به گزارش مشرق، سیدحسین هاشمی استاندار تهران؛ در خصوص چگونگی انتخاب اعضای هیئتهای اجرایی در جریان انتخابات اظهار داشت: براساس قانون برای هیئتهای اجرایی در هر حوزه 30 نفر از معتمدین محل انتخاب میشوند که در این انتخاب باید شاخصهایی که فرمانداریها و بخشداریها اعلام کردهاند، معیار قرار گیرد.
استاندار تهران با بیان اینکه این 30 نفر باید از سوی هیئت نظارت تایید شوند، افزود: آنان باید از میان خودشان 8 نفر را برای هیئتهای اجرایی انتخاب کنند، این هیئت 5 نفر علی البدل دارد تا در هنگام بروز مشکل و غیبت یکی از اعضا، جایگزین در نظر گرفته شده و تشکیل جلسه هیئت اجرایی امکان پذیر باشد.
هاشمی با اشاره به اینکه خوشبختانه در کل استان تهران هیئتهای اجرایی شکل گرفتهاند، ادامه داد: هیئتهای اجرایی در استان تهران آمادهاند تا به محض ارائه پروندهها از سوی مراجع 4گانه، بررسی صلاحیتها را آغاز کنند.
وی در خصوص شرایط انتخاب هیئتهای اجرایی بیان کرد: اعضای هیئتهای اجرایی باید خوش نام، با تجربه، متدین و از رویه اعتدالی برخوردار باشند و در مواقع فشار تحت تاثیر قرار نگیرد و استقلال رای داشته باشد.
هاشمی با اشاره به اینکه در تمام حوزهای انتخابیه تهران این موضوع به خوبی لحاظ شده است، خاطر نشان کرد: مراحل انتخابات، الکترونیکی است اما هنوز در مورد رای گیری و شمارش آرا شورای نگهبان و وزارت کشور مطلبی را اعلام نکردهاند.
استاندار تهران با بیان اینکه این 30 نفر باید از سوی هیئت نظارت تایید شوند، افزود: آنان باید از میان خودشان 8 نفر را برای هیئتهای اجرایی انتخاب کنند، این هیئت 5 نفر علی البدل دارد تا در هنگام بروز مشکل و غیبت یکی از اعضا، جایگزین در نظر گرفته شده و تشکیل جلسه هیئت اجرایی امکان پذیر باشد.
هاشمی با اشاره به اینکه خوشبختانه در کل استان تهران هیئتهای اجرایی شکل گرفتهاند، ادامه داد: هیئتهای اجرایی در استان تهران آمادهاند تا به محض ارائه پروندهها از سوی مراجع 4گانه، بررسی صلاحیتها را آغاز کنند.
وی در خصوص شرایط انتخاب هیئتهای اجرایی بیان کرد: اعضای هیئتهای اجرایی باید خوش نام، با تجربه، متدین و از رویه اعتدالی برخوردار باشند و در مواقع فشار تحت تاثیر قرار نگیرد و استقلال رای داشته باشد.
هاشمی با اشاره به اینکه در تمام حوزهای انتخابیه تهران این موضوع به خوبی لحاظ شده است، خاطر نشان کرد: مراحل انتخابات، الکترونیکی است اما هنوز در مورد رای گیری و شمارش آرا شورای نگهبان و وزارت کشور مطلبی را اعلام نکردهاند.