به گزارش مشرق، در حالی که سخنگوی سازمان خصوصی سازی بارها تاکید کرده که واگذاری سهام آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال حدود 4 ماه قبل به نام خریدار فعلی اعلام و در 11 شهریور ماه امسال به نام وی ثبت شده است، اما بر اساس اسنادی که به خبرگزاری فارس رسیده، موضوع استرداد اموال متعلق به دولت در شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال همچنان ادامه دارد.
بر اساس این گزارش، در صورتجلسه ای که با سربرگ سازمان خصوصی سازی در تاریخ 20 آبانماه 94 یعنی پس از گذشت اندکی بیش از دو ماه از واگذاری بلوک 77.22 درصدی سهام شرکت آلومینیوم المهدی و 100 درصدی طرح هرمزال و ثبت رسمی آن به نام «م.ع» مالک شرکت فرو آلیاژ گنو تنظیم شده، بر اعاده 36 هزار و 500 تن شمش آلومینیوم و مقادیری مواد اولیه به ارزش 214 میلیارد و 500 میلیون تومان به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران( ایمیدرو) به عنوان سازمان تابعه دولت اشاره و به تصویب رسیده است.
مصوبات این صورتجلسه که با حضور بهزاد باب الله زاده و محمد آشفته از نمایندگان ایمیدرو، م. ع، خریدار و رستم رنجبر نماینده وی و همچنین محمد علی صنعتی و زهره عالی پور نمایندگان سازمان خصوصی سازی در 20 آذر ماه امسال به امضای طرفین رسیده شامل دو بند قابل تامل است.
آنچه که به عنوان مصوبات صورتجلسه «استرداد اموال متعلق به ایمیدرو در شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال» به تایید رسیده شامل« ارایه زمان بندی در خصوص جابجایی و برداشت آنُد سوخته به نسبت 77 درصد سهام مورد واگذاری توسط ایمیدرو و به صورت مکتوب» و دیگری« ارایه نظر و پیشنهاد مکتوب خریدار و ایمیدرو در خصوص موجودی انبار و بدهی و مطالبات مربوط به سازمان خصوصی سازی برای تصمیم گیری در جلسات بعدی» است.
چند پرسش از متولیان دولتی برای حل دغدغه خصوصی سازی در پساتحریم
با این اوصاف پرسشی در این میان به ذهن خطور می کند مبنی بر اینکه چنانچه به ادعای رییس سازمان خصوصی با وجود قیمت گذاری دو مرحله ای و کارشناسی های سه نفره و 4 نفره و به گفته او بسته شدن پرونده واگذاری المهدی و طرح هرمزال به بخش خصوصی در 11 شهریور ماه امسال دلیل برگزاری جلسه ای تحت عنوان استرداد اموال متعلق به ایمیدرو در شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال آن هم با وجود سپری شدن دو ماه از تایخ ثبت این معامله به نام خریدار جدید چیست؟
آیا این مسئله با روش مزایده در قانون محاسبات عمومی و پیمان های عمومی کشور تناقض ندارد؟
دلیل درخواست از مالک کنونی شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال برای همکاری با فرزاد فرزان فر نماینده سازمان حسابرسی و 4 نفر دیگر از همکاران وی به منظور فراهم کردن امکان ورود و خروج و اسکان حسابرسان و همچنین در اختیار گذاشتن اسناد و مدارک مود نیاز به منظور ارایه به موقع گزارش حسابرسی شده صورت های مالی منتهی به نیمه اول سال مالی جاری این شرکت چیست؟ از سویی دیگر اگر به فرض این حسابرسی مربوط به عملکرد المهدی در دوره ای که هنوز شرکت به خریدار جدید تحویل داده نشده باشد، چرا به استناد مصوبات سه جلسه اخیر این شرکت از جمله صورتجلسه 20 آبان ماه امسال تکیه شده است؟
آیا امتیاز قائل شدن برای خریدار المهدی با وجود زیر پا گذاشتن قوانین مزایده و قوانین محاسبات عمومی کشور از سوی متولیان و مجریان آن دیگر مجالی برای اعتماد کردن بخش خصوصی و یا حتی سرمایه گذار خارجی باقی می گذارد؟
آیا خصوصی سازی فقط سهم بخش های برخوردار از رانت است و قوانین و مقررات فقط یک موضوع تزیینی و پیش پا افتاده در واگذاری ها است؟
چرا سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین سازمان بازرسی کل کشور با وجود نامه نگاری ها و مستندات مختلف همچنان ترجیح می دهند، در این رابطه سکوت کنند؟
دلیل مانورهای شبه تبلیغاتی خبری در رسانه های دیداری و شنیداری و نوشتاری برای تلاش در زمینه القای پایان ماجرای واگذاری المهدی و بستن همیشگی این پرونده چیست؟ آیا با وجود تاکید سازمان خصوصی سازی مبنی بر بسته شدن پرونده واگذاری المهدی و طرح هرمزال و عدم تخلف در فرایند قیمت گذاری این دارایی با ارزش و استراتژیک ، انتشار مدارک و اسناد جدید مبنی بر اعاده برخی اموال و دارایی ها مخدوش بودن فرایند قیمت گذاری و به اصطلاح عامه «بیرون زدن دُم خروس » نیست؟
به عنوان تنها رسانه ای که با هدف ارتقای شفاف سازی و رسالت اطلاع رسانی خود این موضوع را همواره بررسی و پیگیری کرده است، برخی از این اسناد را منتشر می کند.
در یکی از این اسناد که موضوع مورد بحث آن« بحث استرداد اموال به ایمیدرو در شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال» عنوان شده و در تاریخ 20 آبانماه امسال به تصویب حاضرین این جلسه رسیده آمده است که « جلسه در روز چهارشنبه مورخ 1394.08.20 فی ما بین نمایندگان سازمان خصوصی سازی، ایمیدرو و خریدار سهام شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال جهت بررسی اموال متعلق به ایمیدرو در بنگاه‌های مزبور و نحوه تحویل و تحول آنها از طرف خریدار به سهامداران قبلی تشکل شد و حاضران به شرح زیر به بحث و بررسی پرداختند.»
در ادامه به نقل از نماینده خریدار در این صورتجلسه نوشته شده« در مورد آندهای سوخته برابر توافق قبلی خریدار آمادگی استرداد آنها را اعلام نموده و مقرر شد ایمیدرو زمانبندی جابجایی و انتقال اندهای سوخته به نسبت سهم ایمیدرو به صورت مکتوب ارائه نموده تا اقدام مقتضی از وی خریدار جهت انتقال اموال صورت پذیرد.»
« نماینده خریدار اظهارداشت در خصوص مواد اولیه المهدی دراین جلسه معتقد بوده که « اولاً مواد اولیه به صورت تفکیکی در شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال وارد نشده است و تفکیک آن به نسبت تولید تفکیک دقیق و صحیحی نخواهد بود، ثانیاً شرکت آلومینیوم المهدی تعهداتی بیش از آنچه به عنوان بدهی شرکت در صورتهای مالی از مقطع واگذاری درج شده است، دارد و حواله‌های مختلفی در وجه وزارت نیرو، آلومینیوم جاجرم و ... صادر شده است که شرکت متعهد به پرداخت آنها می‌باشد که میزان این بدهی‌ها بسیار بیش از ارزش مواد اولیه می‌باشد بنابراین نه تنها تولیدات گذشته بلکه بخشی از تولیدات آتی می‌بایست برای پرداخت این بدهی‌ها صرف شود.»
از سوی دیگر محمد آشفته نماینده ایمیدرو عنوان کرده که « هرمزال با انبار، سیستم حسابداری و اسناد مالی (چک) مستقل تحت مدیریت هیات اجرایی مستقل از آلومینیوم المهدی بوده طی 2 سال هم گزارش حسابرسی مستقل توسط سازمان حسابرسی برای آن تهیه شده است. بین هرمزال و المهدی در پایان هر سال موجودی‌ها و مصارف و غیره دو بنگاه صورتجلسه می‌شده است ، صورتجلسه جداگانه بین حسابداران دو بنگاه وجود داشته و حساب سود و زیان مشخص می‌شده است.»
خریدار المهدی اما عنوان کرده « اینکه طرح شخصیت حقوقی نداشته و تعهدات طرح توسط المهدی انجام شده است استقلالی وجود نداشته است. به هر حال؛ چنانچه تعهدات طرح هرمزال از آنچه به عنوان موجودی شمش آلومینیوم در واگذاری مبین این است که محاسبه شده است، کسر شود و مازادی وجود داشته باشد خریدار آماده انتقال آن به ایمیدرو خواهد بود.»
در آخر این جلسه ، باب‌ا... زاده نماینده ایمیدرو عنوان می کند« مطابق صورتجلسه تحویل و تحول که به امضا نماینده خریدار رسیده 36.500 تن شمش آلومینیوم و مقادیری مواد اولیه مجموعاً بالغ بر 2.145.000.000.000 ریال متعلق به ایمیدرو در طرح می‌باشد که باید اعاده شود و این سازمان آماده پرداخت تعهدات و همچنین دریافت مطالبات مربوط می‌باشد.»
راه حل پیشنهادی طرفین در این جلسه منتهی به دو مورد ذیل می شود:
1- مبلغ 2.145.000.000.000 ریال با شمش‌ها به ایمیدرو پرداخت شود بدهی‌های مربوط را ایمیدرو تسویه نماید.
2- حسابرسی ویژه در دوره تأخیر تحویل انجام شود.
و در نهایت با تایید حاضران در این جلسه مصوبات زیر صورتجلسه شده است :
زمانبندی در خصوص جابجایی و برداشت آند سوخته به نسبت 77 درصد سهام مورد واگذاری توسط ایمیدرو و به صورت مکتوب ارائه شود. همچنین نظر و پیشنهاد خریدار و ایمیدرو در خصوص موجودی انبار و بدهی و مطالبات مربوط به صورت مکتوب به سازمان ارائه شود تا در جلسه دیگری تصمیم‌گیری شود.
صورتجلسه استرداد اموال متعلق به ایمیدرو در شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال در تاریخ 94/8/20
این در حالی است که ایمیدرو در تازه ترین اقدام ها با ارسال نامه ای در تاریخ 7 دی ماه جاری به سازمان خصوصی سازی از معاون قضاوت ،حقوقی و امور قراردادهای این سازمان مبنی بر اعزام تیم 5 نفره از حسابرسان سازمان حسابرسی به سرپرستی فرزاد فرزادفر به شرکت المهدی و هماهنگی با شرکت فرو آلیاژ گنو (خریدار المهدی) جهت همکاری با این تیم در زمینه ارایه و در اختیار گذاشتن اسناد و مدارک مورد نیاز به منظورتهیه سورت های مالی منتهی به 31 شهریور ماه امسال درخواست کمک کرده است.
تصویر نامه درخواست ایمیدرو از سازمان خصوصی سازی برای هماهنگی با خریدار المهدی به منظور حضور تیم حسابرسی در تاریخ 94/10/7
روایت چند تناقض روی میز قاضی القضات
موضوع واگذاری المهدی و طرح هرمزال در حالی همچنان محل جدال منتقدان و موافقان است که به تازگی احمد توکلی در نامه ای به رییس قوه قضاییه نسبت به برخی ابهام ها و انحراف های غیر قانونی در فرآیند واگذاری این دارایی اشاره کرده است.
وی در این نامه با اشاره به نامه شماره 163539 مورخ 23 /08/ 1394 سازمان بازرسی کل کشور به رئیس‌جمهور آورده است که «این گزارش حاکی از غیر قانونی بودن فرایند واگذاری و مغایرت آن با صرفه و صلاح دولت است.»
توکلی در نامه خود به آملی لاریجانی می نویسد: « به دلیل وجود تخلف‌ها و شبهه‌های بسیار در فرایند مزایده، بازرسی کل کشور بر اساس ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل در تاریخ 5/12/1393، دو هفته پیش از برگزاری مزایده، از وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌خواهد که روند مزایده متوقف شود٬ ولی سازمان خصوصی‌سازی بدون اعتنا به این هشدار در تاریخ 18/12/1393 مزایده را با شرکت یک نفر برگزار می‌کند و در تاریخ 23/12/1394، شرکت فرو آلیاژ گنو با پیشنهاد 929 میلیارد تومان برای هر دو مجتمع، برنده مزایده اعلام می‌شود.»
« شش روز بعد از اعلام برنده مزایده و قبل از هر اقدام دیگری، دیوان محاسبات کشور نیز در تاریخ 29/12/1393 نسبت به پائین بودن قیمت فروش هشدار داده و خواستار توقف مزایده می‌شود.
ولی سازمان خصوصی‌سازی بدون اعتنا به نظرهای دو سازمان رسمی نظارتی، زمینه دریافت بخش نقدی معامله را فراهم می‌کند و برنده مزایده نیز در تاریخ 29/01/94، وجه مزبور را که 15 درصد ارزش پیشنهادی بود به حساب ذیربط واریز می‌کند و بدین ترتیب تلاش برای آنکه معترضان را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند، تکمیل می‌شود.»
درادامه این نامه می خوانیم: « پس از آن محکم‌کاری، سازمان‌خصوصی عملیات واگذاری را متوقف کرد. ارزش‌گذاری بعدی که با فشار دیوان محاسبات و سازمان بازرسی انجام گرفت٬ به روشنی غبن دولت در این معامله را نشان داد. در این ارزش‌گذاری و تعیین قیمت، ارزش ماشین آلات و تأسیسات المهدی، 82 درصد، زمین و ساختمان المهدی و هرمزال 63 درصد و حق الامتیاز‌های المهدی و هرمزال 488 درصد افزون‌تر از قیمت پایه مزایده به دست آمده و جمع افزایش ارزش 822 میلیارد تومان بوده است.»
توکلی به برخی از کارشناسی‌‌های تعیین قیمت پایه مزایده بدون حضور در محل مجتمع و بازدید از مال و ملک و ماشین آلات، از راه دور اشاره می کند و می نویسد: « در جلسه 31/05/1394 هیأت واگذاری ضمن تائید مزایده، دو تصمیم دیگر هم می‌گیرد؛ اختیار عملیات واگذاری را به سازمان خصوصی سازی می‌سپارد» و از سویی دیگر « این سازمان را به مذاکره با برنده اعلام شده جهت دریافت اضافه‌ای به مبلغ 346 میلیارد تومان مأمور می‌کند. بدین ترتیب روش مزایده به مذاکره تبدیل می‌شود.»
در این نامه می خوانیم ؛ طی این مذاکرات، سازمان خصوصی‌سازی چند امتیاز مالی به خریدار می‌دهد که آثار مثبت مبلغ اضافی مزبور را خنثی می‌کند و حتی زمینه کاهش قیمت اصلی پیشنهادی را نیز فراهم می‌سازد. بدین ترتیب خریدار باید استقبال می‌کرد که کرد. به رغم اعتراض‌های مکرر نمایندگان و سازمان‌های نظارتی، سرانجام در یک روز 11/06/1394 سازمان خصوصی‌سازی دو قرارداد با خریدار امضا می‌کند؛ یکی اصلی که نتیجه مزایده بود و دیگری الحاقی که نتیجه مذاکره بود.
وی در نامه خود ادعا می کند: « در ثبت گزارش‌ها اسناد مخدوش و دستکاری سیستم دبیرخانه دیده شده که به نظر سازمان بازرسی مصداق جعل اسناد دولتی محسوب می‌شود و برخی گزارش‌ها مصداق گزارش خلاف واقع است.
در گزارش با ذکر مصادیقی از رفتارهای سازمان خصوصی‌سازی، به طور مکرر این سازمان را طرفدار خریدار می‌شناسد.»
این نماینده مجلس به عدم توجه به قرارداد رسمی بین ایمیدرو و کنسرسیوم خارجی در این واگذاری و حق شکایت از دولت ایران و برداشت احتمالی مبالغ زیادی از حساب‌های خارجی دولت را یادآور می شود و می نویسد: « موضوع‌های متعددی مانند به‌حساب نیاوردن بخشی از اموال و دارایی‌های المهدی و عدم تعیین تکلیف 280 میلیارد تومان از دارایی‌های جاری هرمزال حاکی از آماده نبودن دو مجتمع مذکور برای واگذاری بود که تعجیل تعجب برانگیز سازمان خصوصی‌سازی به نقص مکرر قانون منجر شد.»
در نامه قاضی سراج چه بود؟
وی به بخشی از نامه سازمان بازرسی کل کشور به رئیس جمهور روحانی استناد می کند که در آن آمده است:
« با توجه به موارد مذکور در نتیجه گیری و فصول گزارش، در فرایند قیمت گذاری و واگذاری آلومینیوم المهدی و مجتمع هرمزال و متعاقب آن انعقاد قراردادهای واگذاری و الحاقیه، ابهام‌ها و اشکال‌های متعددی وجود داشته و همچنین برخی از قوانین موضوعه از جمله بند الف و ج ماده 17 و تبصره 2 ذیل آن، بند 5 ماده 18، بند الف ماده 19، تبصره 2 و 5 ماده 20 و بند ب ماده 21 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، توسط هیأت واگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان خصوصی سازی و مسئولان سازمان توسعه‌ای ایمیدرو رعایت نشده است.»
پیشتر ناصر سراج ، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گفت‌وگو با فارس گفته بود :« درباره واگذاری سهام شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال نامه ای به روسای سه قوه نوشته ام. » وی در عین حال از افشای متن نامه نگاری خود به سران سه قوه به دلایل قانونی صرفه نظر کرده و گفته است: « پس از اتمام بررسی ها به موقع در این باره اقدام خواهیم کرد.»
باید منتظر ماند و دید که آیا موضوع واگذاری بلوک 77.22 درصدی سهام شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال از سوی سازمان خصوصی سازی که طی یکسال اخیر چالش اغلب کارشناسان و منتقدان بوده این بار با ورود جدی و شجاعانه قوه قضاییه می تواند از یک معادله چند مجهولی به یک نتیجه عادلانه و شفاف دست یاد یا همچنان کشمکش بی پایان بر سر این واگذاری ادامه دارد؟
بر اساس این گزارش، در صورتجلسه ای که با سربرگ سازمان خصوصی سازی در تاریخ 20 آبانماه 94 یعنی پس از گذشت اندکی بیش از دو ماه از واگذاری بلوک 77.22 درصدی سهام شرکت آلومینیوم المهدی و 100 درصدی طرح هرمزال و ثبت رسمی آن به نام «م.ع» مالک شرکت فرو آلیاژ گنو تنظیم شده، بر اعاده 36 هزار و 500 تن شمش آلومینیوم و مقادیری مواد اولیه به ارزش 214 میلیارد و 500 میلیون تومان به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران( ایمیدرو) به عنوان سازمان تابعه دولت اشاره و به تصویب رسیده است.
مصوبات این صورتجلسه که با حضور بهزاد باب الله زاده و محمد آشفته از نمایندگان ایمیدرو، م. ع، خریدار و رستم رنجبر نماینده وی و همچنین محمد علی صنعتی و زهره عالی پور نمایندگان سازمان خصوصی سازی در 20 آذر ماه امسال به امضای طرفین رسیده شامل دو بند قابل تامل است.
آنچه که به عنوان مصوبات صورتجلسه «استرداد اموال متعلق به ایمیدرو در شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال» به تایید رسیده شامل« ارایه زمان بندی در خصوص جابجایی و برداشت آنُد سوخته به نسبت 77 درصد سهام مورد واگذاری توسط ایمیدرو و به صورت مکتوب» و دیگری« ارایه نظر و پیشنهاد مکتوب خریدار و ایمیدرو در خصوص موجودی انبار و بدهی و مطالبات مربوط به سازمان خصوصی سازی برای تصمیم گیری در جلسات بعدی» است.
چند پرسش از متولیان دولتی برای حل دغدغه خصوصی سازی در پساتحریم
با این اوصاف پرسشی در این میان به ذهن خطور می کند مبنی بر اینکه چنانچه به ادعای رییس سازمان خصوصی با وجود قیمت گذاری دو مرحله ای و کارشناسی های سه نفره و 4 نفره و به گفته او بسته شدن پرونده واگذاری المهدی و طرح هرمزال به بخش خصوصی در 11 شهریور ماه امسال دلیل برگزاری جلسه ای تحت عنوان استرداد اموال متعلق به ایمیدرو در شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال آن هم با وجود سپری شدن دو ماه از تایخ ثبت این معامله به نام خریدار جدید چیست؟
آیا این مسئله با روش مزایده در قانون محاسبات عمومی و پیمان های عمومی کشور تناقض ندارد؟
دلیل درخواست از مالک کنونی شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال برای همکاری با فرزاد فرزان فر نماینده سازمان حسابرسی و 4 نفر دیگر از همکاران وی به منظور فراهم کردن امکان ورود و خروج و اسکان حسابرسان و همچنین در اختیار گذاشتن اسناد و مدارک مود نیاز به منظور ارایه به موقع گزارش حسابرسی شده صورت های مالی منتهی به نیمه اول سال مالی جاری این شرکت چیست؟ از سویی دیگر اگر به فرض این حسابرسی مربوط به عملکرد المهدی در دوره ای که هنوز شرکت به خریدار جدید تحویل داده نشده باشد، چرا به استناد مصوبات سه جلسه اخیر این شرکت از جمله صورتجلسه 20 آبان ماه امسال تکیه شده است؟
آیا امتیاز قائل شدن برای خریدار المهدی با وجود زیر پا گذاشتن قوانین مزایده و قوانین محاسبات عمومی کشور از سوی متولیان و مجریان آن دیگر مجالی برای اعتماد کردن بخش خصوصی و یا حتی سرمایه گذار خارجی باقی می گذارد؟
آیا خصوصی سازی فقط سهم بخش های برخوردار از رانت است و قوانین و مقررات فقط یک موضوع تزیینی و پیش پا افتاده در واگذاری ها است؟
چرا سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین سازمان بازرسی کل کشور با وجود نامه نگاری ها و مستندات مختلف همچنان ترجیح می دهند، در این رابطه سکوت کنند؟
دلیل مانورهای شبه تبلیغاتی خبری در رسانه های دیداری و شنیداری و نوشتاری برای تلاش در زمینه القای پایان ماجرای واگذاری المهدی و بستن همیشگی این پرونده چیست؟ آیا با وجود تاکید سازمان خصوصی سازی مبنی بر بسته شدن پرونده واگذاری المهدی و طرح هرمزال و عدم تخلف در فرایند قیمت گذاری این دارایی با ارزش و استراتژیک ، انتشار مدارک و اسناد جدید مبنی بر اعاده برخی اموال و دارایی ها مخدوش بودن فرایند قیمت گذاری و به اصطلاح عامه «بیرون زدن دُم خروس » نیست؟
به عنوان تنها رسانه ای که با هدف ارتقای شفاف سازی و رسالت اطلاع رسانی خود این موضوع را همواره بررسی و پیگیری کرده است، برخی از این اسناد را منتشر می کند.
در یکی از این اسناد که موضوع مورد بحث آن« بحث استرداد اموال به ایمیدرو در شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال» عنوان شده و در تاریخ 20 آبانماه امسال به تصویب حاضرین این جلسه رسیده آمده است که « جلسه در روز چهارشنبه مورخ 1394.08.20 فی ما بین نمایندگان سازمان خصوصی سازی، ایمیدرو و خریدار سهام شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال جهت بررسی اموال متعلق به ایمیدرو در بنگاه‌های مزبور و نحوه تحویل و تحول آنها از طرف خریدار به سهامداران قبلی تشکل شد و حاضران به شرح زیر به بحث و بررسی پرداختند.»
در ادامه به نقل از نماینده خریدار در این صورتجلسه نوشته شده« در مورد آندهای سوخته برابر توافق قبلی خریدار آمادگی استرداد آنها را اعلام نموده و مقرر شد ایمیدرو زمانبندی جابجایی و انتقال اندهای سوخته به نسبت سهم ایمیدرو به صورت مکتوب ارائه نموده تا اقدام مقتضی از وی خریدار جهت انتقال اموال صورت پذیرد.»
« نماینده خریدار اظهارداشت در خصوص مواد اولیه المهدی دراین جلسه معتقد بوده که « اولاً مواد اولیه به صورت تفکیکی در شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال وارد نشده است و تفکیک آن به نسبت تولید تفکیک دقیق و صحیحی نخواهد بود، ثانیاً شرکت آلومینیوم المهدی تعهداتی بیش از آنچه به عنوان بدهی شرکت در صورتهای مالی از مقطع واگذاری درج شده است، دارد و حواله‌های مختلفی در وجه وزارت نیرو، آلومینیوم جاجرم و ... صادر شده است که شرکت متعهد به پرداخت آنها می‌باشد که میزان این بدهی‌ها بسیار بیش از ارزش مواد اولیه می‌باشد بنابراین نه تنها تولیدات گذشته بلکه بخشی از تولیدات آتی می‌بایست برای پرداخت این بدهی‌ها صرف شود.»
از سوی دیگر محمد آشفته نماینده ایمیدرو عنوان کرده که « هرمزال با انبار، سیستم حسابداری و اسناد مالی (چک) مستقل تحت مدیریت هیات اجرایی مستقل از آلومینیوم المهدی بوده طی 2 سال هم گزارش حسابرسی مستقل توسط سازمان حسابرسی برای آن تهیه شده است. بین هرمزال و المهدی در پایان هر سال موجودی‌ها و مصارف و غیره دو بنگاه صورتجلسه می‌شده است ، صورتجلسه جداگانه بین حسابداران دو بنگاه وجود داشته و حساب سود و زیان مشخص می‌شده است.»
خریدار المهدی اما عنوان کرده « اینکه طرح شخصیت حقوقی نداشته و تعهدات طرح توسط المهدی انجام شده است استقلالی وجود نداشته است. به هر حال؛ چنانچه تعهدات طرح هرمزال از آنچه به عنوان موجودی شمش آلومینیوم در واگذاری مبین این است که محاسبه شده است، کسر شود و مازادی وجود داشته باشد خریدار آماده انتقال آن به ایمیدرو خواهد بود.»
در آخر این جلسه ، باب‌ا... زاده نماینده ایمیدرو عنوان می کند« مطابق صورتجلسه تحویل و تحول که به امضا نماینده خریدار رسیده 36.500 تن شمش آلومینیوم و مقادیری مواد اولیه مجموعاً بالغ بر 2.145.000.000.000 ریال متعلق به ایمیدرو در طرح می‌باشد که باید اعاده شود و این سازمان آماده پرداخت تعهدات و همچنین دریافت مطالبات مربوط می‌باشد.»
راه حل پیشنهادی طرفین در این جلسه منتهی به دو مورد ذیل می شود:
1- مبلغ 2.145.000.000.000 ریال با شمش‌ها به ایمیدرو پرداخت شود بدهی‌های مربوط را ایمیدرو تسویه نماید.
2- حسابرسی ویژه در دوره تأخیر تحویل انجام شود.
و در نهایت با تایید حاضران در این جلسه مصوبات زیر صورتجلسه شده است :
زمانبندی در خصوص جابجایی و برداشت آند سوخته به نسبت 77 درصد سهام مورد واگذاری توسط ایمیدرو و به صورت مکتوب ارائه شود. همچنین نظر و پیشنهاد خریدار و ایمیدرو در خصوص موجودی انبار و بدهی و مطالبات مربوط به صورت مکتوب به سازمان ارائه شود تا در جلسه دیگری تصمیم‌گیری شود.
این در حالی است که ایمیدرو در تازه ترین اقدام ها با ارسال نامه ای در تاریخ 7 دی ماه جاری به سازمان خصوصی سازی از معاون قضاوت ،حقوقی و امور قراردادهای این سازمان مبنی بر اعزام تیم 5 نفره از حسابرسان سازمان حسابرسی به سرپرستی فرزاد فرزادفر به شرکت المهدی و هماهنگی با شرکت فرو آلیاژ گنو (خریدار المهدی) جهت همکاری با این تیم در زمینه ارایه و در اختیار گذاشتن اسناد و مدارک مورد نیاز به منظورتهیه سورت های مالی منتهی به 31 شهریور ماه امسال درخواست کمک کرده است.
روایت چند تناقض روی میز قاضی القضات
موضوع واگذاری المهدی و طرح هرمزال در حالی همچنان محل جدال منتقدان و موافقان است که به تازگی احمد توکلی در نامه ای به رییس قوه قضاییه نسبت به برخی ابهام ها و انحراف های غیر قانونی در فرآیند واگذاری این دارایی اشاره کرده است.
وی در این نامه با اشاره به نامه شماره 163539 مورخ 23 /08/ 1394 سازمان بازرسی کل کشور به رئیس‌جمهور آورده است که «این گزارش حاکی از غیر قانونی بودن فرایند واگذاری و مغایرت آن با صرفه و صلاح دولت است.»
توکلی در نامه خود به آملی لاریجانی می نویسد: « به دلیل وجود تخلف‌ها و شبهه‌های بسیار در فرایند مزایده، بازرسی کل کشور بر اساس ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل در تاریخ 5/12/1393، دو هفته پیش از برگزاری مزایده، از وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌خواهد که روند مزایده متوقف شود٬ ولی سازمان خصوصی‌سازی بدون اعتنا به این هشدار در تاریخ 18/12/1393 مزایده را با شرکت یک نفر برگزار می‌کند و در تاریخ 23/12/1394، شرکت فرو آلیاژ گنو با پیشنهاد 929 میلیارد تومان برای هر دو مجتمع، برنده مزایده اعلام می‌شود.»
« شش روز بعد از اعلام برنده مزایده و قبل از هر اقدام دیگری، دیوان محاسبات کشور نیز در تاریخ 29/12/1393 نسبت به پائین بودن قیمت فروش هشدار داده و خواستار توقف مزایده می‌شود.
ولی سازمان خصوصی‌سازی بدون اعتنا به نظرهای دو سازمان رسمی نظارتی، زمینه دریافت بخش نقدی معامله را فراهم می‌کند و برنده مزایده نیز در تاریخ 29/01/94، وجه مزبور را که 15 درصد ارزش پیشنهادی بود به حساب ذیربط واریز می‌کند و بدین ترتیب تلاش برای آنکه معترضان را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند، تکمیل می‌شود.»
درادامه این نامه می خوانیم: « پس از آن محکم‌کاری، سازمان‌خصوصی عملیات واگذاری را متوقف کرد. ارزش‌گذاری بعدی که با فشار دیوان محاسبات و سازمان بازرسی انجام گرفت٬ به روشنی غبن دولت در این معامله را نشان داد. در این ارزش‌گذاری و تعیین قیمت، ارزش ماشین آلات و تأسیسات المهدی، 82 درصد، زمین و ساختمان المهدی و هرمزال 63 درصد و حق الامتیاز‌های المهدی و هرمزال 488 درصد افزون‌تر از قیمت پایه مزایده به دست آمده و جمع افزایش ارزش 822 میلیارد تومان بوده است.»
توکلی به برخی از کارشناسی‌‌های تعیین قیمت پایه مزایده بدون حضور در محل مجتمع و بازدید از مال و ملک و ماشین آلات، از راه دور اشاره می کند و می نویسد: « در جلسه 31/05/1394 هیأت واگذاری ضمن تائید مزایده، دو تصمیم دیگر هم می‌گیرد؛ اختیار عملیات واگذاری را به سازمان خصوصی سازی می‌سپارد» و از سویی دیگر « این سازمان را به مذاکره با برنده اعلام شده جهت دریافت اضافه‌ای به مبلغ 346 میلیارد تومان مأمور می‌کند. بدین ترتیب روش مزایده به مذاکره تبدیل می‌شود.»
در این نامه می خوانیم ؛ طی این مذاکرات، سازمان خصوصی‌سازی چند امتیاز مالی به خریدار می‌دهد که آثار مثبت مبلغ اضافی مزبور را خنثی می‌کند و حتی زمینه کاهش قیمت اصلی پیشنهادی را نیز فراهم می‌سازد. بدین ترتیب خریدار باید استقبال می‌کرد که کرد. به رغم اعتراض‌های مکرر نمایندگان و سازمان‌های نظارتی، سرانجام در یک روز 11/06/1394 سازمان خصوصی‌سازی دو قرارداد با خریدار امضا می‌کند؛ یکی اصلی که نتیجه مزایده بود و دیگری الحاقی که نتیجه مذاکره بود.
وی در نامه خود ادعا می کند: « در ثبت گزارش‌ها اسناد مخدوش و دستکاری سیستم دبیرخانه دیده شده که به نظر سازمان بازرسی مصداق جعل اسناد دولتی محسوب می‌شود و برخی گزارش‌ها مصداق گزارش خلاف واقع است.
در گزارش با ذکر مصادیقی از رفتارهای سازمان خصوصی‌سازی، به طور مکرر این سازمان را طرفدار خریدار می‌شناسد.»
این نماینده مجلس به عدم توجه به قرارداد رسمی بین ایمیدرو و کنسرسیوم خارجی در این واگذاری و حق شکایت از دولت ایران و برداشت احتمالی مبالغ زیادی از حساب‌های خارجی دولت را یادآور می شود و می نویسد: « موضوع‌های متعددی مانند به‌حساب نیاوردن بخشی از اموال و دارایی‌های المهدی و عدم تعیین تکلیف 280 میلیارد تومان از دارایی‌های جاری هرمزال حاکی از آماده نبودن دو مجتمع مذکور برای واگذاری بود که تعجیل تعجب برانگیز سازمان خصوصی‌سازی به نقص مکرر قانون منجر شد.»
در نامه قاضی سراج چه بود؟
وی به بخشی از نامه سازمان بازرسی کل کشور به رئیس جمهور روحانی استناد می کند که در آن آمده است:
« با توجه به موارد مذکور در نتیجه گیری و فصول گزارش، در فرایند قیمت گذاری و واگذاری آلومینیوم المهدی و مجتمع هرمزال و متعاقب آن انعقاد قراردادهای واگذاری و الحاقیه، ابهام‌ها و اشکال‌های متعددی وجود داشته و همچنین برخی از قوانین موضوعه از جمله بند الف و ج ماده 17 و تبصره 2 ذیل آن، بند 5 ماده 18، بند الف ماده 19، تبصره 2 و 5 ماده 20 و بند ب ماده 21 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، توسط هیأت واگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان خصوصی سازی و مسئولان سازمان توسعه‌ای ایمیدرو رعایت نشده است.»
پیشتر ناصر سراج ، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گفت‌وگو با فارس گفته بود :« درباره واگذاری سهام شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال نامه ای به روسای سه قوه نوشته ام. » وی در عین حال از افشای متن نامه نگاری خود به سران سه قوه به دلایل قانونی صرفه نظر کرده و گفته است: « پس از اتمام بررسی ها به موقع در این باره اقدام خواهیم کرد.»
باید منتظر ماند و دید که آیا موضوع واگذاری بلوک 77.22 درصدی سهام شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال از سوی سازمان خصوصی سازی که طی یکسال اخیر چالش اغلب کارشناسان و منتقدان بوده این بار با ورود جدی و شجاعانه قوه قضاییه می تواند از یک معادله چند مجهولی به یک نتیجه عادلانه و شفاف دست یاد یا همچنان کشمکش بی پایان بر سر این واگذاری ادامه دارد؟
