طبق اظهارات سیامک ره‌پیک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان، این فرد رد صلاحیت نشده است، بلکه آرای وی از طرف شورای نگهبان ابطال‌شده است،[1] اما وزارت کشور معتقد است تصمیم‌گیری در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت وی در حال حاضر مربوط به مجلس شورای اسلامی و با سازوکار تأیید یا عدم‌تأیید اعتبارنامه وی از سوی نمایندگان مجلس است.
ورود رییس‌جمهور به یک مسئله حاشیه‌ای برای خوشامد اصلاح‌طلبان
این بحث‌ها بین شورای نگهبان و وزارت کشور ادامه داشت تا اینکه رییس‌جمهور به‌صورت مستقیم به این اختلاف پرداخت و در همایش بزرگ شوراها اظهار داشت: «در بحث مجلس شورای اسلامی، قانون اساسی می‌گوید، نماینده‌ای که انتخاب می‌شود، بارأی حوزه انتخابیه خودش انتخاب می‌شود و به‌محض اینکه رأی آورد و در مجلس شورای اسلامی، اعتبارنامه‌اش تصویب شد، این وسط چیز دیگری نداریم. مرحله بعد از رأی مردم و صحت انتخابات، بررسی اعتبارنامه در مجلس شورای اسلامی است و هیچ نهاد دیگری این وسط نمی‌تواند مداخله کند.»[2]
این تنها واکنش رییس‌جمهور نبود و یک روز بعد از این همایش در صفحه توییتر منتسب به رییس‌جمهور متنی منتشر شد که حاکی از ادامه اعتراض رییس‌جمهور بود. در بخشی از این پیام توییتری آمده است: بر اساس قانون اساسی، اعتبارنامه نماینده منتخب مردم باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند در آن مداخله کند.[3]
در ابتدا باید خدمت رئیس‌جمهور به‌عنوان مجری قانون اساسی برسانیم که این اتفاق بی‌سابقه نیست و از قضا، "رویه" است. دکتر روحانی می‌تواند برای آشنایی با این رویه، حداقل به روزنامه ایران، شماره 6127، سه‌شنبه 24 فروردین. ص 21 گزارش "ادامه اختلاف‌نظر... درباره جایگزین منتخب سوم اصفهان" مراجعه کنند که حداقل به دو مورد مشابه در انتخابات مجلس نهم، تصریح کرده است.
1- منتخب اول حوزه انتخابیه سمیرم.
2- منتخب حوزه انتخابیه زابل.
البته روزنامه ایران، تنها به همین دو مورد کفایت کرده و به سوابق دیگر اشاره نکرده است اما همین دو مورد می‌تواند، برای آگاهی آقای روحانی، از "رویه" کافی باشد.
قانون چه می‌گوید؟
در جواب رییس‌جمهور محترم باید گفت که گرچه چنین پدیده‌ای در دوران پس از انقلاب اسلامی به‌ندرت اتفاق افتاده است، اما پدیده‌ای غیرقانونی و غیر عرف، محسوب نمی‌شود چراکه طبق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مواد 70 تا 73 نظر نهایی در مورد تأیید و رد و یا ابطال آرای یک صندوق و یا یک شهر و یا استان و یا کشور با شورای نگهبان است. این مواد قانون انتخابات مقرر می‌دارد:
«ماده 70: هیئت اجرایی پس از بررسی شکایات و گزارش‌ها چنانچـه تشـخیص دهـد کـه امـور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج‌شده و صحیح انجام نگرفته است، بـا تأییـد هیئت نظارت، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را درصورتی‌که در سرنوشت انتخابـات مـؤثر نباشد، باطل اعلام می‌نماید.
تبصره ـ چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آرای یک یا چند صندوق اخذ رأی در تغییر سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصمیم با شورای نگهبان است.
ماده 71: کلیه شکایات مربوط به انتخابات، قبل از ارسال پرونده انتخاباتی به مجلس توسـط وزارت کشور به هیئت مرکزی نظارت ارسال و پس‌ازآن، پرونـده عینـاً بـه مجلـس فرسـتاده خواهد شد.
تبصره ـ شـورای نگهـبان مـوظف اسـت کلیه شکایات مربـوط بـه انتخابـات را پـس از صـدور اعتبارنامه‌ها به مجلس ارسال دارد.
ماده 72: درصورتی‌که رسیدگی به شکایات هر یک از حوزه‌های انتخابیه منجر به توقـف یـا ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه‌های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.
تبصره ـ توقف یا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسـناد و مدارک معتبر و بارأی اکثریت مطلق اعضای شورای نگهبان باشد.
ماده 73: صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می‌باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می‌نماید و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.»[4]
بر اساس تبصره ماده 70 قانون انتخابات مجلس که تأکید شده است: «چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آرای یک یا چند صندوق اخذ رأی در تغییر سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصمیم با شورای نگهبان است.» شورای نگهبان می‌تواند بخشی از آرای یک یا چند صندوق که در سرنوشت انتخابات نیز مؤثر است، ابطال کند و درباره انتخابات اصفهان دقیقاً همین اتفاق رخ‌داده است و شورای نگهبان به نتیجه رسیده است که بخشی از آرای این حوزه انتخابیه را ابطال کند.
بخش دیگری از صحبت‌های رییس‌جمهور نیز در همین‌جا و بر اساس ماده 73 قانون انتخابات مجلس پاسخ داده می‌شود. رییس‌جمهور در سخنرانی خود بیان داشته است: «در بحث مجلس شورای اسلامی، قانون اساسی می‌گوید، نماینده‌ای که انتخاب می‌شود، بارأی حوزه انتخابیه خودش انتخاب می‌شود و به‌محض اینکه رأی آورد و در مجلس شورای اسلامی، اعتبارنامه‌اش تصویب شد، این وسط چیز دیگری نداریم. مرحله بعد از رأی مردم و صحت انتخابات، بررسی اعتبارنامه در مجلس شورای اسلامی است و هیچ نهاد دیگری این وسط نمی‌تواند مداخله کند.»
این اظهارات رییس‌جمهور در حالی صورت می‌گیرد که ماده 73 قانون انتخابات صدور اعتبارنامه منتخبین مجلس را موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان کرده است و واضح است که درباره خانم خالقی آرای ایشان ابطال‌شده است و اصلاً بحث اعتبارنامه برای ایشان مطرح نمی‌شود و مشخص نیست که رییس‌جمهور چگونه نقش شورای نگهبان به‌عنوان نهاد ناظر بر انتخابات را فراموش کرده‌اند؟!
جواب حقوقی دومی که به اظهارات رییس‌جمهور می‌توان داد، استناد به ماده سوم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است. بر اساس این ماده: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.» بر اساس این ماده شورای نگهبان تا قبل از تأیید انتخابات می‌تواند نظارت استصوابی در تمامی مراحل انتخابات داشته باشد و این نظارت تا قبل از صدور اعتبارنامه ادامه دارد.
حال معلوم نیست آقای روحانی به‌عنوان حقوق‌دان و مجری قانون اساسی بر اساس کدامین مشورت و یا تفسیر، این‌چنین نهادهای انقلابی را زیر سؤال می‌برد.
آنچه قابل‌ذکر است، میل و اشتیاق دولتی‌ها و رییس کابینه برای ورود به موضوعات فرعی است تا افکار عمومی از مسائل اصلی همچون بدعهدی آمریکا در اجرای برجام، مشکلات اقتصادی مردم، رکود و تورم و همچنین اعتراف تاریخی رئیس بانک مرکزی به‌عنوان هیچ بودن عواید برجام برای مردم ایران، دور شود حال‌آنکه به نظر می‌رسد دولت موظف به برطرف کردن مشکلات مردم است و نباید برای دل‌خوشی اقلیت اظهارات خلاف قانون اساسی به زبان جاری کند.
به نظر می‌رسد دکتر روحانی به جای ورود به موضوعات غیر مهم، حاشیه‌ای و دسته چندم، به دنبال چاره‌ای برای مقابله با بدعهدی‌های آمریکا در اجرای برجام باشد و تلاش کند دو میلیارد دلار دزدی آمریکا از ثروت ایرانیان را به کشور بازگرداند و همچنین بر اساس اعتراف سیف، سناریوهای احتمالی برای زیر سؤال رفتن برجام از سوی آمریکا را بررسی کنند.
