اما به هر ترتیب این گزارش‌ها در سطحی فراتر از انتظار سهامداران قرار گرفتند و در نهایت شاهد عبور نرم بورس تهران از محتوای این گزارش‌ها بودیم.

همزمان با انتشار گزارش‌های 6 ماهه در روزهای پایانی مهر بازار با دو عامل تصویب برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) توسط مجلس و همچنین انتشار بسته خروج از رکود مواجه شد. انتشار این دو خبر در کنار هم تلاش در بر هم زدن معادلات رکود سنگین بورس اوراق بهادار تهران را داشت اما در عمل منجر به تغییر خاصی در معاملات بورس تهران نشد و رکود در فضای معاملات بورس تهران همه‌گیر شد.در اواخر آذر ماه کارشناسان تصویب برجام در نشست شورای حکام و نزدیک شدن به مرحله رفع تحریم‌ها را عاملی برای از سر گرفتن رونق و امید در معاملات بورس تهران عنوان می‌کردند، اما این عامل نیز نتوانست پایانی بر رکود معاملات این بازار باشد.دلایل این مساله که معاملات بازار سهام در سه ماه سوم سال تحت تاثیر عوامل مثبت مربوط به رفع تحریم‌ها و همچنین تلاش دولت برای تحریک تقاضا نتوانست مسیر بازار را تغییر دهد، را باید در موارد زیر جست‌وجو کرد: اول اینکه، افت چشمگیر قیمت نفت تا حدود 32 دلار و همچنین پیش‌بینی برخی موسسات در مورد افت بیشتر قیمت این کالا در کنار افت قیمت فلزات پایه در بازارهای جهانی در جدال با عامل بهبود در روابط بین‌المللی و رفع تحریم‌ها پیروز بوده و توانسته سکان هدایت بورس تهران را در دست بگیرد. در این میان کارشناسان معتقدند صرف‌نظر از روند قیمت‌ها در بازار‌های کالایی و قیمت نفت، بهبود در وضعیت اقتصاد کلان کشور همگام با اجرایی شدن تحریم‌ها اثر خود را در بورس تهران به تدریج نمایان خواهد کرد.


- عقب‌نشینی شرکای خودروسازی ایران با اجرای مصوبه ویزای آمریکا

روزنامه دنیای اقتصاد تاثیر مصوبه کنگره آمریکا بر ورود سرمایه خارجی به صنعت خودرو را بررسی کرده است: مصوبه جدید کنگره آمریکا درخصوص لغو روادید 38 کشور در صورت سفر به ایران و سه کشور دیگر، در حالی از سوی باراک اوباما امضا شد که بسیاری از کارشناسان نسبت به تاثیرگذاری این مصوبه بر حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشورمان ابراز نگرانی می‌کنند.

در این بین ۳۸ کشوری که توافقنامه لغو ویزا با آمریکا دارند کشورهای تاثیرگذار اروپایی هستند که تمایل دارند در دوره پساتحریم با ایران تعامل نزدیک اقتصادی داشته باشند که بنا به گفته کارشناسان مصوبه اخیر کنگره آمریکا می‌تواند مانع جدی در این زمینه ایجاد کند. این قانون در شرایطی مصوب شده است که اولین چراغ سبز سرمایه‌گذاران خارجی پس از توافق‌هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی به خودروسازان داخلی نشان داده شد و به‌دنبال این موضوع برخی از خودروسازان معتبر جهانی به‌عنوان گزینه‌های جدی برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو ایران مطرح شدند. از سوی دیگر، مختومه شدن پرونده PMD و گزارش رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ‌ ابعاد نظامی احتمالی ایران منجر به لغو تحریم‌ها در کمتر از یک ماه‌ آینده خواهد شد؛ بنابراین به‌دنبال شرایط خوشبینانه حاکم بر فضای سیاسی کشور به‌خصوص در ماه‌های اخیر افزایش امیدواری در فضای اقتصادی کشور نیز ایجاد شد؛ حال با تصویب این مصوبه امیدهای بنگاه‌های اقتصادی تا حدودی نسبت به آینده حضور سرمایه‌گذاران خارجی به کشور کمرنگ شده است.

اظهارنظرهای مسوولان سیاست خارجی کشور نیز که این موضوع را مغایر با روح برجام نامیدند نیز موجب شده که بسیاری از فعالان اقتصادی کشور که نسبت به شرایط پس از برجام و رفع تحریم‌ها امید بسیاری داشتند، حالا با دید تردید به آینده کسب و کار خود نظر کنند. در عین حال، دو غول بزرگ خودروسازی کشور نیز همسو با روند خوشبینانه در حال تدارک قراردادها برای امضا با شرکای خود بودند و حالا با امضای این قانون توسط رئیس‌جمهوری آمریکا، نگرانی‌هایشان نسبت به آینده این قراردادها نیز افزایش یافته است...

برخی از کارشناسان معتقدند که این قانون بر اقتصاد کشور اثر مستقیم دارد و صنعت خودرو به‌عنوان صنعتی که انتظارات زیادی را با حضور سرمایه‌گذاران خارجی به‌وجود آورده از این موضوع متاثر خواهد شد؛ زیرا در صورتی که سرمایه‌گذاران خارجی که به ایران سفر می‌کنند، نتوانند به آمریکا بروند چالش بزرگی در روابط اقتصادی ایران و اروپا ایجاد می‌شود، به‌خصوص این موضوع در بحث شرکای خارجی خودروسازان داخلی اثرگذار است و اینکه اکثر این شرکا اروپایی هستند و یکی از شرکا نیز تابعیت ایتالیایی و آمریکایی دارد. با این وجود برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که این مصوبه تاثیری در فضای اقتصادی کشور به‌خصوص شرکای خارجی صنعت خودرو ندارد؛ زیرا این مصوبه تاثیری در برجام و رفع تحریم‌ها ندارد که بتواند مانعی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی باشد...

براین اساس برخی از کارشناسان نگرانی خود نسبت به کمرنگ شدن حضور سرمایه‌گذاری خارجی بر صنعت خودرو را ابراز و این موضوع را در قالب سه ریسک اقتصادی، تجاری و سیاسی بررسی می‌کنند. به اعتقاد آنها، از آنجا که هر سه ریسک سرمایه‌گذاری در ایران وجود دارد این مصوبه احتمال کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو ایران را تقویت‌ می‌کند و به‌نوعی تردید سرمایه‌گذاران خارجی که قصد حضور در صنعت خودرو ایران را دارند افزایش می‌دهد...

صنعت خودرو جزو اولین صنایعی بود که نسبت به تحریم‌های بین‌المللی واکنش نشان داد، به‌طوری که بسیاری از شرکت‌های خودروساز علاقه‌مندی خود را نسبت به حضور در بازار ایران از دست دادند؛ بنابراین با ایجاد این محدودیت ممکن است بار دیگر شاهد عقب‌نشینی شرکت‌های خودروساز معتبر جهانی باشیم...

مهم‌ترین گزینه‌های خودروسازی خارجی که احتمال دارد تا یک‌ماه دیگر با خودروسازان داخلی قراردادهای خود را امضا و نهایی کنند، شرکت‌های پژو، رنو، فیات و فولکس واگن هستند که هریک بنا به نوع ارتباطاتشان با آمریکا ممکن است، حضور خود را در بازار ایران کمرنگ کنند. از سوی دیگر، این مشکل برای شرکت‌هایی مانند ولوو، هیوندای کیا، نیسان، مزدا، هوندا، تویوتا و بسیاری دیگر از خودروسازانی که قبل از تحریم‌ها در ایران حضور پررنگی داشته‌اند و بسیار جدی در حال بازگشت به بازار ایران هستند وجود خواهد داشت. از سوی دیگر این موضوع برای قطعه‌سازان بزرگ هم صدق می‌کند؛ به‌طوری‌که قطعه سازان بزرگی مانند بوش، زیمنس، مگنتی مرلی، زد که بازار بزرگی در آمریکا دارند و بسیاری از آنها در ایالات‌متحده در حال تولید قطعه برای مشتریان خود هستند، و در نتیجه بسیاری از مدیران و مهندسان آنها دائما در سفر به ایالات‌متحده هستند ممکن است از این قانون اثر بپذیرند و بر این اساس میزان علاقه‌شان برای ورود به بازار ایران کاهش یابد.



* قانون

- دلار 4 هزار تومان می‌شود

این روزنامه حامی دولت درباره بازار ارز گزارش داده است: یک کارشناس اقتصاد‌‌‌‌ی با اشاره به اینکه تعیین نرخ ارز 2850 تومان نرخی بی ربط است زیرا نرخی که بانک مرکزی برای ارز مباد‌‌‌‌له‌ای اعلام می کند‌‌‌‌ حد‌‌‌‌ود‌‌‌‌ 3010 تومان است به« قانون» گفت : د‌‌‌‌ر حالی که نرخ تورم بین 14 تا 15 د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ است و هزینه های دولتی نیز تغییر د‌‌‌‌اشته و رو به افزایش بود‌‌‌‌ه نمی توان انتظار کاهش بهای ارز را د‌‌‌‌ر بود‌‌‌‌جه سال آیند‌‌‌‌ه د‌‌‌‌اشت. با افزایش هزینه های دولت نرخ تورم نیز تغییر خواهد‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌ و نرخ ارز مباد‌‌‌‌له ای هم قطعا تغییر خواهد‌‌‌‌ د‌‌‌‌اشت.
 به گفته مهد‌‌‌‌ی پازوکی ، ارز نیز یک کالا محسوب می شود‌‌‌‌ و چاره ای جز افزایش نرخ د‌‌‌‌لار ند‌‌‌‌اریم ، نرخ د‌‌‌‌لار باید‌‌‌‌ افزایش پید‌‌‌‌ا کند‌‌‌‌ و همسو با نرخ تورم اصلاح شود‌‌‌‌.ضمن اینکه معتقد‌‌‌‌م باید‌‌‌‌ مد‌‌‌‌یریت ارز شناور د‌‌‌‌ر برنامه ششم مورد‌‌‌‌ توجه قرار گیرد‌‌‌‌ بنابراین نرخ ارز نیز باید‌‌‌‌ به تعاد‌‌‌‌ل برسد‌‌‌‌ و بهای آن واقعی شود‌‌‌‌...
از سوی د‌‌‌‌یگر عضو هیات علمی د‌‌‌‌انشگاه خوارزمی معتقد‌‌‌‌ است : د‌‌‌‌ر سال 95، نرخ د‌‌‌‌لار د‌‌‌‌ر بازار آزاد‌‌‌‌ به چهار هزار تومان خواهد‌‌‌‌ رسید‌‌‌‌ وبا نفت 35 د‌‌‌‌لاری و ارز حد‌‌‌‌ود‌‌‌‌ 2997 تومانی نیز بود‌‌‌‌جه محقق نمی شود‌‌‌‌.
وحید‌‌‌‌ شقاقی د‌‌‌‌رباره نرخ ارز که د‌‌‌‌ر بود‌‌‌‌جه سال آیند‌‌‌‌ه 2997 تومان تعیین شد‌‌‌‌ه است، اظهار کرد‌‌‌‌: برآورد‌‌‌‌ من این است که دولت نرخ ارز را پایین تعیین کرد‌‌‌‌ه و اصول این بود‌‌‌‌ که نرخ ارز د‌‌‌‌ر بود‌‌‌‌جه سال 95 بیش از سه هزار تومان د‌‌‌‌ر نظر گرفته شود‌‌‌‌. پیش بینی مسئولان دولت از قیمت نفت حد‌‌‌‌ود‌‌‌‌ 43 تا 45 د‌‌‌‌لار بود‌‌‌‌ه و با لغو تحریم ها که میزان فروش نفت به 5/1 تا 8/1 میلیون بشکه افزایش می یابد‌‌‌‌ باید‌‌‌‌ قیمت د‌‌‌‌لار 3 هزار و 200 تا 3 هزار و 300 تومان تعیین می‌شد‌‌‌‌.ضمن اینکه باید‌‌‌‌ توجه د‌‌‌‌اشت که چون  هر گونه افزایش نرخ رسمی ارز بار تورمی د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌ و با توجه به اینکه یکی از اهد‌‌‌‌اف اصلی دولت کنترل تورم است این رقم را برای د‌‌‌‌لار د‌‌‌‌ر بود‌‌‌‌جه تعیین کرد‌‌‌‌ه است.

- تیم اقتصادی دولت دست از محافظه‌کاری بردارد

به نوشته قانون،  مد‌‌‌‌یرکل امور اوپک و مجامع انرژی وزارت نفت با اشاره به محافظه کاری تیم اقتصاد‌‌‌‌ی دولت د‌‌‌‌ر واقعی سازی قیمت‌های سوخت گفت: هم‌اکنون که قیمت نفت د‌‌‌‌ر پایین ترین سطح خود‌‌‌‌ نسبت به 10 سال گذشته قرار گرفته و اقتصاد‌‌‌‌ وارد‌‌‌‌ رکود‌‌‌‌ شد‌‌‌‌ه بهترین فرصت به وجود‌‌‌‌ آمد‌‌‌‌ه تا د‌‌‌‌ر چنین شرایطی دولت افزایش قیمت حامل های انرژی را د‌‌‌‌ر نظر گیرد‌‌‌‌ و تن به افزایش قیمت ها د‌‌‌‌هد‌‌‌‌.

مهد‌‌‌‌ی عسلی گفت: نمی د‌‌‌‌انم چرا دولت د‌‌‌‌ر این خصوص د‌‌‌‌ست د‌‌‌‌ست می کند‌‌‌‌ و اگر قرار است که اقتصاد‌‌‌‌ ما از د‌‌‌‌ام یارانه ها بیرون بیاید‌‌‌‌ و د‌‌‌‌ر غیاب د‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌های نفتی منابع دولتی افزایش یابد‌‌‌‌ یکی از راه‌ها افزایش قیمت حامل های انرژی به ویژه بنزین و گازوئیل است.به گفته مد‌‌‌‌یر کل پیشین د‌‌‌‌فتر اقتصاد‌‌‌‌ کلان سازمان برنامه و بود‌‌‌‌جه ، دولت بهتر است برای صاد‌‌‌‌رات محصولات تولید‌‌‌‌ی د‌‌‌‌ر کشور قیمت ارز را واقعی کند‌‌‌‌ چرا که هم اکنون بر اساس محاسبات صورت گرفته قیمت واقعی ارز چیزی د‌‌‌‌ر حد‌‌‌‌ود‌‌‌‌ 5 هزار و 200 تومان است که به این معناست که تولید‌‌‌‌کنند‌‌‌‌ه ما محصول خود‌‌‌‌ را حد‌‌‌‌ود‌‌‌‌ د‌‌‌‌و هزار تومان گران تر نسبت به نوع خارجی آن به تولید‌‌‌‌ می رساند‌‌‌‌ از این رو قاد‌‌‌‌ر نیست که د‌‌‌‌ر بازارهای جهانی رقابت کند‌‌‌‌.

این اقتصاد‌‌‌‌د‌‌‌‌ان گفت: تعیین د‌‌‌‌ستوری نرخ بهره یکی از رسم های نامبارکی است که اقتصاد‌‌‌‌ ایران را زمینگیر کرد‌‌‌‌ه و بهتر است با نگاهی واقع بینانه تر نرخ سود‌‌‌‌ بانکی تعیین شود‌‌‌‌ چرا که اقتصاد‌‌‌‌ ایران تشنه نقد‌‌‌‌ینگی است و نظام بانکی می تواند‌‌‌‌ با ابزارهایی که د‌‌‌‌ر اختیار د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌ نرخ بهره را واقعی کند‌‌‌‌.او گفت: لازم است دولت قد‌‌‌‌ری از محافظه کاری خود‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر اقتصاد‌‌‌‌ د‌‌‌‌ست برد‌‌‌‌ارد‌‌‌‌ و زمینه را برای رقابتی سازی اقتصاد‌‌‌‌ ایران آماد‌‌‌‌ه کرد‌‌‌‌ه و به سمت واقعی سازی قیمت ها و پرهیز از پوپولیسم حرکت کند‌‌‌‌.



* شهروند

- دولت قبل بیش از حد مسکن ساخته است!

سعید لیلاز عضو حزب کارگزاران درباره وضعیت بازار مسکن به روزنامه شهروند گفته است: بسته دولت در بخش مسکن فایده‌ای نخواهد داشت چراکه خروج مسکن از رکود به بیش از ٤سال زمان نیاز دارد. متاسفانه باید بگویم مسکن به این زودی احیا نخواهد شد. ظرفیت تولید مسکن  شهری بیش از ٧٥میلیون مترمربع در سال نیست. اتفاقی که در دولت قبل رخ داد، این بود که به دلیل سیاست‌های انبساطی پولی تولید مسکن به ١٣٠میلیون مترمربع در سال رسید. در آن سال‌ها دولت به کمک دلارهای نفتی به واردات کالاها و خدمات روی آورد و تورم را اصطلاحا سرکوب کرد. منابع مالی وقتی با سرکوب تورم درحوزه‌های مختلف روبه‌رو شد، به سمت مسکن (کالایی که دولت نمی‌توانست وارد کند)، سرازیر شد. در آن روزها تقاضای ساخت مسکن به یک‌باره با رشد دوبرابری مواجه شد. درحالی که تغییری در تقاضای موثر حاصل نشده بود و افزایشی نداشت. دلیل رونق ساخت‌ساز در سال‌های ٨٨ تا ٩٠ همین امر بود. برهمین اساس ما دیگر آن دوران تولید ١٣٠میلیون مترمربع مسکن شهری را دیگر نخواهیم دید و نباید به‌دنبال رونق مسکن به شکل‌هایی که در سال ٨٨ تا ٩٠ بود، باشیم.

رونق منطقی از دوسال آینده آغاز خواهد شد. البته ابتدا باید ١٣٠میلیون مترمربعی که برای آن خریداری نیست، فروش برود و به یک نقطه منطقی در این رابطه برسیم، بعد رفته‌رفته خریدوفروش منطقی می‌شود. من معتقدم که سقوط قیمت مسکن از سال آینده متوقف خواهد شد. درمرحله بعد رونق خریدوفروش اتفاق می‌افتد و بعد قیمت‌ها کمی افزایش می‌یابد و از آنجا به بعد شاهد رونق ساخت‌وساز درکشور خواهیم بود. اما دیگر میزان ساخت‌وسازها به بیش از ٧٥میلیون مترمربع در سال نخواهد رسید.



* تعادل

- خسارت 22750ميليارد توماني آلودگي هوا

روزنامه تعادل درباره تبعات اقتصادی آلودگی هوا گزارش داده است:‌ طبق شاخص بانك جهاني خسارت ناشي از آلودگي هواي كلان‌شهرهاي ايران بر اقتصاد كشور در سال 2014حدود 6هزار و 500ميليون دلار معادل22هزار و 750ميليارد تومان است؛ رقمي كه دكتر نغمه مبرقعي‌دينان، يكي از اعضاي اتاق فكر اقتصاد سازمان محيط‌زيست براي نخستين بار آن را مطرح كرده است در حالي كه با احتساب جمعيت 20 ميليون نفري 8 كلان‌شهر آلوده كشور مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه رقم خسارت براي هر نفري كه در يكي از اين 8 كلان‌شهر زندگي مي‌كند مبلغ 94 هزار تومان است...

جامع‌ترين گزارش درباره آلودگي هوا توسط بانك جهاني در ايران انجام شده است كه به سال 2005 بر مي‌گردد. در اين گزارش با اشاره به فوت سالانه 13 هزار و 200 نفر در اثر آلودگي هوا، ابتلاي 12 هزار 500 نفر به برونشيت مزمن ناشي از آلودگي هوا، بستري شدن 29 هزار نفر، مراجعه 560 هزار بيمار اورژانسي به واسطه آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ رقم خسارت‌هاي ناشي از آلودگي هوا در ايران را حد فاصل 610 تا 2هزار و 300 ميليون دلار با عدد ميانه يك هزار و 810 ميليون دلار برآورد شده است. همچنين در گزارش بانك جهاني سهم آلودگي هواي ايران 6/1 درصد جي دي پي يا توليد ناخالص داخلي ايران تخمين زده است. بر اين اساس 6/1 درصد آخرين توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2014 كه حدود 406 ميليارد دلار بوده است، رقم 5/6 ميليارد دلاري معادل 22 هزار و 750 ميليارد تومان خواهد شد. اين برآورد براي 7 شهر آلوده كشور بوده كه اكنون اين تعداد به 8 شهر رسيده است. در حال حاضر جمعيت 8 شهر تهران، مشهد، اراك، اهواز، اصفهان، شيراز، تبريز و كرج به‌طور تقريبي 20ميليون نفر خواهد شد. (عدد دقيقتر 7/18 ميليون نفر) يعني در واقع 20 ميليون نفر از جمعيت كشور تحت تاثير آلودگي هوا هستند. بقيه جمعيت يا روستايي هستند يا در شهرهايي كه مشكل آلودگي هوا ندارند، زندگي مي‌كنند در حالي كه سهم هر يك نفر شهرنشين براي خسارت آلودگي هوا رقمي يك ميليون 137 هزار و500 تومان به صورت سالانه و معادل 94 هزار تومان (94 هزار و هفتصد تومان) به صورت ماهانه خواهد بود.

تخمين اين رقم در شرايطي است كه دولت به‌طور ماهانه رقم 45 هزار و 500 تومان را تحت عنوان يارانه به حساب مردم واريز مي‌كند، اما در واقع مردم به‌طور غير مستقيم بيش از 2 برابر اين رقم متحمل خسارت‌هاي آلودگي هوا مي‌شوند. مقايسه‌يي دقيق‌تر نشان مي‌ دهد؛ تنها رقم يكي از موارد اتهامي كشف شده از بابك زنجاني معروف به ميلياردر نفتي (2 ميليارد و 700 ميليون يورو - حدود 10 تريليارد و 530 تريليون تومان) بيشتر از 462 برابر رقمي است كه به عنوان خسارت آلودگي هواي 8 كلان‌شهر ايران به دست آمده است. از سوي ديگر مقايسه رقم به دست آمده از خسارت‌هاي آلودگي هوا با آنچه در حساب‌هاي ملي به عنوان هزينه مصرف نهايي دولت در حوزه حفاظت محيط زيست براي سال 91 درج شده است، نشان مي‌دهد كه اين رقم (11 ميليارد و 600 ميليون تومان) كمتر از 2 برابر رقمي است كه دولت در اين حوزه هزينه كرده است.