گروه سیاسی مشرق -
روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و
نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی
این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان
کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های
روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
***********
حکایت همچنان باقی است!
حسین شمسیان در یادداشت روز کیهان نوشت: لطفا جملات زیر را با دقت و با توجه به تاریخ آنها بخوانید، اینها جملاتی است که در تاریخ ایران ثبت شده است.
11 اردیبهشت 93: سال 93 را سال رونق تولید و شکستن رکود اقتصادی اعلام می‌کنم.
28 اردیبهشت 93: برنامه دولت تبدیل سال 93 به سال رونق اقتصادی است.
5فروردین 94: سال 94 را سال رونق تولید معرفی می‌کنم.
16 فروردین 94 :سال 94 سال رونق و اشتغال است.
17 اسفند 9۴: سال 95 سال رونق اقتصادی است.
شاید به سختی بتوان پذیرفت، اما واقعیت این است که همه اینها، سخنان رئیس‌جمهور محترم در ایام و زمان‌های مختلف است و نشان از وعده‌ای دارد که ظاهرا هیچ سررسیدی برای آن متصور نیست و مدام تمدید می‌شود! با این همه به سختی می‌توان پذیرفت که سال آینده کوچکترین حرکتی در جهت بهبود اوضاع معیشتی پدید آید و اگر در اثر سوءتدبیر و یا برخی نیات دیگر، اوضاع بدتر نشود، باید خدا را شکر کرد!
ممکن است برخی به این موضوع خرده بگیرند و آن را سیاه‌نمایی بدانند که چرا در باره اتفاقات سال آتی چنین پیش‌بینی می‌کنید!؟ در پاسخ باید گفت:
الف: تجربه عملکرد اقتصادی سال‌های گذشته دولت یازدهم مثل آینه‌ای شفاف پیش روی ماست و نمی‌توان آن را نادیده گرفت!
ب: وعده‌های رئیس‌جمهور محترم که بخش بسیار کوچکی از آنها فهرست شد، نشان‌دهنده مسیر حرکت از گذشته تا حال است، مسیری پر از وعده و خالی از عمل!
ج: سند بودجه سال 95 که توسط دولت محترم تنظیم و در قالب لایحه تقدیم مجلس شده است، فاقد هرگونه نوآوری و تحرک و پویایی در اقتصاد سال آینده است و معلوم نیست با این وضعیت بودجه‌نویسی، کدامین دست معجزه‌گر قرار است سال آینده را به سال رونق اقتصادی تبدیل کند!؟
د: و بالاخره باید گفت برخلاف سخن رئیس‌جمهور محترم که باز هم وعده گشایش و عبور از رکود می‌دهد،موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی که تحت ریاست مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور اداره می‌شود و کار آن موسسه، بررسی‌های دقیق علمی و کارشناسی در موضوعات مختلف و دادن رهنمود به رئیس‌جمهور و مقامات است، در گزارشی، رسما اعلام کرده «اقتصاد ایران در سال 95 با مشکلات بزرگی مواجه خواهد شد»!
اکنون باید پرسید مردم کدام حرف را باید قبول کنند!؟ پیش‌بینی کارشناسانی که قرار است مغز اقتصادی دولت باشند یا اظهارات پر تکرار رئیس‌جمهور محترم که به سیاق سال‌های گذشته با حرارت و پرجوش و خروش در مقام سخن و کم فروغ و بی‌اثر در مقام عمل بیان شده است!؟
در باب چرایی این وضعیت و تکرار پایان‌ناپذیر این وعده‌ها و حال و روز ناگفتنی اقتصاد و معیشت مردم،گفتنی بسیار است اما اجمالا می‌توان گفت؛ علت‌العلل آن، بی‌توجهی مطلق دولت یازدهم به ظرفیت‌های درونی کشور و در مقابل امید به گشایش ناشی از اجرای برجام و رفع تحریم‌ها است. امیدی که تا کنون محقق نشده است اما در عوض، همه توان و اندیشه دولت را به خود مشغول و معطوف نموده است، به نحوی که در سه سال گذشته، نمی‌توان نسخه‌ای از دولت یازدهم برای حتی یک مورد گشایش اقتصادی سراغ گرفت! همان وعده‌ای که قرار بود صد روزه به انجام برسد!
اما اکنون و با پایان هیاهوی برجام و انجام یک طرفه تعهدات ایران بدون صبر و انتظار برای همزمانی اجرای تعهدات طرفین، اندک اندک،آفتاب از پشت ابر بیرون می‌آید و حقایق آشکار می‌شود. همان آفتابی که رئیس‌جمهور محترم در وصف برجام از آن سخن گفته بود! البته بسیاری از این حقایق قبلا توسط بسیاری از نخبگان و دلسوزان به زبان‌های مختلف بیان شده بود و گوش شنوایی برای شنیدن آن نبود، اما ماجرای بدعهدی دشمنان ما چنان بالا گرفته که اندک اندک، اعتراض به آن از دایره منتقدان به درون دولت کشیده شده است و افرادی همچون علی اکبر صالحی هم حقایق تلخ آن را افشا می‌کنند! صد البته کاملا قابل پیش‌بینی است که هرکه فریاد برآورد که پادشاه لخت است و برجام، میوه‌ای برای ملت ایران نداشته است، با عتاب و خطاب مواجه می‌شود، حتی اگر صالحی باشد که چند هفته قبل از دست رئیس‌جمهور مدال لیاقت گرفته باشد! اما این تنها صالحی نبود که بخشی از واقعیات را گفت، بلکه هستند مدیران دیگری که خواسته یا ناخواسته، هریک به بخشی از حقایق تلخ برجامی اشاره می‌کنند. مثلا روز گذشته، معاون اول رئیس‌جمهور در عین تعریف و تمجید معمول از برجام گفته بود: «با وجود اینکه تحریم‌ها لغو شده اما هنوز نتوانسته‌ایم پول خود را از هند بیرون بیاوریم و مقامات هندی می‌گویند بانک‌های ما از آمریکایی‌ها می‌ترسند!» و یا مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات تصریح کرده بود: «بانک‌هایی که رفع تحریم شده‌اند، نمی‌توانند سوئیفت دلاری باز کند!» به جز این قبیل سخنان، مواردی دیگر را هم می‌توان نشان داد که حاکی از تغییر رویکرد جدی مدافعان سینه‌چاک دیروز برجام است! مثلا عباس عراقچی این روزها همه آنچه گذشته را فراموش کرده و صراحتا می‌گوید:«از باز شدن سوئیفت انتظار معجزه نداشته باشید»! و به یاد نمی‌آورد که تا همین چندی قبل، برجام، فتح‌الفتوح بود و باعث شکسته شدن کمر ابرقدرت‌ها شده بود!
نمی‌توان انکار کرد که دولت تا کنون به آنچه از برجام انتظار داشته دست پیدا نکرده است و واقعیت این است که منطقا در آینده هم تغییر وضعیتی را مشاهده نکنیم. در چنین شرایطی دولت در داخل و خارج از کشور، رویکردهایی را در پیش گرفته است.
رویکرد دولت برای خارجی‌ها و آنها که بدترین شرایط را در برجام بر ما تحمیل کردند، رویکرد درخواست و تمنا است. ظاهرا قرار است با این روش و با خاموش کردن صدای اعتراضات، آنها را به سرمایه‌گذاری در ایران امیدوار کنند! مثلا رئیس دفتر رئیس‌جمهور در همایش تجاری ایران و اروپا، بعد از کلی وعده درباره اینکه ما قصد برگشت به گذشته را نداریم، قصد تعامل با دنیا را داریم، سال آینده از رشد 6 درصدی اقتصادی برخوردار خواهیم شد(!) و...گفته بود: «در مذاکرات با شرکت‌های اروپایی آنهایی که از زمان استفاده کردند توانستند قرارداد امضا کنند و آنهایی هم که فرصت را غنیمت نشمردند شاید زمانی متوجه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران بشوند که دیگر فرصتی نباشد»! او بدون اینکه بگوید کدام شرکت‌ها تاکنون قراردادی بسته‌اند که به سرمایه‌گذاری در ایران منجر شود، مصرانه از اروپایی‌ها درخواست می‌کند که فرصت سرمایه‌گذاری در ایران را از دست ندهند! در نمونه‌ای دیگر، عراقچی معاون وزیر امور خارجه می‌گوید: «دوستانی که می‌گویند چرا تحریم‌ها برداشته نشده است باید بدانند که با این حرف‌ها زمینه آمدن دیگران به بازار ایران را تخریب می‌کنند»! و توضیح نمیدهد که اگر تحریمی در کار نیست، چرا یک کشور خارجی یا یک سرمایه‌گذار بین‌المللی، به خاطر حرف این و آن بازار بزرگ و هشتاد میلیونی ایران را کنار می‌گذارد!؟ فقط به خاطر حرف منتقدان!؟
اما در حوزه داخل وضع اندکی فرق می‌کند.مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور قبلا گفته بود سال 97، سال بروز آثار برجام خواهد بود- البته اگر غربی‌ها قصد اجرا داشته باشند! - اکنون موسسه زیر نظر او، رسما از بدتر شدن اوضاع در سال 95 سخن می‌گوید و نسخه خطرناکی از جنس نسخه‌های کارگزاران برای اقتصاد نحیف و رنجور ایران تجویز می‌کند! آنها پس از تبیین شرایط رکود عمیق (همان که از آن عبور کرده بودیم!) در مقام چاره‌جویی می‌گویند:« به نظر می‌رسد تزریق نقدینگی به شیوه صحیح به اقتصاد، بدون تهدید اهداف تورمی منجر به بهبود تقاضا در کوتاه مدت خواهد شد.» هرچند در همان نوشته درباره بالا رفتن تورم هشدار داده شده است، اما این نسخه یعنی پس از یک دوره انقباض شدید مالی که به نابودی ده‌ها هزار شغل و کارگاه و مزرعه و بیکاری جمع کثیری از مردم منجر شد، اکنون دولت با تزریق پول قصد تحریک تقضای جامعه را دارد! در چنین شرایطی حجم پول بالا می‌رود و نقدینگی سرگردان جامعه را با شوک تورمی مواجه خواهد کرد. از سوی دیگر زیرساخت‌های تولیدی در سه سال گذشته به شدت آسیب دیده و کالای درخوری برای پاسخگویی به عطش تقاضای جامعه وجود ندارد. در نتیجه، چاره کار یک چیز بیشتر نیست و آن واردات است! موضوعی که دولت در سه سال گذشته نشان داده که به شدت به آن علاقمند است! این رویکرد خطرناک و طی کردن مسیری بر خلاف سیاست انقباضی سه سال گذشته، قطعا به کاهش اعتماد عمومی منجر خواهد شد و ظاهرا برخی اتاق فکر‌ها برای پرت کردن حواس‌ها، نسخه‌های عملیات روانی برای ایجاد موضوعات فرعی و دوقطبی‌های مصنوعی می‌پیچند و مثلا در حالی که اقتصاد و معیشت مردم به خاطررکود و بیکاری و... به معنای واقعی در حصر است، رئیس در پی رفع حصر برخی از سران فتنه است! و در این راه، مقررات و مصوبات قانونی شورای عالی امنیت ملی را فراموش می‌کند! یا به جای ارائه یک بسته شش ماهه اقتصادی و یک برنامه ساده در یکی از صدها موضوع مغفولی که مردم را به شدت رنج می‌دهد، از برجام دو سخن به میان می‌آید و ابدا به یاد نمی‌آورند که طرح‌های بر زمین مانده‌ای مثل مسکن مردم، از بازی‌هایی مثل برجام 2 و ... ضروری‌تر و راهگشا‌تر است. یا به جای عبرت‌گیری از سه سال فرصت‌سوزی و فرجام آن که عهدشکنی آمریکایی‌ها بود، رئیس‌جمهور برای رفع همه تحریم‌ها، اعزام دوباره تیم مذاکره‌کننده و آغاز دیگر باره مذاکرات را پیشنهاد می‌دهد! ظاهرا فراموش شده که براساس گفته‌های پیشین مقامات ارشد دولتی، قرار بود برجام مشکلات را حل کند! اکنون، نتیجه مذاکرات پیشین چه شده که آرزوی مذاکرات جدید را دارید!؟ آیا به جزآنچه در مذاکرات هسته‌ای از کف ملت ایران رفت، بازهم باید قرارداد یک طرفه دیگری امضا شود و امتیازات بالاتری بدهیم!؟ به طور خلاصه، به نظر می‌رسد رویکرد در حوزه داخلی، ایجاد چالش‌ها و هیجانات مصنوعی از یک سو و تزریق عطش بیشتر به جامعه با ایجاد امید به مذاکرات تازه با غرب از سوی دیگر است.
وعده‌های اقتصادی دولت پیش روی مردم است. چند نمونه آن در ابتدای این نوشتار فهرست شد. وعده رشد شش درصدی در سال آینده را هم فراموش نمی‌کنیم. آنچه از زبان کارشناسان و صاحبنظران نزدیک به دولت درباره واقعیت‌های اقتصادی بیان شده را هم می‌بینیم و ماهیت عینی آن را هم در زندگی روزمره همه آحاد جامعه شاهدیم. اما کاش مسئولان هم از منظر مردم و از منظر واقعیات موجود و نیز عبرت‌گیری از گذشته‌ها به موضوعات می‌نگریستند و به جای تکیه مطلق به گشایش از غرب، اندکی هم به توان داخلی و اقتصاد درون‌زا بها می‌دادند.
شغل‌های اتوبوسی!
مهدی جابری در یادداشت روز وطن امروز نوشت: آقای رئیس‌جمهور می‌گوید «بیش از یک‌میلیون و 179 هزار شغل در 2 سال گذشته ایجاد شده است» اما این اظهارنظر شخصی وی در هیچ یک از رسانه‌های دولتی یا حامی دولت تیتر نشد! بنابراین حتی اطرافیان دکتر روحانی هم می‌دانند سخن گفتن از ایجاد این میزان شغل موجب عصبانیت خانواده‌هایی می‌شود که یک یا چند جوان بیکار دارند. مردم ایران در 2 سال و نیم گذشته بیش از هر چیز شاهد ایجاد این مشاغل بوده‌اند: «شکارچی گوزن زرد ایرانی، آلوده‌کننده هوای تهران، توزیع‌کننده ریزگرد در خوزستان، قطع‌کننده یارانه مردم، متوقف‌ساز مسکن‌مهر، طراح اقساط مادام‌العمر پراید، گشایشگر 1000 ال‌سی در روز تعطیل، فروشنده نفت مفت، تماس‌گیرنده با شماره‌های کاخ سفید و لندن، تزریق‌کننده بتن به تاسیسات هسته‌ای، نویسنده سریع یا همان سریع‌القلم، منتقد لبوفروش‌ها، توهین‌کننده به رانندگان تاکسی، مدیر معطل و بی‌تدبیر در بحران‌های سیلاب و توفان، مدیر کانال‌های تلگرامی حامی اصلاح‌طلبان، کلیددار جهنم، باطل‌کننده شناسنامه منتقدان، کاهش‌دهنده یارانه مطبوعات منتقد، واردکننده بنزین پاتیلی و سرطانزا به کشور، موافق خرید هواپیما از فرانسه، سازنده رنگ بنفش، واردکننده سیگار مارلبرو، دست‌دهنده با جان کری، لبخندزننده به آل‌سعود، مبارزه‌کننده با سوسک و مارمولک در اوین، خاطره‌ساز همه‌کاره، افزایش‌دهنده محبوبیت از 3 درصد به بالای 50 درصد!»
شمارش افرادی که در 2 سال گذشته در این مشاغل کاذب فعالیت داشته‌اند شاید ما را به یک آمار خیره‌کننده از اشتغالزایی برساند اما تایید این موضوع که یک میلیون و 179 هزار شغل واقعی در 2 سال گذشته ایجاد شده است، به بررسی‌های بیشتر و استعلام از مراجع صاحب صلاحیت نیاز دارد. بهتر است مدیران و مشاوران دولت بدانند ارائه این آمار اشتباه به آقای رئیس‌جمهور توهین به درک و شعور مردم است؛ چرا که جوانان و خانواده‌های ایرانی با آمار و ارقام شفاهی شاغل نمی‌شوند و حتی احساس اشتغال نیز به آنها دست نمیدهد! ارائه این آمار غلط موجب بی‌اعتمادی بیش از پیش مردم به دولت می‌شود. انتظار جامعه از مشاوران و آماردهندگان به رئیس دولت این است که آمار و اطلاعات‌شان بر مبنای واقعیت‌های موجودی باشد که خانواده‌ها آن را لمس می‌کنند و با تمام وجود با آن سروکار دارند.
افرادی که به مقامات ارشد دولت آمار اشتباه درباره اشتغالزایی و تولید شغل ارائه می‌کنند، در حقیقت می‌خواهند به خیال خام خود افکار عمومی را «سر کار» بگذارند! البته آنها با «تولید آمار نادرست» بر میزان شغل‌های کاذب در دولت می‌افزایند و احتمالا در ازای فعالیت عوام‌فریبانه خود حقوق و مزایا نیز دریافت می‌کنند!
ادعای دولت درباره ایجاد یک‌میلیون و 179 هزار شغل در حالی است که معمولا در تمام دولت‌ها، سالانه صدها هزار شغل موقت و ناپایدار بویژه در جامعه کارگران روزمزد ایجاد می‌شود اما اصل مهم و شرط اساسی این است که این مشاغل «پایدار» بماند. بنابراین مشاغل موقت و مقطعی را نمی‌توان جزو آمار اشتغالزایی محاسبه کرد و اگر اینچنین باشد، مطابق تعریفی که می‌گوید «حتی یک ساعت کار در هفته نیز شغل محسوب می‌شود» می‌توان نتیجه گرفت سالانه میلیون‌ها شغل یک ساعتی در کشور ایجاد می‌شود!
ادعای ایجاد این میزان شغل در 2 سال گذشته آنقدر عجیب و غریب است که حتی رسانه‌های حامی دولت حاضر نیستند آن را به عنوان «تیتر اصلی» خود قرار دهند! چرا که آنها نمی‌خواهند بیش از این از سوی مردم به غیرواقع‌بینی و زندگی در فضا متهم شوند.
می‌توان پذیرفت با تغییر دولت در تابستان 92، افراد زیادی به طور «اتوبوسی» به نهادها و ادارات خاصی راه یافتند و عده زیادی نیز با «داس» از کار بیکار شدند اما از پذیرفتن ادعای ایجاد یک میلیون و 179 هزار شغل ثابت و پایدار معذوریم و آن را توهین به فهم و درک رسانه‌ای خودمان می‌دانیم.
دولت یازدهم به همان میزان شغل ایجاد کرده است که دولت‌های هفتم و هشتم ایجاد کردند! رئیس آن دولت‌ها هم مدعی ایجاد شغل بود و زمانی که در تلویزیون از آمار اشتغالزایی صحبت می‌کرد، جوانان بیکارشده با تعجب به صحبت‌های او گوش می‌کردند، پدران شرمنده همراه با خانواده‌شان دور سفره‌ای ساده نشسته بودند و نگهبانان کارخانه‌های تعطیل‌شده، کانال تلویزیون را تغییر می‌دادند!
چك سفيد امضاي مردم در جيب مجلسي‌ها
داوود رياحي در یادداشت روز اعتماد نوشت:
كوه نتواند شدن سد ره مقصود مرد
همت مردان برآرد از نهاد كوه گرد
در اولين نشست پس از پيروزي، دكتر با ظرافت به ذكر خاطره‌اي از دوران كودكي خود پرداخت و سپس آن را به شرايط امروز گره زد.
پدر دكتر عارف كه از قضا از كسبه خوشنام يزدي بوده گهگاه براي وصول مبالغي كه از هم‌صنفان يا بازاريان ديگر مي‌خواسته يا طلب داشته، فرزند خويش محمدرضا را براي گرفتن آن وجه به بازار مي‌فرستاده است. در مواردي برخي از بازاريان رقم پرداختي را فراموش مي‌كردند لذا چك سفيدامضايي به به ايشان مي‌دادند. محمدرضا تمام مسير بازگشت به خانه با نگراني فراوان بارها جيب خود را بررسي مي‌كند تا از وجود چك مطمئن باشد. وي نگران و دغدغه‌مند بوده كه مبادا چك سفيد امضا گم شود، دست نااهلان افتد و خداي ناكرده در دنيا و آخرت مديون شود. (دكتر چنان با هيجان اين بخش از خاطره را روايت مي‌كرد كه همه تحت تاثير بيان توأم با احساسات وي قرار گرفته بوديم.)
حال بعد از عبور از گردنه‌‌هاي بحراني كه تفكر اصلاحات درگير آن بود پيروزي حاصل آمده است.
صبر و ظفر هر دو دوستان قديمند/ بر اثر صبر نوبت ظفر آيد
به تعبير دكتر اين‌بار مردم به وي اطمينان كرده‌اند و چكي سفيدامضاء در جيب ايشان گذاشته‌اند و اين مسووليت سخت و خطيري است كه جز با ياري خدا، همراهي مردم و هوشمندي و كارداني مجلسي‌ها به سرانجام نمي‌رسد.اميدواريم مجلسي‌هاي محترم اين چك‌هاي سفيد‌امضاي را به درستي به منزل رسانده و جواب اطمينان مردم را بدهند.
به دنبال همگرایی در تعیین مزد
بایزید مردوخی اقتصاددان؛ در یادداشت روز «روزنامه شرق» نوشت:
مسئله تعیین دستمزد در شورای‌عالی کار، به‌دلیل کثرت افرادی که علاقه‌مند به اطلاع از فرجام تصمیم شورا هستند، معمولا حواشی و اماواگرهای بسیاری در رسانه‌ها پیدا می‌کند. به‌هرحال بهبود وضعیت درآمد نیروی کار و ارتقای کیفیت زندگی آنان، رابطه مستقیمی با میزان دستمزد تعیین‌شده در هر سال دارد. متغیرهای متعددی در شرایط ویژه اقتصاد ایران، بر این پارامتر تأثیرگذار هستند. نرخ تورم و هزینه خانوار در تعیین نرخ رشد دستمزدها، دو فاکتور مهم به شمار می‌روند، وضعیت واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی هم در شرایط رکودی امروز باید مدنظر همه باشد. بدون توجه به این عوامل، هیچ قضاوتی به نتیجه نمی‌رسد و یکی از دو طرف، متضرر خواهند شد. با توجه به نرخ تورم در سال‌های گذشته، کاملا پیداست که دستمزدهای فعلی، معیشت کارگران را تأمین نمی‌کند. آنهایی که از نرخ‌های غیرواقعی برای افزایش دستمزد چه در بخش‌های کارمندی و چه کارگری سخن می‌گویند، اولا عقب‌ماندگی مزد در دولت گذشته را در نظر نمی‌گیرند و ثانیا، رشد همه‌ساله قیمت‌ها در سه‌ماهه ابتدای سال آینده را عمدا یا سهوا به فراموشی می‌سپارند. سال گذشته تصویب رشد ١٧درصدی دستمزدها که البته با تقویت بن‌های کارگری و حق مسکن و با پیشی‌گرفتن از تورم همان سال صورت گرفت، بخشی از رضایت خاطر نیروی کار را حاصل کرد، اما بخش ناراضی دیگر آن همچنان مکتوم و پوشیده مانده است.
فاصله درآمد آنها با خط فقر، حاصل انباشت تورمی سال‌های گذشته است و امسال هم در تعیین دستمزد، شرایط کارفرمایان و تولید حتما باید مدنظر قرار گیرد. اگرچه توافق هسته‌ای و اجرائی‌شدن برجام به عنوان گام بزرگ دولت یازدهم، افق امیدبخشی را مقابل تولید و صاحبان صنایع ترسیم کرده و آنها می‌توانند برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و فناوری‌های نو اقدام کنند، اما بنگاه‌های اقتصادی و کارگاه‌های تولیدی برای به‌نتیجه‌رسیدن این قراردادها، به زمان احتیاج دارند. کارفرمایان برای ادامه حیات خود، محتاج نیروی کار هستند و باید با پرداخت دستمزد مکفی، کارگر را در استخدام داشته باشند، اما با توجه به واقعیت‌های اقتصادی فعلی کشور، حقوقی که آنها توانایی پرداختش را دارند به‌حدی نیست که بتوانند رضایت کامل مزدبگیران را تأمین کنند.
به‌دلیل نرخ بهره‌برداری پایین از ظرفیت‌های بنگاه‌های تولیدی-که بعضا با ٣٠ تا ٥٠درصد ظرفیت خود مشغول گذران وضع موجود هستند- پرداخت مزد رضایت‌بخش برای آنها و کارگران، عملا ممکن نیست مگر اینکه معتقد باشیم بنگاه‌ها از طرق دیگر و به‌هرقیمتی این نقدینگی را تأمین کنند، اما بر قیمت کالای تولیدی خود نیفزایند، چراکه کشش قیمتی ندارد. در اینجا توجه به عامل سوم یعنی مصرف‌کننده نیز ضروری است. افزایش هرکدام از عوامل تولید، قیمت نهایی را افزایش داده و با توجه به درآمد فعلی متوسط جامعه، حتما کاهش مصرف را در پی خواهد داشت و رکود را تشدید خواهد کرد. این نیز به‌سود اقتصاد کلان کشور نیست. در یادداشت‌های گذشته، درباره شباهت اقتصاد ایران به یک «اقتصاد رفاقتی» مطالبی بیان شد. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی نیز راهی جز «رفاقت» وجود نخواهد داشت. آثار و تبعات این اقتصاد رفاقتی در دولت گذشته، به دلیل مغایرت با اصول قانونی برنامه پنج‌ساله، نظام تدبیر اقتصادی کشور را آشفته کرده بود و در مواردی هم در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های رسمی، جهت‌گیری‌هایی منطبق با موازین راست افراطی -مغایر اصول اقتصادی- اجتماعی مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی، ایران پیدا کرده است. اینک در شرایط فعلی راهی جز «رفاقت» به نظر نمی‌رسد. با این حال از دولت فعلی و مجلس آینده که سال ٩٥ بر سر کار می‌آید، انتظار است سال‌های بعد را به سال‌های قابل تحمل برای همه اطراف این بحث (حداقل در موضوع دستمزد) تبدیل کنند تا بدون غفلت بیشتر، نظام تدبیر اقتصادی و ساختار دولت به‌گونه‌ای اصلاح شود که:
١- هزینه‌های جاری دولت به سطحی قابل قبول و منطقی کاهش یابد و از زوائد، پیراسته شود.
٢- هزینه‌های غیرمؤثر در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور حذف شود.
٣- بخشی از نقدینگی قریب به یک تریلیون تومانی موجود در اقتصاد کشور به سمت سرمایه‌گذاری مولد و ایجاد فرصت‌های اشتغال سوق پیدا کند.
٤- سیاست‌ها و برنامه‌های رفاهی دولت برای کمک به گروه‌های نیازمند با تأمین منابع لازم، قابلیت اجرائی پیدا کنند و اندکی از بار سنگین فقر آنان کاسته شود.
٥- برای جوانان کشور که خانواده‌هایشان برای تأمین هزینه‌های آموزشی آنان فداکاری کردهاند، فرصت اشتغال فراهم شود.
٦-نیروی کار پرتوان به جای احساس استثمار و ندیده‌شدن، از کار و تلاش خود احساس رضایت و همبستگی بیشتری پیدا کند.
٧-امکان توجه بیشتر به استان‌ها و مناطق عقب‌مانده کشور در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی در مراجع تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری فراهم شود.
همان‌طور که نهادهای مختلف در دو‌سال‌ونیم گذشته تلاش کردهاند تا حد ممکن به‌دنبال رفاقت باشند، اگر نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نیز با حکمیت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به چنین فرمولی برای مزد سال ٩٥ برسند، به تحقق شرایط بالا کمک خواهند کرد.
اتمام بازي دوگانه تركيه
علي اكبرفرازي در سرمقاله روزنامه آرمان نوشت: تركيه و ايران دو كشور بزرگ منطقه و همسايه يكديگرند كه با وجود فرازونشيب در روابط سعي كرده‌اند روابط خارجي‌شان در مسير مشخص و فضاي دوستانه‌اي رو به جلو حركت كند اما دو كشور نظرات متفاوتی براي حل مسائل و بحران‌هاي منطقه‌اي دارند. سفر داووداوغلو نخست‌وزیر ترکیه به تهران فرصت خوبي بود تا ترك‌ها از نزديك با مواضع جمهوري اسلامي آشنا شوند و اذعان كنند ايران داراي مواضع مداخله‌گرايانه نيست بلكه رويكردي خيرخواهانه و دوستانه نسبت به همسايگان و كشورهاي منطقه دارد و اگر مساله و مشكلي در روابط ميان همسايگان رخ مي‌دهد ايران تمايل دارد آن را در فضاي صلح‌آميز و دوستانه حل کند.
تركيه از ابتداي بحران سوريه تاكنون در اين كشور مواضع يكساني را دنبال نكرده است؛ حتی گاهي مواضع تركيه باعث ايجاد چالشي جدي براي سياست خارجي اين كشور شده است. ایران اما هيچگاه دنبال عميق كردن چالش‌هاي پيش روي اين كشور نبوده بلكه تلاش کرده با همكاري همسايگان و از جمله تركيه، بحران سوريه را در كانال منافع مردم سوريه هدايت كند. ترک‌ها بعد از انتخاب مجدد اردوغان مواضع تندتري در مقابل سوريه برگزيده و معتقدند با جايگزيني فرد ديگري به جاي بشار اسد و با تقسيم سوريه به اهداف و منافع خود خواهند رسيد. ايران اما از شخصيت خاصي در كشور سوريه دفاع نکرده بلکه تاكيد جمهوري اسلامي بر نُرم خاص بين‌المللي در سوريه است و اين یعنی ديگران و كشورهاي خارج از سوريه نمي‌توانند براي مردم این کشور تعيين تكليف کنند بلكه آنها تنها می‌توانند براي برقراري صلح كمك‌كننده باشند. ايران اعتقاد دارد براي حل بحران سوريه بايد تماميت ارضي آن كشور حفظ شود. داشتن نگاه منفعتی كوتاه‌مدت در بلندمدت براي آن كشور مشكلات و چالش‌هايي ايجاد مي‌كند و تركيه بايد به اين نكته توجه کند. ايران معتقد است كه بايد تماميت ارضي سوريه حفظ شود، چراكه تقسيم اين كشور به زيان كشورهاي همسايه و از جمله خود تركيه است.
بديهي است كه جمهوري اسلامي در زمان پساتحريم و برجام سياست مبتني برهمكاري و تفاهم با تمامي كشورها را در دستور كار خود قرار داده و معتقد است با كمك همسايگان و از جمله تركيه بهتر مي‌توان چالش‌ها و مسائل منطقه را حل کرد. نكته قابل تامل اينكه تركيه قادر نخواهد بود براي مدت طولاني به بازي دوگانه خود ادامه دهد. تركيه از يك طرف علاقه‌مند به توسعه روابط تجاري خود با ایران است و از طرف ديگر به مداخله و دست‌اندازي در سوريه به عنوان كشور همراه و دوست ايران ادامه می‌دهد. برای اینکه ایران بتواند با كمك تركيه آرامش را به منطقه باز گرداند ترك‌ها باید سياست تنش‌زايي را به تنش‌زدايي در روابط خارجي خود تبديل كنند؛ چراکه ادامه نگاه جدایی‌طلبانه موجب شده تحركاتي كه خواست رهبران تركيه نيست دراين كشور شكل گيرد. ايران به طور جدي خواهان آرامش و ثبات در كشورهاي منطقه از جمله تركيه و سوريه است و اين نقشي است كه جمهوري اسلامي به آن اعتقاد دارد. ايران به دنبال ساختار‌سازي جديد در منطقه نيست و با وجود اينكه دولت تركيه با رويكرد نوعثماني‌گري به تحولات منطقه نگاه مي‌كند ايران معتقد است اين نگاهی واقع‌بينانه به مسائل نيست بلكه سياست‌هايي كه مبتني بر تقسيمات جديد در منطقه نباشد، جواب مي‌دهد و اين نگاه مورد رضايت و قبول کشورهای منطقه است. جمهوري اسلامي ایران از يكپارچگي و وحدت ملي تمامي كشورهاي منطقه حمايت مي‌كند.
روز سرنوشت برای ارتجاع عرب
روزنامه جمهوری اسلامی در قسمت سخن روز خود نوشت: تصمیم خائنانه ارتجاع عرب علیه محور مقاومت اسلامی در منطقه همچون یک انفجار عظیم پیامدهای خاص خود را داشته است. از یکطرف صهیونیست‌ها را به وجد آورده و «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به استقبال این تصمیم رفته و آن را از نشانه‌های آشکار دوستی اعراب معتدل با اسرائیل خوانده ومدعی شده است که امروزه کشورهای زیادی دریافته‌اند که اسرائیل دشمن آنها نیست و از سوی دیگر موج اعتراضات مردمی با ارائه تحلیل‌های تکان دهنده توسط اندیشمندان و صاحبنظران دنیای اسلام، ابعاد مخالفت و اعتراض علیه جبهه ارتجاعی به رهبری آل سعود را منعکس می‌کند.
نتانیاهو در جانبداری و استقبال از این تصمیم جبهه ارتجاع عرب به کنست رفت و اعلام کرد تصمیم شورای همکاری خلیج فارس در تروریستی خواندن حزب‌الله لبنان بسیار مهم و خیره کننده و نشانگر تحولات بزرگی در دنیای عرب است و می‌توانیم در پرتو آن با کشورهای معتدل عربی زمینه تماس‌های جدید و ایجاد تغییرات شگرفی در واقعیت سیاسی منطقه را فراهم کنیم.
به طور همزمان «عبدالحکیم عبدالناصر» فرزند جمال عبدالناصر رهبر فقید دنیای عرب از مصر خواستار پیگرد، محاکمه و مجازات خائنین عرب و در راس آنها حکام سعودی شده که وی آنها را «خدمتگزاران صهیونیسم» نامید.
عبدالحکیم، گفت: حزب‌الله «سپر محافظ امت عربی» در برابر صهیونیست‌هاست که پس از خسارات و ضربات سنگینی که به رژیم صهیونیستی بویژه در جنگ33 روزه وارد کرده، جبهه اعراب را تا حدود زیادی بیمه نموده است و این اقدام مایه افتخار و عزت امت عربی است.
آنچه عبدالناصر مطرح کرده، دقیقاً حساس‌ترین علت دشمنی مشترک آل سعود و صهیونیست‌ها علیه حزب‌الله لبنان است که شاید هر دو به یک اندازه، خود را در قبال حوادث منطقه، زخم خورده و عصبانی یافته‌اند. اگر ارتجاع عرب و آل سعود ذره‌ای شرف، آزادمنشی و حمیت عربی داشته باشند، باید با تمامی وجودشان ستایشگر و حامی مقاومت اسلامی باشند که می‌توانسته به تنهائی در قامت یک نیروی عظیم و بازدارنده در مقیاس استراتژیک ظاهر شود و پشت ارتش صهیونیستی را به خاک بمالد، نه آنکه بویژه در ماجرای جنگ 33 روزه اصرار ارتجاع عرب در عدم برقراری آتش بس، بیش از صهیونیست‌ها باشد.
فراموش نکنیم که پس از پایان جنگ33 روزه، یک گروه حقیقت یاب اسرائیلی تحت عنوان «وینوگراد» به بررسی و جمع‌بندی تحولات میدانی و مسائل درون تشکیلاتی در ساختار ارتش، سازمان‌های امنیتی و سیاسی دولت حاکم در دوره «ایهود اولمرت» نخست‌وزیر وقت پرداخت. اگرچه بسیاری از محورهای مهم گزارش به خاطر ملاحظات امنیتی منتشر نشد ولی آنچه انعکاس یافت، مراتب قدرتمندی جبهه مقاومت اسلامی بویژه حزب‌الله لبنان از یکطرف و ناکامی و ناتوانی ساختار صهیونیستی در ابعاد سیاسی – نظامی - امنیتی از سوی دیگر بود. براستی افشای چنین مطالبی و ظاهر شدن یک گروه از خود گذشته و مومن در برابر ماشین جنگی اشغالگران که با چنان صلابتی توانسته افسانه شکست ناپذیری اسرائیل را به کلی باطل کند، تا چه اندازه ارزشمند است و ضریب امنیت ملی اعراب در مقیاس جامع آن را تا چه میزان ارتقاء می‌بخشد؟
در جبهه اعراب اگر افراد قدرشناسی وجود داشته باشند باید پیکره رزمندگان مقاومت اسلامی و حزب‌الله را بعنوان نماد مقاومت پیروز در برابر اشغالگران، از طلا می‌ساختند و به مقاومت اسلامی و اصالت نیروهایش افتخار می‌کردند. کاملاً آشکار است که آنچه این روزها شاهدیم، حتی اگر فرزند جمال عبدالناصر رهبر فقید دنیای عرب هم اعلام نمی‌کرد،عملاً دنباله جنگ33 روزه است و واقعاً شاهد پس لرزه‌های شکست اسرائیل و متحدانش در جنگ 33 روزه هستیم که به این صورت بغض آلود و کینه‌توزانه خودنمائی می‌کند.
گوئی امروزه ارتجاع عرب و صهیونیست‌ها «تقسیم کار» کردهاند بطوری که خواسته صهیونیست‌ها را ارتجاع عرب اجرائی می‌کند و به طور همزمان مکنونات قلبی ارتجاع عرب را نتانیاهو بازگو می‌کند و در مقیاس جهانی فریاد می‌زند تا به گوش دنیای معاصر برسد که ارتجاع عرب و صهیونیست‌ها دو روی یک سکه‌اند و نه تنها اشغالگران صهیونیست را «دشمن» نمی‌دانند بلکه به همکاری، همراهی و همفکری با آن افتخار می‌کنند. تصادفی نیست که این روزها رفت وآمد میان پایتخت‌های عربی و اسرائیل و مذاکره و توافق میان آنها به امری عادی و روزمره تبدیل شده که دیگر حتی تعجب کسی را بر نمی‌انگیزد.
البته ارتجاع عرب چه بخواهد و چه نخواهد با این رفتار خائنانه خود گور خودش را کنده و دیر یا زود به خاطر این کارنامه سیاه و رسوا، به سزای اعمال ننگین خود می‌رسد. در واقع هر آنچه فرزند جمال عبدالناصر به زبان آورده، با اندکی شدت و ضعف در ذهن آحاد مردم عرب و مسلمان عیناً خطور می‌کند و آنها نیز درصدد یافتن فرصتی برای تقابل با جبهه فاسد ارتجاع عرب هستند که موجبات ننگ و ذلت اعراب در برابر مشتی صهیونیست اشغالگر را فراهم ساخته‌اند. طبعاً خود سران ارتجاع نیز بیش از دیگران و پیش از آنها می‌دانند که همچون سایر خیانتکاران تاریخ، روز سرنوشت به زودی فرا می‌رسد و آن روز چندان دور نیست که هیچ فریادرسی وحتی غرب و صهیونیست‌ها هم نتوانند کاری به سود آنها انجام دهند.
امیدها به نقش مجلس دهم در عرصه محیط زیست
معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در سرمقاله روزنامه ایران نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز در حالی با «لایحه ارزیابی زیست محیطی» مخالفت کردند که پیش از رأی گیری، رئیس مجلس شورای اسلامی، اصل این لایحه را بر اساس سیاست‌های ابلاغی رهبری عنوان کرده و از نمایندگان خواسته بود تا به این لایحه رأی دهند. حتی برخی اعضای فراکسیون محیط زیست هم که انتظار می‌رفت به دفاع از لایحه مهم ارزیابی زیست محیطی بپردازند در کمال شگفتی با آن به مخالفت برخاسته تا به اتفاق آرا این لایحه رد شود.
نحوه برخورد مجلس با لوایح و طرح‌های محیط زیستی محل تأمل است. این لایحه که در 13 ماده تنظیم شده بود از بزرگترین افتخارات دولت یازدهم در بخش محیط زیست بود اما باید بگویم که رد این لایحه هیچ خدشه‌ای به روند اجرای ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه که به ارزیابی زیست محیطی می‌پردازد و خوشبختانه تمدید هم شده وارد نخواهد کرد.
تا به امروز موضوع ارزیابی زیست محیطی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی کشور فقط در قوانین برنامه توسعه کشور لحاظ شده بود و ما می‌خواستیم با این لایحه، الزام ارزیابی زیست محیطی را به صورت یک قانون دائمی برای همیشه به تصویب برسانیم. اما متأسفانه برخی نمایندگان که به این لایحه رأی منفی دادند همان کسانی هستند که منافع شان به طرح‌های عمرانی مخرب گره خورده و پیشتر سازمان محیط زیست را برای اجرای بسیاری از این طرح‌های بدون مطالعه در بندر کیاشهر، ارومیه، شفارود، جنگل ابر و مناطق دیگر زیر فشار گذاشته بودند و چون سازمان با اتکا به قانون، مانع انجام فعالیت‌های مخرب در حوزه انتخابی این نمایندگان شده حالا به قانون ارزیابی رأی منفی دادند.
آنها می‌پندارند این قانون مانع توسعه طرح‌های عمرانی است در حالیکه چنین نیست و هر طرحی که ارزیابی زیست محیطی داشته باشد و ملاحظات را رعایت کند قطعاً مجوز سازمان را می‌گیرد.
از نقاط قوت این لایحه این بود که چنانچه هر طرح و پروژه عمرانی بدون مجوز محیط زیست آغاز به‌کار کند متوقف شود و در برخی موارد چنانچه خسارتی به محیط زیست وارد شده باید خسارت این تخریب‌ها پرداخت شود.
همچنین در این لایحه به الزام تهیه ارزیابی زیست محیطی استراتژیک(SEA) برخی طرح‌های بزرگ - همچون طرح توسعه سواحل مکران- هم اشاره شده است. اما تأکید می‌کنم که با وجود رد این لایحه در مجلس، چون قانون برنامه پنجم توسعه تمدید شده فرایند اجرای ارزیابی زیست محیطی مثل گذشته ادامه خواهد داشت.
در حال حاضر فقط30 درصد پروژه‌های عمرانی کشور ارزیابی زیست محیطی درستی دارند و حدود 30 درصد طرح‌ها در کمیته ارزیابی رد شده و 30 درصد هم با اصلاحیه هایی که می‌گیرند بعد از رفع ایرادات تأیید می‌شوند.
این را هم باید اضافه کنم ارزیابی زیست محیطی از ساز و کارهای بسیار موثر برای توسعه پایدار کشور است و بدون تکیه به آن، پیشرفت محقق نخواهد شد. البته ایران از قانون برنامه سوم تاکنون، از امکان ارزیابی زیست محیطی برخوردار بوده و تمام طرح‌های بزرگ کشور مشمول ارزیابی زیست محیطی هستند، اما دولت این لایحه را ارائه کرد تا هم روزآمد و تکمیل و هم به صورت ماده واحده دائمی مصوب شود.
اگرچه از نظر ما جهت‌گیری این لایحه برای رشد اقتصادی کشور، به خصوص در شرایط پساتحریم و برنامه‌ریزی و کارآمدی صنایع پاک مهم بوده، ولی ظاهرا اکثریتی میان نمایندگان، آن را با توسعه در منافات دیده‌اند.
خوشبختانه قانون برنامه پنجم تمدید شده و ما کماکان با قدرت، ارزیابی زیست محیطی طرح‌ها و پروژه‌ها را اجراء می‌کنیم.
در این فضا خوشبختانه با وزیر ارتباطات تفاهمنامه ای امضا کردیم که از ابتدای سال آینده اجرایی می‌شود و امیدواریم لایحه ارزیابی زیست محیطی هم در مجلس آینده به تصویب برسد.
***********
حکایت همچنان باقی است!
حسین شمسیان در یادداشت روز کیهان نوشت: لطفا جملات زیر را با دقت و با توجه به تاریخ آنها بخوانید، اینها جملاتی است که در تاریخ ایران ثبت شده است.
11 اردیبهشت 93: سال 93 را سال رونق تولید و شکستن رکود اقتصادی اعلام می‌کنم.
28 اردیبهشت 93: برنامه دولت تبدیل سال 93 به سال رونق اقتصادی است.
5فروردین 94: سال 94 را سال رونق تولید معرفی می‌کنم.
16 فروردین 94 :سال 94 سال رونق و اشتغال است.
17 اسفند 9۴: سال 95 سال رونق اقتصادی است.
شاید به سختی بتوان پذیرفت، اما واقعیت این است که همه اینها، سخنان رئیس‌جمهور محترم در ایام و زمان‌های مختلف است و نشان از وعده‌ای دارد که ظاهرا هیچ سررسیدی برای آن متصور نیست و مدام تمدید می‌شود! با این همه به سختی می‌توان پذیرفت که سال آینده کوچکترین حرکتی در جهت بهبود اوضاع معیشتی پدید آید و اگر در اثر سوءتدبیر و یا برخی نیات دیگر، اوضاع بدتر نشود، باید خدا را شکر کرد!
ممکن است برخی به این موضوع خرده بگیرند و آن را سیاه‌نمایی بدانند که چرا در باره اتفاقات سال آتی چنین پیش‌بینی می‌کنید!؟ در پاسخ باید گفت:
الف: تجربه عملکرد اقتصادی سال‌های گذشته دولت یازدهم مثل آینه‌ای شفاف پیش روی ماست و نمی‌توان آن را نادیده گرفت!
ب: وعده‌های رئیس‌جمهور محترم که بخش بسیار کوچکی از آنها فهرست شد، نشان‌دهنده مسیر حرکت از گذشته تا حال است، مسیری پر از وعده و خالی از عمل!
ج: سند بودجه سال 95 که توسط دولت محترم تنظیم و در قالب لایحه تقدیم مجلس شده است، فاقد هرگونه نوآوری و تحرک و پویایی در اقتصاد سال آینده است و معلوم نیست با این وضعیت بودجه‌نویسی، کدامین دست معجزه‌گر قرار است سال آینده را به سال رونق اقتصادی تبدیل کند!؟
د: و بالاخره باید گفت برخلاف سخن رئیس‌جمهور محترم که باز هم وعده گشایش و عبور از رکود می‌دهد،موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی که تحت ریاست مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور اداره می‌شود و کار آن موسسه، بررسی‌های دقیق علمی و کارشناسی در موضوعات مختلف و دادن رهنمود به رئیس‌جمهور و مقامات است، در گزارشی، رسما اعلام کرده «اقتصاد ایران در سال 95 با مشکلات بزرگی مواجه خواهد شد»!
اکنون باید پرسید مردم کدام حرف را باید قبول کنند!؟ پیش‌بینی کارشناسانی که قرار است مغز اقتصادی دولت باشند یا اظهارات پر تکرار رئیس‌جمهور محترم که به سیاق سال‌های گذشته با حرارت و پرجوش و خروش در مقام سخن و کم فروغ و بی‌اثر در مقام عمل بیان شده است!؟
در باب چرایی این وضعیت و تکرار پایان‌ناپذیر این وعده‌ها و حال و روز ناگفتنی اقتصاد و معیشت مردم،گفتنی بسیار است اما اجمالا می‌توان گفت؛ علت‌العلل آن، بی‌توجهی مطلق دولت یازدهم به ظرفیت‌های درونی کشور و در مقابل امید به گشایش ناشی از اجرای برجام و رفع تحریم‌ها است. امیدی که تا کنون محقق نشده است اما در عوض، همه توان و اندیشه دولت را به خود مشغول و معطوف نموده است، به نحوی که در سه سال گذشته، نمی‌توان نسخه‌ای از دولت یازدهم برای حتی یک مورد گشایش اقتصادی سراغ گرفت! همان وعده‌ای که قرار بود صد روزه به انجام برسد!
اما اکنون و با پایان هیاهوی برجام و انجام یک طرفه تعهدات ایران بدون صبر و انتظار برای همزمانی اجرای تعهدات طرفین، اندک اندک،آفتاب از پشت ابر بیرون می‌آید و حقایق آشکار می‌شود. همان آفتابی که رئیس‌جمهور محترم در وصف برجام از آن سخن گفته بود! البته بسیاری از این حقایق قبلا توسط بسیاری از نخبگان و دلسوزان به زبان‌های مختلف بیان شده بود و گوش شنوایی برای شنیدن آن نبود، اما ماجرای بدعهدی دشمنان ما چنان بالا گرفته که اندک اندک، اعتراض به آن از دایره منتقدان به درون دولت کشیده شده است و افرادی همچون علی اکبر صالحی هم حقایق تلخ آن را افشا می‌کنند! صد البته کاملا قابل پیش‌بینی است که هرکه فریاد برآورد که پادشاه لخت است و برجام، میوه‌ای برای ملت ایران نداشته است، با عتاب و خطاب مواجه می‌شود، حتی اگر صالحی باشد که چند هفته قبل از دست رئیس‌جمهور مدال لیاقت گرفته باشد! اما این تنها صالحی نبود که بخشی از واقعیات را گفت، بلکه هستند مدیران دیگری که خواسته یا ناخواسته، هریک به بخشی از حقایق تلخ برجامی اشاره می‌کنند. مثلا روز گذشته، معاون اول رئیس‌جمهور در عین تعریف و تمجید معمول از برجام گفته بود: «با وجود اینکه تحریم‌ها لغو شده اما هنوز نتوانسته‌ایم پول خود را از هند بیرون بیاوریم و مقامات هندی می‌گویند بانک‌های ما از آمریکایی‌ها می‌ترسند!» و یا مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات تصریح کرده بود: «بانک‌هایی که رفع تحریم شده‌اند، نمی‌توانند سوئیفت دلاری باز کند!» به جز این قبیل سخنان، مواردی دیگر را هم می‌توان نشان داد که حاکی از تغییر رویکرد جدی مدافعان سینه‌چاک دیروز برجام است! مثلا عباس عراقچی این روزها همه آنچه گذشته را فراموش کرده و صراحتا می‌گوید:«از باز شدن سوئیفت انتظار معجزه نداشته باشید»! و به یاد نمی‌آورد که تا همین چندی قبل، برجام، فتح‌الفتوح بود و باعث شکسته شدن کمر ابرقدرت‌ها شده بود!
نمی‌توان انکار کرد که دولت تا کنون به آنچه از برجام انتظار داشته دست پیدا نکرده است و واقعیت این است که منطقا در آینده هم تغییر وضعیتی را مشاهده نکنیم. در چنین شرایطی دولت در داخل و خارج از کشور، رویکردهایی را در پیش گرفته است.
رویکرد دولت برای خارجی‌ها و آنها که بدترین شرایط را در برجام بر ما تحمیل کردند، رویکرد درخواست و تمنا است. ظاهرا قرار است با این روش و با خاموش کردن صدای اعتراضات، آنها را به سرمایه‌گذاری در ایران امیدوار کنند! مثلا رئیس دفتر رئیس‌جمهور در همایش تجاری ایران و اروپا، بعد از کلی وعده درباره اینکه ما قصد برگشت به گذشته را نداریم، قصد تعامل با دنیا را داریم، سال آینده از رشد 6 درصدی اقتصادی برخوردار خواهیم شد(!) و...گفته بود: «در مذاکرات با شرکت‌های اروپایی آنهایی که از زمان استفاده کردند توانستند قرارداد امضا کنند و آنهایی هم که فرصت را غنیمت نشمردند شاید زمانی متوجه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران بشوند که دیگر فرصتی نباشد»! او بدون اینکه بگوید کدام شرکت‌ها تاکنون قراردادی بسته‌اند که به سرمایه‌گذاری در ایران منجر شود، مصرانه از اروپایی‌ها درخواست می‌کند که فرصت سرمایه‌گذاری در ایران را از دست ندهند! در نمونه‌ای دیگر، عراقچی معاون وزیر امور خارجه می‌گوید: «دوستانی که می‌گویند چرا تحریم‌ها برداشته نشده است باید بدانند که با این حرف‌ها زمینه آمدن دیگران به بازار ایران را تخریب می‌کنند»! و توضیح نمیدهد که اگر تحریمی در کار نیست، چرا یک کشور خارجی یا یک سرمایه‌گذار بین‌المللی، به خاطر حرف این و آن بازار بزرگ و هشتاد میلیونی ایران را کنار می‌گذارد!؟ فقط به خاطر حرف منتقدان!؟
اما در حوزه داخل وضع اندکی فرق می‌کند.مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور قبلا گفته بود سال 97، سال بروز آثار برجام خواهد بود- البته اگر غربی‌ها قصد اجرا داشته باشند! - اکنون موسسه زیر نظر او، رسما از بدتر شدن اوضاع در سال 95 سخن می‌گوید و نسخه خطرناکی از جنس نسخه‌های کارگزاران برای اقتصاد نحیف و رنجور ایران تجویز می‌کند! آنها پس از تبیین شرایط رکود عمیق (همان که از آن عبور کرده بودیم!) در مقام چاره‌جویی می‌گویند:« به نظر می‌رسد تزریق نقدینگی به شیوه صحیح به اقتصاد، بدون تهدید اهداف تورمی منجر به بهبود تقاضا در کوتاه مدت خواهد شد.» هرچند در همان نوشته درباره بالا رفتن تورم هشدار داده شده است، اما این نسخه یعنی پس از یک دوره انقباض شدید مالی که به نابودی ده‌ها هزار شغل و کارگاه و مزرعه و بیکاری جمع کثیری از مردم منجر شد، اکنون دولت با تزریق پول قصد تحریک تقضای جامعه را دارد! در چنین شرایطی حجم پول بالا می‌رود و نقدینگی سرگردان جامعه را با شوک تورمی مواجه خواهد کرد. از سوی دیگر زیرساخت‌های تولیدی در سه سال گذشته به شدت آسیب دیده و کالای درخوری برای پاسخگویی به عطش تقاضای جامعه وجود ندارد. در نتیجه، چاره کار یک چیز بیشتر نیست و آن واردات است! موضوعی که دولت در سه سال گذشته نشان داده که به شدت به آن علاقمند است! این رویکرد خطرناک و طی کردن مسیری بر خلاف سیاست انقباضی سه سال گذشته، قطعا به کاهش اعتماد عمومی منجر خواهد شد و ظاهرا برخی اتاق فکر‌ها برای پرت کردن حواس‌ها، نسخه‌های عملیات روانی برای ایجاد موضوعات فرعی و دوقطبی‌های مصنوعی می‌پیچند و مثلا در حالی که اقتصاد و معیشت مردم به خاطررکود و بیکاری و... به معنای واقعی در حصر است، رئیس در پی رفع حصر برخی از سران فتنه است! و در این راه، مقررات و مصوبات قانونی شورای عالی امنیت ملی را فراموش می‌کند! یا به جای ارائه یک بسته شش ماهه اقتصادی و یک برنامه ساده در یکی از صدها موضوع مغفولی که مردم را به شدت رنج می‌دهد، از برجام دو سخن به میان می‌آید و ابدا به یاد نمی‌آورند که طرح‌های بر زمین مانده‌ای مثل مسکن مردم، از بازی‌هایی مثل برجام 2 و ... ضروری‌تر و راهگشا‌تر است. یا به جای عبرت‌گیری از سه سال فرصت‌سوزی و فرجام آن که عهدشکنی آمریکایی‌ها بود، رئیس‌جمهور برای رفع همه تحریم‌ها، اعزام دوباره تیم مذاکره‌کننده و آغاز دیگر باره مذاکرات را پیشنهاد می‌دهد! ظاهرا فراموش شده که براساس گفته‌های پیشین مقامات ارشد دولتی، قرار بود برجام مشکلات را حل کند! اکنون، نتیجه مذاکرات پیشین چه شده که آرزوی مذاکرات جدید را دارید!؟ آیا به جزآنچه در مذاکرات هسته‌ای از کف ملت ایران رفت، بازهم باید قرارداد یک طرفه دیگری امضا شود و امتیازات بالاتری بدهیم!؟ به طور خلاصه، به نظر می‌رسد رویکرد در حوزه داخلی، ایجاد چالش‌ها و هیجانات مصنوعی از یک سو و تزریق عطش بیشتر به جامعه با ایجاد امید به مذاکرات تازه با غرب از سوی دیگر است.
وعده‌های اقتصادی دولت پیش روی مردم است. چند نمونه آن در ابتدای این نوشتار فهرست شد. وعده رشد شش درصدی در سال آینده را هم فراموش نمی‌کنیم. آنچه از زبان کارشناسان و صاحبنظران نزدیک به دولت درباره واقعیت‌های اقتصادی بیان شده را هم می‌بینیم و ماهیت عینی آن را هم در زندگی روزمره همه آحاد جامعه شاهدیم. اما کاش مسئولان هم از منظر مردم و از منظر واقعیات موجود و نیز عبرت‌گیری از گذشته‌ها به موضوعات می‌نگریستند و به جای تکیه مطلق به گشایش از غرب، اندکی هم به توان داخلی و اقتصاد درون‌زا بها می‌دادند.
شغل‌های اتوبوسی!
مهدی جابری در یادداشت روز وطن امروز نوشت: آقای رئیس‌جمهور می‌گوید «بیش از یک‌میلیون و 179 هزار شغل در 2 سال گذشته ایجاد شده است» اما این اظهارنظر شخصی وی در هیچ یک از رسانه‌های دولتی یا حامی دولت تیتر نشد! بنابراین حتی اطرافیان دکتر روحانی هم می‌دانند سخن گفتن از ایجاد این میزان شغل موجب عصبانیت خانواده‌هایی می‌شود که یک یا چند جوان بیکار دارند. مردم ایران در 2 سال و نیم گذشته بیش از هر چیز شاهد ایجاد این مشاغل بوده‌اند: «شکارچی گوزن زرد ایرانی، آلوده‌کننده هوای تهران، توزیع‌کننده ریزگرد در خوزستان، قطع‌کننده یارانه مردم، متوقف‌ساز مسکن‌مهر، طراح اقساط مادام‌العمر پراید، گشایشگر 1000 ال‌سی در روز تعطیل، فروشنده نفت مفت، تماس‌گیرنده با شماره‌های کاخ سفید و لندن، تزریق‌کننده بتن به تاسیسات هسته‌ای، نویسنده سریع یا همان سریع‌القلم، منتقد لبوفروش‌ها، توهین‌کننده به رانندگان تاکسی، مدیر معطل و بی‌تدبیر در بحران‌های سیلاب و توفان، مدیر کانال‌های تلگرامی حامی اصلاح‌طلبان، کلیددار جهنم، باطل‌کننده شناسنامه منتقدان، کاهش‌دهنده یارانه مطبوعات منتقد، واردکننده بنزین پاتیلی و سرطانزا به کشور، موافق خرید هواپیما از فرانسه، سازنده رنگ بنفش، واردکننده سیگار مارلبرو، دست‌دهنده با جان کری، لبخندزننده به آل‌سعود، مبارزه‌کننده با سوسک و مارمولک در اوین، خاطره‌ساز همه‌کاره، افزایش‌دهنده محبوبیت از 3 درصد به بالای 50 درصد!»
شمارش افرادی که در 2 سال گذشته در این مشاغل کاذب فعالیت داشته‌اند شاید ما را به یک آمار خیره‌کننده از اشتغالزایی برساند اما تایید این موضوع که یک میلیون و 179 هزار شغل واقعی در 2 سال گذشته ایجاد شده است، به بررسی‌های بیشتر و استعلام از مراجع صاحب صلاحیت نیاز دارد. بهتر است مدیران و مشاوران دولت بدانند ارائه این آمار اشتباه به آقای رئیس‌جمهور توهین به درک و شعور مردم است؛ چرا که جوانان و خانواده‌های ایرانی با آمار و ارقام شفاهی شاغل نمی‌شوند و حتی احساس اشتغال نیز به آنها دست نمیدهد! ارائه این آمار غلط موجب بی‌اعتمادی بیش از پیش مردم به دولت می‌شود. انتظار جامعه از مشاوران و آماردهندگان به رئیس دولت این است که آمار و اطلاعات‌شان بر مبنای واقعیت‌های موجودی باشد که خانواده‌ها آن را لمس می‌کنند و با تمام وجود با آن سروکار دارند.
افرادی که به مقامات ارشد دولت آمار اشتباه درباره اشتغالزایی و تولید شغل ارائه می‌کنند، در حقیقت می‌خواهند به خیال خام خود افکار عمومی را «سر کار» بگذارند! البته آنها با «تولید آمار نادرست» بر میزان شغل‌های کاذب در دولت می‌افزایند و احتمالا در ازای فعالیت عوام‌فریبانه خود حقوق و مزایا نیز دریافت می‌کنند!
ادعای دولت درباره ایجاد یک‌میلیون و 179 هزار شغل در حالی است که معمولا در تمام دولت‌ها، سالانه صدها هزار شغل موقت و ناپایدار بویژه در جامعه کارگران روزمزد ایجاد می‌شود اما اصل مهم و شرط اساسی این است که این مشاغل «پایدار» بماند. بنابراین مشاغل موقت و مقطعی را نمی‌توان جزو آمار اشتغالزایی محاسبه کرد و اگر اینچنین باشد، مطابق تعریفی که می‌گوید «حتی یک ساعت کار در هفته نیز شغل محسوب می‌شود» می‌توان نتیجه گرفت سالانه میلیون‌ها شغل یک ساعتی در کشور ایجاد می‌شود!
ادعای ایجاد این میزان شغل در 2 سال گذشته آنقدر عجیب و غریب است که حتی رسانه‌های حامی دولت حاضر نیستند آن را به عنوان «تیتر اصلی» خود قرار دهند! چرا که آنها نمی‌خواهند بیش از این از سوی مردم به غیرواقع‌بینی و زندگی در فضا متهم شوند.
می‌توان پذیرفت با تغییر دولت در تابستان 92، افراد زیادی به طور «اتوبوسی» به نهادها و ادارات خاصی راه یافتند و عده زیادی نیز با «داس» از کار بیکار شدند اما از پذیرفتن ادعای ایجاد یک میلیون و 179 هزار شغل ثابت و پایدار معذوریم و آن را توهین به فهم و درک رسانه‌ای خودمان می‌دانیم.
دولت یازدهم به همان میزان شغل ایجاد کرده است که دولت‌های هفتم و هشتم ایجاد کردند! رئیس آن دولت‌ها هم مدعی ایجاد شغل بود و زمانی که در تلویزیون از آمار اشتغالزایی صحبت می‌کرد، جوانان بیکارشده با تعجب به صحبت‌های او گوش می‌کردند، پدران شرمنده همراه با خانواده‌شان دور سفره‌ای ساده نشسته بودند و نگهبانان کارخانه‌های تعطیل‌شده، کانال تلویزیون را تغییر می‌دادند!
چك سفيد امضاي مردم در جيب مجلسي‌ها
داوود رياحي در یادداشت روز اعتماد نوشت:
كوه نتواند شدن سد ره مقصود مرد
همت مردان برآرد از نهاد كوه گرد
در اولين نشست پس از پيروزي، دكتر با ظرافت به ذكر خاطره‌اي از دوران كودكي خود پرداخت و سپس آن را به شرايط امروز گره زد.
پدر دكتر عارف كه از قضا از كسبه خوشنام يزدي بوده گهگاه براي وصول مبالغي كه از هم‌صنفان يا بازاريان ديگر مي‌خواسته يا طلب داشته، فرزند خويش محمدرضا را براي گرفتن آن وجه به بازار مي‌فرستاده است. در مواردي برخي از بازاريان رقم پرداختي را فراموش مي‌كردند لذا چك سفيدامضايي به به ايشان مي‌دادند. محمدرضا تمام مسير بازگشت به خانه با نگراني فراوان بارها جيب خود را بررسي مي‌كند تا از وجود چك مطمئن باشد. وي نگران و دغدغه‌مند بوده كه مبادا چك سفيد امضا گم شود، دست نااهلان افتد و خداي ناكرده در دنيا و آخرت مديون شود. (دكتر چنان با هيجان اين بخش از خاطره را روايت مي‌كرد كه همه تحت تاثير بيان توأم با احساسات وي قرار گرفته بوديم.)
حال بعد از عبور از گردنه‌‌هاي بحراني كه تفكر اصلاحات درگير آن بود پيروزي حاصل آمده است.
صبر و ظفر هر دو دوستان قديمند/ بر اثر صبر نوبت ظفر آيد
به تعبير دكتر اين‌بار مردم به وي اطمينان كرده‌اند و چكي سفيدامضاء در جيب ايشان گذاشته‌اند و اين مسووليت سخت و خطيري است كه جز با ياري خدا، همراهي مردم و هوشمندي و كارداني مجلسي‌ها به سرانجام نمي‌رسد.اميدواريم مجلسي‌هاي محترم اين چك‌هاي سفيد‌امضاي را به درستي به منزل رسانده و جواب اطمينان مردم را بدهند.
به دنبال همگرایی در تعیین مزد
بایزید مردوخی اقتصاددان؛ در یادداشت روز «روزنامه شرق» نوشت:
مسئله تعیین دستمزد در شورای‌عالی کار، به‌دلیل کثرت افرادی که علاقه‌مند به اطلاع از فرجام تصمیم شورا هستند، معمولا حواشی و اماواگرهای بسیاری در رسانه‌ها پیدا می‌کند. به‌هرحال بهبود وضعیت درآمد نیروی کار و ارتقای کیفیت زندگی آنان، رابطه مستقیمی با میزان دستمزد تعیین‌شده در هر سال دارد. متغیرهای متعددی در شرایط ویژه اقتصاد ایران، بر این پارامتر تأثیرگذار هستند. نرخ تورم و هزینه خانوار در تعیین نرخ رشد دستمزدها، دو فاکتور مهم به شمار می‌روند، وضعیت واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی هم در شرایط رکودی امروز باید مدنظر همه باشد. بدون توجه به این عوامل، هیچ قضاوتی به نتیجه نمی‌رسد و یکی از دو طرف، متضرر خواهند شد. با توجه به نرخ تورم در سال‌های گذشته، کاملا پیداست که دستمزدهای فعلی، معیشت کارگران را تأمین نمی‌کند. آنهایی که از نرخ‌های غیرواقعی برای افزایش دستمزد چه در بخش‌های کارمندی و چه کارگری سخن می‌گویند، اولا عقب‌ماندگی مزد در دولت گذشته را در نظر نمی‌گیرند و ثانیا، رشد همه‌ساله قیمت‌ها در سه‌ماهه ابتدای سال آینده را عمدا یا سهوا به فراموشی می‌سپارند. سال گذشته تصویب رشد ١٧درصدی دستمزدها که البته با تقویت بن‌های کارگری و حق مسکن و با پیشی‌گرفتن از تورم همان سال صورت گرفت، بخشی از رضایت خاطر نیروی کار را حاصل کرد، اما بخش ناراضی دیگر آن همچنان مکتوم و پوشیده مانده است.
فاصله درآمد آنها با خط فقر، حاصل انباشت تورمی سال‌های گذشته است و امسال هم در تعیین دستمزد، شرایط کارفرمایان و تولید حتما باید مدنظر قرار گیرد. اگرچه توافق هسته‌ای و اجرائی‌شدن برجام به عنوان گام بزرگ دولت یازدهم، افق امیدبخشی را مقابل تولید و صاحبان صنایع ترسیم کرده و آنها می‌توانند برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و فناوری‌های نو اقدام کنند، اما بنگاه‌های اقتصادی و کارگاه‌های تولیدی برای به‌نتیجه‌رسیدن این قراردادها، به زمان احتیاج دارند. کارفرمایان برای ادامه حیات خود، محتاج نیروی کار هستند و باید با پرداخت دستمزد مکفی، کارگر را در استخدام داشته باشند، اما با توجه به واقعیت‌های اقتصادی فعلی کشور، حقوقی که آنها توانایی پرداختش را دارند به‌حدی نیست که بتوانند رضایت کامل مزدبگیران را تأمین کنند.
به‌دلیل نرخ بهره‌برداری پایین از ظرفیت‌های بنگاه‌های تولیدی-که بعضا با ٣٠ تا ٥٠درصد ظرفیت خود مشغول گذران وضع موجود هستند- پرداخت مزد رضایت‌بخش برای آنها و کارگران، عملا ممکن نیست مگر اینکه معتقد باشیم بنگاه‌ها از طرق دیگر و به‌هرقیمتی این نقدینگی را تأمین کنند، اما بر قیمت کالای تولیدی خود نیفزایند، چراکه کشش قیمتی ندارد. در اینجا توجه به عامل سوم یعنی مصرف‌کننده نیز ضروری است. افزایش هرکدام از عوامل تولید، قیمت نهایی را افزایش داده و با توجه به درآمد فعلی متوسط جامعه، حتما کاهش مصرف را در پی خواهد داشت و رکود را تشدید خواهد کرد. این نیز به‌سود اقتصاد کلان کشور نیست. در یادداشت‌های گذشته، درباره شباهت اقتصاد ایران به یک «اقتصاد رفاقتی» مطالبی بیان شد. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی نیز راهی جز «رفاقت» وجود نخواهد داشت. آثار و تبعات این اقتصاد رفاقتی در دولت گذشته، به دلیل مغایرت با اصول قانونی برنامه پنج‌ساله، نظام تدبیر اقتصادی کشور را آشفته کرده بود و در مواردی هم در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های رسمی، جهت‌گیری‌هایی منطبق با موازین راست افراطی -مغایر اصول اقتصادی- اجتماعی مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی، ایران پیدا کرده است. اینک در شرایط فعلی راهی جز «رفاقت» به نظر نمی‌رسد. با این حال از دولت فعلی و مجلس آینده که سال ٩٥ بر سر کار می‌آید، انتظار است سال‌های بعد را به سال‌های قابل تحمل برای همه اطراف این بحث (حداقل در موضوع دستمزد) تبدیل کنند تا بدون غفلت بیشتر، نظام تدبیر اقتصادی و ساختار دولت به‌گونه‌ای اصلاح شود که:
١- هزینه‌های جاری دولت به سطحی قابل قبول و منطقی کاهش یابد و از زوائد، پیراسته شود.
٢- هزینه‌های غیرمؤثر در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور حذف شود.
٣- بخشی از نقدینگی قریب به یک تریلیون تومانی موجود در اقتصاد کشور به سمت سرمایه‌گذاری مولد و ایجاد فرصت‌های اشتغال سوق پیدا کند.
٤- سیاست‌ها و برنامه‌های رفاهی دولت برای کمک به گروه‌های نیازمند با تأمین منابع لازم، قابلیت اجرائی پیدا کنند و اندکی از بار سنگین فقر آنان کاسته شود.
٥- برای جوانان کشور که خانواده‌هایشان برای تأمین هزینه‌های آموزشی آنان فداکاری کردهاند، فرصت اشتغال فراهم شود.
٦-نیروی کار پرتوان به جای احساس استثمار و ندیده‌شدن، از کار و تلاش خود احساس رضایت و همبستگی بیشتری پیدا کند.
٧-امکان توجه بیشتر به استان‌ها و مناطق عقب‌مانده کشور در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی در مراجع تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری فراهم شود.
همان‌طور که نهادهای مختلف در دو‌سال‌ونیم گذشته تلاش کردهاند تا حد ممکن به‌دنبال رفاقت باشند، اگر نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نیز با حکمیت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به چنین فرمولی برای مزد سال ٩٥ برسند، به تحقق شرایط بالا کمک خواهند کرد.
اتمام بازي دوگانه تركيه
علي اكبرفرازي در سرمقاله روزنامه آرمان نوشت: تركيه و ايران دو كشور بزرگ منطقه و همسايه يكديگرند كه با وجود فرازونشيب در روابط سعي كرده‌اند روابط خارجي‌شان در مسير مشخص و فضاي دوستانه‌اي رو به جلو حركت كند اما دو كشور نظرات متفاوتی براي حل مسائل و بحران‌هاي منطقه‌اي دارند. سفر داووداوغلو نخست‌وزیر ترکیه به تهران فرصت خوبي بود تا ترك‌ها از نزديك با مواضع جمهوري اسلامي آشنا شوند و اذعان كنند ايران داراي مواضع مداخله‌گرايانه نيست بلكه رويكردي خيرخواهانه و دوستانه نسبت به همسايگان و كشورهاي منطقه دارد و اگر مساله و مشكلي در روابط ميان همسايگان رخ مي‌دهد ايران تمايل دارد آن را در فضاي صلح‌آميز و دوستانه حل کند.
تركيه از ابتداي بحران سوريه تاكنون در اين كشور مواضع يكساني را دنبال نكرده است؛ حتی گاهي مواضع تركيه باعث ايجاد چالشي جدي براي سياست خارجي اين كشور شده است. ایران اما هيچگاه دنبال عميق كردن چالش‌هاي پيش روي اين كشور نبوده بلكه تلاش کرده با همكاري همسايگان و از جمله تركيه، بحران سوريه را در كانال منافع مردم سوريه هدايت كند. ترک‌ها بعد از انتخاب مجدد اردوغان مواضع تندتري در مقابل سوريه برگزيده و معتقدند با جايگزيني فرد ديگري به جاي بشار اسد و با تقسيم سوريه به اهداف و منافع خود خواهند رسيد. ايران اما از شخصيت خاصي در كشور سوريه دفاع نکرده بلکه تاكيد جمهوري اسلامي بر نُرم خاص بين‌المللي در سوريه است و اين یعنی ديگران و كشورهاي خارج از سوريه نمي‌توانند براي مردم این کشور تعيين تكليف کنند بلكه آنها تنها می‌توانند براي برقراري صلح كمك‌كننده باشند. ايران اعتقاد دارد براي حل بحران سوريه بايد تماميت ارضي آن كشور حفظ شود. داشتن نگاه منفعتی كوتاه‌مدت در بلندمدت براي آن كشور مشكلات و چالش‌هايي ايجاد مي‌كند و تركيه بايد به اين نكته توجه کند. ايران معتقد است كه بايد تماميت ارضي سوريه حفظ شود، چراكه تقسيم اين كشور به زيان كشورهاي همسايه و از جمله خود تركيه است.
بديهي است كه جمهوري اسلامي در زمان پساتحريم و برجام سياست مبتني برهمكاري و تفاهم با تمامي كشورها را در دستور كار خود قرار داده و معتقد است با كمك همسايگان و از جمله تركيه بهتر مي‌توان چالش‌ها و مسائل منطقه را حل کرد. نكته قابل تامل اينكه تركيه قادر نخواهد بود براي مدت طولاني به بازي دوگانه خود ادامه دهد. تركيه از يك طرف علاقه‌مند به توسعه روابط تجاري خود با ایران است و از طرف ديگر به مداخله و دست‌اندازي در سوريه به عنوان كشور همراه و دوست ايران ادامه می‌دهد. برای اینکه ایران بتواند با كمك تركيه آرامش را به منطقه باز گرداند ترك‌ها باید سياست تنش‌زايي را به تنش‌زدايي در روابط خارجي خود تبديل كنند؛ چراکه ادامه نگاه جدایی‌طلبانه موجب شده تحركاتي كه خواست رهبران تركيه نيست دراين كشور شكل گيرد. ايران به طور جدي خواهان آرامش و ثبات در كشورهاي منطقه از جمله تركيه و سوريه است و اين نقشي است كه جمهوري اسلامي به آن اعتقاد دارد. ايران به دنبال ساختار‌سازي جديد در منطقه نيست و با وجود اينكه دولت تركيه با رويكرد نوعثماني‌گري به تحولات منطقه نگاه مي‌كند ايران معتقد است اين نگاهی واقع‌بينانه به مسائل نيست بلكه سياست‌هايي كه مبتني بر تقسيمات جديد در منطقه نباشد، جواب مي‌دهد و اين نگاه مورد رضايت و قبول کشورهای منطقه است. جمهوري اسلامي ایران از يكپارچگي و وحدت ملي تمامي كشورهاي منطقه حمايت مي‌كند.
روز سرنوشت برای ارتجاع عرب
روزنامه جمهوری اسلامی در قسمت سخن روز خود نوشت: تصمیم خائنانه ارتجاع عرب علیه محور مقاومت اسلامی در منطقه همچون یک انفجار عظیم پیامدهای خاص خود را داشته است. از یکطرف صهیونیست‌ها را به وجد آورده و «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به استقبال این تصمیم رفته و آن را از نشانه‌های آشکار دوستی اعراب معتدل با اسرائیل خوانده ومدعی شده است که امروزه کشورهای زیادی دریافته‌اند که اسرائیل دشمن آنها نیست و از سوی دیگر موج اعتراضات مردمی با ارائه تحلیل‌های تکان دهنده توسط اندیشمندان و صاحبنظران دنیای اسلام، ابعاد مخالفت و اعتراض علیه جبهه ارتجاعی به رهبری آل سعود را منعکس می‌کند.
نتانیاهو در جانبداری و استقبال از این تصمیم جبهه ارتجاع عرب به کنست رفت و اعلام کرد تصمیم شورای همکاری خلیج فارس در تروریستی خواندن حزب‌الله لبنان بسیار مهم و خیره کننده و نشانگر تحولات بزرگی در دنیای عرب است و می‌توانیم در پرتو آن با کشورهای معتدل عربی زمینه تماس‌های جدید و ایجاد تغییرات شگرفی در واقعیت سیاسی منطقه را فراهم کنیم.
به طور همزمان «عبدالحکیم عبدالناصر» فرزند جمال عبدالناصر رهبر فقید دنیای عرب از مصر خواستار پیگرد، محاکمه و مجازات خائنین عرب و در راس آنها حکام سعودی شده که وی آنها را «خدمتگزاران صهیونیسم» نامید.
عبدالحکیم، گفت: حزب‌الله «سپر محافظ امت عربی» در برابر صهیونیست‌هاست که پس از خسارات و ضربات سنگینی که به رژیم صهیونیستی بویژه در جنگ33 روزه وارد کرده، جبهه اعراب را تا حدود زیادی بیمه نموده است و این اقدام مایه افتخار و عزت امت عربی است.
آنچه عبدالناصر مطرح کرده، دقیقاً حساس‌ترین علت دشمنی مشترک آل سعود و صهیونیست‌ها علیه حزب‌الله لبنان است که شاید هر دو به یک اندازه، خود را در قبال حوادث منطقه، زخم خورده و عصبانی یافته‌اند. اگر ارتجاع عرب و آل سعود ذره‌ای شرف، آزادمنشی و حمیت عربی داشته باشند، باید با تمامی وجودشان ستایشگر و حامی مقاومت اسلامی باشند که می‌توانسته به تنهائی در قامت یک نیروی عظیم و بازدارنده در مقیاس استراتژیک ظاهر شود و پشت ارتش صهیونیستی را به خاک بمالد، نه آنکه بویژه در ماجرای جنگ 33 روزه اصرار ارتجاع عرب در عدم برقراری آتش بس، بیش از صهیونیست‌ها باشد.
فراموش نکنیم که پس از پایان جنگ33 روزه، یک گروه حقیقت یاب اسرائیلی تحت عنوان «وینوگراد» به بررسی و جمع‌بندی تحولات میدانی و مسائل درون تشکیلاتی در ساختار ارتش، سازمان‌های امنیتی و سیاسی دولت حاکم در دوره «ایهود اولمرت» نخست‌وزیر وقت پرداخت. اگرچه بسیاری از محورهای مهم گزارش به خاطر ملاحظات امنیتی منتشر نشد ولی آنچه انعکاس یافت، مراتب قدرتمندی جبهه مقاومت اسلامی بویژه حزب‌الله لبنان از یکطرف و ناکامی و ناتوانی ساختار صهیونیستی در ابعاد سیاسی – نظامی - امنیتی از سوی دیگر بود. براستی افشای چنین مطالبی و ظاهر شدن یک گروه از خود گذشته و مومن در برابر ماشین جنگی اشغالگران که با چنان صلابتی توانسته افسانه شکست ناپذیری اسرائیل را به کلی باطل کند، تا چه اندازه ارزشمند است و ضریب امنیت ملی اعراب در مقیاس جامع آن را تا چه میزان ارتقاء می‌بخشد؟
در جبهه اعراب اگر افراد قدرشناسی وجود داشته باشند باید پیکره رزمندگان مقاومت اسلامی و حزب‌الله را بعنوان نماد مقاومت پیروز در برابر اشغالگران، از طلا می‌ساختند و به مقاومت اسلامی و اصالت نیروهایش افتخار می‌کردند. کاملاً آشکار است که آنچه این روزها شاهدیم، حتی اگر فرزند جمال عبدالناصر رهبر فقید دنیای عرب هم اعلام نمی‌کرد،عملاً دنباله جنگ33 روزه است و واقعاً شاهد پس لرزه‌های شکست اسرائیل و متحدانش در جنگ 33 روزه هستیم که به این صورت بغض آلود و کینه‌توزانه خودنمائی می‌کند.
گوئی امروزه ارتجاع عرب و صهیونیست‌ها «تقسیم کار» کردهاند بطوری که خواسته صهیونیست‌ها را ارتجاع عرب اجرائی می‌کند و به طور همزمان مکنونات قلبی ارتجاع عرب را نتانیاهو بازگو می‌کند و در مقیاس جهانی فریاد می‌زند تا به گوش دنیای معاصر برسد که ارتجاع عرب و صهیونیست‌ها دو روی یک سکه‌اند و نه تنها اشغالگران صهیونیست را «دشمن» نمی‌دانند بلکه به همکاری، همراهی و همفکری با آن افتخار می‌کنند. تصادفی نیست که این روزها رفت وآمد میان پایتخت‌های عربی و اسرائیل و مذاکره و توافق میان آنها به امری عادی و روزمره تبدیل شده که دیگر حتی تعجب کسی را بر نمی‌انگیزد.
البته ارتجاع عرب چه بخواهد و چه نخواهد با این رفتار خائنانه خود گور خودش را کنده و دیر یا زود به خاطر این کارنامه سیاه و رسوا، به سزای اعمال ننگین خود می‌رسد. در واقع هر آنچه فرزند جمال عبدالناصر به زبان آورده، با اندکی شدت و ضعف در ذهن آحاد مردم عرب و مسلمان عیناً خطور می‌کند و آنها نیز درصدد یافتن فرصتی برای تقابل با جبهه فاسد ارتجاع عرب هستند که موجبات ننگ و ذلت اعراب در برابر مشتی صهیونیست اشغالگر را فراهم ساخته‌اند. طبعاً خود سران ارتجاع نیز بیش از دیگران و پیش از آنها می‌دانند که همچون سایر خیانتکاران تاریخ، روز سرنوشت به زودی فرا می‌رسد و آن روز چندان دور نیست که هیچ فریادرسی وحتی غرب و صهیونیست‌ها هم نتوانند کاری به سود آنها انجام دهند.
امیدها به نقش مجلس دهم در عرصه محیط زیست
معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در سرمقاله روزنامه ایران نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز در حالی با «لایحه ارزیابی زیست محیطی» مخالفت کردند که پیش از رأی گیری، رئیس مجلس شورای اسلامی، اصل این لایحه را بر اساس سیاست‌های ابلاغی رهبری عنوان کرده و از نمایندگان خواسته بود تا به این لایحه رأی دهند. حتی برخی اعضای فراکسیون محیط زیست هم که انتظار می‌رفت به دفاع از لایحه مهم ارزیابی زیست محیطی بپردازند در کمال شگفتی با آن به مخالفت برخاسته تا به اتفاق آرا این لایحه رد شود.
نحوه برخورد مجلس با لوایح و طرح‌های محیط زیستی محل تأمل است. این لایحه که در 13 ماده تنظیم شده بود از بزرگترین افتخارات دولت یازدهم در بخش محیط زیست بود اما باید بگویم که رد این لایحه هیچ خدشه‌ای به روند اجرای ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه که به ارزیابی زیست محیطی می‌پردازد و خوشبختانه تمدید هم شده وارد نخواهد کرد.
تا به امروز موضوع ارزیابی زیست محیطی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی کشور فقط در قوانین برنامه توسعه کشور لحاظ شده بود و ما می‌خواستیم با این لایحه، الزام ارزیابی زیست محیطی را به صورت یک قانون دائمی برای همیشه به تصویب برسانیم. اما متأسفانه برخی نمایندگان که به این لایحه رأی منفی دادند همان کسانی هستند که منافع شان به طرح‌های عمرانی مخرب گره خورده و پیشتر سازمان محیط زیست را برای اجرای بسیاری از این طرح‌های بدون مطالعه در بندر کیاشهر، ارومیه، شفارود، جنگل ابر و مناطق دیگر زیر فشار گذاشته بودند و چون سازمان با اتکا به قانون، مانع انجام فعالیت‌های مخرب در حوزه انتخابی این نمایندگان شده حالا به قانون ارزیابی رأی منفی دادند.
آنها می‌پندارند این قانون مانع توسعه طرح‌های عمرانی است در حالیکه چنین نیست و هر طرحی که ارزیابی زیست محیطی داشته باشد و ملاحظات را رعایت کند قطعاً مجوز سازمان را می‌گیرد.
از نقاط قوت این لایحه این بود که چنانچه هر طرح و پروژه عمرانی بدون مجوز محیط زیست آغاز به‌کار کند متوقف شود و در برخی موارد چنانچه خسارتی به محیط زیست وارد شده باید خسارت این تخریب‌ها پرداخت شود.
همچنین در این لایحه به الزام تهیه ارزیابی زیست محیطی استراتژیک(SEA) برخی طرح‌های بزرگ - همچون طرح توسعه سواحل مکران- هم اشاره شده است. اما تأکید می‌کنم که با وجود رد این لایحه در مجلس، چون قانون برنامه پنجم توسعه تمدید شده فرایند اجرای ارزیابی زیست محیطی مثل گذشته ادامه خواهد داشت.
در حال حاضر فقط30 درصد پروژه‌های عمرانی کشور ارزیابی زیست محیطی درستی دارند و حدود 30 درصد طرح‌ها در کمیته ارزیابی رد شده و 30 درصد هم با اصلاحیه هایی که می‌گیرند بعد از رفع ایرادات تأیید می‌شوند.
این را هم باید اضافه کنم ارزیابی زیست محیطی از ساز و کارهای بسیار موثر برای توسعه پایدار کشور است و بدون تکیه به آن، پیشرفت محقق نخواهد شد. البته ایران از قانون برنامه سوم تاکنون، از امکان ارزیابی زیست محیطی برخوردار بوده و تمام طرح‌های بزرگ کشور مشمول ارزیابی زیست محیطی هستند، اما دولت این لایحه را ارائه کرد تا هم روزآمد و تکمیل و هم به صورت ماده واحده دائمی مصوب شود.
اگرچه از نظر ما جهت‌گیری این لایحه برای رشد اقتصادی کشور، به خصوص در شرایط پساتحریم و برنامه‌ریزی و کارآمدی صنایع پاک مهم بوده، ولی ظاهرا اکثریتی میان نمایندگان، آن را با توسعه در منافات دیده‌اند.
خوشبختانه قانون برنامه پنجم تمدید شده و ما کماکان با قدرت، ارزیابی زیست محیطی طرح‌ها و پروژه‌ها را اجراء می‌کنیم.
در این فضا خوشبختانه با وزیر ارتباطات تفاهمنامه ای امضا کردیم که از ابتدای سال آینده اجرایی می‌شود و امیدواریم لایحه ارزیابی زیست محیطی هم در مجلس آینده به تصویب برسد.
