گروه اقتصادی مشرق -  بانک مرکزی از افزایش شاخص ضریب جینی در 2 سال اخیر خبر داده که به معنای گسترش شکاف طبقاتی در کشور است.



* آرمان

- قاچاق 6 میلیارد دلار میوه

این روزنامه حامی دولت درباره قاچاق میوه گزارش داده است: در روز‌هاي گذشته مانند تمام سال‌هاي اخير حجم بالايي از ميوه‌هاي قاچاق وارد كشور شد كه مورد بحث و مناقشه بسياري از صاحبنظران قرار گرفت. محصولاتي كه روز‌هاي پاياني امسال به صورت قاچاق صورت وارد شد، ميوه‌هاي تابستانه بوده و شبانه وارد كشور شدند. نكته با اهميت تر اين است كه اين محصولات از مبادي رسمي و با تجهيزات مجهز سردخانه‌اي وارد كشور شدند. اين ميوه‌ها ميوه‌هاي تابستانه بوده و از كشور‌هاي دور دست قاچاق شده‌اند. مساله اين است كه حتما اين حجم از قاچاقي كه هر ساله صورت مي‌گيرد داراي عقبه محكمي بوده كه محصولات حساس و آسيب‌پذيري همچون ميوه‌هاي تابستانه از طريق سالم ترين و مجهز ترين شكل ممكن در بازار مركزي پايتخت عرضه مي‌شوند. همه اين موضوعات نشان مي‌دهد كه در مواردي قاچاق در كشورمان سازمان يافته است. متاسفانه سازمان‌هاي مربوط به قاچاق اين محصولات را امحا نمي‌كنند و از طرق مختلف وارد بازار ميوه مي‌كنند كه اين مساله براي سلامت شهروندان مضر است. پدرام سلطاني، نائب رئيس اتاق بازرگاني در گفت‌وگو با «آرمان» مي‌گويد: «مجموعه‌هاي سازمان يافته‌اي در اين اقدامات دست دارند كه شايد بتوان آنها را مافيا ناميد.»...
حتما گروه‌هاي سازمان يافته به صورت مافيايي در قاچاق ميوه دست دارند، وگرنه نمي‌شود شش ميليارد دلار قاچاق به كشوري وارد شود و همه آنها به صورت كوله بري و ته لنجي انجام گيرد. بنابراين مجموعه‌هاي سازمان يافته‌اي در اين اقدامات دست دارند كه شايد بتوان آنها را مافيا ناميد. شكي نيست مافيايي سازمان يافته در اين حجم از قاچاق وجود دارد، اما اطلاعات جامعي در دست نيست که آن را در اختيار مسئولان قرار دهيم تا با اين پديده شوم برخورد جدي شود. قاچاق عملا توليد و صادرات و همينطور واردات قانوني را هدف گرفته و تيشه به ريشه همه اين بخش‌ها مي‌زند. اين مساله به واردات قانوني كشور كه محدوديت‌هاي زيادي دارد، لطمه‌هاي فراواني وارد مي‌كند. اين موضوع، شوق و انگيزه وارد‌كننده قانوني را هم سلب مي‌كند. وقتي وارد‌كننده با حجم قاچاقي كه با هزينه يك سوم هزينه‌هاي او به سهولت و از مبادي قانوني انجام مي‌گيرد، رو به رو مي‌شود، انگيزه و اشتياق خود را براي واردات از دست مي‌دهد. متاسفانه بايد بگويم به مساله قاچاق به درستي پرداخته نشده است. هر چند برخورد‌هاي انتظامي با قاچاق شده است، اما به اصل و ريشه اين معضل توجه نمي‌شود. كشوري كه حجم قاچاق آن به 40 درصد حجم واردات قانوني‌اش رسيده، قاچاق در آن به يك تجارت فراگير تبديل شده و از يك تخلف موردي و محدود به يك نظام سازمان ‌يافته و گسترده بدل شده كه بسيار هم قدرتمند است.

- دولت یازدهم، اسير يارانه نقدي

این روزنامه حامی دولت درباره یارانه نقدی نوشته است:‌ در حالي كه روز گذشته وزير امور اقتصادي و دارايي عنوان كرد سياست پرداخت يارانه نقدي همچنان ادامه مي‎يابد، يك مقام مسئول در وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي با بيان اينكه «همه دولت اسير يارانه نقدي شده است» درباره چگونگي حذف شهروندان از دريافت يارانه نقدي توضيح داد. بيش از 5 سال از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌گذرد و در اين مدت و به‌ويژه در دو سال و نيم گذشته بارها درباره احوالات دولت در شب پرداخت يارانه‌ها شنيده‌ايم؛ از عذاب اليمي كه وزير نفت درباره جمع كردن پول هدفمندي و رساندن به موقع آن به دست يارانه‌بگيران گفت، تا شب مصيب عظماي دولت كه وزير اقتصاد آن را درباره شب پرداخت يارانه‌ها به کار برد.
گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره عملكرد هدفمندي يارانه‌ها نيز نشان مي‌دهد كه اجراي اين قانون طي بازه زماني 28 آذر 1389 تا 31 آذر 1394 منجر به تحميل هزينه‌اي بالغ بر 236 هزار ميليارد تومان به كشور شده؛ اين در حالي است كه با وجود اين هزينه قابل توجه، آثار و نتایج مطلوبي به‌ دست نیامده است. با وجود اين، تحليلگران اقتصادي معتقدند با وجود مشكلات به وجود آمده در اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها و با توجه به هزينه‌اي كه اقتصاد ايران تاكنون براي اجراي اين قانون پرداخته است، به سختي مي‌توان به عقبگرد از مسير طي‌شده فكر كرد.


* اعتماد

- تلاش وزیر اقتصاد برای پنهان کردن واقعیت رکود

این روزنامه حامی دولت به سخنان وزیر اقتصاد واکنش نشان داده است: وزير اقتصاد در جمع خبرنگاران حاضر شد تا دوباره بر دستاوردهاي سال گذشته دولت در خصوص رشد اقتصادي و برنامه‌هاي موفق دولت در خصوص كنترل قيمت‌ها تاكيد كند. خبرها معطوف بود به آنچه در زمينه سرمايه‌گذاري و رشد توليد در سال 93 اتفاق افتاد و برنامه‌هايي كه براي رونق اقتصاد در سال آينده مد نظر است.
در اين نشست هم مانند نشست‌هاي ديگر سال 94 و عملكردش باز غايب بودند. آقاي وزير تمام تلاشش را كرد تا عمق ركود در سال جاري را در لابه‌لاي اتفاقات خوش‌تر مانند كمتر شدن شتاب افزايش قيمت‌ها پنهان كند ولي وقتي از او درباره رشد اقتصادي دو فصل نخست سال جاري پرسيده شد او به نرخ اعلامي مركز آمار متوسل شد؛ نرخي كه اگرچه يك درصد مثبت اعلام شده است ولي هيچ تحليلگر اقتصادي صحت اين نرخ را تاييد نكرده است. با اين حال علي طيب‌نيا كه باز هم بنا نداشت از عملكرد اقتصاد در نيمه نخست امسال رونمايي كند نهايتا همان نرخ مركز آمار را براي پاسخ به پرسش‌كننده برگزيد.
امسال برعكس سال گذشته كه بانك مركزي عملكرد بخش اقتصاد را به صورت فصلي اعلام مي‌كرد خبري از شاخص‌هاي اصلي اقتصاد نيست. اگرچه بانك مركزي مدعي است آمارها را تهيه كرده و انتشار نماگرها نيز اين موضوع را گواهي مي‌دهد اما اعلام نرخ رشد در بخش‌هاي اصلي اقتصاد به ليست آمارهاي محرمانه پيوسته و كماكان با جاي خالي به نمايش گذاشته مي‌شود.


* تعادل

- ردپاي سازمان‌هاي رسمي در ورود ميوه‌هاي خاص

«تعادل» از كشمكش 2 وزارتخانه بر سر قاچاق ميوه گزارش داده است: حجم قاچاق ميوه به حدي رسيده كه دو وزارتخانه مربوطه يعني «وزارت صنعت، معدن و تجارت» و «وزارت جهاد كشاورزي» در حل معضل رشد 300درصدي قاچاق ميوه نسبت به سال گذشته و رسيدن حجم قاچاق اين محصولات به 15هزار تن، به كشمكش رسيده‌اند و هر يك، ديگري را مسوول پاسخگويي مي‌داند.
در همين زمينه، محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي درمورد واردات بي‌رويه ميوه گفته است: «ما ابلاغ كرده‌ايم كه ميوه نبايد وارد شود، اما مسوول قاچاق كالا نيستيم. ما توليدكننده هستيم. آنهايي كه مسوول كنترل قاچاق هستند، بايد از واردات ميوه جلوگيري كنند.» در همين راستا، محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در پاسخ به اظهارنظرهاي وزير جهاد كشاورزي گفته است: «جمع‌آوري اين ميوه‌ها به‌عهده وزارت جهادكشاورزي است، چراكه بعد از انتزاع بخشي از وظايف وزارت صنعت در اواخر سال۹۱، مسووليت تنظيم بازار، واردات، بازرگاني، خريدوفروش محصولات كشاورزي و ازجمله ميوه به وزارت جهاد كشاورزي محول شده است....
در همين حال، با بالا گرفتن اختلافات بر سر مسووليت رسيدگي به معضل افزايش قاچاق ميوه، اصناف نيز در زمينه مقابله با قاچاق ميوه قول داده‌اند كه بازرسان خود را در سطح بازار، در قالب تيم‌هاي ارزيابي افزايش دهند. اين در شرايطي است كه بخش خصوصي، جديت موضوع را بيشتر از آن چيزي كه هست، مي‌داند و معتقد است: در موضوع قاچاق ميوه، ردپاي برخي سازمان‌هاي رسمي در ميان است. همچنين براي پيدا كردن 98درصد قاچاقچيان، بايد در «اسكله‌هاي غيرقانوني»، «مرزهاي غيرگمركي» و «معابر قاچاق سازمان يافته» دنبال‌شان باشيم.


* جوان

- مانور هوايي دولت در ايام انتخابات

جوان از شوی تبلیغاتی دولت برای خرید هواپیما گزارش داده است: روز گذشته دولت در اقدامي مانور هوايي با هواپيماهاي خارجي کرد تا در آستانه انتخابات بلکه نشان دهد صنعت هوايي در پسابرجام نقش مهمي در توافقات برجام داشته است.
 به گزارش «جوان»، روز گذشته ايرباس 350 به مدت دو ساعت بر زمين تهران نشست و سپس برخاست و وعده داد اين هواپيما مي‌تواند در سال 2021 به ايران فروخته شود!
بنا بر اين گزارش در ديگر سو وال استريت ژورنال در گزارشي اعلام کرد: شرکت هواپيماسازي بوئينگ از دولت امريکا براي آغاز مذاکرات تجاري با ايرلاين‌هاي ايراني مجوز دريافت کرده است. مجوز مذکور راه را براي نخستين فروش هواپيماهاي مسافربري امريکايي به ايران از زمان وقوع انقلاب اسلامي در دهه 1970 هموار مي‌کند.
سخنگوي بوئينگ اعلام کرد: اين مجوز به ما اجازه مي‌دهد با شرکت‌هاي هواپيمايي ايراني مورد تأييد براي بررسي نيازهاي ناوگانشان مذاکره کنيم.
بوئينگ که آخرين بار با مجوز دولت دستورالعمل‌هاي تعمير و نگهداري براي شرکت‌هاي هواپيمايي ايراني فراهم کرد براي برقراري روابط تجاري طولاني‌مدت به دنبال مجوز دولت خواهد بود. سخنگوي بوئينگ در اين‌باره گفت: ما درک مي‌کنيم که وضعيت در اين منطقه پيچيده بوده و همواره در حال تغيير است و به دنبال کردن دستورالعمل دولت امريکا براي انجام تجارت با ايران ادامه مي‌دهيم.
جنرال الکتريک هم اعلام کرده براي دريافت مجوز فروش موتورها و قطعات يدکي به شرکت‌هاي هواپيمايي ايراني درخواست کرده، اما به گفته سخنگوي اين شرکت، هنوز موافقت دولت را دريافت نکرده است.
گفتني است شرکت اروپايي ايرباس در ژانويه با مقامات ايراني براي فروش 127 هواپيماي جديد از هواپيماهاي بدنه باريک گرفته تا هواپيماهاي پهن‌پيکر دو طبقه توافقنامه امضا کرد. همچنين شرکت ATR که جوينت ونچر ميان ايرباس و فينمکانيکاي ايتالياست، اوايل ماه جاري اعلام کرد ايران اير حداکثر 40 فروند هواپيماي توربوپراپ کوچک از اين شرکت خريداري خواهد کرد.


* جام جم

- افزایش شکاف طبقاتی در دولت یازدهم

روزنامه جام جم نوشته است: محاسبات بانک مرکزی از بدتر شدن شکاف طبقاتی و افزایش نابرابری توزیع درآمد در کشور در سال 1393 خبر می‌دهد.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، ضریب جینی از رقم 383/0 سال 91 به 395/0 در سال 92 و 399/0 در سال 93 افزایش یافته که بیانگر رشد نابرابری توزیع درآمد در کشور است...
مهم‌ترین شاخص‌ اقتصادی ارزیابی عدالت درآمدی در کشور، ضریب جینی است و به عبارت دیگر برای سنجش تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه بازتوزیع عادلانه درآمد، باید به ضریب جینی مراجعه کرد.
اندازه این شاخص بین صفر (معرف جامعه‌ای با برابری کامل توزیع درآمد) و یک (نمایانگر نا برابری توزیع درآمد در جامعه) تغییر می‌کند.
ضریب جینی، شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است. بالا بودن این ضریب در یک کشور به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی از شاخص ضریب جینی، برای سومین سال متوالی، توزیع درآمد در کشور، ناعادلانه‌تر شده است.
حدود یک سال پیش که بانک مرکزی آمار ضریب جینی سال 1392 را اعلام کرد و از افزایش این شاخص خبر داد، در واکنش به برداشت‌های رسانه‌ای درباره افزایش شکاف درآمدی در دولت یازدهم، آن را مربوط به عملکرد دولت قبل دانست و وعده داد که با سیاست‌های دولت، «افزایش ضریب جینی در سال 1393 متوقف و تا حدی تعدیل شود.»
اما برخلاف وعده بانک مرکزی، در سال 1393 نه تنها افزایش ضریب جینی متوقف نشده، بلکه بدتر هم شده و از 395/0 در سال 1392 به 399/0 در سال 1393 افزایش یافته است. همچنین در سال گذشته نسبت هزینه دهک آخر (پولدارترین) به دهک اول (کم‌درآمدترین) به 3/14 برابر رسید که در مقایسه با نسبت 8/13 برابری سال 1392، نشان‌دهنده افزایش نابرابری است.
افزایش ضریب جینی در سال‌های اخیر یکی از پیامدهای رکود عمیق، تورم بالا، انتظارات تورمی شدید و افزایش نرخ ارز بوده است.
روند تغییرات ضریب جینی نشان می‌دهد در حالی که این شاخص تا سال 1387 روند کاهشی داشته، در سال 1388 با افزایش مواجه شد. از سال 1389 نیز با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و بر اثر سیاست‌های کنترل قیمتی اعمال شده، بهبود نسبی در الگوی توزیع درآمد در جامعه روی داد و این شاخص تا حد زیادی کاهش یافت و در سال 1390 به کمترین میزان خود در سه دهه اخیر (3750/0) رسید.


* خراسان

- سیاسی شدن آمار رشد اقتصادی

این روزنامه حامی دولت از سانسور آمار رشد اقتصادی انتقاد کرده است: شهریور سال پیش بود که رئیس جمهور در کنار حرم امام رضا(ع)، صحبت از نرخ رشدی کرد که همگان را به فکر فرو برد. رئیس جمهور گفت همانطور که قول داده بودیم از رکود عبور کردیم. اما یک سوال ذهن ها را به خود مشغول کرد: رئیس جمهور از کجا فهمیده است که اقتصاد از رکود خارج شده است؟
هر چند تیم اقتصادی دولت تلاش های دست و پا شکسته ای برای توجیه صحبت های رئیس جمهور انجام دادند، اما جامعه نخبگانی توجیه نشدند. همزمان با این اتفاقات مدارکی منتشر شد که نشان می داد مبنای صحبت های رئیس جمهور، نتایج طرح تحقیقی در یکی از موسسات پژوهشی است. تنور نقدهای دولت آنقدر داغ شد که مرکز آماری که به قول وزیر اقتصاد به صورت سالانه، داده منتشر می کند، نرخ رشد بهار را با عجله بسیار اعلام کرد.
از این ماجرا یک سال و نیم گذشت تا وزیر اقتصاد دیروز روایتی دیگر را بیان کرد. دکتر طیب نیا گفت:« نرخ رشد را معمولاً بانک مرکزی سالانه اعلام می‌کند، اما در سال گذشته به دلیل آنکه یکی از مراکز غیررسمی آن را اعلام کرد، بانک مرکزی مجبور شد این کار را ارائه دهد.»
کاری به صحبت های وزیر اقتصاد نداریم و فقط این را می دانیم که اگر مراکز آماردهی رسمی کشور، زیر تیغ دولت باشند نتیجه مناسبی رقم نخواهد خورد. فقط این را می‌دانیم که فشارهای دولت قبل سبب شد چند سال از انتشار آمار تولید جلوگیری شود و زیان های فراوانی به اقتصاد وارد شود. فقط می دانیم که سیاسی شدن آمار و انتشار آن، به منزله مرگ اعتماد مردم به آمارهاست.


* جهان صنعت

- معمای واردات گندم

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره وضعیت تولید و واردات گندم گزارش داده است: به نظر می‌رسد محمود حجتی در آخرین ماه‌های سال 94 تصمیم گرفته در راستای رسیدن به خودکفایی گندم قدم بردارد. از همین جهت چندی پیش وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که در سال 1395 نیازی به واردات گندم نیست و از تاریخ سوم اسفند 94 از ثبت سفارش جدید خودداری شود‌ اما شواهد گویای آن است که با وجود اینکه حجتی در پی جلوگیری از واردات گندم است ولی نتوانسته بازار داخلی را به درستی تنظیم کند به طوری که تولید کم گندم در داخل کشور و افزایش نرخ آن در بازار داخلی باعث شد به تازگی کارخانه‌داران آرد از ترس ورشکستگی، مقابل وزارت کشاورزی تجمع کنند و خواستار تجدید نظر در این تصمیم شوند.
حال با وجود اینکه چند روزی از تجمع کارخانه‌داران آرد مقابل وزارت کشاورزی می‌گذرد، بخش‌خصوصی به این موضوع واکنش نشان داده و از تصمیم‌گیری دولت در این رابطه بدون مشورت با بخش‌خصوصی گله‌مند است. در عین حال بعضی از اعضای اتاق بازرگانی تهران عقیده دارند که شرایط پیش‌آمده کنونی بهترین زمان برای یکسان‌سازی قیمت گندم است. برخی دیگر نیز بر این باور هستند که این نوع تصمیمات ریشه سیاسی دارد.
از سوی دیگر پس از آنکه وزیر جهاد کشاورزی طی نامه‌ای از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست از ثبت سفارش جدید برای واردات گندم جلوگیری کند، کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران، نمایندگان صنایع معطوف به گندم از جمله تولید نان، آرد، ماکارونی و نشاسته را فراخواند تا در حضور آنان ابعاد این تصمیم را مورد بحث و بررسی قرار دهد. فعالان بخش‌خصوصی در کنار انتقاد از ممنوعیت وضع‌شده، تاکید کردند که شرایط فعلی بهترین زمان برای یکسان‌سازی قیمت گندم است...
همچنین محمدرضا مرتضوی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران در اعتراض به تصمیم وزارت جهادکشاورزی برای ایجاد ممنوعیت در واردات گندم گفت: مشخص نیست این وزارتخانه به چه دلیل چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است. احتمالا وزارت جهادکشاورزی با برآورد اینکه پنج میلیون تن ذخیره ورودی گندم در کشور وجود دارد و با پیش‌بینی10 میلیون تن خرید تضمینی گندم از کشاورزان قرار است، از ثبت سفارش این محصول جلوگیری کند.
او افزود: اگر قرار باشد صنایع آردی از گندم 1250 تومانی استفاده کنند، رقابت‌پذیری خود را در مقابل رقبای خارجی خود از دست خواهند داد. مساله بعدی کیفیت گندم داخلی است و برای جبران کیفیت پایین گندم داخلی نیاز به واردات وجود دارد. چنانکه با اجرایی شدن این تصمیم، در ماه‌های نخست سال آینده، کیفیت نازل گندم در تولید نان خود را نشان خواهد داد. ضمن آنکه بسیاری از واحد‌های تولیدی ماکارونی و نشاسته رو به تعطیلی خواهند گذاشت.
او با انتقاد از اینکه بخش‌خصوصی در اتخاذ این تصمیم مورد مشورت قرار نگرفته است، گفت: ‌به نظر می‌رسد این نوع تصمیمات ریشه سیاسی داشته باشد.


* رسالت

- هزینه‌های میلیاردی نهاد ریاست جمهوری

رسالت نوشته است: هيئت وزيران در جلسه 6/10/1394 به پيشنهاد نهاد رياست جمهوري و تاييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ تصويب كرد: مبلغ پنجاه ميليارد (50.000.000.000) ريال به صورت هزينه‌اي از محل اعتبارات جزء 1 رديف (510000) قانون بودجه سال 1394 كل كشور تحت عنوان "هزينه‌هاي پيش بيني نشده ـ كمك" بابت كمك به نهاد رياست جمهوري در اختيار آن نهاد قرار مي‌گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود. مصوبه فوق يكي از چندين مصوبه‌اي است كه دولت از محل رديف متفرقه خودش به خودش كمك مي‌كند. يعني علاوه بر بودجه مصوب رديف 1010000 به مبلغ 453 ميليارد تومان مندرج در جدول شماره 7 قانون بودجه از اعتبارات جدول شماره 9 قانون بودجه هم به اصطلاح عوام به نفع خود ناخنك مي‌زند. آيا اين مصوبات مغاير قانون نيست؟ اگر نيست چرا و اگر هست مغاير كدام قانون است...
 مستند مصوبه ماده 55 قانون محاسبات عمومي است. اين ماده چه مي گويد و با كدام بخش از مصوبه صدرالذكر منطبق است؟ در اين ماده مقنن مي‌گويد اعتباراتي كه تحت عنوان هزينه‌هاي پيش بيني نشده در قانون بودجه منظور مي‌شوند (مثل رديف 510000) با اعتباري به مبلغ 1266 ميليارد تومان كمك بنا به پيشنهاد وزراي ذيربط و تاييد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيئت وزيران به رعايت قانون محاسبات عمومي قابل مصرف است، پس موضوع و حكم ماده 55 مصرف اعتبار با عنوان هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده، به رعايت قانون محاسبات است نه خارج از آن. فلذا تخصيص آن اولاً محتاج پيشنهاد وزير ذيربط آن دستگاهي است كه مددجويي نموده و نيازمند كمك است.
 حال پرسش اين است آيا در متن مصوبه صدرالذكر پيشنهاد وزيري از جنس ذيربط يا غيرذيربط مشاهده مي‌شود؟ پاسخ منفي است چرا كه پيشنهاددهنده در مصوبه فوق هيچ وزيري نيست تا ماده 55 قانون محاسبات موضوعيت داشته باشد. بلكه پيشنهاد دهنده نهاد رياست جمهوري است. كدام بخش از نهاد معلوم نيست. كدام معاونت نهاد معلوم نيست. در حالي كه بالاترين مقام مسئول در نهاد رياست جمهوري رئيس جمهور است. آيا رئيس جمهور خودش به نهاد تحت مديريت خودش پيشنهاد كمك داده و عنصر دون‌پايه و تالي تلو نهاد يعني سازمان مديريت مددجو بودن نهاد را تاييد كرده است؟
آيا نهاد رياست جمهوري كمك كننده به دستگاه‌هاي زيرمجموعه است يا كمك دريافت‌كننده از آنها، كدام‌يك؟
 رديف بودجه 510000 در جدول شماره 9 جمعاً اعتباري به مبلغ بيش از 31 هزار ميليارد تومان بابت اعتبارات هزينه‌اي و 19 هزار ميليارد تومان بابت اعتبارات طرح تملك دارد كه تخصيص آن به ذينفعان به عنوان كمك از طريق مصوبات هيئت وزيران انجام مي‌شود.
ذينفعاني هزينه‌هايي دارند كه در بودجه آنها ممكن است بماهو دستگاه اجرايي پيش بيني نشده باشد. رياست جمهوري با داشتن 453 ميليارد تومان بودجه از محل رديف 101000 جدول شماره 7 چه هزينه پيش‌بيني نشده‌اي دارد كه نيازمند دريافت كمك از محل رديف متفرقه جدول شماره 9 شناخته شده است؟
 ختم كلام آنكه در سال 94 با يك بررسي كتابخانه‌اي مي‌توان رصد كرد كه چند ميليارد تومان در مغايرت با مفاد ماده 55 قانون محاسبات اما با تمسك به آن به نهاد رياست جمهوري كه معلوم نيست كدام معاونت آن نهاد اختصاص يافته است و  معلوم نيست اين چه امور پيش‌بيني نشده‌اي است كه در بودجه اختصاص يافته در جدول شماره 7 براي نهاد رياست جمهوري برآورده نشده اما با تمسك به اينگونه مصوبات از اعتبارات جدول شماره 9 به آن افزوده مي‌شود؟ حصول اطمينان از مصرف اين اعتبارات در محل خود آن هم در حالي كه دولت تمام توان خود را در برگزاري دو انتخابات پيش رو مصروف داشته است، براي پيشگيري از پول‌هاي كثيف يا حتي تميز به شرح فوق از وظايف قانوني ديوان محاسبات كشور است.


* همشهری

- اعتراض افراد متوسط و کم‌درآمد به حذف یارانه نقدی

همشهری از ابهامات حذف یارانه نقدی گزارش داده است: اين روزها بسياري از شهرونداني كه يارانه نقدي آنان قطع شده است با روزنامه همشهري تماس گرفته يا پيام مي‌فرستند كه يارانه آنها به‌علت دارا بودن خودرو يا آپارتمان يا دارايي‌هاي ديگر قطع شده است. بسياري از اين افراد مي‌گويند اگر چه قانون بودجه سال94 صراحت دارد كه دولت بايد يارانه نقدي افراد پردرآمد را قطع كند اما آيا داشتن يك دستگاه خودروي نيمه‌لوكس يا داشتن يك دستگاه آپارتمان و نه داشتن همه آنها با هم به‌معناي پردرآمدبودن و در نتيجه مستحق حذف يارانه نقدي است؟
يك بازنشسته طي تماسي با روزنامه همشهري مي‌گويد يارانه نقدي بنده و همسرم به‌علت داشتن يك دستگاه آپارتمان كمتر از 100متري در منطقه 5تهران كه منطقه متوسطي هم هست، قطع شده است. آيا بنده با حقوق بازنشستگي و بدون داشتن درآمد ديگري و به صرف داشتن چنين آپارتماني جزو پردرآمدها محسوب مي‌شوم؟
البته نمونه‌هاي موضوعي كه اين شهروند مطرح كرده‌، فراوان است و بسياري از مردم هنوز نمي‌دانند ملاك حذف يارانه‌ها چيست؟ مطابق قانون بودجه سال94، دولت بايد يارانه نقدي پردرآمدها را قطع كند. قرار بود آيين‌نامه اين تبصره ظرف 3‌ماه توسط سازمان مديريت و برنامه‌‌ريزي كشور و با همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و نيز وزارت كشور تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسيد. اكنون در‌ماه پاياني سال94 به سر مي‌بريم، چنين آيين‌نامه‌اي اگر هم تصويب شده باشد، منتشر نشده است...
احمد ميدري معاون وزیر کار، مطلع‌ترين عضو وزارت رفاه درخصوص سيستم پرداخت يارانه نقدي به شمار مي‌رود چرا كه او مأمور عملياتي كردن تبصره هدفمندي در قانون بودجه 94 است، با اين حال توضيحات ميدري براي حذف‌شدگان چندان قانع‌كننده به‌نظر نمي‌رسد‌ چرا كه فرضا ممكن است‌ فردي درآمد ماهانه ده‌ها ميليون توماني يا بيشتر داشته باشد و از سوي ديگر هم حساب بانكي و پس‌انداز بالاي 100ميليوني هم داشته باشد، با اين حال يارانه نقدي او قطع نمي‌شود چرا كه صاحب ملك يا شغل شناخته شده پردرآمد نيست. به همين دليل دولت مجبور مي‌شود از چنين اقشاري عبور كرده و سراغ كساني برود كه دارايي شناخته شده مانند آپارتمان ولو زير 100متر يا خودروي خارجي دارند.
به همين دليل يارانه افراد بازنشسته مشمول حذف قرار مي‌گيرد و يارانه افراد پرتمكن به‌علت اينكه دارايي آشكار ندارند همچنان پرداخت مي‌شود. افزايش اعتراض شهروندان به حذف يارانه نقدي ريشه در چنين اتفاقاتي دارد. ميدري خود به اين موضوع معترف است و مي‌گويد: طبعا حذف يارانه‌ها تبعات سياسي و اجتماعي دارد‌ اما هر كاري كه براي نخستين ‌بار در كشور صورت مي‌گيرد، خيلي ريزه‌كاري دارد. حذف يارانه‌ها نيز يك شبكه پاسخگويي ملي و يكسري ضوابط و بانك اطلاعات مي‌خواهد. اين در حالي است كه اصلا تجربه اين كار قبلا در وزارت كار وجود نداشته است. ميدري داستان حذف پردرآمدها را اينگونه جمع و جور مي‌كند: به سراغ گروه‌هاي بيشتري كه مي‌رويم، هم درصد خطا در تشخيص بالا مي‌رود و هم نارضايتي بيشتري ايجاد مي‌شود.


* کیهان

- دولت در آخرین ماه سال هم نرخ رشد اقتصادی را اعلام نکرد!

کیهان از سانسور رشد اقتصادی گزارش داده است: علی‌رغم تاکیدات دولت بر اعلام به موقع آمارها، اما با وجود گذشت بیش از 11 ماه از سال جاری، نرخ رشد اقتصادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی هنوز اعلام نشده و برخی کارشناسان علت عدم انتشار نرخ رشد را پایین یا منفی بودن این نرخ عنوان کرده‌اند.
در حالی که یکی از مهم‌ترین انتقادات دولت فعلی نسبت به دولت پیشین تاخیر در ارائه آمارهای اقتصادی کشور بود اما آمار رشد اقتصادی سال جاری که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کشور است، تاکنون از سوی دولتی‌ها اعلام نشده است.
به عقیده برخی کارشناسان رشد اقتصادی سال جاری منفی یا بسیار پایین بوده و علت اعلام نشدن آن از سوی دولتی‌ها همین موضوع است. چنانچه پیش‌تر احمد توکلی در این باره گفته بود: دولت نرخ رشد اقتصادی را اعلام نمی‌کند و نمی‌خواهد پیش مردم شرمنده شود.
الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به منفی بودن رشد اقتصادی سال جاری گفته بود: اکنون رشد اقتصادی منفی است اما دولت جرات نمی‌کند نرخ رشد منفی اقتصاد را اعلام کند، 3 دوره است که دولت از ارائه آمارها طفره می‌رود.
این در حالی است که دولت وعده رشد 3 درصدی برای سال جاری داده بود، اما هم‌اکنون چنانچه مشخص شده است، سکوت مسئولین و اظهارات کارشناسان نشان می‌دهد نه تنها این وعده محقق نشده است بلکه حتی معلوم نیست رشد اقتصادی سال جاری مثبت باشد...
چنانچه صندوق بین‌المللی پول نیز رشد اقتصادی ایران در پایان سال 94 را منفی اعلام کرده بود.
وضعیت نابه‌سامان بازارهای داخلی و رکود حاکم بر آنها نیز از جمله مؤیدات دیگری هستند که احتمال این گزاره که دولت به دلیل فشارهای روانی ناشی از پایین بودن رشد اقتصادی از دادن این آمارها پرهیز خواهد کرد را پررنگ می‌کند.
به‌عنوان نمونه مسعود خوانساری، رئيس اتاق تهران در خصوص رشد صنعتی کشور گفته بود: با توجه به رشد منفی 25 درصدی صنعت کشور برای سومین فصل متوالی، انتظار داریم این رشد در زمستان هم منفی باشد.
روز گذشته نیز رئيس کل بانک مرکزی در حاشیه مراسم رونمایی از مدل مفهومی ریل‌گذاری بانک‌ها برای ایفای نقش در اقتصاد مقاومتی، در پاسخ به این سؤال که چرا بانک مرکزی هنوز رشد اقتصادی 6 ماهه امسال را اعلام نکرده است، گفت: به دلیل ابهاماتی که وجود داشت نرخ رشد اعلام نشد.
سیف همچنین از در حال محاسبه بودن نرخ رشد اقتصادی خبر داد. وزیر اقتصاد نیز از اعلام کردن نرخ رشد شانه خالی کرد و گفت: مرجع نرخ رشد اقتصادی، وزارت اقتصاد نیست بلکه مرکز آمار و بانک مرکزی است. البته مرکز آمار نرخ رشد 3 ماهه و 6 ماهه را مثبت اعلام کرده ولی به دلیل کاهش قیمت نفت این نرخ کمتر از سال گذشته است.
این در حالی است که چون احتمال می‌رود رشد 6 ماهه دوم سال جاری کمتر بشود، لذا رشد پایین و لغزنده 6 ماهه نخست را نمی‌توان به منزله مثبت بودن رشد اقتصادی سال 94 تلقی کرد. چنانچه مرکز پژوهش‌های مجلس در آبان ماه، رشد اقتصادی سال 94 را منفی 0/7درصد پیش‌بینی کرد و جالب‌تر آنکه مدتی بعد با انتقاد از سانسور آماری بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی، رشد این نرخ را در سال جاری منفی 2 درصد برآورد کرده و در بهترین حالت (تحقق وعده‌های دولت مبنی بر برداشته شدن تحریم‌ها) اعلام کرده است رشد اقتصادی سال 94 باز هم منفی و معادل منفی 1/2 درصد خواهد بود که نه تنها با وعده رشد 3 درصدی دولت برای سال 94 اختلاف زیادی دارد، بلکه باز هم تقویت‌کننده این گمان است که دولت برای فرار از فشار روانی حاصل از منفی بودن رشد اقتصادی، آن را مسکوت گذاشته است.