گروه سیاسی مشرق - قراردادهایی که طی دوره قاجار و پهلوی با کشورهای بیگانه بسته شد، باعث واگذاری امتیازات زیادی به دیگر کشورها شد. یکی از این قراردادهای مهم قرارداد 1919 بود که بر اساس این پیمان، همه امور لشکری و کشوری ایران به مستشاران انگلیسی سپرده می‌شد و در عمل، این قرارداد حکم فروش ایران به انگلستان بود. در ادامه به جزییات این قرارداد اشاره خواهیم کرد.

وثوق‌الدوله چگونه در فضای سیاسی رشد کرد؟

«میرزا حسن خان» معروف به «وثوق‌الدوله» در فروردین 1254 هجری شمسی دیده به جهان گشود. او در تیرماه 1274 ه.ش همراه پدرش نزد ناصرالدین‌شاه رفت، معلومات و استعداد او در جوانی توجه شاه را به خود جلب کرد و این باعث شد فرمان استیفای آذربایجان و به همراه آن لقب وثوق‌الدوله به او داده شود. او از این زمان در شمار مستوفیان درآمد و با پدرش که او نیز همین عنوان را داشت به همکاری پرداخت.

وثوق‌الدوله اولین بار در سال 1295 ه. ش که کشور را بی‌ثباتی فراگرفته بود از طرف احمدشاه قاجار مأمور تشکیل کابینه شد، در این زمان بین کشورهای انگلیس و آلمان در جنوب ایران بر سر منافع استعماری جنگ درگرفت که منجر به پیروزی انگلیسی‌ها شد و به خاطر آن مردم زیادی کشته و مجروح شدند.

به دستور وثوق‌الدوله در این زمان دوره چهارم مجلس شورای ملی برگزار شد و تفنگدارانی که در جنوب به کمک انگلیسی‌ها تشکیل یافته بودند، منظم‌تر شده و بنام پلیس جنوب معروف گشتند، اما کشور دارای مشکلات بسیاری بود که وثوق نتوانست زیر مشکلات مقاومت کند و پس از هشت ماه استعفا داد.

او برای بار دوم در سال 1297 ه.ش باز از طرف شاه مأمور تشکیل کابینه شد، او که دست‌نشانده دولت انگلستان بود، از همان اول که نخست‌وزیری را پذیرفت برای اینکه بتواند دولت باثباتی داشته باشد از آن‌ها کمک مالی گرفت، در این زمان برای اولینبار ایران به مجمع جهانی ملل دعوت شد، اما مهم‌ترین کار او در این دوره بستن قرارداد ننگین 1919 میلادی، با دولت انگلستان بود که به‌وسیله این قرارداد ایران به تحت‌الحمایگی این دولت استعماری درآمد و برای بستن این قرارداد پول هنگفتی نیز از دولت انگلستان به‌عنوان رشوه دریافت کرد و به خاطر این خدمتی که برای دولت انگلستان انجام داد تا آخر عمرش در حفظ جان و مال او و کسانش، بیشتر از هر کس دیگر کوشش و حمایت صورت گرفت.

محتوای قرارداد 1919 چه بود؟

این قرارداد که عنوان رسمی آن «قرارداد نظامی و سیاسی میان ایران و بریتانیا» است از یک دیباچه و شش ماده تشکیل می‌شد که ماده اول آن مهم‌ترین بخش آن بود. در این ماده آمده بود:

«دولت انگلستان با قاطعیت هرچه‌تمام‌تر تعهداتی را که مکرراً در سابق برای احترام مطلق استقلال و تمامیت ایران کرده است، تکرار می‌کند.»

ماده دوم این قرارداد درباره مستشاران انگلیسی بود و بیان می‌کرد:

«دولت انگلستان خدمات هر عده مستشار متخصص را که برای لزوم استخدام آن‌ها در ادارات مختلفه بین دولتین توافق حاصل شود به خرج دولت ایران تهیه خواهد کرد.»

ماده سوم این قرارداد مربوط به دخالت قوای نظامی انگلیس در ایران بود و بیان می‌داشت:

«دولت انگلیس به خرج دولت ایران صاحب‌منصبان، ذخایر و مهمات جدید را برای تشکیل قوه متحدالشکل که دولت ایران ایجاد آن را برای حفظ نظم در دامنه سرحدات در نظر دارد، تهیه خواهد کرد.»

در ماده چهارم راه تأمین هزینه برای مستشاران نظامی و دیگر مستشاران اشاره شده و آمده بود:

«برای تهیه وسایل نقدی لازم به جهت اصلاحات مذکور در ماده دو و سه این قرارداد، دولت انگلیس حاضر است یک قرض کافی برای دولت ایران تهیه یا ترتیب آن را دهد.»[1]

در تحلیل مواد این قرارداد باید گفت که در ماده اول این قرارداد، محترم شمردن استقلال و تمامیت ارضی ایران گنجانده‌شده بود. در قاموس سیاست اروپایی معنی جمله (ضمانت استقلال و تمامیت مملکت یک دولت از طرف یک یا چند دولت خارجی) این بود که آن مملکت ضمانت شده سرانجام ضمیمه مملکت دولت ضامن می‌گردد یا اینکه اگر در این ضمانت یک یا چند دولت دیگر هم مشترک باشند بین آن‌ها تقسیم شود.

برای اجرای ماده دوم و سوم «آرمیتاژ اسمیت» برای اداره مالیه و «ژنرال دیکسن» جهت اداره قشون وارد ایران شدند. این قرارداد برتری مسلم انگلستان را بر حکومت نوبنیاد شوروی سابق در ایران ممکن می‌ساخت و نفوذ خارق‌العاده آن دولت را در امور داخلی ایران فراهم می‌کرد.

برای اجرای ماده چهار این قرارداد دولت بریتانیای کبیر در قرارداد اقتصادی (تحت عنوان قرارداد متمم وام) برای به کار انداختن چرخ‌های فرسوده ایران که با وضعی بسیار نابسامان- ناشی از ورشکستگی اقتصادی و بی‌پولی شدید بعد از جنگ جهانی اول- روبرو بود، عهده‌دار می‌شد مبلغ شش میلیون تومان (به پول آن زمان) در اختیار دولت ایران و عملاً تحت اختیار مستشاران انگلیسی قرار دهد تا آن‌ها اصلاحات مورد لزوم را در شئون مالی و نظامی کشور بی‌درنگ شروع کنند و سپس، موقعی که وضع اقتصادی کشور رونق گرفت، «عطیه» خود را از عواید نفت جنوب یا از محل سایر درآمدهای ملی مستهلک سازند.

1- نخست‌وزیر (وثوق‌الدوله) 200 هزار تومان؛

2- وزیر خارجه (شاهزاده فیروز میرزا نصرت الدوله) 100 هزار تومان؛

3- وزیر دارایی (شاهزاده اکبر میرزا صارم الدوله) 100 هزار تومان.

پیش از تقسیم این پول‌ها، از لندن به «سر پرسی کاکس» (وزیرمختار انگلیس در ایران) دستور داده شد حتی‌المقدور چانه بزند تا شاید حق‌العمل وزرای رشوه‌گیر را تقلیل بدهد![2]

واکنش‌ها به این قرارداد چه بود؟

انتشار متن قرارداد موجی از خشم در بین خردمندان، مردم و دلسوزان استقلال ایران پدید آورد. مطبوعات آزاد و ملی که در فضای سیاسی تازه نفوذ دوباره‌ای کسب کرده بودند در برابر قرارداد واکنشی سخت نشان دادند و صفحات روزنامه‌ها از انتقادات بر ضد «وثوق‌الدوله» انباشته شد.

مرحوم سید حسن مدرس در مخالفت با قرارداد 1919 در مجلس شورای ملی این سخن تاریخی را ایراد کرد: «بنده خیال می‌کنم هر کس متن قرارداد را مطالعه کرده باشند چون من اهل سیاست نبودم مرور نمی‌کردم! اگرچه یکی از مخالفین بودم، لیکن هر چه می‌گفتند که این قرارداد کجایش بد است گفتم من سر درنمی‌آورم. من سیاسی نیستم، آخوندم. فقط چیزی که می‌فهمم بد است آن ماده اولش است که می‌گوید استقلال ایران را می‌شناسیم (خنده نمایندگان) این مثل این است که یکی به من بگوید من سیادت تو را [به رسمیت] می‌شناسم.»

مخالفین قرارداد در این خصوص حتی حزبی علیه تشکیلات وثوق‌الدوله و افرادی که مانند آن با گرفتن رشوه به دفاع از قرارداد می‌پرداختند، تشکیل دادند. یکی دیگر از شاهدین وقت دراین‌باره می‌گوید: «با تلاش‌ها و کوشش‌های علما و آقا سید موسی مجتهد حزبی به نام جامعه ملیون اسلامی تشکیل گردید و پس از تنظیم مرامنامه و نظام‌نامه کاغذهایی به نام جمعیت و حزب جامعه ملیون اسلامی طبع و مهری نیز حاضر شد و شروع به پخش اعلامیه و اطلاعیه و شب‌نامه کرد و از اشخاص برجسته معروف چون آقا میرزا رضاخان نائینی، حاج شیخ حسین یزدی، حاج شیخ زین‌العابدین شاه‌حسینی، مستشارالدوله، ادیب‌السلطنه، آقا سیف اله خان نواب و سید حسن مدرس و ... برای عضویت در حزب دعوت گردید». همچنین این جمعیت بیانیه‌ای علیه قرارداد انتشار داد.[3]

شعرای آزادیخواه نیز چون میرزاده عشقی، فرخی یزدی، ایرج میرزا و عارف اشعار بسیار گزنده‌ای علیه وثوق‌الدوله و قرارداد سرودند.

درحالی‌که مبارزه با قرارداد به‌مثابه یک قیام ملی مذهبی هرروز گسترده‌تر می‌شد، نهضت‌های میرزا کوچک خان در گیلان و شیخ محمد خیابانی در آذربایجان بر مخالفت با قرارداد و دولت وثوق‌الدوله پای می‌فشردند. خیابانی از انقلاب مجلس مردم تبریز شش کرسی از 9 کرسی انتخابات را از آن خودکرده بود، اما وثوق‌الدوله که وجود این افراد از حزب دموکرات را علیه قرارداد و تصویب آن را در مجلس خطرناک می‌دانست، درصدد انحلال حزب دموکرات برآمد. بدین گونه مبارزهٔ خیابانی با قرارداد 1919 و وثوق‌الدوله شدت یافت و در اوایل سال 1299 نه‌تنها تبریز بلکه کل آذربایجان به دست دمکرات‌ها به رهبری خیابانی افتاد و خیابانی آذربایجان را آزادستان نامید.

انگلستان که به دلیل مخالفت شدید داخلی و خارجی درنهایت متوجه عدم اجرای این قرارداد شد، در اکتبر 1920 ژنرال آیرون‌ساید را به ایران فرستاد تا با برکنار کردن افسران قزاق روسی شخصی مطمئن را به کار گمارد و میرپنج رضاخان را به فرماندهی لشکر برگزید و با او در مورد یک کودتای نظامی به گفت‌وگو نشست.

وی از سید ضیاءالدین به‌عنوان قطب فکری و از رضاخان به‌عنوان قطب نظامی در کودتای سوم اسفند 1299 استفاده نمود. سید ضیاءالدین پس از تشکیل دولت کودتای 1299 قرارداد 1919 را لغو نمود، البته لغو پیمان 1919 به‌وسیله سید ضیاءالدین جنبه نمایشی داشت، زیرا کودتای 1299 هنگامی در ایران انجام گرفت که استقرار نظام مستشاری در ایران از برنامه وزارت امور خارجه حذف‌شده بود.[4]

وثوق‌الدوله نماد مزدوری، نفوذی و خیانت به مملکت است

فروغی می‌گوید موقعی که در پاریس بودیم، انگلیسی‌ها با وثو‌ق‌الدوله نخست وزیر وقت در زمان احمدشاه مذاکره می‌کردند که قرارداد 1919 را ببندند و این قراردادی است که با عنوان « ایران برباد ده » معروف شده است و وثوق‌الدوله بعد از عقد این قرارداد حیثیت و آبروی خود را از دست داد و به وی عاقد قرارداد می‌گفتند و این قرارداد اسارت ایران به دست انگلیس بود.[5]

به هرجهت، در تاریخ این کشور وثوق‌الدوله یک مزدور بود که طی قراردادی مملکت را تقدیم انگلیسی‌ها کرد در حالی که وی از یک خانواده ایرانی بود و در دو دوره نماینده مجلس بود و غربی‌ها وقتی او را شناسایی کردند، با یک قرارداد این کشور را تقدیم انگلیسی‌ها کرد.