به گزارش مشرق، زمانی که 10 دسامبر 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر در پاریس به تصویب رسید، امید همگان این بود که بعد از جنایات هولناکی چون حمله اتمی آمریکا به هیروشیما و ناکازاکی، جهان روی عدالت و آرامش را ببیند؛ آرزویی که همان روزهای نخست به باد رفت.
«آنا النور روزولت» آن زمان به پیشنهاد «ترومن» رئیس‌جمهور وقت آمریکا که زمانی معاون شوهرش یعنی «فرانکین روزولت» بود، به عنوان اولین رئیس کمیسیون حقوق بشر در سازمان ملل برگزیده شد؛ یعنی دقیقا دو نفری که بزرگترین فجایع ضدبشری را رقم زده بودند. روزولت اعزام 120 هزار ژاپنی از سراسر آمریکا به اردوگاه‌های جنگی را در کارنامه خود داشت و «ترومن» جانشین او نیز دستور بمباران اتمی ژاپن را صادر کرده بود. با این وجود، در زمان تشکیل کمیسیون حقوق بشر، همسر روزولت به سفارش ترومن قرار شد نقش ناجی جهان را باز کند.
اما این تناقض صرفا محدود به دهه 40 یا 50 نبود و سال‌ها بعد یعنی در سال 1970، اشرف پهلوی خواهر شاه مخلوع ایران به ریاست کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درآمد. انتخاب این فرد به عنوان رئیس کمیسیون حقوق بشر از آن جهت بحث‌برانگیز بود که اشرف پهلوی علاوه بر اینکه در کودتای 28 مرداد نقش داد و از نفوذ خود برای قاچاق هروئین و عتیقه استفاده می‌کرد، نماینده رژیمی بود که خفقان در آن بیداد می‌کرد و صدای مخالف با فجیع‌ترین شکنجه‌ها و اعدام‌ها خاموش می‌شد. اما رژیم پهلوی به واسطه نزدیکی به ایالات متحده، از هر گونه انتقاد بین‌المللی مصون بود و حتی تا جایی پیش رفت که جایگاهی آن چنانی، نصیب رژیمی این چنینی شود.
چهل و پنج سال از آن زمان گذشته و حکایت همچنان باقی است. 17 سپتامبر 2015، کشوری به ریاست سی‌امین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو در آمد که سابقه طویلی از خشونت علیه زنان، شکنجه و اعدام مخالف، اعمال فشار بر اقلیت‌های مذهبی و حمایت مالی و تسلیحاتی از گروه‌های تروریستی چون داعش و القاعده را در کارنامه خود دارد یعنی عربستان سعودی. نمونه آخر نقض حقوق بشر در عربستان به اعدام دسته‌جمعی 47 نفر در ریاض مربوط می‌شود که در میان آنها چهار شیعه از جمله شیخ نمر به چشم می‌خورد که تنها جرم آنها مخالفت کلامی با آل سعود بوده است و بس.
طنز روزگار اینکه، ریاست دوره‌ای شورای حقوق بشر در برهه‌ای به عربستان واگذار شد که آل سعود هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی طلایه‌دار نقض حقوق بشر بود. در عرصه داخلی می‌توان به نمونه‌هایی چون تایید حکم «علی محمد النمر» برادرزاده «شیخ النمر» به جرم سنگ‌پرانی به خودرو نیروهای امنیتی یا بازداشت «علاء برنجی» روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس عربستانی اشاره کرد.
در عرصه جهانی نیز عربستان درست در زمانی ریاست شورای حقوق بشر را بر عهده گرفت که جنگنده‌های آل سعود مناطق مسکونی در یمن را با خاک یکسان کرده‌اند و زنان و کودکان بی‌گناه را به خاک و خون کشیدند. همزمان نیز با حمایت مالی، لجستیکی و تسلیحاتی از گروه‌های تکفیری تروریستی چون داعش ثبات و امنیت کل منطقه را برهم زده‌اند.
مجموعه عوامل فوق نشان می‌دهد دلارهای نفتی و سیاست بر حقوق بشر پیروز است؛ نکته‌ای که «هیلل نویر» مدیر اجرایی سازمان غیردولتی دیده‌بان حقوق بشر نیز به آن اشاره کرد و گفت: «این شرم آور است که سازمان ملل متحد کشوری مانند عربستان سعودی را برای ریاست این گروه انتخاب کرده است. دلارهای نفتی و سیاست بر حقوق بشر پیروز شدند. عربستان با به عضویت در آمدن در شورای حقوق بشر در سال 2013، به اعتبار این نهاد ضربه وارد کرده است؛ کشوری که با آن همه فجایع ضد بشری چه در داخل علیه حقوق اقلیت‌ها و زنان و چه در بیرون مرزهای کشور خود علیه مردم یمن دست دارد».
کارنامه فعالیت‌های ضدبشری عربستان، شکی درباره سیاسی بودن و سفارشی بودن انتخاب روسای شورای حقوق بشر باقی نمی‌گذارد. از این رو، ناگفته پیداست شورایی که ریاستش بر عهده عربستان است، صلاحیت هیچ‌گونه اظهار نظری در مورد حقوق بشر در هیچ کشوری را ندارد.
«آنا النور روزولت» آن زمان به پیشنهاد «ترومن» رئیس‌جمهور وقت آمریکا که زمانی معاون شوهرش یعنی «فرانکین روزولت» بود، به عنوان اولین رئیس کمیسیون حقوق بشر در سازمان ملل برگزیده شد؛ یعنی دقیقا دو نفری که بزرگترین فجایع ضدبشری را رقم زده بودند. روزولت اعزام 120 هزار ژاپنی از سراسر آمریکا به اردوگاه‌های جنگی را در کارنامه خود داشت و «ترومن» جانشین او نیز دستور بمباران اتمی ژاپن را صادر کرده بود. با این وجود، در زمان تشکیل کمیسیون حقوق بشر، همسر روزولت به سفارش ترومن قرار شد نقش ناجی جهان را باز کند.
اما این تناقض صرفا محدود به دهه 40 یا 50 نبود و سال‌ها بعد یعنی در سال 1970، اشرف پهلوی خواهر شاه مخلوع ایران به ریاست کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درآمد. انتخاب این فرد به عنوان رئیس کمیسیون حقوق بشر از آن جهت بحث‌برانگیز بود که اشرف پهلوی علاوه بر اینکه در کودتای 28 مرداد نقش داد و از نفوذ خود برای قاچاق هروئین و عتیقه استفاده می‌کرد، نماینده رژیمی بود که خفقان در آن بیداد می‌کرد و صدای مخالف با فجیع‌ترین شکنجه‌ها و اعدام‌ها خاموش می‌شد. اما رژیم پهلوی به واسطه نزدیکی به ایالات متحده، از هر گونه انتقاد بین‌المللی مصون بود و حتی تا جایی پیش رفت که جایگاهی آن چنانی، نصیب رژیمی این چنینی شود.
چهل و پنج سال از آن زمان گذشته و حکایت همچنان باقی است. 17 سپتامبر 2015، کشوری به ریاست سی‌امین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو در آمد که سابقه طویلی از خشونت علیه زنان، شکنجه و اعدام مخالف، اعمال فشار بر اقلیت‌های مذهبی و حمایت مالی و تسلیحاتی از گروه‌های تروریستی چون داعش و القاعده را در کارنامه خود دارد یعنی عربستان سعودی. نمونه آخر نقض حقوق بشر در عربستان به اعدام دسته‌جمعی 47 نفر در ریاض مربوط می‌شود که در میان آنها چهار شیعه از جمله شیخ نمر به چشم می‌خورد که تنها جرم آنها مخالفت کلامی با آل سعود بوده است و بس.
طنز روزگار اینکه، ریاست دوره‌ای شورای حقوق بشر در برهه‌ای به عربستان واگذار شد که آل سعود هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی طلایه‌دار نقض حقوق بشر بود. در عرصه داخلی می‌توان به نمونه‌هایی چون تایید حکم «علی محمد النمر» برادرزاده «شیخ النمر» به جرم سنگ‌پرانی به خودرو نیروهای امنیتی یا بازداشت «علاء برنجی» روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس عربستانی اشاره کرد.
در عرصه جهانی نیز عربستان درست در زمانی ریاست شورای حقوق بشر را بر عهده گرفت که جنگنده‌های آل سعود مناطق مسکونی در یمن را با خاک یکسان کرده‌اند و زنان و کودکان بی‌گناه را به خاک و خون کشیدند. همزمان نیز با حمایت مالی، لجستیکی و تسلیحاتی از گروه‌های تکفیری تروریستی چون داعش ثبات و امنیت کل منطقه را برهم زده‌اند.
مجموعه عوامل فوق نشان می‌دهد دلارهای نفتی و سیاست بر حقوق بشر پیروز است؛ نکته‌ای که «هیلل نویر» مدیر اجرایی سازمان غیردولتی دیده‌بان حقوق بشر نیز به آن اشاره کرد و گفت: «این شرم آور است که سازمان ملل متحد کشوری مانند عربستان سعودی را برای ریاست این گروه انتخاب کرده است. دلارهای نفتی و سیاست بر حقوق بشر پیروز شدند. عربستان با به عضویت در آمدن در شورای حقوق بشر در سال 2013، به اعتبار این نهاد ضربه وارد کرده است؛ کشوری که با آن همه فجایع ضد بشری چه در داخل علیه حقوق اقلیت‌ها و زنان و چه در بیرون مرزهای کشور خود علیه مردم یمن دست دارد».
کارنامه فعالیت‌های ضدبشری عربستان، شکی درباره سیاسی بودن و سفارشی بودن انتخاب روسای شورای حقوق بشر باقی نمی‌گذارد. از این رو، ناگفته پیداست شورایی که ریاستش بر عهده عربستان است، صلاحیت هیچ‌گونه اظهار نظری در مورد حقوق بشر در هیچ کشوری را ندارد.
