به گزارش مشرق، اسحق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی نفت و گاز، پالایش و پتروشیمی گفت: « اصول قراردادهای جدید نفتی چندی پیش در دولت تصویب شد البته بعد از اینکه برخی از صاحب‌نظران نقدی بر این قراردادهای جدید داشتند، ما در دولت از صاحب‌نظرانی که در این عرصه پیشنهادات و نظراتی دارند خواستیم حضور پیدا کنند تا نظرات آنها را بشنویم که یکسری از افراد از داخل و خارج از کشور آمدند و مطالبی گفتند»
جهانگیری تاکید کرد:«اگر این قراردادها نیاز به اصلاح داشته باشد حتما در دولت و به زودی ظرف یکی دو هفته آینده انجام خواهیم داد ولی فکر می‌کنم خیلی تغییر زیادی پیدا نخواهد کرد.»
بر اساس این گزارش، جهانگیری وعده داده است که ظرف یکی دو هفته آینده الگوی جدید قراردادهای نفتی با «تغییرات اندکی» دوباره در دولت تصویب خواهد شد، اما به دلایل مختلف به نظر نمی‌رسد این وعده را بتوان چندان جدی تلقی کرد. مگر با این فرض که دولت یازدهم فقط برای مدیریت افکار عمومی و به صورت نمایشی برای دریافت نظر منتقدان اقدام کرده و از ابتدا نیز قصدی برای اصلاح جدی الگوی جدید قراردادهای نفتی وجود نداشته است.
در غیر این صورت با توجه به آنچه جسته و گریخته از جلساتی که معاون اول رئیس‌جمهور اشاره کرده و بین منتقدان و تدوین کنندگان IPC به گوش می‌رسد، فارغ از تنوع و قوت انتقادات متعدد و البته اغلب بی‌پاسخی که از سوی منتقدان مطرح می‌شود، حتی بین اعضای کمیته 6 نفره بازنگری در قراردادهای نفتی هم اختلاف نظرهای بسیار عمیقی وجود دارد و بعضی از اعضای این کمیته انتقادات بسیار بنیادینی هم به مصوبه دولت و هم به پیش‌نویس انگلیسی تهیه شده برای این قراردادها دارند.
به عبارت دقیق‌تر، وقتی حتی در جمع محدود 6 نفره کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی هم درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی اتفاق نظر وجود ندارد و بعضی اعضا انتقادات جدی و مبنایی به بخش های مختلف این الگو را وارد می‌دانند و استفاده از ان را برای منافع ملی مفید ارزیابی نمی‌کنند، معاون اول محترم رئیس‌جمهور چگونه می‌تواند از اقناع منتقدان و کارشناسان دانشگاهی و نفتی خارج از کمیته و «اصلاحات محدود» در «زمانی کوتاه» در متن این الگو و مصوبه دولت سخن بگوید؟
این شکاف جدی در کمیته 6 نفره بازنگری در قراردادهای نفتی تنها اختلاف نظر جدی در میان «تدوین کنندگان قرارداد» نیست. چنانکه در زمان طراحی پیش‌نویس الگوی جدید قراردادهای نفتی، دو گروه یکی در ایران و دیگری در خارج از ایران به صورت کاملا مجزا از هم مشغول تدوین پیش‌نویس‌های متفاوتی بودند و گروه تدوین‌کننده «ایرانی» اصلا از تدوین موازی یک پیش‌نویس دیگر در «خارج از ایران» اطلاع نداشته است و پس از رونمایی ناگهانی از این سند جدید، به شدت نسبت به آن اعتراض کرده و آن را در تضاد با منافع ملی دانسته‌اند. اما اصرار بعضی طرف‌های خاص باعث شد علیرغم نظر مخالف تیم تدوdن‌کننده داخلی، یک پیش‌نویس ترکیبی نگاشته شود و موارد مهمی از آنچه خارج از ایران تهیه شده بود، در آن گنجانده شود.
بر این اساس، اگر دولت همه انتقادات کارشناسان فنی، حقوقی، قراردادی و اقتصادی و همچنین سازمان‌های مسئول از جمله سازمان بازرسی کل کشور دیوان محاسبات را هم نادیده بگیرد، با وجود چنین شکاف‌های عمیقی در خود کمیته 6 نفره و تدوین‌کنندگان الگوی جدید قراردادهای نفتی که البته هیچ گاه «به صورت رسمی» رسانه ای نشده است، به هیچ عنوان نمی‌توان ادعا کرد که علی‌قول معاون اول رئیس‌جمهور می‌توان در «زمانی کوتاه» و با «اصلاحات اندکی» مصوبه قابل قبولی برای الگوی جدید قراردادهای نفتی ارائه کرد.
به همین دلیل با توجه به اینکه الگوی جدید قراردادهای نفتی برای مدت 20 تا 25 سال سرنوشت بخش بزرگی از صنعت نفت ایران را در اختیار شرکت‌های بزرگ و بدسابقه نفتی قرار می‌دهد، به نظر می‌رسد دولت به جای تلاش برای اصلاح شتابزده ظاهر و صورت قرارداد و اصطلاحا دور زدن منتقدان و سازمان‌های مسئول در کشور، بهتر است از ظرفیت بسیار عمیق ایجاد شده در سرشاخه‌های مختلف دانش‌های مرتبط با قرادادهای نفتی پس از شروع بررسی این قراردادها توسط کارشناسان مستقل و سازمان‌های مسئول از جمله دانش های حقوقی، قراردادی، فنی و اقتصادی و رسیدن این سرشاخه‌ها به هم برای نگارش یک الگوی موثر، قابل دفاع و منطبق با منافع ملی برای قراردادهای جدید نفتی ایران ارائه کند.
