به گزارش مشرق به نقل از سایت مرآت البحرین، دادگاه عالی استیناف بحرین پنجمین جلسه محاکمه شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت وفاق این کشور را دیروز (پنجشنبه) برگزار کرد و صدور حکم را به 30 مارس آینده موکول کرد.
در این جلسه، شیخ علی سلمان در دفاعیات خود از حاکم بحرین خواست تا طرحی را برای ایجاد یک ساختار قانون اساسی دموکراتیک و اصیل ارائه دهد.
وی همچنین خواستار گفتگوی ملی جدی برای دور نگه داشتن بحرین از تبعات منفی ناآرامیهای جاری در منطقه شد.
وی در دفاعیات خود با تشریح خواسته های مخالفان در دادگاه گفت: من به عشق این وطن و مردمش و برای تأمین منافع آن و در چارچوب تحقق دموکراسی و برابری و توزیع عادلانه ثروت - که شایستگی ادامه مبارزه مسالمت آمیز را با وجود تمام مشکلات و مصائب دارند – به مبارزه خود تا زمان تحقق رؤیای وطنی امن و آرام در سایه احترام متقابل بین مردم و حکومت ادامه می دهم.
رهبر مخالفان بحرینی از جامعه بین الملل متشکل از سازمان ملل، کمیسیاریای عالی حقوق بشر و کشورهای اتحادیه اروپا و دیگر کشورها و سازمانهای جهانی خواست تا از بحرین حمایت کرده و به این کشور برای ایجاد تحول دموکراتیک واقعی براساس معیارها و معاهدات و قوانین بین المللی کمک کنند.
در همین حال، جمعیت وفاق با انتشار بیانیه ای درباره محاکمه دبیرکل خود گفت: در طول مرحله استیناف، تیم وکلای مدافع شیخ سلمان موفق به ارائه شواهد و مدارک بی گناهی وی نشد. دادستانی کل بحرین به یک سری نوار ویدئویی سخنرانی شیخ علی سلمان استناد کرده و براساس آن، اتهاماتی را علیه وی مطرح کرده است. این درحالی است که تیم وکلای مدافع این نوارهای ویدئویی را نه تنها دلیل محکومیت شیخ سلمان نمی داند بلکه اثبات کننده بی گناهی وی می داند و از این رو قصد داشت تا این نوارها را ارایه کرده و درباره بی گناه بودن شیخ علی سلمان با استناد به آن توضیح دهد اما موفق به اینکار در طول مرحله استیئناف نشد.
جمعیت وفاق ادامه بازداشت شیخ سلمان را غیر قانونی دانست و تأکید کرد که این امر باعث پیچیده تر شدن صحنه سیاسی بحرین و ادامه بحران در این کشور خواهد شد.
وفاق تاکید کرد: بحرین امروز بیش از هرچیز نیازمند آرامش است تا زمینه ساز گامهای شجاعانه بعدی برای آغاز گفتگوی جدی و مفیدی باشد که در نهایت به راه سیاسی فراگیر بینجامد.
جمعیت وفاق درخواست کرد که انتظارات دهها سازمان، مرجع و شخصیت داخلی و بین المللی و سازمانهای حقوقی و نهادهای وابسته به سازمان ملل و وزاری خارجه کشورهای مؤثر و شخصیتهای سیاسی، دینی و حقوقی و نیز خواسته های مردم بحرین مبنی بر آزادی فوری شیخ علی سلمان و سلب تمام اتهامات وارد شده به وی، عملی شود.
در این جلسه، شیخ علی سلمان در دفاعیات خود از حاکم بحرین خواست تا طرحی را برای ایجاد یک ساختار قانون اساسی دموکراتیک و اصیل ارائه دهد.
وی همچنین خواستار گفتگوی ملی جدی برای دور نگه داشتن بحرین از تبعات منفی ناآرامیهای جاری در منطقه شد.
وی در دفاعیات خود با تشریح خواسته های مخالفان در دادگاه گفت: من به عشق این وطن و مردمش و برای تأمین منافع آن و در چارچوب تحقق دموکراسی و برابری و توزیع عادلانه ثروت - که شایستگی ادامه مبارزه مسالمت آمیز را با وجود تمام مشکلات و مصائب دارند – به مبارزه خود تا زمان تحقق رؤیای وطنی امن و آرام در سایه احترام متقابل بین مردم و حکومت ادامه می دهم.
رهبر مخالفان بحرینی از جامعه بین الملل متشکل از سازمان ملل، کمیسیاریای عالی حقوق بشر و کشورهای اتحادیه اروپا و دیگر کشورها و سازمانهای جهانی خواست تا از بحرین حمایت کرده و به این کشور برای ایجاد تحول دموکراتیک واقعی براساس معیارها و معاهدات و قوانین بین المللی کمک کنند.
در همین حال، جمعیت وفاق با انتشار بیانیه ای درباره محاکمه دبیرکل خود گفت: در طول مرحله استیناف، تیم وکلای مدافع شیخ سلمان موفق به ارائه شواهد و مدارک بی گناهی وی نشد. دادستانی کل بحرین به یک سری نوار ویدئویی سخنرانی شیخ علی سلمان استناد کرده و براساس آن، اتهاماتی را علیه وی مطرح کرده است. این درحالی است که تیم وکلای مدافع این نوارهای ویدئویی را نه تنها دلیل محکومیت شیخ سلمان نمی داند بلکه اثبات کننده بی گناهی وی می داند و از این رو قصد داشت تا این نوارها را ارایه کرده و درباره بی گناه بودن شیخ علی سلمان با استناد به آن توضیح دهد اما موفق به اینکار در طول مرحله استیئناف نشد.
جمعیت وفاق ادامه بازداشت شیخ سلمان را غیر قانونی دانست و تأکید کرد که این امر باعث پیچیده تر شدن صحنه سیاسی بحرین و ادامه بحران در این کشور خواهد شد.
وفاق تاکید کرد: بحرین امروز بیش از هرچیز نیازمند آرامش است تا زمینه ساز گامهای شجاعانه بعدی برای آغاز گفتگوی جدی و مفیدی باشد که در نهایت به راه سیاسی فراگیر بینجامد.
جمعیت وفاق درخواست کرد که انتظارات دهها سازمان، مرجع و شخصیت داخلی و بین المللی و سازمانهای حقوقی و نهادهای وابسته به سازمان ملل و وزاری خارجه کشورهای مؤثر و شخصیتهای سیاسی، دینی و حقوقی و نیز خواسته های مردم بحرین مبنی بر آزادی فوری شیخ علی سلمان و سلب تمام اتهامات وارد شده به وی، عملی شود.
