درگیری قره‌باغ، درس‌ها و دست‌ها

سعدالله زارعی در سرمقاله روزنامه کیهان نوشت:
درگیری روزهای اخیر در منطقه مورد اختلاف بین آذربایجان و ارمنستان توجهات را به سمت قفقاز جنوبی سوق داده است. در این بین «انگیزه» و عامل اول بحران امنیتی‌«ناگورنو» قره‌باغ،  به مهمترین سوالات آن تبدیل گردیده است اما آنچه در این بین گفتنی است:
1- جمهوری خودمختار قره‌باغ که در درون جمهوری آذربایجان‌ قرار گرفته و در همان حال در سیاست دفاعی و خارجی از «ایروان» تبعیت می‌کند، مهمترین مناقشه امنیتی با کشش بسیار در منطقه قفقاز به حساب می‌آید. از نظر زمانی، شعله‌ور شدن، آتش درگیری در این منطقه، می‌تواند عامل مهمی برای فعال شدن گروههای تروریستی در منطقه قفقاز باشد از این رو برخلاف گذشته، هیچکس تردید ندارد که اگر شعله‌ای در این نقطه افروخته شود، سرد شدن آن به این آسانی میسر نیست.
2- قفقاز فی‌نفسه به دلیل تنوع قومیتی و مذهبی و نیز به دلیل حرمانی که طی حدود 70 سال حاکمیت شوروی بر آن تحمیل گردیده است، یک نقطه قابل اشتعال به حساب می‌آید همین امروز بخش زیادی از نیروهای داعش‌ در سوریه و عراق را اتباع این منطقه به خود اختصاص داده‌اند. اگر این تروریست‌ها در سوریه و عراق تحت فشار شدید امنیتی قرار بگیرند، «قفقازجنوبی» بدون تردید یکی از اصلی‌ترین نقاط ملاقات آنان خواهد بود.
در اینجا بعضی از تحلیل‌گران مسایل منطقه‌ای معتقدند، غرب برای منصرف کردن روسیه از مقابله جدی و موثر علیه داعش و جبهه النصره، جبهه قره‌باغ را که از سال 1373 تاکنون تقریبا غیرفعال بوده است، فعال کرده‌اند. اما جدای از اینکه ما این نظر را تایید یا رد کنیم، واقعیت مطلب آن است که طی ماههای اخیر- از نیمه مهرماه گذشته که روسیه رسما علیه تروریست‌های سوریه وارد عمل شد- غرب تلاش گسترده‌ای کرده است تا بر جمعبندی مقامات مسکو تاثیر بگذارد. ولادیمیر پوتین با این جمعبندی نیروی هوایی خود را وارد عملیات علیه تروریست‌های سوریه کرد که درگیری با تروریست‌هایی که به نوعی در منطقه قفقاز نیز ریشه دارند، آتش درگیری را از مرزهای روسیه دور می‌کند. درگیری‌های روزهای اخیر قره‌باغ که با دلیل موجهی هم شروع نشد و علی‌الظاهر هیچکدام از دو دولت تمایلی به این درگیری نداشتند، خواه‌ناخواه حاوی این پیام به مسکو است که از قضا درگیری روسیه در سوریه می‌تواند شعله‌های نزاع در قفقاز را مدلل کرده و قدرت‌های غربی را نسبت به فعال‌سازی درگیری در این منطقه متقاعد می‌گرداند. اما البته در اینکه قدرت چنین هشداری چه میزان باشد و آیا بتواند بر جمعبندی مقامات کرملین اثر بگذارد یا نه، تردیدهایی وجود دارد.
3- «موضع آمریکا در این نزاع چیست؟» ظواهر قضیه می‌گویند که آمریکایی‌ها نقشی در این درگیری‌ها نداشته و اصولا موافق آن هم نیستند. بعضی از تحلیلگران سیاسی با اشاره به همزمانی درگیری‌های اخیر قره‌باغ با حضور علی‌اف و سرکیسیان روسای‌جمهوری آذربایجان و ارمنستان در واشنگتن و مذاکرات آنان با مقامات آمریکایی، گفته‌اند این درگیری‌ها در نقطه مقابل منافع آمریکا است. اما اگر از یک منظر تاریخی به موضوع نگاه کنیم می‌توانیم بگوییم در منازعه میان آذربایجان و ارمنستان، آمریکا هیچگاه بطور واقعی بی‌طرف نبوده است. آمریکایی‌ها از سال 1373 که بیشترین دوره ریاست برای گروه «مینسک» - مرکب از روسیه، آمریکا و فرانسه - را در دست داشته‌اند، یک قدم به سمت توافق بین دو کشور نرفته و عملا با گذشت 22 سال کاری نکرده است این در حالی است که مقامات آذربایجان برای جلب نظر آمریکایی‌ها بطور متعدد به واشنگتن رفته و امتیازات بزرگی شامل انعقاد قرارداد موسوم به «قرارداد قرن» به آمریکایی‌ها دادند. براساس این قرارداد شرکت‌های بزرگ نفتی تحت رهبری بریتیش پترولیوم، امتیاز اکتشاف نفت در سه حوزه خزر را بدست آوردند. مضاف بر این مقامات آذربایجان بارها از مواضع آمریکایی‌ها نسبت به قره‌باغ انتقاد کرده و آمریکایی‌ها یک بار در سال 1388 موضع جانبدارانه‌ای نسبت به ادعای ارمنستان بر قره‌باغ گرفتند و «خانه آزادی» که توسط مقامات آمریکایی تغذیه می‌شود و تلاش می‌کند تا روند تحولات در کشورهای منطقه را مدیریت کند نیز به گونه‌ای تحریک‌آمیز موضع جانبدارانه‌ای نسبت به ادعاهای ایروان به قره‌باغ گرفت که خشم مردم آذربایجان را در پی داشت. آمریکایی‌ها یک بار هم تلاش کردند تا از طریق یک انقلاب مخملی بر دوران حکومت «علی‌اف» به آذربایجان پایان دهند این در حالی است که آمریکایی‌ها حفظ ثبات کشور مسیحی - ارمنستان- و حفظ موقعیت مسیحی‌ها در قره‌باغ که اکثریت با آنان است را ترجیح می‌دهند. آمریکایی‌ها در دامن زدن به آشوب در مناطق دنیا چیرگی‌ خاصی دارند مدیریت بحران سوریه و عراق که آمریکا بشدت دنبال دست یافتن به آن است، ما را نسبت به حضور یا غیبت سرویس‌های آمریکا در بحران قره‌باغ بدگمان می‌کند.
4- در بحران قره‌باغ دولت باکو موضع خویشتندارانه‌تری داشت. دو روز پس از درگیری‌هایی که از روز شنبه 14 فروردین‌ماه جاری آغاز شد وزارت دفاع آذربایجان اعلام کرد که بطور یک جانبه به درگیری‌ها پایان داده است و این در حالی بود که سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان توقف درگیری را «تله رسانه‌ای» نامید. اما جدای از این مسئله، این سوال وجود دارد که بالاخره حق با کدام کشور است. واقعیت این است که قره‌باغ یک منطقه‌ای در درون جمهوری آذربایجان است و در کل دنیا به غیر از «بوتسوانا» در جنوب آفریقا و واتیکان در ایتالیا، هیچ کشور دیگری در درون کشوری دیگر موضوعیت پیدا نکرده است. این در حالی است که ارمنستان با اشاره به اکثریت جمعیت ارمنی منطقه قره‌باغ آن را بخشی از خاک خود به حساب آورده و از سال 1370 یعنی بلافاصله پس از فروپاشی شوروی این منطقه را با حمایت از یک دولت خودمختار ارمنی به خود ضمیمه کرد که خود این منشأ یک درگیری 4 ساله شد. درگیری‌هایی که با تشکیل کار گروه سه جانبه مینسک به آتش‌بس ناپایدار منتهی گردید. با این وصف و براساس منطق سرزمینی به هر حال قره‌باغ بخشی از خاک آذربایجان است و با امنیت ملی آن پیوندی وثیق دارد. ارمنستان در این بین با تکیه بر منطق جمعیتی به قره‌باغ به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر خاک ارمنستان می‌نگرد و در این پرونده از دو مزیت نسبی برخوردار است. مزیت اول این است که جمعیت ساکن در قره‌باغ اکثرا از موضع ارمنستان پشتیبانی می‌نمایند. مزیت دوم آن به قدرت برتر نظامی ارمنستان نسبت به آذربایجان بازمی‌گردد. جمهوری ارمنستان با تکیه بر این دو مزیت به یک سیاست خارجی فعال شکل داده و توانسته است تا حدودی از ظرفیت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هم استفاده کند. روابط ایروان با مسکو، تهران، پاریس در این دوران تا حد زیادی بهتر از روابط باکو با این پایتخت‌ها بوده است. آذربایجان در این میان عمدتا تلاش کرده است تا با بهره‌گیری از سپر حمایت غرب به نوعی رقابت با ایران و روسیه را مدیریت کند اما لحن انتقادی که طی ماه‌های اخیر از سوی مقامات باکو علیه دخالت غربی‌ها به گوش می‌رسد، نشان می‌دهد که این سیاست قرین موفقیت نبوده است.
الهام علی‌اف در سفر اخیر به تهران نشان داد که چرخش سیاست خارجی آذربایجان را یک ضرورت می‌داند. سفر اخیر او به تهران کامل و توأم با دستاوردهای مهم بود. اظهارات الهام پس از بازگشت به باکو هم نشان داد که آذربایجان در این چرخش نگاه جدی است. آذربایجان نمی‌تواند یک منطقه ویژه و نابرخوردار از فعل و انفعالات منطقه‌ای تلقی شود. افراط‌گرایی و جنگ به اندازه دیگران برای آذربایجان هم یک تهدید تلقی می‌شود. واقعه قره‌باغ و سوءظن‌هایی که درباره نقش آمریکا در آن وجود دارد بر جداناپذیری آذربایجان و ارمنستان از بقیه منطقه‌ تاکید کرده است. الهام علی‌اف به خوبی می‌داند که رابطه باکو و تل‌آویو می‌تواند بهانه‌ای کافی برای پیدایی دو قطبی ثبات و آشوب در آذربایجان شود کما اینکه باکو از حساسیت مشترک روسیه و ایران نسبت به رفت و آمد هیات‌های نظامی و غیرنظامی اسرائیلی به آذربایجان آگاه است.
5- درگیری دو روزه «ناگورنو» متوقف شد و ایران به سهم خود در این توقف نقش ارزشمندی ایفا کرد اما اگر حوادث تلخ به عبرت بیانجامد می‌تواند منشأ شکل‌گیری یک ساز و کار منطقه‌ای برای پیشگیری از وقوع رویدادهای تلخ شود. تجربه می‌گوید مدل مینسک کارآمدی ندارد. ایران، روسیه، ترکیه به همراه آذربایجان و ارمنستان می‌توانند فرمول بهتری را برای حل بحران قره‌باغ و بحران‌های مشابه در دسترس قرار دهند.

مرزبندی جبهه انقلاب و نومحافظه‌کاران

کمیل احمدی در سرمقاله روزنامه وطن امروز نوشت:
سال گذشته که با سلسله یاد‌د‌اشت‌های متعد‌د‌ی به معرفی نومحافظه‌کاران و اید‌ئولوژی محافظه‌کاری پرد‌اختیم، تأکید‌مان این بود‌ که د‌ر د‌وره جد‌ید‌ مرزبند‌ی‌های سیاسی گذشته از بین رفته و کشور با آرایش سیاسی متفاوتی مواجه شد‌ه است. یعنی معتقد‌یم د‌ر این د‌وران د‌یگر تقسیم جریان‌های سیاسی کشور به «اصولگرا» و «اصلاح‌طلب» پاسخ نمی‌د‌هد‌ و باید‌ صحنه سیاسی کشور را براساس واقعیات، طور د‌یگری د‌ید‌ و تعریف کرد‌.
بیانات حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای رهبر حکیم انقلاب اسلامی د‌ر روز نخست فرورد‌ین د‌ر مشهد‌ را باید‌ پایان رسمی مرزبند‌ی‌های سیاسی به روال گذشته د‌ر کشور د‌انست. حضرت معظم‌له د‌ر بیانات تاریخی‌شان با تأکید‌ بر فرمایشات سال قبل، به‌ روشنی گفتمان انقلاب و «د‌گر» آن را تعریف کرد‌ند‌. ایشان تصریح د‌اشتند‌ گروهی د‌ر کشور به د‌نبال پایان انقلاب هستند‌ و با سیاست نفوذ و با رنگ و لعاب متفاوت به د‌نبال آن هستند‌ که انقلاب را از د‌رون تهی کنند‌ و تنها محض حساسیت‌زد‌ایی از نیروهای سیاسی، پوسته آن را حفظ کنند‌. به عبارت بهتر، جامعه سیاسی امروز ایران د‌ر یک پیچ تاریخی قرار د‌ارد‌ که با استحاله و نفوذ صورت‌گرفته د‌ر برخی جریان‌ها مراقبت بیشتری را می‌طلبد‌. اما یک نشانه روشن وجود‌ د‌ارد‌ که آن هم د‌اشتن تعلق خاطر به انقلاب و اید‌ئولوژی چند‌بعد‌ی انقلاب اسلامی است.
د‌ر واقع روح بررسی پروژه نومحافظه‌کاری که به‌طور رسمی از سال 94 د‌ر «وطن امروز» آغاز شد‌ و به روشنگری د‌رباره نومحافظه‌کاران و اید‌ئولوژی نومحافظه‌کاری پرد‌اخت، همین بود‌. جان کلام این پروژه آن است که پس از انقلاب طبقه‌ای ممتاز و صاحب قد‌رت اقتصاد‌ی و سیاسی شکل گرفت که به تد‌ریج مسیر خود‌ را از آرمان‌ها و اید‌ئولوژی انقلاب جد‌ا کرد‌. آنها که د‌یگر خود‌ را طبقه حاکم می‌د‌انستند‌، مسیر انقلاب را مسیر خود‌ نمی‌د‌انستند‌. به گمان آنها با رحلت حضرت امام خمینی د‌ر سال 68 د‌یگر همه چیز حل بود‌ و آنها می‌توانستند‌ انقلاب را از مسیر خود‌ منحرف سازند‌. د‌ر این پروژه ما این «جریان انحرافی» را که به حکومت خاند‌انی خویش می‌اند‌یشد‌، «الیگارشی» یا همان «خاند‌ان‌های حکومتگر» نامید‌یم. د‌ر اید‌ئولوژی سیاسی آنها اند‌یشه ولایت فقیه جای خود‌ را به نظام سیاسی الیگارشیک و استبد‌اد‌ی د‌اد‌ و محور مقاومت د‌ر برابر نظام سلطه جای خود‌ را به تئوری د‌ولت د‌ست‌نشاند‌ه د‌اد‌. البته برخی از این نومحافظه‌کاران خود‌ د‌ر د‌هه‌های قبل علیه این تئوری‌ها مواضع بعضا تند‌ی هم د‌اشتند‌ اما خاصیت الیگارشی همین است که وقتی خود‌ به یک الیگارش تبد‌یل شوی، د‌قیقا مطابق چیزی که قبلا نقد‌ می‌کرد‌ی عمل خواهی کرد‌. الیگارشی یک ساختار است که اید‌ئولوژی خاص خود‌ش را تولید‌ می‌کند‌؛ همانطور که حضرت امام خمینی(ره) فرمود‌ند‌ «کاخ‌نشینی خوی کاخ‌نشینی» می‌آورد‌.

مهم نیست این الیگارش چه نامی دارد، مهم این است که در ساختار ثابت الیگارشیک، رفتارها بسیار به هم نزدیک خواهد بود. لذا از وقتی الیگارشی نوین شکل گرفت، آنها نیز شبیه الیگارش‌های استبدادی قبل، اندیشیدند و عمل کردند. نتیجه این ساختار آن بود که اسلام و انقلاب برای آنان ابزاری شد تا دنیای خود را تأمین کنند؛ ابزاری شد جهت فریب جامعه. آنها گمان کردند مردم و توده، نادان‌تر از آن هستند که بفهمند الیگارشی دنبال چیست و با چه ابزاری برای فریب و تزویر آمده است. آنها ایدئولوژی انقلاب و اسلام را نداشتند اما سالیان دراز به آن وانمود می‌کردند. آنها دیگر دل و توان مقاومت در برابر تضییع منافع کشور توسط نظام سلطه را نداشتند و بر این تصور بودند که ایستادگی در برابر سلطه ممکن است منافع الیگارشیک آنان را به خطر اندازد لذا به وادادگی به سلطه‌گران بین‌المللی ایمان پیدا کردند. برای نومحافظه‌کاران مردم و توده غیر قابل اعتماد هستند و مردمسالاری تنها یک افسانه مضحک است. نومحافظه‌کاری توده را قشری بی‌تدبیر می‌داند که با پول و رسانه می‌توانی آنها را به هر سویی که می‌خواهی بکشانی. این طبقه که پایی در جامعه و توده ندارد و دلبسته سلطه‌گران است، به مرور زمان خود دچار سیاست «نفوذ» می‌شود. سخن این نیست که در «پدیده نفوذ» که رهبر بزرگوار انقلاب در 2 سال اخیر بارها نسبت به آن هشدار داده‌اند یک عده بیرونی آمده و در این طبقه نفوذ می‌کند. اساسا اصل نفوذ، نفوذ در خود همین الیگارشی و یارگیری از آنهاست. خطر مهم نفوذ خود الیگارش‌هاست نه نفوذ یک عده بروکرات معمولی. الیگارشی برای حفظ قدرت خاندان خود دنبال این است که ماهیت جمهوری اسلامی را تغییر دهد و حکومت الهی و مردمی ولایت فقیه را به حکومت بسته و محدود الیگارشی که وابسته به سلطه‌گران است تبدیل کند. آنها سلطه‌گران را «کدخدا» می‌نامند! سال 95 سال پایان مرزبندی‌های قبلی است. در این سال همه نیروهای سیاسی‌ای که دل در گرو انقلاب دارند و به دنبال آرمان‌های داخلی و جهانی آن هستند، در یک جبهه قرار خواهند داشت و نومحافظه‌کاران هم که به دنبال منافع الیگارشیک هستند در جبهه مقابل قرار دارند. امروز آرایش سیاسی کشور براساس مبارزه سازشکاران نومحافظه‌کار با انقلابیون تشکیل شده است. جبهه انقلاب امروز باید با درک این موقعیت، خود را احیا کند و با خطر جدی نومحافظه‌کاران استبدادزده سلطه‌پذیر به مبارزه برخیزد  و بداند هر آن که موجب تضعیف جبهه انقلاب می‌شود و میان آنان تفرقه می‌آفریند، در حقیقت نقش ستون پنجم الیگارشی را بازی می‌کند.

دستور کار 10 گانه به جای جنجال های سیاسی

 مهدی حسن زاده در سرمقاله روزنامه خراسان نوشت:
با نامگذاری امسال به عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، اگرچه همچنان برخی تلاش ها برای اقدامات کلیشه ای و شعاری در این راستا صورت گرفته است، اما این نامگذاری با توجه به مصادیق عینی که رهبر انقلاب برای مطالبه و پیگیری تعیین کرده اند فرصتی جدی برای خروج رسانه ها و چهره های سیاسی از فضاهای جنجالی و پیگیری اقداماتی است که معطوف به اصلی ترین مسئله کشور یعنی اقتصاد است و به این ترتیب مطالبه رهبر انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی وارد فاز جدید شد، فاز پرهیز از شعار و پیگیری اجرایی شدن وعده های اقتصاد مسئولان.
اقتصاد مقاومتی کلید واژه ای است که طی چند سال اخیر و به ویژه پس از آغاز تحریم ها، در ادبیات اقتصادی کشور رواج یافته است. اگرچه رد پای این مفهوم در ادبیات علمی اقتصادی در سطح جهانی با عنوان "ECONOMIC RESILIENCE"  که به "تاب آوری اقتصادی" ترجمه شده، قابل مشاهده است و به طرح این موضوع می پردازد که یک نظام اقتصادی چگونه می تواند قدرت تحمل خود در برابر فشارهای بیرونی نظیر تحریم یا رکود جهانی تاثیر گذار بر اقتصاد داخلی را ارتقا دهد.
با این حال از اواخر سال 1392 و با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر انقلاب در 24 بند، اقتصاد مقاومتی به صورت جدی تر وارد ادبیات دستگاه های مسئول شد، اما روند تبدیل ادبیات به گفتمان و مهمتر از آن برنامه ریزی و اقدام، رضایت بخش نبود، به گونه ای که در سال گذشته رهبری طی چند نوبت نسبت به تعلل در اجرای این سیاست ها انتقاد کرده و حتی خواستار تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از سوی دولت شدند. اکنون نیز با نامگذاری سال جدید و ترسیم  مطالبه عینی و مشخص درباره اقتصاد مقاومتی، خواستار تحقق این مطالبه از سوی دستگاه های مسئول از جمله دولت شده‌اند. فهرست این 10 مطالبه عبارتند از:
1-  تمرکز بر فعالیت ها و زنجیره های اقتصادی مزیت دار
2-  احیای ظرفیت های تعطیل شده تولید داخل و پذیرش پیشنهادهای خوب منتقدین در این باره
3-  مدیریت واردات و خریدهای خارجی برای جلوگیری از تضعیف تولید داخلی
4-  جلوگیری از هدر نرفتن پول های آزاد شده در برجام
5-  دانش بنیان شدن بخش های مهم و حساس اقتصاد کشور
6-  صیانت از ظرفیت داخلی ایجاد شده در صنایع کشور
7-  شرط انتقال فناوری در قرارداد با خارجی ها و اصرار بر رعایت آن
8-  مبارزه با فساد، ویژه خواری و قاچاق و فسادهایی که ممکن است امروز زمینه سازی شود
9-  ارتقای بهره وری انرژی و اجرای مصوبه مجلس در این زمینه
10-  توجه به صنایع کوچک و متوسط برای ایجاد اشتغال و بهره مندی طبقات پایین
این 10 سرفصل در حقیقت 10 مطالبه برای پیگیری رسانه ها و جریان های دغدغه مند است. همان طور که این انتقاد به دولت وارد است که در زمینه اقتصاد مقاومتی بیشتر به گفتار و وعده های کلی و برنامه های کلان و غیرمصداقی بسنده کرده است، به منتقدان نیز این انتقاد وارد است که مطالبه های خود از دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی را عمدتا به صورت کلی و شعاری مطرح کرده اند و در نتیجه مردم به عنوان نظاره گر این فضای دو سویه، چیزی جز شعار و اعلام موضع ندیده اند و همین اتفاق خطر تبدیل شدن اقتصاد مقاومتی به مقوله ای شعار زده و پس زده شدن توسط افکار عمومی را ایجاد کرده است. در چنین شرایطی اعلام 10 مصداق مشخص به عنوان شاخص های تحقق اقتصاد مقاومتی، تلاشی است برای ممانعت از تبدیل اقتصاد مقاومتی به شعار. در این میان اگر چه مسئولیت اجرای این 10 بند بر عهده دولت است اما مجلس نیز باید هم از جنبه قانون گذاری و پیگیری از دولت برای تبدیل این 10 بند به الزامات مشخص اجرایی و همراه با زمان بندی اقدام کند. وظیفه اصلی رسانه ها و جریان های مختلف نیز بیش از سایر مسائل جنجالی و مصداقی سیاسی رصد این 10 بند در حوزه اجراست. رصد و پایشی که اگر با پیگیری جدی صورت بگیرد به تحرک در حوزه اجرا نیز منتهی خواهد شد.

برجام هاي بي فرجام

سيد مسعود شهيدي در سرمقاله روزنامه رسالت نوشت:
در اواخر دولت قبل، پيشرفت هاي هسته اي ايران و به ويژه دستيابي باور نکردني به اورانيوم 20 درصد، غرب را به وحشت انداخت. اوباما رئيس جمهور آمريكا نامه اي براي مقام معظم رهبري نوشت و با واسطه قرار دادن پادشاه عمان درخواست کرد مذاکرات دوطرفه براي حل مسئله هسته اي ايران و رفع تحريم‌ها آغاز شود. از همان ابتدا ايران اعلان کرد، آمريكا پايبند به عهد و پيمان نيست ولي براي اتمام حجت و براي آزمايش و تجربه و افزايش شناخت ملت و مسئولين از ماهيت نظام آمريكا، با شروع مذاکرات موافقت مي کند. مذاکرات درهمان دولت قبل، در عمان آغاز شد و در دولت جديد با جديت تمام ادامه يافت و پس از سه سال، نهايتا به توافق ژنو يا برجام منتهي شد. با وجود آنکه در طول مذاکرات، زياده خواهي آمريكا موانعي ايجاد کرد و تيم مذاکره کننده مجبور شدند تن به برخي زياده خواهي هاي آنها داده و بعضي خطوط قرمز نظام را زير پا بگذارند ولي نهايتا، توافقنامه با شرايطي پذيرفته شد و برجام تبديل به يک عهدنامه بين المللي شد و مراحل اجرايي آن آغاز گرديد.

ابتدا آژانس انرژي هسته اي پس از آخرين بازرسي هاي خود که فراتر از روال قانوني بود،  اعلان کرد طي ده سال نظارت و بازرسي هيچگونه انحرافي  در فعاليت هاي هسته اي ايران و هيچگونه اقدامي براي توليد سلاح هسته اي مشاهده نشده است. آژانس با اين گزارش خود به طور غير مستقيم به دنيا اعلان کرد ايران در اتهام بزرگ هسته اي، بي گناه بوده و تمام مجازات ها و تحريم ها ي هسته اي، ظالمانه، غير قانوني، غير موجه  و باطل بوده  است.  سه روز پيش، سخنگوي کاخ سفيد اعلان کرد ايران، به تمام تعهدات خود در قبال برجام عمل کرده است. يعني امتياز هايي  که قرار بوده بدهد، داده است. حالا به طور طبيعي براي ملت  اين سئوال مطرح است که آيا طرف مقابل يعني آمريكا هم به تعهدات خود عمل کرده و امتيازاتي را که پذيرفته بود بدهد، داده است؟ آيا تحريم هاي ايران برداشته شده و موانع تجارت، مرتفع گشته ؟  رئيس جمهور و تيم مذاکره کننده ايران در ماه هاي اخير بارها نگراني و نارضايتي خود را از عهدشکني و سنگ اندازي آمريكا اعلان کرده و حتي تهديد به منتفي نمودن برجام کرده اند. آمريكا، نه تنها تحريمها را لغو نکرده، بلکه با کمال بي شرمي ده ها تحريم جديد را  مطرح يا اجرا کرده است. روي کاغذ برخي تحريمها برداشته شده ولي در عمل با ده ها ترفند رسمي و غير رسمي آن تحريم ها حفظ شده و بر آن افزوده گشته. سوئيفت، امکان ارتباطات بين المللي بانکي است. آيا سوئيفت رفع تحريم شده ؟ 

همه تجار ايران مي دانند عملا در تحريم هستيم چون  به دليل تهديد هاي رسمي و غير رسمي آمريكا، هيچ بانکي  حاضر به ريسک  مبادله  با ايران نيست و مبادله پول هنوز مثل گذشته از طريق صرافي ها ميسر است. اگر سخن رئيس جمهور اتريش را که اخيرا  رسما اعلان کرده  اتحاديه اروپا و اتريش اجازه معامله با ايران را ندارند، ناديده بگيريم، سخنراني عضو برجسته تيم  آقاي روحاني در مذاکرات هسته اي و حامي تيم هسته اي آقاي ظريف يعني آقاي موسويان در آمريكا را نمي توان ناديده گرفت که گفته است ايران حسن نيت نشان داد و آمريکا بدعهدي کرد. تحريم ها، حتي آن مواردي  که طبق برجام، قانونا برداشته شده، با تهديدهاي رسمي و غير رسمي آمريكا، به قوت خود باقي مانده. در هنگام رفع هر تحريم،  تهديد شفاهي آمريكا کافي است، تا هر کشور طرف معامله با ايران يا هر کمپاني طرف قرار داد، از معامله منصرف شود و اين يعني ادامه تحريم به شکل جديد. يعني بازگشت به دوران تحريم. اکنون سئوال بزرگ و اساسي اين است که چرا آمريكا بر خلاف تعهدات خود عمل مي‌کند ؟ پاسخ خيلي دشوار نيست. آنها عقل خود را به کار گرفته  اند.

آنها ديدند در برجام يک، طرف مقابل براي نجات از تحريم،  به سادگي  اصلي ترين خواسته آنها را که حذف اورانيوم بيست درصد و اورانيوم  پنج درصد و بخش عمده سانتريفيوژها و رآکتورآب سنگين اراک بود محقق کرد، حالا چرا بايد چنين اهرم کارامد و قدرتمندي را کنار بگذارد. او اکنون در صدد است با اين اهرم  امتيازات جديد بگيرد. دولت ما  اين عهد شکني آمريكا را مشاهده مي‌کند  وچون از ابتدا با خوش بيني وعده رفع تحريمها را به مردم داده، اعتبار خود را و راي آوردن خود را  در خطر مي بيند، براي نجات  از اين خطر، به دنبال چاره است.

آمريكا اين نقطه ضعف دولت را دريافته و طبيعي است که  از آن به نفع خود  استفاده کند، براي اين منظور  معاملۀ جديدي طراحي و پيشنهاد  شده. اين معامله دو طرف و دو آورده  دارد، در يک طرف آمريكا اجازه مي دهد بعضي تحريمها، به صورت قطره چکاني و موقت و محدود برداشته شود تا دولت بتواند در مورد آن ها تبليغات کند وتا انتخابات بعدي اعتبار خود را حفظ نمايد، در مقابل دولت مي پذيرد  مذاکره براي برجام هاي بعدي را که مورد نظر آمريكا است آغاز کند. برخلاف مذاکرات
هسته اي که دولت برگ برنده هايي چون اورانيوم 20درصد، ده ها هزار سانتريفيوژ و راکتور آب سنگين اراک را در اختيار  داشت، اين بار دستش خالي است و برگ برنده  و اهرم فشاري دراختيار ندارد و مجبور است از سرمايه، هزينه کند. دشمن هم که اين نقطه ضعف  را مي بيند طبيعي است که طمع بيشتري  مي ورزد،او برگ برنده تحريم ها را حفظ کرده  و مثل شمشير دامکلوس بالاي سردولت قرار داده تا از ترس فرود آمدن آن، تن به برجام هاي او بدهد. اين برجامها چيست و چه هدفي را دنبال مي کند ؟ پاسخ زياد دشوار نيست و در مواضع مسئولان کاخ سفيد و برخي رسانه هاي داخلي همسو با آنان در داخل کشور بارها  بيان شده و در سخنان اخير آقاي اوباما، صريح تر از هميشه تکرار شده است. در برجام ديگر، بتون شدن صنايع موشکي ايران مد نظر است، چرا که زمانه، زمانۀ مذاکره است و اصلا احتياجي به موشک نيست. در برجام سوم، حزب الله و حماس و مقاومت فلسطين و انصارالله يمن و بشار اسد حذف مي شوند، چون افراطي و تروريست  و خطر ناک اند و نظم جهاني را تهديد ميکنند. در برجام چهارم  امام و انديشه هاي امام وتفکر انقلاب اسلامي از صحنۀ سياست گزاري کشور حذف مي شود وبا احترام به موزه تاريخ سپرده مي شود. در برجام پنجم، قانون اساسي ايران تغييرمي کند، شوراي رهبري جايگزين رهبر مي شود، سپاه در ارتش  و شوراي نگهبان در شوراي مصلحت ادغام  مي شود.

در برجام بعد، اسرائيل به رسميت شناخته مي شود چون ما دعوايي با اسرائيل نداريم. اين برجامها، همه طراحي شده اند و حتي  زحمت تدوين پيش نويس آنها را هم، مثل برجام اول، انديشکده هاي تخصصي وزارت خارجه آمريكا کشيده اند واين برجام ها فقط منتظرجلسات رسمي، چانه زني هاي معمول، امضاء دوطرف و اجرايي شدن  هستند. هر برجامي که اجرايي شود، يکي از تحريم ها به طور موقت برداشته مي شود و ما جشن مي گيريم.

طي مذاکرات برجام اول، طرف مقابل  با استفاده از فضاي ايجاد شده،  راه نفوذ خود  به مراکز تصميم سازي  کشور و رسانه هاي همسو را هموار کرد تا زمينه ساز برجامهاي بعدي شوند. شخصيت هايي و مشاوراني و رسانه هائي، مأموريت يافتند براي قبح زدائي از  برجامهاي بعدي اقدام کنند و افکار عمومي را آماده سازند که نمونه هاي آن را مشاهده ميکنيم. اکنون دراطاقهاي فکر و برخي مراکز مهم تصميم سازي و تصميم گيري، چهره ها و شخصيت هايي به طور صريح،  برجامهاي بعدي  را در دستور کار قرار داده اند. هدف نهايي آنها در خوشب ينانه ترين حالت، باز گرداندن ايران به جايگاه قبلي خود، يعني تبديل شدن به يکي از  اقمارحاشيه اي  آمريكا  است. بسياري از اين شخصيت ها، با تفکر و محاسبات  کاسبکارانه  و ملاحظه قدرت آمريكا، عافيت طلبي را برگزيده و در جدول شيطان، قرار گرفته اند. آنها بدون دريافت حقوق، به طور رايگان به آمريكا و اسرائيل خدمت مي کنند، البته گروه ديگري هم کنار اينها هستند و بوده اند  که  ارتباط هاي تشکيلاتي با سفارتخانه ها و سازمانهاي اطلاعاتي بيگانه دارند. اينها هم،  گاه به دام مي افتند  و به سزاي خيانتشان مي رسند  و گاه فراري شده وبه دشمنان ملت  پناهنده مي شوند. ده ها چهره سرشناس و معروف که قبلا عضو اين اطاقهاي فکر بوده اند .

امروزدر زندان ها ي ايران  و يا در استخدام اطاق هاي فکر وزارت خارجه آمريكا  و رسانه هاي بيگانه هستند. اين مجموعه در  داخل و خارج کشور، زمينه سازان برجامهاي بعدي هستند و مسئولان را در چنبرۀ  ترفندهاي رواني خود مديريت  مي کنند. راه نجات مسئولين از اين ورطۀ خطرناک، راهي روشن، تجربه شده و تضمين شده  است. راه نجات،  قطع اميد، از آمريكاي عهد شکن   است. راه نجات، اميد بستن به ملت خود، اتکاء به ملت خود و ايستادن روي پاي خود براي حل مشکلات است. اين همان راهبرد درون گرا و برون نگر است که تحت عنوان اقتصاد مقاومتي سال ها است به دولت ابلاغ شده ولي متأسفانه   تحت الشعاع راهبرد برون گرا ئي دولت قرار گرفته و عزم و همت لازم براي عملي کردن  آن وجود نداشته است. پيامهاي نوروزي امسال، آئينۀ تمام نماي اين دو ديدگاه است که در يکي اقتصاد مقاومتي، به عنوان اساس حرکت دولت و ملت در سال جديد معرفي  شد و در ديگري  اقتصاد مقاومتي مغفول واقع شد و رؤياي برجامهاي بعدي محور حرکت دولت تلقي گشت.برخي مشاورين و کارشناسان دائما اين تصورو ذهنيت غلط  را  به مسئولين پمپاژ ميکنند  که مردم از انقلاب و استقلال خواهي و هزينه هاي آن خسته شده اند و  بي صبرانه در انتظار بازگشت آمريكا به ايران هستند. آنها به مسئولين القاء مي کنند که اگر اين راه را برگزينند مورد حمايت مردم قرار مي گيرند. مسئولين بايد نگاه کنند ببينند دولت موقت و نهضت آزادي که قبلا اين راه را  پيموده اکنون نزد ملت چه جايگاهي  دارد. آن وزيري که درروزنامه  اطلاعات مقاله نوشت که بايد  آمريكا بازگردد، امروز چه اعتباري در افکار عمومي دارد، آن نماينده اي که پشت تريبون مجلس گفت من گردنم کلفت است و شخصا با آمريكا رابطه برقرار خواهم کرد، امروزاز چه  حمايت مردمي برخوردار است. اگر اين آقاياني که نقشه برجام هاي بعدي را ريخته اند از گذشتگان  عبرت نمي گيرند، حد اقل به انتخابات اسفند ماه نگاه کنند و به عينه مشاهده کنند که اکثريت مردم کشور  ما در هر دو انتخابات، چه راهي را برگزيده اند. اگر انتخابات و آراء مردم راهم براي فهم واقعيت کافي نمي دانند، آخرين نظر سنجي دانشگاه مريلند آمريكا را که يکي از معتبرترين مراکز آکادميک نظرسنجي دنيا است مورد مطالعه قرار دهند. درگزارش اين نظر سنجي اعلان شده  63درصد از مردم ايران به آمريكا بي اعتماد اند،

82 درصد مردم ايران خواستارتداوم راهبرد مقتدرانه ايران در منطقه هستند. 83درصد مردم حامي مبارزه ايران  باداعش در سوريه، عراق،  لبنان و يمن اند. 75درصد مردم خواستار حمايت ازجبهه مقاومت و بشار اسد اند.   74درصد مردم از عملکرد شوراي نگهبان  رضايت دارند وقابل تأمل است که تمامي  اين اعداد نسبت به نظر سنجي قبلي دانشگاه مريلند  افزايش يافته است. مسئولان دقت کنند که در  نظر سنجي اين دانشگاه، فقط 7درصد مردم خواستار کاهش نقش منطقه اي ايران شده اند. همان چيزي که آمريکا و حاميانش خواستار آنند و براي تحقق آن، برجام ديگري را با شعار عوام فريب آشتي طراحي کرده اند. کدام شخصيت عاقل و با تدبيري سرنوشت سياسي و آبروي پنجاه ساله خود را به 7درصد از مردمي که از روي جهل يا غرض يا خيانت، با اهداف آمريكا همسو شده اند گره مي زند. اين 7درصد  آيندۀ سياسي کدام شخصيتي  را مي توانند تضمين کنند ؟ هرگز نبايد يک سياستمدار با تجربه، فريب تحليلگران بي بي سي يا صداي آمريكا يا مشاوران خود باخته را بخورد که ميگويند چون فلان شخصيت در نظر سنجي يا انتخابات رأي بالائي آورده، افکار عمومي از انقلاب و استقلال، به سوي آمريكا گرايش يافته است. تمام کساني که رأي بالا آورده اند بدون استثناء در تبليغات قبل و بعد از کانديدا شدن، خود را پيرو ديرين امام و رهبر  معرفي کرده و تصوير تبليغاتي شان، زيرعکس امام و رهبر بوده که رأي آورده اند. همه آنها به خوبي مي دانند که اگر در تبليغات خود بر وفاداري  به امام و رهبر تأکيد نمي کردند، نه تنها  هيچ يک از جريانهاي بزرگ سياسي، حاضر به تأييد آنها نبودند، بلکه هواداران عادي هم به آنها رأي نمي دادند . آنها نبايد از رأي خود دچار غرور و غفلت شوند و رأي مردم را به خودشان نسبت دهند. در گذشته افرادي به اين اشتباه افتادند وگمان کردند مستقل از نظام و رهبري، حمايت مردمي دارند. آنها زماني از اين خواب بيدار شدند  که ديگر بين مردم آبرويي نداشتند.مسئولين ما  بايد دائما  به خود ياد آوري کنند که رأي آنها  مديون ادعاي تبعيت از رهبري است. عقل و تدبير اقتضا مي کند  يک سياستمدار معناي رأي مردم را درک کند،  خواست مردم و مطالبه مردم را  مد نظر قرار دهد. امروز، دوست و دشمن متفق القول هستند که  اکثريت بالاي مردم  رهبر را و سياست هاي رهبري را مي خواهند و بر سر آن با کسي معامله نمي کنند  سياست اصلي رهبري در چند سال اخير حل مشکلات اقتصادي جامعه بوده  و در همين  نظر سنجي دانشگاه مريلند 84درصد مردم خواسته شان اين بوده که مسئولين همين سياست را در اولويت کارهاي خود قرار دهند . چرا بايد دولت راهي جدا از مردم و رهبري را بپيمايد.  همۀ کارشناسان تراز اول اقتصاد از هر جناح و گروه سياسي مي گويند کليد حل  مشکل اقتصاد  در داخل کشور است نه در نيويورک و پاريس و ژنو. همۀ آنها کرارا گفته اند، اقتصاد مقاومتي حل کنندۀ  مشکل اقتصاد است.

اقتصاد مقاومتي مغايرتي با مذاکره و تعامل جهاني و استفاده از فرصت هاي جهاني ندارد  ولي هرگز تکيه اصلي خود را بر واشنگتن قرار نمي دهد. چه خوب است اکنون که تجربه اي با شکست مواجه شد، اکنون  که بي وفايي و عهد شکني آمريكا بر همه آشکار شد،  دولتمردان ما با شجاعت تمام و با صداي بلند اعلان کنند،  طي سه سال گذشته، با کمال حسن نيت وارد مذاکره با آمريكا شدند،  ولي چون عهد شکني و زياده خواهي آمريكا را ديدند، اکنون راه خودرا و اميد خود را به سوي ملت باز مي گردانند. اعلان کنند ازين پس،به جاي اميد بستن به آمريكا، تمام عزم و همت و تلاش خود را بر شکوفا کردن ظرفيت هاي داخلي، منابع داخلي، سرمايه هاي داخلي، دانشمندان و کار آفرينان و کارگران و کشاورزان داخلي و توليدات داخلي  متمرکز خواهند کرد. ترديدي وجود ندارد که اين سخن شجاعانه، نه تنها از اعتبار دولت نخواهد کاست، بلکه بر اعتبارش خواهد افزود. بدون ترديد  ملت  با تمام قدرت از چنين دولتي حمايت خواهد کرد و به چنين دولتي رأي خواهد داد. به گواهي اکثر قريب به اتفاق کارشناسان تراز اول اقتصاد کشور،ايران با دريايي از امکانات  داخلي و برخوردار از بازار هفتاد ميليوني داخل و بازار سيصد ميليون نفري کشورهاي همسايه، ظرفيت شکوفا کردن اقتصاد داخلي را دارد و اين تنها راهي است که مي تواند به مطالبات اقتصادي مردم و رهبري پاسخ دهد. اين تنها راهي است که اقتصاد ما، سياست ما و اقتداردولت ما را درداخل و در منطقه و در جهان از استحکام و اعتبار بالاتر برخوردار خواهد کرد. اين تنها راهي است که مي تواند استقلال ما، عزت ما،انقلاب ما و اقتصاد  ما را در برابر دشمني ها، طمع ورزي ها و عهد شکني هاي  ديگران و در برابر بحرانهاي اقتصاد جهاني،  مصون و محفوظ داشته و رشد و توسعۀ همه جانبه کشورمان را تضمين کند.اين، مسير رستگاري دنيا و آخرت ما است، راه ديگري وجود ندارد، جاي ترديد نيست، بسم الله، سال اقدام و عمل است.     

اقدام و عمل

امير راغب در سرمقاله روزنامه مردم سالاری نوشت:
سال 1395 از سوي رهبر معظم انقلاب، سال «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» نام گرفت. نام‌گذاري که در ادامه عناوين انتخاب شده براي سال‌هاي گذشته، گرايشات اقتصادي و اجتماعي آشکاري دارد و اين يعني، رأس حاکميت در ايران به درستي مسأله کارآمدي نظام، که بيش از هرچيز در ميدان بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي به محک گذاشته مي‌شود را نشانه رفته است. اين عناوين که مجموعا مي‌توان گفت هوشمندانه نيز انتخاب شده و جهت‌گيري درستي را پيش پاي حرکت عمومي کشور گذاشته است؛ اما جملگي سرنوشت مشابه و البته تأسف‌باري داشته‌اند. برگزاري چند همايش، انتشار عناوين معتنابهي کتاب و مقاله پژوهشي و احيانا ترسيم اسناد بالادستي، متناسب با نام‌گذاري سال، همه سهم «اشتغال آفريني» در سال 80 ، «خدمت‌گزاري» در سال 82، «پاسخگويي» در سال 83، «اتحاد ملي» در سال 86، «نوآوري» در سال 87، «اصلاح الگوي مصرف» در سال 88، «کار مضاعف» در سال 89 ، «جهاد اقتصادي» در سال 90، «حمايت از توليد ملي» در سال 91، «عزم ملي در اقتصاد و فرهنگ» در سال 93 و «همدلي دولت و ملت» در سال 94 بوده است. اما به راستي، چرا چنين سرنوشتي، نصيب اين عناوين شده است؟

براي پاسخ به اين سوال، نخست بايد از خود بپرسيم که اساسا چه انتظاري از اتفاقاتي که بايد با نام‌گذاري سالها رخ دهد، داريم؟ ظاهرا انتظار اوليه همه، آن است که با اين نام‌گذاري‌ها اقدامات روشني در راستاي تحقق عيني آنها صورت بگيرد و همگان نتايج عملي ملموس آن را لمس کرده و به چشم ببينند. براي مثال، احتمالا تصور مي‌رود که مي‌بايست در سال اشتغال آفريني، آمار بيکاري در کشور با جهش بيشتري رو به کاهش مي‌رفت، يا مثلا در سال اصلاح الگوي مصرف، به نحو محسوسي، مصرف اقلام و انواع پرمصرف در کشور نظير آب و برق و بنزين و... کاهش مي‌يافت و يا با تأکيد بر «حمايت از توليد ملي»، گردش کار بنگاه‌هاي توليدي در کشور در يک سال، ارتقاي چشمگيري به خود مي‌ديد و قس علي هذا...

سالها نام‌گذاري مي‌شوند، اما اين به معناي آن نيست که روند عمومي امور در کشور، پيشاپيش هيچ طراحي نشده است و کارها روال خود را ندارد. پس اگر اينگونه است، چه انتظاري مي‌توان داشت و اين نام‌گذاري‌هاي - اساسا درست- به چه کار مي‌آيند؟

در وهله نخست، بايد گفت که نام‌گذاري سال‌ها از سوي عالي‌ترين مقام کشور که مطابق با قانون اساسي، مسئوليت تنظيم روابط و امور قواي سه گانه را دارند؛ نه تنها امري عارضي بر وظايف رهبري نيست؛ بلکه کاملا در راستاي همان وظيفه قانوني قرار دارد. با دقت در سياق نام‌گذاري‌هاي سالانه که از سوي رهبري صورت مي‌پذيرد؛ ملاحظه مي‌شود که اين نام‌گذاري‌ها اغلب بيش‌از آنکه رفتار عمومي مردم را مخاطب قرار دهد؛ ساختار حکمراني در کشور را نشانه رفته است و اين اقدام، جدا از عمل رهبري به وظيفه قانوني خود مبني بر تنظيم روابط ميان قوا که معناي دقيقش تنظيم گردش قدرت و مسئوليت در کشور مي‌باشد؛ نيست.

حتي شعاري مانند «اصلاح الگوي مصرف» که در ظاهر امر، ناظر به نحوه رفتار عمومي و سبک زندگي مردم است؛ در بطن خود، عميقا متوجه ساختارهاي کلان توليد و مصرف کالا و خدمات در کشور است که شامل افزايش بهره‌وري و کاهش هدررفت‌هاي بزرگ و اساسي در کشاورزي، صنعت و خدمات عمومي است. اموري که اصلاح آنها مستقيما وابسته به اصلاح ساختارها، قوانين و گردش امور در الگوي حکمراني دولت (حاکميت) در نسبت با حرکت عمومي مردم و تلاشگران اقتصادي مي‌باشد.

البته در اينجا نيز نبايد تصور کرد که مراد از آنچه که مربوط به عملکرد دولت مي‌شود، ترسيم اولويت‌هايي براي عملکرد دولت‌هاست که ظاهرا بناست با شعارهاي سالانه انجام شود.

مسأله، از اين نيز فراتر است و بلکه شايد اصلا اين نيست! چراکه اتفاقا اولويت دولت‌ها نيز عمدتا پيشاپيش در اسناد بالادستي و نيز برنامه‌هاي پنج ساله و بودجه‌هاي سالانه، به دولت‌ ابلاغ شده است و نمي‌توان تصور کرد که با نام‌گذاري‌هاي سالانه، بتوان اولويت‌هايي دفعي براي عملکرد دولت‌ها قرار داد.

با همه اين اوصاف، وقتي از اثر وضعي نام‌گذاري‌هايي که از سوي رهبر انقلاب صورت مي‌گيرد، سخن مي‌رود؛ به نظر مي‌رسد آن اثربخشي را که مي‌توان انتظار داشت؛ صرفا تزريق عامل «جسارت» و «تحول‌گرايي» به کالبد حاکميت و دولت، در بخش‌هاي خاص و مختلف است. نام‌هاي سالانه، نه بناست نواقص و کاستي‌هاي اسناد بالادستي را پر کند؛ و نه هم‌ رديف برنامه و بودجه است. البته اين به معناي بي‌اثر بودن اين نام‌گذاري‌هاي هوشمندانه نيست. اين نام‌ها روح تازه‌اي را به کالبد دولت مي‌دمد و در شرايطي که اغلب، چرخ دولتها در مسير عمل به احکام قانوني، کُند و بلکه در مواردي، متوقف مي‌شود؛ نام‌گذاري‌هاي سالانه، گردش امور دولت را در بخش يا بخش‌هايي خاص، تنظيم و به دولتها سيگنالي مبني بر امکان برداشتن برخي گام‌هاي جسورانه را - در کنار عمل به احکام و وظايف خودشان- مي‌دهد. به اين اعتبار مي‌توان گفت، نام‌گذاري‌هاي سالانه، با اغماض، به مثابه «حکم حکومتي» است؛ که دست دولت را در مواردي، باز و البته پاي دولت را از قلمروهايي کوتاه مي‌کند. پس مواجهه دولت و قواي سه‌ گانه، با اين نام‌گذاري‌ها، صرفا تحقق دفعي و کوتاه مدت و خلق‌‌الساعه آنچه از ظاهر اين شعارها برداشت مي‌شود نيست؛ بلکه بيش‌از هرچيز باز کردن برخي مجاري قانوني، برداشتن برخي موانع ساختاري و چابک‌سازي دولت براي حرکت به سوي اهداف کلي ترسيم شده است.