گروه اقتصادی مجلس- بهانه دولت برای به تاخیر در ارائه لایحه بودجه سال آینده، تعیین تکلیف برجام و لغو تحریم‌ها بود. نکته جالب آن است که 3 سال پیش دولت دهم بهانه‌ای معکوس برای تاخیر در ارائه لایحه بودجه سال 1392 مطرح کرده بود: بررسی وضعیت تحریم‌ها.

با این حال، مروری بر مواضع جریان اصلاح‌طلب نسبت به تاخیر دولت دهم در ارائه لایحه بودجه در زمان حاضر قابل تامل است.

در دولت قبل، رسانه‌های زنجیره‌ای تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه را نشانه برنامه‌گریزی رئیس دولت می‌دانستند و آن را توهین به مجلس می‌خواندند. نکته مهم در مواضع زنجیره‌ای‌ها نسبت به تاخیر دولت قبل در ارائه لایحه بودجه، هجمه به شخص رئیس دولت بود.

اما در سال جاری، رسانه‌های زنجیره‌ای و اصلاح‌طلبان به سادگی از تاخیر دولت در ارائه لوایح برنامه و بودجه عبور کردند و خبری از هجمه به رئیس دولت نبود.

* گویا نظام سیاسی تنها در دولت خلاصه می‌شود

دولت دهم لایحه بودجه سال 1392 را با تاخیری فراوان 9 اسفند 1391 به مجلس ارائه کرد. واکنش روزنامه‌های زنجیره‌ای به تاخیر دولت جالب توجه بود که در ادامه به نمونه‌هایی اشاره می‌شود.

علی قنبری که هم‌اکنون معاون وزیر جهادکشاورزی در دولت یازدهم است، در یادداشتی در روزنامه آرمان در تاریخ 10 اسفند 1391 عواقب تاخیر در ارائه بودجه را اینطور برشمرده بود: هر سال که از عمر دولت محمود احمدی‌نژاد گذشته، شیوه‏های او در بودجه‌نویسی و برنامه ‏ریزی برای کشور متفاوت‌تر از قبل می‏شود...

نگاه دولت به روند سازمان‌یافته برنامه‌ریزی در کشور از همان ابتدا با انحلال سازمان برنامه و بودجه خود را نشان داد و نهایتا با عدم ارائه لوایح بودجه در موعد مقرر کامل شد.

به نظر می‌رسد دولت به وجود نهادهای مختلف با کارکردهای متفاوت در یک ساختار سیاسی اعتقاد ندارد و بر این باور است که تنها شخص رئیس‌جمهور و البته نهاد دولت متولی امور است و بقیه نهادها یا نیاز چندانی به وجودشان نیست- همچون سازمان برنامه و بودجه که قلب مدیریت کشور بود- یا اگر هم وجود داشته باشند، باید ذیل دولت و به موازات نهاد اجرایی تعریف شوند.

به‌عبارت دیگر گویا نظام سیاسی تنها در دولت خلاصه می‌شود، دولتی که همه برنامه‌ریزی‌ها باید از فیلتر آن بگذرد. البته دولت این تمایل و اعتقاد خود را هیچ‌گاه پنهان نکرده‏ است. نگاهی گذرا به مجموعه اظهارنظرها درخصوص نهادهای دیگر در مقایسه با دولت نشان از قوت این تفکر در مجموعه دولت دارد.

* توان مدیریتی دولت

مجید نصیرپور که در دولت یازدهم معاون نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی رییس جمهوری بود، از منتقدان دولت احمدی‌نژاد به علت تاخیر در ارائه لوایح بودجه بود. او 10 اسفند 1391 در روزنامه آرمان نوشته بود: طبق قانون دولت موظف است تا 15 آذر هر سال تمام امور مربوط به بررسی و ارزیابی اعداد و ارقام را نهایی کند و لایحه بودجه را به مجلس ارائه دهد.

تاخیری که امسال در این ارائه به وجود آمد می‌تواند ناشی از دلایل متفاوتی باشد. یکی از دلایلش توان مدیریتی دولت در امور اجرایی است. پس ارائه لایحه دودوازدهم و سه‌دوازدهم ناشی از همین امر است که بی‌تردید می‌تواند هزینه‌هایی در پی داشته باشد.

به هر حال بررسی لایحه بودجه در مجلس و نهایتا در شورای نگهبان احتمالا تا آخر اردیبهشت ماه سال آتی به طول خواهد انجامید و این به طول انجامیدن باعث می‌شود تا مشکلاتی در عرصه مدیریت ایجاد شود و باید این را هم در نظر گرفت که این تاخیرها روی پروژه‌های عمرانی و... اثرگذار است.

* توهین به مجلس

روزنامه شرق 10 اسفند 1391 تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه را توهین به مجلس تلقی کرده و نوشته بود: ارایه دیرهنگام‏ترین بودجه تاریخ ایران، با تاخیری سه‌ماهه. نمایندگان این رفتارها را «توهین» تلقی کرده و سگرمه‌هایشان در هم رفته....

نایب‌رییس مجلس در این وانفسا به نمایندگان توصیه کرده که به‌گونه‌ای عمل کنند تا بررسی لایحه چند‌دوازدهم به اتمام برسد تا دولت بتواند از اول فروردین‌ماه سال آینده از لایحه چند‌دوازدهم استفاده کند... «محمدرضا تابش» و «احمد توکلی» طبق اصل ١٢٢ قانون اساسی پیشنهاد می‌دهند که هیات‌رییسه مجلس از تحویل لایحه بودجه ٩٢ خودداری کرده و دریافت آن را به ارایه گزارش رییس دولت از عملکرد یک‌ساله قانون برنامه موکول کند، البته نایب‌رییس مجلس مخالف این پیشنهاد است.

«ایرج ندیمی» هم این شکل از توهین به مجلس را در طول تاریخ قانونگذاری ایران بی‌سابقه خوانده است. توکلی با استناد به ماده ٢٤ آیین‌نامه داخلی مجلس مبنی بر رعایت شأن و جایگاه قوه‌مقننه، کار جناب آقای رییس دولت پس از ٣٤سال را نوعی توهین و گردنکشی در برابر مجلس تلقی می‌کند، چنین رفتارهایی به گفته او منزلت مجلس را تخفیف داده و در شأن مقام رییس‌جمهوری و تحقق مردمسالاری نیست.

* تخلف آشکار دولت

روزنامه اعتماد 10 اسفند 1391 در انتقاد از تاخیر دولت در ارائه بودجه 1392 نوشته بود: در جريان ارائه اين لايحه بودجه به مجلس، چند تخلف انجام شد كه بايد به بررسي آنها پرداخت.... از ارائه نكردن گزارش اجراي برنامه پنج ساله توسعه كشور همراه با بودجه سال 92 نمي توان به راحتي عبور كرد.

طبق نص صريح قانون، رييس جمهور بايد گزارش اجراي برنامه پنج ساله توسعه را همراه با لايحه بودجه به مجلس ارائه دهد. دولت بايد در مورد نحوه اجراي برنامه پنجم توسعه به مجلس گزارش دهد، اما روز گذشته اين اتفاق نيفتاد. قانون ارائه گزارش اجراي برنامه پنجم همراه لايحه بودجه به مجلس، از قوانين مادر به حساب مي آيد و قوانين مادر به دوسوم راي مجلس نياز دارد.

بنابراين با ارائه نشدن گزارش اجراي برنامه پنجم، تخلف آشكاري از سوي دولت انجام شده است. اين تخلف دولت قطعي است. اگر مجلس مي خواست، مي توانست برخورد ديگري داشته باشد و بودجه را از معاون پارلماني رييس جمهور تحويل نگيرد، اما مجلس اين قانون شكني و سنت شكني را ناديده گرفت.. با توجه به تاخير طولاني دولت در ارائه لايحه به مجلس، به نظر مي رسد ضرر و زيان و هزينه اين ديركرد به اندازه خود بودجه است.

* تنزل جایگاه مجلس

داریوش قنبری از حامیان دولت یازدهم، دهم اسفندماه 1391 در انتقاد از تاخیر بودجه‌ای دولت دهم در روزنامه اعتماد نوشته بود:‌ تاكنون سابقه نداشته كه لايحه بودجه اينقدر دير به مجلس تحويل داده شود. آنچه واضح است اين است كه مجالس قبلي در مقابله با دولت هاي پيشين چنين تجربه يي را نداشته اند. به لحاظ قانوني و بر اساس آيين نامه هاي داخلي مجلس، ارائه لايحه بودجه، تاريخ مشخصي دارد كه 15 آذرماه تعيين شده است.

اين موعد زماني به اين جهت است كه مجلس بتواند با تشكيل كميسيون تلفيق به بررسي كامل لايحه بودجه بپردازد و اين خود به دو ماه وقت نياز دارد. نكته قابل توجه اينجاست كه رييس جمهور همواره اين لايحه را خارج از موعد زماني و قاعده مجلس ارائه مي داده و به نظر مي آيد هدف از اين كار اين بوده كه نمي خواست فرصتي را در اختيار بهارستاني ها قرار دهد تا بتوانند روي بودجه بررسي لازم را انجام داده و به يك اجماع كلي برسند و به عبارتي اين هدف را در سر مي پروراند كه هر آنچه قوه مجريه تصويب كرده در مجلس هم تصويب شود و به عبارتي ديگر، بيشتر به دنبال تاييد مصوبه خود بود تا بررسي و ارائه راهكارهاي اصلاحي. نكته ديگر اين است كه دولت براي تهيه لايحه بودجه حدود يك سال زمان دارد و اينكه زمان ارائه آن تا اسفندماه طول بكشد، نمي تواند نشانه اين باشد كه احيانا دولت دير به فكر تهيه و ارسال آن افتاده است.


قطعا فرصتي براي بررسي و تصويب بودجه در اختيار مجلس نيست و قوه مقننه حتي فرصت بازبيني آن در كميسيون هاي تخصصي را نيز ندارد، چه برسد به اينكه كميسيون تلفيق را تشكيل بدهد يا آن را در صحن علني مجلس، مطرح كند. البته دولت هم براي اين كار دليلي ارائه نكرده و تاكنون تلاش داشته تا درباره اين اتفاق عجيب، سكوت كند...

اما به نظر مي آيد امسال، دولت دلايل ديگري را هم مزيد بر علت داشته كه لايحه بودجه را در زماني چنين دير ارائه كرده است. بحران در درآمدهاي دولت به ويژه درآمدهاي ارزي آن و اخلال در روند صادرات نفت مي تواند نشانه هايي از اين موضوع باشد. مي توان در دورنمايي كلي به اين نتيجه رسيد كه دولت، در سال جاري، علاوه بر مشكلات و دغدغه هاي پيشين با عمده مسائل ديگري هم مواجه بوده كه نتوانسته بودجه را در فرصت زماني قانوني ارائه كند.

 البته بدون شك دولت از اين بحران خبر داشته و بايد اين مسائل را هم در نظر مي گرفت. با دولت منظمي روبه رو نيستيم و اين دولت در عين حال اصرار دارد كه قوانين دخل و خرج كشور را به صورت يكجانبه تنظيم كند. دولت همواره تلاش داشته تا جايگاه مجلس را تنزل دهد و گفته هاي پيشين رييس جمهور مبني بر راس امور نبودن مجلس حاكي از نگاهي است كه معتقد به در راس امور بودن دولت است.

هر چند اين عقايد ايشان در مجالس هشتم و نهم با واكنش هاي تند نمايندگان روبه رو بود، اما خللي در عقايد آقاي رييس جمهور ايجاد نشد. آقاي احمدي نژاد همواره تلاش دارد تا با ناديده گرفتن قوانين مصوب به اقتدار مجلس خدشه وارد كند. احتمالاامسال هم مجلس تنخواه موقتي براي دولت تعيين خواهد كرد و بررسي لايحه بودجه را به سال آينده موكول مي كند. البته راهكار ديگري هم وجود دارد كه بودجه چند دوازدهم را تصويب كنند و با توجه به كمبود زمان، بررسي كامل آن را به فرصتي ديگر موكول كنند.

اعتماد در مطلب دیگری نوشته بود: نگاه احمدي نژاد به بودجه از همان هفت سال قبل هم بر همين اساس بود كه هميشه اين سند را بي اعتبار و كم ارزش جلوه مي داد. مصداق اين رفتار رييس دولت را مي توان در يكي از لوايح بودجه ذكر كرد كه او گفت مي توان بودجه را در يك صفحه نوشت. اين نوع نگاه نشان مي دهد او ارزش و اهميت والايي براي اين قانون قائل نيست و ترجيح مي دهد دست خود و دولتمردانش باز باشد تا بتوانند امورات كشور را به نحو دلخواه و با تشخيص فردي پيش ببرند.

اگر به چند سال قبل برگرديم و انحلال سازمان برنامه بودجه كه يكي از مهم ترين وظايفش تدوين بودجه بود را به ياد بياوريم، مي بينيم كه ريشه هاي اين نوع نگاه از همان زمان بروز و ظهور پيدا كرده بود اما متاسفانه او و همراهانش كه آن روزها طيف وسيعي از اصولگرايان را تشكيل مي دادند به هشدارهاي دلسوزانه كارشناسان توجهي نكردند.

پيام انحلال سازمان برنامه و بودجه اين بود كه احمدي نژاد ترجيح مي دهد شخصا با تشخيص ضرورت ها و نيازها به اقدامات فردي درباره دخل و خرج مملكت بپردازد و اين در دنياي امروز يعني يك فاجعه بزرگ كه بخش كوچكي از آن در زندگي روزمره مردم نمايان شده است.

در اين ميان موضوع تلخ تر از نگاه دولت به بودجه فضاي انفعالي مجلس شوراي اسلامي بود. البته مجالس عمدتا در برابر دولت ها منفعل هستند. به اين دليل كه ما در كشورمان ساختار حزبي قدرتمند نداريم.

نمايندگان با تلاش هاي فردي در حوزه هاي انتخابيه موفق مي شوند به مجلس راه يابند و طبيعي است كه تلاش هاي فردي در برابر تشكيلات عظيم دولت راهي جز انفعال ندارد. اما مجلس فعلي دچار انفعال مضاعف است.

به دليل اوج گيري محدوديت هاي ناشي از نظارت استصوابي در انتخابات مجلس امكان حضور نمايندگان قوي، باتجربه، جسور و شجاع در اين مجلس وجود ندارد. دليل بعدي براي انفعال روز گذشته نمايندگان اين است كه به دليل فضاي سياسي كشور و واهمه از ايجاد چالش هاي شديد توسط رييس دولت نمايندگان منفعل تر شده و ترجيح مي دهند اين ماه هاي پاياني را با عقب نشيني و مسامحه به پايان برسانند.