به گزارش مشرق،روزنامه الاخبار لبنان به نقل از یک منبع اصلی از شبکه رسمی
اینترنت در لبنان از جاسوسی اینترنتی فرانسه از این کشور خبر داده و اخبار
مندرج در رسانههای فرانسه در تابستان گذشته را مورد تاکید قرار داد. این
روزنامه تأکید کرد که با وجود خطرات این تجاوز بر ضد امنیت ملی لبنان، این
موضوع از سوی مقامات این کشور مورد توجه قرار نگرفته است.
رسانههای فرانسوی از جمله مجله لونوفل آبزرواتور در ژولای گذشته اعلام کردند که سازمان جاسوسی خارجی فرانسه در ژانویه 2008 مجوز جاسوسی از کابلهای آبی اینترنت لبنان را از نیکولا سارکوزی رئیسجمهور سابق این کشور دریافت کرده است. این جاسوسی از طریق پایگاه جاسوسی جنوب فرانسه که دومین پایگاه جاسوسی بزرگ در اروپا به شمار میرود، انجام شده است.
لبنان اینترنت رسمی خود را به صورت اساسی از کابل دریایی "IMEWE" دریافت میکند که از بندر مارسی در جنوب فرانسه تا شهر بمبئی در هند کشیده شده و از منطقه طرابلس لبنان نیز عبور میکند. رسانههای فرانسه در گذشته این کابل را برای نظارت بر ارتباطات انجام شده از سوریه تا فرانسه استراتژیک ارزیابی کرده بودند.
حدود دو هفته پیش نیز مقامات لبنانی از جاسوسی اینترنتی رژیم صهیونیستی از لبنان خبر دادند. "پطرس حرب" وزیر ارتباطات لبنان از وجود یک شبکه اینترنتی غیر قانونی و مرتبط با رژیم صهیونیستی خبر داد.
بر اساس این گزارش، تیمهای فنی وزارت ارتباطات لبنان، دستگاههای پیشرفته و سامانههای اطلاعاتی را در بلندترین نقاط کوههای لبنان یافتند، که بدون مجوز فعالیت دارند.
حرب در یک کنفرانس مطبوعاتی با "فضل الله" که ریاست جلسه را به عهده داشت افزود: موضوع اینترنت غیر قانونی مساله ای بسیار خطرناک و بزرگ است که با طرف هایی مرتبط است که ارتباط آن با رژیم صهیونیستی برای ما ثابت شده است، این امر به معنای آن است که امنیت ما در معرض نفوذ صهیونیستی قرار دارد.
وی ادامه داد، به عنوان دولت و وزیر آن، همه ما در زمینه مبارزه با این نفوذ مسئولیم و وزارت ارتباطات و دولت مانند بقیه وقتی موضوع کشف شد تدابیر لازم را اتخاذ کرد.
حرب با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات در تماس مستقیم با قوه قضاییه است، یادآور شد که با دادستان و قاضی تحقیق در این زمینه تماس گرفته است.
وی به افکار عمومی اطمینان داد که تدابیر اتخاذ شده از سوی وزارت ارتباطات روند ارتباط غیرقانونی را خنثی کرده اما هنوز یک یا چند مکان در لبنان وجود دارد که به ارتباط غیر قانونی ادامه میدهد.
حرب خاطر نشان کرد، جرم اینترنتی غیرقانونی ، سلاح و ابزارهای آن را کشف کردیم و اطلاعات کافی درباره هویت عاملان این جرم را داریم که در اختیار مسئولین ذی ربط قضایی است.
رسانههای فرانسوی از جمله مجله لونوفل آبزرواتور در ژولای گذشته اعلام کردند که سازمان جاسوسی خارجی فرانسه در ژانویه 2008 مجوز جاسوسی از کابلهای آبی اینترنت لبنان را از نیکولا سارکوزی رئیسجمهور سابق این کشور دریافت کرده است. این جاسوسی از طریق پایگاه جاسوسی جنوب فرانسه که دومین پایگاه جاسوسی بزرگ در اروپا به شمار میرود، انجام شده است.
لبنان اینترنت رسمی خود را به صورت اساسی از کابل دریایی "IMEWE" دریافت میکند که از بندر مارسی در جنوب فرانسه تا شهر بمبئی در هند کشیده شده و از منطقه طرابلس لبنان نیز عبور میکند. رسانههای فرانسه در گذشته این کابل را برای نظارت بر ارتباطات انجام شده از سوریه تا فرانسه استراتژیک ارزیابی کرده بودند.
حدود دو هفته پیش نیز مقامات لبنانی از جاسوسی اینترنتی رژیم صهیونیستی از لبنان خبر دادند. "پطرس حرب" وزیر ارتباطات لبنان از وجود یک شبکه اینترنتی غیر قانونی و مرتبط با رژیم صهیونیستی خبر داد.
بر اساس این گزارش، تیمهای فنی وزارت ارتباطات لبنان، دستگاههای پیشرفته و سامانههای اطلاعاتی را در بلندترین نقاط کوههای لبنان یافتند، که بدون مجوز فعالیت دارند.
حرب در یک کنفرانس مطبوعاتی با "فضل الله" که ریاست جلسه را به عهده داشت افزود: موضوع اینترنت غیر قانونی مساله ای بسیار خطرناک و بزرگ است که با طرف هایی مرتبط است که ارتباط آن با رژیم صهیونیستی برای ما ثابت شده است، این امر به معنای آن است که امنیت ما در معرض نفوذ صهیونیستی قرار دارد.
وی ادامه داد، به عنوان دولت و وزیر آن، همه ما در زمینه مبارزه با این نفوذ مسئولیم و وزارت ارتباطات و دولت مانند بقیه وقتی موضوع کشف شد تدابیر لازم را اتخاذ کرد.
حرب با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات در تماس مستقیم با قوه قضاییه است، یادآور شد که با دادستان و قاضی تحقیق در این زمینه تماس گرفته است.
وی به افکار عمومی اطمینان داد که تدابیر اتخاذ شده از سوی وزارت ارتباطات روند ارتباط غیرقانونی را خنثی کرده اما هنوز یک یا چند مکان در لبنان وجود دارد که به ارتباط غیر قانونی ادامه میدهد.
حرب خاطر نشان کرد، جرم اینترنتی غیرقانونی ، سلاح و ابزارهای آن را کشف کردیم و اطلاعات کافی درباره هویت عاملان این جرم را داریم که در اختیار مسئولین ذی ربط قضایی است.