گروه اقتصادی مشرق - تب رونق اقتصادی با اجرای برجام به تدریج در حال فروکش است و حتی روزنامه‌های حامی دولت نیز در حال اعتراف به واقعیت تداوم رکود در اقتصاد کشور از جمله در صنعت خودرو در سال جاری هستند.



* آرمان

- ناکامی دولت یازدهم در اجرای برنامه‌های اقتصادی

این روزنامه حامی دولت نوشته است: دولت فعلی در شعار‌های انتخاباتی خود، جهت تصحیح این طرح صحبت‌های زیادی کرد و انتظار می‌رفت در همان سال اول برای منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، سیاستی اعمال شود که توزیع آن متوقف شود. با توجه به کاهش قیمت نفت و در مجموع درآمد‌های دولت، هزینه سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی فشاری بود که دولت را از طرح‌های سازندگی و رشد اقتصادی عقب می‌راند و رقمی بود که به صورت نادرست توزیع شد. دولت علیرغم اینکه قرار بود ساماندهی پرداخت یارانه‌ها را هر چه زودتر در دستور کار خود قرار دهد اما اینطور نشد و به جایی رسید که در مجلس این تصمیم‌گیری صورت گرفت و این مقدار حذف مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد....
باید توجه داشت که دولت یازدهم برنامه‌های خود را روی نتیجه برجام متمرکز کرده و به خوبی نتوانسته برنامه‌های اقتصادی خود را کاملا به پایان برساند. همین مسائل موجب شده تا مخالفان از این فرصت استفاده کنند و بر دولت فشار وارد کنند. در این شرایط، سیاست‌های پوپولیستی خود را نمایان می‌کند و با وعده یارانه ۲۵۰ هزار تومانی بار دیگر وارد عرصه می‌شود. حال اینکه این عدد واقعا عنوان شده است یا خیر، مورد سوال است، چرا که به هیچ عنوان، پرداخت چنین پولی امکان پذیر نیست. این مساله مطرح است که دولت به هیچ وجه چنین توانی در اختیار ندارد.


* ابتکار

- ادعای سیاسی‌کاری مجلس در  تصویب حذف یارانه‌ها

این روزنامه حامی دولت درباره نحوه بررسی بودجه در مجلس ادعا کرده است: روحانی چه بخواهد و چه نخواهد قانون بودجه امسال حتی در تصمیم شهروندان برای چگونگی مشارکت و سمت وسوی رای آنان در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده تاثیر خواهد داشت و بند به بند و تبصره به تبصره لایحه ای که هم اکنون جزییات آن مهیای بررسی در صحن علنی مجلس شده زیر ذره بین مردم قرار دارد و از یکی دو ماه دیگر منتظر احساس تاثیر این بندها و تبصره ها بر اقتصاد خرد کشور و زندگی روزانه خود خواهند بود.
با این حال اما هم سرنوشت این لایحه حساس و هم احتمالا برنامه ششم توسعه کشور در چهارساله آینده نیز در دست نمایندگانی است که اکثر قریب به اتفاق موثرین آنها فقط دو ماه دیگر بر اریکه قدرت و کرسی قانونگزاری تکیه دارند و پس از آن با پایان عمر مجلس نهم سکان هدایت خانه ملت به ترکیبی جدید و نگاهی تقریبا متفاوت از نمایندگان مردم سپرده خواهد شد.
به عبارتی در حساسترین سال از عمر دولت اول روحانی، در اولین سال پس از امضای برجام و رفع تحریم ها و در اولین محک سالانه نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی، دخل و خرج کشور را قانون بودجه ای رقم خواهد زد که در واپسین روزهای مجلس نهم و از سوی نمایندگانی با سوگیری مشخص که عمدتا آخرین روزهای کاری خود در بهارستان را سپری می کنند و احتمالا انگیزه های سیاسی آنان بر سایر دیدگاه ایشان غالب است، بررسی خواهد شد.
فی المثل چگونگی اجرای هدفمندی یارانه ها و نحوه حذف بخشی از یارانه بگیران فقط یکی از دهها اثر احتمالی بودجه امسال بر جهت گیری‌های سیاسی و غیر سیاسی مردم است که می تواند باب تفسیر، سوگیری‌ و دامن زدن سیاسیون را باز کند و از آن برای برانگیزاندن مردم و جهت دهی به رویکرد انتخاباتی طبقات مختلف اجتماعی و اقشار مختلف شهروندان استفاده جناحی شود.
از این رو هم وظیفه دولتی ها و هم رسالت نمایندگانی که به اعتدال و لزوم تحقق اهداف اقتصادی کشور در ماجرای برجام و ضرورت بازگشت کشور به شرایط ثبات اقتصادی و رونق تولید باور دارند در روزهای پیش رو خطیر و سرنوشت ساز است. آنها باید با حضور موثر، قوی و تمام قد از بند بند لایحه ای این چنین مهم هم در صحن علنی و هم در چانه زنی های درون کمیسیونی و ... دفاع کرده و تا جای ممکن جلوی دخل و تصرف های جزءنگرانه، غیر اصولی و احتمالا سیاسی در تبصره ها و بندهای این لایحه را بگیرند و با استفاده از ابزارهای قانونی و قابلیت های لابی گری موجود در مقابل هر آنچه که می تواند بودجه امسال کشور را از فضای ترسیم شده برای شرایط پسابرجام و آزادسازی اقتصاد کشور و توجه به بخش تولید بازدارد، بایستند.


* ایران

- دولت در گرانی برنج هیچ قصوری ندارد؟

روزنامه رسمی دولت به بررسی دلایل گرانی برنج پرداخته اما هیچ اشاره‌ای به کوتاهی دولت در تنظیم بازار نکرده است:‌ در حالی‌که قیمت برنج در شمال افزایش نداشته است اما از ابتدای سال جاری قیمت این محصول در بازار روند افزایشی به خود گرفته است.شالیکاران و کارخانه‌ها‌، خرده فروشان و بازار را مقصر گرانی می‌دانند و معتقدند قبل از سال جدید  برنج مورد نیاز بنکداران و بازار توزیع شده است، لذا افزایش قیمت‌ها از مرحله توزیع به بعد رخ داده است.فروشندگان خرد هم می‌گویند ما با قیمت بالا برنج خریداری کردیم به همین دلیل ناچار به افزایش نرخ ها شدیم. جمیل علیزاده شایق رئیس انجمن برنج درباره وضعیت برنج و قیمت آن‌که این روزها نگرانی‌هایی را برای مردم ایجاد کرده است به خبرنگار ما گفت:قیمت برنج همیشه توسط دلالان و واسطه‌ها افزایش پیدا می‌کرد ولی در سال جدید و برای نخستین بار قیمت‌ها توسط مراکز توزیع و خرده فروشان گران شده است.
سال گذشته شالیکاران  هر کیلو برنج مرغوب و اعلا را با قیمت  7هزار و 500 تومان به کارخانه‌های برنج فروختند.وی افزود: کارخانه‌ها برای آنکه انبارهای‌شان خالی شود و برای فصل برداشت برنج یعنی مرداد ماه آماده شوند،برنج‌ها را به تجار بزرگ دادند و تجار نیز برای پاسخگویی به بازار، این برنج‌ها را در سطح بازار توزیع کردند؛ تا زمان توزیع قیمت این محصول افزایش نیافت اما به یکباره در روزهای نخستین فروردین ماه قیمت برنج از 9هزار تومان به 11 هزار تومان و حتی از 7 هزار تومان به 9 الی 10 هزار تومان رسید.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت برنج در سال جاری باعث می‌شود شالیکاران به‌قیمت‌های خود بیفزایند تصریح کرد:از تمام شالیکاران می‌خواهم برای سال جدید قیمت‌ها را افزایش ندهند و بدانند که هرگونه افزایش قیمت به منزله زیر پا گذاشتن انصاف است.
در این میان مردم، نگران این موضوع هستند که وقتی قیمت برنج به 11 هزار تومان رسیده است تولیدکنندگان قیمت فعلی را مبنا قرار دهند و در فصل فروش برنج مجدداً گران شود.این اتفاق باعث خواهد شد مردم به سراغ برنج‌های خارجی بروند که این روزها در حجم قابل توجهی وارد کشور می‌شود.طبق آخرین آمارها مصرف سالانه برنج برای هر نفر بین 36 تا 37 کیلو است و این در حالی است که میزان تولید برنج بین یک میلیون و 800 هزار تن تا 2 میلیون تن است. فروشندگان هم در گفت‌و‌گوهای خود اظهار داشتند افزایش قیمت برنج باعث کاهش فروش شده است و البته قبول داشتند که رشد قیمت دلیل موجهی نداشته است، چرا که میزان تولید مانند سال‌های گذشته خوب بوده است.
رضا ساروی یکی از برنج‌کاران هم در گفت‌و‌گو با «ایران» خاطرنشان کرد:سال گذشته قیمت برنج تنها 3 درصد افزایش پیدا کرد و تمام شالیکاران با کمترین درصد قیمت‌ها را افزایش دادند، لذا درست نیست که برخی سودجویان قیمت‌ها را بالا ببرند و این امر عاملی شود تا مردم به سمت برنج‌های خارجی بروند.وی گفت:بازار شرایط با ثباتی داشت و نوسان قیمت به حداقل رسیده بود اما معلوم نیست در مرحله توزیع چه اتفاقی رخ داده است که قیمت‌ها به این شکل سیر صعودی به خود گرفته است.تولیدکنندگان هیچ نقشی در رشد قیمت برنج نداشتند.
شایق نیز در تأیید این صحبت که تولیدکنندگان در افزایش قیمت برنج نقش آفرین نبودند ادامه داد: قیمت برنج طی روزهای اخیر بین 5 تا 8 درصد افزایش یافته است لذا از سازمان حمایت می‌خواهیم که با گرانفروشان و عاملان این اتفاق برخورد کند. دبیر انجمن برنج کشور  با بیان اینکه با احتساب هزینه حمل و نقل از شمال تا تهران، قیمت برنج مرغوب نهایتاً در مقصد بین 9 تا۱۰ هزار تومان خواهد بود،  اضافه کرد: برنجی که از شمال خریداری می‌شود حداکثر بیشتر از ۴ درصد خرده برنج ندارد در حالی‌ که همان محصول و برند وقتی از تهران یا سایر شهرها خریداری شود، درصد خرده آن بالا است و حتی با برنج‌های بی‌کیفیت هم مخلوط می‌شود، بنابراین ارزش و قیمت کمتری هم دارد.


* تعادل

- سياست‌هاي اقتصادي دولت در بخش حجم نقدينگي، نياز به بازنگري دارد

طهماسب مظاهري رييس كل اسبق بانك مركزي به تعادل گفته است:‌ اگر دولت در نظر داشته باشد كه با كاهش نرخ سود بانكي به رونق توليد كمك كند، با توجه به نرخ تورم كه حدود 12درصد است، هنوز 6درصد تا تعديل مناسب اين نرخ و ايجاد انگيزه براي انتقال منابع بانكي به سمت توليد فاصله باقي مانده است.
البته براين باورم كه براي هدايت منابع به سمت چرخه توليد، بخش‌هاي ديگري از اقتصاد نيز به كنترل نياز دارند. قاچاق كالاهاي مصرفي از منافذ واردات يكي از راه‌هايي است كه مي‌توان با كنترل آن، منابع مالي را به سمت توليد هدايت كرد. از سوي ديگر براساس آمار 12ماهه منتهي به 1394 كه توسط بانك مركزي منتشر شده، از رشد 27درصدي ميزان نقدينگي حكايت دارد و اين ميزان رشد، بيشترين رقم را در 18 ماه گذشته به خود اختصاص داده است. بنابراين افزايش ميزان نقدينگي و تخصيص اين منابع به بخش‌هاي اقتصاد در اين روزها به يكي از دغدغه‌هاي دولت تبديل شده است.
 از ديدگاه من براي آنكه صاحبان رقم 1000هزار ميليارد توماني نقدينگي منابع مالي خود را به سرمايه‌گذاري مولد در كشور اختصاص دهند علاوه بر كنترل بخش‌هاي سودده غيرمولد، به نظارت جدي بانك مركزي بر موسسات پولي و مالي نياز خواهيم داشت...
 سياست‌هاي اقتصادي دولت در بخش حجم نقدينگي، نياز به بازنگري دارد و اميدواريم در صورت اتخاد تصميم‌هاي عملي و با شهامت اقتصادي، نتايج اقتصادي بهتري در سال جاري نسبت به 1394 شاهد باشيم.


* جام جم

- معمای گرانی برنج

این روزنامه هم به گران شدن برنج پرداخته است: تنها با گذشت 20 روز از شروع سال جدید شاهد افزایش حدود 4000 تومانی قیمت برنج ایرانی در بازار هستیم.
مطابق گزارش بانک مرکزی، در هفته آخر سال 94 قیمت هر کیلو برنج ایرانی درجه یک در میادین شهرداری 8400 تومان و در سطح بازار خرده‌فروشی 9500 تومان و برنج درجه دو در سطح بازار 6700 تومان بوده است. این در حالی است که طی هفته جاری قیمت انواع برنج‌های داخلی با جهشی ناگهانی به بالای 11 هزار تومان افزایش یافته است.
گرانی نابهنگام قیمت برنج باعث شده تا برخی کارشناسان کم‌کاری سازمان‌های مسئول تنظیم بازار را عامل اصلی گرانی دانسته و گروه دیگر سودجویی کارخانه‌داران و تولیدکنندگان برنج را دلیل عمده افزایش ناگهانی قیمت برنج اعلام می‌کنند. اما پرسش اصلی این است که چطور این سناریو هر سال دقیقاً پس از اتمام فصل برداشت و آغاز سال جدید تکرار می‌شود و مسئولان و سیاستگذاران دولتی نمی‌توانند یک‌بار برای همیشه جهت رفع این معضل گامی مؤثر بردارند...
مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج نیز با اشاره به افزایش غیراصولی قیمت برنج در بازار به خبرنگار ما گفت: به‌طور کلی بحث قیمت برنج ایرانی و وارداتی کاملاً از یکدیگر جداست و نمی‌توان هر دو را با یک نگاه مورد بررسی قرار داد؛ اما با توجه به تکرار رویه افزایش قیمت برنج در روزهای آغازین هر سال بد نیست یک‌بار برای همیشه واقع‌بینانه به موضوع نگاه کنیم.
کشاورز افزود: هرسال می‌بینیم با افزایش قیمت برنج، سازمان‌ها و نهادهایی وارد عمل می‌شوند و با صدور دستورالعمل‌ها و سختگیری‌هایی سعی در کنترل بازار دارند. در حالی که این رویه نه اصولی و نه امکان‌پذیر است کما این‌که هرسال دوباره شاهد تکرار این مشکل هستیم.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به اهمیت آمار در کنترل بازار تاکید کرد: همه می‌دانیم عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت است و اگر نگاهی دقیق و منطقی به آمار داشته باشیم، در می‌یابیم مشکل اصلی جای دیگری است و نباید بنکدار یا کارخانه‌دار را متهم کرد. حال که به گفته مقامات مسئول 8/1 میلیون تن تولید برنج داشته‌ایم و فقط یکی دو ماه از پایان فصل برداشت گذشته، چطور ممکن است بازار توان مصرف این حجم تولید را داشته که اکنون کمبود ایجاد شده است؟
وی افزود: با توجه به این‌که اکنون بازار راکد است و اغلب صنوف نیز درگیر این موضوع هستند بنابراین این‌که برخی اظهار می‌کنند که بنکداران در این زمینه نقش داشته‌اند و با احتکار، عاملی در افزایش قیمت‌ها بوده‌اند، غیرمنطقی به نظر می‌رسد. چون هیچ فعال صنفی با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و رکودی که بر تقاضا حاکم است، سرمایه‌اش را با احتکار به مخاطره نخواهند انداخت گرچه اصلاً از نظر علمی این روند غیرممکن است.
به عقیده کشاورز، مشکل اصلی نبود آمار دقیق از میزان تولید و نیاز بازار است که مسئولان تاکنون نتوانسته‌اند تراز عرضه و تقاضا را با یکدیگر هم‌راستا کنند. پس اگر واقعاً تولید ما رقم اعلام شده مسئولان نیست، بهتر است برای سال آینده سیاست دیگری برای عرضه و خریداری محصول کشاورزان اعمال شود و اگر هم این حجم تولید داریم، ببینیم خروجی کجاست که این کمبود ناگهانی ایجاد می‌شود.
این مقام صنفی با اشاره به تغییرات قوانین و همچنین نوسانات نرخ ارز در این زمینه گفت: با وجود این‌که قیمت جهانی برنج کاهش داشته است، اما هرگونه تغییر قوانین و همچنین قیمت‌ ارز می‌تواند در زمینه واردات نیز اثرگذاری داشته و باعث نوسان‌هایی در بازار باشد ولی تا امروز هیچ نشانه منفی در این زمینه نمی‌بینیم و همه چیز براساس گذشته است.


* جهان صنعت

- درآمد ۵ هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی از حق بیمه بن کارگران

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: با تصمیم سازمان تامین‌اجتماعی حق بن کارگری امسال هم مشمول حق بیمه شد تا این سازمان از محل بیمه 13 میلیون کارگر دارای لیست بیمه‌ای درآمد ماهانه ۴۲۹ میلیارد تومانی و سالانه پنج هزار و ۱۴۸ میلیارد تومانی کسب کند‌.
با تصمیم جدید تامین‌اجتماعی برای دریافت حق بیمه از بن نقدی ۱۱۰ هزار تومانی سال ۹۵ کارگران، مبلغ بن امسال به ماهانه ۱۰۲۳۰۰ تومان کاهش یافت و هزینه بیمه کارفرمایان هم ۲۵۳۰۰ تومان بالا رفت‌. دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران به عنوان یکی از مزایای جانبی شغل چند سالی است که مطرح شده و در دو سه سال اخیر بحث آن در شورای عالی کار مطرح شده است با این حال، در سال گذشته سازمان تامین‌اجتماعی از بن نقدی کارگران حق بیمه دریافت کرده است‌.
در سال ۹۳ بحثی پیرامون دریافت یا عدم دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران مطرح شده بود که با مخالفت شدید کارفرمایان و همراهی وزیر صنعت، کار به شورای عالی کار کشیده شد و در آنجا لغو دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران که در آن سال ۸۰ هزار تومان بود به تصویب شورا رسید‌.
کارفرمایان معتقد بودند دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران که از مزایای جانبی و انگیزشی شغل است تفسیر درستی نیست و از این‌رو برای آنها تنها یک هزینه اضافه و برای کارگران هم بی‌فایده است‌‌. البته افزایش دریافت حق بیمه برای کارگرانی که در دو سال آخر دوران خدمت خود قرار داشتند می‌توانست موثر باشد و میزان حقوق دوران بازنشستگی آنها را افزایش دهد اما برای سایر گروه‌های شغلی فایده‌ای نداشته است‌.
با این وجود، در سال گذشته سازمان تامین‌اجتماعی برای افزایش میزان درآمد سالانه خود از محل دریافت حق بیمه بن نقدی کارگران به کارفرمایان ابلاغ کرد که باید به ازای پرداخت بن نقدی به بیش از ۱۳ میلیون کارگر حق بیمه بپردازند‌‌. برآوردها نشان می‌دهد درآمد حق بیمه ۱۳ میلیون کارگر دارای لیست بیمه‌ای از محل بن نقدی ماهیانه ۴۲۹ میلیارد تومان خواهد شد و تامین‌اجتماعی بابت حق بیمه بن نقدی پنج هزار و ۱۴۸ میلیارد تومان درآمد در سال‌جاری کسب خواهد کرد‌.
طبق شرایط جدیدی که برای سال‌جاری از سوی تامین‌اجتماعی ابلاغ شده است، بابت ۱۱۰ هزار تومان حق بن ماهانه به هر مشمول قانون کار ۳۳ هزارتومان حق بیمه باید پرداخت شود که سهم کارگران هفت هزار و 700 تومان و سهم کارفرمایان نیز ۲۵۳۰۰ تومان می‌شود‌. به بیان دیگر، حق بن نقدی ماهانه امسال کارگران نیز 102 هزار و 300 تومان می‌شود‌‌. همچنین کارفرمایان نیز باید به ازای هر نیروی تحت پوشش خود مبلغ ۲۵۳۰۰ تومان حق بیمه بیشتر بپردازند‌‌


* دنیای اقتصاد

- نگرانی از سقوط بورس

این روزنامه حامی دولت نگران سقوط بورس شده است: شاخص‌کل بورس تهران روز گذشته برای چهارمین روز کاری متوالی با افت مواجه شد. پس از آنکه شاخص بازار سهام با لیدری به نام گروه خودرو به سطوحی رسید که در ذهن خوش بین ترین کارشناسان نیز نمی‌گنجید، حال با پایان یافتن تلاطم در گروه خودرویی، به دنبال انگیزه‌ای جدید برای رشد می‌گردد. برجام و از میان رفتن تحریم‌ها بدون شک مهم‌ترین رخداد سال‌های اخیر در بازار سهام به حساب می‌آید که فضای مناسبی برای رشد سودآوری شرکت‌ها فراهم آورده است. اما سوال اینجاست که چرا دیگر گروه‌های مستعد، موفق به گذاشتن پا جای پای خودرویی‌ها نشدند.
پیش از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای گروه‌های خودرویی و بانکی به‌عنوان پرپتانسیل‌ترین گروه‌های بازار سهام برای پسابرجام مطرح بودند. در بسیاری از محافل بورسی، انتظار می‌رفت سهام شرکت‌های گروه بانکی محتمل‌ترین گزینه برای رشد قیمت و حتی قدرتمندتر از گروه خودرویی باشد. اما بر خلاف آنچه انتظار می‌رفت گروه خودرویی به‌عنوان لیدر بازار مطرح شد. صرف نظر از امکان پذیر بودن رشد سودآوری در شرکت‌های خودروساز و اینکه آیا این شرکت‌ها قادر خواهند بود که مشکل زیان انباشته و صورت‌های ضعیف مالی خود را حل کنند یا نه نمی‌توان به راحتی از کنار رشد قیمت سهام شرکت‌های خودروساز گذشت...
در حالی که هر روز خبری از عقد قراردادهای رنگارنگ در گروه خودرویی شنیده می‌شد، در گروه بانکی صحبت از عدم اتصال بانک‌ها به سوئیفت بود. تا جایی که بانک مرکزی برای خبرنگاران جلسه‌ای ترتیب داد تا ثابت کند شبکه بانکی کشور به سوئیفت متصل است. تازه اینجا مشخص شد که مشکل از جای دیگری است و این بانک‌های خارجی هستند که تمایلی به کار کردن با بانک‌های ایرانی ندارند.دوره فعلی بانک‌ها را می‌توان به نوعی یک دوره گذار دانست. گذار از مرحله انزوا به مرحله عادی‌سازی. هرچند در آینده نزدیک قطعا اوضاع بانکی کشور بهبود خواهد یافت، اما انتشار این گونه اخبار و شکل‌گیری یک فضای منفی در گروه بانک‌ها باعث شد سهامداران بانکی با حسرت شاهد رشد هر روزه قیمت‌ها در گروهی شوند که پیش‌تر، کمتر از گروه بانکی مستعد به نظر می‌رسید. همین موضوع نیز سبب شد در گروه بانکی تعداد فروشندگان سهام افزایش یابد تا فعالان این گروه نیز از رشد قیمت سهام خودرویی جا نمانند.

- رکود خودرو امسال هم ادامه دارد

این روزنامه حامی دولت درباره اوضاع بازار خودرو نوشته است:  در حالی تولید خودروسازان در سال‌ 94 به‌دلیل بحران تقاضا با افت حدود 17 درصدی مواجه شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید یک میلیون و 350 هزار دستگاهی خودرو در سال جاری را پیش بینی کرده است، با این وجود به نظر می‌رسد که بحران تقاضا در سال 95 همچنان گریبانگیر بخش تولید شود...
با این حال آنگونه که به‌نظر می‌رسد خودروسازان مخالفتی با تولید 3/ 1 میلیون دستگاهی پیش بینی شده در سال جاری، ندارند اما آنها نسبت به فروش محصولاتشان احساس نگرانی می‌کنند. به‌خصوص آنکه در شرایط کنونی بازار خودرو تحت‌تاثیر اثرات روانی برجام قرار دارد و براین اساس مشتریان خودروهای داخلی در شرایط کنونی نمی‌توانند بین کیفیت و قیمت خودروها تناسبی برقرار کنند و تمایلی به خرید از خود نشان نمی‌دهند.  اما با توجه به شرایط کنونی برخی از خودروسازان معتقدند که تولید نیز خیلی نمی‌تواند بر وفق مراد آنها پیش رود. در این زمینه برخی از کارشناسان معتقدند که تولید تابع دو عامل درونی و بیرونی است....
یکی از مدیران ارشد صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه توان مالی خودروسازان کاهش یافته و این موضوع قطعا بر تولید اثرگذار است، می‌گوید: قطعه‌سازان به‌دلیل محدودیت‌های مالی بسیاری از نیروهای خود را اخراج کردند یا تولید خود را تک شیفت کرده‌اند بنابراین تولید نمی‌تواند افزایش پیدا کند و خودروسازان نمی‌توانند عدد مدنظر را محقق کنند؛ مگر اینکه مشکل مالی آنها حل شود. حسن کریمی سنجری دیگر کارشناس صنعت خودرو نیز یکی از مشکلات کنونی تولیدکنندگان خودرو در کشور را از میان رفتن برخی زیرساخت‌ها طی سال‌های گذشته می‌داند و معتقد است این موضوع تا حدودی توان تولید خودروسازی کشور را کاهش داده است بنابراین نمی‌توان همچنان بر توان بالای صنعت خودرو اشاره کرد زیرا بخشی از این توان تحت‌تاثیر چالش منابع مالی، کاهش یافته است. با این حال، به نظر برخی دیگر از کارشناسان هر چند خودروسازان توان تولید دارند، اما اطمینانی نسبت به فروش این تعداد خودرو ندارند. در این زمینه آنها به تجربه سال گذشته درخصوص بحران فروش و تقاضا اشاره می‌کنند.
در همین زمینه، حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: خودروسازان در بهترین حالت قادر به تولید یک میلیون دستگاه خواهند بود؛ زیرا تولید در سال 95 همچون سال گذشته تحت‌تاثیر جو روانی برجام است. این در حالی است که مشتریان یک‌سری خواسته‌ها از جمله تنوع محصول، کیفیت و قیمت از خودروسازان دارند که به دنبال تحقق آنها هستند. وی معتقد است خودروسازان در شرایطی می‌توانند تولید خود را نسبت به سال گذشته افزایش دهند که برنامه‌ریزی به منظور تحریک تقاضای بازار را مدنظر قرار دهند. فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» نیز یکی از بخش‌های موثر در تقاضای موجود در بازار را که اثرجدی بر تولید در صنعت خودرو دارد، قراردادهای جدید با خودروسازان خارجی می‌داند و می‌گوید: به‌دلیل آنکه خودروسازان اعلام کرده‌اند محصولات جدیدشان در سال‌ 96 وارد بازار خواهد شد؛ بنابراین خودروسازان برای افزایش تقاضا در بازار نیز نمی‌توانند به این گزینه تکیه کنند...
کارشناسان تاکید دارند که در سال جاری نیز بازار به‌دلیل عدم تغییر در قدرت خرید مشتریان با مشکل کمبود تقاضا مواجه است؛ بنابراین در صورتی که دولت برنامه خاصی برای کمک به فروش در صنعت خودرو نداشته باشد نه‌تنها تحقق یک میلیون و 350هزار دستگاه با مشکل مواجه خواهد شد، بلکه رسیدن به تیراژ یک میلیون دستگاه نیز به سختی صورت خواهد گرفت. فربد زاوه با اشاره به اینکه کاهش قدرت خرید مشتریان تنها یکی از عوامل اثرگذار بر این موضوع است، می‌گوید: از آنجا که قدرت خرید مشتریان ایران افزایش نداشته بنابراین برنامه تحریک تقاضا بار دیگر باید مدنظر خودروسازان قرار بگیرد وگرنه خودروسازان نمی‌توانند برنامه تولید خود را محقق کنند. یکی از مدیران ارشد صنعت خودرو نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه اگر اتفاق جدیدی در صنعت خودرو طی سال جاری صورت نگیرد بازار براساس میزان کششی که دارد، پیش می‌رود، می‌گوید: از آنجا که تحول جدی در رونق اقتصاد کشور ایجاد نشده است؛ بنابراین نمی‌توان امیدی به این داشت که سرمایه‌ها به سمت خرید خودرو سوق پیدا کند مگر اینکه براساس برنامه‌ریزی، بازار جدیدی ایجاد شود.


* رسالت

- ضرر 14 میلیارد دلاری زنگنه به ایران

بر آنچه در حوزه ماليه عمومي كشور از تاريخ 12/5/92 كه دولت دهم سكان اداره كشور را به دولت يازدهم سپرده مي‌گذرد، بيانگر اتخاذ تصميمات نادرست منتهي به اتلاف بيت المال و تضييع حقوق دولت بماهو نظام جمهوري اسلامي ايران است. اتلاف بيت المال وصف مجرمانه‌اي دارد كه از جرائم مشهودي است كه هرچند نياز به اثبات و احراز در مرجع صالحه دارد اما آنگونه هم نيست كه هر كس نتواند آن را متوجه شود. موضوع كاهش قيمت نفت از 120 دلار دولت قبل تا بيست دلاري كه  هم اكنون رئيس جمهور مدعي اداره امور كشور با آن هست، نمونه بارزي است كه منبعث از برخي تصميمات نادرست متخذه در حوزه نفت است كه توجه به مراتب زير مويد اين ادعاست.  در ظاهر امر به نظر مي‌رسد كاهش قيمت نفت متاثر از سياست كشورهاي متخاصم عليه ايران است كه هرچند اين موضوع صحيح است اما همه آنچه بايد باشد، نيست و اگر هم باشد كه هست انتظار آن است كه دولت بماهو وزارت نفت بدل آن را بزند نه اينكه در ماراتن كاهش قيمت نفت شركت كند....
 سالهاست مقام معظم رهبري و همه دلسوزان در قبح خام فروشي و حسن تبديل نفت خام به فرآورده و ايجاد ارزش افزوده به مسئولين توصيه‌هاي موكدي مي‌‌فرمايند. وقتي وزير نفت از لزوم كسب سهميه در بازار و سياست صادرات نفت خام دفاع مي‌كند، معنا و مفهوم آن اين است كه توصيه‌هاي معظم له را متوجه نشده است كه چنين عدم توجهي از يك ژنرال چندستاره نفتي بعيد است، نيست؟
حق عضويت پرداختي ما در اوپك سالانه 2 ميليون يورو مي‌باشد، نماينده ما در اوپك چه مي‌كند؟ او از چه كسي دستور مي‌گيرد؟ او كارمند زيردست وزير است يا خود خلاقيت‌هاي تخصصي و فني دارد كه متصدي چنين سمتي شده است؟ آيا او از قدرت چانه‌زني و همراه‌سازي ديگر اعضا برخوردار است يا تسليم جريان هدايت شده در اوپك است؟
با يك مرور در ملاقات‌ها و مسافرت‌هاي وزير نفت در اجلاس‌هايي كه در 5/2  سال اخير در اروپا برگزار شده و ديدار وزير نفت ما با وزراي ديگر كشورها از جمله وزير نفت عربستان اعلام اينكه سياست‌هاي ما و عربستان به هم بسيار نزديك است در گذشته محصولي بار آورده كه امروز به شكل نفت بشكه‌اي بيست و چند دلاري ظاهر شده است. با انتشار بيانيه‌هاي امضا شده اعضاي اوپك طي نشست‌هاي اخير مي‌توان فهميد وزير نفت ما چه چيزي را امضا كرده است. افزايش سهميه يا افزايش قيمت، كدام‌ يك؟ اوپك هر شش ماه يك بار اجلاسيه دارد. از 12/5/92 تاكنون چند بيانيه صادر شده و چند بند داشته و وزير نفت ما زير كدام بند را امضا كرده‌ است؟
اوپك سازمان حافظ منافع اعضاي توليدكننده نفت است يا حامي منافع كمپاني‌هاي خريدار نفت، كدام يك؟ اين سازمان چگونه بي‌خاصيت شده كه هيچ به منافع اكثريت اعضاي  توليدكننده توجه ندارد؟ نماينده ما در اوپك و وزير نفت ما با اين پديده بي‌خاصيتي چگونه مقابله كرده‌اند؟ هر كودكي هم مي‌داند كه افزايش عرضه كالا منتهي به كاهش تقاضا و نهايتاً كاهش قيمت خواهد شد. بر اساس كدام منطق وزير ما اصرار بر افزايش سهميه و صادرات بيشتر نفت و خام فروشي دارد؟ آيا تصميم به افزايش صادرات و اصرار بر داشتن سهميه بيشتر تصميم درستي طي 5/2 سال گذشته بوده است؟ با كدام عقل سليم مي‌توان نفتي را كه روز به روز قيمت آن پايين مي‌آيد هر چه بيشتر صادر كرد؟....
 كاهش نفت 104 دلاري احمدي‌نژادي كه زنجيره‌اي‌ها از وي چهره دولت محمود قفل‌ساز به قيمت 23 دلاري حسن روحاني كه همان زنجيره‌اي‌ها از وي چهره حسن كليددار و كليدساز ساخته‌اند در تناژ سالي 500 هزار بشكه نفت صادراتي كه وزير نفت دولت يازدهم  مي خواهد آن را به بيش از يك ميليون بشكه در روز برساند، در يك حساب سرانگشتي يعني بيش از 14 ميليارد دلار اتلاف بيت المال را شاهد هستيم. مسئوليت اين خسارت متوجه كيست؟...
 اين اتلاف و تضييع حقوق دولت (بخوانيد ملت) محصول تصميمات درست دولت بماهو وزير نفت است يا نادرست؟ در مورد خسارات ناشي از تصميمات نادرست وزير نفت در مورد پرونده كرسنت كه هيچ‌ كس نبايد حرف بزند. در مورد اين خسارت 14 ميليارد دلاري هم كه لابد نبايد حرف زد. اين چه وضعي است كه در كشور پديد آمده است؟