به گزارش مشرق، رسول کوهپایه‌زاده وکل مدافع بابک زنجانی، در پاسخ به این سئوال که شعبه 15 دادگاه انقلاب در ارتباط با شکایت بانک مسکن و سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر کلاهبرداری زنجانی از این دو نهاد، چه حکمی صادر کرده است، گفت: بر اساس مطالعه‌ای که از دادنامه صادر شده داشتم، هر چند در متن کیفرخواست و صفحات مختلف رأی به شکایت بانک مسکن و سازمان تأمین اجتماعی اشاره شده اما موکل نسبت به شکایت این دو نهاد محکوم نشده است.
وی توضیح داد: به عبارت دیگر هیچ رأیی مبنی بر محکومیت بابک زنجانی در ارتباط با شکایت بانک مسکن و تأمین اجتماعی صادر نشده است.
کوهپایه‌زاده در پاسخ به این سؤال که آیا می‌توان گفت زنجانی نسبت به شکایت بانک مسکن و تأمین اجتماعی تبرئه شده است یا خیر، اظهار کرد: باید عیناً ذکر می‌شد که نسبت به شکایت بانک مسکن یا تأمین اجتماعی، تبرئه می‌شود اما نفیاً یا اثباتاً در دادنامه صادره، هیچ صحبتی نشده است.
وکیل مدافع بابک زنجانی با بیان اینکه بانک مسکن و سازمان تأمین اجتماعی به ترتیب مدعی کلاهبرداری 65 میلیون دلاری و چهار میلیاردی توسط موکل شده بودند، گفت: زنجانی در دادگاه در پاسخ به شکایت مطرح شده اعلام کرد که اصلاً دعوای تأمین اجتماعی و بانک مسکن فاقد وصف کیفری است. همان طور که بارها وکیل بانک مسکن نیز در دادگاه اذعان کرد، بحث طلب کار بودن و بدهکار بودن مطرح بود و هیچ مانور متقلبانه‌ای صورت نگرفته است. کما اینکه موکل مدعی است از بانک مسکن طلبکار است و وکیل بانک مسکن نیز اقرار کرد که زنجانی آن موقع 65 میلیارد تومان به رئیس و هیئت مدیره بانک مسکن داده است.
کوهپایه‌زاده گفت: در ارتباط با تأمین اجتماعی نیز نه چکی وصول شده و نه شرکتی و پولی جابه‌جا شده است و اما آنها مدعی هستند کلاهبرداری شده است. با توجه به توضیحات داده شده، اساساً این شکایت‌ها فاقد وصف کیفری بوده و به نظر می‌رسد دادگاه نیز به این نتیجه رسیده که این شکایت‌ها واهی است.
بنابر اعلام سخنگوی قوه قضائیه بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی از سوی دادگاه مفسد فی‌الارض شناخته شده و به اعدام، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند. حکم صادره توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب 318 صفحه بود که این حکم پس از رونویسی وکیل زنجانی به وی ابلاغ شده و او طبق قانون برای اعتراض به این حکم 20 روز فرصت دارد.
مرجع تجدید نظر برای رسیدگی به این حکم دیوان عالی کشور است.
بابک زنجانی 2.6 میلیارد یورو به وزارت نفت بدهکار است اما مجموعه نفت با احتساب سود تاخیر در تادیه، این بدهی را نزدیک سه میلیارد یور اعلام کرده است. از این مبلغ تا کنون دو هزار و 600 میلیارد تومان از طریق شناسایی و تهاتر اموال زنجانی تسویه شده است.
زنجانی پیشتر برای پرداخت بدهی خود به شماره حساب اعلامی از سوی بانک مرکزی اقدام کرده بود اما کارگزار یورویی بانک معرفی شده، اعلام زنجانی برای واریز وجه را نپذیرفت. به تازگی نیز زنجانی برای پیگیری اموال داخل ترکیه خود، وکالتی بلاعزل به شرکت نفت داده است.
وی توضیح داد: به عبارت دیگر هیچ رأیی مبنی بر محکومیت بابک زنجانی در ارتباط با شکایت بانک مسکن و تأمین اجتماعی صادر نشده است.
کوهپایه‌زاده در پاسخ به این سؤال که آیا می‌توان گفت زنجانی نسبت به شکایت بانک مسکن و تأمین اجتماعی تبرئه شده است یا خیر، اظهار کرد: باید عیناً ذکر می‌شد که نسبت به شکایت بانک مسکن یا تأمین اجتماعی، تبرئه می‌شود اما نفیاً یا اثباتاً در دادنامه صادره، هیچ صحبتی نشده است.
وکیل مدافع بابک زنجانی با بیان اینکه بانک مسکن و سازمان تأمین اجتماعی به ترتیب مدعی کلاهبرداری 65 میلیون دلاری و چهار میلیاردی توسط موکل شده بودند، گفت: زنجانی در دادگاه در پاسخ به شکایت مطرح شده اعلام کرد که اصلاً دعوای تأمین اجتماعی و بانک مسکن فاقد وصف کیفری است. همان طور که بارها وکیل بانک مسکن نیز در دادگاه اذعان کرد، بحث طلب کار بودن و بدهکار بودن مطرح بود و هیچ مانور متقلبانه‌ای صورت نگرفته است. کما اینکه موکل مدعی است از بانک مسکن طلبکار است و وکیل بانک مسکن نیز اقرار کرد که زنجانی آن موقع 65 میلیارد تومان به رئیس و هیئت مدیره بانک مسکن داده است.
کوهپایه‌زاده گفت: در ارتباط با تأمین اجتماعی نیز نه چکی وصول شده و نه شرکتی و پولی جابه‌جا شده است و اما آنها مدعی هستند کلاهبرداری شده است. با توجه به توضیحات داده شده، اساساً این شکایت‌ها فاقد وصف کیفری بوده و به نظر می‌رسد دادگاه نیز به این نتیجه رسیده که این شکایت‌ها واهی است.
بنابر اعلام سخنگوی قوه قضائیه بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی از سوی دادگاه مفسد فی‌الارض شناخته شده و به اعدام، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند. حکم صادره توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب 318 صفحه بود که این حکم پس از رونویسی وکیل زنجانی به وی ابلاغ شده و او طبق قانون برای اعتراض به این حکم 20 روز فرصت دارد.
مرجع تجدید نظر برای رسیدگی به این حکم دیوان عالی کشور است.
بابک زنجانی 2.6 میلیارد یورو به وزارت نفت بدهکار است اما مجموعه نفت با احتساب سود تاخیر در تادیه، این بدهی را نزدیک سه میلیارد یور اعلام کرده است. از این مبلغ تا کنون دو هزار و 600 میلیارد تومان از طریق شناسایی و تهاتر اموال زنجانی تسویه شده است.
زنجانی پیشتر برای پرداخت بدهی خود به شماره حساب اعلامی از سوی بانک مرکزی اقدام کرده بود اما کارگزار یورویی بانک معرفی شده، اعلام زنجانی برای واریز وجه را نپذیرفت. به تازگی نیز زنجانی برای پیگیری اموال داخل ترکیه خود، وکالتی بلاعزل به شرکت نفت داده است.
