به گزارش مشرق، حواشی حقوق‌های کلان مدیران دولتی همچنان در روزنامه‌ها ادامه دارد؛ البته اکثر روزنامه‌های حامی دولت یا این ماجرا را سانسور کرده یا به دفاع از عملکرد رئیس مستعفی بیمه مرکزی پرداخته‌اند.
* آرمان
- بی‌میلی بازنشستگان به کارت اعتباری
این روزنامه حامی دولت درباره طرح خرید کالا گزارش داده است: کارت اعتباری خرید کالای ایران تحت عنوان کالا کارت از جمله تمهیداتی بود که مهر سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه ای از آن رونمایی کرد... عمده این کالاها که وزارتخانه مذکور فهرست آنها را اعلام کرده است، شامل لوازم خانگی می‌شود. از همین رو، رسانه ای شدن این خبر، پیش از همه مورد استقبال فعالان این حوزه قرار گرفت....
ذیل این طرح قرار بود تا بانک رفاه کارگران مجری ارائه کارا کارت به بازنشستگان تامین اجتماعی و بانک صادرات مجری ارائه کارا کارت به بازنشستگان کشوری باشد. علاوه بر این دو گروه، چندی بعد فرهنگیان نیز مشمول این طرح شدند و مقرر شد بانک ملی مجری ارائه کالا کارت به فرهنگیان باشد. در همین اثنا بود که خبرگزاری ایسنا از استقبال ۱۰ میلیونی از این طرح خبر داد و از قول حبیب ا... انصاری دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی نوشت:« پیش‌بینی می‌کنیم ۱۰ میلیون نفر از این طرح استقبال کنند.»
بعد ازآنکه کارت اعتباری خرید کالاهای ایرانی در ابتدا از اجرایی شدن باز ماند، زمزمه‌های شروع فاز عملی این طرح در اواخر اسفند ماه سال گذشته یک بار دیگر و این بار بلند تر شنیده شد، تا اینکه در نهایت در فروردین سال جاری خبرگزاری ایرنا وعده توزیع عملی آن از ابتدای اردیبهشت ماه را داد و از قول رئیس اتحادیه لوازم خانگی نوشت:« گیرندگان کارت خرید کالا از اوایل اردیبهشت ماه می‌توانند نسبت به خرید کالا با استفاده از کارت‌های خرید اقدام کنند.» محمد طحان پور همچنین اعلام کرد:« اکنون آرامش و ثبات در بازار برقرار است و مردم به اندازه نیاز خود کالا می‌خرند.» این خبرگزاری همچنین در ۲۹ فروردین امسال از برنامه ریزی‌های انجام شده برای ۳۵۰ هزار کشوری خبر داد و نوشت:«بر اساس برنامه ریزی انجام شده با بانک صادرات، ۳۵۰ هزار بازنشسته از تسهیلات خرید کالاهای ایرانی بهره‌مند می‌شوند.» در کنار این رخداد، بنا بر گفته مسئولان وزارت کار، برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم کارت‌های خرید کالا صادر شده و خبر آن ۲۹ فروردین ماه سال جاری رسانه ای شد. خبرگزاری ایرنا از قول معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت:« تاکنون ۴۰۰هزار کارا کارت توزیع شده و این وزارتخانه با ارسال پیامک از متقاضیان درخواست کرده که نسبت به دریافت کارت اقدام کنند.» احمد میدری همچنین گفت:« بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، چهار برابر حقوق دریافتی با کارمزد ۱۲درصد، می‌توانند تسهیلات خرید کالا را دریافت کنند.»
اتفاقی که حالا به نظر می‌رسد محقق نشده است؛ آنچنان که ایسنا روز گذشته نوشت:« بی‌میلی وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی نسبت به کارت‌های اعتباری خرید کالا باعث شد تا افراد تحت پوشش این سازمان‌ها نتوانند از خدمات این کارت‌ها استفاده کنند.» این خبر در حالی منتشر شده است که پیش از این، در اطلاعیه ای به بازنشستگان اعلام شده بود تا با ثبت نام در وبسایت معرفی شده، برای دریافت کارت خرید خود اقدام کنند....
هر چند رئیس انجمن لوازم خانگی کشور کم کاری بانک‌ها را دلیل عدم استقبال در میان بازنشستگان عنوان کرده است، اما واقعیت این است که با حقوق‌های کمتر از یک میلیون تومان که بخش بزرگی از بازنشستگان می‌گیرند، امکانی برای بازپرداخت اقساط ماهانه با سود دوازده درصد وجود ندارد تا این قشر تمایلی برای استفاده از کالاکارت از خود نشان دهند. این دلیل عمده البته در اظهارات محمدرضا دریانی هم مورد اشاره قرار گرفته است. او با اشاره به وضعیت معیشتی بازنشستگان گفت:« از جمله مواردی که باعث می‌شود واجدین شرایط دریافت این کارت‌ها تمایل چندانی به آن نشان ندهند اقساط آن است، چرا که به‌طور میانگین ۲۸۰ هزار تومان در ماه با توجه به میانگین حقوق افراد دریافت‌کننده که بین ۷۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است مبلغ سنگینی به‌شمار می‌رود.» از دیگر سو به نظر می‌رسد بانک رفاه در حمایت از این طرح کوتاهی کرده است؛ آنچنان که دریانی نیز عنوان کرد:«بانک‌های ملی، صادرات و رفاه بانک‌هایی هستند که اقدام به ارائه کارت‌های خرید کالا می‌کنند که آمار نشان می‌دهد دو بانک ملی و صادرات در حال توسعه ارائه خدمات اعتباری هستند و در مقابل بانک رفاه با توزیع فقط ۱۰ هزار کارت عملکرد ضعیفی در این زمینه داشته است.»
* اعتماد
- برنامه‌های آخوندی پس از سه سال به نتیجه نرسیده
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره عملکرد وزیر راه اینطور نوشته است: از همان روزهاي نخست تغيير دولت و حضور عباس آخوندي بر راس وزارت راه و شهرسازي در خيابان آفريقا به نظر مي‌رسيد كه نگاه مسكني وزير ميانسال دولت يازدهم كه سابقه زيادي در حوزه مسكن دارد بر نگاه راهي وي غلبه كند و بيش از آنكه وي را در كسوت برنامه‌هاي راهي ببينيم در حال حل مشكلات مسكني ديده شود. اين پيش‌بيني زياد هم دور از انتظار نبود و در طي دو سال و اندي از حضور وي در اين وزارتخانه برنامه‌هاي مسكني تعدد بيشتري نسبت به برنامه‌هاي راهي داشت.
با اين حال هنوز حال و روز مسكن خوب نشده و برنامه‌هايي كه از همان ماه‌هاي ابتدايي بر سر زبان‌ها افتاد به نتيجه نرسيده است، اما اين تعلل ديگر براي بدنه دولت قابل توجيه نيست و كار را به جايي رسانده است كه دولت قصد دارد در سال پاياني دولت يازدهم با بازگرداندن رونق به بازار مسكن اين بخش و صنايع وابسته به آن را فعال كند.
* ایران
- حقوق‌های کلان مدیران بیمه، تخلف نیست!!
روزنامه دولت اصرار دارد که در پرداخت حقوق‌های نجومی مدیران بیمه تخلفی رخ نداده است: حقوق و مزایای مدیران دولتی یکی از موضوعاتی است که دردهه‌های گذشته بحث‌های بسیاری پیرامون آن انجام شده و درعین حال قوانین و مقررات متعددی نیز برای آن تدوین و تصویب شده است. ولی انتشار فیش‌های حقوقی برخی از مدیران ارشد بیمه مرکزی ایران متعلق به اسفند ماه سال گذشته یک بار دیگر موضوع حقوق مدیران دولتی را درصدراخبار رسانه‌ها قرار داد.
هرچند براساس نظررسمی کمیته‌ای که از سوی علی طیب نیا وزیراموراقتصادی و دارایی مأمور رسیدگی به حقوق مدیران بیمه مرکزی شد، تخلف قانونی در فیش‌های حقوقی صورت نگرفته است، ولی با این حال بحث‌های گوناگونی که پیرامون این مسأله درمحافل کارشناسی و عمومی جامعه شکل گرفته است، ضرورت بررسی این موضوع را دوچندان کرده است تا برمبنای آن به سؤالاتی که دراین باره مطرح شده پاسخ داده شود....
وقتی در مجموعه‌ای اشتغال آفرینی انجام می‌شود، تولید ثروت صورت می‌گیرد و رونق اقتصادی جریان دارد، طبیعی است که مدیر آن مجموعه هم حق دریافت حقوق و مزایای بیشتری را دارد.
* جوان
- چرا در پارس جنوبي عقب مانده‌ايم؟
روزنامه جوان درباره توسعه پارس جنوبی گزارش داده است: توسعه لاك‌پشتي فازهاي پارس جنوبي به كنار، موضوع كمتر ديده شده در كاهش ميزان توليد فازهاي در حال توليد و اختلاف معنادار برنامه توليد و ميزان توليد نشاندهنده اين مهم است كه مديريت مخزن به عنوان مهم‌ترين ركن در توليد، مورد توجه جدي قرار نگرفته است.
نگاهي به فازهايي كه به مدار توليد آمده‌اند مويد اين مطلب است؛ به عنوان نمونه هدف از توسعه فاز 12 پارس جنوبي توليد روزانه 75 ميليون متر مكعب گاز و 120هزار بشكه ميعانات گازي و 750 تن گوگرد بود كه اين رقم در توليد عملياتي به ترتيب حدوداً روزانه 42 ميليون متر مكعب گاز طبيعي، 18 هزار بشكه ميعانات گازي و 80 تن گوگرد است. ديگر فازهاي پارس جنوبي نيز دچار اين عارضه هستند به‌طوري كه در فازهاي 15 و 16 ميزان توليد گوگرد به مراتب كمتر از ظرفيت اسمي اوليه بوده است. اين عوامل باعث شده تا در عاديات پارس جنوبي ميزان درآمدهاي بالفعل با درآمدهاي برنامه‌ريزي شده فاصله 50 درصدي و گاه بيشتر داشته باشد.
شايد در ظاهر اينگونه به‌نظر برسد كه مشكل اصلي در به‌وجودآمدن اين خلأ، عملكرد نامناسب پيمانكاران بوده است اما در واقع عدم مهندسي درست مخزن طي دو دهه گذشته و توسعه بدون برنامه با يك برنامه به‌روز شده طي اين سال‌ها چنين مشكلي را ايجاد كرده است و تمامي سه دولت گذشته و امروز در اين وضعيت مقصر هستند. از دولتي كه بدون برنامه و با نقشه شركت توتال اقدام به توسعه پارس جنوبي كرد تا دولت گذشته كه طرح 35 ماهه را رونمايي كرد. دولت فعلي نيز با اقدامات نابجاي خود در اين حوزه به وضعيت امروز دامن زده است و كسي نيز پاسخگوي توسعه بي‌برنامه پارس جنوبي نيست.
* جام جم
- حقوق‌های نجومی در ایست بازرسی
روزنامه جام جم از حقوق‌های نجومی مدیران دولتی انتقاد کرده است: افشای پرداخت حقوق‌های نجومی به برخی مدیران دولتی، همچنان با انتقادات گسترده مواجه است. هفته گذشته پس از رسانه‌ای شدن فیش‌های حقوقی چهار نفر از مدیران ارشد بیمه مرکزی که شامل حقوق‌های 70 میلیونی و وام‌های 400میلیونی بود، اعتراض‌های گسترده‌ای به این ماجرا مطرح که سرانجام به استعفای رئیس‌کل بیمه مرکزی منجر شد.
به گزارش جام‌جم، وزارت اقتصاد، تصمیم‌گیری درباره مدیران ارشد بیمه مرکزی را به نتایج رسیدگی‌های دیوان محاسبات منوط کرده است، اما به گفته کارشناسان، استعفای رئیس‌کل بیمه مرکزی یا نتیجه رسیدگی دیوان محاسبات، نباید به بسته شدن پرونده گسترده‌ای منجر شود که سال‌هاست میان مدیران ارشد موسسات و سازمان‌های دولتی رواج دارد و مصداق واقعی بی‌عدالتی است.
کارشناسان معتقدند حواشی داغ بر سر پرونده حقوق‌های کلان مدیران بیمه، باید سرآغازی بر رسیدگی به شکاف درآمدی عمیق و بی‌عدالتی گسترده در پرداخت‌های دولتی باشد.
این درحالی است که اظهارات نمایندگان مجلس نشان می‌دهد در این زمینه خلأ قانونی وجود ندارد و اگر همین قوانین موجود خصوصا قانون مدیریت خدمات کشوری، بدرستی اجرا می‌شد، شاهد پرداخت‌های کلان و بی‌عدالتی‌های گسترده در پرداخت حقوق مدیران و کارمندان نبودیم.
* خراسان
- خودداری آمریکا از تضمین کتبی به بانک‌های اروپا
این روزنامه حامی دولت درباره لغو تحریم‌های بانکی نوشته است: وزیر خارجه آمریکا، در دیدار با بانک های بزرگ اروپایی در لندن اطمینان داد که آمریکا مانعی برای بانک های اروپایی در رابطه با همکاری با ایران نیست. با این حال، بانک های اروپایی از اظهارات جان کری قانع نشده اند و از واشنگتن درخواست توضیح کتبی کرده اند.روز پنجشنبه جان کری که برای حضور در نشست بین‌المللی درباره مبارزه با فساد به لندن سفر کرده بود با مدیران ارشد هشت بانک بزرگ اروپایی در مورد ارتباط با ایران مذاکره کرد.
به گزارش رادیو اروپای آزاد ،کری در این نشست به مدیران بانک های اروپایی گفت:«ما می‌خواهیم تصریح کنیم که بانک‌ها مطابق با مفاد توافق از امکان تجارت قانونی با ایران برخوردارند.» این گزارش می گوید که ساجد جاوید وزیر بازرگانی بریتانیا و لرد لامونت رئیس اتاق بازرگانی ایران و انگلیس نیز در شمار حاضران جلسه بوده‌اند.آمریکا پیش از این تعدادی از بانک های اروپایی را به اتهام نقض تحریم‌های ایران جریمه‌های سنگین کرده بود. این جریمه ها سبب شده است که بانک های اروپایی علی رغم رفع تحریم ها، از رابطه با ایران خودداری کنند.این مساله مورد اعتراض ایران وطرف های تجاری اروپایی ایران شده است.از این رو، جان کری در دیدار با مدیران بانک های اروپایی به دنبال از بین بردن ترس بانک های اروپایی در مبادله با ایران بوده است. با این حال در این هدف ناکام مانده است و بانک های اروپایی همچنان برای ارتباط با ایران تردیدهای جدی دارند.
شبکه خبری «سی‌ان‌ان» می‌گوید: اظهارات کری به طور مشخص بانک «استاندارد چارترد» را متقاعد نکرده است. این بانک در بیانیه‌ای به این شبکه خبری گفت که هیچ مشتری ایرانی نخواهد پذیرفت. به گزارش فارس، «دویچه‌بانک» آلمان هم در بیانیه‌ای مشابه اعلام کرد: «این بانک کماکان به محدود کردن عمومی مبادلات مربوط به ایران ادامه می‌دهد.» بانک‌های دیگر حاضر در نشست با کری، اعم از «بارکلیز» انگلیس، «سوسیته ژنرال» فرانسه و «استاندر» انگلیس به درخواست سی‌ان‌ان برای مصاحبه پاسخ نداده‌اند.در همین حال، خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی نوشته است که بانک های شرکت کننده در این نشست خواستار گزارش کتبی از وزارت خزانه داری آمریکا شده اند. در این گزارش آمده است:« دولت‌ها، بانک‌ها و سایر شرکت‌های خارجی خواستار توضیح کتبی از وزارت خزانه‌داری آمریکا - یعنی اساساً ضمانتی مبنی بر عدم مواجه شدن با تحریم‌های آمریکا - هستند. اما واشنگتن تمایلی به انجام این کار ندارد.»به گزارش فایننشال تایمز یکی از مدیران این بانک ها گفته است: جان کری مدت کوتاهی در پست وزارت خارجه آمریکا باقی خواهد ماند و بعد از آن احتمال تحریم ها علیه ایران وجود دارد.
* دنیای اقتصاد
- تئوریزه کردن استقراض دولت از بانک مرکزی
این روزنامه حامی دولت بر خلاف مواضعش در دوره دولت‌های نهم و دهم، به دفاع از استقراض از بانک مرکزی پرداخته است: استقراض دولت از بانک مرکزی امری است که در ادبیات اقتصادی و در دوره‌های مختلف مدافعان و مخالفان زیادی داشته است. در این نوشته با مطرح کردن سناریوهای مختلف برای مسیرِ پول‌های چاپ شده توسط بانک مرکزی به این نتیجه می‌رسیم که پول‌های چاپ شده بانک مرکزی همواره و تحت هر سناریویی توسط دولت خرج می‌شود و استقراض دولت از بانک مرکزی امری غیرقابل اجتناب است و به همین دلیل دفاع یا مخالفت با این فرآیند موضوعیت ندارد.
بانک مرکزی پول چاپ می‌کند و به دولت قرض می‌دهد و سپس دولت، دیر یا زود، آن را در بودجه وارد و خرج می‌کند. این مخارج می‌تواند به‌صورت کاهش مالیات و جایگزینی مالیات کاهش یافته یا به‌صورت افزایش پرداخت‌های انتقالی مانند یارانه‌های نقدی باشد. استقراض دولت از بانک مرکزی، آن‌طور که در فرآیند مذکور شرح داده شد، از دیدگاهی فرآیندی بد و مخرب است و باید ممنوع شود (دیدگاه سنتی) و از نقطه‌نظری دیگر سازنده است و باید برای همه دولت‌ها اجباری باشد (دیدگاه تحول‌گرایان).
استقراض دولت از بانک مرکزی فرآیندی بسیار سنتی است و همواره انجام می‌شده است و حتی بانک مرکزی کانادا (بانک کانادا) هم‌اکنون نیز به دولت کانادا از این طریق قرض می‌دهد. در هر صورتی بانک کانادا مقداری از اوراق قرضه دولت کانادا را خریداری می‌کند. آیا اهمیتی دارد که این اوراق را از دولت به‌صورت مستقیم خریداری کند یا به‌طور غیرمستقیم از شخص ثالثی بخرد؟ در واقع خریدن اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی به هر شکلی که باشد معادل وام به دولت خواهد بود...
در نهایت و از دید کلان اقتصاد، استقراض دولت از بانک مرکزی فرآیندی است که در قالب سنتی آن رخ می‌دهد و حتی اگر جلوی آن را به نحوی بگیریم باز از مسیرهای مشابه اتفاق می‌افتد. یعنی فرآیندی ناگزیر و قطعی در اقتصاد است... استقراض دولت از بانک مرکزی تحت هر نرخ بهره‌ای فرآیندی است ناگزیر و قطعی و نمی‌توان هیچ‌گونه ارزش‌گذاری‌ای در این‌باره کرد؛ یعنی به خودی خود این استقراض نه خوب است و نه بد، بلکه واقعیتی است که چه بخواهیم چه نه، اتفاق می‌افتد...
بنابراین در تمام سناریوهای ممکن هر پولی که بانک مرکزی چاپ کند از هر کانالی که عبور کند در نهایت پولی است که دولت آن را به‌عنوان قرض از بانک مرکزی، خرج خواهد کرد. پس این مساله که استقراض دولت از بانک مرکزی امری خوب یا بد است موضوعیت ندارد و تنها این سوال اهمیت دارد که چه زمانی دولت این پول را خرج می‌کند.
- تحریم‌های بانکی عملا لغو نشده است
پس از چند ماه انکار عدم لغو تحریم‌ها،این روزنامه حامی دولت امروز به این موضوع اعتراف کرده است: لغو تحریم‌های بانکی، یکی از مواردی بوده که به‌عنوان اولویت‌های ایران همواره در مذاکرات هسته‌ای مورد تاکید بوده است. اگرچه مذاکره‌کنندگان چه در طرف‌های غربی و چه از مسوولان ایرانی، تشریح کرده‌اند که در حال حاضر مانعی برای مبادلات فرامرزی بانک‌های داخلی وجود ندارد، آمارها نشان می‌دهد که روابط کارگزاری در پسابرجام هنوز با رقم مورد نظر قبل از وضع تحریم‌ها فاصله دارد. از سوی دیگر توزیع روابط کارگزاری در شرایط کنونی نیز مناسب نبوده و هنوز بانک‌های بزرگ برای ارتباط با ایران در حالت انتظار و تردید قرار گرفته‌اند. بلومبرگ در گزارشی اشاره کرد که هنوز بانک‌های بزرگ اروپایی به‌دلیل وجود مجازات‌های قبلی آمریکا، در برقراری با نظام بانکی ایران با مشکل روبه‌رو هستند و بانک‌های اروپایی در این مسیر، نهایت اطمینان را طلب می‌کنند.
البته برخی از مقامات آمریکایی نیز معتقدند بانک‌های اروپایی به‌دلیل تمایل نداشتن به ارتباط با بانک‌های ایرانی به‌خاطر اینکه از لحاظ استانداردها و رعایت مقررات در شرایط مناسبی قرار ندارند، مجازات‌های احتمالی آمریکا را بهانه می‌کنند....
اگرچه پس از برجام، گشایش‌های مشهودی در روابط مالی و بانکی ایران با سایر کشورها حاصل شده است، اما به‌نظر می‌رسد هم مسوولان دولتی و هم فعالان بخش خصوصی، با این نکته موافق باشند که گشایش‌های ایجاد شده، در سطح ایده‌آل نبوده است و هنوز توقعات برآورده نشده بسیاری وجود دارند. شبکه روابط بانکی بین‌المللی که قبل از وضع تحریم‌های مالی علیه ایران وجود داشت، هنوز به‌طور کامل احیا نشده است؛ روابط کارگزاری در سطح مطلوب نیست و طیف خدماتی که بانک‌های خارجی به بانک‌های ایرانی ارائه می‌کنند نیز پاسخگوی تمامی خواسته‌های بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ایران نیست. در کنار این امر، احتیاط و حتی خودداری بسیاری از بانک‌های بزرگ و شناخته‌شده بین‌المللی نیز از کاستی‌های موجود است.
* شرق
- وزرای دولت 12 میلیون حقوق می‌گیرند
ابراهیم نکو نماینده مجلس درباره حقوق مدیران دولتی به شرق گفته است: حقوق نمایندگان مجلس حدود پنج میلیون است که با کسورات قانونی، حدود چهار میلیون تومان دریافت می‌کنند و اصلا چیزی در قالب پاداش و مزایا و... وجود ندارد. دستمزد یک وزیر هم چیزی حدود ١٠ تا ١٢ میلیون تومان است. در نظام درآمدی پس از رئیس‌جمهور، این وزرا هستند که بالاترین دستمزدها را باید داشته باشند. بعید می‌دانم چیزی بالاتر از این رقم وجود داشته باشد و استثنایی در نظر گرفته شود...
بايد يك بررسي جامع در زمينه قدرت خريد و دستمزدها انجام شود. مردم اگر با يك ميليون بتوانند زندگي آبرومندانه‌اي داشته باشند، از هم شكايت نمي‌كنند. وزيري كه ١٠ ميليون درآمد دارد، نماينده‌اي كه چهار ميليون دستمزد مي‌گيرد هم در مقابل دستمزد ٨٠ميليوني اعتراض مي‌كند. بايد فكري به حال اين شكاف‌ها كرد.
- رئیس بعدی بیمه مرکزی باید ادامه‌دهنده راه «امین» باشد!
این روزنامه اصلاح‌طلب به حمایت از رئیس مستعفی بیمه مرکزی پرداخته است: در کشوری مانند ایران که همه‌چیز «سیاسی» است، لازم است اگر مدیر تکنوکرات لایقی در سطوح بالا منصوب می‌شود، دولت چتر حمایتی لازم را برای او پهن کند تا قربانی دام‌های سیاسی جریانات مخالف نشود؛ به‌ویژه اگر این مدیر بخواهد اصلاحات گسترده در حوزه تحت مسئولیت خویش اعمال کند.
محمدابراهیم امین، رئیس کل مستعفی بیمه مرکزی، اولین مدیر ازاین‌دست در ایران نیست که در تارهای این دام افتاد و مسلما آخرین نفر نیز نخواهد بود.
امین، یقینا عاری از اشتباه نبوده است؛ اما تلاش‌های پاک‌دستانه‌اش برای توسعه صنعت عقب‌مانده بیمه کشور و پالایش آن از مفاسد درون‌بخشی و هدایت آن به سوی شفافیت و اصلاح مناسبات ناسالم آن با سایر بخش‌های اقتصادی و نـجات این صنعت از کج‌راهه سنتی‌اش، کتمان‌کردنی نیست. اقداماتی که به مذاق ذی‌نفعان آشفته بازار صنعت بیمه خوش نیامد و وی را در خلأ چتر حمایتی سیاسی، تبدیل به یک هدف ساده و سهل برای مخالفان جناحی برای بدنام‌کردن دولت تدبیر و امید کرد؛ هدفی که با کارشکنی‌های درون این صنعت (و حتی درون سازمانی!) در خلأ حمایت لازم دولت، با قلب حقایق به آسانی در تیررس جناح‌های رقیب قرار گرفت.
امید است دولت تدبیر و امید اولا با آسیب‌شناسی این واقعه درس عبرت بگیرد و دیگر در دام مهره‌سوزی نیفتد، ثانیا حمایت از مدیران صدیق و پاک‌دست خود را از نحوه حمایت دولت گذشته از مدیران حتی خلافکار خود، بیاموزد، ثالثا دریابد که پاک‌کردن صورت‌مسئله کمکی به حل مسئله نمی‌کند و رابعا و مهم‌تر از همه فردی را به ریاست بیمه مرکزی منصوب کند که ادامه‌دهنده راه «امین» باشد تا اثبات کند در این دولت قربانی‌شدن یک مهره وقفه‌ای بر عزم اصلاح‌طلبانه آن ایجاد نکرده و زمین‌گیرشدن یک پرنده خللی در پرواز وارد نمی‌کند.
* همشهری
- مدیران: ۵۰۰میلیون تومان، وام ازدواج: نداریم!
همشهری نوشته است: وام ضروری: ۵۰۰ میلیون تومان، وام خودروی مدیران: ۱۰۰ میلیون تومان، وام ضروری: ۱۰۰ میلیون تومان، وام‌ها با عناوین دیگر: بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان. ارقام وام‌هایی که خواندید بخشی دیگر از پرده فیش‌های حقوقی چند ده میلیون تومانی است که کمتر دیده شد اما شاید اهمیتش از حقوق‌های چند ده میلیون تومانی هم بیشتر باشد.
چرا كه هر مديري در مجموع بيش از 500ميليون تومان تحت عناوين مختلف وام ضروري و اتومبيل و مسكن و... دريافت كرده و در اقساط بلندمدت و بدون سود يا با سود خيلي كم بازپرداخت مي‌كند. به همين دليل هم هنوز ماجراي پرداخت‌هاي كلان به مديران دولتي و بانكي و... ادامه دارد و در جديدترين نمونه غلامرضا تاجگردون، رئيس كميسيون برنامه و بودجه به علي طيب نيا، وزير اقتصاد نامه نوشته و خواستار موشكافي دقيق پرداختي‌ها به مديران بانكي و بيمه‌اي و... شده است.
اين نامه در شرايطي نوشته شده كه 2هفته پيش مديران بانك مركزي اعلام كردند پولي براي پرداخت وام ازدواج 10ميليوني وجود ندارد. پاسخ منفي بانك مركزي به عملياتي شدن افزايش وام ازدواج از 3 به 10ميليون پس از آن شكل گرفت كه نمايندگان مجلس اوايل‌ماه جاري در قالب تصويب لايحه بودجه سال95 مقرر كردند وام ازدواج هر يك از زوجين از 3 به 10ميليون (مجموعا 20ميليون براي هر زوج) افزايش پيدا كند. اما دولت و متعاقبا بانك مركزي آب پاكي را روي دست زوج‌هاي جوان ريختند و اعلام كردند پولي براي وام ازدواج 10ميليوني وجود ندارد.
در بحبوحه اين مجادلات بود كه فيش‌هاي جنجالي مديران بيمه مركزي منتشر شد كه نشان مي‌دهد هر مدير ارشد علاوه بر حقوق كلان، بين 500 تا 700ميليون تومان وام با اقساط بسيار دراز مدت دريافت كرده است. كمي پيش از آن هم غلامرضا مصباحي مقدم، نماينده تهران در مجلس در يك برنامه تلويزيوني اعلام كرد دولت و بانك مركزي در شرايطي مي‌گويند وام براي ازدواج نداريم كه مديران بانك‌ها و برخي ديگر از مديران ارشد وام‌هاي كلان چندصدميليون توماني با اقساط درازمدت دريافت مي‌كنند.
