به گزارش مشرق، 'بي بي سي'، اعضاي كميته توسعه بين‌المللي مجلس عوام انگليس در نامه‌اي به «فيليپ هاموند» وزير خارجه، گفته‌اند 'قانع نشده‌اند' كه منابع دولتي سعودي در 'موقعيتي مناسب' قرار دارند تا بتوانند در زمينه اتهامات مربوط به نقض قوانين بشردوستانه بين‌المللي توسط نيروهاي ائتلاف بين‌المللي به رهبري آن كشور در يمن تحقيق كنند.
در اين نامه آمده است كه شواهدي از بمباران مناطق غيرنظامي توسط نيروهاي ائتلاف عليه حوثي‌ها باعث طرح سوالاتي جدي در مورد تصميم دولت انگليس به ادامه فروش اسلحه به عربستان سعودي شده است.
هاموند در پاسخ به نامه اعضاي اين كميته نوشته است كه دولت سعودي اخيرا يك گروه تحقيق نامرتبط با فرماندهي نيروهاي ائتلاف را به منظور رسيدگي به اتهام نقض قوانين بشردوستانه منصوب كرده است.
وزير خارجه انگليس افزوده است: 'به اعتقاد ما لازم است پيش از طرح تشكيل هيات مستقل تحقيق به اين گروه جديد فرصتي داده شود تا ماموريت خود را دنبال و نتيجه آن را اعلام كند.'
كميته توسعه بين‌المللي مجلس عوام در گزارشي كه درباره جنگ يمن تهيه كرده، گفته است كه يكي از اصول معتبر قضايي اين است كه تحقيقات درباره اتهامات عليه يك فرد يا نهاد مشخص بايد توسط تشكيلاتي مستقل صورت گيرد.
در اين گزارش آمده است: 'ما نگران آن هستيم كه ممكن است تحقيقاتي كه به رهبري اعضاي ائتلاف بين‌المللي انجام مي‌شود پيشاپيش به اين نتيجه برسد كه اتهامات وارد شده بي‌اساس بوده است.'
در اين گزارش همچنين آمده است كه اگر اين احتمال وجود داشته باشد كه ادامه فروش اسلحه به عربستان سعودي باعث مي‌شود انگليس از قوانين بين‌المللي ناظر بر تجارت اسلحه تخطي كند، لازم است دولت از تحويل اسلحه به يكي از طرف‌هاي درگير در جنگ يمن خودداري ورزد.
سخنگوي دولت انگليس گفته است كه اين كشور تمامي طرف‌هاي درگير در يمن را تشويق كرده است تا در مورد اتهام نقض قوانين بين‌المللي 'به تحقيقات جامع و كامل مبادرت ورزند.'
وي تلويحا اين نظر را مطرح كرده كه الزام دولت سعودي به انجام تحقيقات مي‌تواند به نظارت بهتر بر نحوه اداره جنگ در يمن منجر شود. سخنگوي دولت مدعي شده است 'طبق ضوابط سختگيرانه‌اي كه دولت انگليس در اين زمينه براي خود و متحدانش منظور مي‌دارد، اعتقاد ما اين است كه موثرترين راه در اين زمينه سپردن تحقيقات پيرامون چنين اتهاماتي در جنگ يمن به دولت عربستان سعودي است.' وي افزوده است كه 'ما آنان را تشويق مي‌كنيم تا در اولين فرصت ممكن، نتيجه تحقيقات خود را منتشر كنند.'
از فروش اسلحه انگليسي به عربستان پيش از اين نيز انتقادهايي شده بود و از جمله عفو بين‌الملل، از سازمان‌هاي مدافع حقوق بشر، از كاربرد اين تسليحات در يمن و تلفات غيرنظامي اين جنگ ابراز نگراني عميق كرده بود.
شبكه 'اسكاي نيوز' نيز با انتشار گزارش كميته توسعه بين المللي مجلس عوام انگليس، فاش كرد كه لندن ميلياردها پوند تسلحيات و تجهيزات نظامي به عربستان سعودي و متحدانش كه در يمن مي جنگند، صادر كرده است.
اين شبكه انگليسي افزود: ماهها است كه گروههاي مدافع حقوق بشر استدلال مي كنند استفاده از تسليحات و تجهيزات ساخت انگليس عليه اهداف غيرنظامي (در يمن) مي تواند لندن را به يك همدست در جنايات جنگي تبديل كند... هرچند دولت انگليس تاكيد مي كند كه چنين شواهدي وجود ندارد.
اسكاي نيوز نوشت: پس از اينكه فاش شد شش تا 10 كارشناس انگليسي در ستادها و مقرهاي (نظامي) عربستان حضور دارند و به هدف قرار دادن مواضع يمن كمك مي كنند، وزارت دفاع انگليس پذيرفت كاركنان نظامي اين كشور در امور لجستيكي و انتقال بمب از انبارها كمك مي كنند.
عربستان با تشكيل ائتلافي از برخي كشورهاي عربي منطقه و با همراهي آمريكا از ششم فروردين سال گذشته (94) حملات گسترده اي را عليه يمن آغاز كرد تا «عبد ربه منصور هادي» رئيس جمهوري مستعفي و فراري اين كشور را به حاكميت بازگرداند.
اما اين جنگ كه عربستان فكر مي كرد ظرف چند هفته با پيروزي او در ميدان به پايان خواهد رسيد به يك جنگ فرسايشي تبديل شد و پس از گذشت بيش از يكسال تنها به تخريب اماكن خدماتي و منازل مردم و برجاي گذاشتن بيش از 24 هزار كشته و مجروح و دهها هزار آواره منجر شده است.
در اين نامه آمده است كه شواهدي از بمباران مناطق غيرنظامي توسط نيروهاي ائتلاف عليه حوثي‌ها باعث طرح سوالاتي جدي در مورد تصميم دولت انگليس به ادامه فروش اسلحه به عربستان سعودي شده است.
هاموند در پاسخ به نامه اعضاي اين كميته نوشته است كه دولت سعودي اخيرا يك گروه تحقيق نامرتبط با فرماندهي نيروهاي ائتلاف را به منظور رسيدگي به اتهام نقض قوانين بشردوستانه منصوب كرده است.
وزير خارجه انگليس افزوده است: 'به اعتقاد ما لازم است پيش از طرح تشكيل هيات مستقل تحقيق به اين گروه جديد فرصتي داده شود تا ماموريت خود را دنبال و نتيجه آن را اعلام كند.'
كميته توسعه بين‌المللي مجلس عوام در گزارشي كه درباره جنگ يمن تهيه كرده، گفته است كه يكي از اصول معتبر قضايي اين است كه تحقيقات درباره اتهامات عليه يك فرد يا نهاد مشخص بايد توسط تشكيلاتي مستقل صورت گيرد.
در اين گزارش آمده است: 'ما نگران آن هستيم كه ممكن است تحقيقاتي كه به رهبري اعضاي ائتلاف بين‌المللي انجام مي‌شود پيشاپيش به اين نتيجه برسد كه اتهامات وارد شده بي‌اساس بوده است.'
در اين گزارش همچنين آمده است كه اگر اين احتمال وجود داشته باشد كه ادامه فروش اسلحه به عربستان سعودي باعث مي‌شود انگليس از قوانين بين‌المللي ناظر بر تجارت اسلحه تخطي كند، لازم است دولت از تحويل اسلحه به يكي از طرف‌هاي درگير در جنگ يمن خودداري ورزد.
سخنگوي دولت انگليس گفته است كه اين كشور تمامي طرف‌هاي درگير در يمن را تشويق كرده است تا در مورد اتهام نقض قوانين بين‌المللي 'به تحقيقات جامع و كامل مبادرت ورزند.'
وي تلويحا اين نظر را مطرح كرده كه الزام دولت سعودي به انجام تحقيقات مي‌تواند به نظارت بهتر بر نحوه اداره جنگ در يمن منجر شود. سخنگوي دولت مدعي شده است 'طبق ضوابط سختگيرانه‌اي كه دولت انگليس در اين زمينه براي خود و متحدانش منظور مي‌دارد، اعتقاد ما اين است كه موثرترين راه در اين زمينه سپردن تحقيقات پيرامون چنين اتهاماتي در جنگ يمن به دولت عربستان سعودي است.' وي افزوده است كه 'ما آنان را تشويق مي‌كنيم تا در اولين فرصت ممكن، نتيجه تحقيقات خود را منتشر كنند.'
از فروش اسلحه انگليسي به عربستان پيش از اين نيز انتقادهايي شده بود و از جمله عفو بين‌الملل، از سازمان‌هاي مدافع حقوق بشر، از كاربرد اين تسليحات در يمن و تلفات غيرنظامي اين جنگ ابراز نگراني عميق كرده بود.
شبكه 'اسكاي نيوز' نيز با انتشار گزارش كميته توسعه بين المللي مجلس عوام انگليس، فاش كرد كه لندن ميلياردها پوند تسلحيات و تجهيزات نظامي به عربستان سعودي و متحدانش كه در يمن مي جنگند، صادر كرده است.
اين شبكه انگليسي افزود: ماهها است كه گروههاي مدافع حقوق بشر استدلال مي كنند استفاده از تسليحات و تجهيزات ساخت انگليس عليه اهداف غيرنظامي (در يمن) مي تواند لندن را به يك همدست در جنايات جنگي تبديل كند... هرچند دولت انگليس تاكيد مي كند كه چنين شواهدي وجود ندارد.
اسكاي نيوز نوشت: پس از اينكه فاش شد شش تا 10 كارشناس انگليسي در ستادها و مقرهاي (نظامي) عربستان حضور دارند و به هدف قرار دادن مواضع يمن كمك مي كنند، وزارت دفاع انگليس پذيرفت كاركنان نظامي اين كشور در امور لجستيكي و انتقال بمب از انبارها كمك مي كنند.
عربستان با تشكيل ائتلافي از برخي كشورهاي عربي منطقه و با همراهي آمريكا از ششم فروردين سال گذشته (94) حملات گسترده اي را عليه يمن آغاز كرد تا «عبد ربه منصور هادي» رئيس جمهوري مستعفي و فراري اين كشور را به حاكميت بازگرداند.
اما اين جنگ كه عربستان فكر مي كرد ظرف چند هفته با پيروزي او در ميدان به پايان خواهد رسيد به يك جنگ فرسايشي تبديل شد و پس از گذشت بيش از يكسال تنها به تخريب اماكن خدماتي و منازل مردم و برجاي گذاشتن بيش از 24 هزار كشته و مجروح و دهها هزار آواره منجر شده است.
