اگرچه اظهارنظر در مورد نوع و دلیل برخوردها ق رئیس‌جمهور است اما اولاً این مسائل باید در دیدارهای خصوصی مسئولان نظام به بحث گذاشته شود و ثانیاً اصرار بر خط قرمز بودن کابینه مشابه دفاع آقای هاشمی از کرباسچی و یا مقاومت خاتمی در مقابل رسیدگی به پرونده بهزاد نبوی در پترو پارس است.
در عین حال، محمد کاظم انبالویی نیز با انتشار یادداشتی نوشت:
«رئيس جمهور محترم چهارشنبه گذشته در واكنش به دستگيري چند نفر از كارمندان دولت، آن را يك حركت سياسي تلقي كرد وگفت: "اگر بخواهند به بهانه‌هاي گوناگون همكارانم در كابينه را متهم كنند براساس وظيفه اخلاقي، قانوني و ملي‌ام بايد بايستم و از همكارانم دفاع كنم. كابينه خط قرمز است" وي افزود: " اگر به نقطه‌اي برسيم و ببينيم آسيب جدي به كشور وارد مي‌شود موظفم مسائل را با مردم در ميان بگذارم و به وظايف قانوني خود عمل كنم."
اين در حالي‌است كه درست 24 روز قبل در مصاحبه با خبرنگاران، رئيس جمهور در پاسخ به يك سئوال تصريح كرده بود؛ "اگر تخلفي هم از بنده مشاهده شد بايد رسيدگي شود" آقاي دكتر محمود احمدي نژاد در اين مصاحبه با افتخار اعلام كرده بود: "بنده تنها رئيس جمهوري هستم كه اعلام كردم كه اگر تخلفي از سوي بنده، خانواده و بستگان بنده جايي مشاهده شد، بايد طبق قانون به آن رسيدگي و برخورد شود. اين موضع اصولي ما از روز اول بوده و الان نيز هست" هر كس كه اين دو گزاره را در كنار هم بگذارد، نمي‌تواند تحليل درستي از رفتار و گفتار رئيس جمهور در موضع گيري چهارشنبه گذشته داشته باشد.
كسي كه حتي تخلف خود را مصون از رسيدگي و تعقيب نمي‌داند، چطور امروز رسيدگي به اتهامات چند كارمند دولت را برنمي‌تابد؟
كدام وظيفه قانوني، اخلاقي و ملي حكم مي‌كند رئيس جمهور در اندازه يك وكيل مدافع براي چند متهم ظاهر شود؟
كدام وظيفه قانوني، اخلاقي و ملي حكم مي‌كند وي علاوه بر نقش وكيل مدافع، ايستادگي و مقاومت در برابر وظايف يك قوه ديگر را هم به عنوان يك تهديد مطرح كند؟
متهم كردن قاضي يا قضاتي كه در اين حوزه وارد شده‌اند به يك حركت سياسي، آيا اخلاقاً صحيح است؟
واژه عدالت در گفتمان احمدي نژاد يك كليد واژه حقيقي است. هم او بود كه بارها در سخنراني‌ها تكرار مي‌كرد؛ " برابري افراد در برابر قانون را عدالت مي‌دانيم" (سخنراني در مراسم يكصدمين سالگرد قانون‌گذاري و مجلس 6/3/85 ). حال چه شده است كه دستگيري چند كارمند دولت كه تعدادشان از انگشتان يك دست تجاوز نمي‌كند، سياسي است و اگر اين دستگيري‌ها به برخي از اعضاي كابينه تسري يابد، عبور از خط قرمز تلقي مي‌شود؟
امروز در اغلب دموكراسي‌هاي قلابي جهان، رئيس جمهور، نخست وزير يا نمايندگان مجلس يا ثروتمندان مشهور توسط دستگاه قضایي تحت تعقيب قرار مي‌گيرند اما كسي قاضي و قضا را متهم به سياسي كاري نمي‌كند. اما در ايران اسلامي ما كه يك دموكراسي حقيقي حاكم است، دستگيري چند كارمند بايد از طرف رئيس جمهور با چوب " حركت سياسي" نواخته شود.
اگر اطلاعيه روابط عمومي معاونت اجرايي و سرپرست نهاد رياست جمهوري را به اظهارات آقاي احمدي نژاد اضافه كنيم، بي‌مهري به دستگاه قضا مضاعف مي‌شود.
مسئله قضا و داوري و طرح دعاوي خصوصي و عمومي شوخي بردار نيستند. دفاع بايد در محكمه صورت گيرد. قاضي بايد قضاوت كند. اگر كار را به بيرون از محكمه بكشانيم، اين عمل نوعي بازگشت به زندگي انسان‌هاي نخستين در ما قبل تاريخ است.
حريم و حرمت نهادهاي قانوني كشور چه در قوه قضائيه، چه در قوه مقننه و چه در قوه مجريه نبايد شكسته شود. هر نهاد فيصله بخش مأموريت دارد در جايگاه خود عمل كند و از دخالت در نهاد ديگر براي حفظ عدالت و پاسداشت عقلانيت، پرهيز كند.
به نظر ما سياسي كردن پرونده‌هاي مالي محاسباتي و حتي پرونده جرايمي كه در حوزه خصوصي و عمومي مطرح است، يك راه فرار از عدالت است. در دولت‌هاي پيشين اين كار تجربه شده است و متهمان و مجرمان، قانون را دور زده‌اند. شايسته نيست در دولتي كه گفتمان عدالت و معنويت را نمايندگي مي‌كند، اين كار تكرار شود.
رئيس جمهور همان‌طور كه از اختيارات و وظايف قانوني خود دفاع مي‌كند، بايد به حكم وظايف قانوني خود در قانون اساسي از استقلال قاضي و حريم قضا دفاع كند. اگر قاضي هم اشتباه بكند، راه براي شناسايي خطاي قاضي و جبران آن در قوانين كشور بسته نيست و مسير خاص خود را دارد و قطعاً مسير آن از متهم كردن قاضي به سياسي كاري عبور نمي‌كند.»
