در واقع افت رشد اقتصادي چين به‎عنوان دومين اقتصاد برتر جهان تاثير به سزايي در اين زمينه داشته است. نرخ رشد اقتصادي چين در سه ماهه سوم سال 2015 به پايين‎ترين سطح در شش سال اخير و پس از بحران مالي جهاني رسيده بود.

توليد ناخالص داخلي (GDP) دومين اقتصاد بزرگ جهان در سه ماهه سوم سال 2015 به 9/ 6 درصد رسيد و همين امر موجب افزايش نگراني در بازار‎هاي جهاني شد که خود اين امر کاهش تقاضاي نفت در بازار چين را به‎دنبال داشت.

از سويي ديگر اوپک به‎عنوان بزرگ‎ترين بازيگر در بازار نفت، اين روند را پيش گرفته است و توليدات خود را کاهش نمي‎دهد تا قيمت افزايش پيدا کند.

کارتل عربستان سعودي تلاش مي‎کند تا محصولات خود را با قيمت بالاتري به آمريکا و کشور‎هاي ديگر بفروشد. همه اين وقايع در حالي است که ايران در حال بازگشت به رتبه‎‎هاي بالا در توليد نفت جهان است و به اين دليل رقابتي در اوپک به‎وجود آمده است.

ايران بعد از برداشته شدن تحريم‎‎ها تصميم دارد توليد خود را به 5/1 ميليون بشکه در روز برساند که اين بدان معناست که تعداد عرضه بيشتر از وضعيت فعلي مي‎شود.

افت بزرگ قيمت نفت از 108 دلار به 37 دلار در تنها 18 ماه باعث ايجاد مشکل براي توليدکننده‎‎هاي آمريکايي شده است. بيشتر آنان با بدهي‎‎هاي زيادي مواجه شده‎اند. اوضاع نابه‌سامان صنعت نفت آمريکا در سال 2015 باعث بيکاري قريب به 100 هزار نفر شد.

انتظار مي‎رود توليدات صنعت نفت آمريکا در سال 2016 کاهش پيدا کند ولي نه در حدي که بازار را نامتعادل کند. دکتر شاه‎ويسي که مطالعات آينده‎پژوهي هم در حوزه اقتصاد انجام مي‎دهد، اعتقاد دارد: «در سال 2016 ميلادي يا به‎عبارت بهتر در سال 1395 شمسي ما قطعا افزايش نرخ نفت را خواهيم داشت.

چند وجه اثرگذار در پيشران‎‎ها وجود دارد که به‎نظر مي‎رسد اثرگذاري اين حوزه را منطقي‎تر مي‎کند. يکي از اين پيشران‎‎ها فشاري است که جمهوري اسلامي ايران وارد مي‎کند تا سهم خود را در بازار نفت باز کند و شايد در سه تا شش ماهه اول و دو فصل اول، قبل از اجلاس بهاره اوپک، اين يک فشار مصنوعي باشد و با فريز کردن بازار عربستان شايد اتفاق مثبتي رخ ندهد.

اما به‎نظر مي‎رسد با يک فشار اقتصاد سياسي به بازار مقصد عراق و با يک فشار اقتصاد سياسي به بازار توليد عربستان و از طرف ديگر با توجه به فرصت‎‎هاي جديدي که بين ايران و مشتريان سنتي‎اش، يعني اروپاييان به‎وجود آمده است، به احتمال زياد جهش‎‎هايي را در قيمت نفت شاهد باشيم.

روشي که بازار ايران براي دريافت پول نفت خود دارد، فروش نفت ايران در بازار اروپا به‌صورت 120 روزه به بالاست. ايران برخلاف بازار عربستان و عراق که به‎خاطر کسري بودجه مزمني که دارند، به‎صورت نقد معامله مي‎کنند، رويه ديگري دارد. ورود ايران به بازار نفت و پايبندي‎اش به اين مسئله يک کشش اوليه را در اروپاييان براي معامله با ايران به‎وجود آورده است که نهايتا مقصد مازاد توليد عراق و بعدا عربستان را مي‎تواند دچار گسست و چالش کند».

اين کارشناس اقتصادی با مد نظر قرار دادن روابط ايران و چين و تاثير آن در افزايش قيمت نفت، معتقد است: «اگر به اين موضوعات روابط راهبردي ايران و چين را که اخيرا گسترش يافته است و بخش عمده آن مربوط به مبادله انرژي بين ايران و چين و بازگشت منابع نقدشونده ايران توسط کالا و خدمات چيني است، اضافه کنيم، عوامل موثري را در پيش رو داريم. ضمن اينکه ما بازاري جديد را هم تعريف کرده‎ايم.

در اين بازار ما مي‎توانيم با عربستان سعودي يک روند جايگزين نفت ـ گاز را به‎وجود بياوريم. چون عربستاني‎‎ها به گاز نياز دارند ولي خودشان فاقد منابع گازي هستند، ما مي‎توانيم سوآپ کنيم.

به‎نظر مي‎رسد ما يکسري از امتيازات را در حوزه امنيت انرژي در اختيار داريم که اين لجام‎گسيختگي عربستاني‎‎ها را در حوزه امنيت انرژي جمهوري اسلامي ايران متحول کنيم.

براساس اين تحول‎آفريني، ارزيابي من اين است که اگر جمهوري اسلامي ايران براي دو فصل آينده، تا اجلاس بهاره اوپک، بتواند اين ثبات را در مديريت نفتي خودش در بازار مصرف و ذي‎نفعان به‎وجود بياورد، چه بسا يک تغيير پنج تا حدود 12 درصدي را با توجه به کشش جديد توليدات ايران احتمالا در تغييرات قيمتي شاهد باشيم. البته يک‎سري عوامل و پيشران‎‎هاي بين‎المللي هم هست که مي‎تواند در حوزه قيمت نفت اثرگذار باشد».

با در نظر گرفتن ماتريسي همه ايستار‎هاي موجود و پيش‎بيني اوضاع اقتصادي جهان در سال آينده، اغلب کارشناسان معتقدند که با افزايش 

قيمت نفت در سال آتي مواجه خواهيم شد.

هرچند در کنار اين‎ها، پيش‎بيني‎‎هاي بدبينانه‎اي هم وجود دارد و برخي معتقدند که قيمت جهاني نفت يا در همين وضعيت باقي خواهد ماند يا شايد اوضاع از اين هم وخيم‎تر شود.

بررسي برخي نظرات و ديدگاه‎‎ها درباره ‎پيش‎بيني قيمت نفت در سال آينده نشانگر اين است که در صورتي که شاخص‎‎هاي اقتصادي به آرامي حرکت کنند، بازار نفت نيز به‎عنوان يک مولفه تاثير‎گذار و البته تاثيرپذير حرکتي آرام را در پيش خواهد گرفت. در غير اين صورت انتظارات کاهشي بر بازار حکمفرما خواهد بود.

مثلا بررسي وال استريت‎ژورنال از پيش‎بيني 13 بانک سرمايه‎گذاري نشان مي‎دهد که از نظر آن‎‎ها قيمت جهاني نفت در سال ميلادي 2016 ميانگين قيمتي 39 دلار براي هر بشکه خواهد داشت که افتي 11 دلاري را نشان مي‎دهد. بانک‎‎ها هم‎چنين پيش‎بيني کردند که هر بشکه نفت وست‎تگزاس اينترمدييت در سال 2016 به‎طور متوسط 38 دلار قيمت خواهد داشت