به گزارش مشرق، ابراهیم رضازاده اظهار کرد: وزیر تجارت و گمرک ترکیه دیروز (دوشنبه) در بازدید از مرز ابراهیم خلیل اعلام کرده بود که این مرز از فردا بازگشایی می‌شود.
وی با اشاره به این که این مرز بیش از 20 روز به دلیل خطرات امنیتی در قسمتی از مسیر، بسته شده بود، گفت: مسئولان ترکیه مدعی هستند که از این گذرگاه روزانه بیش از500 کامیون از طرف ترکیه به عراق و 750 کامیون از عراق به ترکیه کالا حمل می‌کنند.
رایزن بازرگانی ایران در عراق افزود: صادرات ترکیه به عراق پس از حمله داعش حدود 30 درصد کاهش یافته است.
وی دلایل کاهش صادرات ترکیه به عراق را قطع مسیر حمل کامیون‌های ترکیه از موصل به بغداد و بالارفتن هزینه حمل با توجه به جنگ، افزایش نگرش منفی مردم عراق به ترکیه به عنوان حامی داعش و در نتیجه آن کاهش ارتباط تجار دوطرف، مهاجرت مردم عراق به خارج از عراق و کاهش تقاضا و کاهش 30 درصدی واردات عراق و خارج شدن بخشی از بازار موصل و الانبار از دسترس ترکیه عنوان کرد.
رایزن بازرگانی کشورمان افزود: نظر به ورود نیروهای نظامی ترکیه به عراق بدون رضایت دولت مرکزی عراق و تصمیم دولت مرکزی عراق برای کاهش روابط اقتصادی با ترکیه، پیش‌بینی می‌شود این روند کاهشی صادرات ترکیه به عراق ادامه یابد.
رضازاده تصریح کرد: با وجود کاهش واردات عراق و کم شدن تقاضای بازار، عراق به عنوان دومین طرف تجاری ایران در 9 ماه امسال چهار میلیارد و 248 میلیون دلار از کالاهای صادراتی کشورمان را به خود اختصاص داده است که 17.4 درصد از ارزش صادرات کشورمان را در برمی‌گیرد و نسبت به عملکرد مدت مشابه سال گذشته نه تنها کاهش نداشته بلکه دو درصد رشد داشته است.
تصمیم عراق به اجرای قانون تعرفه گمرکی برای چندمین بار
طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، رایزن بازرگان ایران در عراق در ادامه در توضیح اجرای دوباره قانون تعرفه گمرکی در عراق اظهار کرد: قانون جدید هزینه واردات و قیمت کالا در بازار عراق را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، بر اساس این تصمیم دولت باید گذرگاه‌های مرزی را کنترل کند تا قانون به بهترین شکل اجرا شود.
رضازاده گفت: تاکنون چندین بار دولت مرکزی عراق اجرای قانون تعرفه را که سال ۲۰۱۰ تصویب شده بود به اجرا درآورده، اما هر بار به دلیلی این قانون متوقف شده است.
وی در تشریح عمده‌ترین دلایل عدم اجرای قانون تعرفه در عراق گفت: اجرا نشدن قانون تعرفه در اقلیم کردستان عراق، اعتراض تجار بخش مرکزی به تبعیض میان کردستان و بخش مرکزی، نداشتن نیروی کافی برای ارزیابی گمرکی، نداشتن تسلط بر تمام مرزهای گمرکی، اعتراض‌های مردمی به دلیل بالارفتن قیمت کالاهای وارداتی و رایزنی‌های خارجی برای توقف اجرای قانون از جمله عواملی است که تا امروز اجرای این قانون را مسکوت گذاشته بود.
رضازاده دلیل اصلی دولت مرکزی عراق و تاکید آن برای اجرای این قانون را جبران کسری بودجه ناشی از جنگ و کاهش قیمت نفت عنوان و پیش‌بینی کرد که اجرای این قانون، درآمدی نزدیک به چهار میلیارد دلار برای عراق داشته باشد.
گفتنی است، قانون تعرفه گمرکی عراق مصوب سال 2010 مجلس این کشور است با این وجود، به دلیل عدم انعطاف کافی در جدول تعرفه‌ها، عراقی‌ها برای هر تغییر در این جدول باید بار دیگر از مجلس رای اعتماد بگیرند.
تعرفه گمرکی عراق بارها (ابتدای سال 2011، نیمه 2012 و انتهای 2012، ابتدای 2014، نیمه 2014 و 2015 ) برای اجرا ابلاغ شده است اما هیچگاه شرایط اجرای آن فراهم نشد. دولت عراق پیشتر گفته بود که از سال 2016 این قانون را اجرا خواهد کرد.
بر این اساس باید صبر کرد و دید آیا دولت عراق در هشتمین آزمون خود در طول پنج سال گذشته توانایی اجرای این قانون را دارد.
وی با اشاره به این که این مرز بیش از 20 روز به دلیل خطرات امنیتی در قسمتی از مسیر، بسته شده بود، گفت: مسئولان ترکیه مدعی هستند که از این گذرگاه روزانه بیش از500 کامیون از طرف ترکیه به عراق و 750 کامیون از عراق به ترکیه کالا حمل می‌کنند.
رایزن بازرگانی ایران در عراق افزود: صادرات ترکیه به عراق پس از حمله داعش حدود 30 درصد کاهش یافته است.
وی دلایل کاهش صادرات ترکیه به عراق را قطع مسیر حمل کامیون‌های ترکیه از موصل به بغداد و بالارفتن هزینه حمل با توجه به جنگ، افزایش نگرش منفی مردم عراق به ترکیه به عنوان حامی داعش و در نتیجه آن کاهش ارتباط تجار دوطرف، مهاجرت مردم عراق به خارج از عراق و کاهش تقاضا و کاهش 30 درصدی واردات عراق و خارج شدن بخشی از بازار موصل و الانبار از دسترس ترکیه عنوان کرد.
رایزن بازرگانی کشورمان افزود: نظر به ورود نیروهای نظامی ترکیه به عراق بدون رضایت دولت مرکزی عراق و تصمیم دولت مرکزی عراق برای کاهش روابط اقتصادی با ترکیه، پیش‌بینی می‌شود این روند کاهشی صادرات ترکیه به عراق ادامه یابد.
رضازاده تصریح کرد: با وجود کاهش واردات عراق و کم شدن تقاضای بازار، عراق به عنوان دومین طرف تجاری ایران در 9 ماه امسال چهار میلیارد و 248 میلیون دلار از کالاهای صادراتی کشورمان را به خود اختصاص داده است که 17.4 درصد از ارزش صادرات کشورمان را در برمی‌گیرد و نسبت به عملکرد مدت مشابه سال گذشته نه تنها کاهش نداشته بلکه دو درصد رشد داشته است.
تصمیم عراق به اجرای قانون تعرفه گمرکی برای چندمین بار
طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، رایزن بازرگان ایران در عراق در ادامه در توضیح اجرای دوباره قانون تعرفه گمرکی در عراق اظهار کرد: قانون جدید هزینه واردات و قیمت کالا در بازار عراق را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، بر اساس این تصمیم دولت باید گذرگاه‌های مرزی را کنترل کند تا قانون به بهترین شکل اجرا شود.
رضازاده گفت: تاکنون چندین بار دولت مرکزی عراق اجرای قانون تعرفه را که سال ۲۰۱۰ تصویب شده بود به اجرا درآورده، اما هر بار به دلیلی این قانون متوقف شده است.
وی در تشریح عمده‌ترین دلایل عدم اجرای قانون تعرفه در عراق گفت: اجرا نشدن قانون تعرفه در اقلیم کردستان عراق، اعتراض تجار بخش مرکزی به تبعیض میان کردستان و بخش مرکزی، نداشتن نیروی کافی برای ارزیابی گمرکی، نداشتن تسلط بر تمام مرزهای گمرکی، اعتراض‌های مردمی به دلیل بالارفتن قیمت کالاهای وارداتی و رایزنی‌های خارجی برای توقف اجرای قانون از جمله عواملی است که تا امروز اجرای این قانون را مسکوت گذاشته بود.
رضازاده دلیل اصلی دولت مرکزی عراق و تاکید آن برای اجرای این قانون را جبران کسری بودجه ناشی از جنگ و کاهش قیمت نفت عنوان و پیش‌بینی کرد که اجرای این قانون، درآمدی نزدیک به چهار میلیارد دلار برای عراق داشته باشد.
گفتنی است، قانون تعرفه گمرکی عراق مصوب سال 2010 مجلس این کشور است با این وجود، به دلیل عدم انعطاف کافی در جدول تعرفه‌ها، عراقی‌ها برای هر تغییر در این جدول باید بار دیگر از مجلس رای اعتماد بگیرند.
تعرفه گمرکی عراق بارها (ابتدای سال 2011، نیمه 2012 و انتهای 2012، ابتدای 2014، نیمه 2014 و 2015 ) برای اجرا ابلاغ شده است اما هیچگاه شرایط اجرای آن فراهم نشد. دولت عراق پیشتر گفته بود که از سال 2016 این قانون را اجرا خواهد کرد.
بر این اساس باید صبر کرد و دید آیا دولت عراق در هشتمین آزمون خود در طول پنج سال گذشته توانایی اجرای این قانون را دارد.
