به گزارش مشرق، محمد کاظم انبارلویی در سرمقاله روزنامه رسالت و در نقد سخنان رئیس جمهور در جمع استانداران و فرمانداران نوشت: رئيس جمهور در همايش استانداران و فرمانداران مطالبي گفته كه شايسته نقد مشفقانه است. به اين عبارات توجه كنيد؛- در بررسي صلاحيت‌ها بايد به مرّ قانون عمل شود نه مرّ سليقه.
- مجلس خانه ملت است نه خانه يك جناح. اگر قرار است يك جناح در انتخابات حضور داشته باشد و يك جناح نه، ديگر به چه دليل انتخابات برگزار مي‌كنيم؟
- قانون اساسي براي يهوديان، زرتشتيان، آشوريان و ارمني‌ها حق برخورداري از نماينده قائل شده. اما اكنون آيا ما بايد جناحي را كه جمعيت و هوادارانش به 10 ميليون نفر مي‌رسد، ناديده بگيريم؟ آيا قانون اساسي را اينگونه تفسير و اجرا مي‌كنيم؟
- رئيس جمهور با اين همه نتوانسته تحمل كند و ديدگاه خود را پنهان سازد و گفته است؛ "دلمان مي‌خواهد معتدلين به مجلس بروند!"
آيا اين موضع‌گيري در مورد مهم‌ترين انتخابات كشور مبتني بر يك ديدگاه حقوقي است يا يك ديدگاه متاثر از يك سليقه سياسي؟!
بيش از 12 هزار نفر در انتخابات مجلس ثبت نام كرده‌اند. شمار زيادي مستند به پرونده‌هايي كه نهادهاي قانوني ارائه داده‌اند، رد صلاحيت شده‌اند. اين عده كه توسط هيئت‌هاي اجرايي رد شده‌اند از سوابق غيراخلاقي گرفته تا مشاركت در قتل، سرقت و... در پرونده آنها وجود دارد. آيا مي‌توان آنها را نماينده جناحي در كشور دانست؟ اينها پرونده محكوميت قطعي قضائي داشتند! شمار زيادي هم احراز صلاحيت نشده‌اند. برخي از اين جماعت گفته‌اند ما اصلا كاري به اين نداريم كه به مجلس راه پيدا مي‌كنيم يا نمي‌كنيم، فقط تاييد يا احراز صلاحيت خود از عالي‌ترين مرجع نظارتي را لازم داريم. كاركردها و كاربردهايي اين تاييد صلاحيت دارد كه فقط خودشان مي‌دانند. با اين حال برخي از همين جماعت در دادن اطلاعات لازم در پرسشنامه‌هاي خود - حتي محل سكونت خود ـ پرهيز كردند.
آنان كه تاكنون مورد تاييد قرار گرفته‌اند با همه جوسازي‌ها عليه شوراي نگهبان تقريباً براي هر كرسي 16 نماينده است. آيا مي‌توان حكم كرد كه يك جناح در رد صلاحيت‌ها حذف شده است؟
چند نكته در اين باره قابل تامل است؛
1- رئيس جمهور از كجا مي‌داند يك جناح در بررسي صلاحيت‌ها حذف شده است؟ آنچه در مطبوعات و رسانه‌هاي آنها مطرح شده، تعدادش از انگشتان دو دست كمتر است.
2- جناح مورد نظر رئيس جمهور كه معتقد است حذف شده براي هر كرسي چند نفر نامزد مي‌خواهد معرفي كند؟ اگر بيش از يك نفر بخواهد مطرح كند از عقلانيت سياسي به دور است چون اين رويكرد يك نوع خودزني است. اگر بخواهد براي هر كرسي يك نفر را معرفي كند كه به اندازه كافي فرد براي معرفي و وقت براي حضور دارند.
3- سرنوشت مجلس را راي ملت تعيين مي‌كند. ممكن است به يك جناح راي دهند، ممكن است به هر دو جناح به ميزان اقليت و اكثريت راي دهند. پس متهم كردن شوراي نگهبان بر حسب اينكه جناحي و گروهي اعلام نظر كرده، صحيح نيست. شوراي نگهبان بايد به مرّ قانون عمل كند. مرّ قانون مي‌گويد بايد التزام عملي به اسلام، نظام و قانون اساسي و... داشته باشد. با رسيدگي و رصد مواضع نامزدها به راحتي مي‌شود ميزان التزام يا عدم التزام آنها را به نظام و اسلام و امام و انقلاب و قانون درآورد.
4- همان قانوني كه براي اقليت‌هاي مذهبي حق قائل است كه نماينده در مجلس داشته باشند، همان قانون مي‌گويد شرايط انتخاب شوندگان چيست و چه نهادي مسئول احراز آن است.
5- رئيس جمهور از كجا مي‌داند برخي از كساني كه احراز صلاحيت يا رد صلاحيت شده‌اند، نماينده 10 ميليون نفر هستند؟ كجا اين نظرسنجي يا سنجه وجود دارد؟ مستند سخنان رئيس جمهور چيست؟
6- برحسب آنچه در مورد رد صلاحيت نمايندگان فعلي مجلس گفته شده، از ميان 37 نفر رد صلاحيت شده نمايندگان فعلي 27 نفر آنها اصولگرا هستند و بقيه مستقل و يا اصلاح‌طلب مي‌باشند. آيا اين نمونه را مي‌توان شاهدي براي ادعاي رئيس جمهور گرفت؟!
7- فتنه خط قرمز نظام است. مردم در رفراندوم 9 دي 88 مرز خود را با فتنه‌گران اعلام كردند. ترديدي وجود ندارد فتنه‌گران به روي انقلاب و امام و نظام خنجر كشيدند. حال اگر نماينده‌اي آنقدر شرارت نشان دهد كه بي‌پروا از اهل بغي حمايت كند، بايد او را ملتزم به نظام و انقلاب دانست؟ يا كساني كه پرونده محكوميت امنيتي دارند چرا بايد انتظار داشته باشند صلاحيت آنها احراز شود؟ يا كساني كه هيچ سابقه‌اي در دفاع از نظام ندارند و در بزنگاه‌ها و روز حادثه غايب بودند چرا بايد صلاحيت آنها را براي ورود به مجلس احراز كرد؟ آيا اينها نماينده 10 ميليون ايراني هستند؟ ايرانيان كي و كجا اين نمايندگي را به آنها داده‌اند؟
8- متاسفانه رئيس جمهور بدون استناد به هيچ اصلي از اصول قانون اساسي و هيچ ماده‌اي از مواد قانون انتخابات، شوراي نگهبان را متهم به سليقه‌اي عمل كردن مي‌كند. اين حرف‌ها پايه حقوقي ندارد و فاقد يك رويكرد مبتني بر عقلانيت سياسي است. رئيس جمهور سوگند خورده است از نظام و قانون اساسي و اركان آن دفاع كند نه از مشتي تبهكار به عنوان يك جناح سياسي، در حالي كه اصلا چنين جناحي در كشور با آن اندازه‌اي كه توصيف مي‌كند، وجود ندارد. اين نوع مداخله در كار يك ركن از اركان نظام و قانون اساسي، نوعي ضايع كردن حق الناس است. شوراي نگهبان امين مردم در رعايت اين حق الناس است.
نبايد از يك سوراخ دو بار گزيده شويم. مگر لات‌بازي سياسي مشتي تبهكار در مجلس ششم فراموش شده كه عده‌اي خروج از حاكميت يا خروج بر حاكميت را از تريبون مجلس فرياد مي‌زدند و در تحصن مجلس از چند سناتور آمريكايي خط مي‌گرفتند.
آيا اين ننگ نيست كه يك نماينده پس از عبور از شوراي نگهبان و ورود به مجلس، به آمريكا و انگليس پناهنده شود و براي اسرائيل غاصب بيگاري كند؟
قانون و عقل حكم مي‌كند رئيس جمهور از نهاد شوراي نگهبان دفاع كند، و الاّ متهم به ديكتاتوري مي‌شود. خوب است آقاي روحاني سخن 33 سال پيش خود را مرور كند كه گفت: "قوه مجريه در انقلاب‌هاي جهاني و در تاريخ هميشه قانون را به نفع خود تفسير مي‌كردند و انقلاب را به استبداد مي‌كشاندند. بنابراين در قانون اساسي ما شوراي نگهبان براي مقابله با ديكتاتوري، پيش بيني شده است. براي اينكه جلوي ديكتاتوري گرفته شود قانون اساسي پيش بيني كرده شوراي نگهبان، قانون اساسي را تفسير كند." (مصاحبه روحاني با روزنامه جمهوري اسلامي، 9 آذر 59)
آيا رئيس جمهور مي‌تواند توضيح دهد علت تغيير مواضع خود در مورد شوراي نگهبان و جايگاه آن در قانون اساسي چيست؟
