گروه اقتصادی مشرق - محاسبات یک روزنامه نشان می‌دهد با وجود اظهارات دولتمردان درباره کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه، هزینه‌های جاری دولت روحانی بیش از 2 برابر دولت قبل بوده است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- کاهش اجباری وابستگی بودجه به نفت
سعيد شيركوند معاون سازمان میراث فرهنگی درباره وعده کاهش وابستگی بودجه 95 به نفت، به آرمان گفته است: بنده خيلي به اين موضوع خوشبين نيستم. ببینید! به لحاظ نظري بنده مي‌دانم كه دولت فعلي چنين برنامه‌اي را به طور جدي دارد، كما اينكه در دولت اصلاحات هم به لحاظ نظري اين اتفاق نظر حتي در ميان دولتمردان هم قوت داشت كه بايد وابستگي به نفت كاهش پيدا كند و حتي در اين راستا تلاش‌هايي هم انجام دادند. اما در عمل بايد ديد دولت براي اداره دستگاه عريض و طويل خود مي‌تواند به طور مداوم، به منابعي غير از درآمدهاي نفتي اتكا كند؟ بنده بعيد مي‌دانم.
توجه داشته باشید كه بودجه جاري دولت را نمي‌توان كم كرد. با اين روالي كه دولت در حال بزرگ شدن است اين بودجه هم هر ساله افزايش پيدا مي‌كند. اين مجموعه بزرگ هزينه‌هاي بسياري دارد كه هر روز هم بيشتر مي‌شود. حالا دولت بايد اين هزينه‌ها را تامين كند. براي اين كار هم مجبور مي‌شود از ساير بخش‌هاي اقتصادي كم كند كه متاسفانه وجود آنها هم به نفت وابسته است. مي‌ماند درآمدهاي مالياتي كه به داد دولت برسد. اما در اين ميان يك بخش خصوصي واقعي و فعال هم به وجود نيامده كه حالا بتوان از آنها ماليات گرفت و هزينه‌هاي دولت را تامين كرد. در نتيجه وقتي كه بودجه دولت به دليل اين وابستگي دچار كسري مي‌شود، براي جبران آن، بسيار ي از پروژه‌هاي دولت تعطيل مي‌شود و اين يعني اینكه همان نيروهاي دسته چندم هم كه تحت عنوان بخش خصوصي در حال همكاري با دولت هستند، بيكار شده و قادر به فعاليت و پرداخت ماليات هم نيستند. به معناي ديگر بخش مالياتي كشور هم به نوعي به نفت وابسته است...
تحت شرايط ايجاد شده، عملا سهم نفت در بودجه دولت كاهش پيدا كرده است. اما اين به معناي اين نيست كه دولت هم بتواند اين سياست (بالاجبار اتخاذ شده) را ادامه دهد. ببینيد! شما دولت را در مقطع سال 84 با آن ميزان افسانه‌اي درآمدهاي نفتي با دولت در مقطع سال 90 مقايسه كنيد. در سال 90 دولت دو ميليون و 400 هزار بشكه نفت صادر مي‌كرده، درحالي كه در حال حاظر 900 هزار بشكه در روز صادرات نفت دارد. اين يعني اینكه بالاجبار توليد و صادرات نفت ايران به يك سوم كاهش پيدا كرده است. ضمن اينكه قيمت نفتي كه در سال 90 معادل هر بشكه 90 دلار بوده الان به 35 دلار رسیده. با توجه به شرايط ايجاد شده (هر چند بالاجبار) وابستگي به نفت در شيب كم شدن قرار گرفته است. به ديگر سخن، در حال حاضر دولت تنها 15 درصد از محل نفت درآمد دارد. اين يعني درآمدهاي نفتي 85 درصد كم شده است. بنابراين، دولت به دليل شرايطي كه نفت دارد، مجبور شده است تا سطح وابستگي خود را به آن كاهش دهد. يا هزينه‌هايش را كاهش بدهد. اما جبران كردن اين جاي خالي به وسيله منابع جايگزين – مثل ماليات ها- به اين نكته منوط است كه آيا وضعيت اقتصاد و توليد در كشور به گونه‌اي رو به رشد و رونق است كه بتوان از آن ماليات دريافت كرد يا نه و مي‌دانيم كه چنين نيست. در نتيجه نمي‌توانيم با اين وضعيت ركود به درآمدهاي مالياتي هم به طور قطع تكيه داشته باشيم...
بنا به تجربه‌هاي گذشته، كمترين ترديدي نيست كه با افزايش درآمدهاي نفتي، دوباره اتكا به آن هم افزايش مي‌يابد. و متاسفانه بعيد به‌نظر مي‌رسد كه به زودي دولتي بتواند دندان طمع به نفت را به كلي بكند زيرا درآمدهاي نفتي بسيار سهل‌الوصول است.
- سياست‌هاي غلط موجب شده تا مشكلات بيشتر از قبل شود
محمدقلي يوسفي اقتصاددان اصلاح‌طلب به آرمان گفته است: به نظر مي‌رسد دولت، به دنبال كاهش درآمدهاي نفتي با كسري بودجه مواجه شده و اين دو مساله بر درآمدهاي مالياتي تاثير گذاشته است. اين موضوعات در حالي است كه هزينه‌هاي دولت كاهش پيدا نكرده و توان پرداخت خيلي كم شده است. سياست‌هاي غلط موجب شده تا مشكلات بيشتر از قبل شود. به همين دليل است كه دولت نتوانسته به تعهدات خود عمل كند و به جاي اينكه به توليدكنندگان توجه داشته باشد، متاسفانه منابع را در راستاي رفع عرضه و تقاضا و مصرف‌كننده به كار گرفته است. با توجه به سياست‌هايي كه دولت در پيش گرفته، مشخص است كه دولت ديد روشني ندارد و سمت و سوي آن معلوم نيست. اين موضوعات به ابهامات موجود در اقتصاد كشور مي‌افزايند. متاسفانه بايد بگويم مشكلات بر جا خواهد ماند و همچنين ركود تورمي هم بيشتر مي‌شود، زيرا بخش‌هاي توليدي هزينه‌هاي ناخواسته‌اي را مي‌پردازند كه از سوي دولت به آنها تحميل شده و بدون اينكه بتوانند از مزايا و امكاناتي كه دولت اختصاص مي‌دهد، استفاده كنند.
* اعتماد
- عملكرد صادراتي مناطق آزاد يك يازدهم واردات
این روزنامه به انتقاد از عملکرد مناطق آزاد پرداخته است: روزگذشته اكبر تركان، مشاور رييس‌جمهور در حالي از طرح افزايش تعداد مناطق آزاد دفاع كرد كه تحليلگران نظر متفاوتي با او دارند. يكي از اساسي‌ترين نقدها گستره وسيع اين مناطق است حال آنكه در ديگر كشورها سطح مناطق آزاد از ٢٠٠ هكتار تجاوز نمي‌كند اما در ايران مي‌بينيم مدام با طرح‌ها و لوايح بر اين پهنه اضافه مي‌كنند.
واقعيت ناخوشايندتر درباره مناطق آزاد اين است كه بر خلاف اهداف اوليه تشكيل اين مناطق كه سرزميني با توان توسعه بيشتر و ورودي بالاتر ارزش افزوده در ارتباطي هماهنگ با سرزمين مادري پيش‌بيني شده، اين مناطق امروز تبديل به مبدا ورود كالاهاي بي‌كيفيت شده است و به گواه آمارها در سال گذشته ميزان واردات به مناطق آزاد و بدون مانع و عوارض ١١ برابر صادرات انجام شده از اين مناطق بوده است.
اضافه‌شدن هر منطقه ويژه مي‌تواند موجب كاهش درآمدهاي دولت شده و با توجه به بار مالي آن خلاف اصل ٧٥ قانون اساسي قلمداد مي‌شود. دولت چندي پيش لايحه‌اي به مجلس برد كه طي آن ايجاد منطقه آزاد جاسك در هرمزگان و منطقه ويژه اقتصادي دارويي در البرز پيش‌بيني شده بود. مجلس نيز در بررسي‌هاي خود ايجاد هر منطقه جديد را موجب كاهش درآمدهاي دولت دانسته مگر آنكه طريقه جبران آن پيش‌بيني شود. در مجموع بررسي‌ها نمايندگان نهايتا به ايجاد مناطق جديد آزاد راي مثبت ندادند اما تركان در دفاع از ايجاد اين مناطق گفت: انتخاب اين مناطق براساس رويكرد گسترش صادرات به كشورهاي همسايه است...
سال گذشته دو ميليون و ٥٣٩ هزار تن كالا به ارزش دو ميليارد و ١٦٢ ميليون و ٤٠٣ هزار دلار از طريق گمركات كيش، قشم، چابهار، منطقه آزاد انزلي، منطقه آزاد اروند، منطقه آزاد چابهار، منطقه آزاد حسن رود و منطقه آزاد جلفا وارد كشور شده است. در مقابل اين ميزان واردات در سال ١٣٩٣، ٧٠٣هزار تن كالا به ارزش ١٩٦ ميليون و ٥٢٢ دلار صادر شده است. برداشتن قيد تعرفه‌ها از كالاهاي ورودي از اين مناطق عاملي شد كه دروازه‌هاي كشور هرچه بيشتر روي كالاهاي خارجي گشوده شود. بنابراين هرچند هدف از تشكيل اين مناطق اهداف توسعه‌اي و صادراتي بوده اما اين اهداف در سايه فعاليت گسترده دلالان در سال‌هاي گذشته تا حد زيادي رنگ باخته و خريد كالاهاي بدون تعرفه و انتقال چمداني آن به سرزمين مادر كار اصلي تعدادي از واسطه‌گران شده است.
* جام جم
- تسلط شرکت‌های خارجی بر صنعت نفت ایران با قراردادهای جدید
روزنامه جام جم به نقد قراردادهای جدید نفتی پرداخته است: قراردادهای جدید نفتی ایران همچنان برای کارشناسان و متخصصان داخلی محرمانه است. در حالی که از سال گذشته وزارت نفت تدوین قراردادهای جدید نفتی را آغاز کرد و یک ماه پیش نیز همایش رونمایی از این مدل‌های جدید را با حضور شرکت‌های بین‌المللی برگزار کرد، با این حال همچنان جزئیات این قراردادها محرمانه مانده است. متخصصان داخلی و نمایندگان مجلس نسبت به این که وزارت نفت درباره جزئیات قراردادهای جدید نفتی، پنهانکاری می‌کند به‌شدت گلایه‌مند هستند. آنها هشدار می‌دهند بی‌توجهی وزارت نفت به نظر کارشناسان می‌تواند تجارب تلخ قراردادهایی چون کرسنت و استات اویل را تکرار کند.
با وجود انتقاد صاحب‌نظران، متاسفانه مسئولان به این بهانه که مفاد این قراردادها محرمانه هستند، آنها را همچون جعبه سیاه دور از دسترس کارشناسان داخلی نگاه داشته‌اند در حالی که شرکت‌های غربی با اطلاع از این قراردادها در حال آماده شدن برای حضور در بخش نفت کشورمان هستند!
محمدعلی خطیبی، نمایند سابق ایران در اوپک درباره قراردادهای جدید نفتی به خبرنگار ما گفت: این قراردادهای جدید درواقع همان مصوبه هیات دولت است، اما بهتر بود قبل از اینکه دولت مصوبه‌ای را تصویب کند با کارشناسان مشورت می‌شد و مشکلات احتمالی طرح برطرف می‌شد تا در آینده دچار معضل نشویم.
این کارشناس حوزه انرژی درباره موافقت یا عدم موافقت با قراردادهای جدید می‌گوید هیچ کارشناسی مخالف توسعه نیست و همه کارشناسان برای آینده کشور نگران هستند. پس بهتر است بدون هرگونه جهت‌گیری درباره نظرات کارشناسی بحث و گفت‌وگو کنیم. چون چگونگی اجرای این قراردادها محل نگرانی است و نباید به هر قیمتی منابع را در اختیار شرکت‌های بین‌المللی بگذاریم چراکه امتیازاتی که امروز به آنها می‌دهیم در آینده مشکلاتی برایمان ایجاد می‌کند و شاهد مثال‌هایی در این زمینه قرارداد کرسنت است که اگر این موضوع به مجامع بین‌المللی راه‌یابد ایران ممکن است متحمل زیان قابل‌توجهی شود. پس نباید وارد فضایی شویم که مملکت گرفتار شود.
نماینده سابق ایران در اوپک به توانمندی شرکت‌های داخلی اشاره کرد و گفت: نکته‌ای که باید در قرادادهای جدید مدنظر مسئولان قرار گیرد این است که نباید زمینه تسلط شرکت‌های خارجی را در صنعت نفت مهیا کنیم. چون همواره دیده‌ایم شرکت‌های خارجی کاملا به صورت ظاهری از شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های خود استفاده کرده و هیچگاه فناوری‌های نوین را در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار نداده‌اند. درحالی که بهتر بود با اعتماد به توانایی شرکت‌های ایرانی قراردادهای جدید را تنظیم کنیم و در صورت نیاز، ایرانیان را برای انتخاب شرکت خارجی آزاد بگذاریم.
وی افزود: گاهی اعلام شده نقدینگی نیست و شرکت‌های داخلی توانایی لازم را ندارند و به همین دلیل خارجی‌ها اولویت خواهند داشت، اما مگر غیر از این است که خارجی‌ها با قراردادهای ایران به بانک‌های بین‌المللی مراجعه کرده و برای انجام کارشان وام دریافت می‌کنند؟ حالا چرا این امتیازات را در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار ندهیم؟
این کارشناس حوزه انرژی توجه به شرکت‌های داخلی را در قراردادهای جدید در راستای اقتصادمقاومتی دانست و گفت: همواره در طول دوران پس از انقلاب دیده‌ایم شرکت‌های خارجی با درنظر گرفتن منافع خود، ایران را در بحرانی‌ترین شرایط ترک کرده‌اند. درحالی که شرکت‌های داخلی هرگز منافع ملی کشور را نادیده نخواهند گرفت. به همین دلیل باید قراردادهای جدید همان‌طور که قبلا نیز اشاره شد برمبنای استفاده از شرکت‌های داخلی باشد و پس‌از آن در صورت نیاز از شرکت‌های خارجی بهره ببریم.
* تعادل
- بسته خروج از رکود هم کارساز نشد
این روزنامه حامی دولت به ناکامی بسته خروج از رکود اذعان کرده است: ركود و بي‌رمقي چرخ اقتصاد با هيچ مسكني التيام نيافت؛ نه بسته خروج از ركود غيرتورمي و بسته پولي به آن كمكي كرد و نه تصويب برجام. اقتصادي كه بيش از 2سال است با ركود دست‌وپنجه نرم مي‌كند، بازار همه صنايع را به حالت تعليق درآورده و همه را چشم‌انتظار گذاشته است. توليدكنندگان منتظر افزايش تقاضاي بازار هستند و مصرف‌كنندگان هم به انتظار لغو تحريم‌ها نشسته‌اند تا در شرايط اقتصادي شفاف‌تر با قيمت‌هاي واقعي‌تري سبد كالاهاي خود را پر كنند اما اين وضعيت چرخ اقتصادي كه تا دو سال قبل تازه توانسته بود رشد منفي را پشت سر بگذارد از كار انداخته است تا جايي كه در خوش‌بينانه‌ترين پيش‌بيني‌ها براي رشد اقتصادي به عددي بيش از يك درصد نمي‌رسيم. اكثر نهادهاي بين‌المللي و داخلي رشد اقتصادي امسال را منفي تخمين زده‌اند و به دنبال همين برآوردها هم بود كه دولت در نيمه دوم سال جاري با ارائه بسته پولي جديد تلاش كرد تكان و شوكي به سمت تقاضاي اقتصاد وارد كند و از افت رشد اقتصادي به زير صفر جلوگيري كند اما گويا اين ابزار هم كارساز نشد، هر چند هنوز به تمامي اجرا نشده است.
وضعيت پيش آمده نه تنها بدنه دولت بلكه كارشناسان اقتصادي را هم به شدت نگران كرده است و حالا در ميان تحليل‌ها و تفسيرهاي كارشناسي وضع موجود مي‌توان ردپاي هزاران معضل فراتر از كمبود تقاضا را ديد؛ عده‌يي ريشه آن را سياسي مي‌دانند و برخي از اجرا نشدن قوانين حرف مي‌زنند و بعضي هم معتقدند سياست‌هاي ضدتورمي اقتصاد ايران را از پا انداخته است. اما مرتضي عمادزاده، عضو هيات علمي سازمان مديريت صنعتي وضعيت ركودي حال حاضر را پيش از هر چيز به انتظارات مردم مربوط مي‌داند و مي‌گويد سياست‌هاي دولت تنها يك ابزار است و زماني مي‌تواند كاركرد مثبتي داشته باشد كه قدرت تغيير انتظارات مردم را پيدا كند. او در گفت‌وگو با «تعادل» علت عدم تغيير شرايط اقتصادي حتي با وجود سياست‌هاي تحريك تقاضا و تصويب برجام را اين طور عنوان مي‌كند:« هنوز ابزارهاي استفاده براي رهايي از ركود نتوانسته انتظارات مردم را دچار تغيير كند.»
* جوان
- هزينه جاري ماهانه دولت روحاني دو برابر دولت قبل
روزنامه جوان از رشد مخارج دولت یازدهم انتقاد کرده است: طبق گزارش بانك مركزي ميانگين ماهانه مخارج جاري دولت يازدهم به ۱۱ هزار و ۹55 ميليارد تومان مي‌رسد كه بيش از 130 درصد نسبت به ميانگين دولت‌هاي نهم و دهم رشد نشان مي‌دهد، از سوي ديگر آمارهاي متقن بانك مركزي نشان مي‌دهد دولت يازدهم با 143هزار ميليارد تومان هزينه جاري در سال 93، گران‌ترين دولت در تاريخ اقتصادي ايران به شمار مي‌رود. اين در حالي است كه در اين سال ايران در تحريم و ركود اقتصادي به سر مي‌برد.
اگرچه حسن روحاني در مبارزات انتخاباتي خود منتقد افزايش هزينه‌هاي جاري (مصرفي) دولت احمدي‌نژاد بود كه اين انتقاد بحق هم صحيح بود اما آمارهاي رسمي بانك مركزي از مخارج دولت‌ها نشان مي‌دهد دولت حسن روحاني در سال 93 با هزينه مصرفي معادل 143 هزار ميليارد تومان، گران‌ترين دولت تاريخ اقتصاد ايران به شمار مي‌رود. بانك مركزي در سه ماهه ابتدايي سال 94 نيز هزينه جاري دولت را 36 هزار ميليارد تومان گزارش كرده است، در اين بين در صورت تداوم اين روند و با توجه به اينكه در سه ماهه انتهايي هر سال به دليل پرداخت پاداش پايان سال كارمندان هزينه جاري دولت‌ها تشديد مي‌شود، به نظر مي‌رسد دولت روحاني در سال‌جاري نيز من باب هزينه‌هاي جاري ركورد قبلي خود را بشكند...
در پايان بايد اضافه كرد كه در دولت يازدهم كه تحريم‌ها و افت بهاي نفت بيش از پيش درآمدهاي ارزي كشور كاهش يافت، دولت راضي به صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري خود نشد و ترجيح داد گرانقيمت‌ترين دولت تاريخ ايران نام بگيرد و در ركود اقتصادي به جاي اينكه منابع خود را به بخش عمراني اختصاص دهد، صرف هزينه‌هاي جاري و ريخت و پاش‌هاي مصرفي كند.
- دولت از چه آمارهايي فرار می‌کند؟
جوان از تلاش دولت برای پنهانکاری در آمارهای اقتصادی گزارش داده است: دولت چشم خود را به داده‌هاي آماري ضروري در اقتصاد نيز بسته و حتي در برخي موارد نيز تمايلي به اعلام آن ندارد. مهم‌ترين شاخص از اين دست داده‌هاي آماري، نرخ رشد است كه در سال گذشته سه ماه به سه ماه در بوق و كرنا شد تا از آن به عنوان يك موفقيت ياد شود، اما اكنون كه وارد سه ماه آخر سال شده‌ايم هنوز خبري از اعلام نرخ رشد نيست.
دومين شاخص آماري، آمار ايجاد اشغال نهايي است كه در برنامه‌هاي مختلف تلويزيوني عملكرد دولت قبلي و آمارهاي اعلام شده دولت قبلي از سوي دولتمردان زير سؤال رفت. با اين حال اكنون كه در آستانه انتخابات قرار داريم گويي آمار ايجاد شغل واقعي كه از حاصل كسر شغل‌هاي ايجاد شده به شغل‌هاي از دست رفته است، خبري نيست.
بديهي است با وضعيت موجود لابد هر دو آمار مذكور منفي است به خصوص آمار اشتغال در بخش صنايع كه در ركود عميق فرو رفته‌اند و كارگران زيادي بيكار شده‌اند.
سومين آماري كه به طرز عجيبي از آن خبر رسمي وجود ندارد، ميزان بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها و پيمانكاران است. در حالي كه قرار بود وزارت اقتصاد طي مأموريتي در اين‌باره تحقيق كند، البته به طور تلويحي وزير اقتصاد آمار بدهي‌هاي دولت را حدود 380 هزار ميليارد تومان اعلام كرده و مجموع كل بدهي‌ها بالاي 500 هزار ميليارد تومان(بيش از نصف نقدينگي جامعه) تخمين زده شده‌اند، اما همچنان آمار قابل استناد در اين‌باره وجود ندارد.
چهارمين آماري كه دولت علاقه‌اي به اعلام آن ندارد سهم دولت يازدهم در افزايش نقدينگي است زيرا دولت يازدهم يكي از مهم‌ترين حربه‌هايش در جريان تبليغات انتخاباتي را حمله به دولت قبل از طريق افزايش نقدينگي پيگيري كرده بود. از اين‌رو دولتمردان سعي دارند سهم خود را در لابه‌لاي سهم دولت‌هاي قبل و شفاف‌سازي چند مؤسسه مالي اعتباري پنهان كنند.
پنجمين آماري كه دولت تمايلي به اعلام آن ندارد و سيستم بانكي با استفاده از اين بي‌علاقگي تمديد معوقات را در دستور كار خود قرار داده، بدهي دانه‌درشت‌هاي بانكي و حجم معوقات است. براي اين آمار در سال گذشته از 90 هزار تا 180 هزار ميليارد تومان از سوي دولتمردان اعلام شده بود، اما امسال و به خصوص در اين ايام نزديك شدن به انتخابات تمايلي به جريان‌سازي ندارند.
ششمين آمار نيز در كوچ سرمايه‌ها و ذوب پس‌اندازهاي مردم در بازار مالي(بورس) است. دولت بدون توجه به دود شدن سرمايه‌هاي مردم در بازار بورس در اين زمينه هم ترجيح مي‌دهد چشم خود را بر اين بازار ببندد تا در اين‌باره چاره‌اي بينديشد.
شاخص‌هاي شش‌گانه مورد اشاره در كنار ركود عميق نشان از بي‌برنامگي يا ناكارآمدي دولت در حوزه اقتصاد دارد و بار ديگر لزوم برنامه‌ريزي جديد را در اقتصاد به خصوص با توجه به چشم‌انداز كاهش قيمت نفت گوشزد مي‌كند، اما فرصت‌ها متأسفانه در هر مقطعي از زمان در حال از دست رفتن است و نيروي دولت در بخش ديگري متمركز هستند. آنچنان كه تا قبل از نيمه دوم امسال تمام نيروهاي دولتي متمركز بر مذاكرات و نتايج برجام بود و بعد از آن نيز قوه اجراييه در حالي كه انتظار مي‌رفت خود را براي شرايط پساتحريم آماده كند روي فعاليت‌هاي انتخاباتي، لابي و نشست با گروه‌هاي مختلف سياسي متمركز است. آيا دولت خواهد توانست در يك سال و چند ماهي كه برايش باقي‌مانده گام‌هاي مؤثري در بهبود اقتصاد بردارد يا ترجيح مي‌دهد همچنان با نگاهي صرفاً سياسي و جناحي به دنبال مقصر در دولت قبلي بگردد و كاهش درآمدهاي نفتي را بهانه‌اي جديد در گذر فرصت كم باقي‌مانده عمر اين دولت بدانند.
* خراسان
- وامهای غیرجذاب، مسکن را از رکود خارج نمی‌کند
در حالی که به اذعان همه کارشناسان رکود فعلی بخش مسکن، عمیق تر از رکودهای طبیعی این بخش در دوره های رونق و رکود است و گذر اقتصاد کشور از رکود تا حد زیادی به خروج این بخش از رکود وابسته است، هر روز وام های جدید و شرایط جدید اخذ وام طراحی و اعلام می شود که البته نه جذاب است و نه محرک...
از ابتدای امسال تاکنون طرح صندوق پس انداز یکم با سود 14 درصد و شرط سپرده گذاری یک ساله نیمی از مبلغ وام، افزایش سقف وام اوراق حق تقدم - همزمان با افزایش نرخ سود آنها به 18.5 درصد-، وام بافت فرسوده با سقف فقط 50 هزار وام و طرح تجمیع وامها در دستور کار قرار گرفت که به اعتقاد کارشناسان همگی یا غیرجذاب است و یا از محدودیت سقف برخوردار است. عمومی ترین ابزار دریافت وام مسکن، اوراق حق تقدم است که نرخ سود اسمی 18.5 و نرخ سود واقعی بیش از 23 درصد دارد - با احتساب هزینه خرید اوراق-. وامهای دیگر هم یا سقف تعداد دارند و یا نرخ سود واقعی بسیار بالا. مشکل عمومی دیگر همه وامها هم سقف آن است. در حالی که مسئولین بانک مسکن اعلام کرده اند معیار آنها برای تعیین سقف وامها قدرت بازپرداخت مشتریان است و بر این اساس قسط های ماهیانه زیر 1 میلیون تومان و سقف های عموما 60 میلیونی در نظر گرفته اند که در بیشتر شهرها این ارقام نیمی از قیمت یک خانه معمولی را هم تامین نمی کند. لذا با وجود گذشت 8 ماه از ارائه اولین طرح های مسکن، هنوز تحرک معناداری در بازار ملاحظه نمی شود.
اما می توان با اجرای طرح هایی ساده تر بر جذابیت وام ها و در نتیجه تاثیرشان بر بخش مسکن و اقتصاد کلان کشور افزود. با توجه به سهم بسیار بالای زمین در قیمت تمام شده مسکن در شهرها، حذف هزینه زمین یکی از بهترین راهکارهاست. موضوعی که وزیر راه نیز به آن تاکید دارد. تامین زمین از محل اراضی عمومی ممکن بوده و برای طرح مسکن اجتماعی هم در دستور کار قرار گرفته است اما آن طرح به خاطر سقف کم، مخاطبان محدود، عدم تامین اعتبار و کندی شدید در اجرا عملا کمکی به اقتصاد کشور در شرایط بحرانی کنونی نمی کند. علاوه بر آن افزایش سقف وامها و تطویل دوره بازپرداخت نیز راهکار نسبتا ساده ای است که می تواند در دستور کار قرار گیرد. همچنین تخصیص یارانه سود نیز می توانست بر جذابیت طرح ها بیفزاید. اما متاسفانه پر واضح است که این بخش کلیدی در نسخه های دولت کنار گذاشته شده است. تاسف بیشتر آنجاست که در بسته اخیر دولت که بعد از مدتها بی توجهی به رکود، به صورت کاملا عجولانه و غیرکارشناسی اجرا شد منابع مورد نظر به بخشهای غیرمولد و البته غیرمحرک مثل خودرو هدایت شد و پیشران اقتصاد کنار گذاشته شد.
* شرق
- رکود در 3 سال اخیر بیداد می‌کند
رئیس اتاق اصناف از اوضاع رکودی اصناف به شرق گفته است: بازار حدود چهار سال است در رکود به سر می‌برد و به‌خصوص در سه سال اخیر بیداد می‌کند. دولت سازوکاری تعریف کرده که تورم را مهار کند اما همین مهار تورم در برخی موارد منجر به تشدید رکود شده است، گرچه مهار تورم نیز لازم و ضروری بود. اینها قواعدی است که بر مجموعه ساختار اقتصادی کشور حاکم شده است.
دولت هم بسیار تلاش می‌کند با تعامل سازنده، گام مفیدی برداریم اما یقینا یکی از راه‌های برون‌رفت از وضعیت جاری، ایجاد رونق در بازار کسب‌وکار است....
برخی معتقد هستند که افزایش نرخ ارز به تولید کمک می‌کند. من هم شکی ندارم، اما کدام تولید؟ افزایش نرخ ارز برای تولیدی که به‌عنوان نیروی پیشران در توسعه صادرات غیرنفتی حرف برای گفتن داشته باشد، مفید است اما برای تولید داخلی که مصرف داخلی دارد کمکی نمی‌کند. یقینا بار این مشکلات درنهایت روی دوش مصرف‌کننده است...
صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات در سه بند «الف»، ب و «ج» جای می‌گیرند؛ بند الف و ب براساس قانون باید دفاتر رسمی داشته باشند که مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. گرچه ما در بند «ب» هم مشکل داریم اما فعلا روی بند «ج»، یعنی بنگاه‌های کوچک و متوسطی که در کوچه و خیابان‌ها هستند، تمرکز می‌کنیم؛ مالیات این بنگاه‌ها به‌طور میانگین حدود ١٢ تا ١٣ درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است. هیچ عقل اقتصادی‌ای نمی‌پذیرد که در شرایط رکود، افزایش مالیات در نظر گرفته شود؛ اما برای اینکه به دولت کمک شود این مسئله را پذیرفتیم...
شاید مردم به‌نوعی اقتصادی‌تر شده‌اند و نسبت به گذشته ریخت‌وپاش کمتری را شاهد هستیم. به همین دلیل است که بسیاری از کالاهای تولیدی در انبارها دپو شده است و خریداری ندارد. مزیت کالای تولیدی ما، به‌خصوص در بحث بنگاه‌های کوچک و متوسط، آنچنان نیست که بتواند در بازارهای بین‌المللی جای پایی پیدا کند. یکی از دلایل اینکه تولیدات کمتر خریدار دارد این است که منابع درآمدی مردم آن‌قدر زیاد نیست که بتوانند هر نوع کالایی بخرند و مجبور هستند در خرید کالا، نوعی مدیریت اعمال کنند. تولید افزایش نیافته اما به دلیل کسادی و کم‌شدن تعداد خریداران، انبارها پر شده‌اند
- خطای استراتژیک دولت در گران کردن نان
روزنامه اصلاح‌طلب شرق به نقد آزادسازی قیمت نان پرداخته است: تصویب‌نامه هیأت وزیران درباره اصلاح نظام یارانه گندم، آرد و نان ٢٦/٨/٩٣ ابلاغ شد. حسب ماده چهار این تصویب‌نامه، قیمت انواع نان یارانه‌ای ٣٠ درصد افزایش یافت. همچنین براساس ماده شش آن، حداقل ٢٠ درصد آرد مصارف واحدهای خبازی یارانه‌ای باید آزاد شود.
اکنون با گذشت یک سال از اجرای مفاد این تصویب‌نامه، می‌توان گفت تصویب و اجرای این دو ماده جزء خطاهای استراتژیک دولت بوده است، زیرا بخش قابل‌توجهی از اهداف سه‌گانه دولت (بهبود کیفیت محصولات، کاهش یارانه پرداختی و کاهش فساد موجود در زنجیره موردنظر) محقق نشده است. ضمن اینکه به سبب افزایش تعداد واحدهای آزادپز، انگیزه قاچاق آرد یارانه‌ای به سمت این واحدها به همراه نارضایتی‌های اجتماعی، ناشی از افزایش قیمت انواع نان بیشتر شده است.
* قانون
- مقاومت بانک ها برای کاهش نرخ سود؛چرا؟
این روزنامه حامی دولت درباره عدم کاهش نرخ سود بانکی نوشته است: کاهش قیمت نفت، نیاز خودروسازان به تامین نقدینگی، احتمال ورشکستگی تولیدکنندگان لوازم خانگی، کسری بودجه دولت، کاهش بازده بورس، افزایش بیکاری، نیازشدید سرمایه گذاری، بدهی دولت به بخش خصوصی، نیاز به دریافت تسهیلات برای سرمایه‌گذاری‌های جدید،از جمله اخباری هستند که این روزها مورد بحث قرار می گیرند و یک سر آن را مرتبط به نظام بانکی می دانند. در این میان بیشتر فعالان اقتصادی علاوه براینکه به منابع بانکی چشم دارند از آنان گله نیز دارند که چرا تسهیلات در اختیار آنان قرار نمی گیرد .اما واقعیت این است که بانک ها در شرایط فعلی وضعیت چندان مناسبی ندارند.هر چند برخی انتقادها درخصوص بنگاه داری و فعالیت در داد و ستد های اقتصادی بر آنها وارد است؛ اما در این شرایط این پرسش مطرح است که آیا بانک‌های کشور واقعا توان برآوردن تمام نیازها و گشودن قفل تولید را دارند . آن هم در شرایطی که بانک ها شاید بیش از سایر بخش های اقتصاد دچار گرفتاری شده اند.
در هر صورت یکی از بخشهای بسیار مهم در اقتصاد ایران نظام بانکی است که گره‌های آن پرشمار و بازنشدنی شده‌اند. در گذر زمان ابعاد معضل در شبکه بانکداری بیشتر می‌شود. مشکلاتی در زمینه نرخ بهره، مطالبات معوق، ناکارآمدی بانک‌ها در جمع‌آوری مطالبات خود، انجماد دارایی بانک‌ها در بخش مسکن، رقابت برای پرداخت نرخ سود، سپرده‌گذاری بیشتر در شرایط کاهش نرخ تورم، رقابت نابرابر با مجموعه‌ای از موسسه‌های اعتباری غیرمجاز و وابسته به نهادهای خاص، دخالت‌های بیش از اندازه بانک مرکزی و... مجموعه‌ای از گره‌های بانکی‌اند که در هم فرو رفته و معلوم نیست از کجا باید باز شود. با همه این اوصاف برخی بر این عقیده اند که نرخ بهره نیز باید کاهش یابد. البته شاید با توجه به روند کاهنده تورم این انتظار در ظاهر درخواستی درست به نظر بیاید اما چرا این اتفاق نمی‌افتد؟
وقتی از مدیران بانک‌ها پرسیده می‌شود چرا نرخ سود سپرده‌گذاری بالایی به پساندازکنندگان داده می‌شود یادآوری می‌کنند که باید با موسسه‌های اعتباری غیرمجاز رقابت نابرابر کنند و اگر این کار را نکنند منابع کافی برای پرداخت پول پساندازکنندگان را که هر ماه سود می‌خواهند ندارند. علاوه بر این مدیران بانک‌ها معتقدند ۳۰۰هزار میلیارد تومان از منابع آنها فقط در دو بخش، یکی دولت و دیگری بدهکاران عمده قفل شده و بانک مرکزی نیز ۱۳ درصد از منابع آنها را به عنوان حساب ذخیره قانونی حبس کرده است.
مدیران بانک‌ها از سوی دیگر معتقدند که رکود پدیدار شده در بخش مسکن به دلیل سیاست‌های دولت‌ها بوده و منابع بانک‌ها در جایی قفل شده است که در رکود آن نقش نداشته‌اند. رکود بزرگ سال‌های دهه ۱۳۹۰ نیز ربطی به بانک‌ها نداشته است. اما دولت و بانک مرکزی معتقدند بانک‌ها تنها نهادهای سودآور در همین شرایط هستند و در شرایطی که نرخ تورم به ۱۵ درصد رسیده است آنها همچنان با نرخ‌های ۲۵ تا ۳۰ درصد اعتبار می‌دهند .
* کیهان
- حرکت بر خلاف وعده ایجاد اشتغال برای جوانان ایرانی
روزنامه کیهان از واردات سنگ‌پا از چین انتقاد کرده است: علیرغم وعده‌های رئیس جمهور و معاونان وی درمورد ایجاد اشتغال برای جوانان ایرانی و طرح انتقادات گسترده از ایجاد اشتغال در دولت قبل برای جوانان چینی، آمارهای رسمی از واردات ده‌ها تن اقلام مصرفی از جمله بیش از 12 تن سنگ پا در 8 ماهه نخست سال جاری حکایت دارد!
حسن روحانی در گزارش 100 روزه دولت یازدهم برای چندمین بار از واردات بی‌رویه کالاهای چینی در دولت‌های نهم و دهم انتقاد کرد و گفت: «دولت قبل شغل ایجاد کرد، اما برای چینی‌ها.» اردیبهشت ماه امسال هم معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در دو دوره گذشته 700 میلیارد دلار پول مملکت خرج واردات کالا به کشور شد، گفت: در دو دوره قبل پیش و پس از مصرف 700 میلیارد دلار تعداد شاغلین در کشور 20 میلیون نفر بوده است و این به آن معناست که این میزان پول رفته و موجب اشتغال جوانان چینی و کشورهای دیگر شده است.
اسحاق جهانگیری با تأکید بر لزوم استفاده از کالای تولید داخل در کشور، خاطرنشان کرد: امروز برای دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی ممنوعیتی وضع کرده‌ایم که در سال 94 هیچ دستگاهی حق استفاده از کالای خارجی که مشابه آن در داخل نیز تولید می‌شود را ندارد.
هرچند ارقام اعلام شده از سوی جهانگیری به سرعت از سوی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین تکذیب شد به طوری که به گفته حریری، این ارقام با واقعیت سازگار نبود، چراکه مجموع واردات ایران از چین طی ده سال قبل، هیچگاه از ده میلیارد دلار بیشتر نبوده است و اگر فرص کنیم ده سال متوالی، ایران سالانه ده میلیارد دلار از چین واردات داشته است، واردات در این مدت باز هم حدود ۱۰۰ میلیارد دلار می‌شود، اما بحث بر سر ماحصل وعده‌های دولت برای رونق تولید و اشتغال‌زایی برای جوانان کشور است.
بنابراین آنچه از اظهارات رئیس جمهور و معاون اول وی می‌توان فهمید این است که دولت یازدهم عزم خود را برای تولید کالاهایی که امکان تولید در داخل کشور دارند جزم کرده و راه را بر واردکنندگان محصولات مصرفی بسته است، و انتظار بجا این است که آمارهای رسمی نیز بعد از گذشت بیش از دو سال از عمر دولت یازدهم این ادعاها را تأیید کنند، اما داده‌های مراکز آماری کشور خلاف آن را نشان می‌دهد.
بر اساس جدیدترین آمار گمرک ايران، در 8 ماهه اول امسال 12/5 تن سنگ پا وارد شده که ارزشي به ميزان 23 هزار دلار داشته و طبق این آمار از سال 1392 تا 8ماهه نخست امسال نزدیک به 120 تن سنگ پاي چيني به کشورمان وارد شده است.
بر این اساس 97 تن سنگ‌پا در سال 10/92 تن در سال 93 و 12.5 تن در 8 ماهه نخست امسال به کشور وارد شده است. در سال جاری تمامی سنگ‌پای وارداتی، از چین به کشورمان وارد شده است.
در مهر ماه امسال نیز مرکز آمار گزارش داد در شش ماه نخست سال 94، در نیمه نخست سال 94معادل میلیون‌ها دلار سنگ پا، آدامس، شانه و گیره زلف و کراوات، کلاه گیس و پاپیون از ]چین وارد شده است.
اما داستان پر غصه رکود شدید اقتصادی در دو سال اخیر و از پا افتادن انبوهی از کارخانه‌های کشوراز بیکاری جوانان حکایت دارد. به گفته کارشناسان بازار کار در آخرین آماری که در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد از ابتدای امسال تا پایان آبان نه‌تنها به تعداد بیمه‌شدگان افزوده نشده است، بلکه از تعداد آنها و کارگاه‌ها نیز کاسته شده به صورتی که در مقایسه با سال 93 در همین دوره اکنون 25 هزار کارگاه کمتر فعال هستند؛ بنابراین بیکاری بالا رفته و در شرایطی تعهدات تامین اجتماعی برای پرداخت بیمه بیکاری افزایش یافته است.
به اعتقاد اقتصاددانان، گسترش سایه سنگین رکود بر صنایع کشور و متعاقبا افزایش بیکاری، از یک سو ثمره سیاست‌های افراطی کنترل تورم و تکرار سیاست‌های شکست خورده تعدیل اقتصادی توسط دولت یازدهم بوده است. از سوی دیگر حواله کردن رونق اقتصادی به روزهای پس از اجرای برجام و القای انتظارات کاذب به بدنه اقتصادی جامعه و ایجاد سکون در فضای کسب و کار تنها با وعده آمدن روزهای بهتر، دستاورد وعده‌های دولت برای ایجاد اشتغال جوانان بوده است.
- توضیحات متناقض وزارت نفت درباره افزایش قیمت بنزین
کیهان نوشته است:در حالی که بیژن زنگنه چند روز پیش مدعی شده بود دولت برنامه‌ای برای گرانی بنزین ندارد، روز گذشته اظهار داشت: در طرح رتبه‌بندی جایگاه‌های بنزین رقم بیشتری از مشتری دریافت می‌شود.
هنوز یک هفته از سخنان زنگنه در جمع خبرنگاران که درباره آغاز طرح برندسازی جایگاه‌های عرضه سوخت و آزادسازی قیمت بنزین گفته بود: دولت برنامه‌ای برای آزادسازی نرخ بنزین ندارد، نگذشت که وزیر نفت در یک چرخش قابل توجه از افزایش در رقم فروش بنزین در جایگاه‌ها خبر داد.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- کاهش اجباری وابستگی بودجه به نفت
سعيد شيركوند معاون سازمان میراث فرهنگی درباره وعده کاهش وابستگی بودجه 95 به نفت، به آرمان گفته است: بنده خيلي به اين موضوع خوشبين نيستم. ببینید! به لحاظ نظري بنده مي‌دانم كه دولت فعلي چنين برنامه‌اي را به طور جدي دارد، كما اينكه در دولت اصلاحات هم به لحاظ نظري اين اتفاق نظر حتي در ميان دولتمردان هم قوت داشت كه بايد وابستگي به نفت كاهش پيدا كند و حتي در اين راستا تلاش‌هايي هم انجام دادند. اما در عمل بايد ديد دولت براي اداره دستگاه عريض و طويل خود مي‌تواند به طور مداوم، به منابعي غير از درآمدهاي نفتي اتكا كند؟ بنده بعيد مي‌دانم.
توجه داشته باشید كه بودجه جاري دولت را نمي‌توان كم كرد. با اين روالي كه دولت در حال بزرگ شدن است اين بودجه هم هر ساله افزايش پيدا مي‌كند. اين مجموعه بزرگ هزينه‌هاي بسياري دارد كه هر روز هم بيشتر مي‌شود. حالا دولت بايد اين هزينه‌ها را تامين كند. براي اين كار هم مجبور مي‌شود از ساير بخش‌هاي اقتصادي كم كند كه متاسفانه وجود آنها هم به نفت وابسته است. مي‌ماند درآمدهاي مالياتي كه به داد دولت برسد. اما در اين ميان يك بخش خصوصي واقعي و فعال هم به وجود نيامده كه حالا بتوان از آنها ماليات گرفت و هزينه‌هاي دولت را تامين كرد. در نتيجه وقتي كه بودجه دولت به دليل اين وابستگي دچار كسري مي‌شود، براي جبران آن، بسيار ي از پروژه‌هاي دولت تعطيل مي‌شود و اين يعني اینكه همان نيروهاي دسته چندم هم كه تحت عنوان بخش خصوصي در حال همكاري با دولت هستند، بيكار شده و قادر به فعاليت و پرداخت ماليات هم نيستند. به معناي ديگر بخش مالياتي كشور هم به نوعي به نفت وابسته است...
تحت شرايط ايجاد شده، عملا سهم نفت در بودجه دولت كاهش پيدا كرده است. اما اين به معناي اين نيست كه دولت هم بتواند اين سياست (بالاجبار اتخاذ شده) را ادامه دهد. ببینيد! شما دولت را در مقطع سال 84 با آن ميزان افسانه‌اي درآمدهاي نفتي با دولت در مقطع سال 90 مقايسه كنيد. در سال 90 دولت دو ميليون و 400 هزار بشكه نفت صادر مي‌كرده، درحالي كه در حال حاظر 900 هزار بشكه در روز صادرات نفت دارد. اين يعني اینكه بالاجبار توليد و صادرات نفت ايران به يك سوم كاهش پيدا كرده است. ضمن اينكه قيمت نفتي كه در سال 90 معادل هر بشكه 90 دلار بوده الان به 35 دلار رسیده. با توجه به شرايط ايجاد شده (هر چند بالاجبار) وابستگي به نفت در شيب كم شدن قرار گرفته است. به ديگر سخن، در حال حاضر دولت تنها 15 درصد از محل نفت درآمد دارد. اين يعني درآمدهاي نفتي 85 درصد كم شده است. بنابراين، دولت به دليل شرايطي كه نفت دارد، مجبور شده است تا سطح وابستگي خود را به آن كاهش دهد. يا هزينه‌هايش را كاهش بدهد. اما جبران كردن اين جاي خالي به وسيله منابع جايگزين – مثل ماليات ها- به اين نكته منوط است كه آيا وضعيت اقتصاد و توليد در كشور به گونه‌اي رو به رشد و رونق است كه بتوان از آن ماليات دريافت كرد يا نه و مي‌دانيم كه چنين نيست. در نتيجه نمي‌توانيم با اين وضعيت ركود به درآمدهاي مالياتي هم به طور قطع تكيه داشته باشيم...
بنا به تجربه‌هاي گذشته، كمترين ترديدي نيست كه با افزايش درآمدهاي نفتي، دوباره اتكا به آن هم افزايش مي‌يابد. و متاسفانه بعيد به‌نظر مي‌رسد كه به زودي دولتي بتواند دندان طمع به نفت را به كلي بكند زيرا درآمدهاي نفتي بسيار سهل‌الوصول است.
- سياست‌هاي غلط موجب شده تا مشكلات بيشتر از قبل شود
محمدقلي يوسفي اقتصاددان اصلاح‌طلب به آرمان گفته است: به نظر مي‌رسد دولت، به دنبال كاهش درآمدهاي نفتي با كسري بودجه مواجه شده و اين دو مساله بر درآمدهاي مالياتي تاثير گذاشته است. اين موضوعات در حالي است كه هزينه‌هاي دولت كاهش پيدا نكرده و توان پرداخت خيلي كم شده است. سياست‌هاي غلط موجب شده تا مشكلات بيشتر از قبل شود. به همين دليل است كه دولت نتوانسته به تعهدات خود عمل كند و به جاي اينكه به توليدكنندگان توجه داشته باشد، متاسفانه منابع را در راستاي رفع عرضه و تقاضا و مصرف‌كننده به كار گرفته است. با توجه به سياست‌هايي كه دولت در پيش گرفته، مشخص است كه دولت ديد روشني ندارد و سمت و سوي آن معلوم نيست. اين موضوعات به ابهامات موجود در اقتصاد كشور مي‌افزايند. متاسفانه بايد بگويم مشكلات بر جا خواهد ماند و همچنين ركود تورمي هم بيشتر مي‌شود، زيرا بخش‌هاي توليدي هزينه‌هاي ناخواسته‌اي را مي‌پردازند كه از سوي دولت به آنها تحميل شده و بدون اينكه بتوانند از مزايا و امكاناتي كه دولت اختصاص مي‌دهد، استفاده كنند.
* اعتماد
- عملكرد صادراتي مناطق آزاد يك يازدهم واردات
این روزنامه به انتقاد از عملکرد مناطق آزاد پرداخته است: روزگذشته اكبر تركان، مشاور رييس‌جمهور در حالي از طرح افزايش تعداد مناطق آزاد دفاع كرد كه تحليلگران نظر متفاوتي با او دارند. يكي از اساسي‌ترين نقدها گستره وسيع اين مناطق است حال آنكه در ديگر كشورها سطح مناطق آزاد از ٢٠٠ هكتار تجاوز نمي‌كند اما در ايران مي‌بينيم مدام با طرح‌ها و لوايح بر اين پهنه اضافه مي‌كنند.
واقعيت ناخوشايندتر درباره مناطق آزاد اين است كه بر خلاف اهداف اوليه تشكيل اين مناطق كه سرزميني با توان توسعه بيشتر و ورودي بالاتر ارزش افزوده در ارتباطي هماهنگ با سرزمين مادري پيش‌بيني شده، اين مناطق امروز تبديل به مبدا ورود كالاهاي بي‌كيفيت شده است و به گواه آمارها در سال گذشته ميزان واردات به مناطق آزاد و بدون مانع و عوارض ١١ برابر صادرات انجام شده از اين مناطق بوده است.
اضافه‌شدن هر منطقه ويژه مي‌تواند موجب كاهش درآمدهاي دولت شده و با توجه به بار مالي آن خلاف اصل ٧٥ قانون اساسي قلمداد مي‌شود. دولت چندي پيش لايحه‌اي به مجلس برد كه طي آن ايجاد منطقه آزاد جاسك در هرمزگان و منطقه ويژه اقتصادي دارويي در البرز پيش‌بيني شده بود. مجلس نيز در بررسي‌هاي خود ايجاد هر منطقه جديد را موجب كاهش درآمدهاي دولت دانسته مگر آنكه طريقه جبران آن پيش‌بيني شود. در مجموع بررسي‌ها نمايندگان نهايتا به ايجاد مناطق جديد آزاد راي مثبت ندادند اما تركان در دفاع از ايجاد اين مناطق گفت: انتخاب اين مناطق براساس رويكرد گسترش صادرات به كشورهاي همسايه است...
سال گذشته دو ميليون و ٥٣٩ هزار تن كالا به ارزش دو ميليارد و ١٦٢ ميليون و ٤٠٣ هزار دلار از طريق گمركات كيش، قشم، چابهار، منطقه آزاد انزلي، منطقه آزاد اروند، منطقه آزاد چابهار، منطقه آزاد حسن رود و منطقه آزاد جلفا وارد كشور شده است. در مقابل اين ميزان واردات در سال ١٣٩٣، ٧٠٣هزار تن كالا به ارزش ١٩٦ ميليون و ٥٢٢ دلار صادر شده است. برداشتن قيد تعرفه‌ها از كالاهاي ورودي از اين مناطق عاملي شد كه دروازه‌هاي كشور هرچه بيشتر روي كالاهاي خارجي گشوده شود. بنابراين هرچند هدف از تشكيل اين مناطق اهداف توسعه‌اي و صادراتي بوده اما اين اهداف در سايه فعاليت گسترده دلالان در سال‌هاي گذشته تا حد زيادي رنگ باخته و خريد كالاهاي بدون تعرفه و انتقال چمداني آن به سرزمين مادر كار اصلي تعدادي از واسطه‌گران شده است.
* جام جم
- تسلط شرکت‌های خارجی بر صنعت نفت ایران با قراردادهای جدید
روزنامه جام جم به نقد قراردادهای جدید نفتی پرداخته است: قراردادهای جدید نفتی ایران همچنان برای کارشناسان و متخصصان داخلی محرمانه است. در حالی که از سال گذشته وزارت نفت تدوین قراردادهای جدید نفتی را آغاز کرد و یک ماه پیش نیز همایش رونمایی از این مدل‌های جدید را با حضور شرکت‌های بین‌المللی برگزار کرد، با این حال همچنان جزئیات این قراردادها محرمانه مانده است. متخصصان داخلی و نمایندگان مجلس نسبت به این که وزارت نفت درباره جزئیات قراردادهای جدید نفتی، پنهانکاری می‌کند به‌شدت گلایه‌مند هستند. آنها هشدار می‌دهند بی‌توجهی وزارت نفت به نظر کارشناسان می‌تواند تجارب تلخ قراردادهایی چون کرسنت و استات اویل را تکرار کند.
با وجود انتقاد صاحب‌نظران، متاسفانه مسئولان به این بهانه که مفاد این قراردادها محرمانه هستند، آنها را همچون جعبه سیاه دور از دسترس کارشناسان داخلی نگاه داشته‌اند در حالی که شرکت‌های غربی با اطلاع از این قراردادها در حال آماده شدن برای حضور در بخش نفت کشورمان هستند!
محمدعلی خطیبی، نمایند سابق ایران در اوپک درباره قراردادهای جدید نفتی به خبرنگار ما گفت: این قراردادهای جدید درواقع همان مصوبه هیات دولت است، اما بهتر بود قبل از اینکه دولت مصوبه‌ای را تصویب کند با کارشناسان مشورت می‌شد و مشکلات احتمالی طرح برطرف می‌شد تا در آینده دچار معضل نشویم.
این کارشناس حوزه انرژی درباره موافقت یا عدم موافقت با قراردادهای جدید می‌گوید هیچ کارشناسی مخالف توسعه نیست و همه کارشناسان برای آینده کشور نگران هستند. پس بهتر است بدون هرگونه جهت‌گیری درباره نظرات کارشناسی بحث و گفت‌وگو کنیم. چون چگونگی اجرای این قراردادها محل نگرانی است و نباید به هر قیمتی منابع را در اختیار شرکت‌های بین‌المللی بگذاریم چراکه امتیازاتی که امروز به آنها می‌دهیم در آینده مشکلاتی برایمان ایجاد می‌کند و شاهد مثال‌هایی در این زمینه قرارداد کرسنت است که اگر این موضوع به مجامع بین‌المللی راه‌یابد ایران ممکن است متحمل زیان قابل‌توجهی شود. پس نباید وارد فضایی شویم که مملکت گرفتار شود.
نماینده سابق ایران در اوپک به توانمندی شرکت‌های داخلی اشاره کرد و گفت: نکته‌ای که باید در قرادادهای جدید مدنظر مسئولان قرار گیرد این است که نباید زمینه تسلط شرکت‌های خارجی را در صنعت نفت مهیا کنیم. چون همواره دیده‌ایم شرکت‌های خارجی کاملا به صورت ظاهری از شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های خود استفاده کرده و هیچگاه فناوری‌های نوین را در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار نداده‌اند. درحالی که بهتر بود با اعتماد به توانایی شرکت‌های ایرانی قراردادهای جدید را تنظیم کنیم و در صورت نیاز، ایرانیان را برای انتخاب شرکت خارجی آزاد بگذاریم.
وی افزود: گاهی اعلام شده نقدینگی نیست و شرکت‌های داخلی توانایی لازم را ندارند و به همین دلیل خارجی‌ها اولویت خواهند داشت، اما مگر غیر از این است که خارجی‌ها با قراردادهای ایران به بانک‌های بین‌المللی مراجعه کرده و برای انجام کارشان وام دریافت می‌کنند؟ حالا چرا این امتیازات را در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار ندهیم؟
این کارشناس حوزه انرژی توجه به شرکت‌های داخلی را در قراردادهای جدید در راستای اقتصادمقاومتی دانست و گفت: همواره در طول دوران پس از انقلاب دیده‌ایم شرکت‌های خارجی با درنظر گرفتن منافع خود، ایران را در بحرانی‌ترین شرایط ترک کرده‌اند. درحالی که شرکت‌های داخلی هرگز منافع ملی کشور را نادیده نخواهند گرفت. به همین دلیل باید قراردادهای جدید همان‌طور که قبلا نیز اشاره شد برمبنای استفاده از شرکت‌های داخلی باشد و پس‌از آن در صورت نیاز از شرکت‌های خارجی بهره ببریم.
* تعادل
- بسته خروج از رکود هم کارساز نشد
این روزنامه حامی دولت به ناکامی بسته خروج از رکود اذعان کرده است: ركود و بي‌رمقي چرخ اقتصاد با هيچ مسكني التيام نيافت؛ نه بسته خروج از ركود غيرتورمي و بسته پولي به آن كمكي كرد و نه تصويب برجام. اقتصادي كه بيش از 2سال است با ركود دست‌وپنجه نرم مي‌كند، بازار همه صنايع را به حالت تعليق درآورده و همه را چشم‌انتظار گذاشته است. توليدكنندگان منتظر افزايش تقاضاي بازار هستند و مصرف‌كنندگان هم به انتظار لغو تحريم‌ها نشسته‌اند تا در شرايط اقتصادي شفاف‌تر با قيمت‌هاي واقعي‌تري سبد كالاهاي خود را پر كنند اما اين وضعيت چرخ اقتصادي كه تا دو سال قبل تازه توانسته بود رشد منفي را پشت سر بگذارد از كار انداخته است تا جايي كه در خوش‌بينانه‌ترين پيش‌بيني‌ها براي رشد اقتصادي به عددي بيش از يك درصد نمي‌رسيم. اكثر نهادهاي بين‌المللي و داخلي رشد اقتصادي امسال را منفي تخمين زده‌اند و به دنبال همين برآوردها هم بود كه دولت در نيمه دوم سال جاري با ارائه بسته پولي جديد تلاش كرد تكان و شوكي به سمت تقاضاي اقتصاد وارد كند و از افت رشد اقتصادي به زير صفر جلوگيري كند اما گويا اين ابزار هم كارساز نشد، هر چند هنوز به تمامي اجرا نشده است.
وضعيت پيش آمده نه تنها بدنه دولت بلكه كارشناسان اقتصادي را هم به شدت نگران كرده است و حالا در ميان تحليل‌ها و تفسيرهاي كارشناسي وضع موجود مي‌توان ردپاي هزاران معضل فراتر از كمبود تقاضا را ديد؛ عده‌يي ريشه آن را سياسي مي‌دانند و برخي از اجرا نشدن قوانين حرف مي‌زنند و بعضي هم معتقدند سياست‌هاي ضدتورمي اقتصاد ايران را از پا انداخته است. اما مرتضي عمادزاده، عضو هيات علمي سازمان مديريت صنعتي وضعيت ركودي حال حاضر را پيش از هر چيز به انتظارات مردم مربوط مي‌داند و مي‌گويد سياست‌هاي دولت تنها يك ابزار است و زماني مي‌تواند كاركرد مثبتي داشته باشد كه قدرت تغيير انتظارات مردم را پيدا كند. او در گفت‌وگو با «تعادل» علت عدم تغيير شرايط اقتصادي حتي با وجود سياست‌هاي تحريك تقاضا و تصويب برجام را اين طور عنوان مي‌كند:« هنوز ابزارهاي استفاده براي رهايي از ركود نتوانسته انتظارات مردم را دچار تغيير كند.»
* جوان
- هزينه جاري ماهانه دولت روحاني دو برابر دولت قبل
روزنامه جوان از رشد مخارج دولت یازدهم انتقاد کرده است: طبق گزارش بانك مركزي ميانگين ماهانه مخارج جاري دولت يازدهم به ۱۱ هزار و ۹55 ميليارد تومان مي‌رسد كه بيش از 130 درصد نسبت به ميانگين دولت‌هاي نهم و دهم رشد نشان مي‌دهد، از سوي ديگر آمارهاي متقن بانك مركزي نشان مي‌دهد دولت يازدهم با 143هزار ميليارد تومان هزينه جاري در سال 93، گران‌ترين دولت در تاريخ اقتصادي ايران به شمار مي‌رود. اين در حالي است كه در اين سال ايران در تحريم و ركود اقتصادي به سر مي‌برد.
اگرچه حسن روحاني در مبارزات انتخاباتي خود منتقد افزايش هزينه‌هاي جاري (مصرفي) دولت احمدي‌نژاد بود كه اين انتقاد بحق هم صحيح بود اما آمارهاي رسمي بانك مركزي از مخارج دولت‌ها نشان مي‌دهد دولت حسن روحاني در سال 93 با هزينه مصرفي معادل 143 هزار ميليارد تومان، گران‌ترين دولت تاريخ اقتصاد ايران به شمار مي‌رود. بانك مركزي در سه ماهه ابتدايي سال 94 نيز هزينه جاري دولت را 36 هزار ميليارد تومان گزارش كرده است، در اين بين در صورت تداوم اين روند و با توجه به اينكه در سه ماهه انتهايي هر سال به دليل پرداخت پاداش پايان سال كارمندان هزينه جاري دولت‌ها تشديد مي‌شود، به نظر مي‌رسد دولت روحاني در سال‌جاري نيز من باب هزينه‌هاي جاري ركورد قبلي خود را بشكند...
در پايان بايد اضافه كرد كه در دولت يازدهم كه تحريم‌ها و افت بهاي نفت بيش از پيش درآمدهاي ارزي كشور كاهش يافت، دولت راضي به صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري خود نشد و ترجيح داد گرانقيمت‌ترين دولت تاريخ ايران نام بگيرد و در ركود اقتصادي به جاي اينكه منابع خود را به بخش عمراني اختصاص دهد، صرف هزينه‌هاي جاري و ريخت و پاش‌هاي مصرفي كند.
- دولت از چه آمارهايي فرار می‌کند؟
جوان از تلاش دولت برای پنهانکاری در آمارهای اقتصادی گزارش داده است: دولت چشم خود را به داده‌هاي آماري ضروري در اقتصاد نيز بسته و حتي در برخي موارد نيز تمايلي به اعلام آن ندارد. مهم‌ترين شاخص از اين دست داده‌هاي آماري، نرخ رشد است كه در سال گذشته سه ماه به سه ماه در بوق و كرنا شد تا از آن به عنوان يك موفقيت ياد شود، اما اكنون كه وارد سه ماه آخر سال شده‌ايم هنوز خبري از اعلام نرخ رشد نيست.
دومين شاخص آماري، آمار ايجاد اشغال نهايي است كه در برنامه‌هاي مختلف تلويزيوني عملكرد دولت قبلي و آمارهاي اعلام شده دولت قبلي از سوي دولتمردان زير سؤال رفت. با اين حال اكنون كه در آستانه انتخابات قرار داريم گويي آمار ايجاد شغل واقعي كه از حاصل كسر شغل‌هاي ايجاد شده به شغل‌هاي از دست رفته است، خبري نيست.
بديهي است با وضعيت موجود لابد هر دو آمار مذكور منفي است به خصوص آمار اشتغال در بخش صنايع كه در ركود عميق فرو رفته‌اند و كارگران زيادي بيكار شده‌اند.
سومين آماري كه به طرز عجيبي از آن خبر رسمي وجود ندارد، ميزان بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها و پيمانكاران است. در حالي كه قرار بود وزارت اقتصاد طي مأموريتي در اين‌باره تحقيق كند، البته به طور تلويحي وزير اقتصاد آمار بدهي‌هاي دولت را حدود 380 هزار ميليارد تومان اعلام كرده و مجموع كل بدهي‌ها بالاي 500 هزار ميليارد تومان(بيش از نصف نقدينگي جامعه) تخمين زده شده‌اند، اما همچنان آمار قابل استناد در اين‌باره وجود ندارد.
چهارمين آماري كه دولت علاقه‌اي به اعلام آن ندارد سهم دولت يازدهم در افزايش نقدينگي است زيرا دولت يازدهم يكي از مهم‌ترين حربه‌هايش در جريان تبليغات انتخاباتي را حمله به دولت قبل از طريق افزايش نقدينگي پيگيري كرده بود. از اين‌رو دولتمردان سعي دارند سهم خود را در لابه‌لاي سهم دولت‌هاي قبل و شفاف‌سازي چند مؤسسه مالي اعتباري پنهان كنند.
پنجمين آماري كه دولت تمايلي به اعلام آن ندارد و سيستم بانكي با استفاده از اين بي‌علاقگي تمديد معوقات را در دستور كار خود قرار داده، بدهي دانه‌درشت‌هاي بانكي و حجم معوقات است. براي اين آمار در سال گذشته از 90 هزار تا 180 هزار ميليارد تومان از سوي دولتمردان اعلام شده بود، اما امسال و به خصوص در اين ايام نزديك شدن به انتخابات تمايلي به جريان‌سازي ندارند.
ششمين آمار نيز در كوچ سرمايه‌ها و ذوب پس‌اندازهاي مردم در بازار مالي(بورس) است. دولت بدون توجه به دود شدن سرمايه‌هاي مردم در بازار بورس در اين زمينه هم ترجيح مي‌دهد چشم خود را بر اين بازار ببندد تا در اين‌باره چاره‌اي بينديشد.
شاخص‌هاي شش‌گانه مورد اشاره در كنار ركود عميق نشان از بي‌برنامگي يا ناكارآمدي دولت در حوزه اقتصاد دارد و بار ديگر لزوم برنامه‌ريزي جديد را در اقتصاد به خصوص با توجه به چشم‌انداز كاهش قيمت نفت گوشزد مي‌كند، اما فرصت‌ها متأسفانه در هر مقطعي از زمان در حال از دست رفتن است و نيروي دولت در بخش ديگري متمركز هستند. آنچنان كه تا قبل از نيمه دوم امسال تمام نيروهاي دولتي متمركز بر مذاكرات و نتايج برجام بود و بعد از آن نيز قوه اجراييه در حالي كه انتظار مي‌رفت خود را براي شرايط پساتحريم آماده كند روي فعاليت‌هاي انتخاباتي، لابي و نشست با گروه‌هاي مختلف سياسي متمركز است. آيا دولت خواهد توانست در يك سال و چند ماهي كه برايش باقي‌مانده گام‌هاي مؤثري در بهبود اقتصاد بردارد يا ترجيح مي‌دهد همچنان با نگاهي صرفاً سياسي و جناحي به دنبال مقصر در دولت قبلي بگردد و كاهش درآمدهاي نفتي را بهانه‌اي جديد در گذر فرصت كم باقي‌مانده عمر اين دولت بدانند.
* خراسان
- وامهای غیرجذاب، مسکن را از رکود خارج نمی‌کند
در حالی که به اذعان همه کارشناسان رکود فعلی بخش مسکن، عمیق تر از رکودهای طبیعی این بخش در دوره های رونق و رکود است و گذر اقتصاد کشور از رکود تا حد زیادی به خروج این بخش از رکود وابسته است، هر روز وام های جدید و شرایط جدید اخذ وام طراحی و اعلام می شود که البته نه جذاب است و نه محرک...
از ابتدای امسال تاکنون طرح صندوق پس انداز یکم با سود 14 درصد و شرط سپرده گذاری یک ساله نیمی از مبلغ وام، افزایش سقف وام اوراق حق تقدم - همزمان با افزایش نرخ سود آنها به 18.5 درصد-، وام بافت فرسوده با سقف فقط 50 هزار وام و طرح تجمیع وامها در دستور کار قرار گرفت که به اعتقاد کارشناسان همگی یا غیرجذاب است و یا از محدودیت سقف برخوردار است. عمومی ترین ابزار دریافت وام مسکن، اوراق حق تقدم است که نرخ سود اسمی 18.5 و نرخ سود واقعی بیش از 23 درصد دارد - با احتساب هزینه خرید اوراق-. وامهای دیگر هم یا سقف تعداد دارند و یا نرخ سود واقعی بسیار بالا. مشکل عمومی دیگر همه وامها هم سقف آن است. در حالی که مسئولین بانک مسکن اعلام کرده اند معیار آنها برای تعیین سقف وامها قدرت بازپرداخت مشتریان است و بر این اساس قسط های ماهیانه زیر 1 میلیون تومان و سقف های عموما 60 میلیونی در نظر گرفته اند که در بیشتر شهرها این ارقام نیمی از قیمت یک خانه معمولی را هم تامین نمی کند. لذا با وجود گذشت 8 ماه از ارائه اولین طرح های مسکن، هنوز تحرک معناداری در بازار ملاحظه نمی شود.
اما می توان با اجرای طرح هایی ساده تر بر جذابیت وام ها و در نتیجه تاثیرشان بر بخش مسکن و اقتصاد کلان کشور افزود. با توجه به سهم بسیار بالای زمین در قیمت تمام شده مسکن در شهرها، حذف هزینه زمین یکی از بهترین راهکارهاست. موضوعی که وزیر راه نیز به آن تاکید دارد. تامین زمین از محل اراضی عمومی ممکن بوده و برای طرح مسکن اجتماعی هم در دستور کار قرار گرفته است اما آن طرح به خاطر سقف کم، مخاطبان محدود، عدم تامین اعتبار و کندی شدید در اجرا عملا کمکی به اقتصاد کشور در شرایط بحرانی کنونی نمی کند. علاوه بر آن افزایش سقف وامها و تطویل دوره بازپرداخت نیز راهکار نسبتا ساده ای است که می تواند در دستور کار قرار گیرد. همچنین تخصیص یارانه سود نیز می توانست بر جذابیت طرح ها بیفزاید. اما متاسفانه پر واضح است که این بخش کلیدی در نسخه های دولت کنار گذاشته شده است. تاسف بیشتر آنجاست که در بسته اخیر دولت که بعد از مدتها بی توجهی به رکود، به صورت کاملا عجولانه و غیرکارشناسی اجرا شد منابع مورد نظر به بخشهای غیرمولد و البته غیرمحرک مثل خودرو هدایت شد و پیشران اقتصاد کنار گذاشته شد.
* شرق
- رکود در 3 سال اخیر بیداد می‌کند
رئیس اتاق اصناف از اوضاع رکودی اصناف به شرق گفته است: بازار حدود چهار سال است در رکود به سر می‌برد و به‌خصوص در سه سال اخیر بیداد می‌کند. دولت سازوکاری تعریف کرده که تورم را مهار کند اما همین مهار تورم در برخی موارد منجر به تشدید رکود شده است، گرچه مهار تورم نیز لازم و ضروری بود. اینها قواعدی است که بر مجموعه ساختار اقتصادی کشور حاکم شده است.
دولت هم بسیار تلاش می‌کند با تعامل سازنده، گام مفیدی برداریم اما یقینا یکی از راه‌های برون‌رفت از وضعیت جاری، ایجاد رونق در بازار کسب‌وکار است....
برخی معتقد هستند که افزایش نرخ ارز به تولید کمک می‌کند. من هم شکی ندارم، اما کدام تولید؟ افزایش نرخ ارز برای تولیدی که به‌عنوان نیروی پیشران در توسعه صادرات غیرنفتی حرف برای گفتن داشته باشد، مفید است اما برای تولید داخلی که مصرف داخلی دارد کمکی نمی‌کند. یقینا بار این مشکلات درنهایت روی دوش مصرف‌کننده است...
صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات در سه بند «الف»، ب و «ج» جای می‌گیرند؛ بند الف و ب براساس قانون باید دفاتر رسمی داشته باشند که مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. گرچه ما در بند «ب» هم مشکل داریم اما فعلا روی بند «ج»، یعنی بنگاه‌های کوچک و متوسطی که در کوچه و خیابان‌ها هستند، تمرکز می‌کنیم؛ مالیات این بنگاه‌ها به‌طور میانگین حدود ١٢ تا ١٣ درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است. هیچ عقل اقتصادی‌ای نمی‌پذیرد که در شرایط رکود، افزایش مالیات در نظر گرفته شود؛ اما برای اینکه به دولت کمک شود این مسئله را پذیرفتیم...
شاید مردم به‌نوعی اقتصادی‌تر شده‌اند و نسبت به گذشته ریخت‌وپاش کمتری را شاهد هستیم. به همین دلیل است که بسیاری از کالاهای تولیدی در انبارها دپو شده است و خریداری ندارد. مزیت کالای تولیدی ما، به‌خصوص در بحث بنگاه‌های کوچک و متوسط، آنچنان نیست که بتواند در بازارهای بین‌المللی جای پایی پیدا کند. یکی از دلایل اینکه تولیدات کمتر خریدار دارد این است که منابع درآمدی مردم آن‌قدر زیاد نیست که بتوانند هر نوع کالایی بخرند و مجبور هستند در خرید کالا، نوعی مدیریت اعمال کنند. تولید افزایش نیافته اما به دلیل کسادی و کم‌شدن تعداد خریداران، انبارها پر شده‌اند
- خطای استراتژیک دولت در گران کردن نان
روزنامه اصلاح‌طلب شرق به نقد آزادسازی قیمت نان پرداخته است: تصویب‌نامه هیأت وزیران درباره اصلاح نظام یارانه گندم، آرد و نان ٢٦/٨/٩٣ ابلاغ شد. حسب ماده چهار این تصویب‌نامه، قیمت انواع نان یارانه‌ای ٣٠ درصد افزایش یافت. همچنین براساس ماده شش آن، حداقل ٢٠ درصد آرد مصارف واحدهای خبازی یارانه‌ای باید آزاد شود.
اکنون با گذشت یک سال از اجرای مفاد این تصویب‌نامه، می‌توان گفت تصویب و اجرای این دو ماده جزء خطاهای استراتژیک دولت بوده است، زیرا بخش قابل‌توجهی از اهداف سه‌گانه دولت (بهبود کیفیت محصولات، کاهش یارانه پرداختی و کاهش فساد موجود در زنجیره موردنظر) محقق نشده است. ضمن اینکه به سبب افزایش تعداد واحدهای آزادپز، انگیزه قاچاق آرد یارانه‌ای به سمت این واحدها به همراه نارضایتی‌های اجتماعی، ناشی از افزایش قیمت انواع نان بیشتر شده است.
* قانون
- مقاومت بانک ها برای کاهش نرخ سود؛چرا؟
این روزنامه حامی دولت درباره عدم کاهش نرخ سود بانکی نوشته است: کاهش قیمت نفت، نیاز خودروسازان به تامین نقدینگی، احتمال ورشکستگی تولیدکنندگان لوازم خانگی، کسری بودجه دولت، کاهش بازده بورس، افزایش بیکاری، نیازشدید سرمایه گذاری، بدهی دولت به بخش خصوصی، نیاز به دریافت تسهیلات برای سرمایه‌گذاری‌های جدید،از جمله اخباری هستند که این روزها مورد بحث قرار می گیرند و یک سر آن را مرتبط به نظام بانکی می دانند. در این میان بیشتر فعالان اقتصادی علاوه براینکه به منابع بانکی چشم دارند از آنان گله نیز دارند که چرا تسهیلات در اختیار آنان قرار نمی گیرد .اما واقعیت این است که بانک ها در شرایط فعلی وضعیت چندان مناسبی ندارند.هر چند برخی انتقادها درخصوص بنگاه داری و فعالیت در داد و ستد های اقتصادی بر آنها وارد است؛ اما در این شرایط این پرسش مطرح است که آیا بانک‌های کشور واقعا توان برآوردن تمام نیازها و گشودن قفل تولید را دارند . آن هم در شرایطی که بانک ها شاید بیش از سایر بخش های اقتصاد دچار گرفتاری شده اند.
در هر صورت یکی از بخشهای بسیار مهم در اقتصاد ایران نظام بانکی است که گره‌های آن پرشمار و بازنشدنی شده‌اند. در گذر زمان ابعاد معضل در شبکه بانکداری بیشتر می‌شود. مشکلاتی در زمینه نرخ بهره، مطالبات معوق، ناکارآمدی بانک‌ها در جمع‌آوری مطالبات خود، انجماد دارایی بانک‌ها در بخش مسکن، رقابت برای پرداخت نرخ سود، سپرده‌گذاری بیشتر در شرایط کاهش نرخ تورم، رقابت نابرابر با مجموعه‌ای از موسسه‌های اعتباری غیرمجاز و وابسته به نهادهای خاص، دخالت‌های بیش از اندازه بانک مرکزی و... مجموعه‌ای از گره‌های بانکی‌اند که در هم فرو رفته و معلوم نیست از کجا باید باز شود. با همه این اوصاف برخی بر این عقیده اند که نرخ بهره نیز باید کاهش یابد. البته شاید با توجه به روند کاهنده تورم این انتظار در ظاهر درخواستی درست به نظر بیاید اما چرا این اتفاق نمی‌افتد؟
وقتی از مدیران بانک‌ها پرسیده می‌شود چرا نرخ سود سپرده‌گذاری بالایی به پساندازکنندگان داده می‌شود یادآوری می‌کنند که باید با موسسه‌های اعتباری غیرمجاز رقابت نابرابر کنند و اگر این کار را نکنند منابع کافی برای پرداخت پول پساندازکنندگان را که هر ماه سود می‌خواهند ندارند. علاوه بر این مدیران بانک‌ها معتقدند ۳۰۰هزار میلیارد تومان از منابع آنها فقط در دو بخش، یکی دولت و دیگری بدهکاران عمده قفل شده و بانک مرکزی نیز ۱۳ درصد از منابع آنها را به عنوان حساب ذخیره قانونی حبس کرده است.
مدیران بانک‌ها از سوی دیگر معتقدند که رکود پدیدار شده در بخش مسکن به دلیل سیاست‌های دولت‌ها بوده و منابع بانک‌ها در جایی قفل شده است که در رکود آن نقش نداشته‌اند. رکود بزرگ سال‌های دهه ۱۳۹۰ نیز ربطی به بانک‌ها نداشته است. اما دولت و بانک مرکزی معتقدند بانک‌ها تنها نهادهای سودآور در همین شرایط هستند و در شرایطی که نرخ تورم به ۱۵ درصد رسیده است آنها همچنان با نرخ‌های ۲۵ تا ۳۰ درصد اعتبار می‌دهند .
* کیهان
- حرکت بر خلاف وعده ایجاد اشتغال برای جوانان ایرانی
روزنامه کیهان از واردات سنگ‌پا از چین انتقاد کرده است: علیرغم وعده‌های رئیس جمهور و معاونان وی درمورد ایجاد اشتغال برای جوانان ایرانی و طرح انتقادات گسترده از ایجاد اشتغال در دولت قبل برای جوانان چینی، آمارهای رسمی از واردات ده‌ها تن اقلام مصرفی از جمله بیش از 12 تن سنگ پا در 8 ماهه نخست سال جاری حکایت دارد!
حسن روحانی در گزارش 100 روزه دولت یازدهم برای چندمین بار از واردات بی‌رویه کالاهای چینی در دولت‌های نهم و دهم انتقاد کرد و گفت: «دولت قبل شغل ایجاد کرد، اما برای چینی‌ها.» اردیبهشت ماه امسال هم معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در دو دوره گذشته 700 میلیارد دلار پول مملکت خرج واردات کالا به کشور شد، گفت: در دو دوره قبل پیش و پس از مصرف 700 میلیارد دلار تعداد شاغلین در کشور 20 میلیون نفر بوده است و این به آن معناست که این میزان پول رفته و موجب اشتغال جوانان چینی و کشورهای دیگر شده است.
اسحاق جهانگیری با تأکید بر لزوم استفاده از کالای تولید داخل در کشور، خاطرنشان کرد: امروز برای دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی ممنوعیتی وضع کرده‌ایم که در سال 94 هیچ دستگاهی حق استفاده از کالای خارجی که مشابه آن در داخل نیز تولید می‌شود را ندارد.
هرچند ارقام اعلام شده از سوی جهانگیری به سرعت از سوی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین تکذیب شد به طوری که به گفته حریری، این ارقام با واقعیت سازگار نبود، چراکه مجموع واردات ایران از چین طی ده سال قبل، هیچگاه از ده میلیارد دلار بیشتر نبوده است و اگر فرص کنیم ده سال متوالی، ایران سالانه ده میلیارد دلار از چین واردات داشته است، واردات در این مدت باز هم حدود ۱۰۰ میلیارد دلار می‌شود، اما بحث بر سر ماحصل وعده‌های دولت برای رونق تولید و اشتغال‌زایی برای جوانان کشور است.
بنابراین آنچه از اظهارات رئیس جمهور و معاون اول وی می‌توان فهمید این است که دولت یازدهم عزم خود را برای تولید کالاهایی که امکان تولید در داخل کشور دارند جزم کرده و راه را بر واردکنندگان محصولات مصرفی بسته است، و انتظار بجا این است که آمارهای رسمی نیز بعد از گذشت بیش از دو سال از عمر دولت یازدهم این ادعاها را تأیید کنند، اما داده‌های مراکز آماری کشور خلاف آن را نشان می‌دهد.
بر اساس جدیدترین آمار گمرک ايران، در 8 ماهه اول امسال 12/5 تن سنگ پا وارد شده که ارزشي به ميزان 23 هزار دلار داشته و طبق این آمار از سال 1392 تا 8ماهه نخست امسال نزدیک به 120 تن سنگ پاي چيني به کشورمان وارد شده است.
بر این اساس 97 تن سنگ‌پا در سال 10/92 تن در سال 93 و 12.5 تن در 8 ماهه نخست امسال به کشور وارد شده است. در سال جاری تمامی سنگ‌پای وارداتی، از چین به کشورمان وارد شده است.
در مهر ماه امسال نیز مرکز آمار گزارش داد در شش ماه نخست سال 94، در نیمه نخست سال 94معادل میلیون‌ها دلار سنگ پا، آدامس، شانه و گیره زلف و کراوات، کلاه گیس و پاپیون از ]چین وارد شده است.
اما داستان پر غصه رکود شدید اقتصادی در دو سال اخیر و از پا افتادن انبوهی از کارخانه‌های کشوراز بیکاری جوانان حکایت دارد. به گفته کارشناسان بازار کار در آخرین آماری که در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد از ابتدای امسال تا پایان آبان نه‌تنها به تعداد بیمه‌شدگان افزوده نشده است، بلکه از تعداد آنها و کارگاه‌ها نیز کاسته شده به صورتی که در مقایسه با سال 93 در همین دوره اکنون 25 هزار کارگاه کمتر فعال هستند؛ بنابراین بیکاری بالا رفته و در شرایطی تعهدات تامین اجتماعی برای پرداخت بیمه بیکاری افزایش یافته است.
به اعتقاد اقتصاددانان، گسترش سایه سنگین رکود بر صنایع کشور و متعاقبا افزایش بیکاری، از یک سو ثمره سیاست‌های افراطی کنترل تورم و تکرار سیاست‌های شکست خورده تعدیل اقتصادی توسط دولت یازدهم بوده است. از سوی دیگر حواله کردن رونق اقتصادی به روزهای پس از اجرای برجام و القای انتظارات کاذب به بدنه اقتصادی جامعه و ایجاد سکون در فضای کسب و کار تنها با وعده آمدن روزهای بهتر، دستاورد وعده‌های دولت برای ایجاد اشتغال جوانان بوده است.
- توضیحات متناقض وزارت نفت درباره افزایش قیمت بنزین
کیهان نوشته است:در حالی که بیژن زنگنه چند روز پیش مدعی شده بود دولت برنامه‌ای برای گرانی بنزین ندارد، روز گذشته اظهار داشت: در طرح رتبه‌بندی جایگاه‌های بنزین رقم بیشتری از مشتری دریافت می‌شود.
هنوز یک هفته از سخنان زنگنه در جمع خبرنگاران که درباره آغاز طرح برندسازی جایگاه‌های عرضه سوخت و آزادسازی قیمت بنزین گفته بود: دولت برنامه‌ای برای آزادسازی نرخ بنزین ندارد، نگذشت که وزیر نفت در یک چرخش قابل توجه از افزایش در رقم فروش بنزین در جایگاه‌ها خبر داد.
