به گزارش مشرق، امسال برای اولین بار، نام ۲۴ مدل شورلت آمریکایی در فهرست اعلامی خودروهای مجاز وارداتی به چشم می‌خورد. خودرویی دردسرساز که علیرغم تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از ورود کالاهای لوکس به خصوص از نوع آمریکایی‌اش، برخی مسئولان دولتی به ورود آنها چراغ سبز نشان داده اند؛ آنهم در سالی که نامش اقتصاد مقاومتی است و قرار است ارزهای اندک کشور که دلار دلار از بابت فروش نفت به پایین‌ترین قیمت جمع شده است، در راهی به غیر از مصرف‌گرایی کالاهای خارجی هزینه شود.ماجرا البته به بیستم دی ماه سال ۹۴ برمی‌گردد. زمانی که سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران، اعلام کرد: «با توجه به نامه دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه درباره خودروی سواری قابل ورود با نشان تجاری Chevrolet با رعایت آئین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو و رعایت سایر مقررات و مطابق با مدل‌های مندرج در گواهی نمایندگی صادره مرکز اصناف و بازرگانان با اعتبار دوره زمانی ۲۹ آذرماه ۹۸، اقدام شود.» در واقع، دفتر نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که واردکننده در نظر دارد دو مدل خودرو شورولت AVEO و TRAX کره جنوبی را در حجم موتورهای ۱۴۰۰ تا ۱۸۰۰در دو گروه شاسی‌بلند و هاچ‌بک وارد کشور کند.
همان روزها بود که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مدام در معرض انتقاد افکار عمومی قرار می‌گرفتند که چرا درست پس از تاکید مقام معظم رهبری برای جلوگیری از ورود کالاهای لوکس و مصرفی آمریکایی، دولت باید اجازه ورود این خودروی لوکس و گران‌قیمت آمریکایی را صادر کند.
آن زمان، مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به صراحت اعلام کرد که خودرو جزء لیست کالاهای صنعتی ممنوعه که به سازمان توسعه تجارت معرفی شده، قرار نگرفته است و بنابراین مشمول محدودیت نیست. او البته به این نکته هم اشاره کرده بود که داشتن نمایندگی، یکی از پیش‌شرط‌های صدور مجوز واردات خودرو است و از آنجایی که هیچ برند آمریکایی در ایران نمایندگی مجاز ندارد، یک واسطه عمانی نمایندگی این دو برند شورلت را در ایران ایجاد کرده و توانسته است، امکان واردات را فراهم آورد.
موضوع اما به این مجوز که بر خلاف سایر مجوزهای ورود خودروهای وارداتی از سایر کشورها که حداکثر یکساله صادر می‌شود هم ختم نشد، بلکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به این واسطه ورود خودروهای آمریکایی، امتیازی داده بود که نمایندگی‌اش، تا سال ۹۸ اعتبار داشته باشد. همین امر، چراغ سبزی بر این شد که پای خودروهای آمریکایی به بازار ایران باز شود. ورودی که شاید برای کمپانی‌های آمریکایی در ورود به بازار پرتقاضا و جذاب ایران، میلیونها دلار پول به همراه داشته باشد.
حتی در سال ۹۵ هم، برخی دولتمردان همچنان مصر هستند که خودروهای لوکس آمریکایی در خیابان‌های ایران جولان دهند. شاهد آن هم صدور مجوز برای واردات ۲۴ مدل شورلتی است که امسال از سوی دولت به واردکنندگان این خودروهای لوکس و گران‌قیمت آمریکایی داده شده اما نکته جالب‌تر، مهلت اعتبار نمایندگی است که برای برخی از مدل‌های این خودرو تا آذر ۹۵ و برای برخی دیگر تا اسفند امسال، در نظر گرفته شده است.
حال اما محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید که خبری از صدور این مجوزها نداشته و حال که دستور بررسی داده است، شاید مجوز واردات شورلت را باطل هم بکند. او به تازگی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده است: «من خودم نمی دانستم که خودروهای آمریکایی وارد شده و اکنون دستور پیگیری دادم و ظاهراً در سال ۹۳ یک شرکت برای ورود خودروهای آمریکایی که از طریق کشور ثالث وارد ایران شوند، از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز نمایندگی گرفته است و اواخر سال ۹۴ هم این مجوز داده شد و البته هنوز نمی‌دانم که این خودرو وارد شده است یا نه. اما به هرحال، یا باید مجوز این شرکت را لغو کنیم یا بگوییم از آن استفاده نکند.»
در عین حال، محمود نوابی، معاون نعمت‌زاده هم در خصوص واردات خودروی آمریکایی به کشور گفته است: شرایط ورود خودرو به کشور بر اساس مصوبه ضوابط فنی واردات خودرو و اصلاحیه بعد از آن سنجیده می‌شود و در صورتی که خودرویی شرایط اخذ تأییدیه‌های مندرج در ضوابط فنی واردات خودرو اعم از تأییدیه سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست و مراجع ذیربط را داشته باشد، امکان ورود آن خودرو فراهم است.
وی افزود: در صورتی که خودرو با استانداردهای ملی ما تطابق داشته باشد، می‌تواند وارد کشور شود و این موضوع نیاز به یک پیش‌نیاز اساسی دارد و آن وجود نمایندگی رسمی شرکت اصلی عرضه‌کننده است. بر اساس ماده (۴) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هم، عرضه کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی با دوام نظیر خودرو مستلزم وجود نمایندگی رسمی و شبکه خدمات از فروش است. اما در خصوص ورود خودروهای آمریکایی باید متذکر شد مصوبه ممنوعیت ورود کالاهای آمریکایی منحصر به کالاهای مصرفی بوده که لیست این اقلام به سازمان توسعه تجارت و گمرک ابلاغ شده است.
نوابی همچنین به این موضوع هم اشاره کرده که با توجه به اینکه که خودرو در قوانین ایران، به عنوان کالای سرمایه‌ای یا مصرفی با دوام تلقی می‌شود، شامل مصوبه مذکور نیست و باید قوانین و مقررات یاد شده به شرح فوق درمورد آن رعایت شود. همچنین موافقت ورود یا اصطلاحاً اخذ مجوز ورود در اختیار هیچ انجمن یا تشکلی نیست.
به هر حال، باید منتظر ماند و دید که آیا وزیر صنعت، معدن و تجارت برخوردی با این کالای مصرفی لوکس خواهد داشت و مجوز نمایندگی های واردکننده این خودرو را باطل خواهد کرد؟
