به گزارش مشرق، خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های بانکی و سیاسی می‌گوید هرچند تحریم‌های اتمی رفع شده‌اند، اما تحریم‌های مربوط به «تروریسم» و «حقوق بشر»، ایران را همچنان از محدوده فعالیت‌های بانک‌های آمریکایی دور نگه می‌دارد.
این محدودیت‌ها بر بانک‌های خارجی فعال در ایالات متحده نیز تاثیر خواهد گذاشت. در ههمین رابطه «جان اسمیث» مدیر دفتر «کنترل دارایی‌های خارجی» در وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، در جریان نشستی در کنگره آن کشور گفته است «به طور کلی، تحریم‌های اولیه آمریکا علیه ایران، در جای خود قرار دارند».
تحریم‌هایی که اسمیث از آن‌ها سخن گفته به طور عمده مربوط به اتهامات و ادعاهای آمریکا در مورد «حمایت دولتی از تروریسم» و نیز «نقض حقوق بشر» است. در عین حال واشنگتن به اعمال تحریم‌های مربوط به برنامه موشکی نیز ادامه داده است.
تهران اتهام حمایت از اقدامات تروریستی را رد کرده است. ایران همواره گزارش‌های سالیانه ایالات متحده و سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در این کشور را نیز رد کرده است.
خبرگزاری رویترز در گزارش ۲۵ بهمن ماه خود گفته است تحریم‌ها علیه فهرستی بالغ بر ۲۰۰ فرد حقیقی و حقوقی از «بلوکه‌شده‌ها» همچنان در جریان است.
یک مقام رسمی بانکی بزرگ در نیویورک که نامش فاش نشده به رویترز گفته است رفع تحریم‌های اتمی، «هیچ تاثیری بر ما نمی‌گذارد». به گفته این مقام بانکی «به جز برخی فعالیت‌های بسیار محدود، ما همچنان از داد و ستد با ایران منع شده‌ایم».
با این همه برخی اقدامات حقوقی برای پیدا کردن راه‌حل‌های قانونی که بتواند فرصت‌هایی را در اختیار بانک‌های آمریکایی بگذارد نیز در حال انجام است.
کامران ممتاز، سخنگوی «سیتی‌گروپ»، از بزرگ‌ترین شرکت‌های خدمات مالی در جهان، به رویترز گفته است «ما همچنان مشغول رصد رخدادهای مربوط به ایران هستیم».
محدودیت‌های بانکی اما تنها به بانک‌های آمریکایی مربوط نخواهد شد و بر فعالیت بانک‌های خارجی در آمریکا را نیز تاثیر می‌گذارد. چراکه این بانک‌ها نیز قادر نخواهند بود در داد و ستدهای مربوط به ایران، از طریق سیستم بانکی ایالات متحده، دست به نقل و انتقال دلار بزنند.
بانک‌های خارجی که اقدام به انجام معاملاتی با افراد حقیقی و حقوق تحریم‌شده ایرانی بکنند، نیز مانند گذشته در خطر اقدامات حقوقی واشنگتن و پرداخت جریمه‌های سنگین قرار خواهند گرفت.
در سال ۱۳۹۳ بانک فرانسوی « ب ان پ پاریبا »، به خاطر معاملاتش از جمله با ایران، نزدیک به ۹ میلیارد دلار جریمه به آمریکا، پرداخت کرد. پیش از این گزارش‌هایی منتشر شده بود که تهران برای کاستن از وابستگی خود به دلار قصد دارد پرداخت‌های به تاخير افتاده نفتی و نیز بهای محموله‌های جدید را به «یورو» دریافت کند.
در عین حال محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران در اواسط بهمن ماه از آمریکا خواسته بود به بانک‌های اروپایی تضمین دهد که در صورت انجام معاملات مشروع و قانونی خود با ایران مجازات نخواهند شد.
این محدودیت‌ها بر بانک‌های خارجی فعال در ایالات متحده نیز تاثیر خواهد گذاشت. در ههمین رابطه «جان اسمیث» مدیر دفتر «کنترل دارایی‌های خارجی» در وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، در جریان نشستی در کنگره آن کشور گفته است «به طور کلی، تحریم‌های اولیه آمریکا علیه ایران، در جای خود قرار دارند».
تحریم‌هایی که اسمیث از آن‌ها سخن گفته به طور عمده مربوط به اتهامات و ادعاهای آمریکا در مورد «حمایت دولتی از تروریسم» و نیز «نقض حقوق بشر» است. در عین حال واشنگتن به اعمال تحریم‌های مربوط به برنامه موشکی نیز ادامه داده است.
تهران اتهام حمایت از اقدامات تروریستی را رد کرده است. ایران همواره گزارش‌های سالیانه ایالات متحده و سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در این کشور را نیز رد کرده است.
خبرگزاری رویترز در گزارش ۲۵ بهمن ماه خود گفته است تحریم‌ها علیه فهرستی بالغ بر ۲۰۰ فرد حقیقی و حقوقی از «بلوکه‌شده‌ها» همچنان در جریان است.
یک مقام رسمی بانکی بزرگ در نیویورک که نامش فاش نشده به رویترز گفته است رفع تحریم‌های اتمی، «هیچ تاثیری بر ما نمی‌گذارد». به گفته این مقام بانکی «به جز برخی فعالیت‌های بسیار محدود، ما همچنان از داد و ستد با ایران منع شده‌ایم».
با این همه برخی اقدامات حقوقی برای پیدا کردن راه‌حل‌های قانونی که بتواند فرصت‌هایی را در اختیار بانک‌های آمریکایی بگذارد نیز در حال انجام است.
کامران ممتاز، سخنگوی «سیتی‌گروپ»، از بزرگ‌ترین شرکت‌های خدمات مالی در جهان، به رویترز گفته است «ما همچنان مشغول رصد رخدادهای مربوط به ایران هستیم».
محدودیت‌های بانکی اما تنها به بانک‌های آمریکایی مربوط نخواهد شد و بر فعالیت بانک‌های خارجی در آمریکا را نیز تاثیر می‌گذارد. چراکه این بانک‌ها نیز قادر نخواهند بود در داد و ستدهای مربوط به ایران، از طریق سیستم بانکی ایالات متحده، دست به نقل و انتقال دلار بزنند.
بانک‌های خارجی که اقدام به انجام معاملاتی با افراد حقیقی و حقوق تحریم‌شده ایرانی بکنند، نیز مانند گذشته در خطر اقدامات حقوقی واشنگتن و پرداخت جریمه‌های سنگین قرار خواهند گرفت.
در سال ۱۳۹۳ بانک فرانسوی « ب ان پ پاریبا »، به خاطر معاملاتش از جمله با ایران، نزدیک به ۹ میلیارد دلار جریمه به آمریکا، پرداخت کرد. پیش از این گزارش‌هایی منتشر شده بود که تهران برای کاستن از وابستگی خود به دلار قصد دارد پرداخت‌های به تاخير افتاده نفتی و نیز بهای محموله‌های جدید را به «یورو» دریافت کند.
در عین حال محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران در اواسط بهمن ماه از آمریکا خواسته بود به بانک‌های اروپایی تضمین دهد که در صورت انجام معاملات مشروع و قانونی خود با ایران مجازات نخواهند شد.
