به گزارش مشرق،‌ نشست علنی صبح امروز (دوشنبه24 اسفندماه 94) نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس و با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز شد.

در ابتدا 196 نفر از وکلای ملت در صحن علنی حضور داشتند که بر این اساس کرسی 91 نماینده مجلس خالی بود.

بررسی طرح دوفوریتی ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان اعاده شده از شورای نگهبان، رسیدگی به لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث اعاده شده از شورای نگهبان، بررسی طرح یک فوریتی توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور اعاده شده از شورای نگهبان، رسیدگی به لایحه احکام دائمی برنامه‌های پنجساله توسعه کشور، بررسی طرح یک فوریتی منع تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در فضای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای، رسیدگی به لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی و همچنین بررسی لایحه کاهش ساعات کار زنان شاغل در دستور کار جلسه علنی امروز پارلمان قرار داشت.

همچنین وکلای ملت قرار است امروز دوفوریت لایحه دو دوازدهم بودجه 95 را مورد رسیدگی قرار دادند.

با مرثیه‌سرایی حاج مهدی سماواتی

*مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه‌زهرا (س) در جلسه علنی امروز مجلس برگزار شد

مراسم سوگواری و عزاداری به مناسبت شهادت صدیقه کبری حضرت فاطمه‌زهرا (سلام‌الله علیها) در جلسه علنی صبح امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این جلسه، حاج مهدی سماواتی یکی مداحان اهل‌بیت (ع) دقایقی به مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی پرداخت.

برای تأمین نظر شورای نگهبان

*طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان اصلاح شد/ تذکر لاریجانی به اقدام غیرقانونی کمیسیون اجتماعی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست، طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان اعاده شده از شورای نگهبان را مورد بحث و بررسی قرار داده و با اصلاحاتی به منظور تأمین نظر آن شورا به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس در این اصلاحیه، مقامات مذکور در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌ترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه از شمول این قانون مستثنی هستند.

وکلای ملت با 154 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از 211 نماینده حاضر در صحن علنی، این اصلاح را انجام دادند تا نظر شورای نگهبان در این زمینه تأمین شود.

همچنین کمیسیون اجتماعی یک تبصره را به عنوان تبصره 2 به ماده واحده این طرح اضافه کرده بود در حالی که از نظر قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اجازه چنین کاری نداشته است.

در طرح‌ها و لوایح اعاده شده از شورای نگهبان، کمیسیون‌های تخصصی تنها مجاز به اصلاح ایرادات شورای نگهبان هستند و نمی‌توانند علاوه بر اصلاح ایرادات شورا، ماده یا تبصره دیگری به طرح یا لایحه اضافه کنند.

در جریان قرائت گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح اعاده شده ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان از شورای نگهبان توسط عباس قائیدرحمت سخنگوی این کمیسیون، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به وی گفت: کمیسیون اجتماعی نمی‌تواند طبق آیین‌نامه داخلی تبصره‌ای را به این طرح که اعاده شده از شورای نگهبان است، اضافه کند، این اقدام کمیسیون اجتماعی وجاهت قانونی ندارد و کمیسیون نمی‌تواند در این زمینه دخالت کند.

پس از این سخنان لاریجانی، محمدحسین فرهنگی عضو هیأت رئیسه مجلس تنها تبصره یک اصلاح شده این طرح را قرائت کرد.

کمیسیون اجتماعی مجلس در جریان اصلاح این طرح، یک تبصره به شرح ذیل بعد از تبصره 4 الحاق کرده بود:

تبصره الحاقی- بکارگیری بازنشستگان در شرکت‌های طرف قرارداد دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است.

*وزارت نیرو مجاز به ارائه تسهیلات به مشترکان برای ساماندهی تأسیسات جمع‌آوری آب باران شد

نمایندگان همچنین طرح توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور اعاده شده از شورای نگهبان را مورد بحث و بررسی قرار داده و با اصلاحاتی به منظور تأمین نظر آن شورا به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، وزارت نیرو می‌تواند با همکاری وزارت راه و شهرسازی، در شهرها و روستاها با میانگین بارش سالانه 250 میلی‌متر و بالاتر نسبت به ارائه تسهیلات به مشترکان جهت احداث تأسیسات لازم به منظور جمع‌آوری آب باران و استفاده مجدد از آن با رعایت استاندارهای مربوط اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت 2 ماده پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های نیرو و راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

وکلای ملت با 107 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع این اصلاحیه را به تصویب رساندند.

*میزان بیمه حوادث برای پوشش خسارت‌های بدنی به راننده مسبب حادثه تعیین شد

وکلای ملت در ادامه جلسه، لایحه بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه اعاده شده از شورای نگهبان را مورد بحث و بررسی قرارداده و با اصلاحاتی به منظور تامین نظر آن شورا به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه‌ غیر حرام، بیمه حوادث اخذ کند، مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه معادل دیه فوت و یا دیه و یا ارش جرح در فرض فرود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن می‌باشد.

سازمان پزشکی قانونی مکلف شد با درخواست راننده مسبب حادثه و یا شرکت بیمه مربوط نوع و درصد صدمه بدنی وارد شده را تعیین و اعلام نماید. آیین نامه اجرایی و حق بیمه مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

*تدابیر مجلس برای تخفیف خسارت به مسبب حادثه رانندگی با نظر گرفتن شرایط معیشتی

نمایندگان مجلس در ادامه دستور کار جلسه پارلمان، لایحه بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه اعاده شده از شورای نگهبان را مورد بحث و بررسی قرار داده و با اصلاحاتی به منظور تإمین نظر آن شورا به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، شرکت سهامی بیمه ایران مکلف شد طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد نماید. سایر شرکت‌های بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می‌توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه‌نامه شخص ثالث نمایند.

همچنین بیمه مرکزی موظف شد بر اساس آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورایعالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد، برای شرکت‌های متقاضی، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر نماید.

در آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده مواردی از قبیل حداقل توانگری مالی شرکت بیمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نیروی انسانی و ظرفیت‌های لازم برای صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت باید مدنظر قرار گیرد.

شرکت‌هایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمه‌ای را از بیمه مرکزی دریافت می‌کنند، موظفند طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن، با کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند. ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث برای شرکت‌هایی که در زمان تصویب این قانون در رشته بیمه شخص ثالث فعال هستند، منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی ظرف مدت 2 سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون است.

طبق مصوبه مجلس، در صورت اثبات موارد زیر نزد مرجع صالح قضایی بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است، مراجعه نماید.

همچنین در مصوبه دیگری مقرر شد، موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج شود:

الف- خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن

ب- خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو

پ- جریمه یا جزای نقدی

ت- اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی

تبصره الحاقی- در صورتی که در موارد بندهای (الف) و (ب) اختلافی وجود داشته باشد، معترض می‌تواند به مرجع قضایی صالح رجوع کند.

بر اساس مصوبه مجلس، آیین‌نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و پس از تأیید شورایعالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین صندوق مجاز شد با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت وقوع حادثه، علت نداشتن بیمه‌نامه، سوابق بیمه‌ای مسبب حادثه، وضعیت مالی و معیشتی مسبب حادثه و سایر اوضاع و احوال موثر در وقوع حادثه نسبت به تقسیط یا تخفیف در بازیافت خسارت از مسبب حادثه اقدام کند. نحوه بازیافت از مسبب حادثه با رعایت مقررات راجع به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و میزان بازیافت مطابق آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد هیأت نظارت صندوق و مجمع عمومی صندوق به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

*لایحه بودجه دو دوازدهم تا فردا در مجلس تعیین تکلیف می شود

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز پس از ارائه لایحه دو دوازدهم بودجه 95 از سوی دولت، اظهار داشت: اگر دوفوریت این لایحه در نشست امروز به تصویب برسد، کمیسیون مربوطه امروز جلسه گذاشته و لایحه را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد تا اصل لایحه در نشست فردا به تصویب برسد و دولت در 2 ماهه اول سال آینده برای پرداخت حقوق و مسائل دیگر با مشکل مواجه نشود.

وی همچنین گفت: قبلاً هم ما این مسئله را اعلام کرده بودیم که دولت اگر لایحه دو دوازدهمی را زودتر به مجلس ارائه می‌کرد، بسیار بهتر بود؛ حال در شرایط کنونی نمایندگان می‌بایست مساعدت کنند تا لایحه مذکور امروز و فردا تعیین تکلیف شود.

با 160 رأی مثبت نمایندگان صورت گرفت

*موافقت مجلس با کلیات لایحه دو دوازدهم بودجه 95

نمایندگان مجلس همچنین دوفوریت لایحه دو دوازدهم بودجه 95 را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

همچنین وکلای ملت کلیات این لایحه را نیز با 160 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 203 نماینده حاضر در صحن علنی مصوب کردند.

دو فوریت این لایحه نیز با 159 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 203 نماینده حاضر در صحن علنی، به تصویب رسید.

گفتنی است در جریان بررسی کلیات این لایحه، هیچ نماینده ای به عنوان مخالف و موافق سخنرانی نکرد.

علی لاریجانی رئیس مجلس پس از تصویب کلیات لایحه دو دوازدهم بودجه 95 گفت: این لایحه را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می فرستیم تا گزارش خود را فردا به صحن علنی ارائه دهد.

در صورت تصویب نهایی جزئیات لایحه دو دوازدهم بودجه 95، دولت اجازه می یابد در 2 ماهه اول سال 95 همانند 2 ماهه اول قانون بودجه 94، دخل و خرج خود را تنظیم نماید.

*نادران: متهم کردن مجلس به تاخیر در تصویب بودجه صحیح نیست/ لاریجانی: مقدمه دولت بر لایحه دو دوازدهم بجا نیست

الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی که پس از ارائه لایحه بودجه دو فوریتی چند دوازدهم به مجلس و توضیحات محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داد گفت: بارها اعلام کرده بودیم که دولت باید بودجه چند دوازدهم را در صورت تاخیر در ارائه لایحه بودجه به مجلس ارائه دهد.

وی افزود: طبق قانون دولت باید تا پانزده آذر لایحه بودجه را به مجلس تقدیم می‌کرد و در صورت عدم ارائه لایحه تا این تاریخ باید لایحه چند  دوازدهم را همراه با آن می‌داد. اما اینکه راجع به برجام و تحریم‌ها و نقش آن در عدم ارائه لایحه بودجه اینگونه سخن بگوییم که گویی برجام مبدا تاریخ هستی است درست نیست.

نادران با اشاره به اینکه نباید همه مسائل مملکت را موکول به رفع تحریم‌ها کنیم که هنوز روی کاغذ برداشته شده است گفت: دولت در مقدمه لایحه نوشته است به دلیل عدم تصویب لایحه بودجه سال 95 توسط مجلس تا پایان سال این لایحه چند دوازدهم به مجلس تقدیم می‌شود؛ چرا همین اظهارات آقای نوبخت را به عنوان مقدمه ننوشته‌اند؟

وی ادامه داد بهتر بود دولت در مقدمه می‌نوشت که به دلایل سیاسی لایحه بودجه را در زمان خود تقدیم نکردید و انتظار از شما رئیس مجلس این بود که از شان مجلس دفاع کنید.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: این جور مجلس را متهم کردن نه به مصلحت مجلس است و نه مطابق با شان دولت.

براساس این گزارش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح با وارد دانستن تذکر نادران اظهار داشت: مطابق آیین نامه زمانی که تا 15 آذر دولت لایحه بودجه را ندهد باید دو دوازدهم را به مجلس ارائه دهد.

وی با یادآوری اینکه در فصل آخر مذاکرات هسته‌ای مشخص نبود که چه زمانی به نتیجه خواهد رسید که براساس آن لایحه بودجه ارائه شود موجب تاخیر در ارائه بودجه شد بیان داشت: در صورت تاخیر آیین نامه راهی پیش بینی کرده است که باید براساس آن لایحه دو دوازدهم ارائه شود و من همان موقع به آقای روحانی آیین نامه را نشان دادند و ایشان نیز پذیرفت.

وی با ابراز بی اطلاعی از اینکه چرا دولت در این فاصله لایحه را دیر به مجلس داد خاطرنشان کرد: باید زودتر این لایحه را به مجلس می‌دادند و مقدمه‌ای که بر لایحه دو دوازدهم نوشته‌اند نیز مقدمه به جایی نیست چرا که خود آقای نوبخت و دوستانشان می‌دانند که مجلس تلاش خود را انجام داد و هرچند که زمان ضیق بود ولی کمیسیون تلفیق تلاش کرد که بودجه را برساند ولی از آنجا که شما لایحه را دیر ارائه دادید با توجه به اینکه کمیسیون‌ها باید نظر دهند و بحث بر سر کلیات و درآمدها و هزینه‌ها صورت گیرد لذا همان طور که اوایل عرض کردم تصویب لایحه بودجه امکان پذیر نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تقاضا از دیگر نمایندگان جهت خودداری از تذکر مجدد درباره مقدمه‌ای که دولت بر لایحه بودجه دو دوازدهم نوشته است گفت: ایرادات مطرح شده نسبت به این مقدمه غلط نیست.

در صحن علنی مجلس و در جریان اخطار قانون اساسی

*توکلی: دولت از اول فروردین بدون قانون بودجه نمی‌تواند یک ریال بپردازد/لاریجانی: دولت باید مطابق قانون پول پرداخت کند

احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه، در اخطار قانون اساسی در صحن علنی مجلس با اشاره به اظهارات محمدباقر نوبخت درباره اینکه دولت تا 25 فروردین می‌تواند پرداخت‌ها و دریافت‌ها را طبق بودجه سال 94 انجام دهد و صرفا پس از این تاریخ با مشکل قانونی مواجه است، گفت: اصل 53 قانون اساسی تصریح دارد که از روز اول فروردین نمی‌شود یک ریال هم دولت نمی‌تواند خرج کند.

بر اساس این گزارش علی لاریجانی رئیس‌ مجلس شورای اسلامی که اداره جلسه را بر عهده داشت در توضیح اظهار داشت: این مسئله در هیأت رئیسه هم بحث شد و درباره این موضوعی که شما می‌فرمایید تصمیم‌گیری شد که ما حتما باید بودجه دو دوازدهم داشته باشیم و دولت نمی‌تواند پولی بپردازد و مجبور است مطابق قانون پرداخت کند.

*نوبخت: انتظار برای آغاز اقدامات اجرایی طرف مقابل، علت تاخیر در ارائه بودجه سال 95 به مجلس بود

محمد باقر نوبخت رئس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هنگام ارائه لایحه دو فوریتی دو دوازدهم بودجه سال 95 گفت: زمانی که کابینه دولت یازدهم به مجلس معرفی شد توافق شد که دولت هر سال پیش از 15 آذر لایحه بودجه سال بعد را به مجلس ارائه دهد که این توافق در سال‌های 93 و 94 در زمان مقرر اجرا شد.

وی افزود: در بودجه سال 95 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در آبان سال  امسال لایحه بودجه را با همان سیاق تهیه کرد اما یکی از مسائل مهم در بودجه بحث منابع است و منابع پیش بینی شده برای بودجه سال 95 از محل مالیات‌ها و اوراق مالی صورت گرفت.

نوبخت با اشاره به اینکه آن بخش از محل منابع بودجه که مربوط به نفت است وابسته به بحث برجام و رفع تحریم‌ها بود گفت: سیاست نظام بر این بود که برجام را قطعی تلقی نکند تا اقدامات طرف مقابل صورت گیرد لذا نتوانستیم بودجه را پیش از 15 آذر تقدیم مجلس کنیم و در روز اجرایی شدن برجام لایحه توسط رئیس جمهور به مجلس ارائه شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با تاکید بر اینکه در صورت تصویب لایحه بودجه تا هفته سوم فروردین ماه دیگر نیازی به قانون دو دوازدهم بودجه نخواهیم داشت اظهار داشت: براساس نظر مجلس لایحه دو دوازدهم بودجه تقدیم شد که بر طبق آن مجلس این اجازه را به دولت می‌دهد که دولت بتواند در همان سقف قانون بودجه سال 94 در دو ماه ابتدای سال بعد دریافت و پرداخت انجام دهد تا قانونی باشد.

با 143 رأی مثبت نمایندگان صورت گرفت

*موافقت مجلس با کلیات لایحه دائمی شدن احکام برنامه های پنجساله توسعه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه پارلمان کلیات لایحه دائمی شدن احکام برنامه های پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

وکلای ملت با 143 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از 196 نماینده حاضر در صحن علنی، کلیات این لایحه را مصوب کردند.

فولادگر در موافقت با لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

*جداسازی لایحه احکام دائمی موجب کاهش لایحه برنامه‌های توسعه می‌شود

حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس در موافقت با کلیات لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور گفت: کاهش حجم لایحه برنامه ششم بدین صورت که بخشی از آن در قالب احکام دائمی به مجلس ارائه شود مطلوب است.

وی با یادآوری اینکه پیشتر نیز در مجلس ششم و نیز در سال گذشته مجلس به تصویب لوایح احکام داخلی پرداخته است گفت: اصل این کار که احکام دائمی را جدای از لایحه برنامه بررسی کنیم کار درستی است

فولادگر با اشاره به جلسات فشرد کمیسیون تلفیق در سه ماه گذشته گفت: انتقادات به لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را می‌توان در قالب پیشنهادات هنگام بررسی به جزییات آن مطرح کرد لذا از همکاران تقاضا دارم به کلیات رای موافق دهند.

قاضی‌پور در مخالفت با کلیات لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

*جایگاه سیاست‌های ابلاغی رهبری، اقتصاد مقاومتی و تولید ملی در لایحه احکام دائمی کجاست؟

نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه نیز در مخالفت با کلیات لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور گفت: ما منتظر ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه بودیم اما به جای آن متنی ارائه شده است که نمی‌دانیم نامش چیست و لایحه احکام کدام برنامه توسعه کشور است؟ برنامه پنجم و یا چهارم؟

وی با اشاره به اینکه در 5 سال گذشته سیاست‌های کلی و بالادستی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است پرسید جای این سیاست‌ها کجای این لایحه قرار دارد؟ از جمله در موضوع آموزش و پرورش که تعداد زیادی محروم از تحصیل داریم و 4 میلیون دختر و پسر ما به مدرسه نرفته‌اند آیا عقلانی است که دولت و مجلس نخواهند مشکلات ما را حل کنند؟

قاضی‌پور با طرح این سوال که کجای لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور برای اشتغال کجای لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بندی به اشتغال اختصاص داده شده است؟ گفت: جایگاه اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و اقشار آسیب پذیر در این لایحه کجاست؟

وی با تاکید بر اینکه اشتغال امنیت و رفاه با خود می آورد و موجب کاهش فساد می‌شود خاطرنشان کرد: قانون باید شفاف باشد؛ با این لایحه دولت چگونه می‌خواهد بدهی بالای صد میلیارد تومانی به تامین اجتماعی را پرداخت کند؟

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با ذکر این نکته که دولت در این لایحه هیچ برنامه‌ای برای اقشار ضعیف جامعه ندارد گفت: آیا درست است که دولت حل مشکلاتش را از جیب مستمری بگیران انجام دهد؟

لاهوتی در مخالفت با کلیات لایحه دائمی شدن احکام قوانین برنامه‌های توسعه:

*برنامه پنجم به خاطر اختلاف نظر دولت و مجلس درباره لایحه برنامه ششم تمدید شد

مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در ادامه طی سخنانی به عنوان دومین مخالف کلیات لایحه دائمی شدن احکام قوانین برنامه‌های پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: ماهیت این لایحه مشخص نیست و دولت معتقد است که تدوین و تصویب برنامه‌های پنجساله در اختیار او قرار دارد و این دولت است که باید در این زمینه تصمیم‌گیری کند، در حالی که این موضوع نادرست است.

وی با بیان اینکه هنوز اختلاف نظر دولت و مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه پابرجاست، افزود: به خاطر همین اختلاف نظر دولت و مجلس مجبور شدیم یکسال قانون برنامه پنجم توسعه نیز تمدید کنیم، در حالی که در این تمدید، اقتصاد مقاومتی و رشد 8 درصدی اقتصاد دیده نشده است.

در ادامه این جلسه، حسن کامران نماینده اصفهان در مجلس طی سخنانی به عنوان دومین و آخرین موافق کلیات لایحه دائمی شدن احکام قوانین برنامه های پنجساله توسعه کشور گفت: در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه، این احکام وجود داشت که نیاز به دائمی شدن آن بیش از گذشته احساس می‌شد، از سوی دیگر برخی احکام در حال اتمام است و نیاز به دائمی شدن آن نیز ضروری است، آنچه که در قالب لایحه آمده است، انسجام دارد و باید مورد تأیید قرار گیرد.

عبدی در مخالفت با دوفوریت لایحه دو دوازدهم بودجه 95:

*لایحه دو دوازدهم بودجه مبنای عملکردی ندارد

همچنین ایرج عبدی نماینده خرم آباد طی سخنانی به عنوان اولین مخالف دو فوریت لایحه دو دوازدهم بودجه 95 اظهار داشت: از آنجایی که بودجه عمرانی کشور تا پایان شهریور ماه بسته نمی‌شود و دولت اجازه هزینه کرد اعتبارات عمرانی را تا این مدت دارد، لذا به نظر می رسد دیگر احتیاجی به بررسی و تصویب بودجه دو دوازدهم در حوزه عمرانی وجود ندارد، چرا که دولت در این حوزه همچون سال قبل اعتبارات را تخصیص می‌دهد.

وی همچنین گفت: از طرف دیگر احکام کارکنان دولت در سال جاری پایان خرداد ماه و یا اوایل تیرماه داده می‌شود و قبل از آن حقوق‌ها همچون سال 94 پرداخت خواهد شد، از این رو لایحه دو دوازدهم مبنای عملکردی ندارد، چون اعتبارات کشور در فصل بهار به روال سنوات گذشته طبق سال قبل آن پرداخت می‌شود، با توجه به این موارد اگر بودجه تا پایان فروردین ماه 95 به تصویب برسد، دیگر نیازی به تصویب بودجه دو دوازدهم نیست.

محجوب در مخالفت با لایحه دو دوازدهم بودجه 95:

*تصویب بودجه دو دوازدهم تن دادن به بی انضباطی مالی است/ انتقاد از سازمان مدیریت در ارائه نکردن به موقع بودجه

علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه نشست علنی پارلمان طی سخنانی به عنوان دومین و آخرین مخالف دو فوریت لایحه دو دوازدهم بودجه 95 اظهار داشت: انضباط مالی در صدر مسائل مالی و بودجه نویسی قرار دارد، ما فکر می‌کردیم ارائه لایحه دو دوازدهم با روی کارآمدن دولت جدید تمام می‌شود اما ظاهراً سنتی در بدنه سازمان برنامه ریزی کشور است که عادت ندارند کارها را به موقع انجام دهند و تمام کنند.

وی افزود: حرف ما این است که تنخواه گردان «بودجه» نیست، بلکه راهی است که آیین نامه مجلس برای شرایط اضطراری و خاص آن را پیش بینی کرده و در نظر گرفته است.

نماینده تهران در مجلس همچنین از مجلس برای بررسی نکردن بودجه 95 در موعد مقرر انتقاد و تصریح کرد: مجلس می‌توانست با کوچکتر کردن ظرف زمانی، به موقع لایحه بودجه 95 را مورد رسیدگی قرار دهد و به اتمام برساند، چون وقتی به تنخواه گردان تن می‌دهیم، یعنی به بی انضباطی مالی تن داده ایم که سر منشاء همه مفسده‌های مالی است.

محجوب تأکید کرد: در طول 5 سال اخیر این سومین بار است که بودجه دو دوازدهم در مجلس بررسی می‌شود که شایسته مجلس نیست، باید اصلاحات و اقداماتی در آیین نامه داخلی مجلس صورت گیرد که این روال برای همیشه تعطیل شود.

وی متذکر شد: باید بودجه را در زمان مقرر تصویب می‌کردیم نه اینکه مجلس را تعطیل می‌کردیم و بعد بگوییم چون مجلس تعطیل بود، بودجه را بررسی نکردیم، چرا کمیسیون تلفیق سه یا چهار شیفت کار نکرد تا در نهایت از انضباط مالی پاسداری شود.

عثمانی در موافقت با دو فوریت لایحه دو دوازدهم بودجه 95:

*نسبت دادن همه امور کشور به «برجام» درست نیست

حمدقسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس طی سخنانی به عنوان اولین موافق دو فوریت لایحه دو دوازدهم بودجه 95 اظهار داشت: کشور برای سال بعد نیاز به قانون بودجه دارد، با توجه به تأخیر صورت گرفته در ارائه لایحه بودجه 95، لذا بررسی بودجه تا پایان سال به اتمام نمی‌رسد، از این رو تنها راه باقی مانده تصویب لایحه بودجه دو دوازدهم است.

وی افزود: این که گفته شد کشور برای چهار یا 6 ماه اول سال قانون بودجه نمی‌خواهد درست نیست، چون حتی اگر اعتبارات عمرانی نیز طبق بودجه 94 پرداخت شود، قرار است برای اعتبارات جاری چه کاری صورت گیرد؟ اگر لایحه دو دوازدهم تصویب نشود دولت حتی یک ریال هم نمی‌تواند پرداخت کند و اجازه پرداخت در سال آینده را ندارد.

عثمانی همچنین با اشاره به تذکر نادران در مورد برجام، گفت: آقای نادران شوخی کردند که همه چیز را نباید به برجام نسبت داد، حرف ما نیز این است که نسبت دادن همه چیز به برجام درست نیست، اما در عین حال نادیده گرفتن برجام نیز جفایی است که نباید صورت گیرد.

قوامی در موافقت با دو فوریت لایحه دو دوازدهم بودجه 95:

*عدم تصویب لایحه دو دوازدهم بودجه خساراتی را به کشور وارد می‌کند

 همچنین هادی قوامی نماینده مردم اسفراین طی سخنانی به عنوان دومین و آخرین موافق دو فوریت لایحه دو دوازدهم بودجه 95 اظهار داشت: مهمترین سند مالی کشور بودجه است.

وی افزود: در بودجه پیش بینی درآمدها و تخمین هزینه‌ها قید شده است، لذا وقتی شرایط حساسی برای پیش بینی درآمدها به وجود می‌آید، طبیعتاً دولت باید آن شرایط را در نظر گیرد، وقتی بحث برجام و تأثیر مستقیم آن در فروش بیشتر نفت بود، دولت باید آن را لحاظ می‌کرد تا درآمدها را پیش بینی می‌نمود.

قوامی در ادامه تصریح کرد:‌ تصویب نشدن لایحه دو دوازدهم خساراتی را به کشور وارد می‌کند، چون در صورت تصویب نشدن دولت حتی حق ندارد یک ریال از خزانه برداشت و هزینه‌های جاری عمرانی را پرداخت کند، این یعنی تمام کارهای اجرایی کشور متوقف می‌شود، چون منبعی برای آن در نظر گرفته نشده است.

نماینده اسفراین در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: بودجه دو دوازدهم یعنی بودجه دو ماه اول سال 94 که مجلس آن را به دقت تصویب کرده است و قطعاً دیوان محاسبات نیز در آن رسیدگی دارد.

باهنر در پاسخ به تذکر نادران:

*شهادت می‌دهم کمیسیون تلفیق حداکثر تلاش خود را برای رسیدگی به بودجه 95 انجام داد

الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس در تذکری با استناد به ماده 79 آیین نامه داخلی مجلس، اظهار داشت: آقای محجوب گفت بهتر بود کمیسیون تلفیق جلسات خود را جهت رسیدگی به لایحه بودجه قطع نکرده و ادامه می‌داد تا جواب بی‌نظمی را با نظم می‌دادیم. باید بگویم جلسات متعدد و مدونی را با دولت جهت رسیدگی به لایحه بودجه 95 برگزار کردیم و تا امروز 16 جلسه رسمی و تعداد کثیری جلسات غیر رسمی برگزار شده تا بودجه سال 95 به موقع تقدیم شود و این در حالی است که در 3 هفته تعطیلی مجلس نیز با دولت مذاکره کردیم و کمیسیون تلفیق جلساتی را برگزار کرد.

وی افزود: نخست آنکه نمی‌شود در ذیل یک طرح و لایحه دائمی و همیشگی، چندین موضوع را مورد بررسی قرار داد، هر چند در برنامه های پنجساله توسعه و بودجه این کار به دلیل آنکه کوتاه مدت هستند انجام می‌شود اما اکنون که یک قانون دائمی مورد بحث است لذا باید مطابق قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس هر موضوعی ذیل قانون دائمی خودش رفته و بررسی شود.

نادران گفت: موضوعات متعدد و مختلفی همچون نیروهای مسلح،‌ دانشگاه ها، کمیته امداد و غیره در این لایحه آمده است و نیاز به تشکیل کمیسیون اصلی دارند و باید ذیل قانون خودشان بررسی شوند، حداقل می‌گفتند کدام ماده از کدام قانون اصلاح، ایجاد و یا تغییر داده شود، این شیوه قانون نویسی اشتباه است.

وی با اشاره به لایحه دائمی شدن احکام برنامه‌های پنجساله توسعه، تصریح کرد: در مواد 153 ، 154 و 155 آیین نامه داخلی مجلس که به گردش جدید کار در کمیسیون‌ها و صحن علنی مربوط می‌شود، آمده است که کمیسیون موظف است پیشنهادات نمایندگان را در خود کمیسیون مورد بررسی قرار دهد، به عنوان مثال در ماده 154 آمده است که چنانچه 24 ساعت قبل از رسیدگی در کمیسیون پیشنهادات داده شده باشد،‌ کمیسیون مکلف است این پیشنهادات را بررسی کند و اداره قوانین نیز به نمایندگان اعلام کند که زمان رسیدگی به پیشنهاد آنها رسیده است.

نماینده تهران در مجلس یادآور شد: اکنون به تاریخ 9 اسفند پیشنهادات کمیسیون اصلی را برای طرح در صحن چاپ کرده و بعد از آن مطابق اعلام خود کمیسیون، پیشنهادات متعددی توسط نمایندگان داده شده است، اما به این پیشنهادات با وجود مطرح شدن در زمان مقرر، رسیدگی نشده و از نمایندگان برای دفاع از آنها دعوت نکرده‌اند، در رویه جدید، آیین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید ابتدا پیشنهاد کمیسیون اصلی، سپس اصلاحی و پیشنهاد کمیسیون‌های فرعی و در نهایت پیشنهادات نمایندگان مطرح شود، اما با این شیوه حق نمایندگان برای پیشنهاد در صحن علنی عملاً ضایع می‌شود، بنده استدعا دارم اگر ممکن است به شیوه قبل بازگردیم.

در ادامه محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس در پاسخ به تذکر نادران توضیح داد: در خصوص فعالیت کمیسیون تلفیق شهادت می‌دهم که این کمیسیون در تمام مدت حداکثر تلاش خود را برای رسیدگی به وضعیت بودجه طبق جدول زمان‌بندی انجام داد، در حالی که دولت توقع داشت که بعضا‌ً زمان‌بندی آیین‌نامه داخلی مجلس رعایت نشود، اما در این آیین‌نامه یکسری حقوق برای نمایندگان، کمیسیون ها و صحن علنی در نظر گرفته شده است، به همین منظور به هیچ عنوان اجازه نداریم از این حقوق و قوانین تخطی کرده و آنها را کم و زیاد کنیم، در واقع راه دیگری برای اینکه بودجه سریعتر مورد بررسی قرار گیرد، وجود نداشت و باید طبق آیین‌نامه رفتار می‌کردیم.

باهنر همچنین درباره دیگر تذکر نادران درباره لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور گفت: هر ساله خصوصاً در رابطه با قوانین بودجه سالانه، لوایحی که هر سال تکرار می‌شود،‌ وجود دارد. این اتفاق در برنامه ششم نیز رخ داده است که یکسری مواد عیناً طبق برنامه قبلی تکرار می‌شود. همان زمان نیز تصویب شد که یکسری احکام باید دائمی شوند اما به دلیل آنکه نواقص آن شناسایی شوند، رأی به موقت بودن آنها داده شد، بنابراین ماده 135 کاملاً رعایت شده است.

وی در پایان درباره آیین‌نامه جدید پارلمان تصریح کرد: نمایندگان با همان ترتیبی که در آیین‌نامه آمده است، وقت اظهارنظر دارند، ممکن است برخی از آنها بگویند بهتر است طبق روال گذشته شود، چرا که اگر ابتدا نظر کمیسیون مطرح شود، حق نمایندگان ضایع خواهد شد، در حالی که قبلاً برعکس این موضوع بود، ولی باز هم نمایندگان معترض بودند و دقیقاً به همین دلیل تغییر یافت.

*طرح کمک به اجرای مأموریت های فرهنگی جوانان بسیج اعلام وصول شد

محمد دهقان عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی پیش از پایان نشست علنی امروز موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.

بر این اساس، طرح قانونی اصلاح «بندی» از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، طرح قانونی کمک به اجرای مأموریت های فرهنگی جوانان بسیج و همچنین طرح ساماندهی اتباع بیگانه اعلام وصول شدند.

طرح استفساریه حدود اختیارات شوراهای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان ها نیز اعلام وصول شد.

در تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور مطرح شد

*از تذکر به ظریف برای عدم پاسخ قاطعانه به زیاده‌خواهی‌های آمریکا تا تاکید بر خرید سیب‌زمینی تضمینی از سوی دولت

ابراهیم کارخانه‌ای نماینده همدان و فامنین به وزیر امور خارجه پاسخ قاطعانه و قدرتمندانه به زیاده‌خواهی‌های آمریکا در رابطه با ایجاد محدودیت برای برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران که مغایر قطعنامه 2231 و ضمایم مربوط به آن است، تذکر داد.

همچنین ورمختار، حقیقت‌پور، محمدعلی اسفنانی نمایندگان بهار و کبودرآهنگ، اردبیل، نمین و سرعین، فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین میاندشت به وزرای جهاد کشاورزی و رئیس‌جمهور تسریع در خرید توافقی سیب‌زمینی تذکر دادند.

*مذاکرات علنی صبح امروز نمایندگان مجلس پایان یافت/ نشست بعدی فردا

نشست علنی صبح امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعلام محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس پایان یافت.

آخرین جلسه علنی مجلس در سال جاری فردا (سه شنبه) 25 اسفندماه با بررسی دستور کار تعیین شده و رسیدگی به جزئیات لایحه دو فوریتی دو دوازدهم بودجه 95 تشکیل می شود.