به گزارش مشرق ،
برنامه "مناظره" با موضوع ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی و با حضور دکتر محمد دهقان نماینده چناران و شاندیز و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و دکتر قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد و سمرقان، راز و گرمه روانه آنتن رادیو گفت و گو شد.
دکتر محمد دهقان با بیان اینکه موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی بیش از ده سال است که دغدغه ذهنی جمعی از نمایندگان است، اظهار داشت: در بررسی های کارشناسی قبل از تهیه این طرح که عمدتا توسط مرکز پژوهش های مجلس انجام شده است، به این نتیجه رسیدیم برای مبارزه با فساد چندین کار لازم است که یکی از آنها شفافیت مالی مسئولین بود که این موضوع در مجلس هفتم به نتیجه رسید.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به واکنش ها درباره این قانون اشاره کرد و افزود: همان زمان برخی دچار سوء تفاهم شدند که مگر مسئولین ما آدم های بدی هستند؟ ما معتقد هستیم شفافیت مالی زمینه پیشگیری از مفاسد اقتصادی است و اعتماد مردم را به مسئولین افزایش می دهد و به همین جهت در این طرح آنهایی که گردش مالی در کارهایشان وجود دارد، اموالشان رسیدگی شود و مشخص شود هنگامی که وارد کار می شوند چه میزان سرمایه دارند و هنگامی که خارج می شوند، چه میزان دارایی هایشان تغییر کرده است.
وی افزود: البته این طرح برای به تصویب رسیدن با فراز و نشیب های طولانی هم در مجلس هفتم و هم در مجلس هشتم طی شد. سال 90 این را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردیم و آنجا روی خوشی به این طرح نشان ندادند و اخیراً آن را تصویب کردند ولی با طرح مجلس فاصله زیادی دارد. البته این قانون ده سال زمان برد که تا تصویب شود و هیچ قانونی در کشورمان این همه زمان نبرد تا تصویب شود و البته بیش از هر قانونی هم کار کارشناسی انجام شد.
دهقان با خاطرنشان کردن این موضوع که هیچ سازمانی در کشورمان وجود ندارد که کارویژه آن مبارزه با فساد باشد، گفت: در دنیا کشورهایی که با فساد مبارزه کردند و به نتیجه رسیدند، کسانی هستند که یک مرجع برای مبارزه با فساد داشتند. گفته می شود که این کار موازی کاری است، اما باکدام دستگاه داریم موازی کاری می کنیم؟ آنها سازمان ها را اعلام کردند، اما به جرات می گویم، هیچ دستگاهی در کشور وجود ندارد که کارویژه مبارزه با فساد باشد و این دستگاه ها خودشان هم قبول ندارند که مسئول مبارزه با فساد هستند.
نماینده چناران و شاندیز به سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و بیان داشت: این سازمان که مستعدترین سازمان برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است، خودشان هم اعلام کرده اند که کار ما بر اساس قانون اساسی نظارت بر اجرای حسن قوانین است. ما دو بار برای اصلاح قانون این سازمان گام برداشتیم تا بتوانند با فساد هم مبارزه کنند اما چون این کار مستلزم کار پلیسی و قضایی هماهنگ است و این سازمان اختیار کار پلیسی و قضایی ندارد، به نتیجه نرسید.
در ادامه دکتر قاسم جعفری با اشاره به اصل 85 گفت: برخی قوانین به دلایل مختلفی از جمله بالا بودن حجم زیاد، امکان بررسی در صحن علنی را ندارند و به کمیسیون مربوطه واگذار می شود و آنها بررسی می کنند و نتیجه بررسی آنها به صورت آزمایشی اعلام می شود و البته نهایتاً باید به صحن بیاد.
وی بیان داشت: واقعیت جاری در عرصه تعاملات اقتصادی کشور و سوء استفاده هایی که اتفاق می افتد، از خط قرمز گذشته است. برخی آقایان هم که در سه سال گذشته تریبون به دستشان افتاده است، گذشته را تخطئه کردند و این باعث شده است وضعیت در بین مردم بد جلوه کند که این کار خیلی خطرناکی است.
نماینده مردم بجنورد و سمرقان به سازمان های مبارزه با فساد اشاره کرد و اظهار داشت: باید پرسید این سازمان ها تا به امروز چه می کردند؟ سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، بازرسی های داخلی وزارت خانه ها و ادارات، قوه قضائیه با آن عظمت، مجلس، اصل 90 مجلس، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات همگی باید پاسخگو باشند و امروز با اعلام تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد داریم اعلام می کنیم، اینها هیچ کدام موفق نبودند.
جعفری نماینده مجلس با بیان اینکه واقعیت این است که این سازمان ها به طور کامل موفق نبوده است، اظهار داشت: یکی از دلایل بالا بودن حجم کارها است. ما مریضی را پذیرفته ایم اما مسئله این است که آیا این نسخه ای که می پیچیم، آیا با تشخیص صحیح بوده است و دارویی که می دهیم، مرتبط با بیماری می باشد؟
نماینده مردم بجنورد و سمرقان، راز و گرمه به ایرادات قانونی آن اظهار داشت: یکی از ایرادات اصل 75 است زیرا بار مالی در این قانون با توجه به ساختاری که برای آن تعبیه شده است، برای آن وجود دارد چون تشکیل پلیس و ایجاد ساختمان ها و ادارات همگی بار مالی دارد و این با برنامه پنجم توسعه که بر کوچک سازی دولت تاکید دارد، تقابل دارد.
وی ادامه داد: ایجاد چنین سازمانی یک مشکل ایجاد می کند. در حال حاضر بنابر آنچه رهبر انقلاب فرموده اند، مخاطب مبارزه با مفاسد اقتصادی روسای قوا هستند. الان به روسا هر چه بگویید، آنها می گویند ما تشکیلات داریم. اگر به وزارت اطلاعات بگوییم، آنها پاسخ می دهند که وظیفه من امنیت است و گویا محبت می کنند که به چنین پرونده هایی رسیدگی می کنند
دکتر محمد دهقان با بیان اینکه موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی بیش از ده سال است که دغدغه ذهنی جمعی از نمایندگان است، اظهار داشت: در بررسی های کارشناسی قبل از تهیه این طرح که عمدتا توسط مرکز پژوهش های مجلس انجام شده است، به این نتیجه رسیدیم برای مبارزه با فساد چندین کار لازم است که یکی از آنها شفافیت مالی مسئولین بود که این موضوع در مجلس هفتم به نتیجه رسید.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به واکنش ها درباره این قانون اشاره کرد و افزود: همان زمان برخی دچار سوء تفاهم شدند که مگر مسئولین ما آدم های بدی هستند؟ ما معتقد هستیم شفافیت مالی زمینه پیشگیری از مفاسد اقتصادی است و اعتماد مردم را به مسئولین افزایش می دهد و به همین جهت در این طرح آنهایی که گردش مالی در کارهایشان وجود دارد، اموالشان رسیدگی شود و مشخص شود هنگامی که وارد کار می شوند چه میزان سرمایه دارند و هنگامی که خارج می شوند، چه میزان دارایی هایشان تغییر کرده است.
وی افزود: البته این طرح برای به تصویب رسیدن با فراز و نشیب های طولانی هم در مجلس هفتم و هم در مجلس هشتم طی شد. سال 90 این را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردیم و آنجا روی خوشی به این طرح نشان ندادند و اخیراً آن را تصویب کردند ولی با طرح مجلس فاصله زیادی دارد. البته این قانون ده سال زمان برد که تا تصویب شود و هیچ قانونی در کشورمان این همه زمان نبرد تا تصویب شود و البته بیش از هر قانونی هم کار کارشناسی انجام شد.
دهقان با خاطرنشان کردن این موضوع که هیچ سازمانی در کشورمان وجود ندارد که کارویژه آن مبارزه با فساد باشد، گفت: در دنیا کشورهایی که با فساد مبارزه کردند و به نتیجه رسیدند، کسانی هستند که یک مرجع برای مبارزه با فساد داشتند. گفته می شود که این کار موازی کاری است، اما باکدام دستگاه داریم موازی کاری می کنیم؟ آنها سازمان ها را اعلام کردند، اما به جرات می گویم، هیچ دستگاهی در کشور وجود ندارد که کارویژه مبارزه با فساد باشد و این دستگاه ها خودشان هم قبول ندارند که مسئول مبارزه با فساد هستند.
نماینده چناران و شاندیز به سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و بیان داشت: این سازمان که مستعدترین سازمان برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است، خودشان هم اعلام کرده اند که کار ما بر اساس قانون اساسی نظارت بر اجرای حسن قوانین است. ما دو بار برای اصلاح قانون این سازمان گام برداشتیم تا بتوانند با فساد هم مبارزه کنند اما چون این کار مستلزم کار پلیسی و قضایی هماهنگ است و این سازمان اختیار کار پلیسی و قضایی ندارد، به نتیجه نرسید.
در ادامه دکتر قاسم جعفری با اشاره به اصل 85 گفت: برخی قوانین به دلایل مختلفی از جمله بالا بودن حجم زیاد، امکان بررسی در صحن علنی را ندارند و به کمیسیون مربوطه واگذار می شود و آنها بررسی می کنند و نتیجه بررسی آنها به صورت آزمایشی اعلام می شود و البته نهایتاً باید به صحن بیاد.
وی بیان داشت: واقعیت جاری در عرصه تعاملات اقتصادی کشور و سوء استفاده هایی که اتفاق می افتد، از خط قرمز گذشته است. برخی آقایان هم که در سه سال گذشته تریبون به دستشان افتاده است، گذشته را تخطئه کردند و این باعث شده است وضعیت در بین مردم بد جلوه کند که این کار خیلی خطرناکی است.
نماینده مردم بجنورد و سمرقان به سازمان های مبارزه با فساد اشاره کرد و اظهار داشت: باید پرسید این سازمان ها تا به امروز چه می کردند؟ سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، بازرسی های داخلی وزارت خانه ها و ادارات، قوه قضائیه با آن عظمت، مجلس، اصل 90 مجلس، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات همگی باید پاسخگو باشند و امروز با اعلام تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد داریم اعلام می کنیم، اینها هیچ کدام موفق نبودند.
جعفری نماینده مجلس با بیان اینکه واقعیت این است که این سازمان ها به طور کامل موفق نبوده است، اظهار داشت: یکی از دلایل بالا بودن حجم کارها است. ما مریضی را پذیرفته ایم اما مسئله این است که آیا این نسخه ای که می پیچیم، آیا با تشخیص صحیح بوده است و دارویی که می دهیم، مرتبط با بیماری می باشد؟
نماینده مردم بجنورد و سمرقان، راز و گرمه به ایرادات قانونی آن اظهار داشت: یکی از ایرادات اصل 75 است زیرا بار مالی در این قانون با توجه به ساختاری که برای آن تعبیه شده است، برای آن وجود دارد چون تشکیل پلیس و ایجاد ساختمان ها و ادارات همگی بار مالی دارد و این با برنامه پنجم توسعه که بر کوچک سازی دولت تاکید دارد، تقابل دارد.
وی ادامه داد: ایجاد چنین سازمانی یک مشکل ایجاد می کند. در حال حاضر بنابر آنچه رهبر انقلاب فرموده اند، مخاطب مبارزه با مفاسد اقتصادی روسای قوا هستند. الان به روسا هر چه بگویید، آنها می گویند ما تشکیلات داریم. اگر به وزارت اطلاعات بگوییم، آنها پاسخ می دهند که وظیفه من امنیت است و گویا محبت می کنند که به چنین پرونده هایی رسیدگی می کنند
