به گزارش مشرق، نجات‌الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان امشب (یکشنبه) در برنامه «متن و حاشیه»، اظهار داشت: حدود 6 هزار نفر از نام‌نویسان دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به تصمیمات هیأت نظارت اعتراض کرده‌اند و پرونده‌شان در حال بررسی است.
وی افزود: ما بر روی پرونده معترضان متمرکز شده‌ایم و رسیدگی به این پرونده‌ها همچنان ادامه دارد و رسیدگی به این پرونده‌ها واقعاً طاقت‌فرساست.
عضو شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که مکانیزم شورای نگهبان در بررسی پرونده صلاحیت معترضان چگونه است، اظهار داشت: ما از نظر کمّی جمع بزرگی از مردم را داریم که در مورد انتخابات فقط به عنوان رأی‌دهنده مشارکت می‌کنند و دو جمع کوچکتری که نام‌نویسی کرده و خود اعضای شورای نگهبان را شامل می‌شود.
وی افزود: بنا دارم در این برنامه به روابط عاطفی و انسانی و برایند بین دو اقلیت نامزدها و شورای نگهبان بپردازم.
ابراهیمیان با بیان اینکه عواطف، احساسات و حیثیت یک فرد برای جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت است، گفت: بسیاری از معترضان در برگه اعتراض خود پس از نام خدا، شهادتین را عنوان کرده بودند؛ تلقی داوطلب این است که دین و ایمان وی مورد تعرض قرار گرفته است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: قانون انتخابات یک دستگاه و وسیله‌ای در اختیار ما است و ما به عنوان مجری، چاره‌ای جز استفاده از این ابزار نداریم و اگر این ابزار یک مدل قدیمی و یک‌قرنه باشد، باز برای رسیدن به هدفمان چاره‌ای جز استفاده از آن نداریم.
وی قانون انتخابات را دارای ابهامات دانست و گفت: قانون انتخابات ما محل ایجاد سوءتفاهماتی است.
ابراهیمیان به بررسی بند یک ماده 28 قانون انتخابات که به دو شرط اسلام و ولایت فقیه اشاره کرده، پرداخت و گفت: تعداد زیادی از این 6 هزار داوطلب دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، طبق این بند احراز صلاحیت نشدند و برای آنان نیز تعجب‌آور بود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: باید در مورد بند یک ماده 28 قانون انتخابات کارهایی صورت می‌گرفت که شاید ما در این مفاهمه مقصر باشیم. باید صدا و سیما و رسانه‌ها بر روی آموزش‌های مدنی تمرکز بیشتری صورت دهند.
وی افزود: بند یک ماده 28 قانون انتخابات مبین چهار شرط اعتقاد به اسلام، التزام عملی به اسلام، اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسلامی و التزام عملی به نظام جمهوری است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تأکید کرد: کم و بیش آمده که ما در اعتقاد و مسلمانی داوطلبین در فرایند رسیدگی به صلاحیت از هیأت‌های اجرایی گرفته تا شورای نگهبان تردید کنیم، چرا که با گفتن شهادتین، مسلمانی یک فرد ثابت می‌شود.
ابراهیمیان ادامه داد: مسلماً استناد به بند یک در مورد صلاحیت داوطلبین، پیامش نفی اعتقاد آنها به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی نبوده است.
وی خاطرنشان کرد: استناد هیأت‌های نظارتی به بند یک ماده 28 قانون انتخابات، در واقع ناظر به دو شرط التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه است.
ابراهیمیان با طرح این پرسش که معنی التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه چیست، گفت: معنی التزام عملی، عمل کردن به آموزه‌های اسلامی است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ما هنگامی که می‌‌گوییم ملتزم به اسلام باشید در حقیقت ما توقع نداریم داوطلبان معصوم باشند. در واقع التزام عملی یک مفهوم حقوقی و اداری شده که در این سال‌ها بر اثر یک رویه به درجه‌ای از احکام شرعی و قواعد مربوط به اساس نظام جمهوری اسلامی ایران مربوط می‌شود که عرفا ما بگوییم کسی که شان نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارد باید به این میزان از التزام شناخته شود. ممکن است در زندگی معمولی التزام معنای دیگری داشته باشد.
وی در پاسخ به سؤال مجری برنامه مبنی بر مشخص شدن درجات التزام عملی به اسلام، پاسخ داد: شخصی 10 فقره چک بلاعوض کشیده است و وقتی متوجه می‌شویم می‌بینیم طلبکاران پشت خانه او صف کشیده‌اند لذا تحقیقات محلی این مسئله را نشان می‌دهد. این شخص کاندیدای نمایندگی نیز شده است. این یک عهدشکنی است که ممکن است در وضعیت اقتصاد فعلی برای افراد پیش بیاید اما این میزان از عهدشکنی آیا برازنده کسی است که می‌خواهد به مجلس شورای اسلامی رفته و قوانین وفای به عهد را تنظیم و تصویب کند؟
ابراهیمیان عنوان کرد: ممکن است در مورد مسئله بدیهی حجاب اسلامی برخی بی‌مبالاتی‌ها را شاهد باشیم. ما در خیابان و اطراف می‌بینیم که گاهی اوقات برخی‌ها نسبت به این مسئله بی‌توجه هستند. فردی عکس بدون رعایت حجاب اسلامی خود و خانواده خود را به راحتی در فضای مجازی منتشر می‌کند. اگر ما به این فرد بگوییم شما ملتزم نیستید، ممکن است بگوید من وجوهات شرعی می‌دهم. نماز می‌خوانم و بسیار قواعد را رعایت می‌کنم. این درست است که درجه‌ای از التزام به احکام دینی را دارد و رفتار این فرد در خور تقدیر است ولی سؤال می‌شود که اگر شما فردا به مجلس بروید و بخواهید قانون مربوط به عفاف و حجاب را تصویب کنید همین عکس‌ها را به عنوان مستند قرار نمی‌دهند که بگویند چه قانونگذاری است که خود را ملتزم به این امور نمی‌داند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: ما مانند یک هیأت منصفه با جمع‌آوری مجموعه‌ای از قرائن و نشانه‌ها از ظهور و بروز رفتار ظاهری افراد (نه کنکاش در آنها) که در جامعه جمع می‌شود، به یک داوری عرفی می‌رسیم که آیا این فرد ملتزم هست یا خیر. داوری عرفی بسیار مشکل است.
ابراهیمیان تاکید کرد: از طرفی حیثیت نظام جمهوری اسلامی ایران شأن دستگاه قانونگذاری قرار دارد و از طرفی دیگر حیثیت و آبروی مردم. ما نباید به شورای نگهبان به عنوان یک دستگاه برچسب زنی نگاه کنیم لذا این دغدغه برای ما بسیار مهم است. ملت بار سنگینی را بر دوش ما گذاشته است و مردم بباید رای ما دعا کنند که بتوانیم به طور صحیح کار خود را انجام دهیم.
وی در پاسخ به سؤال مجری مبنی بر اینکه هر عضو از اعضای شورای نگهبان مسئول رسیدگی به برخی از استان‌ها هستند، صحت دارد یا خیر، اظهار داشت: اتفاقی که امسال افتاده این است که با حجم زیاد ثبت‌نام کنندگان مواجه شدیم که به صورت طبیعی درصد کسانی که ثبت‌نام کرده‌اند از نظر کمی عدد قابل توجهی است. (یعنی 6 هزار نفر) در 20 روز اگر بخواهیم زمان را تقسیم کنیم به هر پرونده زمان کمی تخصیص خواهد یافت و شاید اصلا امکان اینکه در هیأت 12 نفره از ابتدا تمام پرونده‌ها را مورد بحث قرار دهیم ممکن نیست بنابراین تدبیری اندیشیده شده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامکه مطلب فوق اضافه کرد: بر اساس این تدبیر هر عضو از اعضای شورای نگهبان در قالب 6 گره یک کار کارشناسی مقدماتی بر پرونده‌های مربوط به استان‌هایی که در قرعه انتخاب شده‌اند انجام می‌شود و انشاءالله این نتیجه کارشناسی و نظر ابتدایی بررسی و اعمال خواهد شد.
«قانون مقرر کرده است که اگر نامزدها درخواست کنند بتوانیم آنها را بپذیریم و اظهارات آنها را استماع کنیم اما به طور اتوماتیک‌وار تمام افراد متقاضی حضور در نزد شورای نگهبان هستند. ما اگر بخواهیم این درخواست را اجابت کنیم متاسفانه شاید یک دهم این پرونده‌ها را نتوانیم برای بررسی رسیدگی کنیم. لذا در این زمینه اولویت‌بندی کردیم وحضور افرادی که بر اساس مفاد پرونده ضرورت دارد صرفا اجازه دادیم که توضیحات لازم را داده و بقیه را بر اساس مستندات مورد رسیدگی قرار خواهیم داد.»
ابراهیمیان در پاسخ به سؤالی درباره رسیدگی بر اعتراضات، گفت: رسیدگی در شورای نگهبان آئین ویژه‌ای دارد، بنابراین من هر گونه رسیدگی ویژه را به عنوان حضور در مجلس نفی می‌کنم. ممکن است برخی از اعضای شورای نگهبان برای اطمینان بخشیدن به اینکه رسیدگی‌ها مطابق قانون و ضوابط صورت می‌گیرد و نگرانی‌های آنها مانند مردم مدنظر قرار می‌گیرد به برخی نمایندگان توصیه‌ها و توضیحاتی ارائه داده شده باشد اما این به معنای رسیدگی ممتاز از سایر رسیدگی‌ها تلقی نخواهد شد و همه آنها به همان ترتیبی که گفته شد در شورای نگهبان در حال رسیدگی است.
وی در خصوص اینکه کاندیدایی رد صلاحیت شده و پس از مراجعه به شورای نگهبان مشکل او حل شده؛ گفت: دعوت از اشخاصی که معترض هستند از حقوق قانونی آنهاست اگر اعتراضی صورت بگیرد بنابراین همه این فرصت را دارند اما به جهت اهمیت موضوع بر اساس پرونده‌ها و پیچیدگی آنها برخی را دعوت کردیم. بنابراین برخی نمایندگانی که رد صلاحیت شده‌اند و بسیاری از اشخاصی که نماینده نیستند و دعوت شده‌اند بنده از همین الان از ملاقات‌های مربوط به اشخاصی که رد صلاحیت شده‌اند خدمت‌تان می‌رسم. نماینده هم نیستم.
وی همچنین خاطرنشان کزد: از آنجایی که فرایند رسیدگی یک فرایند تعریف شده است، اظهارات و دفاعیات صورت جلسه شده و به هیچ وجه در حال حاضر نمی‌شود در مورد رد یا عدم رد یا تائید صلاحیت پاسخی گفت چرا که باید این نتیجه به تصویب و تائید همه اعضای شورای نگهبان در قالب رای‌گیری برسد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص رایزنی‌ها با شورای نگهبان گفت: رایزنی یک مفهوم سیاسی است به نظر می‌رسد بحث از رایزنی در رسیدگی‌های حقوقی بحث مناسبی نباشد. اگر کسی توصیه و شناختی از افراد دارد از برخی مشکلات و رسیدگی‌ها باخبر می‌شود می‌تواند اطلاعات را به شورای نگهبان منتقل کند.
ابراهیمیان افزود: اگر کسی انتقادی دارد ما می‌شنویم ولی کلمه رایزنی به بحث مصالحه برنمی‌گردد. بنابراین رایزینی به معنی مصالحه معنایی ندارد. افراد اعتراضات خود را مطرح و ملاحظات را ارائه می‌کنند. خوب نیست که اسم این مسئله را رایزنی بگذاریم چرا که این مسئله ایجاد اشتباه می‌کند.
وی در خصوص مهلت اعتراضات گفت: فرصت اعتراضات در همین مهلت 20 روزه‌ای است که 6 روز و چند ساعت به پایان آن مانده و پس از آن ما دیگر از داوطلبانی که سابق رد صلاحیت شده بودند اعتراضی نمی‌پذیریم. یک اعتراض ویژه قانونگذار برای کسانی که در مراحل قبلی تائید شدند و شورای نگهبان در این 20 روز آنها را رد می‌کند، قائل شده است. برای آنها یک فرصت اعتراض 3 روزه پیش‌بینی شده که پس از انقضای این مدت و اعلام نتایج در 16 به آن نیز رسیدگی خواهیم کرد. یعنی ممکن است تائید صلاحیت‌ها نیز رد شود. از این مواد قانونی برمی‌آید که در مورد تائید صلاحیت‌شدگان نیز می‌توانیم بر اساس مدارک و مستندات نظارت کنیم و این نظارت می‌تواند در قالب نقض تصمیم مربوط به تائید صلاحیت باشد.
وی در مورد تائید صلاحیت افراد تصریح کرد: در اینباره ممکن است مستنداتی مانند رویه قبلی شورای نگهبان، به شورای نگهبان (نه اعتراضات) مستنداتی که بر اساس آن تصمیمات را تغییر دهند، ارائه شود قطعا به آن توجه خواهد شد. در تمام دادرسی‌ها زمان مسئله مهمی است یعنی مهلت مربوط به رسیدگی به اعتراض مهلتی است که پس از آن سوت پایان بازی زده می‌شود. علی‌القاعده ما باید پس از 27 بهمن باید اعتراضی را نپذیریم و نظری را تحمیل نکنیم. به نظر می‌رسد این ارفاقی در حق کسانی است که حقی از آنها ضایع شده است.
