به گزارش مشرق، پورابراهیمی گفت: متاسفانه دولت با ارائه دیرهنگام لایحه برنامه ششم توسعه و همچنین محتوای این برنامه دچار نوعی بدعت شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت مکلف است یک سال و نیم قبل از پایان هر برنامه توسعه، لایحه برنامه توسعه بعدی را برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس تقدیم کند که تاخیر در ارائه لایحه برنامه ششم توسعه ازجانب دولت، عملا امکان بررسی و تصویب این برنامه را قبل از بودجه 95 منتفی کرد.
وی گفت: نمایندگان از آنجا که تنها یک ماه از زمان ارائه لایحه برنامه ششم توسعه به صحن علنی مجلس وقت بررسی آن را داشتند به همین دلیل و همچنین به علت محتوای لایحه برنامه ششم، آن را از دستور کار در کمیسیون اقتصادی خارج کردند.
پورابراهیمی افزود: چیزی که دولت به نام لایحه برنامه ششم ارائه کرده، از نظر ما، موضوع احکامی است که دولت می خواهد مجوز بگیرد تا برنامه ششم را راسا در دولت بنویسد که به اعتقاد ما نوعی بدعت در تصمیم گیری و برنامه ریزی به حساب می آید و مغایر با قوانین محسوب می شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اولین بار است که دولتی چنین کاری در قبال لایحه برنامه توسعه انجام می دهد چراکه همه برنامه های توسعه در 25 سال اخیر به صورت جامع و متناسب با احکام موجود در لایحه به مجلس ارائه و در نهایت تصویب می شد.
پورابراهیمی تصریح کرد: لذا به دلیل محتوای لایحه برنامه ششم که مغایر با قوانین بود و همچنین تاخیر در ارائه و در نهایت لحاظ نکردن بندهای شاخص اقتصاد مقاومتی و سیاست های ابلاغی در لایحه برنامه ششم، کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب نرسید.
وی گفت: به همین دلیل نمایندگان اقتصادی مجلس تمدید یک ساله برنامه پنجم توسعه خواستار هستند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: با این عمل این امکان به دست می آید تا سال آینده دولت در فرصتی مناسب لایحه برنامه ششم توسعه را به صورت کامل تقدیم مجلس کند و نمایندگان نیز در فرصت مناسب به بررسی و تصویب آن اقدام کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت مکلف است یک سال و نیم قبل از پایان هر برنامه توسعه، لایحه برنامه توسعه بعدی را برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس تقدیم کند که تاخیر در ارائه لایحه برنامه ششم توسعه ازجانب دولت، عملا امکان بررسی و تصویب این برنامه را قبل از بودجه 95 منتفی کرد.
وی گفت: نمایندگان از آنجا که تنها یک ماه از زمان ارائه لایحه برنامه ششم توسعه به صحن علنی مجلس وقت بررسی آن را داشتند به همین دلیل و همچنین به علت محتوای لایحه برنامه ششم، آن را از دستور کار در کمیسیون اقتصادی خارج کردند.
پورابراهیمی افزود: چیزی که دولت به نام لایحه برنامه ششم ارائه کرده، از نظر ما، موضوع احکامی است که دولت می خواهد مجوز بگیرد تا برنامه ششم را راسا در دولت بنویسد که به اعتقاد ما نوعی بدعت در تصمیم گیری و برنامه ریزی به حساب می آید و مغایر با قوانین محسوب می شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اولین بار است که دولتی چنین کاری در قبال لایحه برنامه توسعه انجام می دهد چراکه همه برنامه های توسعه در 25 سال اخیر به صورت جامع و متناسب با احکام موجود در لایحه به مجلس ارائه و در نهایت تصویب می شد.
پورابراهیمی تصریح کرد: لذا به دلیل محتوای لایحه برنامه ششم که مغایر با قوانین بود و همچنین تاخیر در ارائه و در نهایت لحاظ نکردن بندهای شاخص اقتصاد مقاومتی و سیاست های ابلاغی در لایحه برنامه ششم، کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب نرسید.
وی گفت: به همین دلیل نمایندگان اقتصادی مجلس تمدید یک ساله برنامه پنجم توسعه خواستار هستند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: با این عمل این امکان به دست می آید تا سال آینده دولت در فرصتی مناسب لایحه برنامه ششم توسعه را به صورت کامل تقدیم مجلس کند و نمایندگان نیز در فرصت مناسب به بررسی و تصویب آن اقدام کنند.