به گزارش مشرق، محسن جلال پور رئیس اتاق ایران، در صفحه شخصی خود نوشته است: دولت و شرکت های دولتی حدود 380 هزار میلیارد تومان به صندوق های تأمین اجتماعی، بانک ها و پیمانکاران بخش خصوصی بدهکار هستند و البته البته بدهی داخلی ایران کمتر از 40 درصد تولید ناخالص داخلی است.
وی افزود: تا انتهای سال 93 رقم بدهیهای شرکتهای دولتی بیش از 180 هزار میلیارد تومان و رقم بدهی های دولت بیش از 190 هزار میلیارد تومان بود و در مجموع حدود 380 هزار میلیارد تومان می شود.
رئیس اتاق ایران که این اعداد ارقام را از وزیرامور اقتصادی و دارایی نقل می کند ، خاطرنشان کرد : بانک ها حدود 100 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارند که این میزان بدهی به شدت بر توان اعطای تسهیلات بانک ها اثر منفی گذاشته است.
وی با بیان اینکه آمار قابل استنادی از میزان بدهی دولت به صندوق های تأمین اجتماعی در دسترس نیست ، گفت : دولت هنوز اعلام نکرده است که به پیمانکاران بخش خصوصی چقدر بدهی دارد.
وی افزود : تا همین اواخر هیچ ساختار و سازمانی که بدهیهای دولت را محاسبه کند وجود نداشت اما اخیرا به دستور وزیر اقتصاد، دفتر مدیریت بدهیها در خزانهداری کشور ایجاد شده که ماموریت این دفتر، شناسایی، محاسبه و براورد بدهیهای دولت است ،این دفتر رقم بدهی ها تا سال 1393 را محاسبه کرده است.
رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور با دو مشکل عمده مواجه شده و دولت از یک سو با بحران بدهی مواجه است و از سوی دیگر با بحران تنگنای مالی دست و پنجه نرم می کند.
وی با بیان اینکه مشکل بدهی دولت شبیه بازی دومینو بوده و به کل اقتصاد تسری پیدا کرده و مانع اصلی رشد اقتصادی شناخته شده است ، افزود : وقتی دولت بدهی خود را به پیمانکار نپردازد، پیمانکار هم نمیتواند بدهی اش را به بانک پرداخت کند و بانک هم نمیتواند به متقاضی بعدی وام بدهد ، وقتی دولت به پیمانکار بدهی دارد، پیمانکار نمیتواند حقوق کارکنان خود را بدهد و بابت تجهیزات و قطعات خریداری شده پولی پرداخت کند.
وی افزود: تا انتهای سال 93 رقم بدهیهای شرکتهای دولتی بیش از 180 هزار میلیارد تومان و رقم بدهی های دولت بیش از 190 هزار میلیارد تومان بود و در مجموع حدود 380 هزار میلیارد تومان می شود.
رئیس اتاق ایران که این اعداد ارقام را از وزیرامور اقتصادی و دارایی نقل می کند ، خاطرنشان کرد : بانک ها حدود 100 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارند که این میزان بدهی به شدت بر توان اعطای تسهیلات بانک ها اثر منفی گذاشته است.
وی با بیان اینکه آمار قابل استنادی از میزان بدهی دولت به صندوق های تأمین اجتماعی در دسترس نیست ، گفت : دولت هنوز اعلام نکرده است که به پیمانکاران بخش خصوصی چقدر بدهی دارد.
وی افزود : تا همین اواخر هیچ ساختار و سازمانی که بدهیهای دولت را محاسبه کند وجود نداشت اما اخیرا به دستور وزیر اقتصاد، دفتر مدیریت بدهیها در خزانهداری کشور ایجاد شده که ماموریت این دفتر، شناسایی، محاسبه و براورد بدهیهای دولت است ،این دفتر رقم بدهی ها تا سال 1393 را محاسبه کرده است.
رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور با دو مشکل عمده مواجه شده و دولت از یک سو با بحران بدهی مواجه است و از سوی دیگر با بحران تنگنای مالی دست و پنجه نرم می کند.
وی با بیان اینکه مشکل بدهی دولت شبیه بازی دومینو بوده و به کل اقتصاد تسری پیدا کرده و مانع اصلی رشد اقتصادی شناخته شده است ، افزود : وقتی دولت بدهی خود را به پیمانکار نپردازد، پیمانکار هم نمیتواند بدهی اش را به بانک پرداخت کند و بانک هم نمیتواند به متقاضی بعدی وام بدهد ، وقتی دولت به پیمانکار بدهی دارد، پیمانکار نمیتواند حقوق کارکنان خود را بدهد و بابت تجهیزات و قطعات خریداری شده پولی پرداخت کند.