انتظار می‌رفت از آنجایی که دولت کاملا به سرمایه‌گذاری خارجی پس از لغو تحریم‌ها دلبسته است، آرام آرام اخبار مربوط به قراردادهای شرکت‌های مختلف خارجی و به ویژه اروپایی به بیرون درز کند.به دنبال سفر رئیس‌جمهور به ایتالیا و فرانسه نیز همگان منتظر امضای قراردادها و تفاهم‌نامه‌های زیادی بودند اما آنچه هیچ کس انتظار نداشت خرید یکباره 118 فروند هواپیما طی یک قرارداد بود. تعدادی که چند روز بعد با قرارداد جدیدی به 158 فروند افزایش یافت.

آنچه سبب واکنش‌های شدید به ایران قرارداد شد، تعداد بالای هواپیماهای خریداری شده و به دنبال آن تعهد سنگین خارجی ناشی از این معامله است. منتقدان می‌پرسند آیا لازم است در ابتدای آزادسازی تحریم‌ها و فراهم شدن شرایط سرو سامان دادن به اقتصاد، در ابتدا به سراغ بخشی برویم که حداکثر 5 درصد از مردم توان استفاده از آن را دارند یا واقعا امکان ندارد که با حجم کمتری نوسازی ناوگان هوایی را به تدریج آغاز کنیم؟

علی‌رقم اعلام دولت مبنی بر تعهد 10.5 میلیارد دلاری قرارداد خرید هواپیما، گفته می‌شود که این قرارداد 27 میلیارد دلار برای ایران هزینه دارد، حتی برخی از ارقام بیشتر با توجه اینکه این خریدها اجاره به شرط تملیک هستند، خبر می‌دهند.

با شنیدن این ارقام، این پرسش در ذهن نقش می‌بندد که آیا امکان نداشت تعداد کمتری هواپیما سفارش داده می‌شد و پس از فراهم‌سازی زمینه‌های زیرساختی برای حضور این هواپیماها در کشور، چه به لحاظ پارکینگ و چه به لحاظ زیرساخت فرودگاهی که از این نظر بیشتر، خرید هواپیماهای A380 یا همان هواپیماهای پهن‌پیکر مد نظر است و چه موارد دیگر، بر تعداد هواپیماهای سفارشی افزوده می‌شد؟

آیا سفارش این تعداد هواپیما حتی اگر هم قرار باشد به تدریج و طی چندین سال تحویل ایران شود، اساساً ریسک‌ نیست؟

درست که صنعت هوایی هر کشور نمادی از میزان پیشرفت و اقتصاد آن است و مسافر خارجی در ابتدای ورود با ناوگان هوایی و فرودگاه‌های آن کشور روبرو می‌شود اما به راستی چه میزان مسافر خارجی قرار است وارد ایران ‌شود؟ مسافرت‌های هوایی چه درصدی از مجموع حمل و نقل کشور را در بر می‌گیرد؟ و بسیاری سوالات دیگر که می توان در این‌باره مطرح کرد.

حرف و حدیث‌های بسیاری از سوی کارشناسان در مورد قرارداد خرید 118 فروند ایرباس و 40 فروند هواپیمای ای‌تی‌آر که شرکتی متعلق به ایرباس و ایتالیا است، مطرح می‌شود که موضوع بحث این نوشتار نیست بلکه در تلاش است تا از زاویه‌ای دیگر به این موضوع بپردازد.

نکته‌ای که نباید از آن غافل شد، تلاش دولت بر ارائه ندادن جزئیات این معامله است به طوری که مدیر ارتباط با رسانه‌های ایرباس نیز از ارائه جزئیات طفره رفت. این همه ابهام و پرسش‌های گوناگون به همراه پنهان‌کاری‌های دولت، این احتمال را تقویت می‌کند که برای پاسخ این پرسش‌ها باید دید اقتصادی در این پرونده را کنار گذاشت و در سیاست به دنبال سرنخ‌هایی بود.

رئیس جمهور در 5 بهمن ماه برابر با 25 ژانویه به ایتالیا و 2 روز بعد 7 بهمن ماه به فرانسه سفر کرد. سفرهایی که به دنبال هم صورت گرفت. در این سفرها قراردادهای تجاری میان ایران و این دو کشور اروپایی به امضا رسید اما حجم قراردادهای سفر ایتالیا که از کشورهای 1+5 مذاکره‌کننده در مذاکرات هسته‌ای نبود قابل قیاس با تفاهمنامه‌ها و قراردادهای امضا شده با فرانسه به عنوان یکی از اعضای ثابت این گروه نیست. تنها یکی از خروجی‌های سفر به فرانسه به عنوان پلیس بد مذاکرات، قرارداد بزرگ خرید 118 فروند ایرباس است.

گفته می‌شود که خط تولید هواپیمای A380 ایرباس به علت نبود مشتری رو به تعطیلی می‌رفت که با سفارش ایران برای خرید 12 فروند از این نوع هواپیما جان تازه‌ای گرفت. بلومبرگ در این‌باره نوشت: توافق غیرمنتظره ایران برای خرید هواپیماهای A380 ایرباس، به این شرکت هواپیماسازی کمک خواهد کرد تا فعلا مشکلات خط تولید این محصول خود را حل کند.

حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا حجم قراردادها با کشوری که به طور پیوسته در مذاکرات سنگ‌اندازی می‌کرد، بسیار بزرگ‌تر از کشوری است که حتی در مذاکرات هم حضور نداشت چه برسد به اینکه پلیس بد هم باشد؟

خبرگزاری رویترز پیش از سفر رئیس‌جمهور به فرانسه طی تحلیلی نوشت انتظار می‌رود با توجه به مواضع فرانسه در مذاکرات هسته‌ای، حسن روحانی موضع سخت‌تری در سفر پاریس به نسبت سفر به روم داشته باشد.

موضعی که نه تنها رسانه‌های داخلی بلکه رسانه‌های خارجی هم انتظار آن را داشتند اما با انتشار خبر امضای قرارداد خرید 118 ایرباس که 12 فروند آن را هواپیماهای A380 تشکیل می‌دهد، اتفاق نیفتاد و انتظاری که برای اندکی اخم از سوی دولت حداقل برای بدعهدی شرکت پژو در ترک ایران به دنبال تشدید تحریم‌ها در سال 2012 می‌رفت نه تنها محقق نشد که زمینه بازگشت پژو قویتر از قبل نیز فراهم آمد و بخشی از مفاد و جزئیات قرارداد با این شرکت هم محرمانه اعلام شد.

پیش از این محرمانه بودن جزئیات قراردادهای تجاری ایران با توجه به شرایط تحریم، امری کاملا طبیعی و منطقی به نظر می‌رسید اما اکنون که تحریم‌ها رفع شده است، شنیدن واژه محرمانه و ارائه نکردن جزئیات در قراردادهای تجاری غیرقابل قبول است. آن هم برای قراردادهایی که این همه حرف و حدیث در مورد آنها وجود دارد. مگر اینکه دلایل سیاسی پشت پرده این ماجرا باشد.

این حجم بزرگ و غیرقابل هضم خرید هواپیما طی یک قرارداد و همچنین قرارداد محرمانه! با پژو گمانه‌زنی‌های زیادی را به وجود می‌آورد، از جمله اینکه آیا در جریان مذاکرات هسته‌ای قول انعقاد قراردادهای بزرگ تجاری با فرانسه، فابیوس وزیر خارجه بداخلاق فرانسه را راضی به کوتاه آمدن کرده است؟ قرادادهایی که بتواند به اقتصاد بحران زده این کشور کمک کند؟ آیا برجام بندهای نانوشته محرمانه‌ای دارد؟ آیا مسائل اقتصادی در راهروهای هتل کوبورگ مورد چانه‌زنی قرار نگرفته است؟

فابیوس، وزیری که این روزها استعفا کرده است، پس از خشک شدن جوهر امضای قراردادهای پرسود برای کشورش با ایران، اکنون تهران را به هم‌دستی با روسیه و رئیس‌جمهور سوریه در «وحشی‌گری» متهم می‌کند.

حال چگونه می‌توان این دیدگاه وزیر خارجه فرانسواولاند رئیس‌جمهور فرانسه را در کنار این سخن وی قرار داد که «یکی از اهداف ما در ایجاد رابطه با ایران اشتغال جوانان ایرانی است». زمانی‌که دیدگاه دولتی اینقدر خصمانه باشد چگونه در زمینه دیگر می‌تواند به این اندازه دوستانه باشد؟

قراردادهای ایران با فرانسه به ویژه قرارداد برای خرید هواپیما به قدری بزرگ است که نه تنها می‌تواند، ایرباس یکی از غول‌های بزرگ هواپیماسازی در جهان را از رکود و مشکلاتش برهاند که با توجه با پراکندگی کارخانجات آن در اروپا گویا قرار است اقتصاد منطقه یورو را متحول کند، اما آیا به همین اندازه برای ما که هنوز زیرساخت‌های لازم ورود این هواپیماها را نداریم نیز سودمند است؟ به راستی چرا برای خرید هواپیما آن هم به این تعداد اینقدر عجله به خرج داده شد؟ آیا این قرارداد از جنس تعهدات نانوشته در برجام بود؟

هرچند مذاکرات هسته‌ای، مذاکراتی سیاسی بود اما طرف مقابل از هرچه در چنته داشت برای فشار به ایران و رسیدن به اهداف خود استفاده کرد. در این میان، شاید این گمانه هم دور از ذهن نباشد که برای جلب رضایت پاریس، به امضای چنین قراردادهایی که به نام جوانان ایرانی‌ست اما به کام جوانان فرانسوی‌ست، تن داده‌ باشیم.

البته این ادعا که موضوعات اقتصادی دستمایه مذاکرات سیاسی قرار گیرند،بی‌مثال نیست. از آن جمله می‌توان به حضور ناگهانی سعودالفیصل وزیر نفت پیشین عربستان در لحظات پایانی مذاکرات هسته‌ای و تب و تاب رسانه‌ها برای یافتن سرنخی در مورد نتایج این مذاکرات اشاره کرد.

در آن زمان قیمت نفت به شدت سقوط کرده بود هرچند در برابر قیمت‌های کنونی بسیار بالاتر بود اما به 80 دلار در هر بشکه رسیده بود و عربستان به عنوان هم‌پیمان بی‌چون و چرای آمریکا واکنشی به این روند نداشت و با افزایش تولید همراهی می‌کرد اما به یکباره سیگنال‌هایی برای کاهش تولید از خود نشان داد!

صادرات نفت ایران به علت تحریم‌ها به سطح یک میلیون بشکه و حتی کمتر کاهش یافته بود و اگر اوپک تصمیمی به کاهش تولید به منظور حمایت از افزایش قیمت نفت می‌گرفت، می‌توانست بیشتر به ایران آسیب بزند.

حضور سعودالفیصل وزیر امور خارجه عربستان در وین اجرای پرده آخر نمایش تبانی واشنگتن- ریاض بر روی صحنه وین بود تا با فشار به ایران بتوانند «امتیاز عدم کاهش تولید نفت در صورت تصمیم اوپک برای کاهش» را به تهران بدهند.

یا تعهد ادامه‌دار عربستان برای حفظ قیمت پایین نفت علی‌رغم برداشت صدها میلیارد دلاری این کشور از ذخایر ارزیش، نمونه دیگری از نقش آفرینی اقتصاد در سیاست است.

به هرحال، مذاکرات میدان بده و بستانی‌ست که همواره آنکه هوشمندانه‌تر‌ و زیرکانه‌تر گزینه‌هایی را از دست بدهد و امتیازهایی به دست بیاورد، برنده است. آنچه ما همواره شاهد آن بودیم این است که طرف‌های غربی از این موقعیت‌ها بسیار هوشمندانه و با برنامه‌ریزی بلند مدت بهره می‌برند.

با توجه به موارد ذکر شده، این احتمال وجود دارد که پاریس در جریان مذاکرات هسته‌ای در راستای مقاصد اقتصادی خود نقش پلیس بد را بازی کرده باشد تا به بخش‌هایی از اقتصاد کشورش را که همانند بسیاری از کشورهای جهان دستخوش رکود است، جان تازه‌ای ببخشد.