به گزارش مشرق به نقل از بانک مرکزی، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در بهمن ماه سال ١٣٩٤به ١٦٤٣٤ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 0.7 و 5.6 درصد افزایش نشان می دهد.
بر اساس این گزارش، « گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه سال ١٣٩٤که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.»
تحولات قیمت مسکن
در بهمن ماه سال ١٣٩٤ ، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 39،2 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل 3،0 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل با 1،0 درصد کاهش همراه بوده است.بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 6 (معادل 3،8 درصد)و بیشترین کاهش قیمت به منطقه 19 (معادل 6،4 درصد)تعلق دارد.
تحولات اجاره بهای مسکن
در بهمن ماه سال ١٣٩٤ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه 10،1 و 11،3 درصد رشد نشان میدهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالبًا یک ساله تنظیم می گردند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب رشد متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطر نشان مینماید سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و ٢٨ درصد / ١٣٩٠ ) معادل ٤ = غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پایه ١٠٠ است.
بر اساس این گزارش، « گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه سال ١٣٩٤که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.»
تحولات قیمت مسکن
در بهمن ماه سال ١٣٩٤ ، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 39،2 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل 3،0 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل با 1،0 درصد کاهش همراه بوده است.بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 6 (معادل 3،8 درصد)و بیشترین کاهش قیمت به منطقه 19 (معادل 6،4 درصد)تعلق دارد.
تحولات اجاره بهای مسکن
در بهمن ماه سال ١٣٩٤ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه 10،1 و 11،3 درصد رشد نشان میدهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالبًا یک ساله تنظیم می گردند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب رشد متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطر نشان مینماید سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و ٢٨ درصد / ١٣٩٠ ) معادل ٤ = غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پایه ١٠٠ است.