چند تن از مقامات فدرال آمریکا از جمله رییس ستاد سایبری آمریکا، ژنرال کیث الکساندر، نیز برای انجام خدمات مهمی چون بانکداری دست به ارائه طرح پیشنهادی حوزه اینترنتی .secure زده‌اند که مجزا از محیط وب عمومی می‌باشد. برخلاف دیگر حوزه‌های اینترنتی چون .com، حوزه .secure بازدیدکنندگان را ملزم می‌سازد تا برای ورود از گواهی‌نامه‌های مخصوص استفاده کنند، و از این رو این الزام جدید، متمم چهارم قانون اساسی آمریکا در خصوص رعایت حریم خصوصی کاربران را نادیده می‌گیرد. برای مثال، بخش مالی این اجازه را خواهد داشت تا محتوای داده‌های کاربران را برای شناسایی علائم مشکل‌زا مورد بررسی و اسکن قرار دهد. در حال حاضر اینترنت موضعی در قبال اشخاصی که می‌خواهند در وب ناشناس باقی بمانند، نمی‌گیرد.

رییس اسبق سیا در ادامه اظهارات خود بیان داشته است: «من فکر می‌کنم که کیث سعی دارد بگوید که ما در قبال برخی فعالیت‌ها به ساختار محکم‌تری نیاز داریم و لازم است تا آن را ایجاد کنیم». وی در ادامه با اشاره به فیس‌بوک به نوعی اذعان می‌دارد که سازمان‌های جاسوسی آمریکا از اطلاعات رایگانی که کاربران این شبکه اجتماعی در اختیار آنها می‌گذارند، استفاده می‌کنند و خود کاربران را مقصر انتشار اطلاعات شخصی آنها می‌داند: «تمام کسانی که می‌خواهند حقوق شخصی خود را در فیس‌بوک نقض کنند، آزادند که این کار را انجام بدهند».

جیمز مولوینان، متخصص امنیت سایبری،‌ پیشنهاد یک شبکه سه‌لایه‌ای را داده است: «برای انجام کارهای بانکی نیازی به ناشناس بودن نیست، لذا کاربران لازم است تا اسم حقیقی و مجوز دیجیتالی خود را برای انجام فعالیت در فضای سایبری ارائه دهند». سطح میانی، که می‌تواند برای حوزه‌هایی چون .edu به کار برده شود، به جزئیات شخصی کمتری از سوی کاربران نیاز دارد.

وی می‌افزاید: «در پایین‌ترین سطح، شما می‌توانید همانند یک هابیت به گشت‌زنی در اینترنت بپردازید. اما چالش پیش رو این است که چگونه می‌توان سامانه چندسطحی‌ای را تعریف کرد که این امکان را به شما بدهد تا از سطوح مختلف استفاده کرده و در عین حال توانایی شما را به خطر نیندازد».

کاخ سفید در این خصوص اظهار داشته است: «سازه‌های اصلی‌ای چون نیروگاه برق و زیرساخت‌های مالی، حمل و نقل، و ارتباطی، کاملاً نیازمند یک حوزه امنیتی می‌باشند. لذا ما نمی‌توانیم به راحتی این زیرساخت‌های اصلی را که زندگی مردم آمریکا بدان وابسته است، بدون امنیتِ بیشتر رها کنیم».

دولت اوباما و قانون‌گذاران آمریکا در حال حاضر بر روی یک قانون امنیت سایبری کار می‌کنند تا نظارت شبکه‌های دولتی را تقویت گرداند.