گروه اقتصادی مشرق- مسئولان دولت یازدهم در ماه‌های اخیر بارها کاهش درآمدهای نفتی در 2 سال اخیر را مستمسکی برای توجیه مشکلات اقتصادی و ادامه رکود دوسال اخیر قرار داده‌اند.

مقامات دولتی بارها با مقایسه قیمت 30 دلاری کنونی نفت با قیمت 100 دلار به بالای آن در دولت قبل، اینگونه به مردم القا می‌کنند که در دوران فعلی، قوه مجریه به علت افت فاحش درآمدهای نفتی در تنگنای ناخواسته‌ای قرار گرفته و از همین جهت نباید توقع زیادی از آن داشت.

* چه کسی مقصر کاهش صادرات نفت است؟

واقعیت آن است که استناد صرف به مقایسه قیمت جهانی نفت برای سنجش درآمد نفتی دولت، قضاوت منصفانه‌ای نیست. برای اثبات این ادعا، باید به چند واقعیت دقت کرد.

اول از همه باید توجه کرد که درآمد نفتی سالانه کشور از حاصل ضرب میزان صادرات نفت در قیمت نفت صادراتی به دست می‌آید. طبیعتا عامل اول در اختیار ما است و عامل دوم را شرایط جهانی تعیین می‌کنند.

لذا اگر درآمد نفتی کشورمان با وجود ثابت ماندن رقم صادرات نفت، صرفا به سبب کاهش قیمت نفت، افت کرده باشد شرایط با این که درآمد نفتی به سبب کاهش توأمان صادرات نفت و قیمت نفت، افت کند، تفاوت می‌کند.

حقیقت آن است که هم‌اکنون گزینه دوم رخ داده، یعنی هم‌زمان با کاهش قیمت جهانی نفت، صادرات نفت ما نیز نزول کرده است.

بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، صادرات نفت ایران نسبت به پایان دولت دهم، نزدیک به 400 هزار بشکه کمتر شده است. با توجه به این که شرایط تحریمی نسبت به آن زمان تغییری نکرده، بنابراین کاهش صادرات نفت دلیلی جز ضعف مدیریت نیست.

لذا مسئولان دولتی باید همانطور که از کاهش قیمت جهانی نفت گلایه می‌کنند، از ضعف مدیریتی برخی مسئولان در 2 سال اخیر که سبب کاهش صادرات نفت شده نیز گلایه کنند.

کاهش 400 هزار بشکه‌ای صادرات نفت به معنای افت 4.4 میلیارد دلاری درآمد نفتی سالانه کشور با نفت 30 دلاری کنونی است که با نرخ دلار 3 هزار تومانی بیش از 13 هزار میلیارد تومان می‌شود.

در صورت عدم بروز ضعف مدیریتی در وزارت نفت و حفظ سطح صادرات نفت دولت قبل، هم‌اکنون 13 هزار میلیارد تومان درآمد بیشتری نصیب کشور می‌شد که دولت می‌توانست با آن بخشی از کسری خود را رفع کند.

* افزایش سهم دولت از درآمد نفتی

 نکته دیگر اینکه بر اساس یک حکم بودجه‌ای، کل درآمد حاصل از فروش نفت کشور سهم دولت نیست، بلکه بر حسب قوانین بودجه سالانه اخیر تقریبا نزدیک به 45 درصد دلارهای نفتی خارج از اختیار دولت بوده‌اند.

بر اساس قوانین موجود، درآمد نفتی کشور به سه بخش مهم تقسیم می‌شود:‌ 14.5 درصد سهم شرکت ملی نفت برای توسعه پروژه‌های نفتی + 20 تا 30 درصد سهم صندوق توسعه ملی + یکی دو درصد سهم مناطق محروم و سایر مصارف + مابقی سهم دولت که بین 50 تا 60 درصد در سالیان اخیر متغیر بوده است.

منظور از سهم دولت از درآمدهای نفتی، معادل ریالی ارز نفتی است که دولت حق دارد در بودجه سالانه خرج کند.

به عنوان مثال اگر در سال 95 درآمد نفتی کشور 100 میلیارد دلار باشد، در شرایط معمول باید ابتدا 14.5 درصد این رقم یعنی 14.5 میلیارد دلار آن مستقیما به شرکت ملی نفت داده شود.

طبق سیاست‌های کلی برنامه‌ ششم توسعه نیز حداقل 30 درصد یعنی 30 میلیارد دلار نیز سهم صندوق توسعه ملی است و با کنار گذاشتن سایر مصارف، تقریبا مابقی درآمد نفتی یعنی 55.5 میلیارد دلار آن سهم دولت می‌شود که با ضرب این مبلغ در قیمت ارز مرجع در بودجه (حدودا 3 هزار تومان) سهم ریالی دولت از درآمدهای نفتی تعیین می‌شود.

اما سهم‌بندی فوق همواره دستخوش تغییرات سلیقه‌ای دولت‌ها بوده است. مثلا در سال جاری در حالی که باید حداقل 30 درصد درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می‌شد، دولت با اخذ مجوزهای لازم این رقم را به 20 درصد کاهش داد و سهم خودش را 10 درصد بیشتر کرد.

بنابراین اگر فرضا در سال جاری درآمدهای نفتی کشور نسبت به سال قبل کاهش پیدا کند، ممکن است در مجموع به علت افزایش 10 درصدی سهم دولت، عملا سهم ریالی دولت از درآمد نفتی نسبت به سال قبل تغییری نکند. بنابراین اگر هم قرار باشد دستگاهی از کاهش درآمدهای نفتی گلایه کند، این صندوق توسعه ملی است که به سهمش از درآمدهای نفتی امسال نرسیده است.

* گران کردن دلار

نکته مهم دیگر در محاسبه سهم دولت از درآمدهای نفتی، قیمت ارز مرجع (نرخ تبدیل دلار به ریال در بودجه سالیانه) است. مثلا فرض کنید در یک سال نسبت به سال قبل، درآمدهای نفتی کشور به یک سوم کاهش یابد، اما از سوی دیگر، دولت نرخ ارز مرجع را 3 برابر کند. بنابراین عملا در سهم دولت از درآمدهای نفتی نسبت به سال قبل، تغییری رخ نداده است، فقط گران کردن دلار سبب تحمیل گرانی به جامعه خواهد شد.

این ماجرا در سال جاری رخ داده به طور که دولت روز به روز قیمت دلار رسمی را گران کرده که مشخص است برای رفع کسری بودجه این کار را انجام داده است.

در شرایط مفروض فوق، دولت حق ندارد از کاهش قیمت نفت گلایه کند و عدم انضباط بودجه‌ای و کسری‌هایش را فقط به این ماجرا نسبت دهد، زیرا عملا سهم ریالی‌اش از درآمدهای نفتی تغییری نکرده است.

* رد ادعای کاهش درآمد نفتی

در حالی که مسئولان دولت فعلی بارها با شیوه‌های تبلیغاتی با اشاره به قیمت بالای 100 دلار نفت در دولت قبل و مقایسه آن با قیمت کنونی آن، تلاش کرده‌اند در کسری درآمدهای خود اغراق نمایند، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد با توجه به عوامل فوق (سهم دولت از درآمد نفت و نرخ ارز مرجع)، مصرف درآمدهای نفتی در بودجه‌های سالانه دولت یازدهم به هیچ عنوان نسبت به دولت قبل کاهش پیدا نکرده است.

یعنی دولت با افزایش مستمر نرخ دلار رسمی از یک سو و تصاحب بخشی از سهم صندوق توسعه ملی، توانسته تا حد زیادی کاهش درآمد نفتی را جبران کند.

بر مبنای آمار بانک مرکزی، درآمد نفتی مصرف‌شده در بودجه در دوره دولت یازدهم هیچ کاهشی نسبت به دوره قبل نداشته است.


برای نزدیک‌ترین ارزیابی می‌توان به مصرف بودجه‌ای درآمد نفتی در 4 ماه اول سال 92 به عنوان ماه‌های پایانی دولت دهم با 8 ماه آخر همان سال اشاره کرد.

بر اساس آمار بانک مرکزی در 4 ماه اول سال 92 دولت دهم به طور میانگین ماهانه 1500 میلیارد تومان از درآمد نفتی را در بودجه خرج کرد.

این در حالی است که از ابتدای مردادماه 92 و با تغییر دولت، این رقم بیش از 4.5 برابر افزایش یافت و به میانگین ماهانه 3240 تومان رسید که بخشی از آن ناشی از افزایش 2 برابری نرخ ارز مرجع در ابتدای دولت یازدهم بود.


در سال 1393 و نیمه اول امسال نیز با وجود افت فاحش قیمت جهانی نفت، به علت اقدامات جبرانی در کاهش سهم صندوق توسعه ملی و افزایش مستمر نرخ ارز مرجع، باز هم مصرف بودجه‌ای درآمدهای نفتی نسبت به دولت قبل کاهش پیدا نکرد.

به عنوان مثال، در سال 1393 دولت یازدهم نزدیک به 63 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای نفتی در بودجه خرج کرد. این در حالی است که دولت قبل در هیچ سالی تا این حد از درآمدهای نفتی در بودجه استفاده نکرده بود.


هرچند محاسبات فوق بر مبنای ارقام اسمی مصارف بودجه‌ای نفت بود اما در صورت استفاده از ارقام واقعی (با لحاظ تورم) نیز به این نتیجه می‌رسیم که مصرف بودجه‌ای درآمد نفتی دولت کاهش قابل اعتنایی نسبت به دولت قبل نداشته است.