به گزارش مشرق، به نقل از خبرگزاری فرانسه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز یکشنبه پیش از سفر یک هفته ای به آفریقا در جمع خبرنگاران در واکنش به رای دادگاه قانون اساسی در خصوص آزادی 2 روزنامه نگار، تاکید کرد: من هیچ احترامی برای این تصمیم قائل نیستم. این مساله ارتباطی با آزادی بیان ندارد. این یک پرونده جاسوسی است.
دادگاه قانون اساسی ترکیه که یکی از معدود نهادهای دولتی است که هنوز تحت کنترل کامل اردوغان در نیامده است، حکم آزادی سردبیر روزنامه جمهوریت و رئیس دفتر آنکارای این روزنامه را پس از 3 ماه بازداشت صادر کرده است.
این 2 روزنامه نگار روز جمعه از زندانی در استانبول آزاد شدند. دادگاه قانون اساسی ترکیه اعلام کرده است که حقوق این 2 روزنامه نگار نقض شده است.
آنها از ماه نوامبر تاکنون به اتهام افشای اخباری مربوط به ارسال سلاح توسط ترکیه برای تروریست های سوری بازداشت شدند.
البته این 2 روزنامه نگار قرار است 25 مارس برای رسیدگی به اتهامات مطرح شده در دادگاه حاضر شوند.
روزنامه جمهوریت در واکنش به اظهارات اردوغان اعلام کرد که این اظهارات مانند یک تهدید است. مخالفان دولت ترکیه نیز به شدت اظهارات اردوغان را محکوم کرده و بر این باورند که این اظهارات نشانگر عدم پایبندی اردوغان به استقلال نظام قضایی بوده و نقض قانون اساسی به شمار می رود.
اوزگور اوزل یکی از رهبران حزب مخالف جمهوریخواه ترکیه نیز اردوغان را به تلاش برای برپایی کودتا متهم کرد و گفت: رئیس جمهور امروز سعی کرد تا دستورات خود را به نظام قضایی تحمیل کند. قانون اساسی امروز زیر سئوال رفت. این سوء استفاده غیر مسئولانه از قدرت است.
اردوغان در ادامه مدعی شد: پس از گذشت 15 سال دوره زمامداری حزب عدالت و توسعه وضعیت آزادی رسانه ها به نقطه ایده آل رسیده است.
من تا پایان به دفاع از آزادی بیان اعتقاد دارم. ولی اعتقادی به استفاده از آزادی بیان به عنوان پوششی برای حمله به کشور ندارم.
این 2 روزنامه نگار ترکیه رسما به افشای اسرار دولتی با اهداف جاسوسی و تلاش برای سرنگونی دولت و همین طور کمک به سازمان تروریستی مسلح متهم شده اند.
اردوغان در ادامه گفت: به نظر من، نمی توان آزادی رسانه ای نامحدودی داشت . هیچ آزادی مطلقی برای رسانه ها در هیچ جای جهان وجود ندارد.
دادگاه قانون اساسی ترکیه که یکی از معدود نهادهای دولتی است که هنوز تحت کنترل کامل اردوغان در نیامده است، حکم آزادی سردبیر روزنامه جمهوریت و رئیس دفتر آنکارای این روزنامه را پس از 3 ماه بازداشت صادر کرده است.
این 2 روزنامه نگار روز جمعه از زندانی در استانبول آزاد شدند. دادگاه قانون اساسی ترکیه اعلام کرده است که حقوق این 2 روزنامه نگار نقض شده است.
آنها از ماه نوامبر تاکنون به اتهام افشای اخباری مربوط به ارسال سلاح توسط ترکیه برای تروریست های سوری بازداشت شدند.
البته این 2 روزنامه نگار قرار است 25 مارس برای رسیدگی به اتهامات مطرح شده در دادگاه حاضر شوند.
روزنامه جمهوریت در واکنش به اظهارات اردوغان اعلام کرد که این اظهارات مانند یک تهدید است. مخالفان دولت ترکیه نیز به شدت اظهارات اردوغان را محکوم کرده و بر این باورند که این اظهارات نشانگر عدم پایبندی اردوغان به استقلال نظام قضایی بوده و نقض قانون اساسی به شمار می رود.
اوزگور اوزل یکی از رهبران حزب مخالف جمهوریخواه ترکیه نیز اردوغان را به تلاش برای برپایی کودتا متهم کرد و گفت: رئیس جمهور امروز سعی کرد تا دستورات خود را به نظام قضایی تحمیل کند. قانون اساسی امروز زیر سئوال رفت. این سوء استفاده غیر مسئولانه از قدرت است.
اردوغان در ادامه مدعی شد: پس از گذشت 15 سال دوره زمامداری حزب عدالت و توسعه وضعیت آزادی رسانه ها به نقطه ایده آل رسیده است.
من تا پایان به دفاع از آزادی بیان اعتقاد دارم. ولی اعتقادی به استفاده از آزادی بیان به عنوان پوششی برای حمله به کشور ندارم.
این 2 روزنامه نگار ترکیه رسما به افشای اسرار دولتی با اهداف جاسوسی و تلاش برای سرنگونی دولت و همین طور کمک به سازمان تروریستی مسلح متهم شده اند.
اردوغان در ادامه گفت: به نظر من، نمی توان آزادی رسانه ای نامحدودی داشت . هیچ آزادی مطلقی برای رسانه ها در هیچ جای جهان وجود ندارد.