گروه اقتصادی مشرق - منتفی شدن طرح خرید اعتباری کالا از نگاه روزنامه‌ها به معنای شکست بسته خروج از رکود دولت است که فقط موجب فروش خودروهای انبارشده ایران‌خودرو و سایپا شد.



* اعتماد

- تيم اقتصادي دولت به هيچ عنوان عملكرد رضايت‌بخشي نداشت

این روزنامه حامی دولت نوشته است: دولت در سال جاري در شرايطي كه توقع داشت رشد اقتصادي مانند سال گذشته مثبت شود، غافلگير شده و با كاهش رشد اقتصادي و منفي شدن دوباره آن رو‌به‌رو شد.
هر چند دولت عمده تلاش‌هاي خود را در سال 94 روي موفقيت لغو تحريم‌ها گذاشته بود و در اين زمينه موفق شد اما زمان كافي را روي سياست‌هاي اقتصادي كشور اختصاص نداد. با مراجعه به شاخص‌هاي مختلف، مانند نرخ تورم، بيكاري و رشد اقتصادي مي‌توان به ميزان توفيق دولت در عرصه اقتصادي و در يك سال گذشته پي برد.
موضع‌گيري مسوولان دولتي در ابتداي سال جاري حاكي از اين است كه آنها تصور مي‌كردند در سال جاري نيز رشد اقتصادي مثبت سال گذشته ادامه يابد و رونق به اقتصاد كشور بازگردد كه آمارها حاكي از اين است كه چنين امري در عمل رخ نداد. دولت در سال جاري بيشتر اهتمام خود را در راستاي لغو تحريم‌ها گذاشت و در اين زمينه موفق عمل كرد وليكن تيم اقتصادي دولت به هيچ عنوان عملكرد رضايت‌بخشي نداشت.
 البته به نظر مي‌رسد كه اين تيم از ابتداي سال منتظر لغو تحريم‌ها بود تا از پس آن گشايشي در كشور رخ دهد. هر چند توافقات به نتيجه رسيد ولي نتايج آن در سال جاري نمايان نشد. در سال 94 ركود مهم‌ترين معضل اقتصادي ايران بود و براي مقابله با آن دولت اقداماتي را به صورت مقطعي در دستور كار خود قرار داد. از جمله اين اقدامات مي‌توان به پرداخت وام خريد خودرو و كالا اشاره كرد كه از قضا اين تمهيدات نيز نتوانست محرك اقتصادي باشد و اين برنامه‌ها نتوانستند كمك چشمگيري به خروج از ركود كشور كند. دولت در دو سال و نيم گذشته كه روي كار آمده تاكنون دوباره برنامه‌هاي خروج از ركود را تنظيم كرد وليكن هيچ‌كدام نتوانستند كشور را به دوران رونق ببرند. در اين ميان لازم به ذكر است كه حل مشكلات اقتصادي كشور كار ساده‌اي نيست و هيچ دولتي نمي‌تواند به راحتي و در كوتاه‌مدت بر همه مشكلات اقتصادي فائق بيايد.
 اما در ايران مردم در مقابل مشكلات اقتصادي به دولت نگاه مي‌كنند و انتظار دارند كه دولت بتواند از كليه اختيارات و قدرت خود براي رفع مشكلات معيشتي استفاده كرده و گام‌هاي جدي براي اصلاحات ساختاري بردارد. دولت يازدهم هنوز از نزديك شدن به اصلاحات ساختاري خودداري مي‌كند چرا كه چنين كاري بي‌هزينه نخواهد بود. دست زدن به اصلاحات ساختاري در ابتدا مشكلاتي ايجاد خواهد كرد و عملي دردناك محسوب مي‌شود وليكن جز اين چاره‌اي نيست و هر دولتي كه قصد رفع مشكلات اقتصادي را داشته باشد بايد چنين هزينه‌اي را متقبل شود. براي رشد و توسعه اقتصاد كشور در بلندمدت و افزايش سطح رفاه بخش‌هاي مختلف مردم، چاره‌اي جز اين عمل دردناك نيست و به همين خاطر انجام اين كار نيازمند شجاعت و جنگندگي است.
در يك كلام، مشكلات ساختاري اقتصاد كماكان پا برجاست و امسال هم گام مهمي در رفع اين مسائل برداشته نشد. بايد منتظر ماند و ديد كه دولت در سال 1395 چه گام مهمي را در اقتصاد بر مي‌دارد. در سال 1394 هيچ اقدام موثري توسط دولت در حوزه اقتصاد انجام نشد و نمي‌توان ادعا كرد كه دولت امسال در حوزه اقتصاد توانسته موفقيت خاصي داشته باشد. سياست‌هاي اقتصادي دولت امسال نمره قبولي نگرفتند و اميد مي‌رود كه در سال آينده، گام‌هاي موثرتري براي رفع مشكلات برداشته شود. ٭استاد دانشگاه

- بسته خروج از رکود دولت موجب تعمیق رکود شد

روزنامه اعتماد هم از شکست بسته خروج از رکود گزارش داده است:‌ پنج ماه از طرح شش‌ماهه تسريع رونق اقتصادي گذشت و امروز اعلام جزييات طرح اجرا شده نشان مي‌دهد به جز خودروسازان هيچ توليدكننده ديگري از مزيت‌هاي اين برنامه بهره‌مند نشده است. گويا از ابتدا هم سياست‌ها معطوف به حمايت از خودروسازان بود ولي براي دلجويي از ديگر توليدكنندگان بحث كارت اعتباري خريد هم مطرح شد؛ طرحي كه با گذشت پنج ماه از اجراي اين سياست هنوز عملياتي نشده و به جز تعميق ركود بيشتر، عايدي ديگري براي بازار كم تقاضا نداشته است.
در بسته تسريع رونق اگرچه خريد 110 هزار خودرو مورد تعهد بانك مركزي بود اما خودروسازان 129هزار دستگاه فروختند و سرانجام بانك مركزي تامين منابع آن را متقبل شد. در مقابل اگرچه طرح خريد كالا با سقف 10 ميليون تومان براي دست‌كم يك ميليون نفر پيش بيني شده بود به سقف شش ميليون تومان كاهش يافت و تا امروز 18 هزار نفر متقاضي آن شده‌اند. از اين 18 هزار متقاضي نيز تا اين لحظه هيچ يك موفق به دريافت كارت اعتباري خريد كالا نشدند چرا كه به گفته مديركل اعتبارات بانك مركزي هنوز بانك‌هاي عامل درخواستي براي تامين اعتبار به بانك مركزي ارايه نكرده‌اند.


* تعادل

- چوب امريكا لاي چرخ صادرات گاز به عمان

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ اكنون و در حالي كه ايران و عمان قصد گسترش روابط خود در اين زمينه و آماده‌سازي زيرساخت‌هاي صادرات گاز را دارند چه عواملي ممكن است جلو پيشرفت اين واقعه را بگيرد؟ وب‌سايت روزنامه فيسكال تايمز چاپ نيويورك كه از جهت گرايش‌هاي سياسي، به واشنگتن پست نزديك است تنها 30دقيقه پس از به پايان رسيدن ديدار زنگنه و بن‌علوي و انتشار خبر آن روي خروجي خبرگزاري وزارت نفت، نسبت به اين ديدار واكنش نشان داد و در خبري كوتاه ادعا كرد كه ايران و عمان بر سر قيمت‌هاي صادراتي اختلاف نظر دارند.
اما اين تنها نكته مهم اشاره شده در خبر فيسكال تايمز نبود، جملاتي كه چند خط پايين‌تر آمده بودند بوي تكرار سناريوي كنار گذاشتن خط لوله صلح را مي‌دادند. در اين بخش از خبر آمده است: «در حالي كه عمان يك ماه پيش اعلام كرده است كه با برداشته شدن تحريم‌ها پروژه خط لوله واردات گاز از ايران به اين كشور با سرعت بيشتري پيش خواهد رفت، با توجه به فشارهاي امريكا به مسقط براي يافتن تامين‌كننده گازي ديگر، مشخص نخواهد بود كه وضعيت در مورد اين پروژه چگونه پيش رود؟»


* جوان

- 2 ساعت تحقير ایران با نمایش ایرباس 350

این روزنامه نسبت به رفتار دولتی‌ها در فرود نمایشی هواپیمای ایرباس 350 انتقاد کرده است:‌ دو ساعت توقف ايرباس 350 فرانسه در فرودگاه مهرآباد، فقط يك مدل از تبليغات تحقيركننده جهان سومي‌هاست كه فرنگي‌ها متخصص آن هستند. عده‌اي از مديران و كارمندان ايراني در اين دو ساعت فرصت مي‌يابند تا كنار طياره فرانسوي كه در مسير سنگاپور به اروپا لختي در مهرآباد به زمين مي‌نشيند، عكس يادگاري بگيرند. رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي واكنش سنگيني به اين تحقير نشان مي‌دهند و مي‌نويسند: «اين ماهواره ايراني سال 87 بود كه كنار آن عكس گرفتند يا كاوشگر ايراني سال 91 كه به فضا رفت يا دستاوردهاي هسته‌اي؟!»
عكس گرفتن كنار يك طياره خريداري شده ـ كه تازه در خريد آن هم شبهه وارد شده است ـ مثل رفتار آن مايه‌دار بي‌مايه‌اي مي‌ماند كه مي‌افتد در بازار و جنس لوكس مي‌خرد تا عكس‌هايش را با اجناس لوكس‌اش منتشر كند. اين يعني افتادن در چاهي كه آخرش، اول پهلوي است! «دو ساعت تحقير براي شما كافي است!» اين پيام دو ساعت نشستن ايرباس 350 ساخت فرانسه در تهران بود. «مردمي  بيكار با اقتصاد راكد و در ركود بازار با نمايش دوساعته ايرباس سرگرم مي‌شوند.» و اين دستاورد دولت از آن دو ساعت تحقير بود. عكس يادگاري با نمادهاي تمدن غرب از روشنفكران «عصر تحير» در اواسط دوره  قاجار شروع شد و تا كنون همچون زنجيره بيگانه‌ستايي و خود‌كم‌بيني ما را مي‌آزارد. اگر خودمان اين هواپيما را ساخته بوديم اينقدر اشتياق گرفتن عكس يادگاري با آن نداشتيم.


* جوان

- کارت اعتباری هم به سبد کالا پیوست

روزنامه جوان در واکنش به منتفی شدن طرح کارت اعتباری نوشته است: پس از منتفی‌شدن طرح سبد کالا، دولت از پس طرح دیگری نیز برنیامد!طرح کارت اعتباري خريد کالا که به نام طرح دوم خروج از رکود با حضور سه مدير بلند پايه هيئت دولت و در تاريخ 25 مهرماه رونمايي شد، قرار بود رونق را به بازار برگرداند اما با نزديک شدن به روزهاي پاياني سال به بن‌بست خورده است. این دومین طرح دولت در حمایت از محرومان است که ناکام می‌ماند!
به گزارش «جوان»، مديرکل اعتبارات بانک مرکزي در نشستي خبري در خصوص طرح کارت اعتباري گفته است: بانک مرکزي آمار اينکه چه تعداد کارکنان رسمي و قراردادي براي اين طرح ثبت‌نام کرده‌اند، ندارد اما براي مزدوجين حدود 18 هزار و 900 نفر در اين طرح ثبت‌نام کرده‌اند، البته تاکنون بانک‌ها درخواستي براي تأمين اعتبار صدور کارت اعتباري از بانک مرکزي نداشته‌اند.
بنا بر اين گزارش قرار بود کارت اعتباري خريد کالاي با دوام ايراني در اختيار متقاضيان قرار گيرد تا به اين وسيله نه تنها رونق به بازار برگردد بلکه بخشي از مشکلات واحدهاي توليدي هم مرتفع شود اما بعد از گذشت حدود چهار ماه از وعده اجراي کارت اعتباري خريد کالا هنوز به اهداف خود نرسيده است.
حميدرضا غزنوي، سخنگوي انجمن توليد‌کنندگان لوازم خانگي در همين ارتباط به تسنيم مي‌گويد: بانک مرکزي با گذشت زمان فقط وعده امروز و فردا داد و عملاً هيچ اتفاقي در بازار نيفتاد.
وي با بيان اينکه به اعتقاد ما طرح کارت اعتباري خريد کالاي با‌دوام ايراني به بن‌بست رسيده است، افزود: قرار بود اين طرح در 18 آبان‌ماه اجرايي شود اما متأسفانه اراده براي اجراي قطعي آن وجود نداشت زيرا اگر اراده‌اي بود اجراي اين طرح براي دولت کار آساني بود.
همچنين طحان‌پور هم با اعلام اينکه با وجود تمام صحبت‌ها از سوي بانک مرکزي و وزارت صنعت هنوز کارت اعتباري خريد کالا اجرايي نشده است، گفت: در روزهاي پاياني سال سيستم بانکي قادر به ارائه تسهيلات نيست، البته در هيچ کدام از فروشگاه‌هاي لوازم خانگي اقدامي از سوي بانک مرکزي براي به‌روزرساني دستگاه‌هاي پوز براي فروش کالا در قالب کارت اعتباري خريد کالا انجام نشده است.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تصريح کرد: در حال حاضر هيچ کالاي لوازم خانگي در طرح کارت اعتباري خريد کالا به فروش نرسيده است، بنده هم کسي را نديده‌ام که اين کارت‌ها را دريافت و اقدام به خريد محصولات مورد نياز خود کرده باشد.


* جام جم

- کارت اعتباری نیامده سوخت

روزنامه جام جم نیز از مختومه شدن طرح کارت اعتباری انتقاد کرده است:‌ اواخر مهر سال جاری بود که دولت برای ایجاد تقاضا در بازارهای راکد کشورمان مثل خودرو و لوازم خانگی، به معرفی بسته خروج از رکود اقدام کرد.
بر مبنای این طرح، قرار بود وام‌های با سود پایین به مردم ارائه شود و در فاز اول، وام 25 میلیون تومانی خودرو به متقاضیان خرید اقساطی خودرو ارائه شد و در ادامه قرار بود کارت اعتباری خرید کالای اقساطی به متقاضیان واگذار شود. اجرای بخش اول، یعنی ارائه وام 25 میلیون تومانی خودرو، با سرعت هرچه تمام‌تر از سوی مسئولان وزارت صنعت و بانک‌ها پیگیری شد و ظرف مدت کوتاهی حتی بیشتر از حد مجاز تعیین ‌شده از سوی بانک مرکزی به کار خود پایان داد، اما بخش دیگر این تسهیلات که قرار بود با اعطای کارت‌های اعتباری ده میلیون تومانی، رکود را از بازار تولیدات لوازم خانگی ایرانی دور کند، از همان ابتدا با چالش‌های جدی مواجه شد و تا روز گذشته در میان انبوهی از ابهامات قرار داشت.
سرانجام سیدعلی‌اصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی روز گذشته درباره سرنوشت طرح کارت خرید اعتباری کالا گفت: به‌طور کلی هیچ تقاضایی از سوی بانک‌های عامل برای این تسهیلات نداشته‌ایم و کل طرح، منتفی شده است.
این اظهارنظر قابل انتظار میرمحمدصادقی در نشست خبری دیروز بانک مرکزی، درست زمانی منتشر شد که با توجه به ایام پایانی سال، بسیاری از متقاضیان و البته فروشندگان لوازم خانگی هنوز منتظر این کارت‌ها بودند. اما نکته جالب در این زمینه، این است که ظاهرا پیش‌بینی کارشناسان درباره موقعیت انحصاری خودروسازان در بسته خروج از رکود دولت به واقعیت پیوست و از این طرح، تنها کام خودروسازان شیرین شد تا بتوانند خودروهای انبار شده و بی‌مشتری خود را بفروشند. کارشناسان اقتصادی از ابتدا نسبت به بسته خروج از رکود هشدار دادند و گفتند به دلیل قدرتمند بودن لابی خودروسازان، بدون تردید این بسته به نفع خودرویی‌ها تمام خواهد شد و هیچ سودی به تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان لوازم خانگی نخواهد رساند و به هدف خود که خروج از رکود است، نخواهد رسید.
شاهد مثال پیش‌بینی کارشناسان، اظهارنظر مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در این زمینه است که روز گذشته اظهار کرد: مازاد تسهیلات ارائه شده خودرو، یعنی نزدیک به 20 هزار فقره تسهیلات اضافه‌ای که خودروسازان بدون مجوز بانک مرکزی به متقاضیان داده بودند نیز از سوی این بانک تامین اعتبار شده است.
حال سوال اصلی اینجاست که اگر واقعا این طرح، یعنی کارت خرید اعتباری کالا کارشناسی بود، چرا اجرا نشد؟ و امروز مسئولان هرکدام به نوبه خود از توضیح دادن در این زمینه شانه خالی کرده و پاسخ را به آینده موکول می‌کنند.

- وعده سر خرمن پژو به ایران

روزنامه جام جم از نادرست بودن وعده پژو درباره صادرات محصولات مونتاژی در ایران گزارش داده است:‌ اولین نکته نگران‌کننده در این قرارداد، بحث قیمت تمام‌شده محصولات جدید در این قرارداد است و دیگری مربوط به توان صادراتی آنها در بازارهای هدف به‌واسطه‌بندی در قرارداد اخیر است که پژو متعهد شده‌ 30 درصد محصولات تولید شده مشترک را از ایران به بازارهای هدفش صادر کنند.
هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو درباره قیمت‌های پایه خودروهای جدید تولیدشده مشترک ایران خودرو و پژوی فرانسه این‌طور گفته است: خودروهای جدیدی که با شراکت خودروسازان داخلی در ایران تولید خواهد شد با قیمت قابل توجهی بالاتر از قیمت محصولات فعلی عرضه می‌شوند. البته وی پیش‌بینی کرده که با توجه به کیفیت محصولات جدید، مصرف‌کنندگان از این محصولات استقبال خواهند کرد.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو همچنین گفته است: خودروهای جدید قیمت‌شان بیش از 60 میلیون تومان خواهد بود، بنابراین این موضوع که در همکاری با شرکای خارجی محصولی با قیمت 40 میلیون تومان تولید کنیم، اتفاق نخواهد افتاد. با توجه به قیمت‌هایی که مدیرعامل ایران‌خودرو درباره پژوهای جدید ذکر کرده و مقایسه آن با قیمت فعلی این خودروها در بازار منطقه، این ابهام ایجاد می‌شود چطور خودرویی که در ایران بیش از 10 میلیون تومان گران‌تر از مدل فرانسوی آن در منطقه در حال فروش است، می‌تواند در بازارهای هدف رقابت کند؟
در همین زمینه، دکتر ابوالفضل خلخالی، استاد دانشکده خودرو، درباره هدفگذاری صادراتی برای تولید پژوهای جدید در ایران، به خبرنگار جام‌جم گفت: اصولا این‌گونه قراردادها یعنی مونتاژ خودرو، هیچ توجیه اقتصادی برای کشورمان نخواهد داشت و در نهایت نمی‌توان به نتیجه مثبت آن برای اشتغال امیدوار بود...
با درنظر گرفتن قیمت‌های بین‌المللی برای محصولاتی که قرار است در ایران تولید شود، می‌بینیم افزایش قیمت تمام‌شده این محصولات در بازار ایران به نوعی باعث از بین رفتن قدرت رقابتی آنها در بازارهای بین‌المللی خواهد شد و به نوعی مانع موفقیت بحث صادرات محصولات تولید ایران خواهد بود. بنابراین قرارداد اخیر با پژو به هیچ عنوان نه باعث کاهش قیمت خواهد شد و نه سیاست صادراتی آن اجرایی می‌شود.


* خراسان

- با امید واهی به سفر هیات‌های تجاری، اقتصاد را به قهقرا نبرید

این روزنامه حامی دولت درباره حضور هیات‌های تجاری خارجی اینطور نوشته است:‌ فصل تحریم ها گذشت و دیپلماسی سیاسی دولت به نتیجه رسید. باید بابت حل شدن مسئله تحریم ها و به سرانجام رسیدن سیاست های دولت در زمینه روابط خارجی به آنها تبریک گفت. اما یک مسئله وجود دارد؛انتظار از حل یک مشکل باید به اندازه همان مشکل باشد. امروز ما شاهد این اتفاق هستیم که یک امید واهی از برداشته شدن تحریم ها و ایجاد ارتباط مجدد میان تجار ایرانی و تجار سایر کشورها به ویژه کشورهای اروپایی در دل ایرانی ها ایجاد شده است. همه انتظار دارند که با رفع تحریم ها و ایجاد ارتباط مجدد همه مشکلات اقتصادی رفع شود. نگاه ها به سفر تجار به ایران و در مقابل سفر تجار ایرانی به کشورهای اروپایی بسیار اغراق آمیز است.
 در سفر هیئت ایرانی به ایتالیا و فرانسه این تصور شکل گرفت که قرار است تمام مشکلات اقتصادی حل شود. هیچ کس از خود نمی پرسد مگر ایران در زمانی که تحریم نبود، مشکل اقتصادی نداشت؟ مگر همه مشکلات ایران در زمان تحریم شکل گرفت.امروز صحبت از افت تجارت خارجی می شود و سعی می شود با افزایش تعداد هیات ها این مشکل را حل کرد درحالی که در محل اشتباهی به دنبال راه حل می گردیم و به این روابط در پساتحریم امید واهی بسته ایم. مسئله اصلی امروز اقتصاد ایران بحث رکود است و رکود جز با تولید حل نمی شود. راهکارهای کاهش رکود و افزایش تولید به خوبی در علم اقتصاد توضیح داده شده است.
اگر مشکل امنیت سرمایه در اقتصاد ایران حل می شد حتی بدون ارتباطات خارجی توان تامین سرمایه مورد نیاز کشور وجود داشت. نبود امنیت به این معنی نیست که کسی سرمایه ایران را تاراج می کند بلکه به این معنی است که قوانین موجود مخل سرمایه گذاری در اقتصاد ایران هستند. حال اگر بپذیریم که این سرمایه گذاری وجود ندارد از این ازدحام تجار خارجی چه انتظاری داریم. شرکت ها و سرمایه گذارهای خارجی به ایران سفر می کنند و همه فرصت های کشور را رصد می کنند اما حقیقت این است که آنها در نهایت به دنبال بهره و نتیجه هستند. آنها به خوبی متوجه هستند که ایران کشوری تشنه سرمایه گذاری با اقتصادی بکر است اما شرایط اقتصاد کشور به هیچ وجه پذیرای حضور آنها نیست. برخی آمده اند که کالا بفروشند و این فروش کالا به دلیل رکود و کمبود تقاضای موثر ممکن نیست.جان کلام اینکه جای خالی یک استراتژی توسعه اقتصادی صحیح و به تبع آن استراتژی توسعه روابط تجاری به خوبی احساس می شود. از طرف دیگر باید بپذیریم حضور بسیاری از این هیات ها برای کنجکاوی درباره بازارهای ایران است و نباید اجازه دهیم یک تصور منفی از ساختار اقتصاد ایران در دیدگاه جامعه جهانی شکل بگیرد.

- مشاوران «یک دست» اقتصادی و طرح های بی ثمر خروج از رکود

روزنامه خراسان همچنین بر بی‌فایده بودن طرح‌های دولت برای خروج از رکود اذعان کرده است:‌ اوایل مهرماه امسال، تصمیم گیران اقتصادی کشور با چنین شرایطی مواجه شدند. نامه هشدارآمیز 4 وزیر، گزارش های متعدد مبنی بر تعمیق رکود بخش صنعت و مسکن و افزایش مطالبات اقتصادی بعد از حل موضوع هسته ای، رئیس جمهور را بر آن داشت تا در یک برنامه تلویزیونی، از اجرایی شدن یک طرح خروج از رکود خبر دهد. چند روز بعد تیم اقتصادی دولت از این بسته رونمایی کرد. بسته ای که در همان زمان رونمایی معلوم بود که هنوز طراحی نشده است...
بعدها هم معلوم شد که طرح به یکباره مصوب شده و حتی محل و میزان تامین مالی آن مشخص نیست. علاوه بر آن، مشکلات اجرایی و ناهماهنگی های متعدد در اجرای طرح فروش اقساطی خودرو و غافلگیری بانک مرکزی از استقبال مردم و بعد از آن تعلل های بیشمار در مورد طرح کارت اعتباری و کاهش سقف اعتبارات آن نشان داد که این طرح پیشنهاد مشاوران "یک دست" است.
مشاوران یا مجریانی که بیش از آنکه به یک راهکار درست و منطقی خروج از رکود بیندیشند به فکر عکس العملی به مطالبات اقتصادی بودند.در مورد شکست خورده بودن این طرح، تقریبا شکی وجود ندارد؛ خودروسازان دوباره در مسیر رکود قرار گرفته اند و رکود لوازم خانگی هم به خاطر تعلل بیش از حد دولت در اجرا و نهایتا استقبال ضعیف 20 هزار نفری مردم، تعمیق شد.شاید سوال کنید که دودست ها و واقع بین ها کجا بودند؟ چرا دولت تن به یک طرح نپخته و عجولانه داد؟ پاسخ روشن است. زمان از دست رفته بود.
دولت آنقدر تحت فشار بود که باید کاری می کرد. دولتی که در هیاهوی مذاکرات هسته ای، به گزارش های نهادهای زیرمجموعه خود – مثل سازمان برنامه و موسسه نیاوران- مبنی بر تعمیق رکود و لزوم اتخاذ سیاست های ضدرکودی، مدتها بی توجه بود، در اثر ازدیاد مشکلات و مطالبات و در تنگی زمان مجبور به گوش کردن حرف یک دست ها بود.با همه اینها این شکست یک تجربه است. ای کاش به جای سکوت، اعلام طرح های جدید و تلاش برای به فراموشی سپردن شکست های پیشین، کمی صادقانه تر و مسئولانه تر به ارزیابی آن بپردازیم. شاید اگر هنگام تصمیم گیری برای این طرح، نگاهی به طرح اول دولت یازدهم برای خروج از رکود و علل شکست آن می شد، طرح دوم دولت برای خروج از رکود نتایجی متفاوت داشت.


* جهان صنعت

- از لغو تحریم سوئیفت و ال.سی خبری نشد

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره لغو تحریم‌های بانکی گزارش داده است: زمانی که محسن جلال‌پور، رییس اتاق بازرگانی ایران از گشایش یک هزار ال.سی  (اعتبار اسنادی) در نخستین روز آغاز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) خبر داد، بسیاری از فعالان حوزه بازرگانی از این گشایش اظهار بی‌اطلاعی کردند. پس از آن رییس کل بانک مرکزی و همچنین وزیر صنعت از گشایش تدریجی این ال.سی ها خبر دادند و اعلام کردند اعتبار اسنادی براساس تقاضاهای وارده صورت می‌گیرد.
ماجرای گشایش 1000 ال.سی  پس از برجام تا کنون ابعاد مختلفی پیدا کرده تا جایی که پس از گذشت حدود یک ماه حالا دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی اعلام کرده ال.سی  جدید گشوده نشده است. رییس انجمن نساجی با بیان اینکه تعدیل نیروی کار در صنعت، ابتدای سال ۹۵ شدت بیشتری خواهد یافت، گفت: هیچ گشایشی در زمینه ال.سی  و سوئیفت اتفاق نیفتاده و در چنین شرایطی بخشنامه جدید مالیاتی به صنایع ابلاغ شده که اجرای آن تعدیل نیروی کارخانه‌ها را افزایش می‌دهد. محمد مروج درباره بحث‌های مطرح شده مبنی بر گشایش‌های صورت گرفته در زمینه ال.سی  و سوئیفت و تاثیر آن بر بخش صنعت، اظهار داشت: تاکنون گشایشی در این زمینه اتفاق نیفتاده و گشایش اعتباری صورت نگرفته است. در واقع بانک‌های کارگزار هنوز مشخص نشده‌اند. وی توضیح داد: بانک‌هایی که تولید‌کنندگان با آنها کار می‌کنند، باید بانک‌های کارگزار خود را مشخص کنند و این در حالی است که به دلیل جرایمی که در شرایط تحریم برای بانک‌های اروپایی وضع شده بود، در حال حاضر بانک‌های خارجی جرات همکاری با طرف‌های ایرانی را ندارند.

- کسی مسئولیت واردات میوه را بر عهده نمی‌گیرد

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره واردات میوه گزارش داده است: در حالی که وزارت کشاورزی واردات انواع میوه به غیر‌موز، نارگیل، آناناس و انبه را ممنوع اعلام کرده، انواع میوه‌های وارداتی تابستانه در میادین میوه‌ در حال فروش هستند که به گفته وزیر کشاورزی این امر به دلیل نابسامانی در مرزهاست و رییس سازمان حمایت نیز معتقد است که میوه‌های قاچاق در کانتینر کالاهای مجاز وارداتی، جاساز شده‌اند، وزیر اقتصاد اعلام کرده که واردات میوه‌ ممنوع نیست و اگر از مجاری قانونی صورت گیرد، مشکلی نخواهد بود.
قاچاق هر کالایی از دو طریق رسمی و غیر‌رسمی می‌تواند انجام شود که اگر از کوره‌ راه‌ها و دور از چشم ماموران باشد، غیررسمی و اگر از مبادی رسمی و به وسیله جاسازکردن آن کالا در کانتینرهایی به نام کالاهای مجاز یا روش‌هایی مانند آن و از مبادی رسمی وارد شود، قاچاق رسمی است.
حال اگر این کالای قاچاق شده به کشور جزو محصولات مصرفی و خوراکی مانند میوه باشد، مساله کمی فرق می‌کند‌ چرا‌که نمی‌توان آن را مانند دیگر کالاها با چهارپا و حیواناتی مانند شتر و الاغ از کوره‌ راه‌ها و مناطق صعب‌العبور وارد کرد و برای جلوگیری از فسادپذیری میوه‌های وارداتی که میلیون‌ها فرسنگ از ایران فاصله دارند حتما باید از سیستم حمل‌و‌نقل هوایی مجهز یا کانتینرهای مجهز و سردخانه‌دار کمک گرفت و تنها زحمتی که قاچاقچیان در این زمینه می‌کشند این است که بار قاچاق‌شان را در مرزها و مبادی رسمی کشور به نام دیگر کالاهای مجاز جا بزنند.


* دنیای اقتصاد

- مسکوت ماندن «کاراکارت» در خوان آخر

این روزنامه حامی دولت نیز از ناکامی طرح خرید کالا گزارش داده است:‌ آخرین ماه سال در حال سپری شدن است، اما هنوز خبری از طرح فروش قسطی کالاهای مصرفی بادوام ایرانی (کاراکارت) نیست. کندی در اجرای این طرح موجب شد تا فعالان صنعتی از به بن بست رسیدن این طرح خبر دهند. به گفته برخی از فعالان اقتصادی بانک‌ها در ماه‌های آخر سال به دلیل حسابرسی سالانه از ارائه تسهیلات جدید خودداری می‌کنند که این امر شامل ارائه تسهیلات برای خرید نسیه کالا نیز می‌شود. ناامیدی فعالان صنعتی در اجرای طرح خرید کالای ایرانی به‌صورت اقساط در حالی است که مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی ضمن رد ناکام بودن این طرح از عدم ارائه درخواست برای تامین اعتبار صدور کارت اعتباری از سوی بانک‌ها خبر داده است.
اعطای وام ارزان قیمت به مصرف‌کنندگان یکی از محورهای اصلی بسته سیاست‌های اقتصادی دولت برای نیمه دوم سال جاری است. براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته اواخر مهر ماه سال جاری و در راستای طرح خروج از رکود دولت طرح خرید کالای ایرانی را در دستور کار قرار داد. طرحی که سه بخش «فروش خودرو با تسهیلات 25 میلیون تومانی و سود 16 درصدی»، «اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین با سود 14 درصدی» و «اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام ایرانی منتخب از طریق صدور کارت اعتباری رفاه ایرانیان (کاراکارت) با سود 12 درصدی » را شامل می‌شد، اما از میان بخش‌های مدنظر تنها طرح فروش اقساطی خودرو اجرایی شد و سایر طرح‌ها نیمه‌کاره رها شدند، هرچند طرح خرید خودرو به‌صورت اقساطی نیز با مشکلاتی همراه شده و با گذشت بیش از چهار ماه از اجرای این طرح هنوز تکلیف خریدارانی که بانک مرکزی از آنها به‌عنوان خریداران مازاد یاد می‌کند، مشخص نیست و براساس آخرین خبر اعلام شده این گروه خودروهای اقساطی را با سود بیش از سود 16 درصد دریافت خواهند کرد.
مسکوت ماندن دو طرح اعطای تسهیلات به بخش صنعت از طریق خرید دین و اعطای تسهیلات برای خرید کالاهای مصرفی بادوام ایرانی منتخب از طریق صدور کارت اعتباری در حالی است که چندی پیش معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیگیری دولت برای تحریک تقاضا خبر داده بود؛ خبری که با رسیدن به اسفندماه اجرایی نشد. در این خصوص روز گذشته نیز بانک مرکزی در نشستی اقدام به شفاف‌سازی درخصوص روند اجرای طرح خرید کالای ایران کرد. براساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی هنوز آماری درخصوص اینکه چه تعداد کارکنان رسمی و قراردادی برای این طرح ثبت‌نام کرده‌اند اعلام نشده، اما در مورد مزدوجین حدود 18 هزار و 900 نفر در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند، که این گروه می‌تواند در کنار وام قرض الحسنه 3 میلیون تومانی از این کارت نیز استفاده کنند. به گفته مسوولان بانک مرکزی بانک‌ها هنوز مکاتبه‌ای درخصوص اعتبارات این وام با بانک مرکزی صورت نداده‌اند و با این شرایط می‌توان گفت تاکنون بانک‌ها درخواستی برای تامین اعتبار صدور کارت اعتباری از بانک مرکزی نداشتند.


* وطن امروز

- برنامه دولت برای قطع سراسری یارانه‌ها

مهرداد بذرپاش گفته است: برنامه دولت است که سال آینده با جدیت دنبال می‌شود. دولت می‌خواهد تا قبل از تابستان آینده یارانه 12 میلیون نفر دیگر را قطع کند.  در حال حاضر فرآیند حذف یارانه نقدی مالکان واحد مسکونی آغاز شده و این یعنی بسیاری از یارانه‌بگیران مشمول قطع یارانه نقدی خواهند شد. عملکرد 30 ماهه دولت یازدهم درباره یارانه نقدی نشان می‌دهد دولتی‌ها اصرار عجیبی به پنهان کردن اطلاعات یارانه‌ای دارند و اصلا قصد ندارند در این باره با مردم صادقانه رفتار کنند. اطلاعات موجود نشان می‌دهد فرآیند حذف یارانه خانوارهایی که صاحب تنها یک واحد مسکونی در تهران هستند آغاز شده است. در واقع خانوارهای بسیاری مشمول حذف قرار گرفته‌اند. افراد زیادی به من مراجعه کرده‌اند یا با مجلس تماس گرفته‌اند و گفته‌اند تنها یک واحد مسکونی با متراژ پایین دارند اما دولت به همین خاطر یارانه نقدی آنها را قطع کرده است. نمی‌دانم دولت با چه معیاری تشخیص داده آنهایی که یک واحد مسکونی با متراژ پایین دارند پردرآمد محسوب می‌شوند بنابراین طبق تعریف من‌درآوردی دولت، حدود 70 درصد خانوارهای ایرانی، پردرآمد محسوب می‌شوند چون حداقل مالک یک واحد مسکونی هستند! سازمان هدفمندی یارانه‌ها رسما روی سامانه به برخی معترضان اعلام کرده چون مالک یک دستگاه آپارتمان مسکونی هستند مشمول حذف قرار گرفته‌اند.
 طبق اطلاعات دریافتی از سازمان هدفمندی، قرار است تا پایان اسفند یارانه نقدی6 میلیون نفر قطع شود و 6 میلیون نفر نیز در ماه‌های نخست سال آینده حذف می‌شوند و در ادامه سال آینده اکثر خانوارها از فهرست یارانه حذف خواهند شد.
اعلام نکردن شفاف و رسمی ملاک‌ها و شاخص‌های حذف افراد از یارانه نقدی ابهام‌های زیادی را به وجود آورده و چیزی که قطعی است این است که دولتی‌ها به صورت غیرقانونی هر تعدادی از خانوارها  که مدنظر دارند را به توصیه رئیس‌جمهور «بی‌سروصدا» حذف کرده و می‌کنند.
 این اقدامات دولت در زمینه حذف یارانه نقدی تخلفات پنهان و آشکار فراوانی دارد. مثلا نداشتن آیین‌نامه اجرایی برای شناسایی «ثروتمندان یارانه‌بگیر»، اعلام نکردن ملاک‌های یارانه‌ای و حذف و اجرای اشتباه فرآیند حذف از جمله تخلفات دولت در زمینه یارانه نقدی محسوب می‌شود.

- به نام کارگران سایپا به کام دوستان نعمت‌زاده

وطن امروز از تحولات در سایپا خبر داده استک: چندی‌پیش سیدمحمدعلی سیدابریشمی (مدیرعامل سابق سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) و امیرحسین قناتی (مدیرکل نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت) به عنوان 2 عضو جدید هیات‌مدیره سایپا معرفی شدند. این 2 نفر جایگزین حسن عموزاده با بیش از 2 دهه تجربه مفید خدمت در گروه سایپا و سیدرضا نوروززاده، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شده‌اند.
 سیدابریشمی، معاون سابق و دوست قدیمی نعمت‌زاده که چند روز پیش و بدون اعلام عملکرد 2 سال و نیم خود و به بهانه سنگینی کار از سمت معاون وزیر و رئیس سازمان صنایع کوچک استعفا داده بود در اقدامی عجیب به عنوان عضو هیات مدیره گروه سایپا معرفی شد. سیدابریشمی پس از استعفا در پاسخ به این پرسش که چرا از سازمان صنایع کوچک استعفا دادید؟ اظهار داشت: بنده مدت مدیدی است استعفا داده‌ام که این موضوع به دلیل سنگینی کار بود چراکه مسائل صنایع با مسائل بسیار ریز روبه‌رو است و بیشتر دلم می‌خواست نیروهای جوان روی کار بیایند و گوشه‌ای از کار را در دست بگیرند. آیا دوست سالخورده نعمت‌زاده  که توان کار در سازمان صنایع کوچک را نداشته، می‌تواند گروه سایپا با کوهی از مشکلات را  کمک کند؟
طنز تلخ این است که وی جایگزین یک نیروی کم‌سال‌تر از خودش شده است. تعدادی از کارگران و کارکنان سایپا در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفتند چرا با وجود اینکه سایپا طبق اصل 44 قانون اساسی خصوصی شده و ما کارکنان و کارگران این شرکت با تحمل میلیاردها ریال زیان، سهامدار اصلی آن هستیم، ولی دوستان وزیر صنعت به هیات‌مدیره آن منصوب می‌شوند. این افراد در حالی عضویت در هیات‌مدیره سایپا با حقوق میلیونی را تصاحب کرده‌اند که به جرأت می‌توان گفت حتی یک سهم از سهام سایپا را خریداری نکرده‌اند. این درحالی است که کارگران سایپا که سهامدار اصلی و اصلی‌ترین زحمتکشان این شرکت هستند در 4 سال گذشته نه‌تنها یک ریال سود سهام دریافت نکرده‌اند بلکه بابت ندانم‌کاری مدیرعامل قبلی و مورد حمایت نعمت‌زاده و جمالی مدیرعامل فعلی و دوست نعمت‌زاده، میلیاردها ریال زیان تحمل کرده‌اند و در آینده هم متحمل خواهند شد.
همین یک رقم درباره دستاورد این مدیران غیرسایپایی کافی است که بدانیم جمالی، مدیرعامل سایپا در مجمع عمومی امسال که در تیرماه برگزار شد برای هر سهم حدود 12 ریال زیان پیش‌بینی کرد و پس از حدود 6 ماه در گزارش جدید خود که به بورس ارائه کرده این زیان را به 175 ریال به ازای هر سهم افزایش داده است و به‌طور حتم تا پایان سال این رقم بالاتر هم خواهد رفت.
این مشت نمونه خروار ناکارآمدی این مدیران است که گریبان کارگران این مجموعه را گرفته است. مسلما این کارکنان و کارگران  هرگز و هرگز نام این دوستان نعمت‌زاده از جمله مهدی جمالی، مدیرعامل کنونی سایپا، سیدابریشمی، قناتی و نجفیان را تا قبل از گرفتن حکم مدیرعاملی و عضویت در هیات مدیره سایپا نشنیده‌اند. پرسش دیگر اینکه بر چه اساسی وزیر صنعت به خودش حق و اجازه می‌دهد اینگونه با سرمایه هزاران کارگر و سهامدار سایپا بازی کند و اعتبار و آینده آنها را به سقوط و نابودی بکشاند؟ نعمت‌زاده، وزیر کهنسال باید به کارگران و کارکنان سایپا پاسخ دهد که عملکرد 2 مدیرعامل قبلی و فعلی مورد حمایت وی در زمینه سهم بازار سایپا، ارزش سهام و زیان انباشته و بدهی چند هزار میلیاردی و مونتاژ خودروهای چینی و روش‌های زیانبار فروش خودرو از جمله اتو خدمت و... چه بوده است؟ چرا آنان باید تاوان ندانم‌کاری دوستان ایشان را بدهند؟ و چرا مشکلات فراوان ازجمله کاهش نقدینگی، زیان چندهزار میلیاردی،  بدهی چندهزار میلیاردی، کاهش اضافه کار و کاهش خدمات رفاهی باید گریبان کارگران و کارکنان سایپا را بگیرد ولی حقوق چند میلیونی و حق ماموریت و خودروی شرکتی و امتیازات پیدا و پنهان برای هیات مدیره و دوستان نعمت‌زاده باشد! بی‌جهت نیست که بسیاری در سایپا می‌گویند اینجا سایپا است، جایی که همه چیز به نام کارگران ولی به کام دوستان نعمت‌زاده است.


* همشهری

- سایپا دوباره دولتی شد

همشهری از یک معامله صوری در سایپا خبر داده است: با انجام یک معامله ضربدری در بورس سهام، سایپا بار دیگر عملا دولتی شد.
به‌دنبال اين رويداد رئيس شوراي رقابت در واكنش به انجام اين معامله به همشهري گفت: قوانين مربوط به چنين معاملاتي در ايران بايد مورد بازنگري قرار گيرد.همانطوركه از قبل اعلام شده بود ديروز يكشنبه يك بلوك 6درصدي سهام سايپا متعلق به شركت سرمايه‌گذاري رنا به شركت سرمايه‌گذاري سايپا فروخته شد.
سرمايه‌گذاري رنا اين بلوك را به جاي بدهي 273ميليارد توماني خود به سرمايه‌گذاري سايپا به‌صورت تهاتر واگذار كرد. نكته اينجاست كه سهامدار اصلي شركت سرمايه‌گذاري سايپا خود شركت سايپاست. سايپا 75درصد از سهام سرمايه‌گذاري سايپا را در اختيار دارد. سهامدار عمده شركت سايپا نيز سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، به نمايندگي از دولت است.
به اين ترتيب با انجام معامله روز گذشته مقدارسهام سرمايه‌گذاري رنا در سايپا به 16.3درصد كاهش يافت و سهم سرمايه‌گذاري سايپا در شركت خودروسازي سايپا از مرز 22.5درصد تجاوز كرد. به اين ترتيب شركت سرمايه‌گذاري سايپا(يكي از شركت‌هاي زير مجموعه سايپا) به بزرگ‌ترين مالك سايپا تبديل شد به اين ترتيب در يك اتفاق نادر يك شركت زيرمجموعه به سهامدار اصلي شركت مادر خود تبديل شد.
شركت سرمايه‌گذاري سايپا در عين حال با در اختيار داشتن 39درصد از سهام سرمايه‌گذاري رنا سهامدار عمده اين شركت نيز هست. با اين تحولات شركت سايپا به سهامدار اصلي خودش تبديل شده و با توجه به اينكه سهامدار اصلي سايپا نيز دولت است در نتيجه پس از گذشت چندين سال از اجراي خصوصي‌سازي‌ بار ديگر همه تصميم‌ها را مديران منصوب دولت خواهند گرفت.
اكنون پرسش اين است كه آيا انجام اين معامله ضربدري كه سايپا را به بزرگ‌ترين سهامدار خودش تبديل كرد منجر به موروثي شدن مديريت در اين شركت نمي‌شود؟ و آيا قوانين خصوصي‌سازي‌ راه درستي را طي مي‌كند؟پاسخ شوراي رقابت به‌عنوان نهادمتولي ضد‌انحصار در اين‌باره چيست؟