به گزارش مشرق به نقل از «کورئو دل اورینوکو»، دادگاه عالی ونزوئلا روز
گذشته طی حکمی قدرت نظارتی مجلس این کشور بر دستگاه‌های قضایی، شهروندی و
انتخاباتی را لغو کرد.
براساس این حکم، مجلس ملی ونزوئلا اجازه بازبینی یا لغو روندهای پیشین انتخاب و انتصاب هیئت قضات را ندارد و هرگونه فعالیت در این زمینه خلاف قانون محسوب می‌شود.
دادگاه عالی ونزوئلا همچنین اعلام کرد که مجلس این کشور می‌تواند بر فعالیت‌های دولت ونزوئلا نظارت داشته باشد اما نظارت این دستگاه بر سایر قوای عمومی ممنوع است.
این حکم ساعاتی پس از آن صادر شد که مجلس ملی ونزوئلا گزارش یک کمیسیون ویژه مبنی بر نقض قانون توسط مجلس سابق برای انتصاب 13 قاضی اصلی و 21 قائم مقام دادگاه عالی را در جلسه خود به بحث گذاشت.
«کارلوس بریزبیتیا» نماینده اپوزیسیون مجلس ونزوئلا و رئیس کمیسیون بررسی موضوع انتصاب قضات، در این رابطه عنوان کرد: هیچ شکی وجود ندارد که اقدام صورت گرفته در مورد انتصاب 13 قاضی و 21 قائم مقام، خلاف قانون بوده است.
وی افزود: کمیسیون ویژه شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد، برخی قضات برکنار شده در سال 2015 به اجبار مراحل بازنشستگی خود را جلو انداخته‌اند تا بدین وسیله مجلس ملی سابق ونزوئلا بتواند قضات جدیدی را انتخاب کند.
این نماینده مجلس ونزوئلا همچنین تصریح کرد: تصمیم نهایی در مورد این تخطی از قانون برعهده کنگره ونزوئلا خواهد بود.
در حدود 2 ماهی که از فعالیت مجلس جدید ونزوئلا می‌گذرد، این مجلس تاکنون دو بار رو در روی دادگاه عالی این کشور قرار گرفته است؛ نخستین رویارویی این دو قوه در موضوع سوگند یاد کردن 3 تن از نمایندگان اپوزیسیون این مجلس که به علت تقلب احتمالی از سوی دادگاه عالی اجازه حضور در مجلس را نداشتند، رقم خورد؛ دومین رویارویی مجلس و دادگاه عالی ونزوئلا نیز پس از آن صورت گرفت که مجلس این کشور حکم اعلام وضعیت ویژه اقتصادی صادر شده از سوی «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا را تصویب نکرد؛ در هر دو رویارویی نیز دادگاه عالی ونزوئلا موفق شده است که نظرات و تصمیمات خود را بر مجلس این کشور غالب کند.
براساس این حکم، مجلس ملی ونزوئلا اجازه بازبینی یا لغو روندهای پیشین انتخاب و انتصاب هیئت قضات را ندارد و هرگونه فعالیت در این زمینه خلاف قانون محسوب می‌شود.
دادگاه عالی ونزوئلا همچنین اعلام کرد که مجلس این کشور می‌تواند بر فعالیت‌های دولت ونزوئلا نظارت داشته باشد اما نظارت این دستگاه بر سایر قوای عمومی ممنوع است.
این حکم ساعاتی پس از آن صادر شد که مجلس ملی ونزوئلا گزارش یک کمیسیون ویژه مبنی بر نقض قانون توسط مجلس سابق برای انتصاب 13 قاضی اصلی و 21 قائم مقام دادگاه عالی را در جلسه خود به بحث گذاشت.
«کارلوس بریزبیتیا» نماینده اپوزیسیون مجلس ونزوئلا و رئیس کمیسیون بررسی موضوع انتصاب قضات، در این رابطه عنوان کرد: هیچ شکی وجود ندارد که اقدام صورت گرفته در مورد انتصاب 13 قاضی و 21 قائم مقام، خلاف قانون بوده است.
وی افزود: کمیسیون ویژه شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد، برخی قضات برکنار شده در سال 2015 به اجبار مراحل بازنشستگی خود را جلو انداخته‌اند تا بدین وسیله مجلس ملی سابق ونزوئلا بتواند قضات جدیدی را انتخاب کند.
این نماینده مجلس ونزوئلا همچنین تصریح کرد: تصمیم نهایی در مورد این تخطی از قانون برعهده کنگره ونزوئلا خواهد بود.
در حدود 2 ماهی که از فعالیت مجلس جدید ونزوئلا می‌گذرد، این مجلس تاکنون دو بار رو در روی دادگاه عالی این کشور قرار گرفته است؛ نخستین رویارویی این دو قوه در موضوع سوگند یاد کردن 3 تن از نمایندگان اپوزیسیون این مجلس که به علت تقلب احتمالی از سوی دادگاه عالی اجازه حضور در مجلس را نداشتند، رقم خورد؛ دومین رویارویی مجلس و دادگاه عالی ونزوئلا نیز پس از آن صورت گرفت که مجلس این کشور حکم اعلام وضعیت ویژه اقتصادی صادر شده از سوی «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا را تصویب نکرد؛ در هر دو رویارویی نیز دادگاه عالی ونزوئلا موفق شده است که نظرات و تصمیمات خود را بر مجلس این کشور غالب کند.
