به گزارش مشرق، غلامحسین محسنی اژهای در ادامه نود و ششمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به این پرسش که آیا با اعدام بابک زنجانی (متهم نفتی) پولی را میتوانید بازگردانید؟ و آیا مسئولان سابق که متهم پرونده را تائید کردند نباید پاسخگو باشند؟ اظهارداشت: اینکه حکم چه زمانی تائید و چه زمانی اجرا میشود یک نکته است.
وی افزود: اموالی که تاکنون شناسایی شده تکاپوی بدهیهای متهم را نمیدهد و در مجموع از اموال داخل و خارج از کشور بیش از 5 هزار میلیارد تومان اخذ شده است.
اژهای با بیان اینکه بانک مرکزی، سازمان بازرسی و قوه قضاییه به این موضوع وارد شدند، بازرس پرونده و دادگاه 2 سال تلاش کردند اما اموالی بیش از این عدد شناسایی نشده است؛ آیا اینکه وی اموالی دارد و نمیگوید مشخص نیست اما تلاش میشود اموالی که وجود دارد استیفا شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: از طرفی هم به وزارت نفت وکالت داده شده است زیرا بدهی اصلی به شرکت وابسته به نفت است که آنها رفتهاند و اموال را بررسی کردهاند.
وی با بیان اینکه هرکسی در این پرونده مطرح بود از آنها تحقیق شده است، گفت: بعضی اتهامها متوجه آنها شد که فعلاً برای 3 نفر کیفرخواست صادر شد و همچنان هم ادامه دارد.
معاون اول قوه قضاییه افزود: اگر چنانچه افرادی جرم داشته باشند در این خصوص از آنها تحقیق میشود اما قرار مجرمیتی در خصوص اتهام دیگران صادر نشده است.
اژهای با اشاره به اینکه متهم نفتی در روزهای نخست بیش از مقداری که اکنون از آن اخذ شده ارزش اموالش را عنوان کرده بود، گفت: وی یک ملک در تهران داشت که در کارشناسی نخست مبلغ آن 700 میلیون تومان اعلام و پس از اعتراض متهم در کارشناسی دوم مبلغ این ملک 1700 میلیارد تومان اعلام شد و در یک کارشناسی دیگر مبلغ همان ملک 8000 میلیارد تومان تعیین شد و برای همین افراد نیز یک پرونده جداگانه تشکیل شد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: این ارقام نظرات کارشناسی است و نظر قاضی نیست زیرا یکی از مشکلات دستگاه قضایی همین اختلاف نظرات است و به قوه قضاییه هم ارتباط ندارد.
وی تصریح کرد: هیچوقت صحبت با وی قطع نشده و اینکه چطور میتواند اموالش را بیاورد و یا اگر میتواند از کسی بگیرد و بیاورد صحبتهایی انجام شده است.
وی افزود: اموالی که تاکنون شناسایی شده تکاپوی بدهیهای متهم را نمیدهد و در مجموع از اموال داخل و خارج از کشور بیش از 5 هزار میلیارد تومان اخذ شده است.
اژهای با بیان اینکه بانک مرکزی، سازمان بازرسی و قوه قضاییه به این موضوع وارد شدند، بازرس پرونده و دادگاه 2 سال تلاش کردند اما اموالی بیش از این عدد شناسایی نشده است؛ آیا اینکه وی اموالی دارد و نمیگوید مشخص نیست اما تلاش میشود اموالی که وجود دارد استیفا شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: از طرفی هم به وزارت نفت وکالت داده شده است زیرا بدهی اصلی به شرکت وابسته به نفت است که آنها رفتهاند و اموال را بررسی کردهاند.
وی با بیان اینکه هرکسی در این پرونده مطرح بود از آنها تحقیق شده است، گفت: بعضی اتهامها متوجه آنها شد که فعلاً برای 3 نفر کیفرخواست صادر شد و همچنان هم ادامه دارد.
معاون اول قوه قضاییه افزود: اگر چنانچه افرادی جرم داشته باشند در این خصوص از آنها تحقیق میشود اما قرار مجرمیتی در خصوص اتهام دیگران صادر نشده است.
اژهای با اشاره به اینکه متهم نفتی در روزهای نخست بیش از مقداری که اکنون از آن اخذ شده ارزش اموالش را عنوان کرده بود، گفت: وی یک ملک در تهران داشت که در کارشناسی نخست مبلغ آن 700 میلیون تومان اعلام و پس از اعتراض متهم در کارشناسی دوم مبلغ این ملک 1700 میلیارد تومان اعلام شد و در یک کارشناسی دیگر مبلغ همان ملک 8000 میلیارد تومان تعیین شد و برای همین افراد نیز یک پرونده جداگانه تشکیل شد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: این ارقام نظرات کارشناسی است و نظر قاضی نیست زیرا یکی از مشکلات دستگاه قضایی همین اختلاف نظرات است و به قوه قضاییه هم ارتباط ندارد.
وی تصریح کرد: هیچوقت صحبت با وی قطع نشده و اینکه چطور میتواند اموالش را بیاورد و یا اگر میتواند از کسی بگیرد و بیاورد صحبتهایی انجام شده است.